دولت های ضعیف و تسلیحات آزاد (لجام گسیخته): تجارب و هشدارها، از افغانستان تا اوکراین
۲۵ تیر (سرطان) ۱۴۰۱ – ۱۶/ ۷/ ۲۰۲۲
کری چاوز و اوری سوئد
دکتر کری چاوز، مدرس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه فناوری تگزاس با سوابقی مبنی بر انجام تحقیقاتی در زمینه مسائل سیاست داخلی، استراتژی ها و فناوری های دخیل در مباحث درگیری و امنیت است. همچنین دکتر اوری سوئد نیز، استادیار بخش جامعه شناسی و مدیر بخش صلح، جنگ و درگیری های اجتماعی در دانشگاه فناوری تگزاس با تحقیقاتی پیرامون بازیگران غیردولتی در محیط های تحت مناقشه و مسائل جامعه شناختی است. این دو در مطلب تحلیلی حاضر به بررسی و تامل بر خطرات و پیامدهای ناشی از جریان سرایت و نفوذ گستردۀ تسلیحات غیرقانونی و آزاد پرداخته، و اهمیت پرداختن به این مسئله به ویژه دررابطه با دولت های ضعیف را یادآور می شوند. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
هنگامی که ایالات متحده در ماه اوت سال گذشته از افغانستان خارج شد، تصاویری از سربازان طالبان مجهز به سِت تجهیزات سربازان آمریکایی، مکررا در رسانه های جهانی پخش و منتشر شد. گویی چنین به نظر می رسید که رسانه های اجتماعی و خبری از تبدیل طالبان به تنها گروه تروریستیِ دربردارندۀ نیروی هوایی، نگران و مضطرب بودند. شاید از دید برخی اما، بسیاری از این اخبار هیاهو و جنجالی بر سر هیچ بود. چراکه پلتفرم های تسلیحاتی پیچیده و بدیعی که بیشترین نگرانی ها را در این میان برانگیخت (یعنی بلک هاکس و هواپیماهای تهاجمی سبک مجهز به موشک های هلفایر)، به ظرفیت و توانمندی لازم برای آموزش، عملیاتی شدن در میدان، و حفاظتی که احتمالا فراتر از ظرفیت طالبان است، نیاز داشت.
حجمِ گسترده ای از تسلیحاتِ سبک و سلاح های کوچکی که ایالات متحده در این کشور به جای گذاشت، گرچه امری معمولی به نظر می رسد اما در عین حال مسئله ای مهم و قابل تامل است. چنانچه طبق گزارش های دفتر پاسخگوییِ دولت آمریکا (گائو) در سال ۲۰۱۷ و همچنین گزارش های بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان در سال ۲۰۲۰، این مخازن و انبارهای تسلیحاتی، بیش از ۶۵۰۰۰۰ قبضه از تفنگ گرفته تا سلاح های راکتی را شامل می شود. چرا که بر خلاف بلک هاوک ها (شاهین های سیاه)، این تسلیحات سبک به آموزش اندکی نیاز داشته و استفاده از آنها نیازمند تخصص چندانی نیست. حتی نیروها و سربازان تازه وارد طالبان نیز می دانند که چگونه یک ۴۷- A را شلیک کنند. اما جدا از سهولت استفادۀ این تسلیحات، ویژگی های آنها، همراه با ضعف دولتی، به تکثیر و سرایت تسلیحات مذکور در مناطق اطراف منجر شده، و بدین ترتیب جرقه و شعله ور ساختن خشونت بیشتری را در پی خواهند داشت. خلاصه اینکه ذخایر عظیمی از تسلیحات سبکی که ایالات متحده به جای گذاشته است، یک “بازار تسلیحات منطقه ای” برای تروریست ها، عناصر جنایتکار و شورشیان ایجاد خواهد کرد.
