دادگاهِ در سایه: سیستم معیوب قضایی افغانستان در جدال با نهادهای موازیِ رقیب

۱دی(جدی)۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۲/۲۱

دادگاهِ در سایه: سیستم معیوب قضایی افغانستان در جدال با نهادهای موازیِ رقیب

سیستم قضایی افغانستان

فصل هفتم قانون اساسی افغانستان به قوه قضائیه، ساختار، محدوده حاکمیت و اختیارات آن اختصاص یافته است. بر اساس اصل ۱۱۶ قانون اساسی:« قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد». ستره محکمه، محکمه استیناف، محاکم ابتدائیه، محاکم خاص اجزای مختلف سیستم قضایی کشور را تشکیل می دهد.که در این میان ستره محکمه عالی ترین مرجع رسمی در قوه قضائیه افغانستان است. به عبارت دیگر، طبق قانون اساسی افغانستان، قوه قضائیه یکی از سه قوای حکومتی را تشکیل می دهد و در وظایف و اختیارات خود مستقل از دیگر قوا است. این قوه مسیر پرفراز و نشیبی را در افغانستان سپری کرده. اما کارنامه نهاد عدلی و قضایی کشور به مانند سایر ارگانهای دولتی خالی از اشکال و نقد نبوده است.

 پس از سقوط طالبان و تاسیس دولت جدید نظام قضایی افغانستان با کمک های جامعه جهانی و مساعدت های بین المللی(به طور مثال ایالات متحده به عنوان اصلی ترین حامی افغانستان نزدیک به یک میلیادر دلار بابت بازسازی بخش قضایی هزینه کرده است) به ایجاد و بازسازی سیستم قضایی کشور پرداختند. تلاش هایی که اکثر آنها بی نتیجه و این نهادها را در ردیف متهمان اصلی به فسادهای مالی ، ضعف و ناکارآمدی قرار دادند. چنانکه که موج بی اعتمادی گسترده ای در بین مردم نسبت این نهادها به وجود آمد. به عبارت دیگر، تحقق عدالت از طریق سیستم قضایی افغانستان امری بسیار دشوار است. هرچند از زمان فروپاشی طالبان و آمدن حکومت جدید افغانستان با پشتوانه کمک های بین المللی و جامعه جهانی تلاش های زیادی برای بازسازی بخش قضایی کشور صورت گرفته اما همچنان فساد و ضعف اداری در  سیستم قضایی کشور موج می زند. چنانکه طبق یافته های دیده بان شفافیت افغانستان اعتماد عمومی به این نهادها کم اما تمایل مردم به محاکم غیررسمی برای رسیدگی به مشکلاتشان تا ۵۵ درصد بوده است.

امری که زنگ خطر بزرگی برای ماهیت سیستم شکننده قضایی کشور و هنجارهای قانونی برگرفته از قانون اساسی افغانستان در این مرحله حساس سیاسی کشور به حساب می آید. همچنین در همین راستا، یوناما در گزارشی آورده که بر اساس نظر سنجی صورت گرفته در سال ۲۰۱۹ اعتماد به نهادهای قضایی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. چنانکه ۸۱ درصد از پاسخ دهندگان به شوراها و جرگه های محلی اعتماد داشتند و ۷۴ درصد معتقد بودند که مجاری غیررسمی در تحقق عدالت نتیجه بخش تر هستند. بنابراین، در کنار وجود فساد گسترده، ضعف مدیریتی در سیستم قضایی کشور، یکی از چالش های جدی که در برابر قوه قضاییه قدم علم کرده حضور نهادهای موازی و غیررسمی مانند محاکم صحرائی طالبان و شوراها و جرگه های محلی است. به عبارت دیگر، وجود فساد اداری در نظام قضایی دولت و عدم رسیدگی جدی به پرونده ها و دربرگرفتن مدت زمان طولانی برای رسیدگی به قضایا اعتماد مردم را نسبت به مراجع قضایی کاهش داده است.

