افغانستان؛ از اولویتی ارجح در سیاست خارجی بریتانیا تا تغییر به اولویتی نسبی (۲)

۵ آبان (عقرب) ۱۴۰۱ – ۲۷/ ۱۰/ ۲۰۲۲

(قسمت دوم)

با توجه به نفوذ و مدخلۀ مستمرِ قدرت های خارجی در افغانستان و تلاش برای ورود به امور داخلی، خارجی و تصمیماتِ سرنوشت ساز این کشور، شاید بتوان گفت نقش برخی دولت های بیگانه در جهت دهی و تعیین مسیر افغانستان نه تنها تاثیرگذار و تعیین کننده، بلکه گاها مخرب و ویرانگر نیز بوده است. اما به واقع یکی از دول خارجی که همواره سعی در گستراندنِ استیلای خود بر افغانستان داشته، -حال در قالبِ نیرویی مهاجم و یا در ظاهری مشارکت کننده/مشاور با رویکردی صلح طلب در مقابله با ترور و تروریسم- بریتانیا بوده است.

شایان ذکر است که این قدرت استعماری برای اشاعۀ حضور و نفوذ خود در منطقه همواره بر افغانستان توجه داشته و این امر مراحل مختلف از نقش آفرینی بریتانیا در برهه های مختلف تاریخی را شکل داده است. چنانچه این قدرت بین المللی در قرن ۱۹ و با ورود به رقابت سیاسی نظامی جاه طلبانه از “بازی بزرگ”، سعی در کشاندن افغانستان به زیر چتر قلمروی استعماری خود داشته و از افغانستان به عنوان “کشوری حائل” در دفع خطرات احتمالی و منفعت طلبی های خود در مقابله با توسعه طلبی های روسیه تزاری بهره جست.

اما این جریان از سال ۲۰۰۱ به گونه ای دیگر امتداد یافت. چنانچه در ۱۱ سپتامبر نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در حملات تروریستی هماهنگ شده علیه ایالات متحده کشته شدند که ۶۷ نفر از آنها نیز انگلیسی بودند. درنتیجه دولت بریتانیا در محکومیت اقدامات القاعده درکنار شرکای بین المللی خود ایستاد و پس از آن شاهد ورودی همسو از نیروهای این کشور با نیروهای ائتلاف در راستای مقابله ای ناکام از جنگ با تروریسم هستیم.

پس از بیرون راندن رژیم طالبان، نیروهای بریتانیا در افغانستان ماندند تا به تامین امنیت دولت انتقالی جدید کمک کنند. آنها بخشی از یک نیروی چند ملیتی به نام نیروی بین المللی کمک به امنیت (آیساف) گشتند. بیشتر نیروهای بریتانیا در کابل و تعداد کمی در شهر شمالی مزارشریف مستقر بودند، جایی که بریتانیا تیم بازسازی ولایتی خود را به منظور کمک به پروژه های بازسازی اداره می کرد. متعاقبا در اواخر سال ۲۰۱۰، بحث بر سر خروج نیروهای ناتو آغاز شد و در سال ۲۰۱۴، نیروهای نظامی بریتانیا افغانستان را ترک کردند؛ هرچند همچنان نقش بریتانیا در این کشور و در قالب نیروهای مشورت دهنده تداوم داشت.

در قسمت نخست از این تحلیل، به بررسی مناسبات بریتانیا و افغانستان تا سال ۲۰۰۱ پرداخته و اکنون به بررسی ادامۀ مطلب خواهیم پرداخت:

۱۱ سپتامبر و آغاز جریانی نوین از حضور بریتانیا در افغانستان

در سال ۲۰۰۱ حملات ۱۱ سپتامبر رخ داد که در نتیجۀ آن؛ ایالات متحده از طالبان می خواهد که اسامه بن لادن را تحویل داده و شبکه القاعده را از افغانستان بیرون کند. نهایتا در اکتبر ۲۰۰۱ عملیات آزادی پایدار پس از خودداری طالبان از استرداد بن لادن آغاز می شود و ایالات متحده، بریتانیا و متحدانش با هدف از بین بردن تهدید تروریستی، حملات نظامی را علیه اردوگاه های آموزشی القاعده آغاز کردند. چنانچه در ۷ اکتبر ۲۰۰۱، نخست وزیر وقت، تونی بلر اعلام کرد که نیروهای بریتانیا به موازات عملیات آزادی پایدار ایالات متحده، عملیات نظامی را در افغانستان آغاز کرده اند.

