بحران اقتصادی، بزرگترین پس لرزه تغییر قدرت سیاسی در افغانستان پس ۲۰۲۱

۱۲بهمن(دلو)۱۴۰۱-۲۰۲۳/۲/۱

برنامه جهانی غذا در گزارش تازه خود اعلام کرده که سطح سوءتغذیه کودکان در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و بیش از نیمی از جمعیت این کشور گرسنگی شدید را تجربه می کنند که در این میان کاهش کمک های جهانی به دلیل سیاست های محدودکننده تازه طالبان علیه زنان فقر و گرسنگی را درمیان مردم تشدید کرده است. به گفته سخنگوی این برنامه «درحال حاضر در افغانستان نیمی از مردم این کشور بدون توجه به فصل خاصی، گرسنگی شدیدی را در طی سال تجربه می کنند. همچنین، نرخ سوءتغذیه در افغانستان به رکورد بالایی رسیده است. این مقام سازمان ملل همچنین بیان کرده که نزدیک به هفت میلیون کودک زیر پنج سال به همراه مادرانشان به سوتغذیه شدید دچار شده اند. این درحالی است که برای پیشگری از این بحران رو به افزایش در افغانستان اقدام نمی کنند. هرچند آژانس های کمک رسان به توزیع کمک های غذایی، آموزشی و مراقبت های پزشکی اقدام کرده اما این روندها تاحد بسیار زیادی تحت تاثیر سیاست های سختگیرانه طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات امدادی قرار گرفته است». پس از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ بحران اقتصادی که تاپیش از این کمتر خود را نشان داده بود، به مثابه کابوسی جدید افغانستان تازه رها شده از دو دهه جنگ را فراگرفت. درواقع، تغییر قدرت در افغانستان عصر جدیدی را در افغانستان رقم زد که بحران اقتصادی و انسانی بارزترین مشخصه آن را تشکیل می دهد. به گونه ای که اکنون پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه از بازگشت مجدد طالبان گزارش های تکان دهنده و ناامیدکننده ای از وضعیت اقتصادی و تاثیر آن برجمعیت افغانستان به نشر می رسد.

اما باید گفت که  آینده اقتصادی افغانستان همچنان مبهم و تیره به نظر می رسد. چراکه مشکلات اقتصادی  به شکل بی رحمانه ای زندگی شهروندان این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را از اساسی ترین نیازهای خود محروم کرده است. براساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ۲۰ میلیون نفر با گرسنگی حاد مواجه هستند که ۶ میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار دارند. همچنین، براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، تقریباً ۲۴٫۴میلیون نفر-حدود ۵۹ درصد از جمعیت افغانستان- به کمک های بین المللی و کمک های اضطراری وابسته هستند. با این وجود براساس گزارش بانک جهانی، مقداری بهبود در تقاضای عمومی برای کار وجود داشته است.

 در این میان یکی از راه حل هایی که برای فرار از این بحران اقتصادی پیشنهاد می شود، تنظیم بودجه ملی است  که متاسفانه از سوی طالبان این اقدام به شکلی نادرست و مبهم صورت می گیرد. ابراهیم خان جبارخیل در یادداشتی در فارین پالیسی در این مورد آورده است که «برای مواجه با بحران اقتصادی و تحول در بخش اقتصاد کشور، یکی از ابزارهای مهم بودجه ملی است. هرچند به نظر می رسد که مقامات طالبان از این ابزار به درستی استفاده نمی کنند. چراکه پس از تصویب اولین بودجه سال کامل در اوایل ماه مارچ ۲۰۲۲ طالبان بدون علنی کردن جزئیات، اجرای بودجه ملی را آغاز کردند. همچنین ذکر این نکته قابل توجه است که دو بخش مهم-بهداشت و آموزش- تا حدی توسط سازمان ملل متحد تامین مالی شدند. درواقع، حجم کل بودجه ملی که ۲۳۱ میلیارد افغانی با کسری بودجه ۴۰ میلیارد افغانی بود، از طرف طالبان هیچ جزئیاتی مبنی بر اینکه اولویت های بخش عمومی چیست یا منابع چگونه بین بخش های مختلف توزیع می شود، وجود ندارد. این عدم شفافیت نه تنها خطر سوءاستفاده از منابع را افزایش داد، بلکه کارایی و اثربخشی پولی را که قرار بود خرج شود را با مشکل مواجه کرد. براساس گزارش بانک جهانی، رژیم طالبان ۱۴۴ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است. (Jabarkhail,2023). درواقع، سردرگمی طالبان در مورد وضعیت اقتصادی و سیستم بسته حکومت داری که این گروه اتخاذ کرده درکنار تحریم های بین المللی برای گروهی که سابقه چندانی از مدیریت کشورداری را ندارند منجر به آن شده که بحران اقتصادی فراگیرتر و عمیق تر شود.از طرف دیگر، از بین رفتن مسیرهای کسب درآمد در افغانستان اداره طالبان را به سمت استفاده از یک منبع عایداتی منحصر به فرد کرده که انتظار رفع بحران کنونی از طریق این درآمد سطحی است. چراکه در بهترین حالت و در صورتی که سازوکارهای درستی اتخاذ شود، تاثیرگذاری آن بر جامعه و جمعیت افغانستان زمان بیشتری را می طلبد. به طور مثال، طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت به معادن افغانستان توجه ویژه ای را داشته اند و توقع آن ها از معادن افغانستان در شرایطی که سرمایه گذاری اندک و زیرساخت های ابتدایی وجود دارد، بالاست. اما نباید فراموش کرد که ماهیت چندبعدی و عمق بحران اقتصادی افغانستان تنها به این رویکردها خلاصه نمی شود. چراکه یک بحران پیچیده و عمیق نیازمند سازوکارهای جدی تر است.

مرگ تدریجی وضعیت حقوق بشر ناشی از بحران اقتصادی

اما بدیهی است که تشدید بحران اقتصادی در افغانستان تاثیر فاجعه باری روی نیازهای بشردوستانه خواهد گذاشت. درواقع، علاوه بر هزینه های انسانی غیرقابل تصور، این بحران بسیاری از دستاوردهای ۲۰ سال گذشته ازجمله در مورد حقوق زنان را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. از طرف دیگر، در غیاب فعالیت های انکشافی مردم افغانستان با افزایش نیازهای بشردوستانه در سرتاسر کشور یک افت رو به عقب را تجربه می کنند. چنانچه که در سال۲۰۲۳، ،۲۸٫۳ میلیون نفر برای بقای خود نیازمند کمک های بشردوستانه فوری هستند.چراکه این کشور وارد سومین سال متوالی شرایط خشکسالی و دومین سال زوال اقتصادی فلج کننده خود می شود، درحالی که هنوز از این وضعیت رنج می برد. اثرات ۴۰ ساله درگیری و بلایای طبیعی مکرر سطوح بالای بیکاری و تورم پایدار قیمت های کالاهای کلیدی باعث شده است که بدهی متوسط خانوارها افزایش یابد، مکانیسم های مقابله ای مردم به چالش کشیده شود و توانایی اقتصاد شکننده برای سازگاری با شوک ها خنثی شود. درحالی که در سال های گذشته نیازهای بشردوستانه عمدتا ناشی از درگیری بوده است، محرک های اصلی نیازهای بشردوستانه در سال ۲۰۲۳ چند بعدی هستند: خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، تهدیدات حفاظتی، به ویژه برای زنان و دختران و بحران اقتصادی از عواملی هستند که نیازهای بشردوستانه را در سال ۲۰۲۳ تحت تاثیر خود قرار خواهند داد.پس بحران اقتصادی افغانستان گسترده و بیش از نیمی از خانوارها در شش ماه گذشته شوک اقتصادی را تجربه کرده اند. در این میان، نهادهای حقوق بشری از وخامت اوضاع در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به دلیل تاثیر همزمان زمستان با قیمت های بالای موادغذایی، کاهش درآمد و بیکاری و تداوم افت اقتصادی خبر می دهند. در این میان افغانستان به دلیل اینکه به شدت مستعد خطرات طبیعی است که فراوانی و شدت آن با تاثیرات تغییرات آب و هوایی، افزایش نیازهای بشردوستانه و محدودیت های ساختاری در کاهش تاثیرات بلایا تشدید می شود.

بهرحال، بحران اقتصادی و شوک های ناشی از آن تمام گروه های جمعیتی را در افغانستان تحت تاثیر خود قرار داده است. شرایط بشردوستانه ایجاد شده توسط بحران چندبعدی افغانستان همچنان برتمام بخش های کشور تاثیر می گذارد و همه جنبه های زندگی افغان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در سال ۲۰۲۳ درمجموع ۲۸٫۳ میلیون نفر برای جمعیت زنده ماندن نیاز به کمک های بشردوستانه دارند که از این تعداد ۱۴٫۷ میلیون نفر در نیاز شدید هستند. از لحاظ جغرافیایی تمام کشور در بحران به سر می برند.به طوری که ۳۳ استان از ۳۴ استان و ۲۷ شهر از ۳۴ مرکز اصلی استان ها همه در بحران شدید هستند. با این حال، برون رفت از این وضعیت نیازمند  سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت های آب، کشاورزی پایدار، معیشیت های جایگزین، اصلاح سیاست های جنسیتی و ثبیت اقتصاد کلان و حمایت از نیازهای اساسی انسان به ویژه مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی است(reliefweb,2023).

بنابراین، شفافیت و پاسخگویی دو رکن اصلی است که می تواند به ایجاد یک سیستم مدیریت مالی در افغانستان کمک کند.هرچند که هردوی اینها در نسخه حکومتی طالبان وجود ندارد. دیوان عالی حسابرسی که مسئولیت حسابرسی صورتهای مالی را برعهده دارد، پس از گذشت بیش از یک سال غیرفعال است. پس از توقیف فوری ذخایر ارزی افغانستان، وزارت خزانه داری ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۲ صندوق افغان را ایجاد کرد و ۳٫۵ میلیون دلار از ذخایر مسدود شده افغانستان در خارج از کشور را انتقال داد. این صندوق  به عنوان نهادی موازی با بانک مرکزی عمل می کند و وظایفی را برای حفظ ثبات  اقتصاد کلان انجام می دهد. به گفته منشی اداره بازسازی افغانستان(سیگار) انتظار می رود دو میلیارد دلار دیگر از ذخایر ارزی افغانستان از بانک های امارات و اروپا به این صندوق اضافه شود. هدف کوتاه مدت این صندوق تداوم پرداخت دلار برای حفظ و ثبات پولی و اقتصاد کلان و همچنین پرداخت برای واردات مهم ازجمله برق ب نهادهای مالی بین المللی است. هدف بلندمدت این صندوق این است که این ذخایر را به طور کامل به جایی که متعلق به آن است یعنی بانک مرکزی افغانستان بازگرداند.

با این حال به نظر نمی رسد که دولت طالبان در مورد اصلاح اقتصاد افغانستان جدی باشد. هیچ سیاست یا راهبردی که بتواند چشم اندازی از توسعه اقتصادی ارائه دهد، اعلام نشده است. فعالیت های بخش خصوصی به دلیل عدم اعتماد و محدودیت های برداشت نقدی تضعیف می شوند که منجر به کاهش تقاضای سرمایه گذاری می شود. فقدان یک توسعه اقتصادی روشن نیز نشان می دهد که مقامات طالبان لزوماً علاقه مند به ارتقای رشد اقتصادی نیستند.از طرف دیگر، منع حضور زنان در کار منجر به آن شده که تنها در ۱۲ ماه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان برسد که اگر طالبان می خواهند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند، باید زنان را به نیروی کار بازگردانند و به حضور آنها در اقتصاد را تشویق کنند(Jabarkhail,2023).

پس، افغانستان به طور آشکار درحال پشت سرگذراندن کابوس جدیدی با ماهیتی تازه پس از تغییر قدرت سیاسی ۲۰۲۱ است که به نظر می رسد در میان نزاع قدرت درون گروهی طالبان و عدم انعطاف این گروه در برابر جامعه جهانی، و سیاست های نامنسجم و پراکنده جامعه جهانی در برابر این وضعیت شرایط دور جدیدی از بحران، رنج ایجاد شده که راه برون رفت آن همکاری چندجانبه داخلی و بین المللی را می طلبد. به طوری که نه حکومت افغانستان به تنهایی توانایی حل بحران را دارد و نه جامعه جهانی قادر خواهد بود که برای افغانستان کاری کند.

منابع

Reliefweb(2032), “Afghanistan Humanitrain Needs Overview 2023(January2023)”, https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-overview-2023-january-2023

Jabarkhail,Ibrahim khan(2023), “Afghanistan’s Uncertain Economic Future as the New Year Dawns”, https://thediplomat.com/2023/01/afghanistans-uncertain-economic-future-as-the-new-year-dawns/