گرچه این اتفاق پیشتر نیز روی داده و باز هم روی خواهد داد؛ اما خطر اینکه تسلیحات مستقر در جنگ روسیه و اوکراین، هر زمان و هر طور هم که پایان یابد نهایتا در سراسر اروپای شرقی و آسیای مرکزی پخش و پراکنده خواهد شد، مسئله ای به ویژه نگران کننده است.
دولت های ضعیف -چه تضعیف شده در اثر فساد، جنگ و درگیری و یا فروپاشی- استحکام و مقاومت کمتر و بی قاعده تری برای تامین امنیت انبار مهمات و تسلیحات دارند که همین امر آنها را بیشتر در معرض تاثیر و تاثر از گروه های فرودولتیِ فرصت طلب قرار می دهد. چرا که این ضعف دولت های مذکور موجب باز شدن دریچه هایی نشت کننده به سمت بازارهای سیاه می شود که میزان و دسترسی هر کدام تابعی از میزان مسلح بودن کشور و همچنین درجۀ ضعیف امنیتی برای ذخایر تسلیحاتی آن کشور است.
در انتهایی ملایم تر و خفیف تر از طیف نمودارِ کشورهای ضعیف، کشورهای فاسد روندی از سرریز و نشتِ بیشتر و سریعترِ تسلیحات به بازار سیاه را به لیست کوتاهی از نایبان، عاملان و مشتریان، و معمولا به صورت مشروط کنترل می کنند. لازم به ذکر است سناریوهای پس از درگیری، بازیگران و فاتحان، می توانند از مقدار ناچیز و اندکی تسلیحاتِ آزاد و بی قاعده، تا سرریز و پخشِ تسلیحات در مقیاسی بزرگ و عظیم باشد. اما در انتهایِ حاد و افراطی از طیفِ نمودارِ کشورهای ضعیف، عاملِ فروپاشی و سقوط، مهم ترین و برجسته ترین هدف گیری از گسترش و پراکندگی تسلیحاتی را ایجاد می کند، به خصوص اگر ملتی به خوبی مسلح شده باشد؛ که ما بر روی این مواقع به عنوان تغییرات ناگهانی و عمده در حجم و حرکت بازار سیاه تمرکز می کنیم.
در پی فروپاشی دولتی، امنیت انبارها و ذخایر همراه با مشروعیت، نهادها و خدمات دولتی تعطیل و برچیده می شوند. علاوه بر سوداگرانِ معمول از بازار سیاه که آمادۀ غارت انبارهای تسلیحات ملی هستند، بسیاری از شهروندان و تبعۀ عادی نیز از سر استیصال و ناامیدی به این جریان ملحق شده و هرج و مرج جدیدی را به وجود می آید. در حقیقت از آنجایی که در این شرایط دولت نه قادر به تامین امنیت شهروندان بوده و نه می تواند امنیت ذخایر را از سوی (برخی اقدامات مخرب) شهروندان تامین کند، ضعف حکومتداری، خود هم زمان می تواند به علت و معلولی از جریان غارت و چپاول تسلیحات تبدیل شود. این شرایط تقویت کننده -تقاضای بالا، عرضه ضعیف و آسیب پذیر-، شریان های تخلیه تسلیحات از دولت به بازار سیاه محلی را تشدید می کند.
هرچه این انبارها و ذخایر تسلیحاتی بزرگتر باشد و به طور اتفاقی و یکباره نیز در اختیار بازیگرانِ غیردولتی قرار گیرد، با شدت بیشتری به نفوذ و نشت در مناطق اطراف خود سرایت می کند. در این شرایط گرچه بازیگران محلی خود را مسلح و جنگ سالاران نیز امنیت ولایتی را فراهم می کنند، اما تسلیحات نیز کالایی سودآور است. چنانچه در محیط ها و مناطق ناامن، جریان فروش (تسلیحات) می تواند کالاها و خدمات اساسی و حتی امنیت را خرید و فروش کند. آنها می توانند وفاداری و سرسپردگی خریده و اتحادهای فرودولتی را مستحکم کنند. با یک بازار ملی اشباع شده، مشتریان احتمالیِ آتی که مخازن و انبارهای خود را غارت کرده اند تا به مازاد برسند، کارآفرینان غیرقانونی درپیِ بازارهایی با سود و تقاضای بالاتر در خارج از کشور هستند.
