انتخاب سر دبیرروابط خارجیسر تیتر خبرهاسیاستنخستین خبرهایادداشت ها

فیل در اتاق: روابط معامله محور و چشم بستن بر حاکمیت طالبان

۲ اسفند (حوت) ۱۴۰۲ – ۲۱/ ۲/ ۲۰۲۴

حاکمیتِ قوانین در حقوق و روابط بین المللی، ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بوده، پایه های احترام به حقوق بشر و التزام به اصول جمعی مشخصی را تایید و تضمین می کند. ساختاریست که حاکمیت دولت ها در جامعه بین الملل را نظام مند و در نتیجه موجودیت آنها را مشروع می سازد. چارچوبیست که رفتار سیاسی یک کشور را مطابق با انتظارات جامعه جهانی شکل داده و در صورت تخلف و سرپیچی نیز متحمل عِقاب و پیامدهای آن می گرداند.

 این قالب از رویکردهای کنشگرایِ قانون مدار که ضمن اصل واقع گرایی می تواند متضمن چانه زنی، سود جویی، قدرت افزایی، همگرایی، واگرایی و مواضعِ نسبی متفاوتی باشد، پذیرش و نقش آفرینی بازیگران دولتی و غیردولتی را تا زمان التزام به قوانین بین المللی رسمیت می بخشد. بنابراین تفاسیر، نفسِ پذیرشِ بازیگرانی مخرب، تهدید آمیز و ستیزه جو در قوانین بین الملل نمی تواند رویه ای متعارف و قابل پذیرش باشد. از اینرو، هرچند اجماع جهانی برای مرتفع ساختن تهدید ناشی از گروه های افراط گرا و ستیزه طلب به واسطۀ رویکردهای راهبردیِ متناسب و سیاست های جمعی جهت دست یابی به امنیت و صلح جهانی همواره ضرورت و فوریت داشته است؛ لیکن راه حلی از پذیرشِ علنی آنها برای حکومتداری، چه به صورت دوفاکتو و چه در حالت دوژور، عملکردی عقلانیت محور به حساب نمی آید.

این در حالیست که امروزه، بیش از دوازده کشور نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل دارند، هرچند هیچ یک به طور رسمی دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تمامی کشورهایی که با افغانستان هم مرز هستند، باز پس از خروج نیروهای ناتو و دولت سابق افغانستان، مأموریت‌های دیپلماتیک خود را دارند. ایالات متحده نیز که غایب است، توسط کشور قطر نمایندگی می شود.

با این اوصاف، چرا امروزه شاهدِ جریانی از عادی سازی مناسبات میان کشورهای منطقه و فرامنطقه با طالبانِ نسخه نوین و همچنین تلاش برای پیشبرد جریانی از تماس و تعامل برای ساختاردهی به روابط فی مابین هستیم؟ آیا طالبانِ امروز، دیگر همان افراط گرایانِ دیروز که مامن، حامی و پناهی برای القاعده و به عبارتی “دوستِ اصلیِ دشمنِ حقیقیِ ایالات متحده” بودند، در نظر گرفته نمی شوند؟ آیا خطر تروریسم و پرورش شاخه های مرتبط با گروه های بنیادگرایِ خشونت ورز (چون القاعده و داعش) کمرنگ شده است؟ چه عواملی سبب شده است تا جامعه جهانی نه تنها چشم خود را بر روی قدرت یابی گروهی چون طالبان بسته، بلکه گام هایی به سوی برقراری تعامل و نرمالیزه کردن مراودات دیپلماتیک با این بازیگر غیردولتی مسلح و تندرو بردارد؟

باید گفت از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، آمار و داده های موجود حاکی از حضور گروه های تروریستی چون القاعده و سران آنها در افغانستان (و نیز پاکستان) و برپایی کمپ هایی آموزشی منتسب به این گروه ها در خاک افغانستان می باشد. همچنین ظهور احتمالاتی از احیا و تقویتِ داعش ولایت خراسان و رشد فعالیت های این گروه تروریستی نیز قوت گرفته است. چه بسا اخیر نیز شاهد حملات آنها در منطقه و کشورهای همسایه با افغانستان بوده ایم. این درحالیست که داعش با ریشه های شکل گیری از سمت القاعده (داعش پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، و در جریان انشعابی از شاخه عراقیِ القاعده -القاعده عراق- شکل گرفت)، و القاعده نیز با ریشه هایی از پیوندهای ناگسستنی با طالبان (همکاری طالبان و شبکه حقانی با القاعده از دهه ۱۹۸۰ تا کنون)، همواره اجماعی از “تهدیدی مشترک” در منطقه را تداعی و تکرار می کنند. هرچند متعاقبِ توافقنامه ۲۰۲۰ دوحه، طالبان موافقت کرد تا روابط خود را با گروه های تروریستی بین المللی چون القاعده قطع کند، لیکن شاهدِ همان رویکردِ حمایتی طالبان از القاعده در دهه ۹۰ اما در وجهی آشکار و علنی تر و همچنین تمایل برای حضور آنها در این کشور هستیم. از دیگر سو شاید بتوان گفت طالبان ظرفیت و توان اجرایی لازم برای مهار گروه های تروریستی را ندارد.

بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان گفت با سقوط جمهوریت در افغانستان، تصرف قدرت توسط طالبان و تلاش برای برپایی امارات اسلامی، احتمالاتی از تبدیل شدن افغانستان به خانۀ امن گروه های جنگ طلب و کانونی از تروریسم در حال پدیدار شدن و وقوع است که برخی نشانه های آن نیز به واسطۀ قدرت یافتن گروه های مذکور و تجدید فعالیت های آنها به چشم می خورد. به عبارتی، فیلِ تروریسم در اتاق افغانستان تحت حاکمیتِ طالبان و بلکه منطقه در حال رشد و بزرگ تر شدن است. اما چرا هیچ کشوری تمایل به دیدن فیل در اتاق ندارد؟

عبارت “فیل در اتاق” اصطلاحی استعاری در ارجاع به مسئله ای قابل توجه و بحث برانگیز می باشد؛ مسئله ای که واضح است همه درباره آن آگاهی دارند، اما، هیچ کس به آن اشاره نمی کند یا نمی خواهد در مورد آن بحث کند. زیرا حداقل برخی را درگیر و متاثر ساخته، و از نظر شخصی، اجتماعی یا سیاسی نیز موضوعی شرم آور، بحث برانگیز، تحریک کننده یا خطرناک محسوب می شود. اما شاید بتوان بُعد دیگری از این اصطلاح را مطرح نمود و آن وجهی متفاوت از دلایل مذکور است که نوعا می تواند به منفعت طلبی و مصلحت موضعی طرفینِ اشاره کند.

با این اوصاف، منفعت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در نادیده انگاشتن حاکمیت طالبان بر افغانستان چیست؟ جدای از سیاست راهبردی و اهدافِ منفعت طلبانۀ ایالات متحده که ذیلِ توافق نامه دوحه، تلویحا به پذیرش طالبان در افغانستان کارت سبز نشان داده، اگر از دیدگاهی کلی مبتنی بر “ماندن بر سر دوراهی و انتخاب بین بد و بدتر[۱]“، نگاهی کلی نسبت به ماجرای پذیرش موجودیت طالبان داشته باشیم؛ شاید بتوان گفت کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی و غربی غالبا از تحولات منطقه بیشتر متاثر بوده، همواره معضل امنیت را در کانون مسائل قابل توجه قرار داده و با اولویت اقدامات امنیتی سازی، گزینه های پیش روی خود را بررسی و سبک سنگین می کنند.

علی رغم دو دهه نظام جمهوریت و تلاش برای برقراری ثبات و امنیت از جانب افغانستان، به نظر می رسد پایه های امنیت منطقه همچنان متزلزل و شکننده بوده است و اکنون نیز کشورهای منطقه با روی کار آمدن طالبان اسماً در پی توسل به شعارِ نخ نمایِ “انتخاب گزینۀ بد به جای پذیرشی از احتمالات بدتر” برآمده اند؛ در حالی که درکنار این رویکردِ نسبی، دلایلی از منافع ملی، مصالح سیاسی و ترجیحات اقتصادی نیز نهفته است.

کشورهای آسیای مرکزی و طالبان: تامین امنیت، حفظ ثبات و دوری از تنش منقطه ای

به باور برخی ناظران سیاسی، گرچه روابط افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در ابتدای امر با نوعی جبهه گیری، تقابل، سردی و سردرگمی آغاز شد، اما (تدریجا و محتاطانه) به سمت همکاری مبتنی بر معیارهای مشترکی در حال تکامل و تبدیل است. چنانچه در همین راستا می توان اشاره کرد قزاقستان تصمیم گرفت تا طالبان را از فهرست سازمان های ممنوعه خارج سازد؛ ازبکستان در ابتدا کنسولگری طالبان را در ترمز در نزدیکی مرز ازبکستان-افغانستان افتتاح کرد و متعاقبا با پذیرش کاردار معرفی شده از سوی حکومت طالبان، رسماً‌ سفارت افغانستان را به حکومت طالبان سپرده، در پی گسترش همکاری های ریلی نیز برآمد؛ ترکمنستان برای همکاری با طالبان اعلام آمادگی نمود؛ قرقیزستان اعلام کرد درصدد گسترش روابط حسن همجواری با افغانستان بر اساس تاریخ، فرهنگ و سنت‌ های مشترک مردم دو کشور است؛ سفیر آذربایجان نامۀ رسمی بازگشایی سفارت این کشور در کابل را به سرپرست وزارت خارجه سپرد و به طور رسمی سفارت خود را در ۱۵ فوریه افتتاح کرد؛ و نهایتا تاجیکستان نیز ظاهری از مواضع سرسختانۀ خود نسبتا عقب نشسته و کمی کُرنش به خرج داده است. گرچه تاجیکستان مصمم ترین کشور آسیای مرکزی برابر دولت طالبان بوده و تمایلی برای رسمی کردن روابط خود نداشته، اما سفرهای غیررسمی طالبان به این کشور نیز صورت گرفته است.