این درحالی است که در بسیاری از بخش های کشور به ویژه مناطق روستایی مردم برای رسیدگی به شکایت شان به محاکم صحرایی طالبان مراجعه می کنند. که خود این امر هم خالی از چالش نیست. چرا که عموم حکم این محاکم سریع و توسط افرادی که صلاحیت قضایی ندارند، صادر می شود. این در حالی است که سیستم عدلی و قضایی افغانستان از ساختارهای تشکیل دهنده نظام جمهوری و مبتنی بر قانون اساسی  کشور شکل گرفته است. به عبارت دیگر،سیستم عدلی طالبان در بسیاری از مناطق کشور که تحت کنترل گروه های شورشی است جایگزین سیستم قضایی کشور شده اند. به گفته ی کارشناسان و ناظران سیاسی، سیستم عدالتِ جایگزین طالبان در بسیاری از مناطقی که تحت کنترل شبه نظامیان تندرو و یا تحت رقابت و منازعه ی آنها با دولت افغانستان بوده، مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه در غور، مواردی چون کمبود دادگاه های دولتی، قضات و دادستان ها مردم را مجبور کرده است تا برای دریافت کمک هایی پیرامون حل و فصل مشکلات حقوقی/قانونی خود به دادگاه های طالبان یا مساجد محلی مراجعه کنند. این اعتماد رو به رشد و فزاینده به دادگاه های طالبان در روستاهای افغانستان با در نظر گرفتنِ این امر که این گروه با دولت افغانستان در حال مذاکره پیرامون صلح درافغانستان می باشند، اهمیت یافته است.

همچنین از دیگر سو، این رجعت مردم به دادگاه های طالبان، بر دستاوردهای شورشیان بر سر کابل تاکید دارد، چنانچه که به گفته محلی ها، علی رغم دریافت میلیاردها دلار کمک بین المللی طی دو دهه گذشته، ایجاد یک قوه قضائیه موفق نبوده است. (Khosrow and Sarwar, 2020) . بنابراین، طالبان در سرزمین های تحت کنترل خود، بر اساس تفسیر دقیق شرع، در مسیر پیاده سازیِ یک سیستم قضایی موازی مشغول هستند. چنانچه در سال های گذشته، دادگاه های طالبان به طور قابل توجهی گسترده شده اند و همچنین گزارش شده است که دادگاه های آنها بسیار فراتر از مناطق تحت کنترل طالبان است. (EASO, 2020) . با این حال علت اصلی سیستم ناکارآمد قضایی فعلی افغانستان را در چند مورد می توان ریشه یابی کرد. نخست: وجود فساد ادرای گستره و فقدان نهادها نظارتی بر  کارکرد این نهاد. دوم: سیاسی شدن نهادهای قضایی کشور. نهادهای عدلی کشور و قوه قضائیه نهادهای مستقل در امر اجرای قانون و رسیدگی به شکایات در چهارچوب قانون هستند اما در وضعیت فعلی کشور نهادهای قضایی کشور به شدت سیاست زده و درگیر بازی های سیاسی هستند چنانکه خود آنان گاه مورد اتهام قرار می گیرند.

در نهایت،سیستم قضایی و عدالتِ افغانستان در یک وضعیت ناخوشایند و نیازمندِ اصلاح قرار دارد. چنانچه می توان گفت، علی رغم تعهدات مکرر طی سال های گذشته، اکثریت مردم افغانستان همچنان به نهادهای قضایی دسترسی کمی داشته و یا برخی نیز به کلی دسترسی ندارند. نبود عدالت باعث بی ثباتی در کشور شده است. بسیاری از دادگاه ها ناکارآمد و غیرفعال هستند و آنهایی که عملکردی دارند نیز با کمبود نیرو مواجه اند. از دیگر سو، ناامنی، عدم آموزش مناسب و حقوق کم، بسیاری از قضات و دادستان ها را از شغل خود دور کرده است. و مابقی نیز که باقی مانده اند بسیار مستعد درگیر شدن به فساد هستند. در حقیقت، در مورد سیستم حقوقی سیستماتیک موارد بسیار اندک و شواهد کمی وجود دارد که دولت افغانستان از منابع یا اراده سیاسی برای مهار و مقابله با این چالش برخوردار باشد. در نتیجه، در میان این فضای مصونیت از مجازات، مردم به بخش عدالت رسمی اعتماد چندانی ندارند. چنانچه، اکثریت فزاینده ای از افغان ها مجبور شده اند عدالت خشنِ طالبان را در مناطقی از کشور که خارج از کنترل دولت است، بپذیرند. بدین ترتیب می توان گفت، اصلاح و بررسی نهادهایِ قضایی باید در خط مقدم جبهه و مرکز این استراتژی و با هدف ایجاد ثبات در کشور باشد. دولت افغانستان باید اطمینان بیشتری دهد که قضات، دادستان ها و وکلای مدافع در مورد این قانون درک کافی دارند تا از اجرای منصفانه آن اطمینان حاصل کنند.

تجدید نیرو و احیایِ روند رسیدگی حقوقی و اتخاذ رویکردی هماهنگ و پویاتر برای اصلاح بخش قضایی و عدالت، در تغییر سیستم قضا بسیار مهم است. چرا که عدالت هسته اصلی صلح در افغانستان است و تعاملات بین المللی بایستی به هدف اساسیِ بازگرداندن توازن قوا در دولت و مقابله با سوء استفاده های دولتی در گذشته و حال بپردازند. در سیستم قضایی افغانستان، نهادهای قانونی و نخبگان حقوقی به شدت تحت تأثیر پاردوکس گرایی های سیاسیِ بیش از سه دهه درگیری قرار گرفته اند. بدین ترتیب قوه قضائیه نیز به واسطه ی میراثی از مداخلاتِ سیاسی، هم توسط نیرو های قدرت در افغانستان و هم توسط بازیگران خارجی آسیب دیده است. در نتیجه ، “استقلال قضایی” یکی از قربانیانِ اصلی از جنگ های طولانی مدت افغانستان بوده است. سال هاست كه دادگاه ها از سوي قوه مجريه ای كه از قانون براي تقویتِ موقعيت خود در درگيري هاي بين سكولار و مذهبي؛ مركز و پیرامون؛ فقير و غني استفاده كرده است، دستكاري و مختل گردیده است. ضعف و ناکارآمدیِ تاریخی و عدم تمایل مستمرِ دولت افغانستان برای حل تعارضات بین قوانینِ دولتی، قوانین اسلامی و عدالت عرفیِ نهفته در فرهنگ حقوقی، کشور را بیشتر بی ثبات کرده است. نفوذ بالایی که در قانون اساسی به بنیادگرایان ارائه شده است همزمان تأثیر عمیقی نیز در تحول نهادهای حقوقی داشته است.Crisis Group, 2010). بهرروی سیستم قضایی افغانستان نیز در امر فساد و ضعف در کارکرد مصون نمانده است.

چنانکه ناکارآمدی این سیستم پای نهادهای موازی غیررسمی را به کشور باز کرده است که مورد استقبال مردم هم قرار گرفته اند. ودر مقابل مردم را رویگردان از نهادهای قانونی و عدلی کشور که دستاورد حکومت بیست ساله مبتنی بر دموکراسی  است، کرده است. درنتیجه در این برهه حساس زمانی در کشور که دولت در حال چانه زنی برای حفظ نظام و سهم گیری بیشتر در قدرت با یک گروه شورشی است ضرورت دارد تا بازبینی گسترده و بازسازی عمیق در نهادهای قضایی کشور صورت بگیرد. چراکه افغانستان از لحاط فساد اداری همچنان در صدر کشورهای آلوده به فساد قرار دارد و ادامه کمک های بین المللی نیز مشروط به مبارزه معنادار و عینی با فساد است. از طرف دیگر، مشروعیت زایی و گسترش محاکم عدلی طالبان در سراسر افغانستان به علت ضعف نهادهای قانونی کشور که برآمده از دل قانون اساسی افغانستان هستند از یک طرف و تلاش طالبان برای برپایی نظام قضایی مناسب بر ایدئولوژی خود در نظام سیاسی آینده کشور، زنگ خطر جدی برای ارزش های حقوقی جامعه افغانستان و در کل پیکره نظام عدلی و قضایی کشور خواهد بود.

منابع

AsiaReport’۱۹۵(۲۰۱۰),”REFORMINGAFGHANISTAN’SBROKEJVDICIARY”, https://issat.dcaf.ch/download/2287/19890/ICG%20Reforming%20Afghanistans%20Broken%20Judiciary.pdf

EASO publishes a new COI report on Afghanistan:”Criminal Law, customary justice and informal dispute resolution”(2020), https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-new-coi-report-afghanistan-criminal-law-customary-justice-and-informal

Khosrow, Mansoor & Sarwary,Mustafa(2020),”Taliban Courts Seek To Undermine Afghan Judiciary”, https://gandhara.rferl.org/a/taliban-courts-ghor-justice-afghanistan/31000489.html