سکتگی های مسیر صدور شناسنامه: درهم تنیده شدن تذکره با سیاست های قومی

۲۵ اسفند(حوت)۱۳۹۹- ۲۰۲۱/۳/۱۵

سکتگی های مسیر صدور شناسنامه: درهم تنیده شدن تذکره با سیاست های قومی

دو گانه امنیت یا قومیت: دلیل اصلی صدرو کارت های هویتی چیست؟

افغانستان سرزمین بحران هاست. کمتر تصمیم یا سیاستی بوده که با چالش و جنجال در این کشور همراه نباشد. از کوچکترین مسائل تا کلان ترین تصمیم گیری های کشور، بحران زا بوده اند. در این میان یکی از مسائل بسیار چالش آفرین، روند صدور و توزیع شناسنامه های الکترونیکی  است. از زمان بحث توزیع شناسنامه الکترونیکی تاکنون که مدت زمان زیادی از آن میگذرد، حاشیه ها و جنجال ها بسیاری از دل این تصمیم خلق شده است. کندی در توزیع روند تذکره، اختلاف نظرهای جدی در گزینه های ثبت مشخصات فردی در شناسنامه ها و مهم تر از همه درج قومیت در تذکره و مخالفت طیفی از شهروندان  با آوردن کلمه«افغان»، جدی ترین مسائل این روند را پوشش داده است.

 به عبارت دیگر، حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۰ برای پخش کارت های هویتی، بیومتریک یا الکترونیکی شروع به کار کرد. اما پیاده سازی و اجرایی کردنِ این روند به دلیل اختلاف نظر و اعتراضات در مورد اطلاعات مربوط به قومیت و استفاده از کلمه “افغان” به عنوان یک تعریف از شهروندی، به تأخیر افتاد. در دسامبر سال ۲۰۱۷، مجلس سنای افغانستان این کارت هویتی را تصویب کرد و اولین بار نیز در ماه مه ۲۰۱۸ صادر شد. این کارت اطلاعاتی اولیه در مورد نام و نام خانوادگی، و همچنین نام پدر و پدربزرگ و همچنین اطلاعات مربوط به دین و قومیتِ دارنده را شامل می شد (COI, 2020: 27).

توزیع کارت های الکترونیک بحث برانگیز از هویت ملی (تذکره ها) در تاریخ ۳ مه ۲۰۱۸، توسط اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، جریان یافت و اشرف و رولا غنی اولین افراد در کشور برای دریافت شناسنامه های خود بودند. در آن زمان رییس جمهور غنی با اذعان به این که امکان داشت مهاجمان در یک حمله انتحاری از شناسه های جعلی استفاده کنند، نگرانی های امنیتی را به عنوان عاملی مهم در وادار ساختنِ وی برای آغاز این روند عنوان کرد.

 این حرکت با مخالفت قوی عبدالله عبدالله و اعضای پارلمان مواجه شد، کسانی که ابراز نگرانی کردند این امر موجب تحریکِ تفرقه و شکاف در کشور می شود. پس از به اجرا در آمدن این قانون، رئیس جمهور غنی یک فرمان ریاست جمهوری را تصویب کرد که شامل درجِ ملیت و قومیت در تذکره ی الکترونیکی می شد. براساس این قانون، ملیت یک شهروند “افغان” خواهد بود، در حالی که قومیت ذکر شده در کارت به یکی از گروه های قومی ساکن در کشور اشاره می کرد (Ahmad, 2018).

جنجال بر سر “ملیت” و قومیت”

 تذکره با سیاستِ قومیِ افغانستان در هم تنیده شده است. در ابتدا درج نام قومیت با چالش همراه بود. منتقدان فرمان رئیس جمهور غنی ادعا می کردند که اصطلاح “افغان” به یک نام خاص یعنی “پشتون” اشاره دارد که تمام شهروندان کشور را پوشش نداده و یک قومیت را بر تمامیِ شهروندان تحمیل می کند، درحالی که حامیان این تصمیم ادعا می کردند اصطلاح “افغان” به هر کسی که در قلمرو افغانستان زندگی می کند، اشاره دارد. اما غیر پشتون ها این تصمیم را به عنوان اقدامی تعمدی به منظور مخفی کردن و تحت تاثیر قرار دادنِ اطلاعات جمعیت شناختی برای حفظ آمارهای رسمی مشاهده کردند.

به هرروی پس از فشارهای بسیار دولت موافقت کرد که از عنوان قومیت استفاده کند، اما این شامل درج ملیت نیز در کارت بود، جایی که کلمه “افغان” مشخص است. غیرپشتون ها مجددا اعتراض کردند و استدلال کردند که دولت از این طریق استفاده کرده تا هویت یک گروه را بر دیگران که لزوما به عنوان افغان ها شناسایی نمی شوند تحمیل کند. علاوه براین، برخی نیز معتقد بودند که اشاره به ملیت بر روی یک کارت هویت ملی در حال حاضر منعکس کننده ی نشانه ای از دولت و نام جمهوری اسلامی افغانستان بود.

 در حقیقت، می توان گفت بحث در مورد هویت افغان حداقل به دهه ۱۹۲۰ می رسد، زمانی که این ایده برای اولین بار معرفی شد تا همه گروه های قومی افغان را تعیین و مشخص کند، تسمیه ای که به طور انحصاری به پشتون هایی که از اواسط قرن هجدهم به کشور حکومت کرده بود، اعمال می شد. با وجود تقریبا یک قرن از تلاش برای رواج دادن و مقبول ساختنِ آن، هنوز احساس اجبار و غیرعادی بودن در آن مستتر است. تصمیم برای تثبیت عنوان افغان و مقامت در برابر آن را می توان بدین صورت مطرح کرد: “درصورتی که دولت بریتانیا اصرار داشته باشد همه شهروندان اسکاتلندی، ولزی و ایرلندی را با عنوان انگلیسی در پاسپورت خود تعیین و مشخص کند”، این امر قابل مقایسه با بریتانیا بود. اما یک تفاوت کلیدی این است که در بریتانیا، انگلیسی ها گروه اکثریت بوده، در حالی که در افغانستان پشتون ها اکثریت نیستند (KARIMI, 2019: 4785).

 به عبارت دیگر، مسئله قومیت در افغانستان ریشه ای عمیق و دیرینه دارد. چنانکه الگوی مدیریتی در سطح حکومت و جامه رنگ و بوی قومی به خود گرفته است و همه مسائل از دریچه قومیت به آن نگریسته می شود. ساختار و چینش قدرت در افغانستان، توزیع منابع، امکانات و فرصت ها بر مبانی قومیت تعریف شده است. به عبارت دیگر، این عنصر علی رغم نقش سازنده ای که داشته به ابزاری مهم در بی ثباتی های سیاسی کشور بدل شده است. از همان  تشکیل افغانستان جدید در سال ۱۷۴۷ تا کنون عرصه حکومت داری و قدرت گردانی در دست قوم مخصوصی بوده است و این ذهنیت را در بین بسیاری از مردم ایجاد کرده است که افغانستان منحصر به قومی خاص است.

البته سیاست های قومیتی حکومت های مختلف در طول تاریخ به ویژه پس از جنگ های داخلی که عمیق تر شد نیز نقشی پررنگ در تقویت این ذهنیت داشته است. در واقع، این مسئله که در افغانستان رسیدن به قدرت از دل اقوام می گذرد به یک «واقعیت جامعه» تبدیل شده است. به همین جهت، هرآنچه در افغانستان اتفاق می افتد بعد قومی آن پررنگ تر می شود و حساسیت ها نسبت به مسئله قومیتی بیشتر نشان داده می شود. در نتیجه، توزیع شناسنامه های الکترونیک نیز از این قاعده در امان نمانده است. چنانکه گفته شد از آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک چالش های زیادی به وجود آمده است.

 تداوم سایه سنگین چالش های قومیتی بر صدور شناسنامه ها

 اخیرا در ماه مارس ۲۰۲۰، دولت دست به اقدام جدیدتری مبنی بر درجِ ۵۴ قومیت در تذکره های الکترونیک زد. به گزارش خامه پرس این اداره به این مقدار بسنده نکرده و در اعلامیه‌ای گفته که این لیست ابتدایی بوده و می تواند شامل اقوام دیگر هم شود که تاهنوز ثبت رسمی نشده اند. این نهاد دولتی برای تسهیل این امر، نهادی به نام «شورای انسجام امور اقلیت‌ها» راه اندازی کرد. بدین ترتیب سه قومِ هزاره، تاجیک و اوزبیک به زیرمجموعه ها و شاخه های قومی تقسیم شده و هر یک در شناسنامه الکترونیک ثبت می شود. به طور مثال ۱۵ قبیله ی هزاره تحت عنوانِ قوم در تذکره های ثبت شده اند. این در حالیست که به طور کلی در قانون اساسی افغانستان و به ویژه در ماده ی چهارم به طور کلی ۱۴ قوم ذکر شده است (اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر و براهوی).

همچنین این در حالیست که در روندِ ثبت قومیت های جدید، قوم پشتون به هیچ زیر مجموعه و شاخه ای تقسیم نشده است. به طور کلی می توان گفت ذکر طوایف و حتی به باور برخی ذکر محلات ذیل عنوان اقوام می تواند حاکی از سیاست های غلط حکومت در راستای کثرت گرایی و کثرت سازیِ برخی اقوام و خرد ساختن قدرت و در اقلیت قرار دادن برخی دیگر از اقوام باشد. گرچه این اقدام از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات افغانستان صورت گرفته است، لیکن با پشتوانه ارگ ریاست جمهوری بوده است. چنانچه اداره احصاییه با توجه به قرار قضایی از سوی شورای عالی دادگاه عالی و براساس درخواست ارگ ریاست جمهوری اقدام به ثبت نام اقوام کرده است. بدین ترتیب شاید بتوان گفت احتمالی وجود دارد مبنی براین که با خرد کردن اقوام کلان به هویت های قومی کوچکتر قدرت آنها در برابر قوم پشتون تنزل یافته و چنین نشان داده شود که قوم پشتون تنها قوم با اکثریتی قدرتمند و بانفوذ در کشور است.

اما موضوعی که در اینجا مطرح می شود آن است که افغانستان همواره با چالش ها و نزاع های قومی و قبیله ای دست و پنجه نرم کرده و مسئله ی قومیت و شکاف های قومی از آن دست مسائل تفرقه افکنانه ای محسوب می شود که میتواند افغانستان را به لبه ی پرتگاهِ تجزیه طلبی های خودمختارانه و تنش های قومی فزاینده پیش برد. چناچه افغانستان به عنوان کشوری معروف است که “موزاییکی از قومیت ها” در کنار هم آن را شکل می دهند. بدین ترتیب این تقسیم بندی اقوام به زیرشاخه ها و زیرمجموعه های قومیتیِ خرد آن هم در زمانی که احتمالِ تشکیل دولت موقت و چسبیدن طالبان به پیکره ی سیاسی نظام وجود دارد، خود می تواند عاملی برای تفرقه و عدم اتحاد و انسجام لازم در کشور باشد. چنانچه به گفته ی وحیده پیکان، اقدام تازه به اتحاد پشتون ‌ها منجر می‌شود که مسئله ‌ای نیست اما مسئله از آنجا مشکل ‌آفرین می‌شود که به افتراق سایر اقوام منتهی خواهد شد.

 به طور کلی همان گونه که برخی منتقدان مطرح کرده اند، ذکر قومیت افراد در شناسنامه ضرورت نداشته و این اقدام در هیچ جای دنیا صورت نمی گیرد و در نهایت می توانند به از هم گسستگی و چند پاره شدن اقوام کلان افغانستان منجر شود. به هرروی آنچه آشکار به نظر می رسد است چنگ انداختنِ ارگ برای تثبیت و افزایش قدرت خود به بهایِ کاهش اقتدار و ساختار اقوام کلانِ دیگر است. به عبارتی شاید بتوان این اقدام را یک بازی سیاسی بی وقت از کثرت گرایی در برابر وحدت گرایی، و زایش مصلحتیِ اقوام و هویت سازی هایِ نوین برای دفن تدریجیِ قدرت و نفوذِ موجودیتِ اقوامِ کلان دانست.

پیامدهای سیاست های قومی بر پیکره جامعه

به نظر می رسد هویت و سیاست های هویتی به ویژه در کشورهایی چون افغانستان با تعدد و تکثر اقوام و قبایل مختلف، اگر با شناختی دقیق و همه جانبه صورت نگیرد می تواند همچون شمشیری دو لبه عمل کند. از یک سو می تواند در ظاهر پاسخی به مطالباتِ برخی اقوام مبنی بر درج رسمی خود ذیل عنوان قومیت و هویتی مستقل باشد و به گونه ای صوری روندی مثبت در اهمیت دادن و مسئولیت پذیری دربرابر زیرشاخه ها و زیرمجموعه های خرد از اقوام و قبایل به نظر رسد؛ اما در واقع می تواند به جریانِ تکثر قومی، و در نتیجه تکثر گروه ها و اختلافات قومی در کشور دامن زده و افغانستان را بیش از پیش در بحرانِ مسائل قومیتی و شکاف مابین دولت و ملت فرو برد. به هرروی آنچه به ویژه در زمان حاضر برای افغانستان یک ضرورت محسوب می شود تنها جمع شدن زیر چتر وحدت و اتحاد ملی برای حفظ جمهوریت و تاکید بر مرجعیت قانون اساسی در آینده ی این کشور است، و این دست اقدامات نه تنها می تواند آتش شکاف و تفرقه را شعله ور سازد بلکه بر عدم توجه به قانون اساسی و عدم تعهد در اجرایی سازیِ مفاد آن و ناکارآمدی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز صحه گذارد.

بهرروی، آنچه بسیار حائز اهمیت است پیامدهای تصمیم های این چنینی بر پیکره جامعه و نظام سیاسی کشور است. افغانستان در حال حاضر در یکی از حساس ترین برهه های خود قرار دارد. کشور بیشتر از گذشته در مرز فروپاشی قرار دارد. دولت از از بحران مشروعیت رنج می برد و گزینه سقوط دولت محتمل است. توانایی دولت در اداره کشور و در میدان جنگ با نیروهای شورشی کاهش یافته و مذاکرات صلح به بن بست کشیده شده است. از طرف دیگر، بحث های جدی در مورد ایجاد حکومت موقت وجود دارد آنچه مانند پس از کنفرانس بن شاهد آن بودیم. بنابراین، در چنین فضایی که هرج و مرج در کشور اوج گرفته اقدامات این چنینی جامعه و دولت را به مرزهای فروپاشی نزدیک تر می کند. میزان مشارکت اقوام کاهش می یاد و انحصار طلبی و توزیع ناعادلانه قدرت باعث گسست عمیق تر در جامعه خواهد شد.

منابع

– Ahmad, Tariq, (2018), “Afghanistan: Distribution of Controversial Electronic Identity Cards Launched”, https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/afghanistan-distribution-of-controversial-electronic-identity-cards-launched/.

– COI, (2020), “Country Background Note: Afghanistan”, country of origin information (COI), Version 1.0, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042243/Afghanistan-Background_Note-v1.0.pdf.

– KARIMI, ALI, (2019), “Surveillance in Weak States: The Problem of Population Information in Afghanistan”, International Journal of Communication 13.