اندیشکده کیتو و بخش افغانستان(۱۵)
۱۲دی(جدی)۱۴۰۱-۲۰۲۳/۱/۲
اندیشکده کیتو یک نهاد تحقیقاتی آزادی خواه است که در ابتدا در سال ۱۹۷۴ با نام بنیاد چارلز کخ شروع به کار کرد و سپس با هدف حمایت از آزادی های مدنی در سال ۱۹۷۶ به خود نام موسسه کیتو را داد. هدف اصلی این اندیشکده وضع و انتشار سیاست های عمومی و ایجاد مکانی برای ایده های آزادی خواهانه در بحث های سیاسی و تقویت آن است. ماموریت اصلی این اندیشکده ایجاد، گسترش و پیشبرد راه هایی در راستای اصول اساسی آزادی فردی، دولت محدود، بازار آزاد و صلح است.درواقع، هدف اصلی این اندیشکده ترویج آزادی از طریق به اشتراک گذاشتن تحقیقات و نظریات خود با زبانی ساده است. در همین رابطه این اندیشکده قائل به ایجاد زمینه های مشترک با افراد و گروه های مختلف برای ساختن جامعه ای آزاد، و مرفه تر که در همین راستا، اندیشکده یک مدرسه اندیشه ورزی و سیاستمدارسازی با اهداف بلندمدت دارد. چنانچه که تعهد به تربیت متخصص در راستای تصمیم سازی و اثرگذاری با رعایت اصل آزادی، بازار آزاد و دولت محدود، هدف اصلی این مدرسه است. همچنین، این اندیشکده از سال ۲۰۰۲ هردوسال یکبار جایزه میلتون فریدمن را با هدف پیشبرد آزادی به فردی که چنین نقشی را انجام داده، اهدا می کند.
درواقع این اندیشکده با تمرکز بر حوزه های کلیدی و مولفه آزادی درصدد هستند تا برای آمریکایی ها جامعه ای آزاد و مرفه ایجاد کنند. به طوری که از سال ۱۹۷۷ این اندیشکده یکی از موثرترین صداها در ایالات متحده برای دفاع از آزادی فردی بوده است که برای رسیدن به این هدف از تمامی ابزارها مانند فعالیت در رسانه ها گرفته تابرگزاری کنفرانس ها، انتشار کتاب ها و حضور در مراکز مهم و کلیدی استفاده کرده است.
در همین رابطه اندیشکده محورهای مطالعاتی خود را به چند بخش تقسیم کرده است. نخست: قانون اساسی و قانون. در ذیل این بخش، محققان به طیف گسترده ای از موضوعات مانند مسائل قانون اساسی و حقوقی مانند: فدرالیسم، حقوق مالکیت، آزادی های مدنی، قانون کیفری و آیین دادرسی می پردازد. کیتو انتظار دارد که همانطور که جیمز مدیسون گفته قوه قضاییه سنگ بنای آزادی باشد نه اینکه تنها قانون وضع کند یا نادیده بگیرد، بلکه آن را از طریق سنت حقوق طبیعی که ما از نسل حقوق طبیعی به ارث برده ایم، تفسیر و اعمال کند. بخش دیگر، این اندیشکده به مسائل اقتصادی که در راستای سیاست های بازار آزاد است، می پردزاد. در بخش های دیگر، سیاست و جامعه و مسائل بین المللی در دستورکار موسسه کیتو قرار گرفته است.
افغانستان و اندیشکده کیتو
اما افغانستان بخش جداگانه ای را در این اندیشکده به خود اختصاص نداده است بلکه مسائل آن در ذیل بخش جهانی که محورهایی چون مسائل دفاعی و سیاست خارجی، مهاجرت، سیاست تجاری و جهان آزاد قرار دارد، مورد واکاوی قرار می گیرد. در این بخش، محققان کیتو درصدد آن هستند که درک بهتری از مزایای سیاست ها و نهادهای لیبرال، بازار آزاد و یک سیاست خارجی اصولی را در جهان ترویج کنند. این که اهداف درراستای پیشرفت های قابل توجه برای رفاه انسان بوده. چراکه کشورها با افزایش سطح آزادی های مدنی و اقتصادی به رفاه می رسند. در همین راستا و با این رویکرد، این اندیشکده در یکی از آخرین مقالات خود در مورد افغانستان به قلم سحرخان به سیاست های ایالات متحده در قبال افغانستان پرداخته است که در آن پیشنهادهایی برای ایجاد رفاه شهروندان افغانستان در شرایطی که بحران اقتصادی و انسانی این کشور را فلج کرده، صورت گرفته است.
سحر خان، پژوهشگر بخش دفاع و سیاست خارجی موسسه است. مسائل مورد تخصص او، تروریسم، سیاست های ضدتروریسم و مسائل نظامی و امنیتی است. همچنین او بر روی سیاست خارجی ایالات متحده در جنوب آسیا و آفریقا نیز تمرکز دارد.
سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان
از زمانی که رئیس جمهور بایدن نیروهای ایالات متحده را از افغانستان در اوت ۲۰۲۱ خارج کرد، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور به طور تصاعدی بدتر شده است. اگرچه نیروهای ایالات متحده توانستند ۱۲۵۰۰۰ نفر را از افغانستان خارج کنند که به نوعی بزرگترین انتقال هوایی ایالات متحده بود، اما هیچ کاری برای افغان ها و سایر افراد باقی مانده صورت نگرفته است. از طرف دیگر، به دنبال تسلط طالبان، تحریم های فلج کننده ای اعمال شد که در تغییر رفتار این گروه تاثیر چندانی نداشت و در مقابل وضعیت زندگی ۳۷ میلیون شهروند این کشور را بدتر کرد. دولت جورج دبیلو بوش با هدف از بین بردن القاعده و جلوگیری از تبدیل این کشور به میدانی برای گروه های تروریستی ضد آمریکایی به افغانستان حمله کرد. این هدف تا حد زیادی تا سال ۲۰۰۲ محقق شد اما جنگ برای ۱۹ سال دیگر به درازا کشید و به یک پروژه بلندپروازانه ملت سازی تبدیل شد. این در حالی است که ارزیابی ایالات متحده که پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده در کابل منتشر شد، به این نتیجه رسید که القاعده هنوز در افغانستان بازسازی نشده و قادر به استفاده از این کشور برای انجام حملات علیه ایالات متحده نیست. با این حال، مشکل اصلی پس از خروج، یک بحران انسانی ناشی از فروپاشی اقتصاد افغانستان است که بخشی از آن ناشی از تحریم های ایالات متحده است.
با این حال وقتی صحبت از افغانستان می شود، دولت بایدن و کنگره باید چهار کار را انجام دهند: ۱)دارایی های بانک مرکزی افغانستان را که ایالات متحده مصادره کرده را باید پرداخت کند ۲) راه اندازی مجدد و تسهیل کمک های بشردوستانه برای دریافت مواد غذایی و پزشکی به شهروندان افغانستان۳) روند ویزای مهاجرت ویژه را تسریع و اطمینان حاصل کند که افغان هایی که برای کمک به نیروهای ایالات متحده و متحدان جان خود را به خطر انداخته اند، می توانند به ایالات متحده مهاجرت کنند و ۴) طرحی برای پاسخگویی ایجاد کند که شامل تحقیق در مورد سیاستگذاران و ارتش ایالات متحده برای اتلاف، دروغ و فساد در انجام جنگ در افغانستان باشد.
لغو انجماد دارایی ها
پس از تصرف اجباری کابل توسط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، دولت ایالات متحده دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مصادره کرد. این دارایی ها که تقریباً ۷ میلیارد دلار است در حال حاضر در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود. در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲ دولت بایدن اعلام کرد که دارایی های افغانستان را بین کمک های بشردوستانه به این کشور و خانواده های حادثه ۱۱ سپتامبر تقسیم می کند. اما سیاستگذاران ایالات متحده به دو دلیل باید تمام دارایی های افغانستان را به بانک افغانستان بازگردانند. اول آنکه، افغانستان برای فعالیت به شدت به پول نیاز دارد. چراکه اقتصاد این کشور در آشفتگی قرار دارد و کشور در بحبوحه یک بحران انسانی قرار دارد که پس از زلزله ای که در شرق افغانستان ۱۰۰۰ کشته و بیش از ۱۵۰۰ زخمی برجای گذاشت، بدتر شد. در طول جنگ، حدود ۸۰ درصد از بودجه افغانستان توسط ایالات متحده و کمک کنندگان بین المللی تمویل می شد و همه اینها زمانی پایان یافت که دولت بایدن نیروهای آمریکایی را خارج کرد و دارایی ها را مسدود کرد.
دوم، خوب یا بد، پول متعلق به افغانستان است نه ایالات متحده و صرف نظر از اینکه چه کسی در قدرت است، باید به کشور بازگردانده شود. رنج انسانی ناشی از عدم پرداخت این پول قابل پیشگیری و ایالات متحده باید به جلوگیری از آن کمک کند. این در حالی است که دلایل کمی وجود دارد که باور کنیم طالبان از این منابع مالی به گونه ای استفاده خواهد کرد که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر بیندازد.
کمک به شکل دهی مجدد
مشکل عملی کنگره و دولت بایدن این است که اکنون که دولت مرکزی ازهم پاشیده و به نظر می رسد طالبان در آینده قابل پیش بینی در قدرت باقی خواهند ماند، چگونه به افغانستان کمک کنند؟ این درحالی است که برخی سوالات دیگر نیز وجود دارد. مانند اینکه اگر ایالات متحده کمک کند، چه شرایطی می تواند بر طالبان تحمیل کند؟ چه کسی باید جریان کمک ها را مدیریت کند؟ چگونه می توان جریان کمک ها برای محدود کردن فساد و هدر دادن شفاف باشد؟ با این حال، این سوالات سه عامل کلیدی را ندارد.
اولین عامل، اهرم فشار ایالات متحده است: فرض اساسی این سوالات این است که دولت بایدن اهرم فشاری بر طالبان دارد. اما درحال حاضر، این اهرم فشار وجود ندارد و اگر سیاست فعلی ادامه یابد، این اهرم همچنان نخواهد بود. طالبان دیگر یک بازیگر غیردولتی با اهداف محدود نیست: طالبان امروز کشوری است که برای مشروعیت و به رسمیت شناختن بین المللی رقابت می کند و یک سیاست خارجی فعال دارد. به طوری که روابط خود را با چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تقویت کرده است. بنابراین، هرنوع اهرمی که ایالات متحده امروز دارد، به بازیگران دیگر نیز بستگی دارد و به این بستگی دارد که آیا سایر کشورها شرایطی(یا مشابه) برای افغانستان قائل خواهند شد یا خیر. به نفع ایالات متحده است که این واقعیت را بپذیرد و به صورت چند جانبه برای رساندن کمک های بشردوستانه کوتاه مدت به افغانستان کار کند.
دوم، در بحث های کمکی این واقعیت نیز نادیده گرفته می شود که افغانستان زیرساخت های بانکی و ظرفیت جذب مقادیر زیادی کمک را ندارد که به این معنی است که امدادگران باید در محل حضور داشته باشند تا توزیع پول موثر باشد. با این حال از زمان تسلط طالبان، تقریباً همه سازمان های بشردوستانه بزرگ افغانستان را ترک کرده اند که اداره کمک ها را چالش برانگیزتر کرده است. زیرا این سازمان ها در خط مقدم کمک ها و مسئول فعالیت های روزانه مرتبط با آن بودند. اما غیبت آنها باعث شده که این کشور به شدت دچار ناامنی غذایی شود. براساس گزارش هیات کمک سازمان ملل متحد در افغانستان، تا مارس ۲۰۲۲، ۹۵ درصد افغان ها از عدم امنیت غذایی رنج می برند و ۱۰۰درصد خانواده های تحت سرپرست زنان در افغانستان غذای کافی ندارند. از آنجایی که اکثر سازمان های کمک های بشردوستانه از ترس تحریم شدن خود تمایلی به بازگشت ندارند، لغو تحریم های افغانستان برای ایالات متحده ضروری است.
سومین و مهم ترین عامل، سرانجامی است که کمک ها به آن هدایت می شود. گزارش های بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان همگی به تاکید بر «ملت سازی» و ساختن ارتش افغانستان اشاره دارد. در حرکت رو به جلو، کنگره باید اهداف کمک خود در افغانستان را برای تمرکز بیشتر بر نیازهای بشردوستانه کوتاه مدت، مانند موادغذایی و تجهیزات پزشکی اولویت بندی کند.
ارائه پناهندگی
تقریباً ۸۰۰۰۰افغان واجد شرایط ویزای مهاجرتی ویژه هستند، برنامه ای که مترجمان افغان، متحدان و اعضای خانواده آنها که به نیروهای ایالات متحده کمک کرده اند می توانند برای مهاجرت به ایالات متحده از آن استفاده کنند. درحالی که تحلیلگران پیشنهاد به تسریع درخواست ها داده اند اما دفتر امور کنسولی وزارت امور خارجه به طرز طاقت فرسایی روند کندی را داشته است. کنگره باید رسیدگی به این درخواست ها را در اولویت قرار دهد و اطمینان حاصل کند که افرادی که ویزای ایالات متحده دریافت می کنند، امکان عبور امن به ایالات متحده را دارند.
ایجاد مسئولیت پذیری
به نظر می رسد که تمایلی برای پاسخگویی درمورد افغانستان در کنگره وجود دارد. به طوری که در پاییز ۲۰۲۱ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان دو جلسه درباره خروج ایالات متحده از افغانستان و ارزیابی عواقب آن تشکیل داد. در فوریه ۲۰۲۲ کمیته روابط خارجی سنا جلسه ای درباره بحران انسانی که درحال عمیق تر شدن در افغانستان بود، برگزار کرد. از آن زمان تاکنون هیچ جلسه رسیدگی برگزار نشده است. اما به طور کلی قرار است کنگره تحقیقات خود را در مورد افغانستان آغاز کند. با این حال، دولت ایالات متحده باید جلسات عمومی بیشتری را در مورد دخالت ایالات متحده در افغانستان برگزار کند که محور آن این باشد که چگونه سیاستگذاران و رهبران نظامی ایالات متحده افکار عمومی آمریکا را در مورد پیشرفت جنگ، همراه با برداشت های نادرست در مورد بازسازی، اتلاف و فساد افغانستان گمراه کردند.
نتیجه گیری
در نهایت، سحر خان معتقد است که باوجود اینکه ایالات متحده از افغانستان خارج شده ، باید برای اطمینان از عدم همکاری دولت طالبان با گروه های تروریستی ضد آمریکایی متعهد بماند. دولت بایدن باید طرحی برای تعامل با افغانستان ایجاد کند که بر دیپلماسی و نیازهای اساسی متمرکز باشد. این طرح باید دارایی های افغانستان را که در بانک فدرال نیویورک باقی مانده، آزاد کند، تحریم های آن را لغو یا کاهش دهد تا کمک های بشردوستانه از بین برود، به انسداد با روند روادید ویژه مهاجرت پایان دهد و شکست ها و فریب های جنگ ایالات متحده را بررسی کند. دولت ایالات متحده بیش از ۲ تریلیون دلار برای جنگ در افغانستان هزینه کرده است. علاوه بر جان هزاران سرباز آمریکایی و به طور محافظه کارانه، ده ها غیرنظامی نیز این جنگ تلفات داشته است. اگر دولت بایدن در مورد ایجاد یک سیاست خارجی متمرکز بر انسان جدی است، باید تحقیقاتی را در مورد جنگ ایالات متحده در افغانستان انجام دهد که موضوعات داخلی و بین المللی را در برمی گیرد.