تفسیر طالبان از حدود شرعی؛ خط قرمزی برای طالبان، خط بطلانی بر حقوق بشر!

۷  شهریور (سنبله) ۱۴۰۳ – ۲۸ / ۸/ ۲۰۲۴

نازنین نظیفی

چندی پیش در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، شاهد انتشار مطلبی در وزارت عدلیۀ حکومت دوفاکتوی طالبان، مبتنی بر اعلام قانون امر به معروف و نهی از منکر در جریده رسمی شماره ۱۴۵۲ بودیم. قانونی که میخ محکم دیگری بر تابوتِ آزادی در سایۀ این گروهِ جزم اندیش است. هرچند قوانین شرعیِ جدید نیز همچون سایر احکام و حدودِ پیشین با واکنش های مقطعی جامعه جهانی و نیز نگرانی هایی همراه بود، لیکن نهایتا آنچه در این میان محلی از اعراب نداشته و ندارد، اقدام جمعی نافذ و اثرگذار در برابر رویکردهای همواره نافی و ناقضِ حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان از سوی این گروه است. رفتارهایی با رنگ و بوی سیاسی که به “برندِ عقیدتیِ” طالبان بدل شده و در حال حاضر نیز برای آنها به عنوانِ اهرم فشار بر جامعه جهانی و قدرت نماییِ داخلی محسوب می شود. جامعه جهانی نیز خود را بین پراگماتیسم و تعهد به ​اصول گرفتار دیده، با واقعیت پیچیده‌ تر طالبان مقابله می‌کند.

اما آنگونه که در بیانیۀ این وزارت خانه آمده، قانون امر به معروف و نهی از منکر شامل یک مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده می ‌باشد که پس از توشیح رهبر طالبان، هبت الله آخند زاده، نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده است. بخشی از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن، از جمله چهره، الزامی است. چنانچه در بند ۸ ماده ۱۳ این قوانین چنین آمده است «هرگاه زنی بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید (بپوشاند.)» «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگ ‌ها، نعت‌ ها و قرائت در مجمع) عورت است.» بر اساس این قانون، هر محتسبی می ‌تواند یک زن یا دختری (به ویژه در کابل) که چهره خود را نپوشانده است را متوقف سازد و تعزیر کند. از دیگر سو، زنان اجازه ندارند به مردانی که از نظر خونی یا به واسطۀ ازدواج با آنها فامیل/محرم نیستند، نگاه کنند و یا بالعکس.

همچنین می توان اشاره داشت قانون جدید با نادیده گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، پیامدهای نگران کننده ای برای حق آزادی مذهب یا عقیده دارد. چنانچه می توان گفت این قانون محدودیت های بیشتری را برای کار روزنامه نگاران و رسانه ها ایجاد می کند. از جمله، ماده ۱۷ انتشار تصاویر موجودات زنده را ممنوع کرده است.

 اعمال سخت گیری هایی شرعی از این دست، باری مضاعف بر محرومیت های اعمال شده روی زنان افغانستان طی سه سال گذشته می باشد. موازین و احکام دلبخواهانه ای که زنان و دختران این سرزمین را از فرصت هایی برای تحصیل، اشتغال، ورزش، حضور در جامعه (آنهم بدون قیم مرد)، نقش آفرینی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منع نموده، فراتر از تثبیتِ تصوری از شهروند درجه دوم برای این قشر، تفکری از ناتوانی زنان در تمیز خوب از بد و یا نداشتن صلاحیت در اتخاذ تصمیم و اختیار روی افکار، زندگی و حتی بدن خود را القا می کند. اما آنچه طالبان هرگز بدان واقع نبوده و نخواهند بود، نقش موثر زنان در پیشرفت و توسعۀ کشور است. به حاشیه راندن تعمدیِ نیمی از جامعه و عناد با آنها تحت رویکردی صرفا تعصب گرایانه، شاید به طور مقطعی و در کوتاه مدت پاسخگوی تمایلات و نیات طالبان باشد، لیکن در واقع عمر حکمرانی آنها را کوتاه خواهد کرد.

