سر تیتر خبرهاسیاستطالباننخستین خبرهایادداشت ها

آیا به راستی کتاب « الامارة الاسلامیة ونظامها» مانیفست طالبان است؟

۲۵ خرداد (جوزا) ۱۴۰۱- ۱۵/ ۶/ ۲۰۲۲

در نوشته کنونی به نقد و بررسی کتاب «الامارة الاسلامیة ونظامها» نوشته مولوی عبدالحکیم حقانی می پردازیم. در ابتدای کتاب مقدمه ای از ملا هبت الله آخوندزاده آورده  و به زبان عربی چاپ و منتشر شده است. این کتاب از زاویه های زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، سایت کلکین از نگاه و زاویه دید آقای فرزاد سلیمی فر، کارشناس مسائل افغانستان اثر مذکور را بررسی می کند:

کتابی با عنوان «الامارةالاسلامیة ونظامها» توسط عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات کنونی امارت اسلامی افغانستان اخیراً با استقبال بالای رسانه ها مواجه شده است که زبان عربی آن به عنوان یک مانع جدی برای بررسی این اثردر افغانستان، ایران و دیگر فارسی زبانان و انگلیسی زبانان ایجاد کرده است. به همین دلیل، بیشتر مطالبی که در فضای مجازی به عنوان تحلیل و بررسی از این کتاب منتشر شده اند، در مواردی دچار تحریف و در بسیاری دیگری فاقد اصالت فکری بوده است. از این رو، شاید نیاز است مواردی در این خصوص عنوان شود. این نوشته درصدد بررسی محتوای کتاب نیست، بلکه در خصوص اصل کتاب و حواشی پیرامون آن و درصدد پاسخ به این سوال است که آیا به راستی کتاب « الامارة الاسلامیة ونظامها» مانیفست طالبان است؟

در ابتدا باید به نویسنده و مقدمه‌نویس آن توجه داشت. هبت الله آخندزاده اصولا ملا است درحالیکه عبدالحکیم حقانی دارای مقام مولوی است. پس از منظر علمی و مکتبی حقانی دارای مقام بالاتری است هر چند از منظر سیاسی و حاکمیتی آخندزاده رتبه بالاتری دارد. اگر چه سخن و مواضع هبت الله خاتم المباحث و برای مقامات مکتبی بالاتری مانند مولوی، مولوی فاضل، مولوی کامل و مولانا دارای اصالت است اما به لحاظ فنی، اتصال مقام خلیفه (یا امیرالمومنین) به علما سبب مقبولیت پس از مشروعیت می شود. به عبارتی، امیرالمومنین یا خلیفه نمی تواند احکام صادره از جانب مقامات مکتبی بالاتر از خود را به راحتی نقض کند حتی اگر خود موافق آن نباشد. نمونه این موارد، موضوع ممنوعیت موسیقی در زمان ملاعمر است که به حکم قاضی القضات وقت تحریم شد اما برخی مقامات طالبان مخفیانه نوارکاست هایی را نگاه داشتند. به همین شکل، هنگام سقوط امارت اسلامی در سال ۲۰۰۱ و تصرف اقامتگاه ملاعمر، گزارش شده بود که در خودروی وی نوار موسیقی یافت شده است. همین موضوع درباره تحریم عکس و عکاسی در زمان امارت اسلامی سال ۲۰۰۱ نیز گزارش شد. به عبارتی، ممکن است همه احکام قاضی القضات مورد موافقت امیرالمومنین، خلیفه یا حتی مردم نباشد اما به لحاظ موقعیت مکتبی قاضی القضات، مخالفت با احکام نیز به راحتی میسرنمی شود. این موضوع گاهی به دلیل تصور غلط موجود از اختیارات مقام امیرالمومنین یا خلیفه موجب اشتباه در فهم حدود مانور سیاسی و دینی امیر یا خلیفه می شود که ناشی از مفروض دانستن امیر یا خلیفه به عنوان بالاترین مقام دینی است، که البته اینگونه نیست و حتی احکام صادره توسط ایشان بدون تضمین و مشاوره مقامات مکتبی بالاتر و حمایت قاضی القضات، به جز وجاهت سیاسی، عملاً وجاهت دینی ندارد.

این موضوع به نحوی در مقدمه هبت الله آخندزاده بر کتاب «الامارة الاسلامیة ونظامها» نیز دیده می شود. ایشان در این مقدمه تأیید خود را از این کتاب با تأیید علما همراه ساخته، که ناشی از مقام پایین مکتبی وی است. او عملاً عنوان می دارد که این کتاب دارای دو تأیید از جانب وی و علما است که به خوبی تفکیک وجاهت دینی و سیاسی را نشان داده و تمایل امیرالمومنین را به ارتقا یا حفظ مقبولیت نشان می دهد. حتی زبان عربی این کتاب نیز عامدانه و با نگرشی مشروعیت‌زا بوده است چون عربی زبانی با اصالت در مباحث دینی نزد طالبان شناخته می شود و همه کتب عبدالحکیم حقانی به این زبان نگاشته شدند. علاوه بر این، این نخستین کتاب عبدالحکیم حقانی نیست که با مقدمه آخندزاده همراه می شود که نشان از رابطه خوب این دو و درک متقابل طرفین از حدود نقش ها است. تأیید آخندزاده بر کتب حقانی از منظر سیاسی است و نه مذهبی، اما لازم است در بازی قدرت نقشی را برای علمای مذهبی نیز قائل شود و علما نیز به همین شکل نقشی سیاسی را برای آخندزاده قائل خواهند شد. پس اینکه تا چه حد نظریات توسط مابقی علما مقبول باشد و چطور در صحنه عمل سیاسی کشور بازنمود یابند، برآیند بازی قدرتی خواهد بود که شرح داده شد. بررسی این موضوع و حدود و ثغور تعامل این دو بال قدرت در جای خود بسیار قابلیت تفصیل و بررسی دارد.

موضوع دیگر درباره مباحث مطرح شده در کتاب است. دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و عضو هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر در مصاحبه ای درباره این کتاب به نکته خوبی اشاره کرد که به نظر بنده نیز صحیح است. ایشان یکی از مهم ترین موانع بن بست مذاکرات را در ثابت بودن موضع طالبان درباره نوع حکومت و اصالت ایدئولوژی خود عنوان کرده است. اتفاقا عبدالحکیم حقانی جزء آن تیم مذاکره کننده طالبان در قطر نیز بوده است. بنده نیز معتقدم اتفاق نظر قبل از سقوط حکومت جمهوری بر نوع حکومت و اصالت ایدئولوژی وجود داشته است اما در آن زمان گفتمان رقیب جمهوریت بوده که مورد حمایت اشغالگران قرار داشته و طاغوتی خوانده می شد. حال که عملاً گفتمان رقیب طالبان فروریخته است، بقای گفتمان طالبان در گرو غیریت سازی است که گاهی تا حدودی متوجه داعش خراسان بوده، گاه درگیر غیریت سازی اقلیت ها در افغانستان، گاه در غیریت سازی زبان فارسی و گاه در غیریت سازی همسایگانی مانند تاجیکستان، ایران و پاکستان نمود داشته و در مواردی رو به درون داشته و عناصر درونی را به شکل پاکسازی های مختلف غیریت سازی کرده است. عدم اتفاق نظر درونی طالبان درباره یک گفتمان رقیب به معنی بروز روزافزون اختلافات و تشدید تفاوت ها می شود که الزاماً سریع اتفاق نمی افتند اما حتمی هستند. اگر به موضوع راهبرد نگارنده به مباحث کتاب بازگردیم، رویکرد نویسنده به سمت احیای آن مواضع قبل از سقوط جمهوریت بوده است به عبارتی، پالایش گفتمانی طالبان از طریق پالودن مبانی نظری امارت اسلامی. ایشان سعی داشتند که در این خصوص نظر خود را به عنوان قاضی القضات مطرح سازند که به معنی نظر جمیع مقامات مذهبی و مکتبی نیست چون اصولاً چنین تجمیعی نیز به علت تنوع گفتمان های درونی طالبان ممکن نیست. پس نویسنده بیشتر به سمت کلی گویی گرایش پیدا کرده است که همین کلی گویی ها نیز مورد نقد دیوبندهای شبه قاره قرار گرفته است چون در واقع ما با یک خوانش از سلفیت مواجه نیستیم و شاهد رقابت شانه به شانه طیف های مختلفی از آن در افغانستان و خصوصاً درون طالبان برای تسلط و بازنمایی مولفه های مقبول خود هستیم.