البته تقاضا نیز وجود دارد. به عنوان مثال، با در نظر گرفتن مورد لیبی در سال ۲۰۱۱، این جریان تقاضا ممکن است از سوی یاغیان (جنگجویان دارفور)، شورشیان (سلکا در جمهوری آفریقای مرکزی)، شبه نظامیان (جناح های ازواد یا ازاواد Azawad)، تروریست ها (القاعده در مغرب اسلامی)، جنایتکاران (جنگجویان تبستی)، دسته های جنایتکار (راهزنان نیجریه ای) یا حتی غیرنظامیانی که به دنبال دفاع از خود هستند، باشد. برای اعمال خشونت انگیزه به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه تسلیحات پیش شرط لازم برای عملیات نظامی خشونت آمیز از هر نوع است.
به هرروی دراینجا به طور خاص به سلاح های سبک و خرد اشاره داریم. چراکه برخلاف سیستم های تسلیحاتی سنگین تر (چون هواپیماهای تهاجمی مجهز به موشک در افغانستان)، سلاح های سبک کاملا برای فروش مناسب هستند. لازم به ذکر است که ظرفیت مورد نیاز برای تسلیحات سنگین و پیچیده، بازار آنها را نیز به طور قابل توجهی به نحوی کوچکتر و تخصصی تر در می آورد و بسیاری از غارتگرانِ رده پایین (براین بازارها) دسترسی ندارند یا در معرض قرار گرفتن در مسیر چنین گروه هایی نیستند. کشورهای فروشنده نیز نظارت کاربردی خود بر پلتفرم های معمول و متعارف را حفظ می کنند که این روند نیز خود ریسک دسترسی را بالاتر می برد. اما تسلیحات خرد و سبک از نظر مالی و فنی حتی برای سربازان پیاده نظام و پایین رتبه نیز قابل دسترسی هستند. مکانیسم های نظارتی موجود برای نیروهای دون پایه نیز پراکنده و بی اثر بوده و خطر گرفتار شدن را به طور چشمگیری کاهش می دهند.
اما از دیگر سو، ویژگی و خصوصیات تسلیحات خرد و سبک نیز آنها را به طور مشخصی برای قاچاق آماده می سازد. همچنین برخلاف تسلیحات سنگین و پیچیده، تسلیحات سبک و خرد به قدر کافی کوچک و چندتکه (دارای ساختاری چند بخشی) هستند که در پست های ایست بازرسی و در میان روند ترابری و حمل و نقل از تجارت مورچه ای (ant-trade) پنهان شوند. (تجارت مورچه ای اصطلاحی خاص برای رایج ترین شکل قاچاق غیرقانونی اسلحه است: تصور کنید مورچه ها مسیرهای خود را دنبال می کنند و هریک با یک بار در یک زمان فاصله پیش می روند. قاچاقچیان نیز این رویه را تقلید می کنند تا از رهگیری های پرخطرتر و پرهزینه تر جلوگیری کنند.) این ساختار تجاری بادوام و پایدارتر هستند و به حداقل نگهداری و حفظ ارزش در تبادلات و زمان نیاز دارند؛ همچنین قابلیت سرویس دهی بیشتری داشته و به حداقل هزینه برای مهمات و قطعات قابل تعویض نیاز دارند.
