سر تیتر خبرهاطالباننخستین خبرهایادداشت ها

رشد و رونق تجارت مواد مخدر در سایۀ حکمرانیِ مجدد طالبان

۶ شهریور (سنبله) ۱۴۰۱ – ۲۸/ ۸/ ۲۰۲۲

پس از سلطۀ مجدد طالبان و تقلایِ جاه طلبانۀ آنها در تزریق پیامی از تغییر و تواناییِ این گروه برای حکمرانی مقتدرانه بر افغانستان، شاهدِ صدور فرامینی در حوزه های مختلف، من جمله صدور فرمان ممنوعیت و سرکوب جریانی از تولید و فروش مواد مخدر غیرمجاز در این کشور بودیم. بحثی که تنها ادعایی صوری و برخاسته از انگیزه هایی منفعت جویانۀ طالبان جهت به رسمیت شناخته شدن و کسب مشروعیت بین المللی از سوی جامعه جهانی را آشکار می ساخت. چراکه علیرغم محکومیت و ممنوعیت تجارت و قاچاق مواد مخدر توسط رهبر مذهبی طالبان، تولید و صادرات آن همچنان منبع اصلی درآمد حکومت طالبان بوده است.

ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در ۳ آوریل ۲۰۲۲ توسط هبت الله آخوندزاده رهبر عالی طالبان صادر شد. در این فرمان آمده است که با متخلف برپایه احکام شریعت اسلامی رفتار می‌ شود. لیکن باید گفت علیرغم ممنوعیت کشت و تولید، مقامات طالبان خود در حال انباشت تریاک و سایر مواد مخدر بوده و همچنان اجازه می دهند مقادیری مواد مخدر تولید شود که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد. به گفتۀ یک کشاورز از ولایت هلمند، این ها همه در حالیست که متحدان طالبان پیش از دستور توقف کشت، چندین تن تریاک را خریداری و ذخیره کرده اند و تجارت تریاک اکنون توسط فرماندهان محلی طالبان اداره می شود.

بدین ترتیب به نظر می رسد طالبان تنها به حرف و نه در عمل، و قطعا به منظور پیشبرد مقاصد سیاسی و اقتصادی خود ممنوعیت ها و محدودیت هایی از این دست را مطرح می کند. چراکه گرچه طالبان پیشتر اولین ممنوعیت رسمی خود را در مورد کشت، تولید و توزیع مواد مخدر صادر کرد؛ اما، شک و تردید گسترده ای وجود دارد که رهبری جدید طالبان در زمانی که کشور تقریبا به طور کامل از کانال های مالی جهانی جدا شده است، دست به قطع یک منبع قطعی از پول نقد و یا شریانی حیاتی از درآمدزایی برای خود بزند. چراکه بخش قابل توجهی از درآمد طالبان از مالیات بر کالاهای غیرقانونی بوده و مواد مخدر نیز یکی از این دست موارد است.

همچنین لازم به ذکر است افغانستان بزرگترین تامین کننده تریاک در جهان و پایگاهی برای تولید هروئین و مت آمفتامین بوده و اکنون تحت حکومت طالبان در حال تبدیل شدن به تامین کنندۀ عمده شیشه نیز می باشد. بنابراین طالبان که همواره از تجارت تریاک منفعت می بردند، حال بازار شیشه به نوعی در انحصار آنها قرار می گیرد. به گفته سازمان ملل، مواد مخدر غیرقانونی ۲٫۷ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده است که بیش از ۱۰ درصد از درآمد ملی آن را در سال ۲۰۲۱ نشان می دهد. هفتاد درصد از زمین های کشاورزی نیز برای کشت تریاک یا سایر محصولات مواد مخدر استفاده شده و طالبانِ امروز به ویژه در مواجهه با بحران اقتصادیِ گرفتار آمده در آن، چشم برروی این محصول سودآور و درآمد زا نخواهند بست.

در همین راستا دیوید منسفیلد، مشاور مستقل در زمینه جرائم اقتصادی و کارشناس تجارت مواد مخدر در افغانستان تخمین می زند که این گروه سالانه بین ۲۷٫۵ تا ۳۵ میلیون دلار از طریق مالیات بر تجارت مواد مخدر و حدود ۲۴۵ میلیون دلار در ایست های بازرسی جاده های اصلی به دست آوردند. بدین ترتیب جداشدن طالبان از جریان تجارت سودآور مواد مخدر بسیار بعید و غیرمحتمل به نظر می رسد.

