هایدروپلیتیک افغانستان، ابزار توسعه زیرساخت‌ها
۱۷ اسفند(حوت)۱۳۹۹- ۲۰۲۱/۳/۶
مقدمه
اساسی‌ترین چالش افغانستان پساصلح، توسعه است و مستقیم‌ترین راه حصول آن، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و تولید برق در کشور است و کارآمد‌ترین ابزار آن، مدیریت بهینه منابع آب کشور است. مدیریت سیاسی آب‌های فرامرزی، از طریق باز تعریف منافع مشترک با همسایه‌گان پایین آب، راه کاری است دو سر برد، برای حل منازعات هایدروپلیتیک در منطقه، به رهبری افغانستان.
یکی از اقدامات نهادین جهت توسعه، امکان سنجی توسعه، با توجه به زیر ساخت‌های موجود در کشور است. در طول سالیان گذشته، میلیاردها دلار جامعه بین‌المللی، برای دموکراسی، آزادی بیان و حقوق زن در افغانستان مصرف شد، در حالیکه دموکراسی در ساختمان توسعه، در منزل چهارم آن قرار میگیرد (دکتر سریع‌القلم، ۱۳۸۶) و برای رسیدن به آن، لازم است زیرساخت‌های اقتصادی کشور مستحکم شوند. تولید ثروت و گسترش صادرات در کشور توسعه‌نیافته‌ای مانند افغانستان، اساس ارزش‌های دموکراسی، و مرحله ابتدایی تسلسل توسعه محسوب می‌گردد و تا مادامی که این اساس بنیان گذاشته نشود، هر آن‌چه بر ساخته خواهد شد، حباب و توهم توسعه است. در افغانستان، ما در ابتدا نیازمند ساخت سیستم بودیم و باید سیستم را مبنایی برای تحول قرار می‌دادیم، این در حالی است که در ابتدای راه توسعه با مفاهیم خوش‌آب و رنگ دموکراسی و آزادی بیان اغوا شده و فرصت را از دست دادیم. در کشوری که تنها درصد ناچیزی از آن باسواد هستند، دموکراسی به عنوان کالایی لوکس و بس‌گران، به ملت فروخته شد. گران به اندازه میلیون‌ها دالر و گذر نزدیک به ۲۰ سال زمان.
دکترین مسوولیت حمایت، توجیه دو دهه حضور امریکا، در افغانستان
ایالات متحده امریکا، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و با اتخاذ رویکرد یک‌جانبه گرایانه، اقدام به جنگ در افغانستان کرد و تحت عنوان مبارزه با تروریسم، در چهارچوب دکترین مسوولیت حمایت، نزدیک به ۲۰ سال حضور نظامی و اقتصادی خود را در کشور حفظ کرد. این دکترین یکی از تیوری‌های مطرح فعلی در مدیریت بحران‌های بین‌المللی است. با توجه به باز تعریف دولت‌های شکست خورده به عنوان منشای اساسی بحران‌های فعلی در عرصه بین‌الملل، استراتژی استفاده از اجبار سازمان ملل برای مدیریت بحران، اخرین و شاید بهترین راه‌کار برای مدیریت بحران در عرصه بین‌الملل تلقی شد. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسوولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه‌حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین‌المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل‌کشی)، جرایم جنگی، پاک‌سازی قومی و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسوول حمایت از جان ملت بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی همواره به عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته میشود. پس از بحران نیز جامعه بین‌المللی مسوول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران‌زده خواهد بود؛ آن‌چه امریکا را ملزم به تداوم حضور در افغانستان کرد.
حمله امریکا به افغانستان در قالب این دکترین، مبارزه با تروریسم و تداوم حضور در نزدیک به دو دهه، هم‌سو با سومین اصل آن، یعنی بازسازی توجیه شد. این حضور در دوران طالبان و پسا طالبان، دست‌آویز مستحکمی شد برای پروسه دولت‌سازی و دموکراسی پروانی در کشور، اما به مرور و با گذشت یک دهه به دلایل متعدد سیاسی و سیستمی، در روندی قرار گرفت، نزولی، که پی‌آمد‌های توسعه‌ای آن، فقط در میدیا و به صورت سمبولیک قابل مشاهده بود. صرف نظر از علل و معلول‌های این نافرجام، آن‌چه مهم است و ملموس، این است که پس از نزدیک به بیست سال که امریکا عزم رفتن از افغانستان را جزم کرده است. آن‌چه می‌ماند کشوری است هم‌چنان ناامن، با اقتصادی متکی و معلق، و دنیایی از سو محاسبات که حاصلی است از فرصت طلایی از دست رفته است. در طول دو ده دهه گذشته، امریکا و جامعه جهانی، چند گامی، افغانستان را به سمت توسعه راه بردند، اما راه رفتن را یاد ندادند. علی رغم مصرف میلیاردها دالر در طول دو دهه گذشته، کشور هم‌چنان در بدیهی‌ترین شاخص‌های مربوط به توسعه پایدار و حتا توسعه هزاره، در ابتدایی‌ترین سطح ممکن، قرار دارد . ضمن امتنان از کمک‌های بی‌شایان امریکا و جامعه بین‌المللی، می‌توان دریافت که مدیریت مصرف بودجه‌های کلان دلاری در کشور، به علت سو مدیریت دولت افغانستان، در سطحی‌ترین روش ممکن و بدون تقویت زیرساخت‌ها انجام شد.
در حال حاضر، حاصل افغانستان از توسعه، قرار داشتن ۹۰ درصد جمعیت کشور با درآمد کم‌تر از دو دالر در روز، زیر خط فقر (سخنان رییس جمهورـ مورخ ۲۸ سرطان ۹۹ )، ناامنی و ناتوانی دولت در تامین امنیت و قرار داشتن حدود نیمی از خاک کشور در تصرف طلبان( گزارش منتشر شده توسط سیگار، سال ۱۳۹۷)، وابسته‌گی ۸۰ درصدی برق مورد نیاز به واردات (گزارش شرکت برشنا، ۱۳۹۷) و تراز تجارتی -۹۵ فی‌صد در واردات و صادرات( گزارش منتشر شده از اتاق تجارت در سال ۹۶) است. این در حالیست که مبلغ مصرف شده توسط امریکا جهت بازسازی افغانستان بیشتر از مبلغ کمک شده به ۱۶ کشور اروپایی، تحت عنوان طرح مارشال، جهت بازسازی پی‌آمد‌های پس از جنگ جهانی دوم برآورد میشود. (گزارش اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» ۲۰۱۴)
توسعه کشاورزی و هایدروپاور، مسیر مستقیم، مستقل و متضمن توسعه در کشور
با خروج امریکا از افغانستان و بر باد رفتن فرصت‌های طلایی توسعه در کشور، دیگر امیدی به حمایت چندان جامعه ملل از روند توسعه در افغانستان نیست و دولت باید بتواند با استفاده از تجارب گذشته، مسیری مستقیم و مستقل برای توسعه ایجاد کنند. استفاده از عوامل بالقوه توسعه، مانند منابع طبیعی، تنها فرصت در اختیار دولت مردان کشور قلمداد میشود و در این بین عامل تولید برق و توسعه کشاورزی، به طور مستقیم با مدیریت منابع آب ارتباط میگیرد. در واقع مدیریت منابع آب در کشور میتواند به عنوان عاملی بالقوه در توسعه زیرساخت‌های دو بخش کشاورزی و هایدروپاور باشد.
علی‌رغم این که، ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در افغانستان، وابسته به کشاورزی بوده و حدود ۸۰ درصد از نفوس کشور در این بخش مشغول فعالیت هستند، آبیاری در این صنعت، هم‌چنان به روش سنتی انجام میشود و هنوز مکانیزه نشده است. به گزارش وزارت زراعت، بیش از هفت و نیم میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد که از این میان، سی فی‌صد از این زمین‌ها به علت ضعف موجود در سیستم آبیاری و کانال‌کشی آب، بلا استفاده مانده‌اند. در واقع می‌توان گفت، به علت نبود زیر ساخت مساعد، آب نه به عنوان عامل، بلکه مانعی است برای زراعت. چرا که یکی از چالش‌های اساسی برای ساکنین در حوزه آمو دریا، طغیان‌های فصلی آب و از بین رفتن زمین‌های زراعتی در این نواحی است. در محدوده دریای هریرود نیز علی‌رغم راه‌اندازی بند سلما و ذخیره آب، فقدان سیستم آبیاری توسعه یافته، مانع از ازدیاد حجم محصولات کشت شده است و بخش عمده‌ای از زمین‌های اطراف این حوزه آبریز، هم‌چنان خشک و بایر است.
توسعه کشاورزی در افغانستان ضمن این‌که منجر به حرکت به سوی خودکفایی در بخش مواد غذایی میشود، بلکه با افزایش تولید و ارتقای صادرات، تاثیر بسزایی در تعدیل تزار تجارتی افغانستان با همسایه‌گان خواهد گذاشت. برای مثال؛ تراز تجارتی بین دو کشور ایران و افغانستان، -۹۵ فی‌صد به ضرر دولت افغانستان است؛ به این معنی که افغانستان تبدیل به بازار مصرف محصولات غذایی تولید ایران شده است، حالی که خود توان توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات به این کشور را ندارد. در صورتی که با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در کشور، بتوانیم کمیت و کیفیت محصولات کشت شده را ارتقا داده و صادر کنیم، ضمن این‌که بخشی از نیاز کشاورزی کشورهای همسایه، را تامین خواهیم کرد، تاثیری مثبت در متوازن شدن تزار تجارتی کشور خواهیم گذاشت. توسعه و افزایش صادرات در صنعت کشاورزی، ضمن بالا بردن تولید ناخالص ملی، در کاهش فقر و اشتغال‌زایی نیز مؤثر خواهد بود.
دیگر عامل مرتبط با مدیریت منابع آب، هایدروپاور است. طبق گزارش وزارت انرژی و آب در سال ۲۰۱۱، میزان برق مورد نیاز کشور ۲۳۴۸.۷ میگاوات برآورد شد. که از این میزان ۸۰ فی‌صد آن از کشورهای همسایه خریداری و وارد کشور میشود، که گاه‌گاه به علت مشکلات امنیتی و یا زیر ساختی در روند انتقال داخل کشور، پر چالش و ناموفق است، و این امر، یکی از خلا‌های عمده در بخش توسعه کشور را نمایان‌گر است. تولید برق با استفاده از آب یکی از کاربردی‌ترین روش‌های دسترسی به این انرژی است که از دیر باز در افغانستان رایج بوده است. علی رغم مصارف میلیاردها دالر جامعه جهانی در افغانستان، هیچ کشوری حاضر به توسعه زیرساخت‌ها در زمینه مدیریت آب‌های فرامرزی و احداث سد در کشور نشده است. به جز بانک جهانی که اقداماتی در بخش سد سازی حوزه آبی کابل انجام داده است، عمدتا به دلیل مسائل سیاسی مرتبط با آب‌های فرامرزی، از حمایت توسعه سد سازی بر روی منابع آبی مشترک، اجتناب می‌شد. در مصاحبه با یکی از منابع آگاه این طور عنوان شد که یکی از نهاد‌های بین‌المللی در افغانستان جهت تامین منابع برق خود، ژنراتوری به مبلغ حدوداً ۴۰۰ میلیون دالر خریداری کرد که تنها مصرف تیل این ژنراتور، ماهیانه ۲۰۰ دالر بود. این مثال محرز، حاکی است از سو مدیریت جدی در مصارف بودجه‌های کلان؛ در حالی که تنها کسری از مبالغ مصرف شده در این ۲۰ سال، می‌توانست اساسی‌ترین نیاز رفاهی کشور، یعنی برق را نه تنها تامین، بلکه تضمین کند. به نوعی که به عنوان کشور صادرکننده برق بتوانیم درآمد حاصل از آن را، به عنوان عایدات مستقل دولت از توسعه، باز در راه توسعه بیشتر به مصرف برسانیم.
ارتقای زیرساخت‌های مربوط به تولید برق، در درازمدت، کشور را به یکی از صادرکننده‌گان برق در منطقه بدل می‌کند و گسترش صادرات در سه بخش محصولات کشاورزی، برق و آب به کشورهای هم‌جوار، و مطرح شدن افغانستان به عنوان منبع صادرکننده انرژی در منطقه، به طور مستقیم، بر اقتصاد، امنیت، و سیاست کشور متکی و توسعه نیافته افغانستان، تاثیر صعودی خواهد گذاشت.
نویسنده: مرضیه حسینی
منبع: روزنامه هشت صبح