طالبان، تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی
۶ اسفند (حوت) ۱۴۰۱ – ۲۵/ ۲/ ۲۰۲۳
آرین شریفی
دکتر آرین شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل و دانشیار پژوهشی در دانشگاه پرینستون است. تحلیل حاضر بخشی از مجموعه مقالاتِ مرتبط با ابتکارعملِ جهانی علیه جرایم سازمان یافته فراملی (GI-TOC) است که به نتایج شاخص جهانی از جرایم سازمان یافته ۲۰۲۱ می پردازد. مقالات مذکور مجموعه یافته های مرتبط با این شاخص و تأثیرات آنها بر سیاست گذاری، اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته، و تحلیل های ارائه شده از منظر موضوعی یا منطقه ای را مورد بررسی و بازبینی قرار داده اند. در همین راستا نوشتار حاضر نیز به لزوم توجه بر چرخه ای پیوسته از حاکمیت طالبان، تروریسم و جرایم سازمان یافته پرداخته که چشم پوشی از این مهم می تواند مرزهای ملی و منطقه ای را درنوردیده، تهدیدی فراملی و جهانی محسوب شود. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
عقب نشینی جامعۀ جهانی از جریانی حمایتگر نسبت به کشور افغانستان و تحولات آن، متکی براین امید واهی است که کشوری تحت رهبری طالبان متحمل و متضمنِ هیچ نوع تهدیدِ عمده و اساسی برای جهان نخواهد بود. با این وجود باید گفت پذیرش فرضیه ای مبنی بر تغییر طالبانِ امروز و چرخش آنها به سمت بهبود و پیشرفت، تصوری گمراه کننده و غلط است. در حقیقت باید گفت امروزه طالبان به واسطۀ ارتباطاتِ در هم تنیده و به هم پیوستۀ خود با بازیگران و عوامل جنایتکار، یا درگیر شدن این گروه در فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، حتی خطرناک تر (از گذشته) نیز بوده و طبعا این تهدیدها دربرگیرندۀ پیامدهایی فراملی نیز خواهند بود.
افغانستان با تکیه بر شاخص جهانی جرایم سازمان یافته[۱]، یکی از کشورهای جهان با بالاترین میزان بزهکاری (۷٫۰۸ از ۱۰) و کمترین میزان تاب آوری در برابر جرایم سازمان یافته (۲٫۶۷ از ۱۰) بوده، و با وضعیت فزاینده متزلزل و پر مخاطره مواجه است. بیش از یک سال پس از حکومت طالبان شاهد آنیم که عواملی چون فروپاشی دولت، ورشکستگی مؤسسات مالی، سقوط اقتصادی و انزوای دیپلماتیک، جامعه افغانستان را تا مرز فاجعه ای انسانی و بشردوستانه پیش برده است. در عین حال اما جامعه بین الملل، درمانده از دو دهه تقلا و مبارزات خود در این کشور، دست از کار کشیده و از ادامۀ این مسیر سلب مسئولیت کرده است.
اما این امید واهی و عبث در جامعۀ جهانی که افغانستانیِ تحت حاکمیتِ طالبان تهدیدی برای جهان نخواهد بود، به سه اشتباه محاسباتی باز می گردد: اولین اشتباه پذیرش این مسئله است که طالبانِ امروز تغییر کرده و رو به پیشرفت و بهبود یافتن هستند؛ دوم آنکه طالبان روابط و مناسباتش با گروه های تروریستیِ خارجی را قطع نموده و از آنها جدا خواهد شد؛ و سومین اشتباه آن است که طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده و از سایر فعالیت های مجرمانه سازمان یافته که عواقبی فراملی نیز دارند ممانعت به عمل خواهد آورد. اما این ها همه در حالیست که شواهد موجود و علنی حاکی از سناریوهای متفاوتی هستند. واقعیت آن است که طالبان نه تنها با حدود ۲۰ گروه تروریستی خارجی ملحق و متحد شده اند، بلکه عمیقا در جرایم سازمان یافتۀ فراملی فرو رفته است؛ مسئله ای که خطراتِ آشکار و موجودی برای منطقه و فرامنطقه خواهد داشت.
باید در نظر داشت که امروزه طالبان شدیدا دچار چندپارگی و شکاف بوده و همین امر طالبان را در پیگیری یک مسیر عملی واحد دررابطه با هر موضوع عمده و اساسی ناتوان می سازد. چهار عامل مجزا در واگرایی طالبان -در امتداد خطوط قبیله ای، جناحی، ساختاری و عقیدتی- مسبب چرخش و تبدیلِ جنبشی سابقا به نسبت واحد، به سمتِ مجموعه بازیگرانِ متفاوتِ ناکارآمد و ضعیف، تعقیب برنامه های متناقض، و شیادی جهت بسترسازیِ شرایط قدرت در یک دولت واقعی و بالفعل می شود. اما باید گفت همانطور که جناح های مختلف درون این جنبش مشغول نزاع و رقابت بر سر قدرت و منابع هستند، تفاوت های موجود در درون طالبان نه تنها ایدئولوژیک است، بلکه عمیقاً در تاریخ افغانستان، ساختارهای اجتماعی کشور و نیز عمل گرایی سیاست زور و ضرورت ریشه دارد.
درراستای همین اختلافات شایان ذکر است که یک جناح از درون طالبان، به عبارتی شبکه حقانی، مخالف جناح شورای کویته است؛ میانه رو ها با تندروها سر نزاع داشته؛ و فرماندهان رده میانی در تبعیت از دستورات رهبری امتناع می ورزند. بدین ترتیب شکاف های داخلی در طالبان به سرعت در حال بسط یافتن بوده و حتی این جریان از پیش تر نیز به درگیری های مسلحانه منجر شده است. از دیگر سو باید اشاره داشت اعضایِ میانه رویِ طالبان که جامعه بین المللی در جریان گفتگو با آنها تعامل داشته است، بسیار کمتر آن هستند که قادر به پیشبردِ هر گونه مقاومتی معنادار در برابر همسویی طالبان با تروریست های خارجی و یا شبکه های جنایی فراملی باشند.
بیش از ۲۰ گروه تروریستی برای مدت های مدید در افغانستان وجود داشته اند و اکثر این گروه ها، از جمله القاعده و چندین گروه دیگر، برای سال ها علیه نیروهای افغان و یا نیروهای ائتلاف جنگیده اند. اما از زمان تصرف قدرت توسط طالبان در سال ۲۰۲۱، این گروه ها نه تنها حضور خود را بیش از پیش حفظ کرده، بلکه به فرصت هایی مساعد جهت تحکیم نیروهای خود نیز دست یافته اند. گروه های مذکور درصدد اقدام به مبارزات خشونت آمیز و افراط گرایی در کل منطقه و یا فراتر از آن، آنهم هم از این بستر و جایگاهِ به دست آمده هستند. این دست جاه طلبی های گروه های تروریستی مذکور را می توان در رویارویی های فرامرزی متعدد مابین طالبان و نیروهای مرزی پاکستان و ایران، و همچنین یک سری حملات راکتی توسط داعش ولایت خراسان از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان طی چند ماه گذشته مشاهده کرد. شایان ذکر است غالبِ این گروه ها در هم تنیده بوده و از روابط گرم و نزدیکی با جناح های داخل طالبان برخوردارند.
از سوی دیگر باید گفت فعالیت های اقتصادیِ غیرقانونی طالبان همانطور که توسط شاخصِ مربوطه مستند گردیده و در حال حاضر یک مشکل مهم برای افغانستان محسوب می شوند، به طور موازی و در امتداد مصائب مذکور نیز در حال رشد و گسترش می باشند. این دست فعالیت های غیرقانونی به طور قابل توجهی تحت تأثیر بازارهایی قرار می گیرند که از گذشته در شاخص جهانی جرایم سازمان یافته امتیازات بالایی به خود اختصاص داده اند؛ به عنوان مثال، قاچاق انسان (با امتیاز ۸٫۵ از ۱۰) و تجارت هروئین (۹٫۵). بسیاری از گروه های تروریستی حاضر من جمله طالبان در این اقتصادهای غیرقانونی دست داشته، فعالیت های جنایی سازمان یافته ای را نیز در مقیاس گسترده و جهت تامین مالی خود تسهیل و تدارک می بینند. شبکه های جنایی با ارتباطاتی در سراسر جهان به تولید و قاچاق مواد مخدر از جمله هروئین، تریاک، مت آمفتامین و حشیش مشغول هستند. ضمن آنکه جرایم مرتبط با منابع تجدیدناپذیر (مانند استخراج و قاچاق غیرقانونی منابع معدنی و قطع غیرقانونی درختان) و همچنین قاچاق انسان، همگی منابع درآمد قابل توجهی برای گروه های افراط گرا از جمله طالبان به شمار می آیند.
بدین ترتیب می توان گفت از زمانِ روی کار آمدن طالبان تقریباً تمامی فعالیت های جنایی در افغانستان رو به فزونی گذاشته است و این وضعیت به مشکلات مالی طالبان، تحریم های اعمال شده علیه این گروه، و به طور کلی سقوط اقتصاد قانونی کشور مرتبط است. با توجه به فضای اقتصادی و سیاسی افغانستان، یکی از نگرانی های خاص در این کشور حملات تروریستی (از جمله حملات هماهنگ و حملات توسط بازیگران منفرد/تنها)، گسترش افراط گرایی خشونت آمیز، جریان مواد مخدر و قاچاق انسان در مقیاس گسترده می باشد.
‘پیروزی’ طالبان بر آمریکا، ناتو و جمهوری سابق افغانستان به گروه ها و نیروهای اسلام‌گرای افراطی خشونت ورز در سراسر جهان قدرت و رونقی ایدئولوژیکی بخشیده است، که نشان‌گرِ امکان احتمالی از غلبه رادیکالیسم اسلامی است. چنانکه توفق و نفوذ گروه های تروریستی منطقه ای و جهانی به موازات و در امتداد طالبان افغانستان می تواند جریانی از زایش و الهام بخشی به افراط گرایی خشونت آمیز در آسیای مرکزی، در میان جمعیت مسلمان چین، و در میان جمعیت های مسلمان به حاشیه رانده شده در اروپا و آمریکای شمالی را تداوم بخشد.
همین طور با توجه به رشد عرضه هروئین، تریاک، مت آمفتامین و حشیش در افغانستان احتمال افزایش جریان انتقال مواد مخدر از افغانستان به پاکستان، ایران، آسیای میانه، چین، روسیه، ترکیه، اروپا و شرق و جنوب آفریقا طی حاکمیت طالبان بر افغانستان وجود دارد. از دیگر سو به نظر می رسد سایر فعالیت های غیرقانونی، از جمله استخراج غیرقانونی معادن و قطع درختان، و همچنین خرید و فروش و قاچاق انسان، در حال افزایش است که این جریان به خروج سنگ های قیمتی، مواد معدنی نیمه گرانبها، چوب و جانوران (و محصولات حیوانی مرتبط) منجر می شود. احتمالاً بازارهای مصرفیِ غنی و ثروتمند همچون بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکای شمالی، مقصد اصلی بیشتر این کالاها هستند. اثراتِ زیان بار و مضر از این جریان بر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی می تواند طیف گسترده ای از مسائل بهداشتی و امنیتی گرفته تا جنایت و بی ثباتی، از جمله نقض بالقوه حقوق بشر و حیوانات را در برگیرد.
اما تهدیدی کمتر آنی در این میان تعداد گستردۀ پناهجویان افغان در پاکستان و ایران است؛ کسانی که سال ها با فقر، رنج و نقض حقوق بشر مواجه بوده و منابعی بالقوه اصلی در مسیر استخدام و جذب نیرو برای گروه های رادیکال و تروریستی محسوب می شوند؛ و افزایش تعداد پناهندگانی که درپی فرار از سلطه طالبان هستند، این مشکلات را تشدید می کند. موضوع مهاجران خارجی همچنین در اروپا بحثی حساس و تفرقه انگیز بوده و سیل مهاجران جدید افغانی که به دنبال پناهندگی هستند همچنان موضوعی مهم در مناقشه سیاسی خواهد بود.
نهایتا باید اشاره کرد که حکومت طالبان در افغانستان پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم امنیتی در منطقه ای ضعیف و شکننده دارد که با افزایش بازارهای جنایی با شاخص های بسیار بالا، از جمله افراط گرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان همراه خواهد بود. به خصوص که رابطه همزیستی بین طالبان، گروه های تروریستی خارجی و شبکه های جنایی سازمان یافته فراملی بدان معناست که دولتی تحت رهبری طالبان تهدیدات مهمی را برای امنیت منطقه و فراتر از آن تحمیل خواهد کرد.
منبع: globalinitiative.net
[۱] the Global Organized Crime Index