سیر تکامل اسلام سیاسی در افغانستان:بخش اول
۱۶ آذر(قوس)۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۲/۶
مقدمه:
افغانستان بار دیگر در بحبوحه‌ییک تغییر بنیادی سیاسی قرار دارد. بعد از قریب به دو دهه جنگ و رویارویی، نماینده‌گان دولت و طالبان در حال مذاکره و جست‌وجوی راه حل سیاسی برای معضل افغانستان‌اند. یکی از مسایل اساسی در این مذاکرات، چگونه‌گی نظام سیاسی آینده در کشور است که طالبان بر احیای امارت اسلامی و دولت افغانستان بر حفظ و اصلاح جمهوری اسلامی تأکید دارند. در حالی که هر دوی این نظام‌ها اسلامی‌اند، تفاوت‌های فراوانی، من‌جمله در تعریف منشای مشروعیت حاکمیت،خصوصیت‌های فردی حاکم، نحوه‌ی رسیدن به قدرت، مرزها و محدودیت‌های اعمال قدرت، نحوه‌ی انتقال قدرت، تفکیک قوا، حقوق شهروندان و غیره میان‌شان وجود دارد. در کل، تفاوت در این است که چگونه در نفس و عمل‌کرد نظام سیاسی آینده‌ی کشور نقطه‌یتوازنی معقول و واقع‌بینانه میان فقه و الهیات اسلام از یک سو و قوانین و معیارهای مدرن مدنی از سوی دیگر قایل شد.
تردیدی نیست که دین مقدس اسلام در همه موارد زنده‌گی اجتماعی، به شمول سیاست و اقتصاد، رهنمود‌های جامعی برایمسلمان‌ها داشته که طی سالیان متمادی چراغ راه بسیاری از ملت‌های مسلمان بوده است. در عصر حاضر، از حکومت شاهی عربستان سعودی تا نظام امارتی در کشور امارات متحده عرب، از جمهوری ریاستی در اندونیزیا تا سیستم پارلمانی در پاکستان همه اسلامی‌اند. ولی تفاوت‌های میان شان در نقطه‌ی اتصال میان دستورهای سیاسی اسلامی و قوانین مثبت مدنی وجود دارد. تفاوت دیدگاه میان دولت افغانستان و طالبان نیز در همین موضوع است.
در حالی که افغانستان از قرن هفتم میلادی بدین‌سویک کشور اسلامی بوده و حکومت‌های اسلامی داشته است، تداخل مستقیم علما و شخصیت‌های روحانی در امور دولتی بر اساس ایدیولوژی سیاسی-دینی امری است جدید که آغاز آن به قرن نزدهم برمی‌گردد. در آن زمان، از یک سو اشغال کشور توسط انگلیس‌ها و مداخلات دوام‌دار روس‌ها جامعه‌ی مسلمان افغانستان را در معرض تجاوز مستقیم دو قدرت غیراسلامی قرار داده و زنگ خطر را برای قشر روحانی کشور به صدا درآورد. از جانب دیگر، روند ملت-دولت‌سازی که در اواخر قرن نزدهم به وسیله‌ی امیر عبدالرحمان خان تشدید گردید، باعث تداخل بیش از پیش دولت در ابعاد مختلف زنده‌گی اجتماعی، من‌جمله امور تعلیمی که قبلاً در کنترل مساجد بود، گردید که خود شوکه بزرگی برای قشر روحانی کشور بود. این مسایل دست به دست هم داده و به صورت تدریجی زمینه‌ی تداخل دین و دولت را فراهم ساخت. وقایع قرن بیستم، از جمله ورود اندیشه‌های سیاسی خارجی به خصوص مارکسیسم-لینینیسم، نفوذ ایدیولوژیاخوان‌المسلمین مصر، ایجاد کشور پاکستان بر اساس ایده‌ی اسلامی، انقلاب اسلامی در ایران، تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان و غیره باعث ظهور و تکامل اسلام سیاسی و جهادی در افغانستان گردیده و علمای دین را نه‌تنها به عرصه‌ی سیاست بلکه به جبهات جنگ نیز کشانید.
