دموکراسی طالبانی؛ جرگه سنتی برای دولت مدرن

۲۱ خرداد (جوزا)۱۴۰۱- ۱۱/ ۶/ ۲۰۲۲

طالبان به عنوان یک جنبش اقتدارگرا، هیچ تمایلی به تمرکز زدایی ندارند و معتقدند دموکراسی، آن طور که توسط ایالات متحده اجرا و ترویج می شود، با اسلام همخوانی ندارد. ایجاد امارت اسلامی، آرمان اصلی طالبان محسوب می شود اما این نوع حکومت همان گونه که در طول این چند ماه که از تسلط آنان بر افغانستان می گذرد از سوی مردم، بخصوص شهرنشینان، زنان، تحصیل کردگان و جبهات مقاومت در شمال افغانستان چندان قابل قبول نیست. از سویی دیگر جامعه بین المللی هر روز وضعیت زنان و دختران، حقوق بشر، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، آزادی بیان، آزادی آموزش، اشتغال و عدم امنیت غذایی و وضعیت شکننده اقتصادی را یادآور بوده و از طالبان می خواهند برای این مشکلات چاره جویی کنند. در همین راستا ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در پایتخت قطر طی یادداشتی اعلام کردکه طالبان به دنبال صلح هستند و قصد دارند به چهار دهه جنگ جانکاه داخلی خاتمه دهند.

طالبان در ماه اخیر، کمیسیونی را تشکیل داده که وظیفه آن تماس با چهره های سیاسی و مقام های حکومت پیشین است. این کمیسیون به سرپرستی شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان رهبری می شود و بیشتر اعضای آن وزیران کابینه سرپرست طالبان هستند. این کمیسیون روز شنبه ۲۱ ماه می رسماً آغاز به کار کرده است واز تمامی مقام ها و مأمورین بلند پایه دولت پیشین خواسته است که به افغانستان برگردند. شهاب الدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس و دعوت چهره های سیاسی گفته است “پیام ما برای تمام شخصیت های افغان این است که این کشورشان است و آنان می توانند به این کشور بیایند و از تمام امتیازات بهره بگیرند”.

در یکی از ماده های لایحه کاری این کمیسیون طالبان آمده است که مقام های حکومت پیشین از جمله اعضای پارلمان و مجلس سنا شامل عفو عمومی اند و در صورت لزوم از سوی استخبارات طالبان برای شان محافظ استخدام می شود (ابراهیم خیل، ۲۰۲۲).

لویه جرگه پشتونی در قامت کمیسیون تماس طالبانی

لویه جرگه اصطلاحی متشکل از دو واژه پشتو و فارسی و به معنای نشست مشورتی بزرگان است که در میان قبایل پشتون در افغانستان از جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری های مهم برخوردار است و قبایل هرازگاهی بر سر مسائل مهم، جرگه مشورتی و سنتی برگزار می کنند. هرچند تصمیمی که در جرگه ها گرفته می شوند، معمولاً به سفارش پادشاه، رئیس جمهور و یا حاکمی است که دستور برگزاری آنها را می دهد، اما قانون های اساسی در دولت های گذشته افغانستان، برای لویه جرگه جایگاه ویژه ای اختصاص داده اند.

در طول تاریخ افغانستان، لویه جرگه ابزاری در دست رهبران برای کسب مشروعیت داخلی و یا شانه خالی کردن از بار قانونی و تاریخی یک مسئولیت مهم بوده است. به طور نمونه، در ماه اوت سال ۲۰۲۰، زمانی که اشرف غنی زیر فشار توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا مجبور شد شش هزار زندانی طالب شامل ۴۰۰ زندانی خطرناک را از زندان های افغانستان آزاد کند، لویه جرگه مشورتی را فراخواند تا در این مورد تصمیم بگیرد. در آن لویه جرگه، سه هزار و دویست نفر از سراسر افغانستان شرکت کردند و برگزاری آن ۴٫۳ میلیون دلار هزینه برداشت.

طالبان که مبنای حکومت شان را قرآن و شریعت می دانند، در سال ۱۹۹۶ در دوره اول حکومت خود، ملا عمر ۱۶۰۰ تن از ملاهای قبایل پشتون را به قندهار دعوت کرد تا به حاکمیت او به عنوان “امیرالمومنین” مشروعیت دهند. این نشست شبیه لویه جرگه های سنتی قبایل پشتون و به ویژه شبیه نخستین لویه جرگه افغانستان در اکتبر ۱۷۴۷ بود، اما با این تفاوت که شرکت کنندگان این نشست فقط ملاها بودند؛ چون ملا عمر می خواست در نقش امیر مومنان جهان ظاهر شود. از میان جلسه بزرگ ۱۶۰۰ نفری که به ملا عمر لقب امیرالمومنین را داد، نهادی به نام “شورای حل و عقد” ایجاد شد که جایگاه مهم و تعیین کننده ای در دولت نخست طالبان داشت. ملا عمر، اعضای این شورا را برای تصمیم گیری در مورد مسائل مهم و بسیاری از اقدامات سیاسی و نظامی دعوت می کرد. در دولت دوم طالبان که در هفتم سپتامبر و پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان اعلام شد، جای شورای حل و عقد تاکنون خالی مانده بود (وفایی، ۱۴۰۰).

با سقوط دولت کابل در ماه اوت سال گذشته و فروریختن نظام جمهوریت، بسیاری از چهره های برجسته حکومت، افراد نزدیک به حکومت، چهره های پرنفوذ سیاسی در دو دهه گذشته از کشور خارج شدند. این در حالی بود که طالبان در همان ساعات نخستین حضور در کابل اعلام عفو عمومی کردند و تلاش نمودند تا نشان دهند که حکومت جدید فضای امنی را برای همه فراهم ساخته است. در این میان، با نمایان شدن چالش های امارت اسلامی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی این گروه به دنبال راه حل هایی برای حل این چالش ها برآمدند. به طوری که کسب مشروعیت داخلی یکی از مهم ترین موانعی است که امارت اسلامی در این مدت با آن دست و پنجه نرم می کند. به همین جهت، طالبان در سیاستی تازه از چهره های دولت سابق و مهم و به ویژه هم نظر با خودشان دعوت به بازگشت به کشور کرده اند. به طوری که در تازه ترین مورد چهره های جنجالی همچون فاروق وردک، وزیر سابق معارف، امان الله غالب، رئیس پیشین شرکت برشنا و دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع حکومت پیشین به افغانستان و قبل تر از آن انتظار خادم، رئیس حفاظت غیرنظامیان در ساختار شورای امنیت ملی حکومت قبلی و حسن مبارک عزیزی معین سابق وزرات ترانسپورت بازگشته اند.

فقط یک هفته پیش از آغاز سال نو خورشیدی، حکومت طالبان اعلام کرد که کمیسیونی را به منظور تامین ارتباطات با «شخصیت‌های افغان» و ترغیب آنها برای بازگشت به افغانستان ایجاد کرده است. در همین رابطه طالبان لایحه ای ۱۵ ماده ای را برای این طرح آماده کرده اند که بر اساس این لایحه برای تمام شخصیت های افغان بازگشت کننده به شمول سیاسیون و نظامیان، در کنار ارائه تضمینات امنیتی، برخی امتیازاتی هم داده خواهد شد. احمد الله وثیق در همین رابطه گفته بود: برای کسانی که در آینده می آیند اطمینان و تضمین داده می شود، فراهم کردن محلی برای زندگی به سیاسیون و نظامیان و همین طور برای کسانی که نگرانی های امنیتی دارند بر اساس صلاحدید کمیسیون و استخبارات برایشان محافظ هم داده می شود. همچنین، در این لایحه آمده است در صورتی که کسی به بازگشت کننده ها مشکلی ایجاد کند، با آنان برخورد صورت خواهد گرفت (امان، ۱۴۰۱). فرمان عفو طالبان مورد انتقاد است چرا که این گروه پس از تسلط بر افغانستان نیز فرمان عفو عمومی اعلام کردند اما دیده شد که بسیاری از مقام ها، کارمندان حکومت پیشین و زنان معترضی که برای تظاهرات به خیابان ها آمده بودند را شناسایی کرده و روانه زندان کردند.

راستی آزمایی دموکراسی افغانی

اکنون گامی به عقب برداشته و سال های آخر جمهوریت را مرور می کنیم و در نهایت با ذکر نظرات تحلیلگران مسائل افغانستان، دموکراسی مورد ادعای طالبان را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ می دهیم که تلاش طالبان برای کسب مشروعیت داخلی به نتیجه می رسد یا خیر؟

اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شد. او وعده داد که دولت را اصلاح کند، بخش عمومی را تقویت و با چالش های کلیدی مقابله می کند. حکومت او با شور و شوق زیادی از سوی واشنگتن رو به رو شد، زیرا غنی را فردی می دید که می تواند با کمک جامعه جهانی بسیار بهتر از کرزی رابطه اش را با ایالات متحده تقویت کند. غنی بسیاری از زنان و جوانان را در پست های مهم وزارتی و دولتی منصوب کرد، که ایالات متحده و شرکای ناتو را تحت تأثیر قرار داد و جوانان افغان را امیدوار کرد که جنگ سالارانی را که در دولت کرزی بسیار برجسته بودند کنار بگذارد و تغییرات گسترده تری را آغاز کند.

اما طولی نکشید که غنی این امیدها را ناامید کرد و اشتباه بسیاری از رهبران پیشین افغانستان را تکرار کرد که در نهایت از قدرت رانده شدند. او کنترل را متمرکز کرد تا به سرعت دیدگاه اصلاحی خود را تحقق بخشد، اما با این کار تقریباً همه اطرافیان از جمله مردم را از او بیگانه شدند. شیوه مدیریتی سلطه جویانه او منجر به افزایش اتهامات فساد و استعفای کارکنان کلیدی وزارتخانه ها شد. غنی به جای تقویت نهاد های دولتی، دوبار از اسلاف خود تقلید کرد و ارگان های موازی و مکانیسم های تصمیم گیری را برای دور زدن اهرم های حکومت ایجاد کرد.

غنی با گذشت زمان به طور فزاینده ای دچار پارانوئید شد و همین امر باعث شد که او فقط به تعداد معدودی اعتماد کند و همیشه در حالت مانور برای محافظت از قدرت خود قرار بگیرد. این حالت عواقب مهمی به دنبال داشت. رئیس جمهور که یک پشتون بود، به قوم گرایی متهم شد. در سال ۲۰۱۷، یک یادداشت فاش شده از داخل کاخ ریاست جمهوری ظاهراً نشان می داد که مشاغل دولتی صراحتاً برای حفظ و کنترل قدرت به پشتون ها اعطا می شود. این ها مدارکی بود که نشان می داد یک “محله” باریک در تلاش برای حکومت بر یک کشور است.

علاوه بر این، غنی قدرت های منطقه ای را که بسیاری از آنها به اقلیت های قومی در شمال تعلق داشتند، مانعی در برابر دولت مدرن و تهدیدی برای جاه طلبی های تکنوکراتیک خود می دید. بنابراین به محض اینکه به قدرت رسید به تضعیف آنان اقدام و با برکناری والیان جنگ سالار منصوب شده توسط کرزی، وضعیت امنیتی در شمال را بدتر کرد. در سال ۲۰۱۷، غنی، عطامحمد نور والی بلخ را برکنار کرد که تقریباً باعث درگیری مسلحانه بین دولت و فرماندهان محلی شد. غنی این رهبران را با وفاداران، از جمله پشتون های بسیاری از جنوب و شرق افغانستان جایگزین کرد که این اقدام او اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. در سال های بعد، غنی بیشتر وقت و توجه خود را به سرکوب فرماندهان مجاهدی که با او مخالف بودند اختصاص داد، زیرا فرماندهان و والیان جنگ سالار قوی ترین منبع در برابر حملات طالبان بودند. بنابراین با ضعیف شدن آنها، ولسوالی های بیشتری در شمال به دست نیروهای طالبان افتاد. تا اوایل سال ۲۰۲۱، دولت تنها ۳۰% از قلمرو افغانستان را بدون مناقشه کنترل کرده بود. از ماه می تا اوت ۲۰۲۱، ولسوالی به ولسوالی بدون جنگ به دست طالبان افتاد (Murtazashvili, 2022).

وحیدالله هاشمی، فرمانده ارشد طالبان در ۱۸ آگوست ۲۰۲۱، در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز که یک گفت و گو به زبان انگلیسی بود درباره ساختار حکومتی طالبان توضیحاتی داد که امارت کنونی شباهت های زیادی با نحوه اداره افغانستان در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ دارد. وی گفت: هبت الله آخوند زاده، احتمالاً نقشی بالاتر از رئیس شورا ایفا خواهد کرد که شبیه رئیس جمهور کشور است. هاشمی توضیح داد که بسیاری از مسائل در مورد چگونگی اداره افغانستان توسط طالبان هنوز نهایی نشده است، اما افغانستان یک دموکراسی نخواهد بود. او گفت: ” به هیچ وجه سیستم دموکراتیک وجود نخواهد داشت، زیرا در کشور ما پایگاهی ندارد. ما در مورد اینکه چه نوع نظام سیاسی را باید در افغانستان اعمال کنیم، بحث نخواهیم کرد زیرا سیستم ما قانون شریعت است و بس”.

هاشمی در مورد جذب سربازان و خلبانانی که برای دولت سرنگون شده افغانستان می جنگیدند، گفت که طالبان قصد دارند یک نیروی جدید ایجاد کنند که شامل اعضای خود و همچنین سربازان دولتی می شود که مایل به پیوستن به دولت و برادران خود هستند. او گفت: “بیشتر آنها در ترکیه، آلمان و انگلیس آموزش دیده اند. بنابراین ما با آنها صحبت خواهیم کرد که به موقعیت های خود بازگردند”. هاشمی افزود که طالبان به ویژه به خلبان نیاز دارند، زیرا آنها خلبان ندارند اما هلیکوپترها و هواپیماهای دولت قبلی را در جریان تسخیر برق آسای خود توقیف کرده بودند. وی گفت: ما با خلبانان زیادی در تماس هستیم و آنها را به شغل شان دعوت می کنیم. او گفت که طالبان انتظار دارند که دولت های همسایه هواپیماهایی را که در قلمرو آنها فرود آمده بودند، باز گردانند؛ این اشاره آشکار به ۲۲ هواپیمای نظامی، ۲۴ هلیکوپتر و صدها سرباز افغان است که در هفته آخر قبل از سقوط کابل به ازبکستان گریخته بودند (Gopalakrishnan, 2021).

اظهارات آقای هاشمی در اوایل تشکیل امارت اسلامی با فرمان و قصد جدید طالبان مبنی بر تشکیل لویه جرگه مشورتی و تلاش آنان برای شریک ساختن مقامات سابق در ژوئن ۲۰۲۲ گمانه زنی های مختلفی را به وجود می آورد. نخستین این گمانه زنی ها از زبان محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان بیان شد. به اعتقاد او کسب مشروعیت داخلی در راستای کسب مشروعیت بین المللی قرار می گیرد.

 محمد صالح سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رادیو دری با اشاره به تلاش حکومت طالبان برای تشکیل نشستی با عنوان مجمع افغان ها اظهار داشت: طالبان در حال حاضر به دنبال کسب مشروعیت داخلی هستند و در این راستا هیچ گزینه ای برای شان بهتر از این نیست که تعدادی از سران اقوام، علمای دینی و یا خطیبان مساجد را جمع کنند و برای اقدامات خود از انها تأیید بگیرند.

وی افزود: از آنجا که طالبان مدعی تشکیل حکومت فراگیر و گسترش آن هستند، می خواهند تعدادی از رهبران سیاسی افغانستان به ویژه اشرف غنی رئیس جمهوری سابق را در این نشت دعوت کنند تا با حضور آنان مشروعیت داخلی شان مسجل شود، البته چه آنها شرکت کنند و چه شرکت نکنند، طالبان از این دعوت استفاده کرده و به مراجع بین المللی اطلاع خواهند داد که آماده مشارکت همه شخصیت ها و چهره های سیاسی برای نظم بخشی به حکومت خود می باشند.

سلجوقی عنوان کرد: طالبان می خواهند به دنیا اطمینان دهند که جرگه بزرگ افغان ها را دایر کرده و مشروعیت خود را از آن گرفته اند و حق دارند بر افغانستان حکومت کنند. اما کاملاً مشخص نیست پشت این برنامه چه چیزی است و طالبان چگونه تأیید عمومی این جرگه را خواهند گرفت. اما انچه واضح می نماید این است که این جرگه برای اخذ تأیدیه افراد شرکت کننده است تا بتواند مبنایی برای مشروعیت داخلی طالبان باشد.

این عضو پیشین پارلمان افغانستان در مورد برخی اتهامات به اشرف غنی مبنی بر همکاری با طالبان در زمان حکومتش و نیز تحویل حکومت به این گروه و اینکه به عقیده عده ای از کارشناسان در چنین شرایطی دعوت طالبان از اشرف غنی به دلیل قرابت قومی با طالبان چندان عجیب نیست، تصریح کرد: ساختارهای قومی در افغانستان آن قدر مورد توجه است که منافع ملی برای حاکمیت ها در برابر منافع قومی ارزشی ندارد. . این مسائل نشان می دهد که پشت این سناریوهای پیچیده و خطرناک یک نوع تعامل و بستر تعریف منافع مشترک قومی در افغانستان وجود داشته و خواهد داشت.

آنتونیو جستوزی می‌گوید که «بنظر می‌رسد طالبان تلاش کردند که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان به ندای این کمیسیون پاسخ مثبت دهد، اما او نپذیرفته است.» آقای جستوزی همچنین گفته که «طالبان همچنین تلاش کردند که افراد با نفوذ محلی را هم کنار خود بیاورند، ولی نتیجه متفاوتی بدست آورده‌اند.» به نظر آقای جستوزی طالبان همچنین برای کسب موافقت نخبگان پیشین تلاششان را ادامه خواهند داد. با این وجود، معیار سنجش کامیابی فعالیت کمیسیون تماس ساده و مستقیم نیست و تنها شمار افراد برگشتی محک کامیابی این کمیسیون نخواهد بود. شماری باور دارند که امتحان واقعی این کمیسیون در جلب حمایت و بازگرداندن رهبران و فعالان سیاسی سنتی ضد طالب از اقوام غیر پشتون است. رهبران و شخصیت‌های غیر پشتون یا عملا اعلام کرده‌اند که به کمیسیون جواب رد داده‌اند یا تا هنوز هیچ موقفی نگرفته‌اند (امان، ۱۴۰۱).

با توجه به نظرات تحلیل گران حوزه افغانستان به نظر نمی رسد که مردم افغانستان به دموکراسی طالبانی باور داشته باشند. با این وجود، این کمیسیون در مورد روند کاری خود معقتد است که برخی از مقامات و سیاستمداران پیشین دولت برای بازگشت به کشور ابراز علاقه مندی کرده اند. از طرف دیگر، به گفته احمدالله واثق سخنگوی این کمیسیون، سیاستمداران افغان که به کشور باز می گردند می توانند تحت ساختار حکومت کنونی افغانستان به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهند. این در حالی است که هرچند این ادعا از سوی این گروه مطرح شده است اما به نظر می رسد اعتمادها به طالبان کم است. شهاب الدین دلاور همچنین، در مورد نحوه فعالیت سیاسی این افراد گفته بود، چهار دهه است که افغان ها خواستار حاکمیت ملی، امنیت سرتاسری و صلح اند. حالا صلح تامین شده است و سیاسیون و شخصیت ها حالا باید برای تقویت نظام کار کنند. اگر آنان دوباره برگردند. نخست امنیت، جان و مال شان تامین می شود و بعداً در مورد فعالیت سیاسی شان فکر می شود. اما طالبان در حالی این سیاست را در پیش گرفته اند که سازمان جهانی حقوق بشر در گزارشی آورده بود که تقریبا بیش از ۵۰۰ نظامی پیشین از سوی طالبان کشته، زندانی و یا هم ناپدید شده اند. علاوه بر این، از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت همواره گزارش هایی از نحوه برخورد بد این گروه با نظامیان، خبرنگاران، کارمندان دولت پیشین وجود دارد.

بر اساس گزارش داده های مکانی و جزئیات درگیری های مسلحانه، هشت ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خشونت علیه غیرنظامیان و خشونت های با انگیزه سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد و مقام های دولت پیشین افغانستان، ۳۰ درصد از هدف های خشونت طالبان را تشکیل می دهد. بر اساس این گزارش در حالی که طالبان از روزهای ابتدایی تسلط شان به افغانستان، اعلام عفو عمومی کرده اند اما همچنان غیرنظامیان به دلیل حرفه و یا قومیت مورد هدف قرار می گیرند.

منابع

امان،مریم (۱۴۰۱)، «کمیسیون تماس» طالبان چیست و چه می‌خواهد؟»، بی بی سی فارسی، قابل دسترس در: https://www.bbc.com/persian/afghanistan-61729704

ابراهیم خیل، شکیلا (۲۰۲۲)، “تلاش طالبان برای تماس و دعوت چهره های سیاسی به افغانستان”، خبرگزاری صدای آمریکا، قابل دسترسی در: https://www.dw.com

وفایی، مختار (۱۴۰۰)، آیا لویه جرگه می تواند به طالبان مشروعیت دهد؟”، ایندیپندنت فارسی، قابل دسترسی در: https://www.independentpersian.com/node/200491

Murtazashvili, Jenifer Brick (2022), “The Callaps of Afghanistan”, https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-collapse-of-afghanistan

Gopalakrishnan, Raju (2021), “Exclusive: Council may rule Afghanistan, Taliban to reach out to soldiers, pilots, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-council-may-rule-afghanistan-taliban-reach-out-soldiers-pilots-senior-2021-08-18/