کمیسیون تماس؛ روزنه تفاهم و امید برای امارت اسلامی

دوشنبه ۳۰ خرداد (جوزا) ۱۴۰۱- ۲۰/ ۶/ ۲۰۲۲

طالبان در بیست و ششمین نشست کابینه سرپرستان خود در روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، طرحی را تصویب کردند که به موجب آن کمیسونی تشکیل شد که وظیفه آن برقراری ارتباط با شخصیت های نظام قبلی افغانستان و زمینه سازی جهت بازگشت آنان به کشور تعیین شد. کمیسیون مذکور دارای ۷ عضو است و ملا حسن آخوند، رئیس الوزرا مولوی شهاب الدین دلاور را به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین کرد. خیرالله خیرخواه، انس حقانی، محمد خالد حنفی، امیرخان متقی، فصیح الدین فطرت و احمدالله وثیق سایر اعضای کمیسیون تماس را تشکیل می دهند.

احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون گفت: آن عده از سیاستمدارانی که به کشور باز می گردند، می توانند بر بنیاد سیاست گذاری های حکومت سرپرست، در کشور فعالیت های سیاسی داشته باشند. وثیق همچنان افزود: “از نظام گذشته با شماری از معینان وزارت ها، والیان و شماری از اعضای پارلمان و ولسی جرگه تماس برقرار شده است. ما خوشبین به این هستیم که خود این افراد در آینده نزدیک با رسانه ها صحبت کنند”.

انتشار این خبر و تشکیل این کمیسیون واکنش های متفاوتی در میان کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی افغانستان را منعکس می کند:

سید هارون هاشمی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان گفت: “ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت ها یک اقدام فوری و مهم است، به این علت که این کمیسیون بتواند اشخاص پر نفوذ و سیاسیون حکومت پیشین را علاقه مند کند تا دوباره به وطن خود بازگردند، باید یک راهکار مشخص را روی دست بگیرد”.

برنا صالحی، از دیگر آگاهان سیاسی دیگر در این زمینه گفت: “به نظر من این کمیسیون نمی تواند موفق باشد زیرا در کوتاه مدت نمی تواند اطمینان شخصیت های سیاسی مخالف طالبان را فراهم کند و موجب بازگشت آنان به افغانستان شود” (داریوش، ۱۴۰۱).

فون برانت سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در همین راستا گفت: “اگر این تصمیم طالبان واقعی باشد، این کار بخشی از رویکرد گسترده تر به سوی کسب مشروعیت بیشتر دولت آینده است که شامل تمامی قشرهای جامعه افغانستان است.

تکرار چرخه قوم گرایی در افغانستان

افغانستان به عنوان کشوری با تنوع قومی شناخته شده است که این ویژگی بیش از آنکه حامل فرصت باشد، همواره چالش آفرین بوده است. به طوری که مسئله قومیت یکی از دلایل مهم ایجاد نزاع و درگیری درطول تاریخ این کشور به ویژه در دهه های اخیر بوده است که نارضایتی قومی و بحران مشروعیت را برای حکومت ها خلق کرده بود. در این میان، دو دهه گذشته به ویژه در سال های اخیر و دور دوم ریاست جمهوری آقای غنی قومیت گرایی به یک مسئله مهم تبدیل شده بود که ایده تجزیه افغانستان را بیش از بیش پررنگ کرده بود. در ادامه با روی کار آمدن امارت اسلامی و سقوط نظام جمهوریت نیز ایده تجزیه افغانستان از سوی سایر اقوام باری دیگر در محافل سیاسی نقل شد و جریان هایی جدید سربرآورده و برای احیای حقوق از دست رفته شان خواهان ایجاد نظامی جدید در افغانستان هستند.

