سنگینی پایه های لرزان قانون بر پیکره دولت ورشکسته افغانستان

۳ دی(جدی) ۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۲/۲۳

سنگینی پایه های لرزان قانون بر پیکره دولت ورشکسته افغانستان

دولت افغانستاندولت افغانستان

ضرورت قانون گرایی در هر جامعه ای برای ایجاد و حفظ نظم، امنیت و توسعه کاملا احساس می شود.

چنانچه هر جامعه­ ای برای نیل به امنیت،آرامش و رفاه نیازمند ایجاد سازوکارهای قانونی  و عمل  به آن  دارد.

در این میان افغانستان به عنوان یکی از کشورهای  بزرگ نقض کننده قانون در شرایط به مراتب دشوارتری قرار دارد.

افغانستان در سال ۱۳۸۲ بعداز سقوط رژیم طالبان و ایجاد دولت جدید قانون اساسی مدرن خود را طرح ریزی کرد

که بر اساس آن سازوکارهای قانونی کشور ایجاد شد. اما اکنون پس از گذشت تقریبا بیست سال،

کشور همچنان با نقض گسترده قانون و به حاشیه رفتن آن رو به رو است. چنانچه «امنیت»

به عنوان حلقه مفقوده زندگی شهروندی به دلیل نادیده گرفتن قانون در اجتماع به چالش جدی فراروی زندگی در این کشور تبدیل شده است.

به عبارت دیگر، از موانع جدی برای ایجاد و حفظ نظم و امنیت در کشور عدم تعریف دقیق از جایگاه قانون در پیکره جامعه و سیاست است.

امری که در تمامی لایه های جامعه و به ویژه در طبقات بالا بیداد می کند و به ابزاری برای رسیدن به منافع شخصی زورمندان

و مافیای قدرت در کشور تبدیل شده است. به عبارت دیگر، موج فرار از قانون بیشتر لایه های حکومتی جامعه را در برگرفته است.

به گونه­ ای که همواره شاهد خبرهایی از نقض جدی قانون و یا هم دهن کجی به آن از سوی زمامداران حکومت هستیم.

به طور مثال، اظهارات اخیر بانوی اول کشور(که جایگاه حقوقی هم ندارد) نسبت به کارکرد پارلمان

به عنوان نهاد اصلی قانون گذاری و تاکید بر ماندن سرپرست دو وزارت خانه بر پست هایشان بدون گرفتن رای اعتماد از مجلس

و یا هم خارج کردن موترهای زرهی از گمرک بدون اجازه قانونی نشان از جایگاه پایین قانون در کشور

  به ویژه در سطح حکومتی و نهادینه شدن عمیق معضل «قانون گریزی» در لایه های مختلف جامعه است.

در همین رابطه، خانه آزادی افغانستان در سال ۱۳۹۵  گزارشی منتشر کرده که به جز یک مورد در تمام موارد قانون اساسی نقض شده است.

گزارشی که نشان می دهد که در تمام سه قوا به شدت قانون گریزی به یک اصل تبدیل شده است.

امری که در چند سال اخیر سیر صعودی داشته و علی رغم گذشتن مدت زمان طولانی از این گزارش همچنان بحران فرار از قانون

و فسادهای ناشی از آن  جامعه و حکومت را به دردسر انداخته و بحران را عمیق تر کرده است..

به طور مثال عدم برگزاری انتخابات در زمان مناسب، تداوم فرهنگ سرپرستی و اداره وزارت­ خانه های به وسیله سرپرست

و حتی ایجاد پست های سیاسی که در قانون برای آن جایگاهی تعریف نشده است

مانند«حکومت وحدت ملی» نمونه هایی از دور زدن قانون توسط حکومت و نهادهای حکومتی است.

 به عبارت دیگر،  فرار از قانون ریشه در فرهنگ سیاسی کشور دارد که برگرفته از فرهنگ سنتی و تاریخ استبدادی است.

در فرهنگ سنتی افغانستان ارزش های قومی بر قانونی برتری دارد. به طوری که برخورد متناقضی با قانون وجود دارد.

چنانکه برابری افراد معنایی ندارد و تعلقات قومی و مذهبی مبنای رسیدگی به امور شهروندان است.

مسئله ای که در جامعه ای که تعارضات قومی به درازای تاریخ ریشه دارد خود چالش آفرین است و منجر به تشدید شدن این شکاف ها می شود.

از طرف دیگر، تداوم  بی اعتنایی به قانون در نتیجه  عملکرد ضعیف حکومت برای مجازات مجرمان به یک امر پذیرفته در جامعه تبدیل شده است

که تداوم این روند رسیدگی با آن را دشوار تر می کند.

بنابراین، ریشه دواندن فرار از قانون دلایل مختلفی دارد. از جمله اینکه، اعمال مجازات قانونی در کشور

متناسب با جرم در کشور به پیمانه ای نیست که انگیزه تکرار جرم را از مجرمان سلب کند. پدیده ای که موجب تقویت این باور در فرهنگ شهروندی کشور می شود

که سیستم قضایی کشور آنگونه که باید عمل نمی کند که به معنای آسیب پذیری نظم و امنیت جامعه است.

و یا هم هراس نداشتن از پیامدهای قانونی جرم و جنایت از محرک های عمده تبعیت نکردن  از قانون و قانون گریزی است.

نداشتن بیم و تشویش تبهکاران از دستگاه های مجری قانون، تاثیرات منفی بر ثبات، آرامش و امنیت جامعه دارد و باعث می شود

مجرمان و قانون گریزان با آرامش خاطر به کارشان ادامه دهند. روگردانی و انزجار عمومی

نسبت به گفتار و کردار حکومت از پیامدهای اجتماعی این شکل از آسیب اجتماعی است

که میل حیله نسبت به قوانین و مقررات را ترویج و زمینه ساز آشفتگی ها و درهم ریختگی های اجتماعی می شود(محمدی،۱۳۹۹).

از طرف دیگر، قانون سازی یک مسئله است و به تجربه گرفتن قانون مسئله دیگر.

حراست و نظارت از قانون اساسی یکی از وظایف اصلی دولت است اما متاسفانه دولت در طول حیات قانون اساسی کوچک ترین کاری روی آن انجام نداده است.

بی احتیاطی دولت افغانستان در تطبیق و توضیح قانون اساسی از یک سو منتج به ضعف خود قانون شده است

و از سوی دیگر شهروندان را نظم گریز بار  آورده است. غفلت قانون و حاضر و ناظر نبودن آن بر قضایای جامعه باعث شده است

تا شهروندان خود وارد عمل شوند و به جای قانون و دولت به قضایا واکنش نشان بدهند

که این واکنش ها در جامعه­ ای مثل افغانستان بیشتر بر محور قوم، زبان و مذهب می چرخد که نه تنها به وحدت ملی ما ضربه می زند

بلکه امکان دارد ما را بسوی جنگ و بی نظمی داخلی رهبری کند. بنابراین، به هراندازه که منازعات اجتماعی دور از سایه قانون حل و فصل شوند

دست قانون کوتاه تر خواهد شد. تداوم حیات نظم در یک جامعه و دولت افغانستان به قانون وابسته است.

مرگ قانون، مرگ حکومت و مرگ نظم اجتماعی است(حسنی،۲۰۲۰).بهروری، دررابطه با قانون و حاکمیت قوانین در کشور می توان گفت،

همان میزان که قانونگذاری و ایجادِ قوانین امری قابل توجه و مهم است، پیاده سازی و اجرایی شدنِ آن نیز حائز اهمیت می باشد.

چرا که اولین گام در تامین نظم و امنیت در جامعه، احترام به قوانین و اجرایِ صحیح و دقیق است.

اما این امر زمانی اهمیت دوچندان می یابند که در درجه ی اول مدیران و مقامات دولتی

و افراد رده بالا در جامعه به شخصه نقش مسئولانه و سازنده ی خود را زیرپا نگذاشته تا در وهله ی بعد شهروندان

نیز تابعیت از قوانین و الزامِ احترام و رعایت به قوانین را فراموش نکنند. لیکن به نظر می رسد

بحث قانون گریزی و فرار از قوانین در افغانستان به ویژه در بین زورمندان و مقامات عالی رتبه نیز به امری معمول و متعارف تبدیل شده است.

حتی این روند از ضعف حاکمیت و اجرایی ساختنِ قوانین تا جایی پیش می روند که شهروندان خود را در مقام قانون گذار قرار داده و به صلاحدید خود رفتار می کنند.

اما نباید فراموش کرد که قانون گریزی، عدم رعایت قوانین، و در نتیجه بی نظمی،

با خود تبعات و آثاری منفی چون ناامنی، هرج و مرج، بی ثباتی، جنگ و تداوم خشونت را به دنبال خواهد داشت

که این موارد تهدیدی در روند دولت سازی از یک سو و اخلال در روند همراه ساختن و مشارکت جامعه مدنی با دولت افغانستان از سوی دیگر می باشد.

از دیگر سو می توان گفت حاکمیت قانون فراهم آورنده ی بستری مساعد برای یک حکمرانی خوب نیز هست.

اما به نظر می رسد که افغانستان در این زمینه با بحران تبعیت نکردن از قوانین و قانون گریزی مواجه بوده

و این کشور در زمینه ی توسعه و پیشبرد حاکمیت قانون با موانع جدید رو به رو است. اما باید توجه داشت

که عدالت تأمین نمی شود مگر اینکه قانون وجود داشته باشد.

در نتیجه، این وضعیت برای افغانستان به عنوان دولتی ورشکسته که از ویژگی هایی همچون:

بحران هویت، مشروعیت، تداوم ناامنی، فقر فرهنگی و اقتصادی و عدم حکمرانی خوب رنج می برد،

شرایط را دشوارتر کرده است. پس از کنفرانس بن  و با همکاری جامعه جهانی تلاش ها

برای ایجاد یک دولت مقتدر بر اساس قانون اساسی و رعایت به اصول حکومت داری خوب شروع شد.

اما این تلاش ها علی رغم دستاوردهایی که داشت به علت خلق بحران های جدید به حاشیه رفت

و رویای ایجاد یک افغانستان مدرن را به کابوس تبدیل کرد. این بستر در شرایطی شکل گرفت

که قانون به عنوان محافظ جامعه در ایفای نقش خود عقیم ماند و کاملا به حاشیه کشانده شد

چنانکه  دهن کجی به قانون به یک عرف تبدیل شد و قدرت زورمندان بر قدرت قانون چربید.

بنابراین، پدیده «قانون گریزی» برای دولت ورشکسته افغانستان گزینه سقوط و فروپاشی دولت را بسیار محتمل می کند.

استمرار این بستر نامساعد اجتماعی برای حکومتی که چالش های آن امری ریشه دار بوده

و از  آن دولتی ورشکسته ساخته حل آن را دشوارتر و پیجده تر ساخته که نیازمند اصلاحات جدی برای جلوگیری از خطر فروپاشی است.

منابع

۱٫حسنی، ولی احد(۲۰۲۰)، «ضعف حاکمیت قانون: شهروندان را قانون گریز بار آورده است»، صبح کابل، قابل دسترس در:

https://subhekabul.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/weak-rule-of-law-citizens-have-been-forced-to-break-the-law/

۲٫ محدی،عبدالحد(۱۳۹۹)، « فرهنگ ناترسی از قانون و پیامدهای منفی آن بر صلابت حکومت»، اطلاعات روز، قابل دسترس در: https://www.etilaatroz.com/113702/culture-of-fearlessness-of-law-and-its-negative-consequences-on-strength-of-government