بنابراین، ترکیبی از مواردی دخیل چون حکمرانی ضعیف، انگیزه های محلی، و خصوصیات تسلیحاتِ خرد و سبک آنها را پس از فروپاشی یک دولت، به مناطق اطراف سرایت می دهد. این جریان از نفوذ و ریزش تسلیحات -تسلیحاتی فراوان تر و متنوع تر از منابع معمولی که بازیگران غیرقانونی از آنها استفاده می کنند- نیروهای فرودولتی و توانایی جنگی آنها را تقویت می کند. از آنجا که بیش از ۹۰ درصد درگیری های مسلحانه معاصر در حال حاضر داخلی هستند، و از آنجا که تسلیحات خرد و سبک، مسبب جریانی از خشونت های دسته های فرودولتی و رواج آن هستند، این دوران و برهه های زمانی از تکثیر گسترده، لحظاتی تلخ هستند.
به هرروی، بسته به مقصد و مقصود، پراکندگی و انتشار تسلیحات می تواند معانی مختلفی داشته باشد؛ اما در اینجا به مورد افغانستان باز می گردیم تا چند مورد از سرایت و پراکندگی تسلیحاتی را نشان دهیم. پراکندگی می تواند در ساده ترین حالت بی ثباتی را در مناطق ضعیف تشدید کند، مانند آنچه در خود افغانستان و مطمئنا در پاکستان، ایران و هند در اطراف آن وجود دارد. پراکندگی و سرایت تسلیحات ممکن است تلاش های برخی شورشیان مانند جدایی طلبان در بلوچستان را احیا یا سازمان های تروریستی موجود مانند گروه وابسته به دولت اسلامی در منطقه و القاعده را تقویت کند. این روند ممکن است فضای سیاسی مملو از تسلیحات و یا هرج و مرج را برای ظهور گروه های تروریستی و شورش های جدید مساعد و فراهم آورد. برای مثال، گروه های قبیله ای افغانستان در مخالفت با طالبان در حال ادغام و یکی شدن هستند. شاید بدتر از همه، این روند می تواند جنگ داخلی را تحریک یا تقویت کند. جناح های درون طالبان برای سلطه و سبقت از هم، با یکدیگر رقابت می کنند و مشخص نیست که مبارزه داخلی تا کجا پی خواهد رفت. همچنین امکان آن وجود دارد که سلاح های غربی رها شده در افغانستان بتواند به مناطق درگیری و مناطق مورد مناقشۀ موجود در عراق، سوریه یا یمن، قاچاق شوند. نتیجه این است که عرضه تسلیحات خرد و سبک با پویایی تقاضا در پایانه های دریافتی قاچاق در تعامل بوده و طیفی از نتایج بالقوه را به همراه دارد.
به طور کلی باید گفت؛ حکومتداریِ ضعیف، ذخایر و انبارهای نظامی را در اختیار بازیگران غیردولتی مشتاق و حریصی قرار می دهد که مازاد آنچه را که می توانند (تسلیحات خرد و سبک) در مناطقی که می توانند (اغلب در مناطق دیگر) و به هر کسی که بتوانند (بازیگران غیردولتی خشن از هر رده و دسته) می فروشند. به طور معمول، افزایش موجِ پراکندگی، سرایت و انتشار تسلیحات با افزایش خشونت در پایانه های قاچاق مرتبط است. البته، این یکی دیگر از فرایندهایست که می تواند در میان مواردی از ضعف دولت اتفاق بیفتد و تنها یکی از ابزارهای پراکندگی تسلیحات در میان دیگر ابزارها است. با این حال، این یک مورد احتمالی، و نتیجه ای در پاشنه آشیل درگیری یا فروپاشی های حاد است. این وضعیت از نظر تجربی نیز سابقه داشته است، چنان که در سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و فروپاشی لیبی در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نمونه بارزی از پیامدِ جریانِ سرایت و پراکندگی تسلیحات در دولتی تا بن دندان مسلح بود. انحلال و از بین رفتن زرادخانه های شوروی، منبع تامین بسیاری از بازارهای غیرقانونی اسلحه و تکثیر گسترده تسلیحاتی بود. در این رابطه محققان تاکید داشته اند که بازیگران غیردولتی ناراضی و ناامید از دولت، میلیاردها دلار و صدها هزار تن تسلیحات خرد و سبک را در سراسر منطقه – آبخازیا، آذربایجان، چچن، گرجستان، مولداوی، رومانی، تاجیکستان، ترکیه، یوگسلاوی و اوکراین- غارت نموده، قاچاق کرده و یا فروختند. به ویژه کالینینگراد که از نظر جغرافیایی و سیاسی از اتحاد جماهیر شوروی فاصله گرفته بود، به یک بازار غیرقانونی اسلحه تبدیل شد.نهایتا بسیاری از این مناطق به بسترهایی مستعد برای بی ثباتی تبدیل شدند.