مت آمفتامین و تجارتِ پر سود و در حال رونقِ مواد مخدر برای طالبان

برای چندین دهه، افغانستان یک مرکز جهانی برای تولید تریاک بوده است و تخمین زده می شود که ۸۰ درصد مصرف کنندگان مواد افیونی/مواد مخدر در جهان را تامین کند. به گزارش واشنگتن پست، اکنون صنعت مت آمفتامین (کریستال یا همان شیشه) با سرعت سرسام آوری در حال رشد است و این نگرانی را در میان کارشناسان و مقامات غربی برانگیخته است که در زمان حکمرانیِ مجددِ طالبان، افزایش تقاضا در سطح جهان می تواند افغانستان را به تامین کننده اصلی مت آمفتامین/شیشه در جهان تبدیل کند.

گرچه مزارع خشخاش افغانستان از گذشته تامین کننده اصلی تریاک در جهان بوده؛ اما قاچاقچیان مواد مخدر اکنون به یک گیاه محلی به نام «افدرا (ریش بزی یا ارمک)» دست یافته اند که منبع طبیعی عنصر اصلی مت آمفتامین است که برخی مناطق روستایی افغانستان در حال حاضر مراکز فعال تولید مت آمفتامین هستند و به صورت آزادانه در ولایت فراه به فروش می رسد. به گفته کارشناسان مستقل، مقامات دولتی پیشین و تاجران مواد مخدر، در شش سال گذشته صدها لابراتوار مت آمفتامین در افغانستان پدیدار شده و هر ماه نیز بیشتر ساخته می شود زیرا بحران اقتصادی کشور، افغان ها را مجبور می کند تا منابع جدید درآمد پیدا کنند.

بنابراین باید گفت علاوه بر تولید تریاک، منبع درآمدزای مهم دیگری برای طالبان وجود دارد. صنعت مت آمفتامین فرصت های شغلی برای بیش از ۲۰۰۰۰ نفر فراهم کرده که از این تعداد ۵۰۰۰ نفر در لابراتوار های مت آمفتامین مشغول به کار هستند. گرچه اکثریت قریب به اتفاق مت آمفتامین تولید شده برای صادرات است، اما تعداد فزاینده ای از افغان ها نیز به عنوان مخدر انتخابی خود به آن روی می آورند و این خود معضلی برای جامعه افغانستان است.

بدین ترتیب همان گونه که بسیاری از ناظران و تحلیلگران همچون روپرت استون نیز مطرح ساخته اند، این دست فرامین طالبان نه تنها به قدر کفایت و قدرت اجرایی نشده، بلکه تجارت مواد مخدر افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال رشد و رونق است. حتی اگر با دیدگاهی بی طرفانه و خنثی نگاه کنیم، در حالی که اقتصاد افغانستان اندکی پس از تسلط طالبان در مارپیچی پیوسته و تدریجی از رکود و سقوط افتاد، بحرانِ اقتصادیِ ناشی از تحریم ها، مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی و حذف کمک های خارجی، شرایطی از بحران اقتصادی و مالی،نه تنها تمایل مبارزه با مواد مخدر را از دستان طالبان سلب کرده است بلکه مسیرهای جدیدی برای قدرت نمایی طالبان در حوزه های سودآورتری از تجارت مواد مخدر را گشوده است.

به هرروی، پس از صدور این فرمان در ماه آوریل، طالبان تلاش کردند این تصور را ایجاد کنند که افغانستان درگیر کنترل و تحدید تهاجمی مواد مخدر بوده چنانچه آنها در ماه مه تصویری از یک تراکتور منتشر کرده که ظاهرا در حال از بین بردن و امحای مزارع خشخاش در ولایت هلمند بود. همچنین گزارش ‌هایی از ریشه ‌کنی در سایر بخش ‌های جنوب غربی افغانستان وجود دارد که نشان دهند این اقدام چیزی بیش از یک ترفند تبلیغاتی صرف و ژستی سیاسی بوده است. اما مزارع خشخاش نشانه گیری شده برای امحاء دومین محصول تریاک در این فصل بود. بنابراین پاک سازی و زدودن آن تفاوت چندانی ایجاد نکرده و قصد طالبان را برای ممنوعیت واقعی کشت زیر سوال می برد.

