افغانستان: تلاش های بجا و درستِ طالبان شدیدا ناکافی و باعث ناامیدی است

۱۶ دی (جدی) ۱۳۹۹ – ۵ / ۱/ ۲۰۲۱

افغانستان: تلاش های بجا و درستِ طالبان شدیدا ناکافی و باعث ناامیدی است

طبق گزارشِ منتشر شده ی دیده بان حقوق بشر در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰، طالبان افغانستان علی رغم ادعای اصلاح و تغییر، محدودیت های شدیدی بر حقوق افراد در مناطق تحت کنترل خود اعمال کرده اند. چنانچه افراد ساکن در این مناطق از عدمِ امکانِ انتقاد یا زیر سال بردن اقدامات طالبان، و همچنین نقض حقوق زنان و دختران، و محدودیت های شدید در آزادی بیان و آزادی رسانه ها خبر داده اند.

نقض حقوق توسط طالبان و نیروهای دولتی به این معنی است که ایالات متحده و سایر کشورهایی که از روند صلح افغانستان حمایت می کنند باید اطمینان حاصل کنند که هر توافق نامه ای بایستی دارای تعهدات حقوق بشری و همچنین سازوکارهای اجراییِ قوی باشد.

این گزارشِ ۶۹ صفحه ای که با عنوانِ “شما حق شکایت ندارید[۱]: تحصیلات، محدودیت های اجتماعی و عدالت در افغانستانِ تحت حاکمیتِ طالبان” انتشار یافته است، بر تجربیات روزمره ی مردم ساکن و باشندگان در مناطق تحت کنترل طالبان و محدودیت های تحصیلی/آموزشی، محدودیت هایِ دسترسی به اطلاعات و رسانه ها و آزادی آمد و شد از سویِ طالبان، متمرکز است.

بدین ترتیب نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان در مناطقی که آنها تحت کنترل خود دارند، نگرانی هایی در مورد تمایل و توانایی آنها در حفظ تعهدات مربوط به حقوق افراد در هر توافقنامه آتیِ صلح را مطرح می سازد.

به گفته ی پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر: “طالبان عقبگردی به برخی اقداماتِ سخت و خشنِ خود در مناطقی که تحت کنترل آنهاست داشته اند، اما برای مردم بالا بردنِ صدای اعتراض و مخالفت خود در برابر مقامات طالبان همچنان با سختی ها و خطراتی مواجه است.” “به نظر می رسد طالبان بدون اینکه خود را در مقابل جوامع تحت کنترلشان پاسخگو بدانند، قصد دارند با ترس و وحشت حکمرانی کنند.”

این گزارش بر اساس ۱۳۸ مصاحبه، و دربرگیرنده ی ۱۲۰ مصاحبه ی حضوری از ژانویه ۲۰۱۹ با مقامات، فرماندهان و مبارزان طالبان و همچنین معلمان، پزشکان، بزرگان، دانش آموزان و دیگر ساکنان محلی در ولایات هلمند، قندوز و وردک تهیه شده است.

در حال حاضر نیروهای طالبان بخش قابل توجهی از سرزمین و جمعیت افغانستان را تحت کنترل خود دارند. بدین ترتیب به نظر می رسد در بسیاری از این مناطق، باشندگان برطبقِ مجموعه ای موازی از قوانین، متشکل از قوانین دولتی و مقررات تحمیلیِ طالبان که بر آموزش و تحصیل، دادگاه ها و سایر خدمات حاکم بوده، و قوانینی رفتاری را ایجاد یا تقویت کرده اند، عمل می کنند.

گرچه در مناطق تحت کنترل طالبان پیشرفت هایی در زمینه دستیابی به آموزش برای دختران و زنان وجود داشته است، اما در مقابل حقوقی چون آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات یا آزادی رسانه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

از دیگر سو، گرچه طالبان رسما اظهار داشتند که دیگر مخالفتی با تحصیل دختران ندارند، لیکن تعداد ناچیزی از مقامات محلی طالبان در واقع به دخترانِ افغانِ به بلوغ رسیده اجازه ی رفتن به مدرسه را می دهند و برخی نیز به هیچ وجه مدارس دخترانه را مجاز نمی دانند. سیاست هایی این چنین که ظاهرا بر اساس دیدگاه های شخصی حاکمان و فرماندهان این گروه است، باشندگانِ در مناطق تحت کنترل طالبان را نگران ساخته است.

به گفته ی یکی از معلمان، “امروز آنها (فرماندهان طالبان) به شما می گویند که دختران مجازند تا مقطع ششم درس بخوانند، اما فردا، وقتی شخص دیگری به جای او می آید، ممکن است تمایل و علاقه ای به تحصیلات دختران نداشته باشد.”

در بعضی از مناطق، تقاضای افراد محلی برای تحصیل و آموزش فرزندانشان، مقامات طالبان را ترغیب کرده است که رویکرد انعطاف پذیرتری نشان دهند و در برخی دیگر از مناطق، باشندگان اظهار کردند که حتی جرات نمی کنند موضوع مدارس دخترانه را مطرح کنند.

در همین راستا، اقداماتی برای کنترل و نظارتِ اجتماعی، آن هم توسط مسئولان و صاحب منصبانِ “اخلاقی”، یعنی کسانی که در حوزه های اموری از “رذیلت و فضیلت” فعالیت می کنند، در مناطق تحت کنترل طالبان رواج داشته و دیگر جای گرفته است، تا از این طریق پیرویِ باشندگان محلی از قوانینِ اجتماعیِ تجویز شده توسط طالبان در مورد لباس و سیر و سلوکِ عمومی، بلندیِ ریش و حضور مردان در نماز جمعه را اعمال کنند.

به گفته ی مقامات طالبان این محدودیت های اجتماعی بیانگر هنجارهای اجتماعات محلی است. با این وجود، در حالی که چنین محدودیت هایی هم در مناطق دولتی و هم در مناطق تحت کنترل طالبان وجود دارد، برخی از باشندگان، به ویژه جوانان، همانطور که به دنبال آزادی بیشتر هستند، در برابر این محدودیت ها نیز مقاومت می کنند.

مقامات طالبان باشندگانی كه رفتار اجتماعي ممنوعه دارند را مجازات می کنند. سیستم عدالت طالبانی بر مجازات متمرکز بوده و عمدتا به اعترافات و اقرار متکی است، که این مجازات ها اغلب با ضرب و شتم و سایر اشکال شکنجه حاصل می شود.

به گفته ی باشندگان مناطق تحت تصرف طالبان، مقامات طالبان به آنها اجازه ابراز نارضایتی و شایت یا ابراز نگرانی از این وضعیت را نمی دهند. طالبان ادعا می کند که آنها فرماندهان و سایر مقامات را مسئول نقض حقوق افراد می دانند، اما در عمل مقامات طالبان به ندرت اقداماتی را که منجر به جنایات جنگی می شوند، از جمله حملات غیرقانونی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده است، را اقداماتی نادرست می دانند.

به گفته ی گاسمن: “طالبان علنا ادعا می كنند كه آنها غیرنظامیان را در معرض خطر و آسیب قرار نمی دهند اما باشندگانی را كه از ورود نیروهای طالبان به خانه های خود آن هم برای حمله به نیروهای دولتی مخالفت می کنند را، مجازات كرده اند.”

به هر روی، امروز در گفتگوهای صلح بین طالبان و هیئت دولت افغانستان، هیئت دولت شامل برخی از نمایندگان مستقل جامعه مدنی از جمله تعداد کمی از زنان است. و همزمان با پیشبرد گفتگوها، آنها باید نگرانی های مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق زنان و دختران را بررسی و مورد توجه قرار دهند.

قانون اساسی و قوانین فعلی افغانستان که از سال ۲۰۰۲ تصویب شده است، شامل بسیاری از حمایت های حقوق بشری از جمله برابری جنسیتی است، اما می توان گفت اجرا و پیاده سازیِ این قوانین در مناطق تحت کنترل دولت ضعیف بوده است.

نیروهای دولتی مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده، و اغلب در حمایت و حفاظت از حقوق زنان ناموفق بوده اند. طالبان و رهبران فعلی و همچنین رهبرانِ سابق دولتی در جنایات جنگی و سایر نقض های حقوقی نقش داشته اند. بدین ترتیب می توان گفت تقریبا معافیتِ کاملی از مجازات برای تخطی و تخلفاتِ جدی وجود دارد.

به گفته ی گاسمن، “توافقنامه آتیِ افغانستان نه تنها به تأیید اصول گسترده حقوق بشری نیاز دارد، بلکه برای دولت و طالبان بسیار مهم خواهد بود که نشان دهند آنها مایل به پذیرش و جای دادنِ جوامع مختلف هستند، مخالفت و اعتراض را تحمل می کنند، و از حقوق اساسی، از جمله حقوق زنان و دختران محافظت می کنند. “

بدین ترتیب “برای پایبند ساختنِ طرفین به تعهدات خود در چارچوب حقوق بشر، تضمین های صریح و دقیق حقوق بشری و نظارت دقیق مورد نیاز است.”

[۱] ‘You Have No Right to Complain’

منبع: وب سایتِ دیده بان حقوق بشر