در اوج این جریان در سال ۲۰۱۲، تقریباً ۱۰۰۰۰ سرباز بریتانیایی در افغانستان مستقر بودند که دومین گروه خارجی بزرگ در ائتلاف به رهبری ناتو بود. اولین سربازان بریتانیایی پس از عملیات توسط ۴۰ تفنگدار سلطنتی کماندو برای تامین امنیت میدان هوایی در بگرام (نزدیک کابل) به افغانستان اعزام شدند. در نوامبر ۲۰۰۱ سفارت بریتانیا در کابل بازگشایی می شود. به هرروی گرچه چنین استدلال می شود که منافع بریتانیا بر ضدیت و مبارزه با تروریسم متمرکز بوده است، اما در مقاطع مختلف ترکیبی سیال از مبارزه با مواد مخدر، ملت سازی، حقوق بشر، پرستیژ، همبستگی اتحاد و ثبات منطقه ای را شامل می شود. (GOV.Uk, 2014)

در پایان سال ۲۰۰۱، رژیم طالبان در افغانستان فروپاشید، اما یک نیروی بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) باقی ماند. نقش آیساف نظارت بر انتقال به یک دولت جدید و تامین امنیت برای توسعه مجدد کشور جنگ زده بود. در سال ۲۰۰۶، به عنوان بخشی از سازماندهی مجدد آیساف، نیروهای بریتانیایی به ولایت جنوبی هلمند اعزام شدند. نقش مورد نظر آنها ایجاد ثبات و امنیت برای پروژه های بازسازی بود، اما ورود آنها واکنش خشونت آمیز طالبان را برانگیخت. از سال ۲۰۰۸، طالبان به طور فزاینده ای شروع به استفاده از بمب های دست ساز (IED) برای هدف قرار دادن سربازان در خودروها و گشت های پیاده کردند.

می توان گفت طرح اولیه بریتانیا بر تامین امنیت و توسعه مراکز سیاسی و اقتصادی ولایتیِ گرشک و لشکرگاه متمرکز بود، اما با ورود ارتش بریتانیا در آوریل ۲۰۰۶ مشکلاتی متعاقبا آشکار شد. رهبری اقلیت قبیله اسحق زی، با حمایت طالبان، احساس کردند که جامعه جهانی برای مقابله با جنگ سالاران فاسدی که از سال ۲۰۰۱ بر هلمند سلطه داشتند روی آورده و علیه رهبری این ولایت شورش کردند. بدی ترتیب در ژوئن ۲۰۰۶ طالبان حملات هماهنگی را بر مراکز ولسوالی ها در گرمسیر، موسی قلعه، نو زاد و سنگین و اطراف نیروگاه برق آبی در کجکی ترتیب داده، بریتانیا را وادار  ساخت تا تمرکز خود را بر دو شهر بزرگ کنار بگذارد و گروه‌ های بسیار کوچکی از نیروهای رزمی را در مراکز مناطق دور افتاده تر مستقر کند.

 با کمتر از ۱۰۰۰ سرباز جنگی که در سراسر هلمند پراکنده شده بودند، بریتانیا مجبور شد برای جلوگیری از حملات طالبان به حملات هوایی دفاعی تکیه کند. این امر به استفاده از مهمات سنگین، آواره شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان هلمند و ایجاد آسیب های جانبی به زیرساخت های شهری منجر شد و به طور قابل توجهی حمایت از حضور بریتانیا را در بطن جامعه تضعیف کرد. در نهایت تاکتیک ‌های نیروهای رزمی بریتانیا از نظر نظامی ناپایدار بود و آنها را مجبور به ترک ولسوالی موسی قلعه پس از یک معامله بحث ‌برانگیز با بزرگان محلی کرد که در آن، طالبان و بریتانیا توافق کردند که از آنجا خارج شوند.

این توافق به سرعت از بین رفت و طالبان ظرف چند ماه بازگشته و تا دو سال آینده کنترل خود را گستراندند. تاکتیک های بریتانیا طی دو سال آینده تطبیق داده شد. تعداد روزافزون نیروهای بریتانیایی به فرماندهان این امکان را داد که قلمروهای بیشتری را در دره‌ های گرشک و سنگین در اختیار داشته باشند و در عین حال عنصر «مانور» بیشتری را نیز حفظ کنند. پرسنل غیرنظامی تیم بازسازی ولایتی نیز قوت یافته و قوانینی که حضور آنها را در خارج از تیم بازسازی ولایتی محدود می‌کرد، آزادانه‌ تر تفسیر شدند. (Gordon, 2010: 375-376)

بدین ترتیب توسعه و آماده سازی کیت ها، لباس ها، تجهیزات و وسایل نقلیه جدید برای کمک به مقابله با این تهدید پیش رفت. هرچند در ابتدا تلفات زیاد بود. چنانچه در سال ۲۰۰۹، ۱۰۸ کشته در میان سربازان بریتانیایی رخ داد که بیش از دو برابر سال قبل بود. بنابراین در بریتانیا، پوشش رسانه‌ای -به‌ ویژه مراسم بازگشت به میهن- به افزایش آگاهی عمومی از درگیری کمک کرد. نگرانی فزاینده ای در مورد اهداف اولیه مداخله نظامی و احتمال برقراری صلح وجود داشت. در همان زمان، زمینه حمایت از نیروهایی که در افغانستان می جنگیدند قابل مشاهده بود.

از این رو، در اواخر سال ۲۰۱۰ بحث بر سر خروج نیروهای ناتو آغاز شد و در سال ۲۰۱۱، باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، خروج برنامه ریزی شده سربازان آمریکایی را اعلام کرد. در اواخر سال ۲۰۱۴، نیروهای نظامی بریتانیا از افغانستان خارج شدند. پایگاه کمپ باستیون که مرکز عملیات نظامی بریتانیا در ولایت هلمند بود نیز به نیروهای افغان واگذار شد. در مجموع می توان گفت ۴۵۴ پرسنل خدمات انگلیسی در افغانستان جان خود را از دست دادند. تعداد کمی از سربازان بریتانیایی به کمک آموزش و مشاوره به نیروهای امنیت ملی افغانستان ادامه داده، اما دیگر در عملیات های رزمی فعال شرکت نمی کردند.

همان طور که اشاره شد، بریتانیا به حملات ۱۱ سپتامبر با اقدام با ایالات متحده برای حذف القاعده از افغانستان و شکار اسامه بن لادن پاسخ داد. طی سال های آتی نیز موضع رسمی اعلام شده دولت بریتانیا در مورد افغانستان، مبارزه با تروریسم را در مرکز سیاست خود قرار داد. چنانچه در سال ۲۰۰۱، تونی بلر، نخست ‌وزیر وقت بریتانیا اعلام که سه هدف بریتانیا «پیگیری افراد مسئول حملات ۱۱ سپتامبر، ریشه ‌کن کردن شبکه تروریسم بن لادن، و اقدام علیه رژیم طالبان است که از او حمایت می ‌کند».