باید تأکید کرد که حضور علمای دینی در دربارهای شاهی افغانستان همیشه پررنگ بوده و پادشاهان همواره از علما در امور مختلف مشورت و کمک می‌گرفتند، چیزی که در سراسر جهان اسلام در طول تاریخ معمول بوده است. ولی تفکیک اسلام سیاسی با اسلام سنتی در این است که اسلام سنتی به طور غیر مستقیم در سیاست تأثیرگذار بود در حالی که اسلام سیاسی مدرن ساختار و عمل‌کرد نظام سیاسی را در قالب یک ایدیولوژی مبتنی بر تعابیر خاصی از فقه اسلامی محدود ساخته، آنچه با آن تطابق ندارد را رد نموده و سهم‌گیری مستقیم علمای اسلامی را در امور دولتی توجیه می‌کند. این پدیده در تاریخ اسلام و افغانستان سابقه‌ی زیادی نداشته و کم و بیش به قرن بیستم بر می‌گردد. همین موضوع – این که چگونه اسلام سیاسی در افغانستان شکل گرفته و تکامل یافت – موضوع بحث در این مقاله است که طی چند قسمت مورد بررسی قرار گرفته و نشر خواهد شد.
لازم می‌دانم دو نکته را در مورد این مقاله برای خواننده‌گان محترم واضح سازم. نکته‌ی اول این است که رساله‌ی حاضر در مورد این که آیا دین در سیاست دخالت داشته باشد یا خیر، و یا این که تداخل آن چگونه و در چه حدی باشد، اصلاً نظری ندارد. موضوع مطرح بحث، چنانی که از عنوان مقاله پیدا است، این است که روند تولد و تکامل اسلام سیاسی در افغانستان را توضیح داده و عوامل آن را از لحاظ سیر تاریخی روشن سازد. و نکته‌ی دوم این است که این مقاله محصول یک پژوهش کاملاً علمی بوده و عاری از هرگونه تمایل دینی، مذهبی، سیاسی، فرقه‌ای، سمتی و زبانی است. با نظر داشت این وضاحت، ذیلاً به بحث اساسی می‌پردازیم.
انفصال عملی دین و دولت در تاریخ اسلام و افغانستان
اسلام در قرن هفتم میلادی به جغرافیای که امروزه افغانستان نامیده می‌شود حضور یافت و طی دو قرن بعدی من‌حیث دین اصلی مردم این سرزمین متبلور گردید. طیقرن‌ها، دین اسلام نقش راهنمای روحانی و اجتماعی را برای مردم افغانستان داشته است و مردم از آن من‌حیث پدیده‌ایکه زنده‌گی فردی را معنویت، حیات اجتماعی را هنجار و هویت فرهنگی را تقویت می‌بخشد، پیروی نموده‌اند. با مرور زمان، اصول اسلامی با فرهنگ‌های محلی افغانی خلط گردیده و با ایجادآمیزه‌های خاصی از ارزش‌های فرهنگی بومی و مذهب سنی حنفی، جوهر اجتماعی افغانستان را تحت تأثیر قرار داد. [۱] اکثر آنچه در فرهنگ‌های بومی افغانی اخلاقی شمرده می‌شد،مترادف با اصول اسلامی تلقی گردیده و با مرور زمان مرز میان آنچه اساساً اسلامی و آنچه اصولاً بومی بوده است، از بین رفت. در نتیجه، شریعت، در واقع نسخه‌ی افغانی آن، به هویت اصلی فرهنگی افغان‌ها بدل گردیده و تمام امور زنده‌گی فردی و اجتماعی – از روابط فامیلی و آموزش و پرورش تا تفاسیر حقوقی و حل اختلافات – را تحت تأثیر قرار داد. بعدها، سایر مذاهب و فرقه‌های اسلامی، من‌جمله مذهب شیعه و طریقت‌هایتصوفی، به افغانستان آمده که آن‌ها نیز با فرهنگ‌های بومی خلط گردیده و نسخه‌های خاص افغانی خودشان را یافتند.