متناسب با اندازه مخازن و انبارهای تسلیحاتی، فروپاشی لیبی نیز از مسیری مشابهی و در مقیاس کوچکتر (هر چند همچنان هشدار دهنده) پیش رفت. در تحقیقی اخیرا صورت گرفته برروی مورد لیبی پس از فروپاشی در سال ۲۰۱۱ و بررسی مسیرهای غیرقانونی قاچاق تسلیحات خرد و سبک می توان گفت، لیبی یکی از بزرگ ترین زرادخانه ها را در آفریقا داشت که غارت آن به بخش عمیق و عظیمی از روند تکثیر تسلیحات منجر شد. مانند مورد شوروی، دراین جریان نیز سلاح های خرد و سبک به سرعت از مرزها عبور کرده و به درگیری ها در منطقه دامن زدند.
در این راستا، چهار مسیر زمینی اصلی در ۱۱ کشور در اطراف صحرا-ساحل و یک مسیر هوایی و دریایی به خاورمیانه ردیابی شد. در نهایت شاهد خشونت هایی بودیم که در پایانه های دریافتی تسلیحاتی در هر منطقه به صورت خوشه ای و قابل توجه شدت گرفت. چنانچه شورشیان مالی تازه مسلح چندین شهر بزرگ را تصرف کردند و طی هشت ماه پس از فروپاشی لیبی، ازاواد را مستقل اعلام کردند. بوکوحرام نیز به یکی از مصرف کنندگان اصلی تسلیحات لیبی تبدیل شد. همچنین مبارزه بر سر سودان جنوبی نیز با جریان سرایت تسلیحات قوت گرفت، و تسلیحات لیبیایی نهایتا در سوریه که به محلی از یک جنگ داخلی وحشیانه تبدیل شد، سردرآورد.
به هرروی، موارد مطرح شده، اهمیت و پیامدهای انبار ها و ذخایر تسلیحاتی آزاد و بی قاعده را نشان می دهد. همین روندهای مشابه در افغانستان نیز درجریان بوده و خواهد بود و با تکیه بر حدسیات و فرضیات می توان گفت، پتانسیلِ خطر مشابهی در اوکراین نیز وجود دارد که دربردارندۀ برخی ویژگی های یک دولت ضعیف (به ویژه در مناطق شرقی اوکراین) می باشد. حضور مستمر نیروهای روسیه در این کشور و ناکامی در ارائه خدمات اولیه و حاکمیت قانون در مناطقی که اوکراین هنوز در اختیار دارد نشان دهنده درجاتی از ضعف دولت بوده و به عنوان توانایی تخفیف یافته و تضعیف شده برای اعمال حاکمیت در یک قلمرو تعریف می شود. گزارشی پیرامون بررسی تسلیحات خرد در سال ۲۰۲۱ این موضوع را مشخص و نمایان ساخته است که پیشتر مقادیر زیادی سلاح و مهمات آزاد و بی قید و قانون در اوکراین وجود داشت. همچنین از زمان شروع جنگ نیز، کشورها به سرعت تسلیحات خرد و سبک اولیه و یا پیشرفته تر و سایر سیستم های تسلیحاتی را برای تقویت جنگجویان به داخل اوکراین ریخته اند. بسیاری از این سیستم ها سطح بالایی دارند و در عین حال استفاده از آنها نیز آسان است. به عنوان مثال، موشک ضد تانک جاولین و پهپاد قابل حمل ضد تانک Switchblade هر دو برای استفاده به کمتر از یک ساعت آموزش نیاز دارند.
اما سوال اساسی اینجاست: هنگامی که جنگ متوقف شود چه برسر همه تسلیحات توزیع و پراکنده شده خواهد آمد؟ جنگ روسیه و اوکراین همچنان داغ است؛ بنابراین تصور عواقب و پیامدهای آن اکنون نامعلوم است، اما واضح است که در نهایت امکان دارد بسیاری از این تسلیحات به طور غیرقانونی پخش و پراکنده شوند. چه اوکراین سقوط کند، چه به یک پیروزی قاطع دست یابد، یا برای یک توافق مذاکره کند، در هر حالت آینده زرادخانه این کشور قابل تامل و بررسی است. به هر صورت، برچیدن، باطل و بی اثرکردنِ روندی از اشباع سلاح های خرد/سبک به عنوان یک استراتژی دفاع ملی، به ویژه برای دولت هایی ضعیف دشوار خواهد بود. مقامات تلاش خواهند کرد تا زرادخانه های نظامی عظیم را تحت نظارت داشته و امنیت آنها را تامین کنند. کشورهایی که تسلیحات را فروخته اند و مقامات داخلی روسیه و اوکراین تلاش های اولیه و اساسی خود را به پلت فرم های مرسوم و پیچیده اختصاص خواهند داد: به عنوان مثال، هواپیما، تانک، و سلاح های سنگین. در این بین اما، بزرگترین خطرات گسترش تسلیحات خرد و سبک در دسترس غیرنظامیان، جنگجویان خارجی و نیروهای است که امکان دارد با افتادن آبها از آسیاب و پایداریِ شرایط، رفتاری فرصت طلبانه در پیش گیرند.
در راستای اهمیت به مسائل بشردوستانه، ژئوپلیتیک و مالی باید گفت، این موضوع برای دولت ها، عوامل دخیل و محققان بسیار نگران کننده بوده و باید نیز باشد. با پایان یافتن یک جنگ یا درگیری، آخرین چیزی که ذینفعان و جوامع به آن نیاز دارند، ظهور موارد غالبا این چنین در همان منطق مجاور ناپایدار است. بنابراین، درک این مدلِ چند سر (چون مار) از جنگ برای جلوگیری از انتشار خشونت ضروری است. این امر به ویژه در پی فروپاشی یک دولت صادق است، پدیده ای نادر اما گسترده که با قدرت بیشتری از مرزها عبور می کند.
در اینجا سه نسخه به منظور ساختاربندی تلاش ها جهت جلوگیری از گسترش تسلیحات خرد و سبک غیرقانونی در طول رویدادهایی از اوج تکثیر و اشاعۀ تسلیحات ارائه می شود:
ابتدا به یاد داشته باشید که بازارهای غیرقانونی منطقه ای شده اند. کشورهای همسایه که بیشترین بار ناشی از عواقب را متحمل خواهند شد، انگیزه هایی برای گام برداشتن در مسیر تامین ذخایر و انبارهای تسلیحاتی آزاد و بی قانون را دارند. سایر کشورهای ضعیف گرچه دلایل فوری و ضروری دارند اما ظرفیت و توانمندی ضعیف تری برای مهار سرریز و سرایت تسلیحات دارند. در حالی که کشورهای قوی و قدرتمند کمتر احتمال متاثر شدن از اثرات منفی مستقیمی از این جریان را دارند، اما در حالت ایده آل، در پیاده سازی اقدامات امنیتی ذخایر به منظور حفظ هنجارها و ثبات منطقه ای کمک خواهند کرد. به هرروی در صورتی که توان و ظرفیت کم، یا تلاش ها غیرمنسجم و پراکنده است، همسایگان باید اتحاد و شبکه های نهادی خود را برای کمک به مهار سرریز احتمالی تسلیحات فعال کنند. در نهایت، امکان دارد قدرت های بزرگ با منافع استراتژیک یا اقتصادی در منطقه درمسیر کمک به توقفِ این چریان از نفوذ و شیوع پراکنده تسلیحاتی که می توانند میراث طولانی مدتی با خود دربر داشته باشد، کمک کنند.
دوم آنکه، این دوره های قاچاق مواد منفجره کوتاه مدت به نظر می رسد. در نهایت، حتی ذخایر عظیم نیز خشک می شود و پویایی ملی تغییر می کند. چنانچه در لیبی، گروه های محلی تا سال ۲۰۱۴ ادغام شدند، که به افزایش تقاضای داخلی و در نتیجه کاهش خروج تسلیحات غیرقانونی به عنوان عاملی در تشدید درگیری های سرزمینی منجر شد. با این وجود باید توجه داشت، در این میان نیز جریان تسلیحات خرد و سبک، جای پا و حرکت رو به جلویی برای بازیگران غیردولتی متعدد فراهم می کند. بنابراین، برنامه های تخفیف و کاهشِ اثر این جریانات باید در اسرع وقت و همزمان با افزایش ناامنی ذخایر و قطعا بلافاصله پس از فروپاشی یا جنگ اجرایی شوند.
سوم اینکه، عوامل میانجی، میزان و شدت سرریز تسلیحات خرد و سبک را تعیین می کند. مجموعه مواردی چون تقاضای منطقه ای، (عدم) اتحاد گروه های شورشی، تحرکات جنگجویان خارجی، ظرفیت و هماهنگی منطقه ای، قدرت تکنیک های بازدارنده، حضور نیروهای حافظ صلح خارجی هر یک تأثیر منطقه ای را مقیاس و ساختار می بخشند. این ویژگی های فضایی حاکی از آن است که برنامه های تخفیف اثر و کاهش بایستی بر اساس دانشی از ایمن سازیی بومی در مسیرهای احتمالی قاچاق هدف گذاری شوند. به عنوان مثال، ضمن تاکید و توجه بر مناطق دارای حکمرانی خوب، مسیرها و پایانه های مملو از ناپایداری و بی ثباتی نیز باید نظارت و امنیت سازی شوند. چراکه مرزهای طولانی و نفوذپذی، خود چالشی خاص از پوشش و هماهنگی ایجاد می‌کنند؛ در حالی که مرزهای قابل کنترل، صعب العبور یا مرزهای مجهز به ساختارهای اطلاعاتی غنی به تنهایی قادر به قرار گرفتن در برابر این شرایط هستند. ذینفعان می توانند از مسیرهای قاچاق از پیش موجود به عنوان الگو؛ مسیرهای سفر قبیله ای و راه های عمومی به عنوان سرنخ های بیشتر؛ و توزیع و پویایی ستیزه جویان منطقه ای به عنوان نقاط اصلی تمرکز استفاده کنند.
در کل می توان گفت، با توجه به تأثیر بالای تسلیحات خرد و سبک در برابر منابع امنیتی اندک پس از درگیری/جنگ یا فروپاشی، قدرت های منطقه ای و شرکای آن ها بایستی در کوتاه مدت امنیت ذخایر و انبارهای تسلیحاتی را در مناطقی متضمن شکاف هایی با بیشترین ضعف تقویت کنند. این اقدامات ممکن است مستلزم تعداد هدفمند نیروهای عملیاتی برای تقویت انبارها یا عملیات بمباران ها برای از بین بردن آنها باشد. بنابراین گرچه حفاظت از زرادخانه های ناامن برای قدرت های منطقه ای و جهانی هزینه خواهد داشت، اما در نهایت این هزینه بسیار کمتر از آزادسازی آنها در مسیری از شعله ور ساختن مجدد خشونت خواهد بود.