به هر روی باید گفت علی رغم بحران اقتصادیِ ایجاد شده به واسطۀ ظهور مجدد طالبان، به نظر می رسد در یک عرصۀ اقتصادی اقتصادی-تجاری شاهد رشد و رونق بوده ایم و آن، فعالیت در بازار فروش مت آمفتامین است. از زمان تسلط طالبان، ارزش افغانی به میزان یک سوم کاهش یافته است، قیمت مواد غذایی اساسی بیش از دو برابر شده است و تعداد زیادی از کارمندان بخش دولتی خود را بدون دستمزد می بینند؛ با این حال، بخشی از اقتصاد وجود دارد که با مداخله طالبان تقویت شده است. در هفته اول دسامبر ۲۰۲۱، طالبان برداشت افدرا را در ولایات غور، فراه، نیمروز و بامیان ممنوع کرد.

آنها این تصمیم را در مطبوعات محلی اعلام نکرده و برخلاف رویۀ گذشته در صحنه دیپلماسی مواد مخدر، هیچ بیانیه ای برای رسانه های بین المللی وجود نداشت، بنابراین تعداد کمی بودند که به این سیاست جدید توجه کرده یا از آن مطلع گردیدند. افدرا که در محلی با نام عمان یا بندک شناخته می شود، درختچه ای است که در ارتفاعات مرکزی افغانستان به صورت وحشی می روید و از سال ۲۰۱۶ به یکی از اجزای اصلی صنعت مت آمفتامین در کشور تبدیل شده است که به سرعت در حال گسترش است. محصول افدرا بین ژوئیه و نوامبر برداشت می شود، بنابراین ممنوعیت طالبان دقیقا با پایان فصل برداشت مصادف شد و در نتیجه بر کسانی که برای برداشت و جمع آوری این محصول به دل کوه ها می روند، تأثیر کمی داشت. (Mansfield, 2022)

اگرچه از مت آمفتامین کمتر از تجارت خشخاش بحث شده اما این صنعت در افغانستان رو به قوت و گسترش است. تصاویر ماهواره‌ای اخیر از بازار عبدالودود، قلب اصلی مت آمفتامین در جنوب غربی افغانستان، بیش از ۲۵۰ پشته از افدرا را نشان داد. در واقع، پیشتر عرضه در این عرصه آنقدر زیاد بود که در اوایل نوامبر سال ۲۰۱۸، قیمت افدرا از ۱٫۸۰ دلار در هر کیلوگرم به ۰٫۶۳ دلار کاهش یافت. اما پس از آن، طالبان در ماه دسامبر ممنوعیت کم اثری را بر روی این گیاه اعمال کردند و قیمت ها افزایش یافت. مهم‌تر از همه اینکه این جریان با افزایش سود برای تولید کنندگان افدرا و مت آمفتامین همراه بود و درعین حال به واسطۀ روندی از جریمه و دریافت پول از افرادی که مشغول نقل و انتقال افدرا بودند، این جریان افزایش عواید برای طالبان را نیز در برداشت.

به گزارش مختار وفایی در ایندیپندنت فارسی، “مناسب بودن آب ‌و هوای جنوب افغانستان برای رشد گیاه افدرا و همچنین آسان بودن تولید مت آمفتامین، برای کشاورزان این منطقه زمینه لازم را فراهم کرده است تا با امکانات اندک، برای خود کارخانه های تولید مت آمفتامین راه بیندازند و تولیداتشان را به بازار عرضه کنند. گزارشگران واشنگتن‌ پست از بازار بزرگی در شهرستان بکواه در استان فراه دیدن کرده ‌اند که در آن، روزانه ده‌ها کیلوگرم مواد مخدر معامله می‌شود. در گزارش این روزنامه آمده است: «یکی از پرجنب ‌و جوش ‌ترین قطب ‌های عرضه مواد مخدر در افغانستان، در غرب قندهار است که به ردیفی از مغازه ‌های غبارآلود منتهی م ی‌شود. بالای این مغازه‌ها پرچم‌ طالبان نصب است و عمده‌ فروشانی که اینجا کار می‌کنند، هر هفته، ده ‌ها کیلو مت آمفتامین جا‌ به ‌جا می‌کنند.» ارزش یک کیسه نیم کیلویی مت آمفتامین که در خیابان ‌های اروپا و آمریکا ده ‌ها هزار دلار قیمت دارد، در بازار بکوا ۲۵۰ دلاراست.

