معادن در افغانستان(۴): زغال سنگ از گذشته سیاه تا آینده روشن؟نگاه امیدوارنه طالبان به معادن زغال سنگ

۱۵آذر(قوس)۱۴۰۱-۲۰۲۲/۶/۱۲

افغانستان از نظر منابعی مانند مس، طلا، نفت و گاز طبیعی، اورانیوم، زغال سنگ، سنگ آهن، خاک های کمیاب، لیتیوم، کروم، سرب، روی، سنگ های قیمتی، تالک، گوگرد و گچ و مرر غنی است. اما وجود دهه ها جنگ و ناامنی و هزینه شدن میلیاردها دلار در بخش مسائل امنیتی از یک سو و دولت های ناتوان و فاسد در جهت کنترل و بهره برداری بهینه از این منابع منجر به آن شده است که منابع و معادن افغانستان که ظرفیت ایجاد رفاه و تولید ثروت را برای این کشور دارد در وضعیت بحرانی به سر ببرد. در این بین این سرنوشت تلخ شامل اکثریت معادن در افغانستان ازجمله زغال سنگ می شود. این در حالی است که افغانستان از این ناحیه کشوری است که در صورت استفاده درست از آن می تواند از زغال سنگ هم درآمد خوبی داشته باشد و هم به عنوان منبعی برای برق این کشور استفاده کند.

 درواقع، ارزش و مصرف زغال سنگ با انقلاب صنعتی و اختراع موتور جریان افزایش یافته است. بنابراین، علاوه بر ذوب فولاد و آهن، بسیاری از کارخانه های بزرگ با زغال سنگ کار می کنند. زیرا برای تولید برق نیز استفاده می شود. براساس آمار سال ۲۰۲۰ حدود یک سوم یا ۳۵ درصد از برق جهان از زغال سنگ تولید می شود که نشان می دهد سهم آن در تولید برق بیشتر از سایر منابع تولید برق است. بیشتر برق مورد نیاز در چین، هند، آفریقای جنوبی و استرالیا از زغال سنگ تولید می شود. به عنوان مثال چین ۵۶ درصد و هند ۴۴ درصد برق مورد نیاز خود را از زغال سنگ تولید می کنند. علاوه بر کشورهای مصرف کننده زغال سنگ، چین و هند نیز بیشترین تولید زغال سنگ را دارند. چین حدود نیمی از زغال سنگ مورد نیاز جهان را تولید می کند و همچنین پرمصرف ترین کشور زغال سنگ در سراسر جهان است. اما در مورد افغانستان باید گفت که اگرچه هنوز بررسی های خاصی در معادن و مواد معدنی در افغانستان انجام نشده است. با این حال مطالعات اولیه نشان می دهد که این کشور دارای معادن و مواد معدنی بسیار زیادی ازجمله زغال سنگ است. مطالعات اولیه نشان می دهد که یک خط زغال سنگ زیرزمینی ۷۵۰ کیلومتری از شرق ولایت بدخشان تا غرب هرات وجود دارد. برخی آمارها نشان میدهد که ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن یا ۳ میلیارد مترمکعب زغال سنگ در افغانستان وجود دارد. از این رو افغانستان اولین کشوری است که زغال سنگ با کیفیت کافی دارد که هنوز استخراج نشده است. جنگ های داخلی طولانی، بی ثباتی سیاسی و امنیتی، نبود حمل و نقل استاندارد و نبود جاده های مناسب به معادن زغال سنگ ازجمله دلایلی است که معادن زغال سنگ هنوز به صورت قانونی و حرفه ای استخراج نشده است. بلکه به صورت غیرقانونی و غیرحرفه ای استخراج می شود. براساس آمار، ۸۰ معدن زغال سنگ در ۱۲ استان کشور وجود دارد که در این میان زغال سنگ از ۱۷ معدن استخراج می شود که در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین به خارج از کشور صادر می شود.

