چالش های موجود و سنگ اندازیِ طالبان در روند دریافت کمک های بشردوستانه

۵ تیر (سرطان) ۱۴۰۱ – ۲۶/ ۶/ ۲۰۲۲

به نظر می رسد جامعۀ جهانی در ارائۀ کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان با مشکلات متعددی مواجه است. از یک سو گروهی اسلام گرا که به گونه ای غیرمشروع و غاصبانه خاک افغانستان را برای حکمرانیِ مجدد و قدرت نماییِ رسمی اشغال کرده اند، حال رهبران این کشور و مسئول دریافت کمک های جهانی هستند و این خود مانعی در تمایل به کمک از سوی بسیاری از کشورهاییست که موجودیت طالبان و تشکیل دولت خودخواندۀ امارت اسلامی را نپذیرفته و برای ورود به تعاملات دیپلماتیک و به جریان انداختن کمک های انسان دوستانه مردد اند.

بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، دیگر در این کشور سفارت ندارند، به این معنی که کمک ها باید از طریق سازمان ملل متحد هماهنگ شود. همچنین اکثر خطوط هوایی بین المللی از پرواز به افغانستان خودداری می کنند، و سازمان های بشردوستانه مختلف نیز تمایلی به تحویل کمک های نقدی به طالبان ندارند.

 اما از سوی دیگر مردم جنگ زده و محروم افغانستان قرار دارند که گویی با سقوط دولت سابق افغانستان موجی از مصائب ویران کننده از بحران های مالی-اقتصادی گرفته، تا بلایای طبیعی چون زلزلۀ اخیر بر سر آنها آوار شده است. چنانچه اخیرا مرگبارترین زمین لرزه افغانستان را در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ متحمل شدند که بیش از ۱۰۰۰ کشته و حداقل ۱۶۰۰ زخمی برجای گذاشت. این فاجعه حدود ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی کابل، و درست در زمانی رخ داد که میلیون ها افغان در فقر شدید و گرسنگی به سر می برند. بدین ترتیب در سیلِ مصیبت های طاقت فرسا تحت حکومت طالبان و بلایای طبیعی؛ ارسالِ برنامه ریزی شده، تحت نظارت، درست و هدفمندِ کمک های جهانی بشردوستانه و حمایت های مالی اقتصادی می تواند تنها روزنۀ امید برای نجات مردم افغانستان از گرسنگی و ویرانی باشد.

در این مسیر کشورهای مختلف به منظور تسهیل شرایط و گشودن راه هایی واقع گرایانه که هم سازندۀ مسیرهای کمک کننده و هم تحدید کنندۀ فعالیت های افراطی طالبان به ویژه بر زنان و اقلیت های مذهبی باشد، لزومِ تعهد این گروه به برداشتن محدودیت های اعمال شده بر زنان و احترام به حقوق و آزادی های اقشار و اقوام مذکور را مطرح ساخته اند؛ لیکن طی ماه های گذشته نه تنها شاهدِ نرمش طالبان در این راستا نبوده ایم، بلکه نظاره گرِ ظهور اقدامات سخت گیرانه از ممنوعیت تحصیل متوسطه برای دختران و تصمیم برای اعمال پوشش صورت بر زنان، و ممنوعیت تجمع مسالمت آمیز، آزادی عقیده و بیان، سرکوب مخالفان و محدود کردن فضای مدنی در کشور؛ و در نهایت عدم توامندی طالبان برای تامین امنیت جانی مردم، دفع تهدیدات ترویستی و نفوذ گروه های شبه نظامی دیگر هستیم.

