تقسیم قومیت و مسئله قدرت، آتشی دیگر در خرمن مردم افغانستان
۲۵ اسفند(حوت)۱۳۹۹- ۲۰۲۱/۳/۱۵
تقسیم قومیت و مسئله قدرت، آتشی دیگر در خرمن مردم افغانستان
اداره آمار افغانستان تصمیم گرفته است نام تمام اقوام کشور را در شناسنامه‌های الکترونیکی ثبت کند
هویت قومی برای هر ملتی مهم است، اما بحث قومیت در افغانستان، به این دلیل از اهمیت مضاعف و حساسیت بالا برخوردار است که با مسئله قدرت درهم تنیده شده است.
از آنجا که برای حل اختلاف‌ها و جنگ‌های دهه ۹۰ میلادی در نشست صلح بن ۲۰۰۱ زیر نظر سازمان ملل متحد، تقسیم قدرت بر اساس سهم‌بندی اقوام انجام شد، حقوق شهروندی برای ساکنان سرزمین افغانستان تاکنون فارغ از تعلقات قومی و نژادی آنان، چندان جا نیفتاده است و هر بار که نام قومیت به میان می‌آید، جبهه‌گیری‌های فوری و جدی ایجاد می‌شود.
چنین است که بخش عمده قدرت از جمله ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و نهادهای دولتی در افغانستان در دست چهار قوم بزرگ پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک متمرکز شده است که هر یک بر اساس تعداد خود، مدعی قدرت است و از آن سهم گرفته است؛ به طور مثال سهم هزاره‌ها از قدرت بر اساس آمار آنان، تقریبا ۲۰ درصد تعیین شده است.
ناکامی ۲۰ سال گذشته دولت در تعریف ملتی واحد با شهروندان برابر، سبب شده است که مردم این کشور از حقوق شهروندی فاصله داشته باشد و برای تامین منافع خود زیر چتر اقوام جمع شود. از این رو، هر تلاشی در راستای تغییر ترکیب قومی، با سوءظن و در ارتباط با سهم‌خواهی در قدرت تفسیر می‌شود.
به تازگی نیز جدال بر سر درج نام قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی افغانستان، بار دیگر بالا گرفته است. محل بحث، تصمیم اداره ملی آمار و ثبت‌احوال نفوس افغانستان است که در پیروی از دستور دادگاه عالی کشور، نام تمام اقوام را در شناسنامه‌های الکترونیکی در حال توزیع، وارد کرده است.
بر اساس این تقسیم‌بندی، تعداد اقوام ساکن افغانستان به بیش از ۷۰ قوم می‌رسد و اگرچه بسیاری طرفدار درج نام قوم خود در شناسنامه الکترونیک هستند ولی بسیاری از افراد انجام چنین حرکتی را با هدف تقسیم اقوام به طایفه‌ها و یک حرکت سیاسی برای ایجاد اقلیت و اکثریت در کشور، می‌دانند.
چراکه هرچند پشتون‌ها نیز مثل دیگر اقوام از قبیله‌ها و طائفه‌های مختلف تشکیل شده اند، اما همه آنها در شناسنامه الکترونیک به نام قوم پشتون درج می‌شوند، در حالی‌که سایر اقوام به شاخه‌های جداگانه تقسیم شده و هر شاخه آن به نام یک قوم متفاوت درج شناسنامه می‌شود. از نظر بسیاری این به کشور با اکثریت پشتون و اقلیت‌های کوچک خواهد انجامید و این امر خلاف واقعیت است و روند ملت‌سازی را برای دهها به تعویق خواهد انداخت.
در نبود یک سرشماری معتبر در کشور، پشتون‌ها ادعای اکثریت داشتن می‌کنند اما اقوام دیگر مدعی هستند که هیچ گروه قومی در این کشور در اکثریت نیست و افغانستان از گروه‌های قومی متعدد تشکیل شده است. اقدام تازه به اتحاد پشتون‌ها منجر می‌شود که مسئله‌ای نیست اما مسئله از آنجا مشکل‌آفرین می‌شود که به افتراق سایر اقوام منتهی خواهد شد.
ماده چهارم قانون اساسی افغانستان درباره اقوام ساکن این کشور تصریح کرده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرقیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام است.»
رئیس‌جمهوری اشرف غنی، بعدا در حکمی قوم سادات را نیز رسما به این فهرست افزود.
با این حال، اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در سایت رسمی خود، در کنار ۱۴ قومی که در قانون اساسی افغانستان از آنها یاد شده، فهرستی را ارائه کرده است که اقوام زیادی را شامل می‌شود و درج نام آنها در شناسنامه الکترونیکی قطعی است. این اقوام عبارت‌اند از: اهل هنود، سیکان، سادات، اومر، پراچی، کُرد، جوگی، شاخیلان، شیخ محمدیان، گوار، خلیلی، پامیری، منجانی، سنگلیچی، اشکاشمی، روشنایی، واخانی، شغنانی، ترک، قرلق، تاتار، مغول، ساکایی، دولت‌خانی، تایمنی، ال بیگ، قزاق، سجانی، غزنویان، قوشخانیان، بیات، نیماق، قبچاق، نیک‌پی، کهگداری، دیمیرک، میرسیده، جمشیدیان، افشاریان، طاهریان، سلجوقی، تیموریان، برلاس-ارلات، ایلخانی، یفتلی، لقیان، کاوی، قوزی، ابکه، جغتای، گره‌ای، کرم‌علی، شیخ‌علی، اورته بلاقی، اویغور، بابریان و فرملی.
تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها، این دسته‌بندی را در راستای تجزیه اقوام آنان و در نتیجه، کاهش نفوسشان در برابر قوم پشتون می‌دانند که طایفه‌های آن، شامل چنین دسته‌بندی‌ای نشده است. آنها باور دارند که بسیاری از این طایفه‌ها جزو اقوام بزرگ مانند تاجیک یا هزاره هستند؛ سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهوری، در واکنش به نشر این فهرست گفته است آنچه به عنوان فهرست اقوام برای درج در شناسنامه الکترونیکی منتشر شده، «فاقد جنبه حرفه‌ای و علمی است».
او می‌گوید: «تصمیم‌های عجولانه هم حکومت را زیر سوال می‌برد و هم در میان مردم ما تفرقه و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.»
صلاح‌الدین ربانی، رئيس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، نیز در توییتر خود نوشته است: «در یک برنامه طرح‌ریزی‌شده، به تقسیم اقوام افغانستان به سطح روستا و شهرستان پرداخته‌اند. این برنامه ادامهٔ تحرکاتی است که یک حلقه خاص از چندی بدین سو، برای تضعیف نظام، دامن زدن به اختلافات قومی و صدمه زدن به یک افغانستان متحد انجام می‌دهند.»
در عین حال، مجیب رحیمی، سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی که بخشی از دولت را تشکیل داده است، می‌نویسد: «نظر غالب این است که افغانستان کشور اقلیت‌ها است. حاکمان قوم‌گرا همیشه مدعی‌اند که یک قوم در این کشور اکثریت است و دیگران اقلیت هستند. برای این حلقه فرصت‌طلب و استفاده‌جو، این امر، اساس و مبنای توزیع قدرت و ثروت در کشور را تشکیل می‌دهد. این حاکمان، در عین حال تلاش کرده‌اند تا از سرشماری علمی و دقیق جلوگیری کنند تا فرضیه غلط آنان، ثابت نشود.»
او می‌افزاید: «این حلقه با چنین تقسیم‌بندی منافقانه و مغرضانه‌ای در واقع می‌خواهد در کنار تحمیل هویت قومی، سایر اقوام کشور را به اقلیت‌های کوچک تقسیم کند. به اقوام این طور تلقین می‌شود که اگر عنوان قوم شما در شناسنامه درج شود، در سطح ملی مطرح می‌شود و از این طریق برای شما حق و حقوقی به دنبال خواهد داشت. اما این اصل هدف این نیست. اصل هدف را که اقلیت‌سازی اقوام دیگر است، پنهان می‌کنند. به یقین می‌توان گفت که طراحان این دسیسه، طرفدار تنوع فرهنگی-قومی کشور و احقاق حقوق اقوام نیستند بلکه دنبال برنامه‌های دیگری‌اند.»
در شرایطی که افغانستان در یک بزنگاه دیگر تاریخی برای تعیین سرنوشت خود قرار گرفته است و انتظار می‌رود تا آخر ماه جاری میلادی نشست استانبول برای ترسیم نقشه‌راه سیاسی آینده برگزار شود، رحمت‌الله نبیل، رئيس پیشین اداره امنیت ملی کشور که خود نیز پشتون‌تبار است، می‌گوید: «سیاست افتراق بین اقوام در این شرایط حساس که کشور بیش از هر زمان دیگر به اتحاد نیاز دارد، حماقت و آب ریختن به آسیاب دشمن است.»
نویسنده: وحیده پیکان
منبع: ایندپندنت فارسی