وضعیت اقتصادی افغانستان دو سال پس از سقوط: دوگانه پیروزی و شکست امارت اسلامی

۱۹ شهریور(سنبله)۱۴۰۲-۲۰۲۳/۹/۱۰

سقوط نظام سیاسی در افغانستان در تابستان ۲۰۲۱ به بحران اقتصادی عمیقی در این کشور منجر شد. بخش زیادی از کمک های بین المللی به افغانستان که تا پیش از سقوط حدود ۷۵ درصد بودجه این کشور را تشکیل می داد، متوقف شد. با کاهش ۲۰٫۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، بسیاری از مشاغل از دست رفت و محرومیت اقتصادی با یک روند صعودی گسترده شد. حدود هفت میلیارد از پول افغانستان در بانک های خارجی بلوکه شد و بسیاری از بانک ها ناتوان از پرداخت پول مشتریان شدند. فقر در نتیجه از دست رفتن بسیاری از مشاغل و کمک های بین المللی افزایش و وضعیت بحران انسانی را رقم زد و افغانستان را از یک بحران سیاسی به یک بحران اقتصادی وارد کرد. چنانچه که دو سال گذشته این کشور روزهای بی سابقه ای از افزایش فقر، بیکاری و اقتصاد شکننده را تجربه کرد و بحران بشری در این کشور به موضوع محوری بسیاری از نهادهای امدادرسان بین المللی تبدیل شد. سازمان امداد اسلامی بریتانیا در ماه آگوست گزارش داد که فروپاشی اقتصادی افغانستان، ۴۰ درصد فقر غذایی را در میان میلیون ها خانواده این کشور ایجاد کرده است. براساس آمار بیش از ۲۹ میلیون نفر، تقریباً سه چهارم جمعیت اکنون به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. افغانستان اکنون با فقر شدید رو به روست. کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که اقتصاد متزلزل، معیشت فرسوده، شرایط خشکسالی و شوک های آب و هوایی  باعث افزایش نیاز به کمک های بشردوستانه شده است. در آوریل ۲۰۲۳، برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش داد که تولید اقتصادی افغانستان ۲۰٫۷ درصد سقوط کرده است. علاوه بر این، گفته می شود که ۸۵ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند و ۹۵ درصد ممکن است با ناامنی غذایی مواجه باشند. براساس گزارش یونیسف، حدود ۱۶ میلیون کودک در افغانستان از مواد غذایی اولیه یا مراقبت های پزشکی برخوردار نیستند. این بحران اقتصادی اقدامات نامناسبی مانند ازدواج اجباری کودکان، سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی و جنسی، فروش کودکان و اعضای بدن، کار اجباری کودکان، قاچاق و مهاجرت ناامن را به دنبال دارد. دوسال پس از به قدرت رسیدن طالبان، دیگر بحران های بین المللی توجه را از رنج افغان ها در میان شرایط وخیم اجتماعی-اقتصادی این کشور منحرف کرده است.

از طرف دیگر، سیاست های سرکوبگرایانه طالبان بر وخامت شرایط اقتصادی افزوده است. در فوریه ۲۰۲۳ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ریچارد بنت، اشاره کرد که طالبان به طور فزاینده ای از طریق ترس و سیاست های سرکوبگرایانه با هدف سرکوب  جوامع، به ویژه زنان بر افغانستان حکومت می کنند.  در همین راستا، دو سال پس از سقوط کابل و تسلط طالبان بر افغانستان، کارشناسان سازمان ملل این اقتدار بالفعل و ایده طالبان اصلاح شده را محکوم کردند.

اما این گزارش ها و شرایط درحالی است که عملکرد طالبان در برخی گزارش ها مثبت ارزیابی شده هرچند که خطر افزایش فقر همچنان وجود دارد. موسسه مطالعات صلح ایالات متحده در گزارش تازه خود با عنوان «با گذشت دوسال از حکومت طالبان، شوک های جدید اقتصاد افغانستان را تضعیف می کند» آورده که طالبان در مدیریت بخش اقتصاد افغانستان برخلاف گام های اشتباه، بهتر از آن چیزی که تصور می شد، عمل کرده اند. اما با این حال، به نظر می رسد که اقتصاد افغانستان در یک تعادل سطح پایین قرار دارد که بیشتر افغان ها را فقیر، گرسنه و به کمک های بشردوستانه نیازمند می کند. همچنین، مخالفت های جدید، تهدیدی برای تسریع کاهش بیشتر اقتصادی است و خطر سقوط آزاد اقتصادی که در ماه های نخستین پس از تسلط طالبان وجود داشت را قوی می کند که این امر تا حد زیادی بستگی به این دارد که آیا کمک ها به شدت کاهش می یابد یا به تدریج و یا چقدر ممنوعیت کاشت مواد مخدر برای دومین سال متوالی در فصل کاشت پاییز امسال به صورت جدی اجرا می شود و اینکه آیا محدودیت های جنسیتی طالبان تشدید، حفظ یا تضعیف می شود.

در این نوشته آمده است که مدیریت اقتصاد کلان طالبان بهتر از حد انتظار بوده است. همانطور که نرخ ثبات ارز، تورم پایین، جمع آوری مؤثر درآمدها و افزایش صادرات نشان می دهد. هیچ مقایسه ای با عدم مدیریت اقتصاد آنها در دوران حکومت قبلی طالبان در سال هاس ۱۹۹۶-۲۰۰۱ وجود ندارد. حکومت قبلی کنترلی بر پول افغانی نداشت و تورم شدید  و درآمد دولت ناچیز بود. همچنین، اقتصاد افغانستان پس از نخستین ممنوعیت  تریاک توسط طالبان در سال ۲۰۰۰ تا حد زیادی رو به نابودی بود. درآمد مردم به طور متوسط کمتر از ۲۰۰ دلار و شاخص های اجتماعی مانند مرگ و میر مادران و کودکان وحشتناک بود. اما اکنون طالبان با آموخته های اقتصادی تازه به قدرت بازگشتند. طالبان در طی ۲۰ سال اخیر که به عنوان یکی از طرف های جنگ باتوجه به مشکلاتی که داشتند، برخی مسائل را به خوبی یاد گرفته اند. به طور نمونه، آنها در رقابتی که با دولت داشتند، درآمد قابل توجهی جمع آوری کردند، برای جلوگیری از گرفتن مالیات چندگانه در ایست های بازرسی جاده های مختلف، قبض های مالیاتی را برای بخش حمل و نقل فراهم کردند و مجوزهای استخراج معدن صادر می کردند. طالبان با تسلط سریع و غیرمنتظره خود، وارث نهادهای فعال مدیریت اقتصاد کلان دولتی، یعنی وزارت مالیه و بانک مرکزی شدند.همچنین، طالبان تلاش کردند تا برخی از ظرفیت ها را در نهادهایی که کار آنها برای حکومت مفید ارزیابی شده بود را حفظ کنند. درحالی که سایر نهادها مانند نهادهای قضایی و وزارت امور زنان را کنار گذاشتند.

با همه این نشانه ها میزان فساد کاهش یافته است. به ویژه در گمرکات که در آن مبارزه با قاچاق و رشوه و همچنین لغو عوارض تجاری جداگانه که قبلاً توسط شورشیان طالبان وضع شده بود، وجود داشته است. به طور کلی توقف بیشتر کمک ها پس از آگوست ۲۰۲۱ مقدار زیادی پول را که در معرض فساد قرار داشتند،حذف کرد. در همین راستا  آنها با اعمال قوانین سختگیرانه تر حواله های غیررسمی، فرار سرمایه افسار گسیخته ای را که وجود داشت، مهار کرده اند. در نتیجه، طالبان باید ذخایر اندکی را در بانک مرکزی ایجاد کرده باشند و برای ثبیت پول افغانی نشست های به حراج گذاشتن ارز خارجی را برگزار کرده اند. این درحالی است که طالبان زمانی که قدرت را به دست گرفتند با مشکلات کلان اقتصادی بزرگی مواجه شدند. قطع ناگهانی تقریبا همه کمک ها، به مبلغ حدود ۸ میلیارد دلار در سال شوک اقتصادی بزرگی را ایجاد کرد که هیچ کشوری در جهان نمی توانست آن را بدون عواقب شدید مدیریت کند. این شوک با توقف تراکنش های مالی بین المللی، فروپاشی مداوم سیستم بانکی، تحریم های موجود ایالات متحده و سازمان ملل علیه رهبران طالبان و مسدود شدن حدود ۹ میلیارد ذخایر ارزی افغانستان تشدید شد. مدیریت اقتصادی طالبان به ویژه باتوجه به مسائل مختلف و مشکلاتی که آنها با آن مواجه بودند، فراتر از انتظارات بوده است. تخمین تولید ناخالص داخلی افغانستان دشوار است اما تخمین زده می شود که پس از ماه آگوست ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که باعث افزایش بیشتر گرسنگی و محرومیت در یک کشوری بسیار فقیر مانند افغانستان شده است.

اما چند ماه پس از سقوط، بخش اقتصاد نشانه هایی از ثبات را در سطح پایین تری از فعالیت را نشان داد که تا حدی منعکس کننده محموله های نقدی سازمان ملل برای پرداخت کمک های بشردوستانه به طور متوسط حدود ۴۰ میلیون دلار در هفته است که در پایان سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود. همچنین محدودیت های تراکنش های بانکی برای جلوگیری از سقوط بانک ها، مدیریت سختگیرانه اقتصاد کلان و برخی تعدیل ها به دور از اقتصاد تحت سلطه کمک ها و خدمات توسط حکومت اعمال شد. اخیراً نشانه هایی از احیای متوسط بخش اقتصاد مشاهده شده که مهم ترین آنها افزایش ۳۶ درصدی واردات در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ است که نشان می دهد ممکن است مقداری بهبود تقاضا در اقتصاد وجود داشته باشد. با این حال، تعادل فعلی شکننده، نامطمئن و در معرض خطرات منفی شدید باقی مانده است. علاوه بر این، این « تعادل قحطی» است که باعث می شود اکثر افغان ها نیازهای معیشتی خود را تامین نکنند و به کمک های بشردوستانه زیادی برای جلوگیری از وقوع قحطی واقعی نیاز دارند. محموله های نقدی سازمان ملل که برنامه های بشردوستانه در این کشور را تامین می کند، در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد دلار رسید، درحالی که سال ۲۰۲۲، ۱٫۸ میلیارد دلار بود.

اما باید گفت که آنچه برای طالبان اولویت دارند بقا و تقویت رژیم است نه رفاه مردم. به طوری که براساس این گزارش طالبان  در مدیریت اقتصاد خود اشتباهات مهمی انجام داده اند: نخست، ممنوعیت تحصیل زنان و ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان های غیردولتی و سازمان ملل متحد برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت افغانستان بسیار زیان آور خواهد بود. از طرف دیگر، روند تسریع محدودیت های طالبان منجر به «فرار مغزها» شده است. این محدودیت ها  تمایل اهداکنندگان را برای ارائه کمک های بشردوستانه کاهش داده است. علاوه بر این، ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان که عملاً اجرا شده است، منجر به از دست دادن درآمد سالانه یک میلیارد دلاری برای خانوارهای روستایی افغانستان شده است.

 این در حالی است که تعادل اقتصاد کلان در سطح پایین فعلی به شدت توسط دو شوک تهدید می شود: ۱٫ کاهش کمک های بشردوستانه که انتظار می رود در سال ۲۰۲۳ حداقل یک میلیارد دلار از سطح ۳ میلیارد دلاری سال گذشته کاهش یابد. ۲٫ ممنوعیت موفقیت آمیز کشت خشخاش توسط طالبان که منجر به کاهش ۸۰ درصدی سطح زیر کشت شد که باعث محرومیت روستایی های افغانستان از یک میلیارد دلار درآمد می شود. این شوک های اقتصادی دو گانه  فقر و گرسنگی را بیشتر خواهد کرد. بنابراین، پس از دو زمستان که کمک های بشردوستانه به جلوگیری از بدترین نتیجه قحطی گسترده کمک کرد، به نظر می رسد که افغانستان وارد زمستان سخت دیگری می شود(Byrd,2023).

با این حال طالبان با سازوکارهایی مانند مالیات توانستند که خود را از غرق شدن کامل در بحران اقتصادی نجات دهند. طالبان با تکیه بر تاریخ طولانی مالیات خود در طول شورش، توانسته اند درآمد رژیم خود را از طریق مالیات از جمله مالیات بر دارایی ها افزایش دهند. تحقیقات نشان می دهد که افغان ها مفهوم «مالیات» را تلفیقی از تمام پرداخت هایی می دانند که باید به مقامات طالبان بپردازند. مانند: مالیات بر درآمد، هزینه انواع مجوزها از وسایل نقلیه گرفته تا مغازه ها و مشاغل و مالیات شهرداری. این مالیات بارسنگینی را بر دوش شهروندان می گذارد. در بحبوحه فروپاشی اقتصاد، بسیاری از مردم بیکار شده اند و مالیات بر چالش های قابل توجهی که کارگران با آن روبرو هستند، می فزاید. طبق گزارش بانک جهانی، بین مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، رژیم طالبان حدود ۲٫۲ میلیارد دلار درآمد داشته است. این عملکرد چشمگیر، علی رغم کاهش اقتصاد ملی و فقدان کمک های توسعه خارجی، تا حد زیادی به دلیل جمع آوری مالیات مؤثر طالبان در مرزهای افغانستان است. این درحالی است که  نظام پیشین در سال های آخر خود تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق کمک های خارجی دریافت کرد و همچنین اینکه افغانستان به عنوان کشور محصور در خشکی، متکی بر شریان ارتباط ترانسپورتی است که آن را به کشورهای همسایه متصل می کند و مسیرهای ترانزیتی را برای واردات و صادرات، به ویژه از طریق پاکستان و ایران، فراهم می کند.

مقامات طالبان همچنان توانایی خود را برای ایجاد درآمد بیشتر علیرغم شرایط نامساعد و تحریم های بین المللی به عنوان شواهدی که فساد داخلی دولت قبلی افغانستان را ریشه کن کرده اند. مطمئناً شواهدی وجود دارد که طالبان برخی اگر نگوییم همه انواع فساد، مانند اداره نهادهای دولتی را که قبلاً مملو از رشوه بودند را سرکوب کرده اند. برای بیش از یک قرن حاکمان متوالی افغانستان به کمک های خارجی متکی بوده اند. رژیم کنونی طالبان یک ویژگی تاریخی است. زیرا هیچ گونه وابستگی رسمی به کمک خارجی ندارد. با این حال، جمعیت این کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد: نزدیک به ۳۰ میلیون افغان از کل جمعیت تقریباً ۴۱ میلیون نفری به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. این درحالی است که بخش اعظمی از کمک های بشردوستانه به حکومت طالبان متوقف شده اند. با این حال، باتوجه به فروپاشی مؤثر اقتصاد داخلی در بحبوحه تحریم های بین المللی به نظر می رسد مشکلات اقتصادی کلی همچنان ادامه داشته باشد. این وضعیت به دلیل محدودیت های اعمال شده بر بخش بانکی افغانستان در نتیجه تحریم ها بدتر شده است. حواله ها و تراکنش ها بین المللی عمدتاً از طریق کانال های غیررسمی برای انتقال پول انجام می شود.

براساس گزارش دفتر مبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد، پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، کشف تریاک ۳۲ درصد افزایش یافت. در نتیجه، درآمد کشاورزان از برداشت خشخاش به ۱٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با ۴۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. اما در آوریل ۲۰۲۲ رهبر عالی طالبان فرمان ممنوعیت کشت خشخاش را صادر کرد. یک سال بعد، تصاویر ماهواره ای نشان دهنده پایان تقریباً کامل کشت خشخاش در ولایات بزرگی مانند هلمند است که معمولاً ۵۰ درصد از کل ظرفیت کشت را فراهم می کند. این ممنوعیت عواقب منفی قابل توجهی برای کشاورزان و خانواده های آنها خواهد داشت که برای ایجاد درآمدهای مشابه از طریق محصولات جایگزین مانند گندم کشت می کنند. سطح فقر در مناطق روستایی افغانستان به طور مداوم بالاتر از مناطق شهری در دهه های گذشته بوده است. از سال ۲۰۰۱، این امر عمدتاً به دلیل مشکلات دسترسی به دلیل مشکلات امنیتی در مناطق روستایی بود و تمرکز ثروت در مراکز شهری نیز مناطق خارج از شهرهای اصلی را حذف کرد. با این حال، افزایش سطح فقر شدید در سراسر کشور به این معنی است که چنین شکاف شهری و روستایی به سرعت در حال کاهش است. کشاورزان از دست دادن درآمد مطمئناً منجر به جابجایی های داخلی بیشتر و احتمالاً جا به جایی های مهاجرت به بیرون خواهد شد. اگرچه تورم و در دسترس بودن کالاها، به ویژه اقلام غذایی و محصولات کشاورزی داخلی به همان اندازه که در ابتدا تصور می شد، بد بوده است، روندهای نگران کننده دیگری نیز وجود دارد. اینها عبارتند از: افزایش فقر شدید در میان تمام اقشار جامعه و تضعیف طبقات متوسط شهری به دلیل از دست دادن درآمد. طبق گزارش ها، رژیم طالبان بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را به وزارتخانه های بخش امنیتی اختصاص می دهد و ظاهراً اولویت را برای ایجاد قابلیت های نظامی خود قرار داده است.

در نهایت، بعید است در آینده نزدیک بحران اقتصادی کنونی در افغانستان کاهش یابد، اگر شرایط داخلی و بین المللی تغییر نکند. همین امر در مورد انزوای سیاسی و دیپلماتیک رژیم طالبان نیز صدق می کند. به نظر می رسد که طالبان همه راه های همکاری منطقه ای را امتحان کرده اند. اما تحریم های بین المللی بال های رژیم طالبان را از بین برده است، به ویژه ممنوعیت/محدودیت های بخش بانکداری افغانستان که هم به رژیم طالبان و هم به جامعه تجاری بخش خصوصی افغانستان آسیب می زند. رهبران طالبان، با وجود شکاف های داخلی گزارش شده، به طور مداوم برای حفظ خود و اتحاد در برابر تهدیدها تلاش کرده اند. رژیم به شدت دنبال درآمدزایی از طریق مالیات و گمرک خواهد بود. بعید است که عواید از اولویت طالبان برای تقویت ظرفیت های امنیتی و نظامی به پروژه های غیرنظامی منحرف شود. با این حال، در غیاب یک اقتصاد کارآمد به مردم افغانستان آسیب می زند. او بر یک معضل کلیدی تاکید می کند. وضعیت موجود در افغانستان در درازمدت ناپایدار است. رژیم طالبان نمی تواند خلأ اقتصادی داخلی را پر کند یا پروژه های انکشافی را بدون حمایت خارجی از سر بگیرد(Hakimi.2023). در نتیجه، وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان در حالتی قرار دارد که هم طالبان در بخش هایی از آن سربلند بیرون آمدن و هم سیاست های آنها منجر به تشدید بحران اقتصادی و متعاقب آن بحران انسانی شده است.

منابع

Byrd,William(2023), “Two Tears into Taliban Rule, New Shocks Wwaken Afghan Economy”, https://www.usip.org/publications/2023/08/two-years-taliban-rule-new-shocks-weaken-afghan-economy

Hakimi,Hameed(2023), “Afghanistan’s Outlook: Under Taliban Rule, the economy slumps as taxation income rises”, https://blog.bti-project.org/2023/08/15/afghanistans-outlook-under-taliban-rule-the-economy-slumps-as-taxation-income-rises/