معادن افغانستان(۳): معدن لاجورد معادن افسانه ای لاجورد محرک ناامنی و بی ثباتی در بدخشان

۵آذر(قوس)۱۴۰۱-۲۰۲۲/۱۱/۲۶

وزارت معادن افغانستان در مورد لاجورد بدخشان آورده است «معدن لاجورد افغانستان که دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است، در منطقه سرسنگ ولسوالی/شهرستان کران و منجان در میان کوه های سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است. قابل ذکر است،لاجورد موزه لندن ازجمله لاجورد افغانستان است که حدود ۳۸۰۰ سال قبل استخراج شده است. موجودیت ۲۸ ذخیره لاجورد در شمال شرق افغانستان، مطالعه شده که از آن جمله معدن لاجورد بدخشان حایز اهمیت زیاد خوانده می شود. لاجورد افغانستان از نظر جنسیت، انواع رنگ تیره، آبی روشن، آبی تیز، رنگ روشن سبز، نرمی و شفافیت نسبت به کشورهای مولد دیگر، امتیاز خاص دارد. لاجورد از لحاظ سنگ شناسی و بازار تجارتی به پنج نوع درجه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تقسیم می شود». اما باید گفت زیبایی و ارزش این سنگ در افغانستان نه تنها حامل و ایجاد فرصت بوده بلکه می توان وجود معادن لاجورد در افغانستان و به ویژه در بدخشان را عاملی جدی در ایجاد ناامنی و بی ثباتی عنوان کرد. درواقع، رقابت بی پایان و استخراج غیرقانونی این معدن در کنار ناتوانی دولت برای کنترل و نظارت بر آن منجر به ظهور گروه های شورشی و سیاسی و نزاع برسر کنترل و درآمد ناشی از آن شد.

به طوری که طالبان در سال ۲۰۱۹معدن لاجورد در شهرستان کران و منجان بدخشان را تصرف کردند و بعداز آن کنترل این شهرستان را به دست آوردند. روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۶ در مورد ظهور طالبان و ایجاد ناامنی در این منطقه در یادداشتی نوشته بود که «یک گروه ضد فساد نیز در افغانستان هشدار داده بودند که استخراج غیرقانونی لاجورد به ظهور طالبان در این منطقه صلح آمیز از افغانستان منجر خواهد شد. در همین رابطه بر اساس نهاد گلوبال ویتنس در گزارشی در سال ۲۰۱۶ آورده است که جنگ بین نیروهای محلی برای کنترل معادن افسانه ای لاجورد در ولایت بدخشان در شمال شرق، شرایطی را برای ظهور شورش ها ایجاد کرده است. بدخشان که هم مرز با تاجیکستان است، شاهد کاهش امنیت خود بود و در برخی مواقع توسط شورشیان تسخیر می شد. گلوبال ویتنس همچنین گفته بود که افراد قوی از چهره های ضد طالبان که در جریان جهاد ضد شوروی در دهه ۱۹۹۰ به شهرت و قدرت رسیده بودند، با رقابت بر سر کنترل منابع لاجورد و همچنین معادن مجاور که تورمالین، یک سنگ قیمتی را تولید می کند، امنیت را به شدت ضعیف کرده بودند که در نتیجه در یکی از این درگیری ها که ۲۴ کشته برجای گذاشته بود، فضا را برای شورشیان باز کرد و به جذب طالبان در این منطقه کمک کرد.  این گزارش اضافه می کند که ولسوالی کوران و منجان در سال ۲۰۱۴ زمانی که توسط یک شبه نظامی وفادار به حاجی عبدالملک، فرمانده سابق منطقه در جریان جنگ های داخلی دهه ۱۹۹۰، که پس از آن در سال ۲۰۰۱ رئیس پلیس شد، دچار بحران شد.درواقع، ملک در حال تثبیت کنترل خود بر منطقه ای بود که تحت سیطره زلمی مجددی، یکی دیگر از فرماندهان سیاسی  ازجناح جمعیت اسلامی که برادر کوچکترش ریاست نیروی محلی حفاظت از معادن را برعهده داشت، قرار گرفته بود. مجددی در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک مقام ارشد اطلاعاتی در دولت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، خدمت می کرد. در این میان دولت که باید کنترل منطقه وسیعی از استان هایی که باید جزو امن ترین استان های کشور را در دست داشته باشد را عملاً از دست داده بود. در این گزارش همچنین آمده است که تلاش کابل در اوایل سال ۲۰۱۵ برای اعمال کنترل با اعمال تحریم بر استخراج و حمل و نقل لاجورد، تاثیر محدودی داشت و سنگ ها همچنان به دره همسایه پنجشیر  سرازیر می شدند. که دولت افغانستان از عواید بسیار مورد نیاز منابع معدنی عظیم این کشور که شامل زمرد، یاقوت و ذخایر وسیع مس است، محروم بود. براساس برآوردهای تقریبی گلوبال ویتنس، که شامل پرداخت های حمایتی ملک و مجددی به طالبان می شود، این کشور همچنین توانسته است از سهم اندک اما رو به افزایشی از پول لاجورد استفاده کند. این گزارش ادعا می کند که استخراج معادن در دو منطقه بدخشان ۲۰ میلیون دلار برای همه گروه های مسلح در سال ۲۰۱۳ به دست آورده بود که تنها یک میلیون دلار آن به طالبان تعلق گرفته بودکه این مبلغ در سال ۲۰۱۴ به ۴ میلیون دلار برای این گروه افزایش یافته بود. همچنین این نهاد ادعا کرد که شورشیان در سال ۲۰۱۵ موفق به تصاحب نیمی از درآمد شده بودند. در این گزارش آمده است که نیروهای طالبان در لبه شمالی معادن لاجورد مستقر هستند و بخش بزرگی از درآمد خود را دریافت می کنند (theguardian,2016). در ادامه به طور دقیق تر به وضعیت این معدن پرداخته خواهد شد.

معادن افغانستان در دام فرصت سوزی های ناشی از رقابت های سیاسی و امنیتی

معادن لاجورد قدمت ۶۵۰۰سال در افغانستان باعث فساد، درگیری و افراط گرایی در این کشور شده است. رقابت خشونت آمیز برای کنترل معادن پرسود و درآمد آنها، بین مردان قوی محلی، نمایندگان پارلمان و طالبان، این ولایت را عمیقا بی ثبات  و آن را به یکی از کانون های شورش تبدیل کرده بود. معادن ولایت ناهموار بدخشان در شمال شرقی یکی از ثروتمندترین دارایی های مردم افغانستان، یک گنجینه ملی فوق العاده است که باید منبعی قدرتمند برای توسعه باشد. لاجورد که بخش عمده از بازار جهانی را تامین می کرد یک ماده معدنی تنش زا در افغانستان بود که این درگیری در این بخش نه بر سر ایدئولوژی بلکه یک جنگ تجاری شمرده می شد که همین امر باعث شده بود این معادن تزریق کننده میلیون ها دلار به گروه های مسلح، شورشیان و افراد قدرتمند محلی محسوب می شوند. براساس برآوردهای تقریبی درآمد ناشی از این منطقه کوچک بدخشان با درآمد اعلام شده دولت از کل بخش منابع طبیعی افغانستان رقابت می کرد. درنتیجه، این وضعیت شرایطی را ایجاد کرده بود که طالبان تهدیدی برای تصرف معادن و عواید باشند که دلیل عمده این مسئله بود که چرا ولایتی که در اوج قدرت در برابر طالبان در دهه۹۰ مقاومت می کرد، در دوران جمهوریت یکی از سنگرهای این گروه بود. در نتیجه بدخشان خطرات گسترده تری را در اطراف منابع طبیعی خود داشت. در سطح ملی این معادن دومین عواید طالبان محسوب می شد که کمتر از ۱ درصد از درآمد دولت در سال ۲۰۱۳ را به خود اختصاص داده بود. در سال ۲۰۱۴ دو منطقه معدنی دئودره و کوران و منجان به تنهایی حدود ۲۰ میلیون دلار به گروه های مسلح کمک کردند که طبق برآوردها معادل کل درآمد اعلام شده دولت از بخش استخراج در سال ۲۰۱۳ بود. از این درآمد حدود ۱۸ میلیون دلار به فرمانده ملک و گروه های مسلح غیررسمی مرتبط با وی و بیش از ۱ میلیون دلار برای طالبان و گروه های مسلحی که گفته می شد عمدتاً با زلمی مجددی مرتبط هستند، رسیده بود. همچنین، گروه های مسلح در سال ۲۰۱۵ حداقل ۱۲ میلیون دلار به دست آورده بودند. اما با افزایش قدرت طالبان این گروه سهم خود را از این درآمد نیز افزایش دادند به طوری که به حدود ۴ میلیون دلار رسید. در ادامه با قدرت گیری بیشتر طالبان طبق گزارش ها، از اواسط سال ۲۰۱۶ پرداخت ها به طالبان حداقل ۵۰ درصد از عواید حاصل از معادن را تشکیل می داد.

از طرف دیگر، رقابت بر سر منابع لاجورد در بدخشان بین گروه های مسلح و نخبگان سیاسی بخشی از یک الگوی دیرینه است. حاجی عبدالملک، فرمانده سابق پلیس منطقه و فرمانده حزب جمعیت اسلامی در ژانویه ۲۰۱۴ کنترل معادن لاجورد را به دست گرفت. اما کنترل اسمی دولت قبل از این بیشتر نمادین بود که در پشت آن معادن توسط یکی دیگر از فرماندهان سابق جمعیت، زلمی مجددی، نماینده بدخشان، مورد بهره برداری قرار گرفت. یکی دیگر از نمایندگان محلی تاجر سابق لاجورد و رئیس کمیسیون منابع طبیعی پارلمان زکریا سواد بازیگر کوچک اما فعالی بود. علاوه بر این موارد، طالبان و داعش نیز در اطراف معادن حضور داشتند.

بازیگران کلیدی در رقابت بر سر معادن لاجورد

همانطور که گفته شد یکی از دلایل بی ثباتی در اطراف معادن لاجورد رقابت شدید بین قدرتمندان محلی و افراد پرنفوذ سیاسی بود که حضور این رقابت بستر ظهور طالبان را نیز مهیا کرده بود که در ادامه هریک از این افراد بیشتر بررسی خواهد شد.

عبدالملک: او یکی از فرماندهان سابق جناح سیاسی و نظامی جمعیت اسلامی و بخشی از جبهه ملی بود که بدخشان را در طول جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ و در بیشتر دوره قبل از جهاد علیه دولت کمونیستی و حامیان شوروی آن در دست داشت. او به عنوان فرمانده نظامی منطقه کوران و منجان قبل از سال ۲۰۰۱ کنترل مستقیم معادن لاجورد را داشت.پس از سال ۲۰۰۱ او نفوذ محلی قابل توجهی را حفظ کرد و به سمت رئیس پلیس کوران و منجان تبدیل شد سمتی که تا اواخر سال ۲۰۱۲ برعهده او بود. سپس او به جای دیگری منتقل شد اما در ژانویه ۲۰۱۴ برای تصرف مسلحانه به منطقه بازگشت.

زلمی مجددی: زلمی مجددی در سال ۱۹۸۵ در شهرستان جرم بدخشان متولد شد. گفته می شود که او دارای مدرک لیسانس زمین شناسی از دانشگاه کابل است. او که از فرماندهان دوره جهاد بود پس از سال ۲۰۰۱ به ریاست اداره دهم امنیت ملی انتخاب شد. او رابطه نزدیکی با کرزی داشت و از رهبر سابق خود یعنی برهان الدین ربانی دور شده بود. او همچنین در انتخابات ۲۰۰۵ به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد و همچنین به عنوان نماینده مجازی کرزی در بدخشان به عنوان نیرویی متضاد در برابر ربانی یکی از مراکز قدرت در بدخشان بود، دیده می شد.

اسدالله مجددی: اسدالله مجددی برادر زلمی مجددی بود که در سال ۲۰۰۷ به عنوان رئیس امنیتی شبه نظامیان معادن لاجورد از طریق نفوذ برادرش منصوب شد. به طور جدی اسدالله مجددی و اعضای گروهش این صلاحیت  را داشتند که امنیت معادن لاجورد را برعهده بگیرند اما اسدالله مجددی و افرادش در دئودره جایی که تورمالین استخراج می شود، نیز فعالیت داشتند.

محمد زکریا سواد: او در سال ۱۹۷۱ در فیض آباد بدخشان متولد شد. او در پاکستان و در ولسوالی جرم تحصیل کرد و مدرک لیسانس را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل گرفت. او در سال ۲۰۱۰ به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. علاوه بر این او یک تاجر و بازرگان مواد معدنی نیز بود. او همچنین رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان بود.

جای خالی دولت در کنترل معادن لاجورد

همانطور که منابع طبیعی عامل اصلی بی ثباتی هستند. رقابت برای استخراج معادن مستقیماً به یک سری رویدادهای خشونت آمیز در بدخشان دامن زد و تمامی یک شهر را به مدت دو سال از کنترل دولت خارج کرده بود. سواستفاده ها در اطراف معادن به ویژه عدم منفعت برای مردم محلی، پشتوانه قابل توجهی برای تصرف کوران و منجان توسط ملک در سال ۲۰۱۴ ایجاد کرد. به طوری که به گفته یکی از بزرگان محلی، مردم چون از حقوق خود در معدن محروم شده بودند اکثریت از تصرف نظامی معدن توسط ملک حمایت کردند. همچنین نارضایتی های مشابه افراد را به حمایت از طالبان واداشته بود. عواید حاصل از معادن و تاثیر ویران کننده آنها بر مشروعیت دولت و یکپارچگی اداره محلی و نیروهای امنیتی به طالبان کمک کرد تا به مراتب بیشتر از آنچه در اوج قدرت خود در دهه ۱۹۹۰، در بدخشان نفوذ کنند. همچنین نشانه های قابل اعتمادی وجود داشت که معادن یک اولویت استراتژیک برای دولت اسلامی در بدخشان بود.

در نتیجه با توجه به ناتوانی دولت و جای خالی او در استخراج معادن و کنترل بر آنها منجر به آن شد که  تنها از معادن کوران و منجان و دئودره، دولت افغانستان تنها در سال ۲۰۱۴ حداقل ۱۸٫۱ میلیون دلار عواید را در نتیجه بهره برداری غیرقانونی، قراردادهای نامنظم و ارزش گذاری ها رسمی کم از دست بدهد. از طرف دیگر، وزارت معادن به دلیل همین عملکرد ضعیف نتوانسته بود اطلاعات دقیق از عواید و تولید کامل لاجورد را ارائه دهد. این در حالی است که منابع متعدد ادعا کرده بودند که اسدالله مجددی در زمان کنترل معادن لاجورد قبل از سال ۲۰۱۴ از استخراج غیرقانونی لاجورد سود می برد و او و نیروهای تحت کنترلش از ارعاب برای به دست آوردن سود حاصل از استخراج تورمالین در ولسوالی جرم استفاده می کردند/

همچنین، زلمی مجددی و فرمانده ملک با شبکه های سیاسی سطح بالاتر ارتباط داشتند. به طور مثال، بسم الله محمدی وزیر دفاع سابق حتی پس از تصرف معادن توسط فرمانده ملک در تماس بود و گفته می شود که به همراه سایر شخصیت های سیاسی از تجارت لاجورد بهره می بردند. اما در این میان هرچند دولت نیز دست به اقداماتی زد. به طور مثال، اشرف غنی در سال ۲۰۱۶ اقدامات جدیدی از جمله برنامه هایی را برای انتشار اطلاعات مالکان ذینفع اعلام کرد. اما اقدامات دولت بسیار ضعیف بود. چراکه قانون معادن نیازمند اصلاح بود، داده های معادن انتشار نمی یافت و تقویت ظرفیت و نظارت برمعادن نیز وجود نداشت که این عوامل منجر شده بود استخراج های غیرقانونی و بدون پاسخگویی در سطحی وسیع صورت بگیرد(globalwitness,2016).

درنهایت، سرگذشت معدن لاجورد نشان دهنده آن است که دولت با چالش های بسیار بزرگی در بخش معادن و نظارت و کنترل بر آن رو به رو بود و توانایی کنترل به دست آوردن هزاران معدن غیرقانونی را نداشت. اما سوالی که همواره وجود دارد این هست که مسائل مربوط به معادن برای دولت تا چه میزان دارای اهمیت بود؟چراکه در صورت اراده و اقدام واقعی این معادن می توانست نجات دهنده زندگی میلیون ها شهروند افغانستان و اقتصاد این کشور باشد و شاهد بحران های بزرگ اقتصادی در این روزها نمی بودیم. در نتیجه می توان گفت عدم امنیت مناطق و قانون نامناسب معادن منجر به ایجاد درگیری ها شده است. درواقع دولت افغانستان هیچگاه توجه کافی به خطرات امنیتی معادن نداشته است. در این میان جامعه جهانی مانند ایالات متحده از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۵ نزدیک به نیم میلیارد دلار به بخش استخراجی کمک کرده بود  اما سرمایه گذاری بسیار کمی برای مقابله با ناامنی و حکومت داری ضعیف انجام داده بود.

منابع

Globalwitness(2016), “WAR IN THE TREASURY OF THE PEOPLE:Afghanistan, lapis lazuli and the battle for mineral wealth”, https://www.globalwitness.org/afghanistan-lapis/

Globalwitness(2016), “Afghanistan’s famous funding the Taliban and armed groups, new investigation shows”, https://www.globalwitness.org/en/press-releases/afghanistans-famous-lapis-mines-funding-taliban-and-armed-groups-new-investigation-shows/

Theguardian,(2016), “Illegal mining of lapis lazuli fuels Taliban’s rise in Afghan province”, https://www.theguardian.com/world/2016/jun/06/illegal-mining-of-lapis-lazuli-is-bankrolling-taliban-says-report