بحران ها و بلایای طبیعی، چالشی مضاعف در ارائۀ کمک های بین المللی

زلزلۀ اخیر افغانستان، برملا کردن محدودیت‌ های یک دولتِ منزوی از جهانِ خارج و کمبود شدید پول نقد، منابع و امکانات ضروری برای مردم بود. افغانستان فاقد یک مکانیسم مناسب در مدیریت بلایاست و با خروج سازمان ‌های کمک‌ رسان بین ‌المللی پس از به دست گرفتن قدرت توسط گروه اسلام‌ گرای طالبان در اوت ۲۰۲۱، جریان ارسال کمک‌ های بشردوستانه دشوارتر نیز شده است. با وقوع زلزلۀ اخیر، چندین آژانس بین ‌المللی کمک ‌هایی را به این مناطق ارسال کرده‌ و برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرد که با برنامه ریزی برای ارسال غذای اضطراری به ۳۰۰۰ خانوار اولیه، ۱۸ کامیون را در مناطق زلزله زده مستقر کرده است که تجهیزاتی اضطراری ارائه می دهند.

بر اساس بیانیه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین اقلام اصلی امدادی شامل چادر، پتو، ملحفه، و لوازم آشپزخانه در میان سایر اقلام را برای ۶۰۰ خانواده ارسال کرد. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرد ۱۰ تن تجهیزات پزشکی برای ۵۴۰۰ عمل جراحی و درمان های پزشکی که ۳۶۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهد به مدت سه ماه کافی است.

اما به گفتۀ بکی رابی، مدیر حمایت از شورای پناهندگان نروژ (NRC) در افغانستان، “با تمام ین اوصاف، ارائه کمک ‌های بین ‌المللی کُند بوده است؛ زیرا آژانس ‌های بین ‌المللی در حال تلاش برای فعالیت در مناطقی سخت و چالش ‌برانگیز هستند. در حالی که مناطق آسیب دیده دورافتاده و کوهستانی هستند، شرایط جوی نامناسب در چند روز گذشته نیز واکنش اضطراری را با مشکل مواجه کرده است.”

 به گزارش رویترز می توان گفت، منطقه ای که زمین لرزه در آنها رخ داده است، از میلیاردها دلاری که پس از سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱ توسط کشورهای غربی به سمت افغانستان سرازیر شد، بی بهره بوده اند. طی ۲۰ سال بعد، با وجود شورش مداوم طالبان و متحدان ستیزه جوی آنها که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی و سربازان دولتی شد، جاده های جدید ساخته شد و شهرها رشد کردند؛ با این حال، بیشتر ولایتِ پکتیکا تحت کنترل شبکه حقانی باقی ماند و به همین دلیل همواره منطقه ‌ای پرخطر به حساب می ‌آمده است. به همین دلیل، فقدان سرمایه گذاری به زیرساخت هایی ضعیف در مرکز زلزله و اطراف آن منتهی شده و دسترسی را دشوار کرد.

اما بکی رابی همچین افزود: «این ولایت ها در گذشته جنگ ‌های سنگینی را تجربه کرده ‌و رسما از وجود مهمات انفجاری پاکسازی نشده ‌اند. علاوه بر این، چالش های بانکی ناشی از تحریم های ایالات متحده، اقدامات انسان دوستانه را برای بسیاری از سازمان های کمک کننده پیچیده می کند. چرا که این سازمان ها با انسداد و تأخیر بانک ها در انتقال وجوه به افغانستان مواجه می شود». موسسات در حال فروپاشی، کمبود منابع موجود، و زیرساخت‌ های تضعیف شده به دلیل جنگ و بحران‌ های مالی نیز واکنشِ فوری و موثرتر به مرگبارترین زلزله دو دهه اخیر در این کشور را کندتر کرد. (Kumar, 2022)

بحران اقتصادی و گرسنگی؛ شرایط اسف بار مردم افغانستان زیر سایۀ حکومت نوطالبانی

به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، با وجود نیازهای مداوم بشردوستانه ناشی از سال ها درگیری و خشکسالی مکرر، وضعیت کنونی در افغانستان بی سابقه بوده و بیش از ۲۴٫۴ میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سطح امنیت غذایی با سرعت نگران کننده ای روبه افول بوده و نیمی از جمعیت را با گرسنگی حاد مواجه کرده است؛ از جمله نُه میلیون نفر -بالاترین رقم در جهان- در وضعیت ناامنی غذایی اضطراری هستند.

 علاوه بر این، سوء تغذیه در حال افزایش و معیشت خانوارها از بین رفته است. سال گذشته، زمانی که کشور با آشفتگی عمیق و انزوای بین المللی مواجه بود، اهداکنندگان به ارائۀ کمک های بشردوستانه به افغان ها پرداختند. چنانچه پرداخت ۱٫۸ میلیارد دلاری به گروه های کمکی توانست به ۲۰ میلیون نفر در زمینه غذای نجات بخش، آب سالم، مراقبت های بهداشتی، سرپناه و آموزش کمک کند و در حال حاضر نیز از اهداکنندگان بین ‌المللی خواسته می ‌شود تا در سال جاری جریان و رشد وجوه مالی را حفظ کنند.

 آنتونیو گوترش طی سخنرانی خود در مارس ۲۰۲۲ اعلام کرد «بدون اقدام فوری، با یک بحران گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان روبرو هستیم.» «مردم در حال حاضر فرزندان و اعضای بدنشان را می فروشند تا به خانواده خود غذا بدهند. اقتصاد افغانستان عملا سقوط کرده است. پول نقد بسیار کم است.» او افزود حتی آژانس ‌های کمک ‌رسان بین ‌المللی نیز به سختی می ‌توانند کار کنند و شرکای محلی با چالش ‌های بزرگتری مواجه هستند.

جامعه بین المللی باید راه هایی بیابد تا مردم افغانستان را از تأثیر تصمیم توقف حمایت های انکشافی و مسدود کردن نزدیک به ۹ میلیارد دلار از دارایی های افغانستان در خارج از کشور نجات دهد. «اولین گام در هر واکنش معنادار بشردوستانه بایستی متوقف کردن مارپیچ مرگ در اقتصاد افغانستان باشد. بدون آن، حتی بهترین کمک های مالی و مؤثرترین عملیات کمکی، مردم افغانستان را از آینده ای غیرقابل تصور نجات نخواهد داد.»

در هشت هفته اول سال ۲۰۲۲، شرکای اهداکنندۀ کمک های بشردوستانه با اولویت دادن به زنان، دختران و گروه‌ های اقلیت، به ۱۲٫۷ میلیون نفر کمک های نجات بخش ارائه دادند که شامل اغذیۀ مغذی برای صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه و زنان باردار و شیرده، و همچنین وعده های غذایی سالم برای دانش آموزان؛ بذر و ابزار برای کشاورزان؛ و درمان تروما و مراقبت های بهداشت باروری بوده است. لیکن در این زمینه همچنان خطوط گسل و شکافی وجود دارد که از تصمیمات طالبان برای اعمال محدودیت ها و عدم همکاری و تعهد این گروه با آژانس های سازمان ملل برای کمک نشات می گیرد.

چنانچه به گفتۀ آخیم اشتاینر، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) «مشارکت‌ های این نهاد اغلب چند بُعدی است، اما گاهی اوقات با چالش ‌هایی مواجه می ‌شویم که مانند تحصیل دختران در افغانستان، می‌تواند به خطوط گسل تبدیل شود». (UN news, 2022) در نتیجه از دید جامعه بین ‌المللی، این سوال مطرح می ‌شود که آیا می ‌توان به طالبان برای توزیع عادلانه پولی که اعطا می شود اعتماد کرد؟

نقش دردسرسازِ رهبران جدید افغانستان در دریافت کمک های بشردوستانه

به گزارش رویترز، مارتین گریفیتس، مسئول امدادرسانی سازمان ملل در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد، طالبان حاکم بر افغانستان در برابر تلاش ‌های سازمان ملل برای کمک به دریافت کمک ‌های بشردوستانه به این کشور مقاومت و در ارسال کمک ‌ها دخالت می ‌کنند. او متذکر شد بانک ‌های بین ‌المللی نسبت به جریان آزمایشی تحریم‌ های سازمان ملل و ایالات متحده محتاط هستند و سازمان ملل متحد و گروه ‌های امدادی را در تلاش برای تحویل پول نقد کافی برای اجرای عملیات قرار می‌ دهد.

بدین ترتیب سازمان ملل متحد در تلاش است تا سیستمی را -که به عنوان تسهیلات مبادله بشردوستانه (HEF) توصیف می شود- به منظور مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی و در طرحی برای جلوگیری از بحران های اقتصادی و دور زدن رهبران طالبان که تحت تحریم هستند، راه اندازی کند. چراکه به گفتۀ گریفیتس حدود نیمی از گروه ‌های کمکی که اخیرا توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته ‌اند، در انتقال کمک ‌های مالی به افغانستان با مشکل مواجه شده‌ اند، چنانکه این کمک ها نسبت به ۸۷ درصد در ماه اکتبر کاهش یافته است.

دو سوم از گروه های کمک رسان کمبود نقدینگی موجود در افغانستان را به عنوان مانعی برای اجرای برنامه های خود عنوان کردند. مقامات طالبان نیز به طور فزاینده ای در روند ارسال کمک های بشردوستانه دخالت می کنند. همچنین به گفتۀ وی، سازمان ملل متحد تنها یک سوم از ۴.۴ میلیارد دلار بودجه مورد نیاز خود را برای رفع نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده و سازمان ملل در این راستا بودجه کافی ندارد.

اما به گفتۀ برخی ناظران، طالبان همان “سیستم حکومتداریِ از بالا به پایین” و مدیریت مالیه عامه ای را دنبال می کنند که برای دو دهه در افغانستان وجود داشت و شکست خورد. چنانچه به باور این دست منتقدان، سیستم توزیع کمک های افغانستان حتی پیش از اینکه طالبان در سال ۲۰۲۱ به قدرت برسد نیز مفید واقع نمی شد. در فوریه ۲۰۲۲، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، فرمانی اجرایی را امضا کرد که تقریبا نیمی از ۷ میلیارد دلار دارایی افغانستان را که در ایالات متحده در انتظار نتایج دعاوی قربانیان ۱۱ سپتامبر بود مسدود کرد و نیمی دیگر را به نفع مردم افغانستان نگه داشت.

 برخی از گروه‌ ها، از جمله نهادهای حقوقی که نماینده قربانیان ۱۱ سپتامبر بودند، از این فرمان حمایت و برخی از منتقدان چون جنیفر مرتازشویلی (استاد در دانشگاه پیتسبورگ آمریکا)، تصمیم بایدن را با توصیف وی به عنوان «رابین هود معکوس»، مورد انتقاد قرار دادند. طالبان نیز تصمیم بایدن را «ناعادلانه» خواند و بسیاری افغان ‌ها معترض گشتند که این پول متعلق به افغان ‌ها است و باید بدون تاخیر به افغانستان بازگردانده شود.

به هرروی، در حالی که کمک های خارجی می تواند به زنده ماندن میلیون ها افغان کمک کند، برخی براین باورند این یک راه حل بلندمدت برای افغانستان نیست. مشکل اصلی در افغانستان مقدار کمک های خارجی نیست، بلکه سیستم و مکانیسم هایی است که کمک های خارجی را مدیریت و نظارت کرده و آن را به نتایج کارآمد و طولانی مدتی تبدیل کند. تریلیون ها دلار در طول دو دهه گذشته از طریق یک سیستم مدیریت مالی عمومیِ از بالا به پایین در افغانستان هدر رفت، که منجر به فساد، بدون پاسخگویی و مشارکت محلی بود. اما طبیعتا در زمان طالبان، این چالش‌ ها بزرگتر هستند و خواهند بود.

چراکه در وهلۀ نخست، طالبان همان رویکرد از بالا به پایین را دنبال می کنند و از آنجایی که آنها در برابر هیچ کس پاسخگو نیستند، طبعا هیچ راهی برای اطمینان از رسیدنِ کمک های خارجی به دستِ جمعیت گسترده تر افغانستان وجود ندارد. اما خطر بزرگتر این است که هیچ کس نمی تواند تضمین کند که طالبان از کمک های خارجی برای فعالیت های غیرقانونی و تروریستی خود استفاده نخواهد کرد. تا زمانی که سیستم مدیریت مالیه عمومی از بالا به پایین، انحصاری، و برای گروه‌ های کوچک خاص سودآور باقی بماند، اثرات کمک ‌های خارجی نیز در پایین ترین و حداقل سطح خود باقی می ماند.