 در این میان به نظر می رسد که بیشتر از گذشته امارت اسلامی در تلاش برای ایجاد حکومتی با یک نوع ترکیب قومی خاص است. امری که با نگاهی به کابینه امارت اسلامی و والی های ولایت های مختلف به وضوح دیده می شود. از طرف دیگر، از زمان روی کارآمدن این گروه تنش های جدی بین رهبران پشتون طالبان و ازبک و هزاره به وجود آمد. به طوری که پس از درگیری های طالبان با رهبران ازبک در فاریاب حالا این گروه با مولوی مهدی هزاره تنها رهبر هزاره شیعه این گروه در بلخاب به مشکل برخورده است. مسئله ای که به زعم بسیاری از کارشناسان ناشی از انحصارگرایی قومی این گروه و تلاش هایشان برای حذف رهبران سایر گروه های قومی است. همچنین، این عملکرد را می توان در بازگشت چهره های حکومت پیشین نیز دید. افرادی که اکثریت آنها از قوم پشتون هستند. درواقع اکثر افرادی که بازگشته اند یک ترکیب قومی خاصی را تشکیل می دهند که نشان می دهد در راستای تلاش های این گروه برای ایجاد حکومتی قومی است. نظامی سیاسی که نقش بسیار اندک و حاشیه ای را برای سایر گروه های قومی قائل است. این در حالی است که اگر برخلاف این مسئله طالبان در آینده چهره هایی از سایر گروه های قومی با طرز فکری متفاوت را جذب و در پست های مهم حکومتی قرار دهد، نشان از هدف این گروه برای حکومتی بازتر است.

نگاهی به برخی شخصیت های بازگشته به افغانستان

از زمان تشکیل کمیسیون «تماس» طالبان، چهره های زیادی از حکومت پیشین به افغانستان بازگشته اند. افرادی که در دو دهه نظام جمهوریت متهم به فساد و دزدی بوده اند و حالا دعوت طالبان را لبیک گفته و به کشور برگشته اند. به طور مثال، صدیق چکری که روز ۲۳ خرداد/جوزا به دعوت کمیسیون تماس طالبان به افغانستان بازگشته بود، در دولت های پیشین افغانستان وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر حج و اوقاف و مشاور حامد کرزی بود. چکری ضمن قدردانی از استقبال مسئولان طالبان در فرودگاه به رسانه ها گفت: “بسیار خوشحالم که دوباره به افغانستان آمدم” (alemarahenglish.af, 2022). او در سال ۲۰۰۹ دادگاه عالی افغانستان او را متهم کرد که دست کم ۲۵۰ هزار دلار را از پول متقاضیان  حج اختلاس کرده است اما قبل از تکمیل پرونده خود به لندن فرار کرد.

یک روز قبل از آمدن چکری، محمد انور کوهستانی ژنرال سابق ارتش افغانستان به کابل بازگشته و با انس حقانی یکی از اعضای ارشد طالبان در این شهر دیدار کرده است. انور کوهستانی از دیگر افرادی است که توسط کمیسیون تماس طالبان بازگشته. او نیز مانند چکری متهم به فساد است. چنانچه که در دوران ماموریت خود در سال ۱۳۹۶ متهم به اختلاس صد میلیون افغانی و سواستفاده از صلاحیت های خود بود.

مهندس امان الله غالب متولد ۲۲ ژوئن ۱۹۸۰ با پیشینه قومی تاجیک، رئیس اجرایی شرکت برق ملی افغانستان (DABS) است. او یک شهروند بریتانیایی و مدیر پشتیبانی فنی لندبریج لندن در بریتانیا است.  او به زبان های دری و انگلیسی صحبت می کند. وی با داشتن بیش از یک دهه پیشینه و تجربه حرفه ای در افغانستان و خارج از کشور، مهارت و دانش خود را در توسعه مدیریت و تونایی خود را در طول سال های خدمت به عنوان یک فرد حرفه ای و متخصص در لندن نشان داده است. غالب پروژه ها و برنامه های مختلف را با موفقیت مدیریت کرده و در دوران تصدی خود به عنوان رئیس اداره انرژی های تجدیدپذیر وزارت انرژی و آب، همواره بخش برق را رهبری کرده است. وی در طراحی و تدوین سیاست ها و قوانین مختلف مرتبط با برق نقش به سزایی داشته است.