در واکنش به قوانین جدید، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با صدور بیانیه‌ ای نگرانی‌ های خود را در مورد این «قانون اخلاقی» که محدودیت ‌های گسترده ‌ای را بر رفتار شخصی اعمال کرده و اختیارات اجرایی گسترده ‌ای به محتسبان ارائه می ‌کند، ابراز نمود. به گزارش فوربس، در حالیکه رویکرد یوناما نسبت به این قانون قویا منفی بود، اما به موازاتِ آن چنین بیان شد که برخی از مواد این قانون گام های مثبتی را تشکیل می دهند و به حمایت بهتر از یتیمان و پسران جوان کمک می کنند. زیرا یکی از این موارد، بندی است که بدرفتاری با یتیمان را غیرقانونی می داند. موردی دیگر، عمل بچه بازی، رفتاری بحث برانگیز (و بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی) یا استفاده از پسران جوان برای سرگرمی شخصی و سوء استفاده جنسی را غیرقانونی می داند. با این حال، همه این موارد تا آنجاست که مفاد و مقولاتی را از نظر حذف رذیلت پیش می برد؛ اما قانون به خودی خود و به عنوان یک کل، شاقول یا ترازی معقول برای اعمال موازین را مطرح ننموده، از فضیلت حمایتی نکرده، و رذایل را نیز به نحوی دلبخواهانه و بدون پشتوانۀ قانونیِ منطقی با ادلۀ عقلانی بیان کرده است.

بنابراین به باور منتقدان، قانون ترویج امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ستم نهادینه شده و سلطه سیستماتیکی که زنان و دختران در افغانستان در معرض آن هستند را افزایش می دهد. این رژیم آپارتاید جنسیتی ادامه خواهد داشت؛ زیرا جامعه بین المللی به قدر کفایت و ضرورت در بهبود وضعیت زنان و دختران اقدام نکرده و منتقدان نیز همچنان در سکوت به سر می برند. در اوایل ماه اوت ۲۰۲۴، طالبان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل را از ورود به افغانستان منع کرد. بنت قویا از رفتار طالبان با زنان و دختران انتقاد کرده، این رویه را آپارتاید جنسیتی نامیده و درپی پاسخ بوده است. اما در مقابل طالبان به کل صورت مسئله را پاک کرده، وجود احکام سخت گیرانه را نفی می کنند. در همین راستا، موسسه صلح ایالات متحده در قالب طرحِ گاه شماری به ده ها احکام صادره از سوی طالبان برای تحدید هرچه بیشتر زیست زنان و به انزوا کشاندن آنها اشاره کرده، که حاکی از نقض حقوق زنان و مردان است.

هرچند به طور کلی چنین مطرح می شود که احکام و ممنوعیت های طالبان در مورد زنان اساسا برگرفته از تفسیر این گروه از شریعت اسلامی به ویژه در مکتب حنفی می باشد، که یکی از چهار مکتب اصلی اهل سنت است. با این حال، به باور بسیاری از محققان، اعمال طالبان از این قوانین برداشتی نادرست از قوانین اسلامی است؛ زیرا به طور قابل توجهی از رویه های سایر کشورهای مسلمان منحرف شده و حقوق اولیه بشر را نقض می کند. طالبان ادعا می کنند که قوانین آنها برای زنان بر اساس شریعت و قرآن است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و علمای دینی مخالف بوده و می گویند که تفسیر طالبان از اسلام با روح اسلام در تضاد است. باید توجه داشت جنسیت شیوه اولیه نظم بخشیدن به مناسبات در حقوق اولیه حنفی نبوده است؛ لیکن طالبان این دوئیت انگاری را به تمامیِ روابط اجتماعی تعمیم داده و به نوعی هویتِ جنسیتیِ ساختمندی را ایجاد کرده که صرفا در جهت تحکم احکام دلبخواهانه صرف می شوند؛ جریانی که انتقاد نسبت به آن را “گستاخی” جوامعِ منتقد می دانند.

اما در یک بررسیِ مختصر و کلی می توان گفت فقه حنفی که یکی از مکاتب عمده حقوق اسلامی اهل سنت است، دیدگاه ها و مقررات خاصی در مورد زنان دارد. به طور مثال در اینجا برخی از جنبه های کلیدی آن وجود دارد.

1. قضاوت: در میان فقهای اهل سنت و فقهای امامیه، نظر غالب بر عدم صلاحیت زن برای قضاوت است. درباره این سلب صلاحیت، فقها ما را به آیات قرآن و روایات ارجاع داده اند و دلیل اصلی سلب صلاحیت زنان را ادعای اجماع (the claim of consensus) می دانند. با وجودِ این دیدگاه غالب، برخی از فقهای امامیه در وجود چنین اجماعی تردید داشته و صلاحیت زن را در مواردی که با شهادت آنها قابل اثبات باشد، محدود نمی دانند. در میان مذاهب نیز، حنفی ها معتقدند که زنان جز در موارد قصاص می توانند در مقام قضاوت قرار گیرند. (Rezaei et al. 2024: 391)
2. ازدواج و طلاق: زنان در فقه حنفی پس از رسیدن به سن بلوغ یا بیوه شدن حق دارند همسر خود را انتخاب کنند. اما چنانچه فردی پیش از بلوغ با دختری ازدواج کند، با رسیدن دختر به سن بلوغ، وی می تواند آن عقد را فسخ کند. چنانچه گفته می شود از نظر مکتب فقهی حنفیه، زن در مرحله پیش از بلوغ حق انتخاب شوهر را ندارد. اما در دو مرحله باقیمانده (مرحله بلوغ و بیوه شدن) زن می تواند همسر خود را انتخاب کند و هیچکس نمی تواند آن حق را از او بگیرد. حتی اگر ولی با دختری که خیلی کم سن و سال است ازدواج کند، با رسیدن دختر به سن بلوغ، می توان عقد را خاتمه دهد و حتی او می تواند این کار را با مراجعه به دادگاهی صالح انجام دهد. (Hemat and Sekandary, 2022: 46)
3. سفر: احکام فقهای اسلام در مورد مسافرت زنان نیز متفاوت است. از نظر مکتب فقهی حنفی، شرط همراهی زن مسافر تنها زمانی اعمال می‌شود که سفر یک طرفه به مقصد بیش از سه روز باشد. در اینجا تاکید بر زمان واقعی سفر است، نه روی کل مدت سفر یا اقامت در جای دیگر. این جریان در خلاصه معتبر فقهی حنفی، “فتاوی الهندیه”، و در اشاره به زنانی که برای زیارت سفر می کنند، به صراحت روشن شده است: “یکی از شروط سفر حج برای زن، چه پیر و چه جوان، همراهی توسط محرم است، آنهم درصورتی که فاصله او و مکه سه روز باشد. اما اگر مسافت کمتر از آن باشد، -می تواند- حج را بدون محرم به جا آورد». (GIWPS, 2022: 3)

 این نکات ماهیت ظریف و در حال تحول (قابل تغییر با شرایط) نقش ها و حقوق زنان را در فقه حنفی نشان می دهد. این در حالیست که موازین سخت گیرانۀ طالبان صرفا در راستای تحقق اهداف متبوع و منافع خود می باشد. چارچوب حقوقی طالبان به موقعیت علمای فوق محافظه ‌کاری که غالبا با انکار ملاحظات عملی به نفع قرائت تحت اللفظی متون حنفی بر اقتدارشان افزوده می‌ شود، امتیاز می ‌دهد. این علما و یک گروه اصلی از اعضای طالبان معمولا از جوامع خاصی در افغانستان می آیند که در آن هنجارهای جنسیتی به شدت محدود کننده باقی مانده و چرخه ای معیوب ایجاد می کند که پتانسیل محدود کننده فقه اسلامی در مورد حقوق زنان را به حداکثر رسانده و در عین حال پتانسیل های توانمندسازی آن را به حداقل می رساند؛ که همگی در جهت منافع طالبان است.

به طور کلی می توان گفت طالبانِ کنونی بایستی در دو حوزۀ سیاست داخلی و خارجی دست به اعمال اقداماتی زنند که تجلی بخش خردگراییِ ساختاری در تصمیات آنها باشد. درنتیجه، این هدف گیری برای “عقلانیت سیاسی”، جریانی از تعاملات چندجانبه با دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای را نه تنها مجاز، بلکه ملزم نیز ساخته است. روندی که ذیل آن شاهدِ برقراری مناسباتی طرح ریزی شده حتی با کشورهایی کاملا متفاوت در حوزۀ عقیدتی هستیم. اما در رابطه با سیاست داخلی، این جریان تا حدودی متفاوت می نماید. چراکه سیاست داخلی به قوانین و احکامِ سلبی و ایجابیِ مد نظر در ایدئولوژی سخت گیرانۀ طالبان باز می گردد. قوانینی که اقشار و گروه های حساس نظیر زنان و یا در اقلیت را با وسواس بیشتری زیر ذره بینِ محدودیت می برد. بدین ترتیب می توان گفت سنگ بنای رویکرد مذهبی طالبان انقیاد و انزوای زنان می باشد و موازین اسلامی در رابطه با این قشر، از جمله قیوداتی لازم الاجرا محسوب می شوند که قابلیت به روز شدن و انطباق با تحولات وقت را ندارند.

برای طالبانی که اکنون بی صبرانه مترصد رسمیت یابی و تثبیتِ حکومت خود در چهارچوبی مشروعیت یافته و دوژور می باشند، آنچه بیش از سیاست های داخلی اهمیت دارد، جلب توجه و اعتمادِ خارجی است. زیرا انعطاف در تعاملات خارجی، تسهیل کننده و هموار کنندۀ مسیر سیاسی استراتژیک خواهد بود. مسیری که اگر سه سال گذشته مشروعیتی جهانی به همراه نداشت، اما مقبولیتی نسبی در پذیرشِ عملی از ماهیت و موجودیت این گروه را رقم زد. به عبارتی می توان گفت پوستۀ حکومت طالبان تغییر یافته و در کالبدِ رهیافت هایی راهبردی تعبیه گشته است، اما هستۀ این حکمرانی همچنان تغییر نایافته و دربرگیرندۀ آموزه های متصلب گذشته است. این در حالیست که “حقوق زنان و دختران” می تواست بهترین گزینه در کنترل و جهت دهی به جاه طلبی های طالبان باشد. بدین ترتیب جهان نشان داد که گرچه سنبۀ پر زور طالبان بر زنان، اقشار و اقلیت ها از گذشته تا کنون مسببِ تباهی و نابودی هزاران امید بوده است، لیکن آنچه نهایتا اهمیت خواهد داشت، مناسباتی منفعت محور با احتساب چشم اندازیِ سودآور و مستمر در سایۀ ررویه های غیراخلاقی و صرفا متکی بر واقع گرایی سیاسی است.

منابع:

– GIWPS, (2022), “Mahram: Women’s Mobility in Islam, Georgetown Institute for Women, Peace and Security

– Hemat, Toryalai and Sekandary Muhammad Ibrahim, (2022), “Women’s Right to Choose a Spouse: In the Hanafi School of Islamic Jurisprudence”, American Journal of Law, Vol.4, Issue 2 pp 46- 56, 2022

– Rezaei, Ibrahim; Seyed Abdul Hussein Mousavi; Abdul Khaleq Qasemi, (2024), An Investigation of Women’s Judgment in Jurisprudence and Afghanistan law”, nternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 11, No. 5