با نگاهی به تحولات گذشته می توان گفت؛ فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ به طور مستقیم بر همسایگان آسیای مرکزی این کشور تأثیر گذاشت. زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به ازبکستان گریخت. با این حال، روابط تیره تاشکند با غنی به انتقال متعاقبِ او به ابوظبی منجر شد. به هرروی باید گفت علیرغم سلطۀ ناامن طالبان بر قدرت، کشورهای همسایه با آنها همکاری نزدیکی دارند. چنانچه به نظر می رسد رهبران آسیای مرکزی که از دیرباز امنیت و ثبات (در وجوه سیاسی-اقتصادی و امنیتی) را بر دموکراسی ترجیح داده اند، طالبان را منبعی بالقوه از نظم در منطقه درک کردند.

سقوط جمهوری افغانستان فرصتی غیرمنتظره برای آسیای مرکزی فراهم کرد تا مجددا با افغانستان به روش هایی نوین ارتباط برقرار کند. از سال ۲۰۲۱، روابط بین طالبان و همسایگان شمالی آن بر اساس اصل “تکمیل کنندگیِ منافع” استوار گشته است. طالبان خواهان تجارت و فعالیت‌ های اقتصادی هستند تا از این طریق، ضربه اقتصادی وارد شده بر رژیم خود پس از پایان یافتن کمک ‌های خارجی که افغانستان برای مدت طولانی به آن وابسته بوده را کاهش دهد. کشورهای آسیای مرکزی نیز به نوبه خود به دنبال ثبات و امنیت می باشند. برخی از کشورها، مانند ازبکستان، حتی بلندپروازی هایی درجهت ایجاد پروژه های زیربنایی بزرگ و بازگرداندن ارتباطات عمیق با افغانستان برای تسهیل تجارت و بازرگانی دارند. (Brick Murtazashvili, 2023)

ازبکستان در هوایِ از سرگیری روابط تجاری-اقتصادی به ویژه برای پروژه های زیربنایی چون راه آهن ترانس-افغان بوده است. همان طور که در وب سایت دیپلمات اشاره شده است، “خط ریلی ترانس- افغان این پتانسیل را دارد که وضعیت قدیمی ازبکستان را از «محصور در خشکی» به «خشکی پیوندیافته» تغییر دهد”. افزایش تعهدات ازبکستان برای بهبود روابط با افغانستان به رهبری طالبان را می توان با میزبانی کنفرانس تاشکند در ژوئیه ۲۰۲۲ با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور و سازمان های بین المللی از جمله قدرت های بزرگ جهانی مانند اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مشاهده کرد. از دید طالبان این به عنوان گامی با هدف ادغام تدریجی کشور در جامعه بین المللی در پروژه های همکاری زیربنایی در انرژی و ارتباطات تلقی می شود.

بدین ترتیب گرچه به نظر می رسید که طالبان پس از به دست گرفتن اجباری قدرت، منزوی و در تنگنا بودند، اما دو سال بعد، اکثر کشورهای آسیای مرکزی با وجود اکراه اولیه، روابط علنی با دولت طالبان برقرار کرده و بی میلی اولیه برای ایجاد روابط و همکاری با طالبان در میان کشورهای آسیای مرکزی به همکاری عملی بر سر منافع مشترک مانند امنیت در منطقه تبدیل شده است؛ در حالی که دموکراسی و حقوق بشر تنها نقشی فرعی دارند. (Von Vogelstein, 2023)

چنانچه در همین راستا خود کشورهای آسیای مرکزی نیز مدعی این مسئله بوده اند که امنیت منطقه در درجه اول اهمیت قرار دارد و ضرورتی از دفاع هوشیارانه در برابر تهدیدات ناشی از کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان، به ویژه در حوزه تروریسم و افراط گرایی وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد تمام تمهیدات کشورهای آسیای مرکزی بر دوری از هر گونه تنش، تامین امنیت، و برقراری ثباتی پایدار باشد. در همین راستا می توان گفت تهدید قریب الوقوع از بحران کمبود آب در منطقه بر یک خطر شدید منطقه ای تأکید دارد که نیاز به توجه فوری برای جلوگیری از تنش و درگیری های احتمالی و یا ممانعت از وقوع جنگ آبی میان کشورهای آسیای مرکزی (تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان) با طالبان را مطرح می کند.