 به طور کلی، تحصیلات و سابقه عبدالحکیم حقانی سلفیت اهل حدیثی است و کتب وی حتی در عربستان سعودی نیز به علت نزدیکی فکری توزیع دارد؛ ولی نباید فراموش کرد الزاماً درباره همه مواضع دینی، اهل حدیث دارای نظرات یکسان نیستند. در واقع، اختلافات در جزئیات است نه در کلیات. اگر طیف مزدوران، منتقمین و تبهکاران طالبان را فاکتور بگیریم، از طیف مذهبی ها، همه طالبان معتقد هستند که ساختار حکومت باید امارت باشد، جمهوریت مطرود و دموکراسی کفرآمیز است. همه طالبان معتقد هستند دختران باید تحصیل کنند. همه طالبان معتقد هستند هدف حکومت دینی اعتلای بشر است. همه طالبان معتقد هستند که باید دین در بالاترین حد خود در مدارس تدریس شوند و ماهیت سکولار از جامعه حذف شود. همه طالبان معتقد هستند که مسلمانان یک امت هستند. همه طالبان درباره مسئولیت هدایت جامعه توسط حکومت اتفاق نظر دارند، همه طالبان در خاستگاه منابع تقنینی بر الهی بودن آن متفق القول هستند و غیره؛ اما همه در جزئیات و کیفیت موارد ذکر شده، اولویت یافتن خوانش های قومی و قبیله ای درمقایسه با دین، رابطه ملت و امت، چگونگی اجرا و زمان اجرا قطعا دارای اختلاف نظر هستند. در این خصوص نباید از طالبان یک موجود سیاسی غریب و دارای اعوجاج ساخت که دست مایه منافع سیاسی شود و بر تحلیل ها سوگیری بیافکند.

 کلام آخر آنکه، این کتاب هرچند به دلیل مقام و موقعیت نگارنده آن دارای اهمیت کلیدی است اما نه محتوای آن متحیر کننده است و نه انتظار دیگری از یک اهل حدیث درباره موارد مطرح شده می رود. اینکه این کتاب به چه شکل در عرصه سیاسی افغانستان بازنمود شود، در گرو رابطه دو بال قدرت سیاسی و دینی در افغانستان است و قطعاً نماینده همه طیف های دینی و اندیشه ای درون طالبان نیست و نگارنده نیز بر آن واقف بوده و تلاش داشته پالایش تئوریک خود را بر اصولی بگذارد که همه بر آن متفق القول هستند هرچند که در مواردی نیز موفق نبوده و نوشتار وی دچار سوگیری شده است وسریعاً نیز مورد نقد قرار گرفته است. تأیید هبت الله نیز در ساز و کار رابطه و نقش دهی سیاسی و دینی قابل تفسیر است که شرح آن رفت. در بررسی مواضع طالبان و هر از چندی چنین تألیفاتی نباید دچار سوگیری و اعوجاج شده، حیرت زده، چنان که کشفی جدید از مواضع طالبان و جریان های اسلامی حاصل شده، رفتار نمود. فراموش نشود، بخشی از پروپاگاندا در تبدیل یک واقعه به عنوان یک تحول نهفته است که نه تنها هم‌رسانی را به نفع منتفع آن زیاد ساخته، بلکه با آلودن فضای تحلیل، موجبات سوگیری را فراهم نموده به نحوی که حتی این کتاب را مانیفست طالبان نیز عنوان می کند.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا