درماندگیِ نظریه پردازِ «دولت های درمانده» در بازسازی و توسعه افغانستان (۳۳)
۱۹ مهر (میزان) ۱۴۰۱ – ۱۱/ ۱۰/ ۲۰۲۲
محمد اشرف غنی احمدزَی، اقتصاددان، سیاستمدار و رئیس جمهور سابق افغانستان که در ۱۹ می ۱۹۴۹ در ولایت لوگر افغانستان به دنیا آمده است، آلترناتیوی قویا تحصیل کرده، حامی غرب و روشنفکر برای سیستم قدیمی فاسد و جنگ سالار افغانستان محسوب می شد. او از قبیلۀ پشتون احمدزی است و دوره ابتدایی تحصیلات خود را در ولایت لوگر سپری نموده، متعاقبا از لیسه حبیبیه کابل فارغ التحصیل گردید.
وی در جوانی برای حضور در دانشگاه آمریکایی بیروت به لبنان سفر کرد و در آنجا با همسر خود رولا آشنا شد که در سال ۱۹۷۳ نیز از آنجا فارغ التحصیل شد. (تا پیش از این، رولا غنی را اغلب با ثریا طرزی معروف به ملکه ثریا، همسر امان الله خان، که از سال ۱۹۱۹ بر افغانستان حکومت کرد، مقایسه می کردند) پس از آن غنی در سال ۱۹۷۴ به افغانستان بازگشت و پیش از اخذ یک بورس تحصیلی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از رشته انسان شناسی در دانشگاه کلمبیا نیویورک، در کابل به تدریس مشغول شد. بدین ترتیب او در سال ۱۹۷۷ افغانستان را ترک کرد.
هنگامی که نیروهای طرفدار شوروی به قدرت رسیدند، او در دانشگاه کلمبیا ماند و در مقطع دکترا به تحصیل خود ادامه داد. درآنجا، با نوشتن تز دکتری تحت عنوان «تولید و تسلط: افغانستان، ۱۷۴۷-۱۹۰۱»، برای تدریس در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (۱۹۸۳) و سپس در دانشگاه جان هاپکینز (۱۹۸۳-۱۹۹۱) دعوت شد. اما پس از آن، در سال ۱۹۹۱ به عنوان انسان شناس ارشد به بانک جهانی پیوست و پیرامون ابعاد انسانی از برنامه های اقتصادی مشاوره داد. غنی به مدت ۱۱ سال در این عرصه خدمت کرد؛ او در ابتدا روی پروژه هایی در شرق آسیا کار کرد، اما در اواسط دهه نود به سمت تبیین سیاست اجتماعی بانک جهانی، بازنگری استراتژی ها و طراحی برنامه های اصلاحی حرکت کرد.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، از غنی خواسته شد تا به عنوان مشاور اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، خدمت کند. غنی در دوره حکومت موقت، به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور وقت، حامد کرزی خدمت کرد.
زمانی که غنی وزیر دارایی شد، بدون توجه به افرادی مستعد انتقام، مقامات فاسد وزارت دارایی را برکنار کرد. او از دانش خود در مورد نظام بین المللی استفاده کرد تا بستر جدیدی را در هماهنگی کمک های اهداکنندگان ایجاد کند. غنی از تمویل کنندگان خواست تا مداخلات خود را در سه بخش حفظ کرده و این طریق شفافیت و پاسخگویی متقابل را در روابط خود با همتایان دولتی دخیل ساخته، و به طرح یک استراتژی انکشافی مبادرت کنند که افغان ها را در قبال مسئولیت پذیری در قبال آینده شان در جایگاهی پیشرو قرار دهد.
همچنین او در سال ۲۰۰۳ به عنوان بهترین وزیر مالیه آسیا شناخته شد. در مارس ۲۰۰۴ نیز برنامه هفت ساله سرمایه گذاری عمومی را با عنوان “تامین آینده افغانستان” به کنفرانسی بین المللی در برلین ارائه کرد. درنتیجه به نظر می رسید غنی در طول زندگی حرفه ای خود بی وقفه بر ریشه کنی فقر از طریق ایجاد سرمایه و حقوق شهروندی متمرکز بود. طراحی برنامه همبستگی ملی در افغانستان نیز به او نسبت داده می شود.
به هرروی در طی سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۴، او به عنوان وزیر مالیه در کابینه اول کرزی خدمت کرد و از اصلاحات گسترده و نهاد برنامه همبستگی ملی برای توسعه اقتصادی محلی برخوردار بود. غنی که به هیجان و انرژی شهرت داشت، افغان های مهاجر ثروتمند را تشویق کرد تا به کشورشان بازگردند. وی در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ به عنوان رئیس دانشگاه کابل خدمت و متعاقباً مؤسسه اثربخشی دولت را در واشنگتن تأسیس کرد که به کشورهای در حال گذار در ایجاد مؤسسات کمک می کرد. غنی به عنوان رئیس مؤسسه، کتابی به نام «درمان دولت های درمانده[۱]» را تالیف کرد که مورد تحسین بین المللی قرار گرفت.
پس از سال ۲۰۰۹، او به عنوان مشاور کرزی در ابتکار عمل های مختلف، از جمله اصلاحات نهادی و روابط با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده برای کمک به امنیت افغانستان، خدمت کرد. غنی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در جایگاه چهارم قرار گرفت. پس از آن در سال ۲۰۱۰ به عنوان رئیس کمیسیون هماهنگی انتقال خدمت کرد. این کمیسیون مسئول انتقال قدرت از نیروهای آیساف/ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان بود. او در اول اکتبر ۲۰۱۳ از ریاست این نهاد استعفا داد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ شرکت کند. در سال ۲۰۱۳، مجلات “فارِن پالسی” و “پراسپکت” نیز غنی را در رتبه دوم فهرست ۱۰۰ روشنفکر برتر جهان قرار دادند. (knowinsiders, 2021)
کج شدن نخستین خشت از پروسۀ انتخابات، نقطه ای کانونی در تداوم انحرافات سیاسی آتی
به گفتۀ توماس جاسون در نوشتاری تحت عنوان “افسانۀ دموکراسی انتخاباتی افغانستان”؛ انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ از این جهت که نخستین بار بود انتقال قدرت از یک شخص (حامد کرزی) به جانشین منتخب وی به صورت دموکراتیک صورت می گرفت، نقطه عطف مهمی در «نظام دموکراتیک» افغانستان بود.
غنی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۴ با ۵۵٫۲۷ درصد از کل آرا برنده شد؛ نهایتا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند یاد کرد. وی همچنین توقف انحطاط روابط با ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی (که در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش علناً متحدان خود را مقصر وضعیت نابه سامان و مخمصه کشور می دانست) اعلام کرد که: “اکنون زمان آن فرا رسیده است تا وارد دوره جدیدی از روابط خود با ایالات متحده، اروپا و سایر کشورهای جهان شویم.”
اما باید اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴، افغانستان با دو دگرگونی مهم به هم متصل مواجه شد: نخست خروج اکثر نیروهای بین المللی بود. چنانچه در ۱ ژانویه ۲۰۱۵، نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان رسماً مسئولیت های دفاعی و امنیتی در افغانستان را به طور کامل به عهده گرفتند. و مورد دوم، نخستین انتقال قدرت از طریق انتخابات در تاریخ کشور بود. با توجه به خروج نیروهای بین المللی، دولت جدید افغانستان قرار بود بر روی توسعه سیاست های مؤثر مربوط به جنبه های نظامی، اقتصادی و امنیتی تمرکز کند. با این حال، انتخابات ۲۰۱۴ به افزایش تنش های بین حزبی و قومی منجر شد. چنانکه دو نامزد اصلی ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، بر سر نتایج انتخابات با هم بر سر اختلاف افتادند.
همانطور که انتظار می رفت، گرچه شروع مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ماه فوریه با افزایش خشونت شورشیان مواجه شد، اما دور اول رای گیری طبق برنامه در ۴ آپریل ۲۰۱۴ برگزار شد. دور دوم انتخابات (۱۴ ژوئن ۲۰۱۴) نیز میان دو نامزد پیشتاز، یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی برگزار شد. شمارش اولیه آراء اشرف غنی را پیشتاز نشان می داد، لیکن با اتهام تقلبی بودن دو میلیون آرای غنی و تیم انتخاباتی وی؛ بازشماری آراء مطرح شد و با ادعای پیروزی هر دو نامزد، دوره ای از بن بست سیاسی شکل گرفت.
سرانجام با ورود جان کری، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، دو طرف برسر تقسیم قدرت موافقت کرده و رضایت دادند که نتایج یک ممیزی نظارت بین المللی از رای گیری را پذیرفته و “دولت وحدت ملی” تشکیل دهند که در آن شخص پبروز؛ منصب ریاست جمهوری را به دست آورده و طرف دیگر نیز فردی را برای مقر گشتن در منصبی تازه ایجاد شده با اختیاراتی مشابه قدرت نخست وزیری معرفی کند. با این حال، وضعیت همچنان حساس بود؛ چراکه اختلافات بین دو طرف، تهدیدی مبنی بر از دور خارج ساختن مسیر پیش از دستیابی به توافق نهایی را تداعی می کرد. چنانچه به باور برخی ناقدان، حکومت وحدت ملی افغانستان که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ شکل گرفت، هرچیزی داشت جز “وحدت”.
نهایتا در ۲۱ سپتامبر، غنی و عبدالله توافق کردند که اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله یا یکی از نامزدهای حزب او، منصب جدیدی تحت عنوان رئیس اجرایی را به دست گیرد؛ که سرانجام عبدالله در نهایت این منصب را به دست گرفت. این موقعیت که بیشتر نقش مشاوره ای داشت؛ اختیاراتش از نظر قانون اساسی، ناشی از قدرت رئیس جمهور برای تفویض برخی وظایف ریاست جمهوری به سایر اعضای دولت بود.
به هرروی، با روی کار آمدن دولت جدید موسوم به «وحدت ملی»، تغییرات عمده سیاستی در افغانستان آغاز شد؛ هر چند دولت آنطور که در ابتدا وعده داده بود کارآمد و سریع عمل نکرد و عملکرد آنها در دوره دو ساله به دلیل چالش های اقتصاد ضعیف، فساد، کشمکش قدرت و افزایش شورش چشمگیر نبود. گرچه بسیاری در افغانستان در مورد روند دموکراتیک طی دوران پس از انتخابات تردید داشتند و بن بست سیاسی و فقدان اجماع سیاسی در حکومت وحدت ملی همچنان به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به عملکرد آن و نیز کارآیی دولت، به ویژه در دو سال اول روی کار آمدن دولت ادامه یافت. علاوه بر این، وضعیت امنیتی به دلیل خروج نیروهای بین المللی، عدم اتحاد در حکومت وحدت ملی و مشکلات سیاسی پیرامون حکومت وحدت ملی بهبود نیافت. با این حال، دولت منتخب از انتقاد و فروپاشی جان سالم به در برد و کمک های بین المللی به حکومت وحدت ملی اجازه داده تا کمبود منابع خود را پوشش دهد.
تاثیر و تاثر تحولاتِ سیاسی-امنیتی بر حکومت وحدت ملی
همان طور که اشاره شد، ریاست جمهوری غنی با مجموعه موضوعات و تحولات جدیدی روبرو بود. در ۱ ژانویه ۲۰۱۵، پس از پایان رسمی عملیات آزادی پایدار توسط ایالات متحده و پایان ماموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) توسط ناتو، نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان مسئولیت کامل امنیتی در افغانستان را به عهده گرفتند. این یک انتقال بزرگ در تاریخ اخیر افغانستان بود. هرچند نیروهای ناتو عمدتاً در نقش مشاوره و آموزش همچنان حضور داشتند. نیروهای بین المللی عمدتاً از کشور دفاع نموده و به علاوه در ایجاد نهادها و مقابله با تروریسم و شورش به نیروهای امنیتی دفاعی داخلی کمک کرده بودند. اما این انتقال حکومت وحدت ملی را با چالش های بزرگی مواجه کرد.
چراکه خروج نیروهای بین المللی مستلزم اصلاحات مالی و امنیتی در ساختارهای دولتی بود. ظهور مجدد طالبان نیز، دولت مرکزی را تحت فشار شدید قرار داده بود. چنانچه بر اساس گزارش مجله لانگ وار ژورنال (در ۸ سپتامبر ۲۰۱۸)، بیش از ۴۰ درصد از کشور هنوز میان دولت و طالبان مورد رقابت و نزاع بود و نیروهای افغان متحمل تلفات سنگین می شدند؛ چنانچه سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به تلفات بی سابقه غیرنظامیان منتهی شد. همچنین می توان گفت امنیت عمدتاً به افغان ها واگذار شده بود، اما وابستگی نیروهای امنیتی به حضور و تداوم کمک های مالی از سوی متحدان ناتو مایه نگرانی بود.
بدین ترتیب در نشست ناتو برای افغانستان در تابستان ۲۰۱۶ در ورشو، مبلغ سالانه ۴٫۵ میلیارد دلار توسط کشورهای غربی برای حمایت از ارتش افغانستان تا سال ۲۰۲۰ متعهد شد. در کنفرانس اهداکنندگان بروکسل در اوایل اکتبر ۲۰۱۶ نیز، جامعه بین المللی متعهد شد ۱۵٫۲ میلیارد دلار دیگر برای افغانستان در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ اختصاص دهد. به طور کلی بودجه افغانستان عمدتا از طریق تمویل کنندگان تامین می شد، چنانچه بیشتر موسسات و پروژه های توسعه زیربنایی از خارج تامین مالی شدند. (BTI, 2020: 3-4)
از دیگر سو در این دوران، طالبان مجددا به چالشی برای دولت مرکزی در اعمال کنترل بر افغانستان تبدیل شد. بدین ترتیب در تلاش برای ایجاد ثبات در کشور، دولت غنی مذاکرات صلح را با طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد. اولین نشست رسمی میان دولت مرکزی و طالبان در ماه ژوئیه برگزار شد. همچنین در سال ۲۰۱۷، ایالات متحده به درخواست فرمانده ارشد خود در افغانستان، حضور نیروهایش را از ۸۴۰۰ به ۱۴۰۰۰ ارتقا؛ و حمایت از دولت مرکزی را علیه طالبان و سایر شورشیان افزایش داد. با این حال، این افزایش قوا نیز نتوانست پیشروی طالبان را متوقف سازد.
انتخابات ریاست جمهوری تحت تقابلات داخلی؛ بستری مستعد در جرقۀ بحرانی سیاسی
با عبور از دوره نخست ریاست جمهوری، پس از پنج ماه تاخیر و اختلافات تلخ همیشگی و مداوم، اشرف غنی برای دومین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد؛ اما این جریان، تهدیدی از سوق یافتن کشور به یک بحران سیاسی تمام عیار در آستانه توافق صلح ایالات متحده با طالبان را نشان می داد؛ چراکه تنها چند ساعت پس از اعلام این خبر، عبدالله عبدالله، رقیب اصلی غنی نیز خود را پیروز میدان اعلام و اذعان کرد که دولت خود را تشکیل خواهد داد.
غنی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ برندۀ انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ اعلام شد و کمی بیش از ۵۰ درصد آرا (۵۰٫۶۴ درصد) را به دست آورد. این پیروزی موجب شد تا غنی برای یک دوره پنج ساله دیگر در موقعیت رئیس جمهور قرار گیرد. به هر حال، عبدالله و حامیانش شمارش اکثریت محدود غنی را به عنوان تقلب رد کردند و با برگزاری مراسم تحلیف جداگانه غنی و عبدالله در ۹ مارس ۲۰۲۰ درصدد تثبیت یک دولت جداگانه برای خود برآمدند.
در طول پنج سال اشتراک در قدرت، این دو شخصیت سیاسی مکرراً تقابل داشته و مشاجرۀ آنها اغلب دولت را در میان جنگ خونینی که در آن زمان جان حدود ۵۰۰۰۰ نیروی افغان را گرفت، به بن بست می کشید. طبیعتا زمانی هم که هر دوی آنها مجددا برای ریاست جمهوری نامزد شدند، این نگرانی ایجاد شد که نهادهای کشور ممکن است دچار از هم گسستگی و تنش شود. به هرروی پس از هفته ها مذاکره و میانجیگری خلیلزاد و دیگران، غنی و عبدالله به مصالحه دست یافته و در ۱۷ می ۲۰۲۰ توافقنامه ای سیاسی را امضا کردند.
این توافق نهادی تحت عنوان “شورای عالی مصالحه ملی” با ریاست عبدالله برای رهبری مذاکرات با طالبان را ایجاد می کرد. این توافق همچنین تصریح ساخت که عبدالله عبدالله ۵۰ درصد از نامزدهای کابینه را “معرفی” خواهد کرد. ظاهرا به نظر می رسید این توافق به بن بست سیاسی در کشور پایان خواهد داد، اما طبق استدلالِ وقت از سوی یکی از ناظران سیاسی؛ «این توافق {در دل خود} دلایل اساسی بحران، به ویژه قطبی سازی ناشی از نظام سیاسی کنونی را از بین نبرده است.» (Thomas, 2020: 3-4)
به باور برخی ناظران، اولین تحولی که ظاهرا به طور بالقوه راه را برای مذاکرات بین الافغانی تسهیل می کرد، توافقنامه ۱۷ می ۲۰۲۰ میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بود. شاید بتوان گفت پیش از آن نیز توافقنامه صلح ۲۹ سپتامبر سپتامبر ۲۰۱۶ با گلبدین حکمتیار، جنگ سالار سابق و رهبر حزب اسلامی، اولین توافقنامه از سال ۲۰۰۱ در نوع خود بوده و جامعه بین المللی نیز از دولت بدین خاطر تمجید کرد؛ زیرا به نظر می رسید این اقدام راه را برای صلح با طالبان هموار کند. لیکن در نهایت شاهدیم که هیچ یک به واقع موفق نبودند چنانچه به باور برخی، شکست غنی در گفتگوهای صلح با طالبان، به معنای ضعف قدرت او در یک حکومت مشترک بود.
در اثنای تلاش ها برای دست یابی به توافق و مذاکرات صلح، فیض محمد زلاند، تحلیلگر سیاسی معتقد بود «به نظر می رسد که جامعه بین المللی با غنی همراه شده است و موقعیت او را به عنوان رئیس جمهور مشروعیت می بخشد. بااین حال در سطح داخلی، عبدالله مشروع تر به نظر می رسد زیرا همه شخصیت ها و احزاب قوی سیاسی از او حمایت می کنند.” این ها در حالی بودکه سهیل شاهین، سخنگوی طالبان نیز به الجزیره گفته بود که بن بست سیاسی بین رهبران ارشد “نشانه خوبی برای چشم انداز صلح در کشور نیست”.
اندرو واتکینز، کارشناس ارشد مسائل افغانستان در گروه بین المللی بحران معتقد بود «این بحران سیاسی، نه تنها به طور قطع مذاکرات بین الافغانی را به تعویق خواهد انداخت، بلکه به احتمال زیاد پیچیدگی هایی از این بن بست سیاسی در مورد تشکیل تیم مذاکره کننده طرفدار دولت به وجود می آید.» وی همچنین اشاره داشت: «شکاف بین غنی و بسیاری از چهره های اپوزیسیون حتی در صورت نوعی مصالحه همچنان اساسی باقی می ماند، که می توانست همان موانع را در روند صلح ایجاد کند که اکنون افغانستان با آن مواجه است. درگیری های سیاسی در کابل نوید خوبی برای دموکراسی شکننده افغانستان نبود، زیرا نیروهای آمریکایی در حال آماده شدن برای ترک این کشور پس از توافق با گروه مسلح طالبان بوده و دونالد ترامپ متعهد به پایان دادن به طولانی ترین جنگ ایالات متحده است.» (Qazi, 2020)
اشرف غنی؛ آلترناتیوی به ظاهر مستعد و به واقع ناکارآمد در مسیر صلح یا رویارویی با طالبان
به گزارش رویترز، اشرف غنی تلاش برای پایان دادن به چندین دهه جنگ را به رغم تداوم حملات طالبان به دولت و نیروهای امنیتی آن اولویت اصلی خود قرار داد و در سال ۲۰۲۰ مذاکرات صلح با شورشیان را در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. با این حال، غنی که به خلق و قوی تند و تفکر عمیقش معروف بود، هرگز از سوی طالبان پذیرفته نشد و مذاکرات صلح نیز پیشرفت چندانی نداشت.
از دیگر سو اما دولت های خارجی نیز از پیشرفت آهسته مذاکرات و واکنش شدید او ناامید شدند. چنانکه او در آخرین سال های ریاست جمهوری خود شاهد بود که برای اولین بار از گفتگوهای واشنگتن-طالبان که راه را برای خروج ایالات متحده از افغانستان هموار کرد، کنار گذاشته و سپس از سوی متحدان آمریکایی خود تحت فشار قرار گرفت که ۵۰۰۰ شورشی طالب را آزاد کند تا توافق صلحی را که به واقع هرگز محقق نشد، به بن بست کشاند. غنی که از سوی طالبان به عنوان یک «بازیگری وابسته» کنار گذاشته شده بود، در ماه های آخر حضورش در کاخ ریاست جمهوری با اهرم های نفوذ اندکی باقی ماند و به پخش برنامه های تلویزیونی انتقادی متوسل شد که کمک چندانی به بهبود شهرت او نزد افغان ها نکرد. او با شجره تکنوکرات و دکترای خود از دانشگاه کلمبیا به نخبگان سیاست خارجی واشنگتن متوسل شد؛ جایی که دقیقا از آن ضربه خورد.
به گفتۀ بسیاری ناظران، در جریان روند دست یابی به صلح، اشرف غنی در اجماع بر مذاکره با طالبان، و تشکیل هیئتی فراگیر و نماینده تمامی اقشار و احزاب جامعه موفق نبود و این مسئله به انحصارگرایی دولت وی باز می گشت. لیکن جدا از این مسئله، نقشه راه وی برای صلح نیز بدون آماده سازی زیرساخت های لازم و فاقد دستور کاری عملی با طالبان به نظر می رسید. اما شاید بتوان مشکل عمدۀ زمامداران در راس دولت های افغانستان طی دو دهه اخیر را فقدانِ تلاشی به واقع جدی و عملیاتی در جهت حذف ریشه ای معضلی به نام طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی ستیزه جو در کشور دانست؛ چنانچه در نهایت امر و با رضایت ایالات متحده در مسامحه با طالبان، تنها گزینۀ توافق و مذاکره برای صلح روی میز دولت باقی ماند و با نهایت تاسف همین گزینه نیز موثر واقع نشد.
بدین ترتیب با چالش های نشات گرفته از تعجیل ایالات متحده در انعقاد قراردادی به واقع ویرانگر با طالبان آنهم بدون دخیل ساختن موثر و سازندۀ طرف افغانستان، خروج فوری نیروهای نظامی خارجی از یک سو، و عدم اتخاذ تصمیماتی منطقی و آینده نگرانه از سوی دولت افغانستان و هیات مذاکره کننده، شاهدِ شکست گفتگوهای بین الافغانی و ضربۀ نهایی طالبان برای تسخیر مجدد کشور و تکه بر قدرت پس از دو دهه بودیم.
طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را به دست گرفتند و اشرف غنی، مردی که به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور افغانستان رهبری کرد، با نفوذ این گروه به افغانستان از کشور گریخت و عرصه را برای تصرفی سهل و آسان توسط آنها فراهم کرد و این گروه اسلامگرای ستیزه جو سرانجام به آنچه می خواست رسید.
پیش از آن غنی به مردم گفت که از سرنوشت امان الله خان، پادشاه پیشین، که در سال ۱۹۲۹ از سلطنت کناره‌گیری و به هند بریتانیا گریخت، اجتناب خواهد کرد. با این حال، زمانی که طالبان یه سراسر کشور هجوم آورده و به سمت کابل راهی شدند، غنی به طور فزاینده ای منزوی و سردرگم به نظر می رسید. ستیزه جویان طالبان ساعاتی پس از فرار رییس جمهور اشرف غنی از کشور در روز یکشنبه (۱۵ اوت ۲۰۲۱) وارد کاخ ریاست جمهوری افغانستان شدند؛ زمانی که نقطه عطفی در تسلط گروه شورشی بر شهر کابل پایتخت بود.
غنی بی سر و صدا کاخ نابه سامان و آشفتۀ ریاست جمهوری را با گروه کوچکی از افراد معتمدش ترک کرد و حتی به دیگر رهبران سیاسی ِ مشغول مذاکره برای انتقال مسالمت آمیز قدرت با طالبان از این تصمیم خود چیزی نگفت. با این اتفاق، بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان پس از فرار غنی در توییتر نوشت: «آنها دست های ما را از پشت بسته و کشور را فروختند». لعنت بر غنی و تیمش. همچنین عبدالله عبدالله رقیب دیرینۀ او نیز اذعان کرد که «خدا با او محاسبه کند».
اما غنی با انتشار پستی نوشت «اگر من می ماندم، تعداد بی شماری از هموطنانم شهید می شدند و کابل به ویرانه ای تبدیل می شد که می توانست برای شش میلیون شهروند آن به یک فاجعه انسانی منجر شود». غنی اذعان کرد مقامات امنیتی به او هشدار دادند که ستیزه جویان طالبان می خواهند آنها را به همان روشی که محمد نجیب الله، رئیس‌جمهور پیشینی که جسدش توسط جنگجویان طالبان در سال ۱۹۹۶ به دار آویخته شد، اعدام کنند. (GANNON, 2021)
نقاط ضعف رهبران سیاسی؛ نقاطی کانونی در چرخش سیاسی و تغییر حاکمیت داخلی
غنی برخی از سیاست های ضد فساد را معرفی نمود، اما در این مسیر پیشرفت کمی حاصل کرد. او همچنین منتقد سرسخت از هدر رفت کمک های بین المللی در افغانستان و به طور خاص، منابع مالی از ایالات متحده بود؛ چنانچه به نظر او این وجوه در قالب یک “دولت موازی” عمل می کرد، بدین طریق که به جای ایجاد نهادهای موثر افغانی، بهترین نیروهای افغان را برای خدمات رسانی به دفاتر خارجی در کابل به کار می گیرد.
چنانچه او در مصاحبه ای با بی.بی.سی در سال ۲۰۰۷ گفت: “زمانی که ما یک مکتب را توسط افغان ها می سازیم، حداکثر هزینه آن حدود ۵۰۰۰۰ دلار است. اما زمانی که آن مکتب توسط شرکای بین المللی ما ساخته شود، هزینه آن می تواند به ۲۵۰۰۰۰ دلار برسد. این تفاوت ناشی از این بود که پیمانکاران، که بسیاری از آنها نیز خارجی بودند، درصدهایی را برای خود اخذ می کردند. این جریان کاملاً قانونی است اما آیا فسادی در درون خود ندارد؟” به طور کلی شاید بتوان گفت صغرا و کبرایی که غنی در تبیین استدلالاتی از موانع برای توسعه طرح می کرد، به خودیِ خود درست و منطقی بود؛ لیکن به دلیل عدم ارائه راهکاری جامع، قطعی، منطبق و ساختاری از این قیاس، نتیجه نهایتا معکوس و غیرعملی برآمد.
اما از دیگر سو می توان گفت غنی همچنین شهرت بین المللی خود را به عنوان تکنوکراتی سالم با انتخاب معاون خود، ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر ائتلاف شمال با سابقه ای بدنام، خدشه دار کرد. در همین زمینه همانطور که الجزیره نیز اشاره کرده است باید یادآور شد که، کمپین سیاسی غنی برای انتخابات سال ۲۰۱۴، با شعار قابل توجهی مبنی براینکه هیچ افغانی بالاتر از دیگری نیست، بر اهمیت اتحاد گروه های قومی متفاوت در افغانستان تأکید داشت؛ با این وجود، این سیاستمدار که مانند رئیس جمهور پیشین خود، حامد کرزی از قومیت پشتون بود، جریانی با استفاده از نام قبیله ای احمدزی را برای برجسته کردن پیشینه خود آغاز کرد.
در همین راستا برخی ناقدان چنین مطرح کرده اند که حکومت غنی با خشونت، جنگ سالاری و ترور حفظ شد. اولین معاون او، جنایتکار جنگی ازبک، عبدالرشید دوستم، مرتکب به کشتار جمعی و متحد دیرینه سیا و نیروهای ویژه آمریکایی بود. دوستم به جنایات بی شمار علیه بشریت (پاکسازی قومی، از جمله تجاوز، اخاذی، و اعدام، از جمعیت غیرنظامی اسیر شده…) متهم بوده است. در حالی که فعالان حقوق بشر انتصاب دوستم را با وحشت می نگریستند، کارشناسان سیاست خارجی آن را نشانه بلوغ سیاسی می دانستند.
نیویورکر در مورد معامله با دوستم نوشت: «غنی نشان می داد که او نیز می تواند به شیوه قدیمی و کثیفِ سیاست بازی کند. و فراتر از دوستم، حکومت غنی نیز مملو از جنایتکاران جنگی بدنام بود.» مدافعان شاید معامله با جنگ سالاران را به عنوان یک ضرورت سیاسی توجیه کنند، اما جنایات جنگی نیز توسط نیروهای مستقیماً تحت فرماندهی غنی انجام شد. سازمان اطلاعات کشور، اداره امنیت ملی، مخالفان سیاسی غنی را ترور کرد. آنها همچنین با سیا و نیروهای ویژه ایالات متحده در مورد حملات شبانه هولناکی که به کشتار غیرقانونی غیرنظامیان در برخی مناطق روستایی معروف است، هماهنگی داشتند. و همین جنایات به سوق دادن روستاییان افغان به آغوش طالبان کمک کرد.
از سوی دیگر به گفتۀ منتقدان، غنی در طول نزدیک به هفت سال قدرت خود، راه هایی برای ثروتمند کردن خانواده و سایر اعضای حلقه داخلی خود یافت. دفتر رئیس جمهور افغانستان حقوق منحصر به فردی فرا قانونی را برای شرکت تابعه از یک پیمانکار نظامی آمریکایی برای خرید، فراوری و فروش فلز کرومیت از معادن محلی افغانستان تصویب کرده بود. به طور معمول، خرید از این نوع معادن ممنوع بود، زیرا این امر خطر تأمین مالی گروه هایی مانند طالبان و گروه های وابسته به دولت اسلامی در افغانستان را به همراه داشت. اما این شرکت تابعه خاص بود. اسناد محرمانه به دست آمده از امارات متحده عربی که غنی پس از برکناری بدانجا گریخت نیز نشان می دهد که برادرش، حشمت غنی، سهامدار و مالک ۲۰ درصد از شرکتی تابعه به نام (South development) بود.
چند سال پیش از آن، آژانس خبری پژواک افغانستان نیز قراردادی دیگر از این دست را فاش کرد. یک شرکت مستقر در بیروت به نام خطیب و العالمی، هفت پروژه به ارزش ۱۶ میلیون دلار در قراردادهای انحصاری از دولت افغانستان، آنهم بدون گذراندن یک پروسه مناقصه عمومی یا دریافت مجوز کار معتبر از دولت، دریافت کرد. بعداً مقامات دولت افغانستان اذعان کردند که این قرارداد با میانجیگری ریاض سعاده، برادر رولا غنی، بانوی اول سابق افغانستان، انجام شده است. در هر حال باید گفت، برای نخبگان سیاست خارجی واشنگتن، غنی بیانگر این باور بود که اگر یک تکنوکرات تحصیلکرده را در راس کار قرار دهید، می‌تواند جریان توسعه در کشور را تغییر و تحول دهد. اما اکنون که طالبان کابل را گرفته اند، واضح است که خیالی خام بود و این حقیقت را ثابت کرد که یک تکنوکرات تحصیل کرده نیز فسادپذیر است. (KOPPLIN, 2021)
اما به باور برخی دیگر از منتقدان در بلومبرگ، سقوط سریع غنی منعکس کننده ناکامی های گسترده تر ایالات متحده در تحمیل دولتی بر افغانستان بود که از طیفی از کارگزارانِ در حالِ رقابت برای قدرت با سابقه طولانی جنگ در میدان نبرد به جای پای صندوق های رای حمایت می کرد. اگر چه او یک پشتون بود، اما به عنوان فردی بیگانه که فاقد حساسیت سیاسی لازم برای متحد کردن جناح های مختلف بود، دیده می شد و به مرور زمان نیز منزوی تر شد. به گفتۀ کبیر تنجا، نویسنده کتاب «خطر داعش: مخوف ترین گروه تروریستی جهان و سایه آن بر آسیای جنوبی»: «غنی با واقعیت های نحوه عملکرد افغانستان سازگار نبود. او یا متوجه نبود و یا نتوانست جنگ سالاران را درک کند، افرادی که اساسا گسل های قومی را نمایندگی می کردند.»
بیل روجیو، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در این رابطه اشاره کرد که: «ناتوانی غنی در متحد کردن کشور و تمایل او به محصور کردن خود با کادر روشنفکران تحصیلکرده غرب، افغانستان را به این نقطه رساند.” با فروپاشی افغانستان، او از مواجه و رسیدگی به مشکلات خودداری کرد وو خود را هر چه بیشتر از کارگزارنِ قدرتی که برای مقابله با مشکل نیاز داشت و همچنین از مردم افغانستان منزوی و دور ساخت.” شیوه حکومت داری غنی غالباً بدقلق و متکبرانه توصیف می شد، چنانکه به ندرت به توصیه هایی پیرامون حکومتش توجه می‌کرد و غالبا به طور علنی نیز کسانی که او را به چالش می کشیدند، مورد انتقاد و سرزنش قرار می داد.
او از سوی اقلیت های قومی به حمایت از پشتون های قومی مانند خودش متهم شد. به باور برخی ناقدان، او سایر اقلیت های قومی را از خود بیگانه کرد و شکاف بین گروه های قومی افغانستان روز به روز بیشتر شد. منتقدان غنی براین باورند که سبک رهبری ناشیانه و سرکوبگر او تا حدی مقصر فروپاشی سریع ارتش افغانستان و اتحاد جنگ سالاران ضد طالبان بود. همچنین مایکل کوگلمن، معاون مدیر برنامه آسیا در مرکز ویلسون مستقر در ایالات متحده اعلام کرد “سقوط غنی به دلیل اصرار او بر متمرکز ساختن قدرت به هر قیمتی و امتناعی سرسخت از آوردن افراد بیشتر زیر خیمه اش بود.” “بعدها، ناتوانی او در ایجاد یک استراتژی روشن برای مقابله با شورش طالبان و این تصور که او مانع از روند صلح خواهد بود نیز، به او نیز آسیب رساند.” (GANNON, 2021)
اشرف غنی؛ تکنوکراتی فاتح در رقابت انتخاباتی که بازندۀ نهایی از بازی قدرت شد!
در نهایت باید گفت گرچه اشرف غنی با وعده بازسازی افغانستان انتخاب شد، لیکن احتمالا و نهایتا او را به واسطۀ عدم کامیابی در تخریب پایه های فساد ریشه دار دولتی که احتمالاً زمینه ساز فروپاشی کشور بود، به یاد آورند. چراکه به نظر می رسید اگر کسی از رمز و رازِ پیشرفت و توسعه ای باثبات و عملی در افغانستان آگاهی داشته باشد، آن شخص چهره ای برجسته و تحصیلکرده چون اشرف غنی است. کسی که بیشتر عمر خود را صرف مطالعه و تحقیق پیرامون چگونگی افزایش رشد و توسعه در کشورهای توسعه نیافته کرده بود. غنی به خود می بالید که یکی از برجسته ترین کارشناسان جهانی در مورد کشورهای فرومانده است، اما تنها توانست شاهد فروپاشی دولت خود باشد. او وعده داد که با فساد گسترده مبارزه کند، اقتصاد فلج افغانستان را سرپا ساخته و کشور را به یک مرکز تجاری منطقه ای بین آسیای مرکزی و جنوبی تبدیل کند؛ لیکن در تحقق اکثر این وعده ها ناکام ماند. نهایتا، گرچه انتخاب او به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۱۴ اولین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان تلقی شد؛ لیکن این انتقال آرام و دموکراتیک به روندی اصولی و ریشه دار در تحکیم پایه های دموکراسی، صلح، ثبات و ترقیِ مستمر و برابر برای همه اقشار و گروه های جامعه منتهی نشد.
منابع:
– BTI, (2020), “Afghanistan”, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 2020 Country Report, https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2020_AFG.pdf
– GANNON, KATHY, (2021), “Afghan president was isolated before slipping into exile”, https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-2901e54d6268341d3caf936fef6313db
– knowinsiders, (2021), “Who is Afghanistan President Ashraf Ghani: Biography, Personal Profile, Family”, https://knowinsiders.com/who-is-afghanistan-president-ashraf-ghani-biography-personal-profile-family-31861.html
– KOPPLIN, ZACK, (2021), “The Corruption of the Afghan Presidency”, https://prospect.org/world/corruption-of-the-afghan-presidency-ashraf-ghani/
– Qazi, Shereena, (2020), “Ghani sworn in as Afghan president, rival holds own inauguration”, https://www.aljazeera.com/news/2020/3/9/ghani-sworn-in-as-afghan-president-rival-holds-own-inauguration
– Thomas, Clayton, (2020), “Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief”, Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45122/41
[۱] Fixing Failed States