حکومت موقت؛ عقب‌گرد جبران‌ناپذیر
۲۳ فروردین(حمل)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۴/۱۳
حکومت موقت؛ عقب‌گرد جبران‌ناپذیر
طرح حکومت موقت در افغانستان
در عصر حاضر ایجاد حکومت‌ها بیشتر بر مبنای سازوکارهای از پیش تعیین‌‌شده صورت می‌گیرد که در قوانین کشورها تعریف شده است. یکی از این سازوکارها در جوامع دموکراتیک جهان انتخابات است که از مجرای آن حکومت‌ها تعیین می‌شوند. حکومت به ساختاری گفته می‌شود که به برقراری نظم و اداره‌‌ی یک کشور می‌پردازد. بر بنیاد ماده‌ی هفتادویکم قانون اساسی افغانستان، حکومت قوه‌‌ی مجریه دولت است و در رأس هر سه قوه قرار دارد. اعمال و مراقبت از اجراي قانون اساسي و تعيين خطوط اساسي سياست کشور درشت‌ترین مسئولیت‌های حکومت است که توسط رییس‌جمهور اعمال می‌شود. براساس قانون اساسی افغانستان، میکانیزم انتقال قدرت سیاسی و تشکیل حکومت انتخابات است. در صورتی که رییس‌جمهور وفات کند و یا بنابر بیماری غیرقابل درمان توان ادامه کار و رهبری دولت را نداشته باشد، معاون نخست آن برای مدتی سرپرستی حکومت را به دوش گرفته و تا زمان معینی انتخابات را برگزار میکند. به بیان دیگر مطابق قانون اساسی افغانستان حکومت سرپرست در شرایطی به‌وجود می‌آید که رییس‌جمهور به دلایل مختلف از رأس دولت عزل شود، وفات کند و یا بنابر ملحوظات صحی توانایی رهبری دولت را نداشته باشد. جدای از این موارد به هیچ نوع میکانیزمی که توجیه‌کننده حکومت سرپرست/ موقت باشد، اشاره نشده است.
دکتر فواد پویا در مقاله‌ای با عنوان «حکومت موقت: چالش‌ها و فرصت‌ها» به واکاوی مزایا و معایب تشکیل حکومت موقت پرداخته است. در پاره‌‌ای از این مقاله آمده است: «وسی شایین» حقوق‌دانی که در باب تشکیل رژیم‌های موقتی تحقیق کرده است، باور دارد که مسأله‌ی برقراری ثبات در صدر عوامل تشکیل‌دهنده‌‌ی حکومت‌های موقت قرار داشته است. شایین در پاسخ به پرسشی که در باب چیستی ثبات مطرح می‌شود، می‌گوید: «ثبات با داشتن قدرت قانونی و انحصار بر ابزار خشونت پیوند ناگسستنی دارد.»
بنابر تعریف شایین از ثبات، تا زمانی که در جوامع هرج و مرج سیاسی هنوز نظم اجتماعی را با خطر کامل فروپاشی مواجه نساخته است، ثبات در آن حاکم است حتا در حد نسبی هم اگر باشد. ثبات نسبی نشان‌دهنده‌‌ی موجودیت ساختارها و نظامی است که برای حفظ و گسترش آن کار میکند و این ساختارها از پتانسیل‌های مختلف جامعه برای بالقوه ساختن ثبات کار می‌گیرند. بنابراین در موجودیت نظام و ساختارهای که برای تحکیم ثبات تلاش می‌کنند نیازی برای روی کار آوردن حکومت موقت دیده نمی‌شود. چون در این شرایط دولت حق دارد که در هم‌سویی با گروه‌های اجتماعی نظم‌طلب برای استقرار ثبات از منابع متعدد، حتا ابزار خشونت مشروعی که در اختیار دارد در برابر آنارشسیت‌ها استفاده کند.
نخستین تجربهی اداره‌‌ی موقت در افغانستان
حکومت موقت برای نخستین‌بار در افغانستان با مداخله‌ی جامعه‌‌ی جهانی و حمله‌‌ی نظامی ایالات متحد امریکا، در شرایطی روی کار آمد که بساط رژیم استبدادی طالبان هنوز تازه برچیده شده بود و این کشور پس از دهه‌ها جنگ و کشمکش‌های سیاسی آرامش نسبی را تجربه می‌کرد. در این برهه‌‌ی زمانی افغانستان برای برقراری نظم فراگیر نیازمند قانون اساسی‌‌ای بود که در آن حقوق همه‌‌ی مردم تأمین شده بتواند. برگزاری لویه جرگه‌‌ی قانون اساسی در حقیقت نخستین گامی بود که برای رفتن به‌سوی نظم اجتماعی همه‌شمول و نظام سیاسی مردم‌سالار در افغانستان برداشته شد. تدوین قانون اساسی در آن شرایط هرچند کاستی‌های نیز داشته است، اما تجربهی موفقی به‌شمار می‌رود. از همین‌رو شماری از حقوق‌دانان، قانون اساسی افغانستان را یکی از بهترین قوانین اساسی در سطح منطقه می‌دانند و آن را نسبت به قوانین اساسی کشورهای همسایه و منطقه جامع‌تر و دموکراتیک‌تر قلمداد می‌کنند؛ زیرا در قانون اساسی افغانستان حقوق، آزادی‌ها و مکلفیت‌های اساسی مردم در برابر دولت و برعکس آن به گونه‌‌ی روشن تعریف و توضیح داده شده است. هرچند افغانستان نتوانست پس از ایجاد حکومت موقت دولت مرکزی مقتدر را به گونهای که توقع می‌رفت احیا کند و این سبب بی‌ثبات دوباره‌ی افغانستان شد، اما نه در آن حدی که بی‌ثباتی نسبی تجربهی چندین ساله در عرصه نظام و دولت‌داری را به گونه‌‌ی کامل زیر پرسش ببرد و دست‌آوردهای دو دهه‌‌ی اخیر را که با خون صدها هزار انسان این کشور به میان آمده است ضرب در صفر کند.
حکومت موقت؛ زمینه‌‌ی احیای امارت طالبانی
با روی‌کارآمدن حکومت موقت بخش بزرگی از سازوکارهای دولت کنونی که تقریبا همه‌چیز مشخص و دارای نظم است تعطیل می‌شود. در اداره‌‌ی موقت نخستین چیزی که از همه بیشتر آسیب خواهد دید، قوای مسلح افغانستان است. با شکل‌گیری حکومت سرپرست رهبری نیروهای امنیتی چنددست شده و در مدت کوتاهی در اختیار گروه‌های تشنه‌‌ی قدرت قرار خواهد گرفت. گروه‌ها اغلب برای دست‌‌یافتن به منابع اقتصادی افغانستان برخلاف منافع ملی برای سازمان‌های استخباراتی کشورهای بیگانه کار می‌کنند.
تقی حسینی استاد دانشگاه در مقاله‌‌ی «حکومت موقت؛ فروپاشی نظام سیاسی» نگاشته است: «دولت موقت زمینه را برای گروه‌های خشونت‌طلب که همواره به کشتار و قتل‌عام مردم متوسل شده‌اند، مساعد کرده و راه عبور از نظام سیاسی دموکراتیک را برای برپایی استبداد و خودکامگی هموار میکند.»
یکی از گروه‌های خشونت‌طلب که سخت انتظار حکومت موقت را می‌کشد، طالبان است. هرچند طالبان به گونه‌‌ی رسمی موافقت‌شان را با حکومت موقت اعلام نکرده‌اند، اما از قراین چنین برمی‌آید که این گروه به‌دلیل وابستگی کامل به سازمان‌های استخباراتی بیرونی و هراس از نظم سیاسی کنونی که مشروعیت‌اش را از قانون گرفته است، بی‌میل به حکومت موقت نیستند. ماهیت دموکراتیک نظام، گروهی به‌نام طالبان به‌خصوص سازمان‌هایی را که حامی طالب و تروریسم در منطقه‌اند از آینده روشن این جغرافیا به هراس انداخته است. کردار خشونت‌آمیز و مخربانه‌‌ی طالبان برای ما ثابت کرده که این گروه در تبانی با حامیان بین‌المللی‌شان تنها به غصب و انباشت قدرت می‌اندیشند. گونهای از قدرت انحصاری که با انتخاب و رأی مردم نه، بلکه از مجرای تفنگ و انتحار تأمین می‌شود. طالبان به خوبی می‌دانند که با کنارگذاشتن سلاح، منطق و راهکاری برای مدیریت کشور ندارند. چنانچه در مذاکرات صلح نشان داده‌اند که طالبان صلح را نه از راه دیپلماسی و گفت‌وگو می‌پذیرند و نه هم آگاهی مناسب از دین دارند تا با استدلال آن به قناعت نمایندگان مردم افغانستان بپردازند. زبان این گروه زبان خشونت و زور است، اگر این جماعت به گفت‌وگو باور داشتند با دلیل و برهان به جنگ با مردم و دولت افغانستان می‌آمدند نه تفنگ و انتحار. خشونت مقدسی که در میان این گروه رواج دارد به‌راحتی قابل تعدیل نیست. این گروه با نیت تهاجمی که اخیرا آن را بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته‌اند نیتی به غیر از برقراری «امارت اسلامی» را در سر نمی‌‌‌پرورانند.