 افزون بر این، افغانستان تا سال ۲۰۱۶ دارای ۷۳ میلیون تن ذخایر اثبات شده زغال سنگ بود که در رتبه ۶۲ جهان قرار دارد و حدود ۰% از کل ذخایر زغال سنگ جهان به میزان ۱٫۱۳۹٫۴۷۱ میلیون تن را به خود اختصاص داده است. همچنین این کشور ذخایر ثابتی معادل ۳۸٫۹ برابر مصارف سالانه خود دارد. این بدان معناست که حدود ۳۹ سال زغال سنگ باقی مانده است. اما به طورکلی بسیاری از این معادن نسبتاً عمیق و یا هم در حال حاضر غیرقابل دسترسی هستند. زغال سنگ بومی در افغانستان برای صنایع کوچک استفاده می شود و به عنوان منبع اولیه سوخت خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، زمین شناسی زغال سنگ در افغانستان به درستی مورد مطالعه قرار نگرفته . با این حال، بسیاری از زغال سنگ شناخته شده در مناطقی است که از نظر ساختمانی ناقص است که این امر بهره برداری را دشوار می کند.  اما به طور کلی بیشتر زغال سنگ هایی که در حال حاضر در افغانستان استخراج می شود مربوط به سنگ های ژوراسیک در سکوی مرکزی افغانستان است. انواع دیگر زغال سنگ نیز در افغانستان مانند زغال سنگ تریاسیک و زغال سنگ پالئوژن نیز در این کشور گزارش شده است که زغال سنگ پالئوژن بیشتر در حوزه شرق افغانستان قرار دارد.

بازگشت به زغال سنگ: روزنه امید طالبان برای فرار از بحران اقتصادی

افغانستان به طور فزاینده ای به صادرات زغال سنگ سوخت فسیلی غیرقابل تجدیدی که کثیف ترین و آلوده ترین راه تولید انرژی که هیچگاه متناسب با استانداردهای ایمنی نبوده متکی است. به طوری که گزارش های رسانه ای از استان سمنگان در شمال افغانستان، شرایطی را توصیف می کنند که معدنچیان نوجوان بین ۱۲ تا ۱۵ ساعت در روز را در تونل هایی به عرض شش فوت به صورت خمیده کار می کنند و زغال ها را با دست می برند که نشان میدهد کار معادن در کنار نبود تکنولوژی و ماشین آلات مناسب در افغانستان بسیار فشرده و خطرناک است. چنانچه که در ماه فوریه ۲۰۲۲ یک معدن زغال سنگ در ولایت بغلان در شمال افغانستان سقوط کرد و دست کم ده نفر کشته شدند.

 اما به نظر می رسد اکنون طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان امیدی زیادی به این منبع دارند. زمانی که سال گذشته دولت سابق افغانستان سقوط کرد، اقتصاد افغانستان نیز با آن سقوط کرد. با بازگشت طالبان به قدرت، دولت های خارجی میلیاردها دلار کمک اقتصادی را برداشتند که منجر شد پس از یک سال انزوا، دولت طالبان که در تنگنای نقدینگی قرار بگیرد. در نتیجه، اداره جدید افغانستان تولید و صادرات زغال سنگ خود را افزایش داده تا این خلا را پر کنند. در این میان دولت افغانستان قیمت زغال سنگ را دو برابر کرد. یعنی از ۹۰ دلار در هر تن به ۲۰۰ دلار در هر تن افزایش داده است. در این میان، عوارض گمرکی حاصل از زغال سنگ صادر شده به پاکستان منبع اصلی عواید برای افغانستان با کمبود نقدینگی است.چنانچه که روزانه حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ تن به پاکستان صادر می شود.از طرف دیگر، مقامات طالبان افغانستان گفته اند که می خواهند این کشور را از وابستگی به کمک های خارجی دور کنند. با افزایش تعرفه های گمرکی از ۲۰ درصد در ماه می به ۳۰ درصد ۶۰ دلار در هر تن دریافت خواهند کرد که به گفته مقامات طالبان کسری بودجه ۴۴ میلیارد افغانی(۵۰۲٫۱۱ میلیون دلار) این کشور را کاهش می دهد.  این افزایش قیمت درست پس از آن صورت گرفت که شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در ماه جون برنامه های خود را برای واردات زغال سنگ از افغانستان با استفاده از ارز محلی برای صرفه جویی در ذخایر خارجی اعلام کرد. پاکستان عمدتا زغال سنگ را از آفریقای جنوبی وارد می کرد. قیمت زغال سنگ در آفریقای جنوبی در هفته های اخیر به دلیل افزایش تقاضا از سوی اروپا افزایش یافته است.

بنابراین، زغال سنگ منبع اصلی عواید ملی افغانستان که اکنون توجه زیادی به صادرات و افزایش قیمت زغال سنگ در بازارهای داخلی در افغانستان دیده می شود. این در حالی است که دولت افغانستان هنوز هیچ قراردادی در مورد صادرات زغال سنگ با هیچ کشور دیگری منعقد نکرده و در عوض به شرکت های داخلی به پول افغانی فروخته می شود و شرکت های مذکور آن را به پاکستان صادر می کنند. از طرف دیگر، طالبان علاوه بر صادرات زغال سنگ از آن به عنوان منبع انرژی داخلی نیز استفاده می کنند. در ماه آوریل ۲۰۲۲ عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان در بیانیه ای به تعدادی از وزارت خانه ها دستور داد تا «برای تولید برق از زغال سنگ در پارک ها، شهرهای بزرگ و مناطق دیگر استفاده کنند. همچنین سخنگوی وزارت معادن متعاقباً گفت که بخش خصوصی می تواند در معادن زغال سنگ سرمایه گذاری کند. همچنین جان آقا نوید مدیر روابط عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که این کشور به تولید انرژی بیشتر نیاز دارد و زغال سنگ ممکن است ارزان ترین راه برای انجام این کار باشد. به گفته او بیش از ۵۰ درصد مردم برق ندارند. در نتیجه افغانستان به نیروگاه هایی نیاز دارد که از زغال سنگ برای تولید انرژی داخلی استفاده کنند.

در حال حاضر، فشار به سمت زغال سنگ به عنوان منبع اصلی انرژی داخلی ممکن است آرزویی بیش نباشد و این افزایش صادرات زغال سنگ است که واضح ترین شاخص تلاش افغانستان برای پیمودن مسیر اقتصادی قدیمی است. براساس گزارش جولای در مورد تجارت فرامرزی در صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان از زمان سقوط دولت اشرف غنی، دوبرابر شده و به حدود چهار میلیون تن در سال رسیده است. در این میان صادرات زغال سنگ به پاکستان در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱٫۱میلیون تن بوده است. اما به طور کلی در میان صادرات از زمان روی کار آمدن طالبان صادرات زغال سنگ بیشتر بوده است. در همین حال طالبان حق امتیازی را که صادرکنندگان خصوصی زغال سنگ به وزارت معادن می پردازند، افزایش داده اند. همچنین میزان صادرات این ماده از ۵۰۰ افغانی در هر تن در دولت قبلی به ۴۰۰۰ افغانی افزایش یافت. به علاوه، طالبان براساس کیفیت زغال سنگ، حق امتیاز را بین ۲۰۰۰ افغانی تا ۲۳۰۰ افغانی در هر تن افزایش داده است. طالبان به طور قابل توجهی حق امتیاز صادرات زغال سنگ را افزایش داده اند. با افزایش قیمت زغال سنگ پس از فتح مجدد آنها در افغانستان، حق امتیازی که اکنون به خزانه طالبان سرازیر می شود، تجارت رو به رشد زغال سنگ با پاکستان را کلیدی می کند. درآمد زغال سنگ برای طالبان برای اداره و ثبات کشور بدون حمایت بین المللی مهم است(Lall,2022).

بنابراین این توجه به زغال سنگ از جانب طالبان در حالی است که قیمت مادخ در جهان افزایش یافته است. ازچند ماه گذشته، به ویژه در زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، قیمت نفت در سطح جهان افزایش یافت که با افزایش قیمت زغال سنگ نیز همراه شد. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زغال سنگ این بود که اندونزی، بزرگترین صادرکننده زغال سنگ به طور ناگهانی صادرات زغال سنگ را کاهش داد. در بازارهای بین المللی قیمت زغال سنگ از ابتدای سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است. در ۳ ژانویه ۲۰۲۲ یک تن زغال سنگ به قیمت ۱۵۷ دلار در بازار بین المللی فروخته شد. در حالی که در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ قیمت آن به ۴۳۹ دلار رسیده بود. به همین دلیل چندماه پیش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دستور افزایش واردات زغال سنگ از افغانستان را صادر کرد و اعلام کرد که پاکستان سالانه ۲٫۲ میلیارد دلار از آن صرفه جویی می کند که واکنش های زیادی را در افغانستان برانگیخته است که وزارت مالیه نیز در قیمت زغال سنگ تجدید نظر کند. در این بین، افزایش قیمت زغال سنگ در بازارهای بین المللی، افزایش صادرات و تعرفه زغال سنگ، افزایش قیمت نفت و آسیب ها و مسدود شدن مسیرها در اثر سیل باعث افزایش قیمت زغال سنگ در بازار داخلی شد. براساس اطلاعات وزارت مالیه از سال ۱۳۹۷ قیمت یک تن زغال سنگ صادراتی ۹۰ دلار با ۲۰ دلار مالیات بوده است. باتوجه به دلایل ذکر شده، اخیراً قیمت با احتساب حمل و نقل آن به ۲۰۰ دلار و سپس به ۲۸۰ دلار و مالیات از ۲۰ دلار به ۳۰ دلار افزایش یافته است. تعرفه صادرات نیز از ۲۷ دلار به ۶۰ دلار افزایش یافت. در سطح ملی یک تن زغال سنگ تا کابل ۱۵۰۰۰ افغانی هزینه دارد. به عنوان مثال یک تن زغال سنگ در ولایت بامیان به ۶۰۰۰افغانی فروخته می شود، ۳۰۰۰ افغانی مالیات بر آن تعلق می گیرد و مابقی هزینه حمل و نقل است. از این رو قیمت یک تن زغال سنگ در کابل تا ۱۵۵۰۰ افغانی افزایش یافته است. در حالی که سال گذشته در این فصل قیمت یک تن زغال سنگ به طور متوسط ۹۶۰۰ افغانی بوده است.

بااین وجود نقش زغال سنگ در بازه زمانی کنونی و استفاده درست آن بسیار مهم است. زغال سنگ نقش های زیادی در اقتصاد کشورها دارد. از یک طرف نرخ بیکاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر، به دلیل تولید انرژی ارزش دارد و همچنین با صادرات زغال سنگ به کشورهای دیگر درآمد ملی افزایش می یابد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ استرالیا بزرگترین کشور صادر کننده زغال سنگ بود که ۲۰۰۰۰۰نفر در این بخش مشغول به کار بود و ۲۰ میلیارد دلار به درآمد ملی خود اضافه کردند. آمار همچنین نشان می دهد که حدود ۳ میلیون چینی و ۳۰۰۰۰۰کارگر هندی در بخش زغال سنگ مشغول به کار هستند. در افغانستان استخراج زغال سنگ در زمان حکومت محمدظاهر شاه آغاز شد و عواید به خزانه ملی کشور اضافه شد. بعداً به دلیل ضعف دولت مرکزی بی ثباتی، دولت کنترل خود را برمعادن زغال سنگ از دست داد و در بیشتر مناطق کنترل استخراج زغال سنگ توسط جنگ سالاران محلی به دست آمد و درآمد دولت کاهش یافت. براساس بی ثباتی سیاسی و امنیتی در رژیم های مختلف، استخراج غیرقانونی و غیرحرفه ای زغال سنگ افزایش یافته و در چند دهه اخیر ادامه یافته است. از سال گذشته امارت اسلامی افغانستان به منابع داخلی عواید ملی توجه ویژه ای داشته است. آخرین آمار منتشر شده از سوی نهادهای دولتی نشان می دهد که عواید ملی در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و برای اولین بار بودجه کل کشور از محل درآمدهای داخلی تامین شده است. بخش معدن به ویژه معادن زغال سنگ نقش مهمی در درآمد ملی کشور داشته است. در سال های گذشته به دلیل فساد گسترده در این بخش، درآمد به دست مافیا می رفت. به عنوان مثال در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ دیده بان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقاتی خود را در مورد پنج معدن منتشر کرده بود که وزارت معادن افغانستان امتیاز این معادن را به صورت قراردادی به شرکت های مختلف داده بود. براساس این گزارش، نفوذ سیاسی، طرفداری یا خویشاوندی نقش مهمی در فرآیند انعقاد قراردادهای معدنی داشته است. همچنین در این گزارش آمده است که نمایندگان مجلس و مقامات بلندپایه دولتی بیشتر معاد را برای منافع خود، بستگان یا دیگر صاحبان قدرت حفظ و یا از آنها استفاده می کنند.

درحال حاضر نیز زغال سنگ نقش تعیین کننده ای در عواید ملی کشور دارد و هر هفته پیش از ۲۰۰ میلیون افغانی از استخراج زغال سنگ به گنجینه دولت اضافه می شود. براساس آمار وزارت مالیه از سپتامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ در مدت ۷ ماه در مجموع حدود۱٫۸ میلیون تن زغال سنگ به کشورهای دیگر به ویژه پاکستان صادر شده است که ارزش گمرکی آن بیش از ۱۶ میلیارد افغانی و ۳٫۹ میلیارد افغانی از آن عواید به دست می آید. در شرایطی است که در سال گذشته در همان زمان از سپتامبر ۲۰۱۹ تا مارچ ۲۰۲۰ ارزش زغال سنگ صادراتی تنها یک میلیارد افغانی بوده و تنها ۲۴۴ میلیون افغانی عواید برای دولت داشته است. این در حالی است که براساس معلومات وزارت معادن و پترولیم در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر در استخراج زغال سنگ مشغول به کار هستند که نقش مهمی در ماهش نرخ بیکاری دارد و اگر این بخش به درستی مدیریت شود، تاثیرات مثبتی برای ایجاد فرصت های شغلی در کشور خواهد داشت(Center For Strategic &Regional Studies,2022). بنابراین، طالبان در چنین شرایطی که با کمبود نقدینگی، بیکاری و افزایش فقر رو به روست اگر بتواند مدیریت درستی داشته باشد، این منبع راه نجاتی برای برون رفت از این شرایط خواهد بود. در ادامه به صورت موردی وضعیت یکی از معادن زغال سنگ در افغانستان را در سال های گذشته بررسی شده است.

مطالعه موردی معدن زغال سنگ کلیچ

معدن کلیچ یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ در ولایت بامیان است. در آوریل ۲۰۰۸ دولت افغانستان توافقنامه استخراج زغال سنگ خود را به شرکت دولتی چین اعطا کرد. همان شرکتی که امتیاز بهره برداری از معدن مس عینک در ولایت لوگر را به دست آورد. براساس این قرارداد شرکت چینی حقوق انحصاری برای یک معدن ذغال سنگ دیگر واقع در آشپشته را نیز به دست آورد.درواقع، این شرکت چینی برای استخراج مس مورد نیاز خود در لوگر به زغال سنگ نیاز داشت. معادن کلیچ و آشپشته در قسمت پایین دره کهمرد واقع شده اند که بخشی از منطقه ای با تنوع قومی است. ولسوالی کهمرد از شمال با سمنگان، از شرق با بغلان و از جنوب با ولسوالی سیغان بامیان همسایه است. این منطقه دارای جمعیت عمدتا تاجیک در کهمرد و سیغان، تعداد زیادی تاتار در ولسوالی روی دوآب سمنگان و هزاره های سنی در نواحی مرزی در بغلان و برخی مناطق سیغان است. یک جمعیت اقلیتی از هزاره های شیعه در بخش غربی سیغان و کهمرد زندگی می کنند اما آنها دورتر از مناطق معدنی هستند و در فعالیت های استخراج دخالت چندانی نداشتند. اما این تنوع قومی کهمرد و سیغان این منطقه را سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ به یک پایگاه نظامی برای طالبان تبدیل کرد. بسیاری از فرماندهان تاجیک حزب اسلامی و جمعیت اسلامی از این دو ولسوالی در آن زمان در این ولایت از طالبان حمایت کردند.

اما معدن زغال سنگ کلیچ برای چندین دهه مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از افراد محلی را به طور مستقیم و غیرمستقیم برای کار در آن استخدام شده بودند که پس از سقوط طالبان در دهه نود میلادی، هیچ پیمانکار یا شخص خاصی امتیاز کلی معدن را در دست نداشت. درعوض تجار فردی زغال سنگ، افراد قدرتمند محلی از شفت های فردی بهره برداری می کردند، زغال سنگ را در بازار می فروختند و به نظر می رسید که درآمد خود را به دولت افغانستان می پردازند. اما اینکه این فعالیت تا چه حد قانونی یا غیرقانونی بوده کاملاً مشخص نیست. پس از روی کارآمدن دولت جدید و به ویژه پس از سال ۲۰۱۴ تغییراتی در روند استخراج، وضعیت ساکنان محلی و امنیت ایجاد شد که بسیاری آن را متاثر از تعطیلی معدن که ناشی از سیاست دولت بود، می دانستند.

در۲۴ ماه مه ۲۰۱۲ دولت هر دو معدن را به ظاهر برای مبارزه با استخراج غیرقانونی معادن تعطیل کردند. که با نظارت نیروهای پلیس و هیئتی از وزارت معادن ۸۳ شفت پلمپ شد. این تعطیلی تاثیر اقتصادی زیادی بر ساکنان منطقه داشت. براساس معلومات اداره احصائیه افغانستان، کهمرد ۳۵۳۰۰ تن داشت که بسیاری از آنها به نحوی با استخراج معادن ارتباط مستقیم داشتند. این در حالی است که علی رغم اطمینان خاطر وزارت مبنی بر اینکه پیمانکاران جدید از این افراد مراقبت خواهد کرد و اطمینان دادند که به منطقه آسیب دیده کمک می کنند اما واقعیت چیز دیگری و نتایج بسیار ناچیز بود. به طوری که پس از گذشت چندین ماه تنها سیصد کارمند سابق در معادن شمال کشور مجدد به استخدام درآمدند. تعطیلی معادن کلیچ و آشپشته به طور ناگهانی رخ داد و بسیاری از مردم بیکار شدند.از طرف دیگر، این امر باعث کمبود شدید سوخت برای جمعیت محلی شد. زیرا قیمت زغال سنگ تقریباً دو برابر شد که این امر منجر به آن شد که بسیاری از مردم به جمع آوری درختچه ها و چوب به عنوان سوخت خود در زمستان روی بیاورند. این به نوبه خود باعث تخریب بیشتر این منطقه به ندرت جنگلی و مرتفع شد که قبلاً تحت تاثیر سیلاب های سالانه مورد جنگل زدایی قرار گرفته بودند.

از طرف دیگر، این تعطیلی معادن ناامنی و درگیری را در این منطقه افزایش داد. منطقه ای که خود قبلاً سابقه ای از مشکلات جناحی درگیر فرماندهان محلی از جنگ های داخلی قبل از حضور طالبان را در خود تجربه کرده بود. با این وجود، در دوران پس از طالبان نیز بسیاری از آنها در عملیات معدنکاری نامنظم زغال سنگ تا زمانی که قرارداد معدن با شرکت چینی بسته شد، نقش داشتند. با این حال تا قبل از این تعطیلی و در دوازده سال نخست بامیان به عنوان یکی از امن ترین ولایات افغانستان شناخته می شد و حوادث امنیتی در این ولایت نادر و تلفات نیروهای ائتلاف نیز کم بود. به همین دلیل بامیان به عنوان اولین ولایتی انتخاب شد که از ۱۷ جولای ۲۰۱۱ نیروهای ائتلاف به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده شد. چراکه وضعیت امنیتی در ابتدا در این ولایت ثابت بود. به طوری که به گفته حبیبه سرابی والی این ولایت در آن زمان در هنگام انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان در این ولایت هیچ مشکل امنیتی به همراه نداشته و وضعیت امنیت خوب بوده است. اما از وضعیت امنیتی از قبل شروع به تغییر کرده بود. به طوری که به گفته سخنگوی والی/استاندار در آن زمان در حالی که در سال ۲۰۰۸ و بار دیگر در سال ۲۰۰۹ تنها یک تلفات پلیس در کل استان گزارش شده بود اما در سال ۲۰۱۰ به دو نفر پلیس افزایش یافت. در سال ۲۰۱۱ این تعداد به سه پلیس و دو سرباز تیم های بازسازی ولایتی نیوزلند و در سال ۲۰۱۲ به دوازده پلیس افغانستان، شش سرباز نیوزلندی و چهار کارمند ریاست امنیت ملی افزایش یافت.

بنابراین، دلایل مختلفی برای ناامنی در این منطقه وجود دارد. به طور مثال، راه های تدارکاتی شورشیان منبع اصلی ناامنی بود که تعطیلی معادن عامل دیگر تشدید این ناامنی بود. طالبان و حزب اسلامی از دو مسیر اصلی برای فعالیت در شمال افغانستان استفاده می کردند. اولین مسیر، عبور از پاکستان به ولایت های نورستان، پنجشیر و تخار و بغلان بود. مسیر دیگر، از ولایات میدان وردک، پروان و بغلان می گذشت که این مسیر کوتاه تر بود. طالبان باوجود کوه هایی که وجود داشت از این مسیر خیلی استفاده می کردند. اگرچه هیچ یک از این مسیرها مستقیماً به بامیان منتهی نمی شود اما هردو از منطقه بغلان نزدیک به معادن کیلیج و اشپشته می گذرد. زمین بین معادن و جاده های اصلی بغلان کوهستانی است و کمترین کنترل را دولت داشت. بنابراین، فعالیت شورشیان در امتداد این مسیرهای تدارکاتی، محرک مهم در ناامنی در اطراف سایت های معادن بود.

از طرف دیگر، تعطیلی معادن منجر به بیکاری بسیاری از افراد شد که در این میان دولت هموراه برای ایجاد شغل برای معدنچیان و کارگران کم کاری کرده بود. چنانچه که انکشاف محلی و انکشاف زیربناها  که توسط وزارت معادن تبلیغ می شد، محقق نشد. این سهل انگاری نه تنها باعث افزایش فاصله بین دولت مرکزی و مردم محلی شد،بلکه احساسات و اقدامات ضد حکومتی را نیز برانگیخت. کارگران که در آمد اصلی خود را به دلیل تعطیلی معدن از دست داده بودند، به جوامع فقیر بازگشتند که در بسیاری از موارد دولت قادر به جذب مجدد آنها نبودند. در نتیجه این افراد بیکار توانایی ایجاد اختلاف و راهزنی را داشتند. همچنین این امر منجر به ایجاد اختلافات بین مردم محلی شده بود. به علاوه، افرادی که بیکار شده بودند زمینه جذب بین آنها به سمت نیروهای مسلح ضددولتی مثل طالبان و حزب اسلامی که فعالیت های خود را در این منطقه افزایش داده بودند وجود داشت.

معادن کلیچ و آشپشته نه تنها منبع اصلی درآمد برای مردم محلی بلکه برای بسیاری از فرماندهان محلی نیز بود. آنها مجوزهای استخراج را می فروختند یا شفت های نیمه قانونی در معادن داشتند که از آن زغال سنگ استخراج و می فروختند. در این میان یکی از فرماندهان قدرتمند محلی که از معادن سود برده بودند، صالح بای بود. او اهل روستای دوآب واقع در بین معدن کلیچ و آشپشته بود. او از ریاست استخراج زغال سنگ در پلخمری مجوز می خریدو به دیگران در کلیچ می فروخت اما در سال ۲۰۱۱ کشته شد. یکی دیگر از کارگزاران محلی که تحت تاثیر تعطیلی معدن قرار گرفته بود، مولوی محمد نبی بود که در سال ۲۰۱۲ درگذشت. بعدتر یکی از پیروان او به نام مولوی حمید الله از طلا و برفک، والی سایه طالبان در بغلان شد.

یکی از بزرگترین رویدادهای امنیتی در ولایت بامیان از سال ۲۰۱۲ ظاهراً مستقیماً با بسته شدن معدن مرتبط بود به حاجی عبدالله ساکن ولسوالی شیبر که یک شفت معدن در کلیچ داشت و عبدالله کلته یکی از فرماندهان برفک در بغلان که با او فامیل بود، شامل می شد. به گفته محمد علی لکزی فرمانده پلیس بامیان گزارشی منتشر شده بود که حاجی عبدالله مواد انفجاری از شبکه حقانی دریافت می کرده که به این علت توسط نیروهای مشترک امنیتی افغانستان و نیروهای غربی مورد هدف قرار گرفت. وقتی که نیروها برای دستگیری او آمدند، فرمانده کلته که قبلا از صاحبان شفت اخاذی کرده بود به او کمک کرد. او یک کمین گذاشت که طی آن ده پلیس و دو سرباز ائتلاف کشته شدند. که بعدا خودش در یک حمله هوایی ائتلاف در نوامبر ۲۰۱۲ کشته شد. حاجی عبدالله صاحب یک تونل در معدن کلیچ بود و تمام کارهای معدن و بارگیری را در آنجا انجام داد. او نه سابقه ای به عنوان یک طالب داشت و نه هیچ گونه ارتباط شناخته شده ای با گروه های شورشی داشت. اما با تعطیلی معدن کلیج او به گروه حقانی نزدیک شد و در تحولات امنیتی نقش داشت. او قبل از اینکه پلیس و نیروهای خارجی بتوانند او را دستگیر کنند به پاکستان گریخت.

اما به گفته مقامات دولتی در آن زمان رویدادهای امنیتی رابطه نزدیکی با تعطیل شدن معدن داشت. انفجاری در منطقه معدن رخ داد که در آن دو سرباز نیوزلندی جان خود را از دست دادند که قبل از بسته شدن معادن چنین اتفاقی رخ نداده بود. همچنین در آن زمان چندین حمله تحت بر مرکز ولسوالی شیبر صورت گرفته بود که کسانی که پشت این حملات بودند از بسته شدن معادن خشمگین بودند. در یک حادثه دیگر، در روستای بالاغ پنج تن از نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند که به گفته مقامات دولتی این کار توسط یک کارگر سابق معدن صورت گرفته بود. درواقع اعطای قرارداد یک دارایی ملی بزرگ توسط دولت به یک شرکت خارجی بدون اطمینان از برآوده شدن نیازهای اولیه مردم محلی(مانند مشاغل و دسترسی به سوخت مقرون به صرفه) منجر به رنج و نارضایتی در منطقه ای که از قبل بی ثبات شده بود، شد(Benish,2014).

درنهایت باید گفت که معادن در افغانستان در چرخه ای از ناامنی، درگیری های محلی، ناتوانتی دولت در کنترل، نبود زیرساخت های مناسب و فساد گسترده قرار داشته و دارند که منجر شده استخراج این معادن یا صورت نگیرد و یا هم به شکل غیرقانونی و تنها به سود عده ای خاص تمام شود. اما همانطور که آمد اکنون طالبان منتظرند تا با استفاده از این معادن به خوداتکایی و سود بیشتر برسند اما آیا واقعا می توان امید به زغال سنگ برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی داشت؟

منابع

Benish,Jalil(2014), “Cure or Curse? Implications of the Kilij mine closure for Bamyan’s security situation”, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/cure-or-curse-implications-of-the-kilij-mine-closure-for-bamyans-security-situation/

Center for Strategic &Regional Studies(2022), “COAL: THE MAIN SOURCE OF THE NATIONAL REVENUE OF AFGHANISTAN”, https://csrskabul.com/en/?p=4943

Lall,Rashmee Roshan(2022), “Back to black: What Afghanistan’s new focus on coal tells us”, https://www.opendemocracy.net/en/afghanistan-taliban-focus-coal-energy-export-import/