مدل سنتی دولت در افغانستان اساساً قبیله‌ای و محلی بود و با وصف اسلامی بودن، رابطه‌ی مستقیم سیاسی با دین نداشت. قبل از تأسیس افغانستان مستقل در سال ۱۷۴۷ میلادی، این سرزمین همواره در زمره‌یامپراطوری‌های مختلف بود. اکثر اینامپراطوری‌ها، من‌جمله فارس‌ها، یونانی‌ها،عرب‌ها، و قبایلترک‌تبار آسیای میانه متجاوزان خارجی بودند. ولی تعدادی هم از داخل کشور قد علَم نمودند که می‌توان از امپراطوری‌های طاهری، صفاری، غوری و درانی نام برد. ولی تمام اینامپراطوری‌ها، اعم از خارجی و داخلی، نظام‌های سیاسیغیرمتمرکز داشته که در آن امپراطور عمدتاً با سرداران محلی در تماس بوده و ایشان نیز بر اساس هنجارها و سنت‌های محلی و قبیله‌ای خودشان حکومت می‌کردند و به امپراطور باج می‌پرداختند. این نوع حکومت کماکان بعد از ایجاد افغانستان مستقل در سال ۱۷۴۷ نیز ادامه یافت، طوری که امیران افغان عموماً بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای، نه اسلام، حکومت می‌کردند. [۲] برای این سلسله شاهان، پشتونوالی بنیاد عملی روابط سیاسی و ایجاد ساختار نظام حکومتی بود.
باید تذکر داد که این نظام‌ها به هیچ وجه مشروعیت الهی را نفی نمی‌کردند،بلکه خداوند (ج) را من‌حیث مرجع اصلی مشروعیت قدرت که اراده‌ی وی از طریق رؤسای قبایل به امیر منتقل می‌گردید، می‌پذیرفتند. در واقع، این نوعی از سیستمالیگارشیک تقسیم قدرت میان سرداران قبایل بود که امیر خودشان من‌حیث بزرگ‌ترین سردار قبیله در رأس قرار داشته و سایرین با وی بیعت می‌نمودند. عمده‌ترین مرجع تصمیم‌گیری جمعی در این سیستم همانا نهاد جرگه بود که بر اساس اکثریت آرا تصامیم اتخاذ می‌گردید. بنا بر این، با وصف این که اساس مشروعیت این نظام‌های سیاسی در سالیان متمادی خداوند (ج) آن طوری که در دین اسلام توصیف شده است بوده است، سایر تشکیلات و تصامیم حکومتی بیشتر جنبه‌ی سنتی محلی داشت تا بنیاد فقهی اسلامی. استفاده از اسلام به عنوان راهنمای سیاسی که به طور مستقیم قانون نافذ را مشروعیت بخشیده، تشکیلات دولت را تعریف نموده، امور آن را تنظیم کرده و به رفتار آن جهت دهد، ویژه‌گی بارز جنبش‌هایاسلام‌گرای مدرن، نه‌تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان اسلام، است و تاریخ چندانی ندارد.
نظریه‌پردازان غربی اکثراً ادعا می‌کنند که اسلام میان دین و سیاست تمایزی قایل نیست و این فرضیه را من‌حیث نقطه عطف عقب‌مانی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام در برابر غرب پنداشته‌اند. ولی برخلاف این ادعا، حقیقت این است که بیشتر تاریخ اسلام مبیّن تفکیک عملی، هر چند نه قانونی، میان مسجد و حکومت بوده است. در حالی که در دوران حیات حضرت پیامبر (ص) و خلفای راشدین، دین و سیاست در اسلام به صورت عموم با هم یک‌جا بود، اینهم‌جوشی با ظهور امپراطوری‌ها و سلسله شاه‌ها در نیمه‌ی دوم قرن هفتم به پایان رسید. [۳] امپراطوری اموی که در سال ۶۶۱ میلادی تأسیس شد، اولین خلافت اسلامی بود که در ساختار سیاسی خود میان حوزه‌های دین و سیاست به صورت عملی تمایز قایل گردید.[۴]
با وصف این که معاویه ابن ابیسفیان، اولین حاکم امپراطوری اموی و جانشینخلیفه‌ی چهارم علی (رض)، ادعای حقانیت سلطنت خود را بر اساس دین نمود، ولی عمل‌کرد سیاسی‌اش اصلاً شباهتی به خلافت اسلامی نداشته و کاملاً شکل امپراطوری داشت. موصوف طرز زنده‌گی معمولی سلف (حضرت پیامبر و چهار یار شان) را کنار گذاشت، دربار بزرگی تأسیس کرد، مشاورین زیرک و عمل‌گرا استخدام نمود، و امکانات مجلل عیاشی و کیافی برای خود و نزدیکانش فراهم نمود – درست مانند یک شاه، نه یک خلیفه. معاویه پسرش یزید را به عنوان جانشین خود تعیین کرد که به اینترتیب، انتقال خلافت برعکس سنت پیامبر (ص) و عمل‌کرد خلفای راشدین، موروثی گردید. معاویه سه واحد اساسی – شاخه‌ی سیاسی و نظامی، شاخه‌ی جمع آوری مالیات و عواید، و شاخه‌ی امور دینی – را در سیستم حکومتی خود تأسیس کرد. [۵] شخص خلیفه اداره‌ی دو شاخه‌ی اول را به دست گرفته و شاخه‌ی امور دینی را کاملاً به عهده‌ی علمای دینی سپرد که به این ترتیب جدایی دین و سیاست به صورت عملی در خلافت اسلامی آغاز گردید. سایر سلسله شاهان اموی همه همین طرز حکومت‌داری را ادامه دادند. ولی سلسله‌ی امپراطوری بعدی – عباسیان – که بیش از ۵۰۰ سال بر جهان اسلام حکم راندند، انفصال دین و دولت را تقویت بخشیده و کاملاً نهادینه ساختند. عباسیان که به شدت تحت تأثیر سیاست و فرهنگ‌های بیگانه‌گان، به خصوص ساسانیان ایرانی و رومیانبیزانس قرار گرفته بودند، در رأس تشکیلات حکومتی پست خاص «وزارت» را ایجاد کرده و بیشتر قدرت را به امیران محلی و سرداران قومی در سراسر امپراطوری در حال گسترش اسلامی سپردند. [۶] این سلسله شاهان حتا از امویان نیز فراتر رفته، نه خودشان در مسایل دینی مداخله می‌کردند و نه هم قشر روحانی را فرصت دخالت در امور حکومتی می‌دادند.
این فرار از مسیر اصلی سیاسی-دینی اسلام بیشتر بر اساس تقاضای زمان بود تا ترجیح شاهان، زیرا در جریان سلطنت عباسیان، جهان اسلام از نظر جغرافیایی خیلی گسترده، از بعد نژادی و قومیشدیدن متنوع، و به لحاظ زمانی از مبدأ اصلی خویش خیلی دور شده بود. قلمرو پهناور، نفوس عظیم غیر عرب که اکثراً گرویده‌گان جدید به اسلام بودند، شکاف‌ها و چالش‌های داخلی در جامعه‌ی اسلام، تأثیر فرهنگ‌های پیش‌رفته‌ی بیگانه چون فارس و بیزانس، مدیریت روابط گسترده‌ی خارجی، و حفظ و اداره‌ی ارتش‌های بزرگ اسلامی که غالبن در حال جنگ و فتح سرزمین‌های جدید بودند، ضرورت به حکومت‌داری مسلکی و عمل‌گرا داشت که به سختی می‌توان در محدوده‌ی آموزه‌های بنیادی اسلامی انجام داد. به عبارت دیگر، مدیریت امپراطوری پهناور عباسی مستلزم سیاست‌ورزی ماهرانه و عمل‌گرایانه بود که هدایات ابتدایی اسلامی تکافوی آن را نمی‌کردو خلفای عباسی مجبور به جلب پدیده‌های سیاسیغیراسلامی و جدایی عملی دین و دولت گردیدند.
توجه به این نکته مهم است که این جدایی عملی دین و سیاست در اسلام سنتی با مفهوم پدیده‌ی غربیسیکولاریسم کاملاً متفاوت است. در حالی که دولت سیکولار غربی ذاتاً متمرکز بوده و به لحاظ عمل‌کرد در جامعه توسعه‌طلب است، نظام سنتی اسلامی که در فوق ذکر شد دارای سیستمیبا حد اقل حکومت بود. حوزه‌ی کاری حکومت در نظام سنتی اسلامی کم و بیش محدود به سیاست خارجی، جنگ و جمع‌آوری عواید بود و سایر تصامیم مربوط به روند زنده‌گی روزمره به نهاد‌های غیر دولتی چون خانواده، روستا، قبیله و مراجع دینی و مذهبی واگذار می‌گردید. [۷] این تقسیمات حوزه‌های کاری زمینه‌ی درگیری میان دین و دولت را محدود می‌کرد چون هیچیک علاقه‌ی چندانی به دخالت در امور دیگری نداشت.
تنها مورد استثنایی در این جدایی عملی دین و دولت در استفاده از پدیده‌ی جهاد توسط دولت‌های مسلمان در جنگ‌های‌شان علیه دول غیراسلامی بوده است که در طول تاریخ به صورت متداوم اتفاق می‌افتاد – در جریان جنگ‌های صلیبی، حملات مغول بر جهان اسلام، جنگ‌های ضد استعماری و غیره – که امپراطوران و شاهان مسلمان از رهبران دینی برای جنگ طلب مشروعیت می‌نمودند. به عنوان مثال در افغانستان، رهبران روحانی دفاع و مقابله علیه تجاوز چنگیز،لشکرکشی‌های متداول افغان‌ها در هند، سه جنگ افغان و انگلیس و غیره را جهاد نامیده و مهر تأیید و مشروعیت بر آن زدند. با این حال، معنی جهاد در اسلام سنتی کاملاً متفاوت با تعریف این پدیده توسط جنبش‌هایاسلام‌گرای مدرن است. در اسلام سنتی، دولت صرف برای مشروعیت بخشیدن به جنگ علیه غیر مسلمانان به علمای دینی مراجعه نموده و از ایشانفتوای جهاد می‌گرفت ولی اسلام‌گرایان مدرن از پدیده‌ی جهاد برای سرنگونی دولت‌های اسلامی، جنگ علیه سایر گروه‌های اسلامی، و برپایی نظام‌های سیاسی مبتنی را تفاسیر خاص خودشان از فقه اسلامی استفاده نموده و انواع خشونت‌ها را برای پیش‌برد آن جایز دانسته‌اند.
به هر حال، جدایی عملی دین و سیاست در اسلام که با امپراطوری اموی آغاز گردیده بود، با ظهور ملت-دولت مدرن که در بیشتر کشورهای اسلامی در قرن نزدهم اتفاق افتاد، از بین رفت. [۸] ماهیت متمرکز دولت مدرن مستلزم گسترش بیش از پیش کنترل و تداخل دولت در عرصه‌های که قبلاً تحت صلاحیت دین قرار داشت، بود. برای تحقق این مأمول، دولت مجبور بود یا نهاد‌های دینی را به حاشیه بکشاند و یا هم آن‌ها را با دستگاه دولتی مدغم نماید که هردوی این گزینه‌ها منجر به سیاسی شدن اسلام می‌گردید؛ اولی با تحریک نمودن روحانیون و کشانیدن آن‌ها به مخالفت فعال علیه دولت از بیرون، و دومی با بدل نمودن شان به گروه‌های فشار سیاسی در داخل ساختارهای دولت. و همین کار هم شد. بنا بر این، مرز میان دین و سیاست در اسلام که قرن‌ها به صورت عملی وجود داشته و حفظ می‌گردید، شروع به باریک شدن کرد.
ادامه دارد…
نویسنده: دکتر آرین موج شریفی
منبع:https://8am.af/part-one-the-evolution-of-political-islam-in-afghanistan/