از آنجایی که گروه طالبان به‌شدت تحت تأثیر کشورهای بیرونی‌اند، هیچ راهی را برای بازگشت کسانی که در چارچوب دولت افغانستان با حامیان طالبان مخالفت کرده‌اند، باز نمی‌گذارند. اگر حکومت موقت روی کار آید، نظم نیم‌‌‌بند کنونی از بین رفته و جامعه به‌زودترین فرصت ممکن با خلای قدرت مواجه می‌شود. خلای قدرت سبب کشمکش‌های بسیاری بین گروه‌ها و احزاب سیاسی شده و این کشمکش‌ها سبب تکرار سناریوی تلخ تقسیم قدرت در افغانستان می‌شود. با شکل‌گیری حکومت موقت توجه همه گروه‌ها به سهم و جایگاه‌شان در دولت آینده معطوف شده و کم‌تر کسی حاضر به پیش‌برد درست امور مملکت و رسیدگی به نیازمندی‌های اساسی مردم خواهد شد. از بین‌رفتن نظم کنونی ابتدا میدان را برای گروه‌های تروریستی باز می‌گذارد تا با خیال راحت‌تر به سربازگیری و اعمال ضد انسانی‌شان بپردازند. سپس زمینه را برای گروه‌های جنایت‌کار، قانون‌شکن بی‌بندوبار و اوباش و در مدت کوتاهی به برپایی هرجومرج تمام‌عیار کمک میکند. حتا اگر تشکیل دولت موقت از سوی طالبان منتفی شود، تردیدی وجود ندارد که طالبان به بخش قدرت اقناع نمی‌شوند و تمام قدرت را می‌خواهند. طالبان در حقیقت یک گروه ایدئولوژیک-مذهبی‌اند که باور به تنوع فکری و فرهنگی ندارند. تصور این‌که طالبان با آمدن حکومت موقت در کوتاه‌مدت تن به مبارزه سیاسی با روش دموکراتیک می‌دهند و خشونت را ابزار رسیدن به قدرت سیاسی قرار نمی‌دهند، خیال باطل است. طالبان جز فتح و تصرف قدرت، فکر دیگری در سر ندارند و هدف‌شان در درازمدت به دست‌گرفتن قدرت از طریق خشونت، ظلم و وحشت است.
نتیجه‌گیری
با بررسی تطبیقی-تحلیلی دولت موقت در افغانستان به این نتیجه می‌رسیم که در شرایط کنونی گزینه حکومت موقت برگشت به زمانی است که در افغانستان نظام و دولتی وجود نداشت و هرجومرج همه جا را فرا گرفته بود. مردم در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشتند و برای سروسامان‌دادن به زندگی اجتماعی باید ساختاری شکل می‌گرفت که منابع را در راستای پیشرفت کشور استفاده کند.
تجربهی حکومت موقت در سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان هرچند با موفقیت‌هایی همراه بوده است، اما نباید فراموش کنیم که در آن شرایط پس از فروپاشی رژیم قرون وسطایی طالبان نیازی برای حکومت عبوری بود تا راه را برای ایجاد دولت انسجام‌یافته و همه‌شمول هموار کند. شرایط کنونی افغانستان با وضعیت ۲۰ سال قبل از امروز تفاوت‌های بسیاری دارد. در شرایط کنونی حکومت موقت رهبری قوای امنیتی را چنددست کرده و کشمکش‌های سیاسی را افزایش می‌دهد. زمینه را برای فعالیت بیشتر طالبان و سایر گروه‌های تروریستی و جنایت‌کار و قانون‌گریز فراهم میکند. در نهایت حکومت موقت دست‌آوردهای دو دهه‌‌ی اخیر را ضرب در صفر کرده نظام سیاسی و دولت را با خطر فروپاشی کامل مواجه میکند.
نویسنده» امید آریا
منبع: اطلاعات روز