ساختار حکومتی طالبان، که در قانون اساسی و طرزالعمل آنها پیشنهاد شده است، یک سیستم متمرکز و از بالا به پایین -همراه با چاشنیِ افراط گرایی مذهبی- را ارائه می دهد که در آن امیر/رهبرِ این گروه اختیار نهایی را داشته و سیستم مدیریت مالی عمومی نیز از این امر مستثنی نیست. این امر باعث می‌ شود که قانون اساسی طالبان از نظر تمرکز، شبیه به اکثر قانون اساسی ‌های در افغانستان باشد.

طبق قانون اساسی طالبان، کابینه که مستقیما توسط رهبر تعیین می شود، بودجه را تهیه و تدوین، و برای تصویب نهایی به وی ارائه می کند. این نشان می دهد که کابینه در تصمیم گیری در مورد نوع و تعداد پروژه ها و میزان بودجه ای که به ولایات، ولسوالی ها و مناطق مختلف افغانستان تخصیص می یابد، مشارکت خواهد داشت. و باید گفت این جریان به خودی خود نشان می دهد که مردم نهایتا در تعیین نیازها و ترجیحات خود دخالتی ندارند. (Qadam Shah, 2022)

همچنین به باور برخی دیگر از ناقدان، تابدین جایِ کار، تحویل کمک به مردم افغانستان در رژیم طالبان بسیار کارآمد نبوده است، زیرا پروژه‌ های بهبود صحت و آموزش در حال نابودی هستند. چنانچه بر اساس گزارش منتشر شده (در آوریل ۲۰۲۲) توسط بنیاد اروپایی آسیا[۱] تحتِ عنوان “آیا رویکردِ “نرمش-نرمش” می تواند به بحران افغانستان رسیدگی کند؟“، کمک های ارائه شده توسط جامعه جهانی به طور مؤثر توسط طالبان توزیع نمی شوند.

علاوه بر این، افغانستانِ تحت حکومتِ طالبان، پس از اعمال تحریم ها توسط کشورهای کمک کننده، با کمبود بودجه/وجوه مالی مواجه است. در این گزارش آمده است که کمک‌ های بشردوستانه بین‌ المللی به مبلغ ۱٫۸۸ میلیارد دلار که از اواسط سال ۲۰۲۱ تعهد شده بود، به طور مؤثر در این کشور توزیع نشده است و بیش از نیمی از مردم افغانستان گرسنه هستند. همچنین به گفته اتاق فکرِ گروه پژوهشیِ سیاست[۲]، برنامه جهانی غذا (WFP) برای یافتن کمک ‌کنندگان جهت تامین مالی برنامه ‌های ۴٫۴ میلیارد دلاری خود با مشکل مواجه است.

بدین ترتیب می توان گفت گرچه برخی طرفداران نرمش مداوم، اتخاذ این رویکرد آن را به نام جلوگیری از پیامدهای بدتر، مانند ظهور دولت اسلامی ولایت خراسان، جنگ داخلی مرگبار، یا قحطی تمام عیار توجیه می کنند، لیکن به هر حال شرایط مذکور این سوال مبهم را ایجاد می کند: اگر قصد جامعه بین المللی استفاده از کمک به عنوان اهرم فشاری برای رفتار خوب طالبان است، آیا این اقدام رویکردی موفق بوده است؟

پاسخ بر اساس عواملی مانند تعطیلی مدارس دخترانه و ممنوعیت حضور دختران/زنان در مدارس و دانشگاه ها، اختلافات قومی، شکاف در پشتون ها و در درون طالبان و ناکارآمدی آنها در تامین امنیت، یک “نه قاطع” است. در نهایت شاهدیم این روند منجر به بی ‌اعتنایی بین ‌المللی برای تعامل با افغانستان شده است. ضمنِ آنکه این شرایط با حوادث اوکراین و چرخش توجهات به جنگ در این کشور نیز سمت و سوی متفاوتی به خود گرفته است. (business-standard, 2022)

اما چه چالش های دیگری می تواند کمک به افغانستان را با تاخیر و تعلل مواجه کند؟

برنامه جهانی غذا و تعداد انگشت شماری از سازمان های کمک رسان دیگر که یا در افغانستان مانده یا بازگشته اند، با چالش های دیگری به ویژه برای کارمندان و پرسنل خود روبرو هستند. به گفتۀ محمد قدم شاه، استادیار توسعه جهانی دانشگاه سیاتل پاسیفیک آمریکا، اکثر امدادگران خارجی و بسیاری از اتباع افغان که پیشتر در سازمان ها و آژانس های بین المللی استخدام شده بودند این کشور را ترک کرده اند. با این حال، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ جای پای خود را در افغانستان باز کرد. این سازمان از کشورهای کمک کننده درخواست می کند تا عملیات های چند میلیارد دلاری خود را در آنجا تمویل و سرمایه گذاری کنند و بانک جهانی در ۳ ژوئن ۲۰۲۲ بودجه ۷۹۳ میلیون دلاری را برای افزایش دسترسی به غذا و مراقبت های پزشکی اعلام کرد.”

افغانستان بیش از کمک، به سیستم مدیریت کمک های اعطایی و خودکفایی نیازمند است

سقوط اقتصادی از آگوست ۲۰۲۱ منجر به افزایش نیازهای بشردوستانه شده است، در حالی که پاسخ به کمک را نیز چالش برانگیز کرده است و شاهد تأثیر نامطلوب این جریان از تعلل و عدم تمایل سازمان ها و نهادهای کمک کننده بر جوامع آسیب پذیر هستیم. بسیاری از خانواده ها مجبور به حذف وعده های غذایی خود بوده و نمی توانند هزینه های اولیه بهداشت یا تحصیل را بپردازند. به هر حال باید متذکر شد گرچه کمک های مالی بشردوستانه به ویژه در افغانستانِ حال حاضر شدیدا مورد نیاز است، اما انتظار است که کمک کنندگان برای حمایت از افغان ها بسیار تامل و تعمق کنند.

علاوه بر این انتظار می رود جامعه بین ‌الملل برای کمک به رسیدگی به علل ریشه‌ ای اقتصادی این بحران انسانی و تثبیت اقتصاد، تعهدات سیاستی قاطعانه ای را تعیین کند. تا زمانی که اقتصاد در مسیر بهبود قرار نگیرد، اهداکنندگان بایستی به حمایت از اقدامات موقت برای اطمینان از دسترسی افراد نیازمند کمک های بشردوستانه به پول نقد در کشور ادامه دهند. در نهایت، تمویل کنندگان باید کارآتر اقدام کرده و اطمینان حاصل کنند که در مسیری از تخصیص کمک های انکشافی برای بهبود زیرساخت های اقتصادی و توسعه گام بر داشته و دیگر اشتباهات دو دهه گذشته و صرفِ تزریق پول بدونِ نظارت برای ثمردهی و یا حداقل توزیع عادلانه آن در کل کشور را تکرار نکنند.

منابع

– Business-standard, (2022), “Aid delivery to Afghan people has not been efficient under Taliban”, https://www.business-standard.com/article/international/aid-delivery-to-afghan-people-has-not-been-efficient-under-taliban-report-122050500565_1.html

– Kumar, Ruchi, (2022), “Afghan groups step up as foreign earthquake relief faces delays”, https://www.aljazeera.com/news/2022/6/24/afghan-groups-step-up-as-foreign-earthquake-relief-faces-delays

–  Qadam Shah, Mohammad, (2022), “More Than Aid, Afghanistan Needs an Aid Management System”, https://thediplomat.com/2022/05/more-than-aid-afghanistan-needs-an-aid-management-system/

– UN news, (2022), “World can end ‘downward humanitarian spiral’ of Afghanistan”, https://news.un.org/en/story/2022/03/1115102

[۱] Europe Asia Foundation (EAF)

[۲] Policy Research Group (POREG)