بازار عبدالودود
قسمت های سبز زنگ پشته های افدرا در بازار عبدالودود است
طالبان و تداوم تجارت مواد مخدر: پیوندی ناگسستنی

در ۳ آوریل ۲۰۲۲، طالبان کشت خشخاش “استفاده، حمل و نقل، تجارت، صادرات و واردات انواع مواد مخدر در سراسر افغانستان” را ممنوع کرد. ظاهرا به نظر می رسد که این تصمیم تکرار سیاست های طالبان از نخستین رژیم این گروه در سال های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ باشد، زمانی که در ژوئیه ۲۰۰۰ مصرف خشخاش را ممنوع کردند. این اقدام به طور قابل توجهی موثر بود و باعث کاهش شدید کشت شد، با این حال یک دوره بسیار کوتاه را پوشش می داد (از ژوئیه ۲۰۰۰ تا اکتبر ۲۰۰۱).

 در طول حکومت سابق جمهوری افغانستان، ایالات متحده، بریتانیا و سایر شرکای بین المللی تشخیص دادند که تجارت تریاک و هروئین به شورش طالبان کمک می کند. با این حال، بسیاری از ذی نفعان افغان، در داخل و خارج از دولت، خشخاش را منبع ثبات، و تلاش ‌های ریشه‌ کنی را منبع بی‌ثباتی می ‌دانستند. در واقع، طالبان از نارضایتی ‌های جوامع محلی استفاده کردند. باید توجه داشت کشت خشخاش مطمئنا به درگیری های گذشته در افغانستان دامن زده است، اما درآمد پایدار و شدیدا مورد نیاز قشر روستایی را نیز فراهم کرده که از کشاورزان خشخاش در مناطق روستایی جنوب غربی آغاز شده است.

 بنابراین، برای یک رژیم جوان طالبان، که رهبران آن از همان منطقه هستند، ریسک هایی احتمای از یک واکنش شدید احتمالا بیشتر از مزایای اجرای یک ممنوعیتِ عملی و واقعی است. محدود کردن تجارت تریاک می‌تواند فرصت مشابهی را برای رقبای مسلح و گروه های غیردولتی شبه نظامی فراهم کند تا از نارضایتی جمعیت روستایی سوء استفاده کنند، فرصت هایی که تلاش های مرتبط با اقدامات برای ریشه‌ کنی را تحت دولت سابق افغانستان در اختیار شورشیان طالبان گداشت. (Fazli, 2022: 2)

 باید توجه داشت که غالبا طالبان از مواد مخدر غیرقانونی سود برده اند. با نگاهی به گذشته می توان گفت در حالی که طالبان در اولین دوره از امارت اسلامی خود رسما کشت خشخاش را ممنوع کرد، این گروه همیشه موضعی دوگانه در رابطه با مواد مخدر داشته ایت اما غالبا نیز از این جریان سود برده اند. تولید تریاک در واقع در سه سال اول پس از اینکه طالبان برای اولین بار کابل را در سال ۱۹۹۶ کنترل کرد، دو برابر شد. طالبان با غیرقانونی کردن مصرف مواد افیونی، اما ضمن آن با اجازه دادن برای تولید و تجارت تریاک، تعادل ظریفی مابین ماهیت غیراسلامی مصرف مواد مخدر و منافع اقتصادی ایجاد کردند.

طالبان پیش از ممنوعیت کشت در اولین دوره از حکومت خود، ۲٫۵ درصد زکات (صدقه) و ۱۰ تا ۲۰ درصد عشر (مالیات کشاورزی اسلامی) بر تولید و تجارت تریاک و حتی لابراتوارهای هروئین اعمال می کرد. این امر سالانه میلیون ها دلار را به خزانه طالبان وارد می کرد. اما بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که ممنوعیت اخیر کشت خشخاش توسط طالبان ناشی از تمایل به مشروعیت بین المللی و کسب رسمیت یابی بود. فاکتورهای موثر در بازار نیز ممکن است در این تصمیم نقش داشته باشند، زیرا تولید بیش از حد، قیمت تریاک را کاهش داده بود.

همچنین باید خاطر نشان ساخت که خلأ قدرت و دیگر پویایی ‌های امنیتی و سیاسی پس از سرنگونی طالبان توسط ناتو در اواخر سال ۲۰۰۱، احیای فراگیر و گسترده ای از کشت خشخاش را رقم زد. ترکیبی بی حساب و کتاب از سیاست ‌ها و استراتژی‌ ها برای مهار تجارت مواد مخدر در افغانستان، که شامل سمپاشی هوایی مزارع خشخاش، بمباران و دیگر ممنوعیت ‌های لابراتوارها، انبارها، حمل ‌و نقل و برنامه های توسعه روستایی بود، موفقیت محدودی داشت. جنگ سالاران و سلاطین مواد مخدر نیز با حمایت ایالات متحده و کابل از سیاست های ریشه کنی برای هدف قرار دادن عرصه رقابت و بالا نگه داشتن قیمت ها سوء استفاده کردند.

 این اقدامات خود آب به آسیاب تبلغاتیِ طالبان ریختند. هلمند و قندهار قلب جغرافیایی شورشیان و تولید خشخاش بودند. اگرچه طالبان پناهگاه ‌هایی را در پاکستان حفظ و مقداری کمک مالی از کمک‌ کنندگان پاکستانی و عرب دریافت می‌ کردند، اما این بودجه برای تداوم آنچه که به یک شورش طی دو دهه تبدیل شد، کافی نبود. در نتیجه تجارت مواد مخدر یکی از فعالیت هایی بود که این شکاف را برطرف کرد. اخذ زکات و عشر در ذیل جریانی از کشت خشخاش نه تنها منبع مالی عمده و قابل اعتمادی را برای شورش به ارمغان آورد، بلکه برای آن توجیه دینی نیز به همراه داشت. مقامات ایالات متحده تخمین می زنند که اقتصاد مواد مخدر سالانه ۲۰۰ میلیون دلار برای طالبان درآمد دارد.

با این حال، طالبان با به دست گرفتن قدرت در اوت ۲۰۲۱ قصد خود را برای محدود کردن اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر افغانستان اعلام و سیاست شان را در پانزده ماه پایانی رژیم پیشین خود تکرار کردند. اما عواملی اجرای این سیاست را امروزه را چالش‌ برانگیزتر از سال ‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۱ می ‌سازد. چنانچه در سال ۲۰۰۰، جمعیت افغانستان کمی بیش از ۲۰ میلیون نفر بود؛ اما امروز ۴۰ میلیون است. علاوه بر این، کشت خشخاش به طور قابل توجهی گسترش یافته است، چنانچه از حدود ۶۴۵۰۰ هکتار در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱۷۷۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۲ رسیده است.

 بنابراین این ممنوعیت باید در حوزه های بسیار بیشتری بررسی و اجرا شود. اجرایی شدن آن نیز تا حدی به انسجام طالبان بستگی دارد. حفظ انسجام داخلی فرآیندی پویا بوده که مستلزم تغییر ترتیبات قدرت و واگذاری اختیارات به فرماندهان محلی است. این امر پیامدهایی دارد؛ چنانچه محروم کردن جناح‌ های محلی قدرتمند از یک جریان درآمدی بزرگ خود عاملی خطرآفرین و تهدیدزا خواهد بود. علاوه براین، برای خنثی کردن خطر پیوستن سربازان و نیروهایی در سطوح پایین تر به گروه ‌های مسلح دیگر مانند دولت اسلامی ولایت خراسان، رهبری طالبان ممکن است تمایل داشته باشد که به این جنگجویان فضایی برای بال و پر گرفتن در شرکت های خاطیِ محلی و رانت ‌جویی از جریان استخراج غیرقانونی معدن و غیره را بدهد.

 طالبان و جامعه جهانی به خوبی می ‌دانند که برداشت تریاک فرصت ‌های مالی عمده‌ای را برای بازیگران غیردولتی فراهم می‌کند که به دنبال بی ‌ثبات کردن دولت ‌ها هستند. به طور کلی باید گفت مواد مخدر غیرقانونی برای تامین مالی جرایم سازمان یافته و تروریسم شناخته شده است. با توجه به پتانسیل ناآرامی های اجتماعی یا حتی مخالفت خشونت آمیز با ممنوعیت یا پیامدهای آن، بعید است که رژیم طالبان تلاش های تهاجمی برای ریشه کنی خشخاش و یا روندی از منع تولید و تجارت مواد مخدر را دنبال کند. (Fazli, 2022: 4-5)

تهدیدِ مواد مخدر با گسترش تجارت آن به بازارهای منطقه ای و جهانی

ایران، پاکستان و تاجیکستان از دیرباز گذرگاه‌ های کلیدی انتقال غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان بوده ‌اند. طولانی ترین مرز افغانستان با پاکستان است که گمان می رود بیشتر مسیرهای قاچاق را از کانون های تولید تریاک هلمند و قندهار فراهم می کند. بنابراین، شبکه ‌های مستقر در پاکستان که مواد مخدر را از خط دیورند به بنادر و سایر مرزهای زمینی و دریایی منتقل می‌کنند، نیز نیازمند بررسی دقیق هستند.

روند قاچاق مواد مخدر از طریق شاهراه های اصلی به خارج از افغانستان همچنان قوت دارد. در امتداد مسیر بالکان از پاکستان، ایران و ترکیه به اروپا، قاچاق هروئین و مت آمفتامین به مقدار زیادی جریان دارد و بازارهای سراسر و خارج از منطقه نزدیک افغانستان را تامین می کند. در اواخر سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲، گزارش شده که مقامات گمرک در مرز تورخم (افغانستان-پاکستان) مقادیری “بی سابقه” از مواد مخدر از جمله محموله ۱۳۰ کیلوگرمی هروئین را کشف و ضبط کرده است. به گفتۀ یک مقام اجرای قانون پاکستان در ماه ژانویه از زمان تسلط طالبان توسط طالبان، قاچاق افزایش یافته است، زیرا در ماه نوامبر گفته شد که “مقدار عظیمی” مواد مخدر “به کمربند ساحلی بلوچستان و کراچی می رسد.” علاوه بر این، پاکستان نه تنها یک کشور ترانزیتی برای خروج مت آمفتامین از افغانستان است، بلکه بازار بزرگی برای مواد مخدری می باشد که در موسسات آموزشی این کشور رایج است.

مواد مخدر منشا گرفته از افغانستان در جنوب آسیا نیز راه خود را پیدا کرده است. سریلانکا، جایی که در آنجا بارها ترانزیتِ محموله های دریایی صورت گرفته است، از زمان تسلط طالبان در ماه آوریل امسال ۳۲۵ کیلوگرم هروئین و مت کشف و ضبط شده است. اما هند شاید نگران کننده ترین بخش از تصویر منطقه ای در جریان قاچاق مواد مخدر است. این کشور با جمعیت عظیم و تعداد زیادی مصرف کننده مواد افیونی بسیار حساس و مستعد درگیر شدن به مواد مخدر نشات گرفته از افغانستان است. در واقع، پیشتر یک سری مواد مخدر در بنادر هند کشف و ضبط شده است، که مهم‌ ترین آنها محموله وسیعی از تقریبا سه تن هروئین در بندر موندرا در گجرات در سپتامبر گذشته است که ظاهرا از قندهار، افغانستان منشا گرفته است. در سال ۲۰۲۱، پلیس گجرات بالاترین میزان مواد مخدر در تاریخ این ایالت را کشف کرد، حداقل هشتصد برابر بیشتر از سال قبل. (Stone, 2022)

جمع بندی

با توجه به اینکه افغانستان مسئول بیش از ۸۰ درصد تولید تریاک در جهان است، مقامات سازمان ملل و ایالات متحده به طور قابل درک نگران بودند که تسلط و قدرت یابیِ مجدد طالبان به رونق تولید منجر شود و حال یک سال پس از سلطه آنها بر کشور، می توان گفت این ترس تحقق یافته و جریان تجارت مواد مخدر تحت حاکمیت طالبان به ویژه در زمینه تولید و فروش مت آمفتامین یا همان شیشه در حال رونق است. تسلط طالبان باعث افزایش تجارت مواد مخدر گردیده و وعده طالبان برای پاکسازی کشور از مواد مخدر نه تنها محقق نشده بلکه تولید و قاچاق مواد مخدر از زمان تغییر رژیم در افغانستان در سطوح بالا باقی مانده یا افزایش یافته است. با وجود بیانیه های منظم در مورد ممنوعیت کشت تریاک، طالبان به تجارت مواد مخدر ادامه داده است، هرچند که ابعاد دقیق حجم و درآمد حاصل از آن هرگز به طور کامل کشف نشده است. از دیگر سو آنچه گزارش ها نشان می دهد افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زودی به تولید کنندۀ عمدۀ شیشه تبدیل خواهد شد.

 به باور برخی ناظران، طالبان از طریق اعلامیه ‌های تاکتیکی وانمود می‌کنند که تولید مواد مخدر در افغانستان را متوقف می‌کنند تا از نظارت دقیق بین‌المللی بر کشت تریاک در این کشور سرباز زند. اما به هرروی به نظر می رسد ممنوعیت جدید طالبان بر مواد مخدر در کشور قیمت تریاک و هروئین را بالا برده و تجارت مواد مخدر را تا حدی به سمتِ مخفی شدن و افتادن در کانال های تجارتی پنهان سوق داده است. از سوی دیگر به باور برخی این اقدام به عنوان رویکردی هوشمندانه از سوی این گروه و در تکرار نتایجِ ممنوعیت در سال ۱۹۹۴ تلقی می شود. دلیل دیگر این حرکت، نیاز به کسب مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت شناختن دولت غیر مشروع و غیر فراگیر خود و تحریک جامعه ملل برای کمک های اقتصادی و تامین مالی است. طالبان از طریق این ممنوعیت، در پی جذب کشورهای متاثر از  از تجارت تریاک و کسب حمایت جامعه بین المللی از جمعیت محلی و ایجاد سیاست های دولتی «پایدار» بوده است. اما جدا از این ممنوعیت، چیزی که اکنون شاهد آن هستیم رشد تجارت مواد مخدر به ویژه رونق در صنعت مت آمفتامین و تبدیل شدن آن به تجارتی سودآور برای طالبان است.

به هرروی در کنار سوداوریِ تجارت مواد مخدر برای طالبان و غیرمحتمل بودن اتخاذ رویکردی از منع کشت و تجارت در این زمینه، به نظر می رسد معضلی از مقابله با جریانِ تولید و صادراتِ مواد مخدر از افغانستان ریشه های چند وجهی داشته و به حمایت در زمینه های مختلف داخلی و بین المللی نیاز دارد. از یک سو باید توجه داشت که ایالات متحده در تلاشی ناموفق برای توقف تجارت مواد مخدر افغانستان بیش از ۸ میلیارد دلار هزینه کرد. اما مداخلات خارجی برای سرکوب اقتصاد مواد مخدر معمولا مبتنی بر فرضیات ناقص و جدا از ارتباط اجتماعی و مشکلات داخلی است و آن را به منبعی برای تأمین مالی طیفی از بازیگران «شرور» از جمله گروه‌ های مافیایی، شورشیان، شبه ‌نظامیان و حامیان سیاسی آنها تقلیل می ‌دهد.

 با این حال، آشکار است که این رویکردها واقعیت‌ های محلی اقتصاد مواد مخدر را نادیده می ‌گیرد، مناطقی که کاشت مواد مخدر به عنوان یک محصول روزمره مشابه با سایر کالاهای کشاورزی شناخته می ‌شود. اما از دیگر سو، با توجه به اینکه مشکل جاری ماهیت بین المللی نیز دارد، تلاش منطقه ای برای مبارزه با جریان تحارت مواد مخدر نیز احساس می شود؛ اما رقابت های قدیمی اتخاذ رویکردی موثر و جامع را تضعیف می کند.

منابع:

-Fazli, Shehryar, (2022), “Narcotics smuggling in a new Afghanistan, and the AfghanistanPakistan nexus”, e Serious Organised Crime & Anti-Corruption Evidence (SOC ACE)

– Mansfield, David, (2022), “Banning ephedra and bolstering the rural economy of Afghanistan”, https://www.alcis.org/post/banning-ephedra

– Stone, Rupert, (2022), “Afghanistan’s drug trade is booming under Taliban rule”, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/afghanistans-drug-trade-is-booming-under-taliban-rule/

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا