اقتصاد حلقه مفقوده در روند صلح افغانستان-قسمت دوم
چشم انداز و اولویت های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان
۳ آبان(عقرب)۱۳۹۹- ۲۰۲۰/۱۰/۲۴
تداوم جنگ و منازعه در افغانستان بخش قابل توجهی از بودجه کشور را در بخش امنیتی اختصاص داده است. مسئله ای که منجر به عدم توجه کافی به سایر بخش ها شده است. این در حالی است که گزینه ختم جنگ در افغانستان از راه مذاکره در چند سال پسین بسیار پررنگ شده است. شیوه ای که علی رغم استفاده از آن هنوز تنور جنگ در افغانستان خاموش نشده است. برای برون رفت از این وضعیت عوامل و دلایل مختلفی برای ختم جنگ ذکر شده و پژوهش ها و تحلیل های مختلفی صورت گرفته است. در تازه ترین مورد، دکتر نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا پژوهشی را با عنوان: چشم انداز و اولویت های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان، انجام داده است که توسط مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان حمایت و نشر شد. پژوهشی که با نگاهی اقتصادی به چرایی تداوم جنگ در افغانستان و استقرار یک نظم پایدار پس از توافق می پردازد. به همین جهت برای آشنایی بیشتر با این تحقیق در دو بخش به ذکر نکات مهم این نوشته پرداختیم. در این قسمت که بخش دوم و پایانی است به بررسی فرصت ها و محدودیت ها، سناریوهای پیش بینی شده و اقتصاد سیاسی جنگ افغانستان که در این تحقیق به ان پرداخته شده است، اشاره می کنیم.
فرصت ها و محدودیت ها
توافق احتمالی بین دولت و طالبان و نظم پس از آن با محدودیت ها و فرصت هایی همراه است. دکتر نعمت الله بیژن معتقد است که: افغانستان در سال های پس از توافق از لحاظ دسترسی به عواید از منابع داخلی و کمک های بلاعوض بین المللی به شدت در تنگنا قرار خواهد گرفت. دسترسی به کمک های مالی همانطور که در گذشته دیده شده است، عامل تعیین کننده در شکل دهی چشم انداز ثبات پایدار خواهد بود. او معتقد است اگر درگیری کاهش پیدا کند، به احتمال زیاد باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و بین المللی و همچنین فعالیت های اقتصادی در افغانستان خواهد شد. اگر منابع مالی در دسترس باشد و توافق سیاسی به کاهش درگیری کمک کند، افغانستان در مسیر ثبات و توسعه بلندمدت قرار خواهد گرفت علاوه بر این، برای تبدیل کردن فرصت هایی که ممکن است در نتیجه کاهش خشونت در افغانستان خلق شود، به سرمایه، اصلاحات اساسی برای بهبود پیش شرط های سرمایه گذاری و توسعه سکتور(بخش) خصوصی لازم خواهد بود».
از طرف دیگرف نویسنده معتقد است که همه گیری بیماری کرونا نیز بر مشکلات افزوده است. گسترش این بیماری عدم اطمینان و نگرانی ها را درباره فعالیت های اقتصادی، چشم انداز سرمایه گذاری و جریان کمک های بلاعوض بین المللی به افغانستان را افزایش داده است. نویسنده معتقد است که چشم انداز اقتصادی در افغانستان سخت تحت تأثیر نوع توافق احتمالی بین دو طرف و تغییرات جهانی مثل گسترش بیماری کووید ۱۹ است. یکی از محدودیت هایی که نویسنده در صورت توافق احتمالی بین دو طرف به ان اشاره می کند، بازگشت مهاجران افغان به ویژه از کشورهایی مثل ایران و پاکستان به افغانستان است. بازگشت این مهاجران و جنگجویان سابق فشار بسیار زیادی به دولت افغانستان وارد می کند. این شرایط علاوه بر ایجاد چالش، فرصت زا نیز است. بازگشت مهاجران بر افزایش تعداد کارگران ماهر در کشور اضافه خوها کرد و ادغام مجدد منجر به کاهش سطح خشونت می شود.
یکی دیگر از محدودیت هایی که آقای بیژن از او صحبت می کند، کاهش کمک های بین المللی آمریکا به افغانستان است. او می نویسد:«جریان چنین کمک ها به افغانستان پایدار نبوده است و بیشتر در پاسخ به وضعیت امنیتی افغانستان و سیاست حکومت ایالات متحده تنظیم شده است. با این حال پیش بینی می شود که با توجه به رکود احتمالی در ایالات متحده در نتیجه شیوع کووید ۱۹ و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کاهش یابد یا قطع شود. کاهش چشمگیر کمک های این کشور به افغانستان آینده این کشور را در معرض خطر قرار خواهد داد. در زمانی که این کشور برای حفظ دستاوردهای خود و کاهش خشونت به منابع مالی اضافی احتیاج دارد، هرگونه کاهش چشمگیر کمک برای ثبات و توافق سیاسی آینده پیامدهای منفی خواهد داشت».
سناریوهای پیش بینی شده برای نظم پساتوافق
دکتر نعمت الله بیژن از چهار سناریو درباره نظم پس از توافق صحبت می کند: سناریو وضع موجود، سناریوی حالت میانه، سناریو بهترین حالت و سناریو بدترین حالت. کاهش کمک های بین المللی به افغانستان تا سال ۱۴۰۳ به ۵ میلیارد دلار، شدت گرفتن درگیری و محدود شدن توانایی دولت برای عملیاتی سازی سه اولویت ذکر شده بدترین سناریو را در نظم پس از توافق شامل می شود. قرار گرفتن افغانستان در مسیر ثبات و رشد اقتصادی و افزایش کمک های بین المللی به این کشور بهترین سناریو را رقم می زند. ادامه یافتن درگیری در سطح کنونی، و رشد ۳ درصدی اقتصاد سناریو وضع موجود و پیشرفت افغانستان در سایر بخش ها در کنار تداوم درگیری ها در سطح موجود سناریو حالت میانی نظم پس از توافق خواهد بود. در همین حال، بیژن معتقد است که افغانستان در سناریوها مختلف برای کاهش خشونت و حفظ آنچه دستاوردهای ۱۹ سال گذشته خوانده می شود، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ سالانه به چیزی حدود ۶٫۳ میلیارد دلار تا ۸۰۲ میلیارد دلار نیاز دارد.
اقتصاد سیاسی
مطالعه صلح افغانستان از منظر اقتصاد سیاسی یک بعد مهم برای درک چشم انداز توافق از راه مذاکره در افغانستان است. نگاهی اقتصادی و تمرکز دکتر نعمت الله بیژن به ختم منازعه در افغانستان از راه مذاکره از زوایه اقتصادی، محور مهم این پژوهش را شامل می شود. نویسنده برای دفاع از نگاه اقتصاد محور خود این استدلال را مطرح می کند که اگر تنها به چرایی شورش در افغانستان پس از بن بپردازیم، از عواملی که این شورش را تداوم بخشیده اند غافل خواهیم شد. در نتیجه، علل و عوامل آغاز شورش را چند بعدی می داند. او به نقل از ست جی. جونز می نویسد:« فروپاشی حکومت داری پس از سرنگونی طالبان، زمینه اولیه ای برای آغاز شورش بود. حکومت افغانستان قادر به ارائه خدمات اولیه به مردم نبود،نیروهای امنیتی برای ایجاد نظم و قانون بیش از حد ضعیف بودند و تعداد معدودی از نیروهای بین المللی برای پر کردن این خلأ در دسترس بود». همچنین احساس بی عدالتی در بین نیروهای طالبان، سیاست منبع و قدرت طلبی و نقش پررنگ پاکستان در منازعه افغانستان را از دیگر عوامل آغاز شورش در افغانستان می داند. اما آنچه جنگ در افغانستان را تداوم بخشید، اقتصاد جنگ در این کشور بود. نویسنده معتقد است که وضعیت جاری در افغانستان را باید در قالب نظم دسترسی محدود شکننده تعریف کرد که نخبگان قدرت به منابع اقتصادی و قدرت سیاسی دسترسی دارند که انگیزه چندانی برای جنگ با یکدیگر ندارند این در حالی است که طالبان از قدرت و منابع رسمی محروم هستند و از طریق اقتصاد غیر مشروع به جنگ خود ادامه می دهند. این روند موجب به چالش کشیده شدن فرآیند مذاکرات می شود. آقای بیژن با ذکر این موارد درصدد است نشان دهد که اقتصاد جنگی عامل تداوم جنگ فعلی و ابزاری برای پایداری صلح پس از توافق خواهد بود که باید به آن توجه بیشتر شود. هدف اصلی او نشان دادن وجود یک اقتصاد غیرقانونی بزرگ که توافق پیش رو را سخت از خود متأثر می کند.
نتیجه گیری
در نهایت، نویسنده به این جمع بندی می رسد که:« حفظ توافق سیاسی احتمالی بین حکومت افغانستان و طالبان، به ضمانت و حمایت سیاسی بین المللی و سرمایه گذاری جامع اقتصادی و تداوم جریان کمک های بلاعوض بین المللی به افغانستان نیاز خواهد داشت. افغانستان باید دستاوردهای دو دهه گذشته خود را حفظ، ادامه فعالیت نهادهای دولتی را تضمین و جنگجویان سابق را به زندگی غیر نظامی بازگرداند تا زمینه برای صلح پایدار فراهم شود. از طرف دیگر، منبع مالی غیر مشروع شورشیان مثل تریاک به وسیله یک برنامه جامع ملی در راستای وسیله ای برای کمک به زندگی مردم استفاده شود. از طرف دیگر، برای سناریوهای ذکر شده نیز باید دولت کمک های بین المللی و حمایت سیاسی جامعه بین الملیی را برای کاهش سطح خشونت و حفظ نظم پس از توافق در نظر بگیرد». آنچه در این پژوهش قابل توجه بود توجه و تأکید نویسنده بر کمک های بین المللی و جلوگیری از قطع این کمک ها بود. او معتقد است که در طول تاریخ معاصر افغانستان دولت های این کشور به مدد کمک های خارجی ثبات یافته و تداوم پیدا کرده اند. همچنین آقای بیژن در نظر گرفتن بعد اقتصادی جنگ که مهم ترین عامل در تداوم منازعه در افغانستان خواند را کلیدی ترین علت برای حفظ و پایداری نظم پس از توافق می داند. امری که شواهد بر درستی آن صحه می گذراند.