بخش انرژی و به ویژه بخش انرژی های تجدیدپذیر، در طول دوره جمهوریت شاهد پیشرفت های مشهود بوده است. وی همچنین در جلسات متعدد دو جانبه و چند جانبه، گفت و گوها و دیگر گردهمایی های رسمی با محوریت موضوع انرژی و انرژی های تجدیدپذیر در سطح منطقه ای، بین المللی و بین دولتی از افغانستان اشتراک و نمایندگی کرده است. وی با چندین سازمان ملی و بین المللی از جمله سارک، ایرنا، اکو و چندین سازمان برجسته دیگر به عنوان نماینده حکومت اسبق افغانستان در بخش های انرژی و انرژی های تجدیدپذیر همکاری داشت. امان الله غالب، مدیر سابق شرکت برشنا (برنامه برق) سه شنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۲ به افغانستان بازگشت (afghan-bios.info, 2022).

محمد غلام فاروق وردک فرزند خواجه میر با پیشینه قومی پشتون، در سال ۱۹۵۱ در ولایت وردک به دنیا آمد. او به زبان های پشتو، دری، اردو و انگلیسی صحبت می کند. در سال ۱۹۷۹ او در رشته دوم دانشکده داروسازی دانشگاه کابل بود که توسط رژیم تحت حمایت شوروی مجبور به توقف تحصیل و پناهندگی به پاکستان شد. پس از گذراندن دوران پزشکی در پاکستان، تا پایان سال ۱۹۸۱ به مجروحان جنگی افغانستان در ولایات مختلف این کشور کمک پزشکی کرد. او در سال ۱۹۸۶ فارغ التحصیل شد و در همان سال وارد یک دهه خدمت (۱۹۸۶-۱۹۹۶) در کمیته سوئد شد. وردک در داخل افغانستان طی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، در حالیکه برنامه جامع معلولین را مدیریت می کرد، در برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) افغانستان در دانشگاه پنجاب در یک برنامه مطالعاتی شرکت کرد و سپس مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی را از دانشگاه پرستون پیشاور دریافت نمود.

وی صدها مرکز توانبخشی و ادغام مجدد اجتماعی را برای هزاران معلول در مناطق مختلف افغانستان ایجاد و مدیریت کرد. بین ژانویه ۲۰۰۱ و نوامبر ۲۰۰۲، او به عنوان دستیار نماینده مقیم در کابل کار کرد. او برنامه های کوتاه مدت مدیریتی (UNDP) را در دانشگاه های ژاپن، فرانسه و نپال اجرایی و در سمینارهای زیادی با محوریت صلح و بازسازی افغانستان در سوئیس، بریتانیا، کانادا و آلمان شرکت کرد.

محمد داوودزی رئیس دفتر کاخ ریاست جمهوری، فاروق وردک وزیر معارف و عبدالکریم خرم وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ چهره هایی هستند که بیشترین تأثیر را بر تصمیمات رئیس جمهور کرزی داشتند. اما غلام فاروق وردک نیز از دیگر چهره های بازگشته است که او نیز متهم به فساد گسترده مالی و اداری در دوران حضورش در وزارت معارف بود.

 تحقیقاتی که درباره اختلاس وی زمانی که وزیر معارف بود، فاش کرد که بوسیه های تحصیلی به افرادی خاصی که وابسته به گروه های سیاسی خاصی هستند در زمان وزارت وی اختصاص یافته است. همچنین گزارش هایی مبنی بر تأسیس مدارس خیالی با هزینه های هنگفت در برخی ولایات افغانستان و گزارش هایی مبنی بر اختلاس میلیون ها دلار در کشور، نگرانی های زیاد و خشم ملی به دلیل عدم شفافیت در هزینه های کمک های خارجی را برانگیخت. نام غلام فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی همراه با همسرش در پرونده های فساد ظاهر شد. گفته می شود در تحقیقاتی که به دستور رئیس جمهور اشرف غنی انجام شد، شواهدی دال بر اختلاس در داخل وزارت خانه هایی پیدا شده است که فاروق در آنجا مشغول به کار بوده است. او آخرین مقامی است که بازگشته است (afghan-bios.info, 2022).

عبدالسلام رحیمی با پیشینه قومی پشتون، اهل ولایت فراه است. او به زبان های پشتو، اردو و انگلیسی صحبت می کند. وی مدرک تحصیلی خود را در رشته علوم اجتماعی اخذ کرده و دارای دیپلم توسعه سازمانی و دیپلم مدیریت است. او در سال ۱۹۹۱ مدیر یکی از سازمان های غیرانتفاعی افغانستان بود که با کمک های بشروستانه تحت رهبری او، این سازمان تبدیل به بزرگ ترین سازمان غیردولتی افغانستان شد که در ادامه خدمات در پزشکی، کشاورزی و آموزش فعالیت میکرد.

رحیمی در سال ۱۳۸۱ به حیث عضو کمیسیون تدویر لویه جرگه اضطراری منصوب گردید. این کمیسیون مسئول سازماندهی انتخابات برای اعضای لویه جرگه بود. سپس وی به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشرمنصوب شد و به عنوان سخنگوی این کمیسیون خدمت کرد. او پس از هشت ماه خدمت در این منصب، به عنوان معاون وزیر مالیه منصوب شد و در آنجا به مدت سه سال به عنوان باقی ماند. رحیمی موسس سازمان رسانه ای صباح (SMO) اولین سازمان رسانه ای غیرانتفاعی افغانستان است که از سال ۱۳۸۴ با دو شبکه تلویزیونی و یک شبکه رادیویی به ترویج جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان اختصاص دارد. همچنین او در حمایت از دو شبکه اجتماعی دیگر (Education Watch and Social Watch) که به هر دو به ارتقای استانداردهای اجتماعی افغان ها و افزایش پاسخگویی نهاد های دولتی مسئول، پیشگام بود.

اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان، عبدالسلام رحیمی دستیار نزدیک خود را به عنوان فرستاده ویژه در امور صلح منصوب کرد. عبدالسلام رحیمی در جلسات کابینه، جلسات شورای امنیت ملی، جلسات کمیسیون های عالی شوراهای عالی شرکت می کرد.

در دیداری که در وزارت امورخارجه برگزار شد، مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، شیخ محمد خالد الحنفی سرپرست وزارت امبر به معروف و نهی از منکر و حافظ انس حقانی از عبدالسلام رحیمی استقبال کردند و به او یک زندگی آبرومندانه در کشور را اطمینان دادند. عبدالسلام رحیمی گفت: خوشحالم که به کشورم بازگشتم و تغییر مثبتی که با دولت جدید به وجود آمده ستودنی است. وی افزود بازگشت او به افغانستان یک انتخاب نیست، بلکه یک وظیفه است؛ زیرا او دیگر نمی خواهد در خارج از کشور زندگی کند و حاضر است در هر شرایطی در افغانستان بماند (afghan-bios.info, 2022).

از جمله سایر مقاماتی که به افغانستان بازگشتند، دولت وزیری سخنگوی سابق وزارت دفاع، عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری اسبق افغانستان و انتظار خادم رئیس حفاظت از غیرنظامیان و مور مصالحه شورای امنیت ملی دولت سابق هستند. بلال کریمی، معاون سخنگوی اداره طالبان به خبرنگار عرب نیوز گفت که کمیسیون بازگشت با مقامات سابق در تماس هستند و مقامات امیدوارند همه افغان ها به کشورشان بازگردند. این مقامات در حالی به کشور باز می گردند که مقامات طالبان که توسط دولت های خارجی به رسمیت شناخته نشده اند، برای تشکیل یک دولت فراگیر برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جوامع بین المللی تحت فشار قرار گرفته اند (Islami,2022).

حکومت همه شمول: چالش یا راه حل؟

طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت هنوز نتوانسته اند مشروعیت داخلی و خارجی را به دست بیاورند. چراکه بسیاری از کشورها ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان را از اصلی ترین گزینه های تعامل با طالبان می دانند. این در حالی است که این گروه در ده ماه گذشته سیاست های محدودکننده ای را علیه  اقلیت ها، زنان و سایر گروه های قومی را اعمال کرده که منجر به بروز اختلافات و درگیری ها در مناطق مختلف علیه امارت اسلامی شده است. درواقع، طالبان به خوبی می دانند که از طریق ایجاد حکومتی که دربرگیرنده حضور معنادار همه اقوام و گروه های سیاسی و حتی زنان باشد می توانند مشروعیت هم در داخل و هم در خارج برای خود کسب کنند. اما ایجاد چنین حکومتی برای گروهی که بیست سال تلاش کرده اند تا حکومت را به صورت انحصاری به دست بگیرند و اکنون این فرصت بدون هیچ رقیب جدی حاصل شد، چندان خوشایند نیست.

به عبارت دیگر، تشکیل حکومتی فراگیر از سوی طالبان با ماهیت و اهداف این گروه همخوانی ندارد. چراکه امارت اسلامی در حال محکم سازی پایه هایی از نوع نظام سیاسی است که قرائت خاص این گروه از اسلام را برای خود دارند. طالبان اکنون بیش از هر زمان دیگری در راستای تشکیل حکومتی که مدنظرشان هست، نزدیک شده اند که در صورت سهیم شدن در قدرت با سایرین این گروه را از هدف خود دورتر می سازد. در واقع، ایجاد حکومت همه شمول برای حکومت طالبان به مانند شمشیری دوسر است که از یک سو تشکیل آن می تواند برای این گروه مشروعیت ساز باشد و از طرف دیگر، سهیم کردن سایر اقوام و گروه ها در قدرت آن طور که مدنظر گروه های رقیب و جامعه جهانی است برای طالبان به معنای دست کشیدن از اهداف خود است که بیست سال برای آن جهاد کردند. از طرف دیگر، طالبان از اختلافات درون گروهی عمیق رنج می برد. سهم خواهی و منازعه بر سر قدرت در درون طالبان نیز مجال حضور سایر گروه را نیز تحت شعاع خود قرار می دهد.

اما به هرحال، طالبان علی رغم تمام چالش ها خواهان ایجاد حکومتی منحصراً قوم گرا است. سیاست های این حکومت در ده ماه گذشته نشان دهنده این امر است که طالبان درصدد حذف سایر مهره های قومی از درون جنبش خود است. افرادی که در پیروزی این گروه در نقاط کلیدی و غیرپشتون نشین افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده بودند که حالا برای طالبان به یک مهره سوخته تبدیل شده اند. بازگشت افرادی که توسط کمیسیون تماس نیز آمده اند در راستای ایجاد حکومتی انحصارگرا نیز قابل توجیه است. گزینش افرادی که در حکومت قبلی یا متهم به فساد بوده یا متهم به لابی گری برای طالبان.

بنابراین، طالبان علی رغم اختلافاتی درون قومیتی ایجاد حکومتی قوم گرا با سطحی از اختلافات را بر حکومتی همه شمول ترجیح می دهند. چراکه سهم دادن در قدرت هزینه هایی برای موجودیت طالبان و اهداف این گروه دارد.

منابع

داریوش، فرشاد (۱۴۰۱)،”خوش بینی کمیسیون تماس با شخصیت ها از برگشت برخی چهره های سیاسی”، طلوع نیوز، قابل دسترس در: https://tolonews.com/fa/afghanistan-178274

Alemarahenglish (2022), “Former Minister of Hajj and Religious Affairs returns to Afghanistan”, https://alemarahenglish.af/?p=52228

english.news (2022), “Afghanistan’s ex-education minister returns home, calls on others to follow suit”, https://english.news.cn/20220608/9c6d90a33ce64a4b9ee10cc02cc12966/c.html

afghan-bios.info,( 2022), “Afghan Biographies: Ghalib, Amanullah”, http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=4526&task=view&total=1000&start=297&Itemid=2

Islami, Modaser, (2022), “Former government officials return to Kabul at Taliban invitation”, https://www.arabnews.com/node/2099631/world