 همچنین در پاییز ۲۰۰۹، گوردون براون، نخست وزیر وقت، منطق بیان شده توسط سلف خود را تکرار و اعلام کرد: “فعالیت نیروهای ما جهت ممانعت در استفاده مجدد القاعده از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی علیه بریتانیا و سایر کشورها، امری حیاتی است.” بدین ترتیب از سال ۲۰۱۰، دولت ائتلافی تحت رهبری محافظه کاران در بریتانیا نیز هدفی مشابه را اتخاذ کرد. چنانچه در این راستا دیوید کامرون، نخست وزیر آتی، از طریق نوشته ها و اظهارات خود، به طور مداوم نشان که ” که بهتر است اکنون جلوی شکست دولت ها را بگیریم تا اینکه آنها را نادیده گرفته و پیشرفت تهدیدهای وحشتناک تر را اجازه دهیم.”

در سال ۲۰۱۱، کامرون اظهار داشت که افغانستان به عنوان “نمونه عالی کشوری است که اگر از آن دور شده و یا آن را نادیده بگیرید و فراموش کنید، مشکلات باز نزدیک ما باز خواهند گشت.” در ژانویه ۲۰۱۳، او تکرار کرد که “ما باید تروریست ها را با امنیت خود ناامید کنیم، باید آنها را به لحاظ نظامی شکست دهیم… [ما] باید فضای بدون حکومتی که در آن رشد می کنند را برچینیم.” (Joshi, 2015: 427)

افغانستان؛ از اولویتی ارجح در سیاست خارجی بریتانیا تا تغییر به اولویتی نسبی

تغییرات در رویکرد بریتانیا از سال ۲۰۱۴

می توان گفت بریتانیا تا سال ۲۰۱۴ نقشی پیشرو در عملیات جنگی ناتو داشت و در اوج این جریان، سطح نیروهای بریتانیایی شامل ۹۵۰۰ پرسنل بود. اما پس از آن ماموریت آیساف تکمیل شد، بریتانیا در سال ۲۰۱۴، به طور رسمی به تمام عملیات های جنگی در افغانستان پایان داد و بیشتر نیروهای بریتانیایی به بریتانیا بازگشتند. سال بعد، ناتو مأموریت حمایت قاطع خود را آغاز کرد و نیروهایی از جمله گروهی از بریتانیا را برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان متعهد ساخت. روند واگذاری امنیت به نیروهای افغان، شاهد تغییر نقش نیروهای نطامی بین ‌المللی از رهبری عملیات رزمی به آموزش، مشاوره و کمک بود.

بدین ترتیب از آن در سال ۲۰۱۵، مأموریت حمایت قاطع ناتو به منظور ارائه آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی و نهادهای افغان ایجاد شد و بریتانیا نیز در نقش یک مشارکت کننده حضور داشت. بریتانیا در سال ۲۰۱۴ تنها نیروهای رزمی خود را از افغانستان خارج کرد و سایر نیروها، به ویژه آنهایی که برای همتایان افغان خود نقش مشاوره و راهنمایی داشتند، برای مدت طولانی تری باقی می ماندند. شاید این رویکرد بریتانیا در تخفیف شدتِ اصطلاحِ “خروج/عقب نشینی” بود. ناتو این تعهد را در سال ۲۰۱۸ تکرار، بریتانیا به ایفای نقش در این ماموریت ناتو ادامه داد.(Joshi, 2015: 427)

باید گفت سیاست و استراتژی بریتانیا در قابل افغانستان از اواسط دهۀ گذشته تغییر یافت. لرد هاتن، رئیس پیشین ستاد دفاع بریتانیا، در این رابطه معتقد بود مهمترین عواملی که بر این تغییر تأثیر گذاشت «غالبا به امور بیرونی افغانستان مرتبطبود تا امور داخلی این کشور». افغانستان “به اولویت امنیتی پایین تری تبدیل شده بود” و مواردی چون شرارت روسیه، رشد داعش و همه اینها بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود. در سال ۲۰۱۴ جریانی برای “به رسمیت شناختن سیاسی” پیرامون “عدم محبوبیت داخلی و ناپایداری عملی … از یک مأموریت رزمی پایدار” صورت گرفت و “حضور ناخواندۀ” نیروهای خارجی به “بخشی از مشکل” تبدیل شد. به گفتۀ سر ریچارد استاگ، سفیر سابق بریتانیا در افغانستان؛ ارائه کمک نظامی محدود بریتانیا به دولت افغانستان “هدفی معقول” “با هزینه و ریسک ملی بسیار کمتر بریتانیا” همراه بود. همچنین به گفتۀ لرد هاتن این رویکرد بیشتر بر روی”تاکیدی” برای کمک های بشردوستانه و توسعه، ظرفیت سازی نهادی و مصالحه سیاسی معطوف بود. (HOUSE OF LORDS, 2021: 14)

در حالی که اولویت بریتانیا به افغانستان از سال ۲۰۱۴ کاهش یافت، مقیاس چالش های پیش روی این کشور و تأثیر بالقوه آنها بر منافع بریتانیا به میزان قابل توجهی کاهش نیافت. طی سال ‌های ۲۰۱۴–۲۰۱۵، این نگرانی وجود داشت که داعش ولایت خراسان وابسته به دولت اسلامی ممکن است «هدف اصلی و پایدار برنامه بریتانیا را تضعیف کند». تهدید دوم “جنایت جدی و سازمان یافته” بود، از جمله مقابله با تجارت مواد مخدر، که “تهدیدی کلیدی برای منافع امنیت ملی بریتانیا محسوب می شد”. چراکه نود و پنج درصد هروئین در خیابان های بریتانیا از افغانستان بوده است. موضوع سوم، تأثیر بی ثباتی در افغانستان بر منطقه ای «متزتزل» و «استراتژیک» بود. چهارم، انگلستان در «دفاع از میراث سیاسی مداخله غرب از سال ۲۰۰۱» منفعت داشت. «اهداف بلندمدت» بریتانیا «حمایت از تلاش‌ های تحت رهبری افغان ‌ها به سوی یک راه‌ حل سیاسی پایدار، در عین حال ساختن یک دولت افغانستان بادوام و نیروهای افغان پایدار و توانمند» بود. (HOUSE OF LORDS, 2021: 15-16)

بدین ترتیب در دوره ای از سال ۲۰۱۵، افغانستان توجه کمتری را در بریتانیا به خود جلب کرده است، زیرا دیگر اولویت های امنیت ملی برای این کشور مطرح و برجسته شد؛ با این حال، بریتانیا همچنان به ایفای نقش محدود اما غیر قابل اغماض خود در افغانستان پیرامون مشاوره نیروهای امنیتی، استقرار نیروهای ویژه و قابلیت های اطلاعاتی؛ مشارکت در دیپلماسی حول راه حل سیاسی، از جمله گفتگوهای اولیه با طالبان ادامه داد.

در این راستا لرد احمد از دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و دفتر توسعه (FCDO)، که «به آغاز رسمی مذاکرات صلح پیوسته بود» چنین اعلام کرد که بریتانیا “مستقیماً از تیم مذاکره کننده افغانستان” از جمله وزارت صلح از طریق “برنامه هدفمند صلح و آشتی که از طریق صندوق جنگ، ثبات و امنیت تمویل می شود” حمایت می کرد. حمایت بریتانیا از مذاکرات صلح شامل دیدار مقامات بریتانیا با نمایندگان طالبان در دوحه بود. با این حال، بریتانیا هیچ گونه “حمایت خاصی” از طالبان ارائه نکرد. لرد اجمد اشاره کرد که او نکاتی را در آغاز مذاکرات و در گفتگوهای بیشتر از جمله با وزیر خارجه افغانستان و “در تمام گفتگوهای بریتانیا با طالبان” مطرح کرده است. نکاتی چون این مسئله که بریتانیا “به فشار برای حل و فصلی ادامه خواهد داد که از دستاوردهای سخت نوزده سال گذشته، از جمله حقوق زنان و اقلیت ها محافظت کند.”

به هرروی جدا از نتیجه اقدامات و سیاست های بریتانیا در رابطه با افغانستان، باید اشاره کرد که بریتانیا طی سال ها در طیف وسیعی از پروژه‌ ها برای بهبود آموزش، مراقبت ‌های بهداشتی و حکومتداری مشارکت کرد. این پروژه ها زندگی بسیاری از افغان ها را تغییر داد: چنانچه طبق گزارش کنگرۀ ایالات متحده تا سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۶ میلیون کودک به مدرسه رفته که در مقایسه با ۱ میلیون کودک در سال ۲۰۰۱، نزدیک به ۴۰ درصد آنها دختر بودند. دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه از ۹ درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از نیمی از جمعیت در حال حاضر افزایش یافت.

 مرگ و میر مادران از سال ۲۰۰۱ به نصف کاهش یافته است و امید به زندگی برای افغان ها به بالاترین سطح خود رسید. تولید ناخالص داخلی ۱۸ میلیارد دلاری افغانستان در سال ۲۰۱۳ هفت برابر بیشتر از ۱۰ سال پیش بوده و عواید دولت افغانستان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ هشت برابر شده و در سال ۲۰۱۲ به ۲ میلیارد دلار رسید. یک قانون اساسی مکتوب، یک دولت منتخب دموکراتیک و یک سیستم دموکراسی محلی به وجود آمد. (GOV.Uk, 2014)

نهایتا اما در فوریه ۲۰۲۰، دونالد ترامپ تصمیم خود را برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد که در آوریل ۲۰۲۱ توسط رئیس جمهور بایدن تأیید شد. این به معنای خروج کامل نیروهای بین ‌المللی بود، زیرا بریتانیا و سایر شرکای ناتو احساس می‌کردند که چاره ‌ای جز پیروی ندارند. با این حال، دولت بریتانیا تصمیم دولت ترامپ یا فشارهای داخلی پشت آن را جدی نگرفت، به این امید که شاید ایالات متحده تصمیم به ماندن یا به تعویق انداختن خروج خود بگیرد. در نتیجه این کشور، نتوانست برای عواقب خروج آماده شود؛ به قول لرد ریچاردز، ژنرال سابق بریتانیایی، واکنش بریتانیا به تصمیم ایالات متحده “آرام و با برنامه ریزی ضعیف” بود.

دومینیک راب، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، با سوگیری خوش باورانه معتقد بود که «آمریکایی ‌ها نظر خود را تغییر خواهند داد». در نتیجه، بریتانیا و شرکای دیگر تنها تلاش ‌های محدودی برای شکل دادن به تصمیم واشنگتن از طریق متقاعد کردن آن به ماندن یا باقی گذاشتن نیروهای کافی برای جلوگیری از فروپاشی دولت افغانستان انجام دادند. (House of Commons, 2022: 9)

نهایتا در آگوست ۲۰۲۱، شاهد قدرت یابی طالبان و آغاز دور دوم از حکمرانی این گروه تندرو بر افغانستان بودیم. در همین ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تداوم ارسال کمک های بشردوستانه و دسترسی کارکنان بشردوستانه به کشور شد، موضعی که مورد حمایت بریتانیا و ایالات متحده قرار گرفت. دومینیک راب، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که بریتانیا با شرکای خود برای لزوم پاسخگویی طالبان و تشویق به ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان همکاری خواهد کرد. نخست وزیر، بوریس جانسون، در ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ در سخنرانی خود اعلام کرد که کمک های بشردوستانه و انکشافی بریتانیا به افغانستان در سال ۲۰۲۱ به ۲۸۶ میلیون پوند افزایش خواهد یافت و دولت بریتانیا همچنین به دنبال حمایت بین المللی برای ارائه پروژه های بشردوستانه در منطقه وسیع تر خواهد بود. (GOV.Uk, 2014)

جمع بندی

در سال ۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن دی سی و توسط القاعده با حمایت طالبان طراحی شده بود، این کشور به اولویت اصلی سیاست خارجی، دفاعی و توسعه بریتانیا تبدیل شد. اما از سال ۲۰۱۰، اولویت نسبی آن به عنوان یک موضوع امنیت ملی، تا حدی در واکنش به عوامل خارجی، مانند نقش بین ‌المللی مخرب فزاینده روسیه (از جمله فعالیت این کشور در کریمه و شرق اوکراین از سال ۲۰۱۴) و ظهور داعش کاهش یافت. این روند نقش آفرینی بریتانیا در افغانستان را تحت تاثیر خود و با رویکردهای متغییر متجلی ساخت.

در هر حال از دید بسیاری ناقدان می توان گفت، با وجود تمام اقدامات مثبتی که نیروهای نظامی و امدادی بریتانیا در طول ۲۰ سال در افغانستان انجام دادند، حقایق زشت بسیاری نیز وجود دارد که باید با آنها روبرو شد. واقعیت این است که برای دو دهه، رهبران بریتانیا، به خودشان و دیگران وانمود ‌کردند که یک استراتژی ملی برای افغانستان وضع کرده؛ اما در واقع، آنها کمی بیشتر از تاکتیک های بریتانیا در چارچوب استراتژی ایالات متحده عمل می کردند که تقریباً هیچ تأثیری نیز بر آن نداشتند.

به باور برخی ناظران بریتانیایی؛ بریتانیا از خط مشی ایالات متحده در مورد سیاست افغانستان پیروی کرد، همانطور که دیگران انجام داده اند. «لحظه ‌هایی بود که بریتانیا می‌ توانست، یا شاید می بایست موضع مستقلی اتخاذ می‌کرد، و این کار را نکرد». برای مثال، بریتانیا در اوایل دهه ۲۰۰۰ به دنبال مذاکره با طالبان بود، اما این امر “توسط واشنگتن مسدود شده بود”. آنها براین باورند اگر رویکرد بریتانیا پیروز می شد، «طالبان قطعاً یک سازمان متفاوت بود و ما احتمالاً این جنگ را نداشتیم». همچنین طبق گفتۀ نیکلاس ویلیامز، همکار ارشد شبکه رهبری اروپا، نفوذ بریتانیا “در بهترین حالت تاکتیکی است، نه استراتژیک یا تعیین کننده”. عملیات ‌های ناتو در افغانستان توسط ایالات متحده هدایت می ‌شد و «بریتانیا می‌ توانست تصمیم ‌های مهم را «تحریک و تشویق سازد، نه تغییر و تعویض».

منابع

– Beattie, Hugh, (2016), “Afghanistan” , in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin

– Gordon, Stuart, (2010), “The United Kingdom’s stabilisation model and Afghanistan: the impact on humanitarian actors”, Disasters 34 (S3)

– GOV.UK, (2014), “The UK’s work in Afghanistan: timeline”, Policy paper, https://www.gov.uk/government/publications/uks-work-in-afghanistan/the-uks-work-in-afghanistan-timeline

– historyextra, (2016), “The end game: Britain’s role in Afghanistan 1947–۵۰”,https://www.historyextra.com/period/20th-century/the-end-game-britains-role-in-afghanistan-1947-50/

– House of Commons, (2022), “Missing in action: UK leadership and the withdrawal from Afghanistan”, First Report of Session 2022- 23, The Foreign Affairs Committee. https://committees.parliament.uk/publications/22344/documents/165210/default/

– HOUSE OF LORDS, (2021), “The UK and Afghanistan”,2nd Report of Session 2019–۲۱, Published by the Authority of the House of  Lords, Select Committee on International Relations and Defence- Joshi, Shashank, (2015), “Assessing Britain’s Role in Afghanistan”, Asian Survey, Vol. 55, Number 2, pp. 420–۴۴۵

– Miele, Matteo, (2019), “Hamlet in Kashgar: British Diplomacy and the 1920 Afghan Attempt to Establish Relations with the Republic of China”, PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS 1

• Shir, Jawan, (2012), “Nationalism in Afghanistan: Colonial knowledge, education, symbols, and the World Tour of Amanullah Khan, 1901-1929” , Masters Theses. 324.