شایان ذکر است طالبان به عنوان بخشی از راهبرد خودکفایی اقتصادی و کسب مشروعیت داخلی و حمایت عمومی، اجرای چند پروژه زیربنایی بزرگ مانند جاده ‌ها، سدها و کانال ‌ها را آغاز کردند. ساخت کانال قوش تپه در شمال افغانستان یکی از این پروژه هاست که در ابتدا در دهه ۱۹۷۰ توسط اولین رئیس جمهور افغانستان، محمد داود خان، طرح ریزی شد؛ اما، مانند بسیاری از ابتکارات مشابه دیگر، به دلیل درگیری و بی ثباتی داخل کشور، چندین دهه به تعویق افتاد. ازبکستان و ترکمنستان، کشورهای اصلی پایین دست رودخانه، نگران آن هستند کانال قوش تپه، که آب را از آمودریا منحرف می کند، تأثیر نامطلوبی بر کشاورزی آنها داشته باشد. همچنین آسیای مرکزی در برهه ای حیاتی قرار دارد و با چالشی حیاتی دست و پنجه نرم می کند؛ زیرا بازیگران جهانی (آمریکا، روسیه، چین) و منطقه ای درگیر جنگ قدرت برای نفوذ هستند. در این فضای رقابت و قدرت افزایی، اولویت بندی رویکردهای غیر تقابلی و غیرتنش زا برای کشورهای آسیای مرکزی امری ضروری است. به همین خاطر ترجیح این کشورها بر اولویت بندی منافع خود و برقراری ثبات نسبی دور از تنش و تهدید از سوی طالبان است. (OSINT Team, 2024)

روسیه و طالبان: تامین امنیت، قدرت افزایی در رقابت با ایالات متحده، نفوذ منطقه ایِ فزاینده

اما دررابطه با کشوری چون روسیه می توان گفت، تناقضات هدفمند در رفتار سیاسی مسکو با طالبان بر پیچیدگی تعاملات می افزاید. چناچه از یک سو شاهد عملگرایی علنی مسکو در ارتباط با طالبان و از سوی دیگر رعایت حد فاصل ارتباطی خود با طالبان و قرار دادن این گروه در سازمان های تروریستی هستیم. با نگاهی به سال ۲۰۲۱ می توان یادآور شد که روسیه از همان ابتدای روی کارآمدن مجددِ طالبان، به سرعت با واقعیت ‌های جدید در افغانستان تحت سیاست‌ های عملگرایانه و پیگیری منافع اصلی خود – امنیت در افغانستان و تقویت نفوذ منطقه ‌ای خود – سازگار می ‌شود. چناچه کرملین درصدد بهره جستن از تعامل اولیه خود با طالبان و درپی رویکردی عمل گرایانه برای حکومت طالبان بوده است.

 به نظر می رسد روسیه با سایه انداختن بر افغانستان، درصدد تحقق سه هدف از تامین امنیت، قدرت افزایی و نفوذ منطقه ایِ فزاینده است. دررابطه با مورد اول باید گفت تحقق و تامین امنیت همچون سایر کشورهای برای روسیه نیز اولویت است و چالش هایی همچون تروریسم، بنیادگرایی مذهبی، بی ثباتی، ناامنی، جریان مواد مخدر و مهاجران همواره نقاط تمرکز و توجه روسیه است. گرچه  طالبان با دستور کار کاملاً افغانستانی خود فاقد جاه طلبی های ارضی فراتر از مرزهای این کشور است، با این وجود، موضوع گسترش افراط گرایی که پس از تأسیس دولت اسلامی استان ولایت خراسان در ۲۰۱۵ پدیدار شده بود، تحت حاکمیت جدید طالبان در حال پرو بال گرفتن است. همچنین احتمال آن وجود دارد که پیروزی طالبان بتواند به عنوان منبع الهام بخشی برای مسلمانان جوان و محروم در سراسر آسیای مرکزی باشد.

 به باور ناظران، گروه ‌های تروریستی یا ایده ‌های اسلام افراطی می‌ توانند کشورهای آسیای مرکزی را بی ‌ثبات سازد که این به نوبه خود هم نفوذ روسیه در منطقه را تضعیف می کند و هم خود روسیه را تهدید می کند. بدین ترتیب به نظر می رسد روسیه به خوبی بر تهدیدات امنیتی ناشی از حضور و حاکمیت طالبان واقف بوده و گرچه تعاملات را لازمۀ سیاست های اعمالی خود می داند، اما حدفاصلی در این میان قائل بوده، کارت سبز خود را به آسانی برای طالبان روی نمی کند.

چنانچه طبق برخی گزارش ها، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، طی مصاحبه ‌ای با رادیو ان‌.سی.‌ای روسیه (NCA) (در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳) اعلام کرد مسکو در حالی که به تصمیم قزاقستان برای حذف طالبان از فهرست گروه‌ های تروریستی احترام می گذارد، خود چنین قصد و هدفی ندارد. چرا که طالبان تغییر نکرده ‌اند و روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست گروه ‌های ممنوعه مذاکره نمی‌ کند. اما از دیگر سو منافع روسیه در افغانستان نیز مطرح است.

شایان ذکر است منافع روسیه در افغانستان بخشی از موقعیت ژئوپلیتیک و دیدگاه حاصل جمع صفر آن در مورد سیاست امنیتی و رقابت آن با ایالات متحده آمریکا است. به دنبال مشکلات ایالات متحده جهت پیگیری اهدافش در افغانستان، این کشور تصویری مفید در روایت تبلیغاتی روسیه از شکست ایالات متحده در افغانستان تبدیل شد. تهدید دیگر، پتانسیل مجدد برای حضور نظامی ایالات متحده در کشورهای آسیای مرکزی است و حال از دیدگاه کرملین، حضور گروهی افراطی چون طالبان نسبت به قدرتی چون ایالات متحده در افغانستان بهتر و قابل تحمل تر است.

در همین راستا با نگاهی به گذشته می توان یادآور شد که پس از سپتامبر ۲۰۰۱، روسیه در دفاع از آنچه که به ‌عنوان حوزه ‌های نفوذ خود می ‌داند، قدرت کمتری داشت. ایالات متحده موفق شد چندین مرکز نظامی در منطقه برای تامین عملیات خود در افغانستان ایجاد کند. برای مثال، بین سال‌ های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵، ایالات متحده با ازبکستان در زمینه ترانزیت، پایگاه ‌های هوایی و پروازهای تحویلی/استرادادی همکاری کرد تا اینکه در واشنگتن از کشتار اندیجان انتقاد شد. در تاجیکستان نیز، نیروی هوایی ایالات متحده مجوز سوخت گیری هواپیماهای خود را در پایگاه هوایی “عینی” در نزدیکی دوشنبه دریافت کرده بود.

از دیگر سو باید گفت روسیه دارای منافعی حیاتی در آسیای مرکزی، یعنی جمهوری ‌های شوروی سابق در شمال افغانستان است، که بخشی از قابِ کامل ضروری برای درک علاقه مسکو به افغانستان را تشکیل می‌دهد. رهبری سیاسی کنونی روسیه در تلاش است تا یک حوزه منافع انحصاری و صاحب امتیاز در سراسر اتحاد جماهیر شوروی سابق، (جمهوری ‌های آسیای مرکزی) ایجاد کند. به هرروی باید گفت عملگرایی روسیه در عینِ درکِ درست و دقیق از فاصله گذاری ها و تعیین نقاط ضروری و سازنده برای ورود به عرصۀ مداخله و معامله گری، از سیاست های اساسی مسکو در قبال افغانستانِ تحت حاکمیتِ طالبان است. گرچه روسیه به طور رسمی طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع طبقه بندی می کند؛ اما با گذشت زمان، عملاً طالبان به عنوان یکی از مهم ‌ترین طرف ‌های حل ‌و فصل صلح افغانستان به رسمیت شناخته شد.

در دهه ۱۹۹۰ تماس های محدودی وجود داشت، اما نگرش مسکو به طالبان در حدود سال ۲۰۱۰ به طور قابل توجهی تغییر کرد و تدریجا این تماس ها توسط پوتین در سال ۲۰۱۵ گسترش و تأیید شد. از اوایل دهه ۲۰۱۰، مسکو در حال بررسی راه های دیپلماتیک برای تأثیرگذاری بر تحولات افغانستان بود. متعاقبا روسیه “فرمت مسکو” از رایزنی های صلح منطقه ای در مورد افغانستان را با مشارکت طالبان در سال ۲۰۱۷ ایجاد کرد. سه عامل این تغییر را به تعامل بیشتر با طالبان سوق داد: اول، تمایل روسیه برای افزایش نفوذ خود در افغانستان، زیرا طالبان به نیروی مهمتری تبدیل شد. دوم، جنگ قدرت ژئوپلیتیکی فزاینده بین روسیه و ایالات متحده. و سوم، ظهور داعش، که برتری طالبان را به چالش کشید و مسکو و طالبان را متحدانی احتمالی در مبارزه با داعش ولایت خراسان کرد. (Janse,2021)

چین و طالبان: تامین امنیت، دست یابی به بازارهای منطقه ای و جهانی، نفوذ گسترده

اما دررابطه با چین شاید بتوان گفت روابط فی مابین با پیچیدگی کمتری همراه باشد. چراکه چین واضحا نشان می دهد طالبان و یا هر حکومت دیگر، با هر ساختار و ایدئولوژی را نه در قالب یه دشمن، بلکه در راستای اهداف و تامین کنندۀ منافع خود می خواهد و نمود بارز و عینی این جهت گیری نیز در پذیرش سفیر طالبان از سوی پکن نمایان گردید که عملا مرزهای تعاملات دیپلماتیک را جابه جا کرد.

زمانی که هیچ کشوری جریان به رسمیت شناختن طالبان را کلید نزده است، سفیر طالبان مولوی اسدالله معروف به بلال کریمی در ۳۰ ژانویه، استوارنامه خود را تقدیم و از سوی چین مورد استقبال و پذیرش قرار می گیرد که این اقدام بخشی از روند تعامل رو به رشدی است که از منافع استراتژیک هر دو طرف نشات می گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین، وانگ ونبین در بیانیه ای در ۳۱ ژانویه «ما بر این باوریم که به رسمیت شناختن دیپلماتیک دولت افغانستان به ‌طور طبیعی با توجه به نگرانی ‌های طرف ‌های مختلف صورت می‌ گیرد.» او همچنین تاکید کرد که «افغانستان نباید از جامعه بین المللی کنار گذاشته شود.» بیانیه وانگ نشان می دهد که چین روابط پیچیده و در عین حال دوستانه ای با طالبان دارد که غالبا در راستای دست یابی به اهداف پکن است. چین از همان ابتدای روی کار آمدن طالبان آنها را در قالب ابزار نرم و جدید برای تحقق منافع خود دیدند که به واسطه حفظ تعامل و تماس ها متمادی می توانند به رفتار سیاسی آتی آنها همچون موم قالب دهند.

  شایان ذکر است علاقه چین به افغانستان نه تنها جذابیت ثروت زیرزمینی گسترده و معادن فراوان این کشور، بلکه نزدیکی جغرافیایی استراتژیک را نیز در بر می گیرد. چین مدت‌ هاست که چشمش به ثروت منابع معدنی افغانستان است؛ کشوری که اغلب به عنوان «عربستان سعودیِ دارای لیتیوم[۲]» از آن یاد می ‌شود. لیتیوم نقش مهمی در گذار جهانی به سمت منابع تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی ایفا می کند. بنابرگزارش موسسه بروکینگز در همین راستا، نمایندگانی از شرکت های مختلف چینی در نوامبر ۲۰۲۱ برای ارزیابی پروژه های بالقوه لیتیوم در افغانستان بازرسی های محل انجام داده و در آوریل ۲۰۲۳، طالبان اعلام کرد که “گوچین”، یک شرکت چینی باتری، قصد دارد قراردادی ۱۰ میلیارد دلاری برای استخراج لیتیوم در افغانستان منعقد کند. (Jalalzai, 2023)

در سال گذشته، افغانستان چندین سرمایه گذاری را از شرکت های چینی علاقه مند به ذخایر مس، کبالت، طلا، آهن و لیتیوم جذب کرده است که ارزش آن در حدود یک تریلیون دلار است. چین همچنین در ماه می ۲۰۲۳ موافقت کرد که کریدور اقتصادی چین-پاکستان، بخشی از طرح بحث برانگیز کمربند و جاده، را به افغانستان گسترش دهد. برخی از سرمایه گذاری های تجاری در حال حاضر در حال انجام است. پس از امضای قرارداد ۵۴۰ میلیون دلاری با شرکت نفت و گاز سین کیانگ آسیای مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳، سینوپک چین تولید نفت خام افغانستان را تا دسامبر ۳۰۰ درصد افزایش داد. پروژه های دیگر (استخراج معادن روباز مس عینک به دلیل ایجاد ویرانی در ویرانه های باستان شناسی منطقه) با مشکل مواجه شده اند. (Bailey, 2024)

علاوه بر این، به نظر می رسد که تقویت رابطه همکاری با طالبان، که اکنون یک امارت اسلامی در مرزهای چین را کنترل می کنند، مانوری استراتژیک با هدف کاهش نگرانی های بالقوه و تضمین ثبات باشد. طالبان در دوران حکومت خود در دهه ۱۹۹۰، به گروه‌های اویغور اجازه فعالیت در افغانستان را داد و گمان می ‌رود که هنوز با آنها ارتباط دارد. به گفتۀ بارنت روبی، تحلیلگر امور افغانستان و پاکستان: “اولویت اصلی چین در افغانستان تا کنون متقاعد کردن طالبان برای تحویل این شبه نظامیان به چین است.”

چین مدتهاست که در رابطه با مسلمانان اویغور (که بومی منطقه ای هستند که به طور رسمی به عنوان منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ شناخته می شود) نگرانی های خاص خود را دارد. در همین راستا پکن برای سرکوب به عنوان ابزاری توجیه کنندۀ اقدامات ضدتروریستی استفاده کرده است. چنانچه دولت چین با اتهامات سازماندهی یک کمپین گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر علیه مسلمانان ترک در سین کیانگ، واقع در شمال غربی چین در نزدیکی مرز با افغانستان، مواجه شده است.

همچنین چین نگرانی های خاصی در مورد جنبش های جدایی طلبی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) که به نام حزب اسلامی ترکستان نیز شناخته می شود نیز دارد؛ چنانچه این جنبش را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی می کند و فعالیت های آن محل اختلاف چین و افغانستان بوده است. چراکه برای مثال، حسن معصوم، رهبر جدایی ‌طلبان اویغور و بنیان ‌گذار جنبش اسلامی ترکستان شرقی، در اواخر دهه ۱۹۹۰ در زمان حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) به افغانستان پناهنده شد. (در دسامبر ۲۰۲۳، ارتش پاکستان گزارش داد که حسن محسوم، که توسط چین به عنوان یک “تروریست” اصلی شناخته شده بود، در جریان عملیات ارتش در وزیرستان، در امتداد مرز دوفاکتو افغانستان با پاکستان کشته شد.) (Jalalzai, 2023)

به هرروی دررابطه با تعاملات اقتصادی چین، اگر نگوییم سودجویی چین بیش از دفاع ملی آن اهمیت دارد، اما به همان اندازه مهم است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، پکن به دلیل پروژه های زیربنایی خود در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان که مقامات غربی آن را استثمارگرانه توصیف کرده اند، با انتقاد مواجه شده است. برای دولت طالبان نیز که با کمبود نقدینگی مواجه است، تأمین سرمایه ‌گذاری و کمک ‌های اقتصادی به عنوان اولویت اصلی تلقی می‌شود، زیرا به دنبال مشروعیت داخلی و بین ‌المللی است.

پاکستان و طالبان؛ امنیت مرزی و داخلی، عمق راهبردی، نفوذ منطقه ای

اما از سوی دیگر در رابطه با کشورهایی همسایه چون پاکستان شاهد رویکردهای متناقضی بوده ایم که گرچه از دیرباز به نحوی پاکستان را در مسیری از طرح ریزی برای نفوذی مستمر و اعمال سیاست هایی راهبردی در جهت کنترل افغانستان و تحولات آن سوق داده، لیکن اکنون به فصل برداشتِ سیاست های ناکارآمد و مخرب اسلام آباد و به ثمر رسیدن ناامنیِ مستمری تبدیل گشته که خود به واسطۀ حمایت از گروه هایی چون طالبان اکنون ثمراتش را درو می کند.

با نگاهی به گذشته می بینیم که پاکستان یکی از سه کشوری بود که برخلاف جامعه جهانی، به همراه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، رژیم طالبان را در دهه ۹۰ به رسمیت شناخت. البته گفته می شود که دولت پاکستان به ویژه مقام‌ های نظامی این کشور بیش از بیست سال می ‌شود که متهم به حمایت رهبران طالبان و ستیزه جویان این گروه در افغانستان بوده اند. ظهور طالبان در افغانستان در ابتدا از سوی دولت و استراتژیست های پاکستان به نفع خود دیده شد و عمران خان، نخست وزیر پیشین، آشکارا آن را تایید کرد.

 اکنون در دور دوم از حکمرانی طالبان، پاکستان به نحوی سیاست های نخستِ خود را بر پایۀ رویکردی حامی و حمایتگر بنا نهاد تا بدین طریق نبض مسائل افغانستان را در دست گرفته، از این کشور بر جهت دفع تهدیدهای ناشی از گروه هایی تجزیه طلب یا تروریست، برچیدن پایگاه ‌های تحریک طالبان پاکستان، کنترل اوضاع منطقه، و مقابله با دشمن دیرین خود، هند، از عمق استراتژیک خود در افغانستان بهره جوید.

 لیکن شاید بتوان گفت چینش سیاست های اسلام آباد با اهداف مدنظر همسو نشد. چراکه تنش هایی مقطعی فی مابین و همچنین عدم توان و یا تمایل طالبان در جهت مقابله موثر با شاخه های وابسته به گروه هایی چون داعش و القاعده، همچنین رفتارهای سیاسی غیرقابل پیش بینی طالبان، برنامه های اسلام آباد را برهم زده است. این درحالیست که پاکستان اخیرا با مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی داخلی فزاینده ای مواجه بوده است. بدین ترتیب گرچه اسلام آباد برای منافع خود رویکردی حمایتگر را پیش گرفت، اما فرضیات سیاستمداران پاکستانی اشتباه از آب در آمد.

جمع بندی

در کل می توان گفت با مواضع اخیر کشورهای منطقه و فرامنطقه در قبال طالبان، برقراری مناسبات، اعزام نمایندگان و همچنین برپایی نشست هایی تحت لوای رسیدگی به بحران افغانستان، برپایی دولتی فراگیر، اهمیت حقوق بشر، و حتی مواردی چون  نشست اخیر دوحه با محوریت انتصاب نماینده ویژۀ سازمان ملل برای افغانستان،  به نظر می رسد نرمشی تدریجی به سمت حاکمیت طالبان وجود داشته که نتایج آن در آینده نمایان خواهد شد.

اما در مجموع باید گفت رویکردی انکارگرایانه از ظهور معضلی به نام طالبان در افغانستان و چالش های احتمالی ناشی از ابقای آنها در حاکمیت بر افغانستان، با هر توجیه و بهانه ای که نمایان شود در نهایت نمی تواند این مسئله را نقض کند که هرچه بیشتر از دیدن این فیل چشم پوشی کنیم، تدریجا بزرگ و بزرگتر شده و مارپیچی از مشکلات و مصائب را در آینده به دنبال خواهد داشت.

از یک سو بی توجهی جامعه جهانی به محرومیت زنان و دختران افغانستان از تحصیل و یا کار، یا محدودیت در قبال گروه های اقلیت قومی مذهبی، خود نقض حقوق بشر و بی اعتباری اصول دموکراتیک کشورهای غربی به شمار می رود. همچنین از دیگر سو باید گفت تروریسم در منطقه ریشه هایی دارد که فراتر از مرزهای افغانستان است و با پروش، احیا و سازمان دهی مجدد، سرایت آنها در سطح جهانی و تهدید فرامنطقه ای تجدید می شود. به عبارتی، چشم بستن جامعه جهانی بر رشد گروه های افراطی و بلکه حمایت از آنها، هم اعتبار کشورها در مدعی بودن احترام به حقوق بشر و دموکراسی را از بین برده، و هم امنیت آنها در آینده را خدشه دار خواهد نمود.

 در همین راستا برخی منتقدانِ سیاست های ایالات متحده در قبال طالبان براین باور بوده اند هیچ استدلال معناداری وجود ندارد که سرنوشت افغانستان به نوعی به امنیت ملی ایالات متحده بی ربط باشد. جنگ در افغانستان جنگی “گزینشی و انتخابی” نبود. در ۱۱ سپتامبر، ملت آمریکا بدترین حمله خود را از زمان پرل هاربر متحمل شد. این حمله از سوی دشمنی صورت گرفت که با مجوز و تحت حمایت همان طالبانی که دولت ترامپ امروز با آن بر سر توافق نشست، عمل می کند. اما زمانی که حریف شما قصد ادامۀ مبارزه را دارد، طبیعتا امیدی به صلح نیز وجود نخواهد داشت، و زمانی که توافقنامه صلح پیشنهادی متحدان را کاهش می دهد و دشمنان شما را تقویت می کند، امید به صلح نیز بیشتر کاهش می یابد.

به هروی باید گفت سیاست چیزی جز سبک سنگین کردن منافع و اولویت بخشی به مواضع منفعت محور در کوتاه و یا بلند مدت نیست و گرچه به نظر می رسد که اقدامات جامعه جهانی چون نشست دوحه و یا روابط برخی کشورهای چون چین با طالبان در حال تبدیل شدن به روابطی دوستانه و متحدانی نزدیک است، لیکن باید اشاره کرد که در نهایت ذات و ماهیت این روابط “معاملات محور” است. بیل روجیو، یکی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، رابطه بین چین و طالبان را قویا “بده بستان گونه” می داند. اما شاید بتوان این رویکرد معامله محور را به تمامی کشورهای منتفع ارجاع داد؛ چراکه اساس رویکردی منفعت طلبانه و سودجو مسبب پیشبرد جریانِ همگرایی و یا واگرایی میان بازیگران میشود. گویی همان الگوی سابق از رویکرد معامله محوری که با توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان کلید خورد در حال پیشروی و تداوم بوده و هر کشوری از راه و روش خود درصدد باز کردن راه های ارتباطی با طالبان است.

منابع:

– Bailey, Beth, (2024), “China moves closer to Taliban regime amid search for natural resources”, https://www.foxnews.com/world/china-moves-closer-taliban-regime-search-natural-resources

– Brick Murtazashvili, Jennifer, (2023), “The Taliban and Central Asia”, https://thediplomat.com/2023/09/the-taliban-and-central-asia/

– Jalalzai, Freshta, (2024), “China Welcomes a Taliban Ambassador to Beijing”, https://thediplomat.com/2024/02/china-welcomes-a-taliban-ambassador-to-beijing/

– Janse, Diana, (2021), “Russian Interests in Afghanistan”, Report, SCEEUS Report No. 1, https://sceeus.se/publikationer/russian-interests-in-afghanistan/

– OSINT Team, (2024), “Central Asia: What to Watch in 2024”, Geopolitical Report ISSN 2785-2598 Volume 38 Issue 5

– Von Vogelstein, Vegas, (2023), “Foreign Relations Between the Taliban and the Central Asian States Bordering Afghanistan”, https://asiascot.com/op-eds/foreign-relations-between-the-taliban-and-the-central-asian-states-bordering-afghanistan

[۱] between the devil and the deep blue sea

[۲] Saudi Arabia of lithium

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا