سیر تغییر و تحول قانون اساسی افغانستان

۲ بهمن (دلو)  ۱۳۹۹ – ۲۱ / ۱/ ۲۰۲۱

اگر قرار است افغانستان بار دیگر خوشبخت، کامیاب و عاری از جنگ و تروریسم باشد، باید بر اختلافات عمیقی كه منجر به دهه ها جنگ و آشفتگی سیاسی شده است، فائق آید. چراکه چندین شکاف در جامعه افغانستان وجود دارد، از جمله: شهری-روستایی، مدرن-سنتی، اسلام-سیاست، و شکاف های قومی.

به دلیل شدت یافتنِ درگیری های اخیر به این شکاف ها نیز بیشتر دامن زده شده و بیشتر تشدید شده است. در طی این دوره، افغانستان از سلطنت مشروطه، به جمهوری، به دیکتاتوری کمونیستی تحت اشغال شوروی، به کشوری ضعیف، ناکارآمد و از هم گسسته ی درگیر در جنگ داخلی ویرانگر، به خانه یک تئوکراسی بنیادگرا و دگم که حتی تا مرز رهبری بزرگِ یک کنفدراسیون جهانی تروریسم و تریاک در جهان پیشروی کرد، تبدیل شده است. این شکاف ها همچنان در روند صلح این کشور نیز ادامه دارد.

حملات به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ آغاز یک وضعیت سیاسی جدید برای افغانستان بود. چراکه عملیاتِ نظامی به رهبری آمریکا در این کشور منجر به فروپاشی رژیم طالبان، ورود نیروهای اتحاد شمال به کابل، و در نهایت امضای توافق نامه بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ شد.

در ادامه بیشتر به این توافق و شکل گیری قانون اساسی در افغانستان خواهیم پرداخت. لیکن شاید بتوان گفت، افغانستان می تواند از طریق گفتگو، مذاکره، مصالحه و ثبات، به سازش و آرامشی دست یابد که به این کشور اجازه می دهد از امنیت، آینده سیاسی پایدار و رفاه بیشتر برخوردار شود.

برای موفق شدن در این مسیر، همه گروه ها در افغانستان باید مایل باشند که از طریق سیاست های مسالمت آمیز اختلافات خود را حل و فصل کرده و با کنار گذاشتنِ اسلحه و در آغوش گرفتن قلم و مذاکره، به یکدیگر اعتماد کنند. به طور کلی و در بهترین حالت می توان گفت که، روند پذیرش، اجماع و صحه گذاری قانون اساسی می تواند کانون اصلی این روند ایجاد صلح باشد. (Thier, 2003: 2)

موافقت نامه ی بن (The Bonn Agreement) و تصویب قانون اساسیِ جدید در افغانستان

“توافق نامه ای حولِ ترتیباتِ موقت/مشروط در افغانستان تا زمان تأسیس و برقراریِ مجددِ نهادهایِ دولتی دائمی”، که در اصطلاح دیگر نیز توافق نامه بن نامیده می شود؛ در ۵ دسامبر ۲۰۰۱ امضا شد. موافقت نامه ی بن چارچوبی برای تحول و تثبیت سیستم سیاسی افغانستان بود.

نمایندگان افغانستان برروی چندین مورد اساسی و بنیادین در بن موافقت کردند، مواردی چون:
– ابتدا تصمیم بر این شد که سیستم حکومتی افغانستان به طور موقت بر اساس قانون اساسی سال ۱۹۶۴، و بدون پادشاه یا قانونگذار، بنا شود.

– دوم اینکه، آنها یک دولت موقت را انتخاب خواهند کرد که برای شش ماه فعالیت می کند و همچنین یک لویه جرگه اضطراری را برای انتخاب یک دولت انتقالی سازمان دهند.

– سوم اینکه، دولت انتقالی در جهتِ ایجاد کمیسیونی برای طراحی و تدوین (پیش نویس) قانون اساسی جدید و همچنین سازماندهی لویه جرگه دوم، پس از ۱۸ ماه، به منظور تصویب قانون اساسی جدید، مسئول خواهد بود.

– چهارم اینکه، دولت انتقالی در جهتِ سازماندهی انتخابات، و پس از ۲۴ ماه، برای انتخاب دولت جدید با توجه به الزامات قانون اساسی جدید، مسئول خواهد بود.

در ۵ اکتبر سال ۲۰۰۲، دولت انتقالی رئیس جمهور کرزی یک کمیته ی نُه نفری از طراحی و تدوینِ کمیسیون قانون اساسی را منصوب کرد تا کار خود را آغاز کنند. بدین ترتیب، کمیته ی پیش نویس قانون اساسی به سرپرستیِ نائب رئیس شهرانی، طرحی را برای روند ایجادِ قانون اساسی و پیش نویس قانون اساسی تدوین کرد.

در تاریخ ۱۰ مارس سال ۲۰۰۳، دبیرخانه کمیسیون قانون اساسی سندی با عنوان “فرایند قانون اساسی سازی در افغانستان ” منتشر کرد که در آن رئوس مطالب و نمای کلی از فعالیت های پیشنهادی و جدول زمانی کمیسیون قانون اساسی آمده است.

کمیته تدوین و پیش نویس در اوایل آوریل همان سال پیش نویس قانون اساسی را به رئیس کرزی ارائه کرد که این موارد “به عنوان مجموعه ای از توصیه ها … دررابطه با ترتیباتِ قانون اساسی” به کمیسیون قانون اساسی درست و حسابی در نظر گرفته شد.

در تاریخ ۲۴ آوریل، کرزی با صدور فرمانی، ۳۵ عضو را به کمسیون قانون اساسی منصوب کرد (از جمله شش عضو کمیته پیش نویس)، یک روند مشاوره عمومی را ترسیم و طرح ریزی کرد، و همچنین تصمیم گرفت که لویه جرگه قانون اساسی در اکتبر ۲۰۰۳ برگزار شود. (Thier, 2003: 1)

بدین ترتیب قانون اساسی در مورد بسیاری از موضوعات مهم آینده افغانستان تصمیم گیر بوده و خواهد بود؛
مواردی از جمله: ساختار دولت، نقش اسلام در سیستم حقوقی/قضایی افغانستان، حقوق شهروندان افغانستان، و یک سیستم انتخاباتی که به مردم افغانستان اجازه می دهد، برای اولین بار در تاریخ خود رئیس دولت و قانونگذار را در انتخاباتی آزاد و جهانی انتخاب کنند.

خود سیستم انتخاباتی بایستی نمایانگر تنوع افغانستان باشد و به همه مدعیان قدرت به قدر کافی در سیستم سهم بدهد که بدین طریق آنها نیز به سیاست های دموکراتیک مقید و موظف باشند.

تجربه قانون اساسی در افغانستان

در ۱۰۰ سال گذشته افغانستان هم تجارت بسیار و هم تجارب کمی در دررابطه با قانون اساسی داشته است. از سال ۱۹۲۳ که اولین قانون اساسی افغانستان توسط پادشاه امان الله اعلام و انتشار داده شد، افغانستان دارای هشت قانون اساسی بوده است.

دو قانون اساسیِ اول، در سال ۱۹۲۳ (پادشاه امان الله) و ۱۹۳۱ (نادرشاه) پس از دوره های آشوب و به واسطه ی سلطنت (پس از نبرد نهایی برای استقلال از بریتانیا و پس از شورش ۱۹۲۹ که شاه امان الله را خلع کرد) ایجاد شد. (Thier, 2003: 2)

این قانون های اساسی بدون مشارکت عمومی مردم ایجاد شده است و تقریبا تمام قدرت دولت را در اختیار سلطنت نگه داشته و فضای کمی برای مشارکت مردم لحاظ می کردند. آنها دربرگیرنده ی اصلاحات سیاسی بودند -به ویژه قانون اساسی ۱۹۲۳- اما فقدان و عدم مشارکت عمومی در این روند اصلاحات دلیل اصلی قیام در سال ۱۹۲۹ بود.

در سال ۱۹۶۳، درپیِ بیش از ۳۰ سال ثبات نسبی و پیشرفت اقتصادی و سیاسی آهسته اما مداوم، شاه ظاهر (که ۳۰ سال بر سلطنت بود) خواستار تدوین یک قانون اساسی نوین و جدید شد. این قانون اساسی جدید، که درجه ای از میزان مشارکت دموکراتیکِ به مراتب بیشتری را به همراه داشت، پس از مشورت و رایزنی هایی گسترده با تمام بخش های جامعه، طی یک دوره ۱۸ ماهه تهیه و تدوین شد.

قانون اساسی حاصله، برای یک پارلمان منتخب مردمی، شوراهای منتخب شهری، شوراهای مشورتی ولایتی و مجلس قانونگذاری مستقل ارائه شد. هنگامی که این قانون اساسی در سال ۱۹۶۴ توسط لویه جرگه به تصویب رسید، دوره ای موسوم به “دموکراسی جدید” آغاز شد.

دو انتخابات پارلمانی برگزار شد و کشور تازه تجربه دولت دموکراتیک را آغاز کرد. در سال ۱۹۷۳، هنگامی که سردار داود، نخست وزیر سابق و پسر عموی شاه، با کودتا قدرت را به دست گرفت، این دوره به طور ناگهانی پایان یافت.
بنابراین قانون اساسی ۱۹۶۴ به حالت تعلیق درآمد و افغانستان جمهوری اعلام شد. از این رو، یک قانون اساسی جدید، بدون مشورت عمومی، تهیه و در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. در این زمان، دولت آشفته بود و داود در سال ۱۹۷۸ با کودتای کمونیستی سرنگون شد.

قانون اساسی بار دیگر به حالت تعلیق درآمد، و قانون اساسی جدیدی در سال ۱۹۸۰ توسط ببرک کارمل وضع شد. در این زمان، افغانستان توسط نیروهای شوروی اشغال شده بود و درگیر جنگی وحشیانه بود. در اقدامی برای کسب مشروعیت پس از سال ها درگیری، دولت نجیب الله قانون اساسی دیگری را در ۱۹۸۷ تنظیم کرد.

این سند در سال ۱۹۹۰ پس از خروج شوروی به سرعت جایگزین شد و در سال ۱۹۹۲ دولت موقت جدیدِ مجاهدین، قانون اساسی جدیدی را مطرح کرد. با این حال، درگیری بین عناصر دولت جدید در سال ۱۹۹۲ آغاز شد و جنگ داخلی باعث از بین رفتن پایتخت و دولت شد. پس از آن دولت طالبان قانون اساسی جدیدی ایجاد نکرد.

بدین ترتیب می توان گفت، با وجود بسیاری از قانون های اساسی که در افغانستان وجود داشته است، بحث در مورد تجربه افغانستان با یک قانون اساسی دشوار است. قانون اساسی به خودی خود یک کاغذی منعکس کننده تصمیمات گرفته شده توسط رهبری سیاسی است. اگر آن رهبری قدرت یا تمایل به اجرای قانون اساسی را نداشته باشد، قانون اساسی معنای اصلی خود را از دست می دهد.

در عین حال نیز می توان گفت، زمانی که تغییرات مهمی عرضه و تصویب می شوند، برای پا گرفتن و ریشه دواندن به پشتیبانی عمومی و زمان نیاز دارند. به عنوان مثال، پس از انتخاب قانونگذار جدید در سال ۱۹۶۵، آنها در اتمام و تکمیل کار خود با مشکل زیادی روبرو شدند و روند قانونگذاری به بن بست رسید. (Thier, 2003: 3)

بدین ترتیب می توان گفت ایجاد و شکل گیری قانون اساسی در افغانستان در گذشته، تقریبا همواره با بحران ها، کودتاها و تغییر رژیم مرتبط بوده است. افغانستان در کمتر از یک قرن دارای شش قانون اساسی به علاوه یک سند قانون اساسی ناقص و تکوین نیافته ای بود که در زمان رئیس جمهور ربانی در سال ۱۹۹۰ ارائه شد و هرگز تصویب نشد.

دو قانون اساسی اول، یعنی قانون اساسی ۱۹۲۳ و ۱۹۳۱، یک سلطنت مطلقه را تبیین می کردند، البته تحت یک شورای دولتی در کابل و مراکز ولایت ها، تحت قانون اول؛ و یک شورای مشورتی ملی منتخب در کابل تحت قانون دوم.

قانون اساسی ۱۹۳۱/۱۳۱۰ (اصول اساسی دولت دولت عالیه ی افغانستانی) توسط لویه جرگه کابل در سال ۱۳۰۹ تصویب شد اما توسط محمد نادرشاه در سال ۱۳۱۰ در (۱۲) فصل و مجموعا (۱۱۰) ماده به تصویب رسید و اعلام شد. در فصل چهارم این قانون، یک شورای ملی از اعضای منتخب برای سه سال ارائه شده بود.

به هرروی، قانون اساسی ۱۹۶۴ که یک سلطنت مشروطه را بر اساس تفکیک قوا و یک لایحه قانونی جامعی معرفی کرد با کودتای نظامی در سال ۱۹۷۳ که افغانستان را به عنوان کشوری جمهوری و محمد داوود را به عنوان رئیس جمهور اعلام می کرد، لغو و فسخ شد.

آشفتگی سیاسی که از آن زمان کشور را در برگرفته بود منجر به تصویب چهار قانون اساسی دیگر شد: در سال ۱۹۷۷ (در زمان داوود)، در ۱۹۸۰ در زمان رئیس جمهور کمونیست ببرک کارمل، در ۱۹۸۷ در زمان دکتر محمد نجیب و سپس در ۱۹۹۰ در زمان برهان الدین ربانی.

ضد و نقیض های موجود در این دوران تحول از قانون های اساسی، الگوی از این تغییرات را به دست می دهد:
از یک سلطنت به یک شبه-جمهوری، به حکومت کمونیستی، به دولت اسلامی، و به طالبان، و در حال حاضر جمهوری اسلامی -هر یک قانون اساسی جدیدی را برای مشروعیت خود معرفی می کنند، به استثنای طالبان که حتی خریدار ایده مشروطیت یا مشروعیت دموکراتیک هم نبود- هر یک گذشته را نکوهش و تقبیح کرده و آینده جدیدی را برای کشور نوید دادند.( Kamali, 2014: 2)

مسیری به سمتِ مشروعیت

پروسه ای که شرکت کنندگان بُن برسر آن توافق کردند با هدف تشکیل دولتی مشروع انجام شد. تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات گام هایی مهم و نهایی در روندی از مشروعیت یابی بود. با توجه به ناامنی و نابسامانی هایِ آزار دهنده و گریبانگیرِ افغانستان، انتخابات فوری مستقیم غیرممکن بوده است.

برای پرکردن این خلاء، توافق نامه بن از نهادی بهره جست که در ایجادِ هر یک از پنج قانون اساسی پیشینِ افغانستان (۱۹۲۳، ۱۹۳۱، ۱۹۶۴، ۱۹۷۷ و ۱۹۸۷) نقش داشت، یعنی: لویه جرگه. حاکمان پیشین در افغانستان نیز خواستارِ گردهم آوردن و تشکیل چنین نشست ها و جلساتی در جهتِ مشروعیت بخشی به تصمیماتِ مهم و کلیدی بودند.

غالبِ این جرگه های پیشین، گروه ها و اکثریتِ مطیع و سربه راهی را منصوب و معین ساخته بودند. تنها تعداد معدودی، مانند لویه جرگه قانون اساسی در سال ۱۹۲۳ و ۱۹۶۴، به طور فعال در مورد موضوعات بحث و گفتگو و تعمق كرده بودند. و یكی از این جرگه ها در نوامبر ۱۹۲۸، پیشنهادات اصلاحیِ مطرح شده توسط شاه امان الله را رد كرده و زمینه را برای شورشی فراهم آورد كه دو ماه بعد وی را از تخت سلطنت بركنار ساخت.

گرچه لویه جرگه به عنوان یک نهاد دولتی توسعه یافت، اما به جرگه های بزرگی بازمی گشت که قبایل پشتون در قرون اولیه برگزار می کردند؛ زمانی که این قبایل هم نیروی اصلی نظامی را تشکیل می دادند و هم در واقع برگزینندگان و عضو هیات انتخاب کننده ی پادشاه بودند.
در دوره های ناآرامی و آشفتگی که افغان ها هیچ حاکم قانونی را به رسمیت نمی شناختند، این جرگه ها تصمیمات کلیدی ملی را اتخاذ می کردند.

بدین ترتیب، با به کارگیری و بهره جستن از این جرگه ها، پیروان ظاهر شاه پیشنهادی برای لویه جرگه ی اضطراری به عنوان اولین گام در جهتِ بازسازی قدرت دولت ارائه دادند.

اتحاد شمال، علی رغم سوء ظن برخی از اعضا، با لویه جرگه اضطراری تحت نظارت سازمان ملل متحد به عنوان تشکیلاتی قانونی برای روندِ ساخت دولت باقالب و ساختار نمایندگیِ بیشتر، موافقت کردند. بدین ترتیب مانند همه قانون اساسی هایِ سابقِ افغانستان، قرار برآن شد قانون اساسی تنظیم شده به عنوان بخشی از روند بن توسط لویه جرگه تصویب شود. (Rubin, 2004: 7)

به عنوان یک اقدام موقت، توافق صورت گرفته در بن، بسیاری از قوانینِ اساسی و بنیادین ظاهر شاه در سال ۱۹۶۴ را بازگرداند، قوانین که افغانستان را به یک سلطنت مشروطه تبدیل کرده بود. در حالی که آن قانون اساسی ضمانت هایی از آزادی عمومی را ارائه داده بود که در تاریخ افغانستان بی سابقه بود، اما در ایجاد یک سیستم حکومتیِ پایدار و باثبات ناکام بود.

در طول ده سال، این کشور سه انتخابات و چهار دولت داشت که هیچ یک از آنها در اجرایی سازی و پیاده کردنِ اصلاحات مورد نیاز موفق نبودند. بسیاری از افغان ها با سرنگونی سلطنت مشروطه و تأسیس یک جمهوری مستبدتر توسط پسر عموی ظاهر شاه، داود خان استقبال کردند.

البته توافق نامه بن، سلطنت را مجددا برقرار نکرد، اما درعوض قدرت اجرایی و قانون گذاری را به رهبری و سرپرستیِ یک رئیس جمهور واگذار کرد تا رئیس دولت و همچنین رئیس حکومت باشد.
قانون اساسی ۱۹۶۴ در ایجاد رسمی افغانستان در قالب یک کشور مسلمان سنی از اسلاف خود پیروی کرده بود. مناسک و مراسم مذهبی که توسط دولت انجام می شد، مطابق با فرقه حنفی، یکی از چهار مکتب اصلی فقهی که مسلمانان سنی دنبال می شود، بود. (ماده ۲)

در مواردی که قضات برای حل و فصل یک پرونده در قانون اساسی هیچ ماده یا لایحه ای نداشته یا قانون مدونی نمی توانند پیدا کنند، آنها ملزم به دنبال کردنِ “اصول اساسی فقه حنفی از شریعت اسلام و در چارچوبِ مجموعه مفاد و شروط مندرج در این قانون اساسی، تصمیمی اتخاذ کنند که به نظر آنها عدالت را به بهترین شکل ممکن تأمین کند.” (ماده ۱۰۲).

از این رو، مانند بیشتر قانون های اساسی “میانه/متعادلِ” اهل سنت، قانون اساسی ۱۹۶۴ بر تفسیر یک قاضی از اسلام، برتر و افضل بود. هیچ قانونی نمی تواند مغایر با “اصول اساسی دین مقدس اسلام” باشد (ماده ۶۴)، اما شاه، نه قوه قضایی یا علما (علمای اسلام)، تعیین کننده ی نهایی این ماده بوده است. قانون اساسی ۱۹۶۴ همچنین افغانستان را یک کشور واحد اعلام می کرد که طبق “اصل تمرکز” سازمان یافته است. (ماده ۱۰۸)

با این حال، از اواخر سال ۲۰۰۱، قدرت در واقع امری متمرکز نبود، و این نشان دهنده عدم تفاهم بین واقعیت های حقوقی و عملی بود که به زودی به کانون بسیاری از اختلافات سیاسی و قانون اساسی تبدیل شد. گرچه این موافقت نامه ادعا می کرد که ملاحظات “صلاحیت حرفه ای و صداقت شخصی” راهنمایِ انتخاب مقامات موقت بود، جای تعجب نداشت که آنها بیشتر برای حمایت از جناح های مختلف و به رسمیت شناختنِ توزیع توان نظامی در صحنه ی عمل انتخاب شده اند.

رئیس دولت موقت، حامد کرزی، یک پشتون و اصالتا از قندهار بود اما پیشتر از آن زمانی که دور از وطن بود، با پادشاه ارتباط داشت و با کمک ایالات متحده برای تقویت نیروها علیه طالبان در سنگر جنوبی خود در ولایت قندهار به افغانستان بازگشت.

“وزارتخانه های قدرت” – وزارت های دفاع، امور داخلی و امور خارجه- همگی به جناح پیشرو در اتحاد شمال سوق یافتند، که همچنین سرویس اطلاعاتی قدرتمندی را که در دهه ۱۹۸۰ بر اساس مدل “کا گ ب” شوروی ایجاد شده بود، کنترل می کردند. این جناح، شورای نظارتی شمال، در مناطق تاجیکی در دره پنجشیر و اطراف آن در شمال کابل مستقر بود. (Rubin, 2004: 8)

بنیانگذارِ شواری نظارتی شمال، رهبر نظامی احمدشاه مسعود در ۹ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط بمب گذاران انتحاری القاعده که خود را روزنامه نگار معرفی می کردند به قتل رسید. هنگامی که نیروهای طالبان و القاعده در ۱۷ نوامبر تحت بمباران ایالات متحده از کابل گریختند، شورای نظارتی شمال وارد عمل شد و قرار دادنِ نامزدهای خود در پست های اصلی و کلیدی را آغاز کرد.
شاید چنین به نظر می رسید که اکثر افغان ها احتمالا دولتی را که در بن انتخاب شده بود را شدیدا به جانبِ شورای نظارتی شمال پنجشیری متمایل می دانستند.

اما روند بن به گونه ای طراحی شده بود که دولت تدریجا نمایندگی بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب، اولین گام برگزاری لویه جرگه اضطراری تا ژوئن سال ۲۰۰۲ با مأموریت انتخاب رئیس دولت و تصویب آنچه که توافق نامه “ساختار و پرسنل اصلیِ” یک دولت انتقالی نامیده می شد، بود.

با کمک سازمان ملل و سایر کمک های بین المللی، دولت لویه جرگه اضطراری را به موقع برگزار کرد. بدین ترتیب هیأتی غیرمستقیم انتخاب شده از حدود ۱۵۰۰ نمایند به حفظ حامد کرزی به عنوان رئیس اجرایی افغانستان برای دو سال دیگر رای دادند.

کرزی پس از مذاکرات طولانی، در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۲ ، آخرین روز جلسه ۹ روزه، یک دولت را معرفی کرد. بسیاری از نمایندگان اعتراض داشتند که لویه جرگه اضطراری در واقع آنها به آنها امکانِ رای گیری درباره “ساختار و کارکنان اصلی” دولت انتقالی نداده بود و دولت جدید (به نام دولت اسلامی انتقالی افغانستان) به طور قابل توجهی و چشم گیری نماینده قبلی خود نیست. (Rubin, 2004: 9)

قانون اساسی جدید افغانستان، که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد، به سنت یکپارچه این کشور و یک سیستم حکومتی ریاست جمهوری (ماده ۱) پایبند بود و اختیارات گسترده ای به رئیس جمهور می داد. با این حال، به رسمیت شناختن ماهیتِ چند قومی کشور (ماده ۴)، در نسخه پیش نویس اولیه از سند سیاسی گنجانده و درج نشده است.

تنها با اصرار لویه جرگه قانون اساسی، یک جلسه ی نمایندگیِ بزرگ متشکل از ۵۰۲ نفر از اعضای جامعه افغانستان که مطابق با موافقت نامه بن از دسامبر ۲۰۰۳ تا ژانویه ۲۰۰۴ و برای بحث در مورد تصویب پیش نویس قانون اساسی تشکیل شد.

در طی این بحث درباره قانون اساسی، اتحاد شمال (ائتلافی از گروه های غیر پشتون که توسط تاجیک، ازبک، هزاره و برخی دیگر از رهبران قومی متحد علیه طالبان رهبری می شد) با آنچه که آنها تصور می کردند تمرکز قدرت به نفع پشتون ها بود مخالفت کرد. این اتحاد پس از ناکامی در راه اندازی سیستمی که در آن پارلمان نخست وزیر را انتخاب می کند، محدودیت هایی را در قدرت رئیس جمهور و عمدتا از طریق تعیین اختیارات اصلی توسط پارلمان تضمین کرد.

با این وجود سیستم ریاست جمهوری تازه مقرر شده این کشور را با یک مدیر اجرایی به واقع فراگیر رها نکرد، بنابراین یک سیستم سیاسی طراحی شده تا تنها به یک برنده از یک جامعه قدرت می دهد.

طبق قانون اساسی، برای انتخاب یک رئیس جمهور، یک نامزد باید بیش از ۵۰ درصد یا اکثریت آرا را بدست آورد (ماده ۶۱). چنین اقدام ناپخته و خامی ساختاری از حکومت را ارائه نمی دهد که در خود به طور منصفانه تقسیمات قومی جامعه چند فرهنگی افغانستان را نشان دهد، بلکه این شکاف ها و تقسیمات را افزایش می دهد. (Qutb, 2020)

حقوق زنان در قانون اساسی

قانون اساسی افغانستان که در سال ۲۰۰۴ با حمایت ایالات متحده تصویب شد، حقوق و تکالیف قانونی برابر برای زنان و مردان را تضمین، تبعیض را ممنوع می کند و “آموزش متعادل برای زنان” را می طلبد. در حالی که جامعه افغانستان به طور محافظه کارانه ای اسلامی باقی مانده است، چارچوب قانون اساسی و مدافعان حقوق بشر و مدرنیزاسیون اجتماعی را قادر می سازد تا جامعه خود را اصلاح کنند. (Ispahani, 2020)

چندین دهه جنگ پس از سال ۱۹۷۸ و حاکمیت ۵ ساله و سرکوبگرانه ی طالبان، حقوق و توسعه نقش زنان افغان که طبق قانون اساسی ۱۹۶۴ از حقوق برابر برخوردار شده بودند را، به شدت تضعیف کرد.

به هرروی، از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، حقوق زنان افغانستان در زمینه هایی مانند نمایندگی سیاسی و دسترسی به آموزش و تحصیل، اشتغال و مراقبت های بهداشتی به رسمیت شناخته شده است.
با این حال شاید بتوان گفت، زنان افغان هنوز از بسیاری از شاخص های توسعه نسبت به مردان افغان و همچنین زنان به طور کلی در سطح جهانی عقب هستند. (جدول ۱ را ببینید)

جدول ۱- شاخص های منتخب توسعه

دولت افغانستان، با حمایت قابل توجه ایالات متحده و پشتیبانی بین المللی، برخی از نمایندگی های زنان را در دولت تضمین کرده و برخی حمایت های قانونی را ایجاد کرده است. قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان، تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع کرده و حقوق برابر بین زن و مرد را محفوظ و محترم شمرده است.

قانون اساسی ملزم و مقرر ساخته است که حداقل دو زن از هر ۳۴ ولایت افغانستان به مجلس عوام پارلمان انتخاب شوند و سهمیه ۶۸ زن از ۲۵۰ کرسی (حدود ۲۷ درصد) ایجاد شود؛ به همین ترتیب، ۱۷درصد از کرسی های مجلس اعیان پارلمان برای زنان در نظر گرفته شده است.

علاوه براین، دولت متعهد شد که ۳۰ درصد نمایندگی زنان در خدمات ملکی (در حال حاضر ۲۷ درصد) و افزایش زنان در نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان (کمی کمتر از ۲درصد) را به دست آورد. با این وجود، برخی از نظرسنجی های اخیر حاکی از آن است که دیدگاه های سنتی و محدودکننده درباره نقش ها و حقوق جنسیتی، از جمله دیدگاه های مطابق با شیوه های قبلی طالبان، به خصوص در مناطق روستایی و در میان مردان جوان تر به طور گسترده ای حفظ می شود.

علی رغم تلاش برای ارتقا و تقویت حقوق زنان گزارش شده است که مشکلاتی مانند تبعیض، آزار و اذیت و خشونت علیه زنان همچنان در مناطق تحت کنترل دولت و حتی در وزارتخانه های دولتی است. در سال ۲۰۰۹، حامد کرزی، رئیس جمهور وقت، به عنوان یک فرمان ، قانون “محو خشونت علیه زنان” را صادر کرد، که باعث می شد اقدامات گسترده ای مانند ازدواج اجباری و قتل ناموسی غیرقانونی محسوب شود.

نمایندگان مجلس تصویب این قانون را مسکوت کردند و آن را مغایر با اسلام توصیف کردند. همچنین طبق اعلام دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹، دولت “اقدامات قابل توجهی برای اجرای این قانون” انجام نداده است. (crsreports, 2020: 1)

در نهایت شاید بتوان گفت به لطف مبارزات زنان افغان، و حمایت متحدان بین المللی، قانون اساسی کشور در سال ۲۰۰۴ برخی از حقوق مهم زنان را تضمین کرد، از جمله حق برابری در برابر قانون (ماده ۲۲)، حق تحصیل (مواد ۴۳ و ۴۴)، و حق اشتغال (ماده ۴۸).

همچنین دولت یک برنامه اقدام ملی ۱۰ ساله برای زنان ، که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد را، تهیه کرد که در آن برنامه هایی برای احقاق حقوق زنان تحت اهداف دوگانه “توانمند سازی زنان” و “برابری جنسیتی” ذکر شده است. با این وجود، با گذشت سال های از سقوط طالبان، حقوق زنان در افغانستان همچنان بحث برانگیز است. (Oxfam, 2011: 7)

منابع:

– Crsreports, (2020), “Afghan Women and Girls: Status and Congressional Action”, the Congressional Research Service (CRS), IF11646 · VERSION 3
– Ispahani, Farahnaz, (2020), “The US-Taliban Deal Ignores Human Rights and Women”, https://thediplomat.com/2020/03/the-us-taliban-deal-ignores-human-rights-and-women/
– Kamali, Mohammad Hashim, (2014), “Afghanistan’s Constitution Ten Years On: What Are the Issues?”, Funding for this research was provided by the United States Institute of Peace and the Embassy of Finland
– Qutb, Meetra, (2020), “Long Read: Sowing seeds of ethnic division? Afghanistan’s constitution and electoral system”, https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2020/05/14/long-read-sowing-seeds-of-ethnic-division-afghanistans-constitution-and-electoral-system/
– Rubin, Barnett R. (2004), “Crafting a Constitution for Afghanistan”, Journal of Democracy Volume 15, Number 3
– Thier, J. Alexander, (2003), “The making of a constitution in Afghanistan”, Conference Item, London School of Economics and Political Science and University of Bonn, http://eprints.lse.ac.uk/28380/1/Thier_LSERO_version.pdf
– Oxfam International, (2011), “A place at the table: Safeguarding women‟s rights in Afghanistan”, 153 Oxfam Briefing Paper