آیا تغییر نظام آخرین گزینه پیش رو برای افغانستان است؟

۳۰ فروردین(حمل)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۴/۱۹

آیا تغییر نظام آخرین گزینه پیش رو برای افغانستان است؟

مردم افغانستان قدیم

نزاع بر سر قدرت و نحوه توزیع آن در افغانستان یکی از جدال های طولانی در تاریخ سیاسی و حکومت داری این کشور بوده است. از سمت دیگر، سیاسمتداران افغان همواره خواهان حکومتی هستند که قدرت در دست آنها به طور کامل تمرکز پیدا کند. در نتیجه، نوع نظام سیاسی و نحوه چینش قدرت بحث های جدی را پیرامون نوع ساختار نظام سیاسی در کشور ایجاد کرده است. این بحث ها همزمان با خلق بحران در کشور قوی تر می شود و طرفداران  نظام های تمرکز زدا بیشتر مجال اظهار نظر پیرامون نوع  نظم سیاسی ایده آل  شان را پیدا می کنند. اما پرسش این است که بستر جامعه افغانستان بیشتر پذیرای چه نوع نظام سیاسی است که ثباتی طولانی مدت را فراهم کند؟ و در عین حال رضایت همه بخش های جامعه را فراهم سازد؟

دردسرهای نظام تمرکز گرا در افغانستان

جوامع محلی افغانستان غالبا به  واسطه ی گرایش شدید به خودکفایی و استقلال شناخته شده هستند. با شناخت و درک واقعیتی از رقابت ها و وفاداری هایِ قومی قبیله ای و طایفه ای، بسیاری از افغان ها معتقدند که یک مدل غیرمتمرکزِ حکمرانی مبتنی بر اجماع، منطقه گرایی و درجه قابل توجهی از خودمختاری محلی تنها راه برای نگاه داشتنِ ملت افغانستان در کنار یکدیگر است. به همین دلیل برخی با توجه به گرایش های شدید منطقه ای و سنت قدرت های غیرمتمرکز، انتخاب مدل متمرکز قانون اساسی که در لویه جرگه قانون اساسی اتخاذ شد را، زیر سوال بردند. در همین رابطه بارنت روبین این شرایط را پارادوکسِ مرکزی افغانستان مدرن می نامد، افغانستان: “… کشوری که برای ارائه خدمات به جمعیت پراکنده و متنوعِ قومی خود، به حاکمیتی غیرمتمرکز احتیاج دارد، یکی از متمرکزترین دولت های جهان را در اختیار دارد” (Calder and Hakimi, 2009: 9).

 هنگام کنفرانس بن و ایجاد نظام سیاسی جدید برای افغانستانی که جنگ خسارت های جبران ناپذیری به آن وارد ساخت، تقریبا تمام گروه ها توافق بر سر نوع نظامی را داشتند که از قدرت فرماندهان محلی و  جنگ سالاران بکاهد و قدرت حول یک مرکز برای ثبات بیشتر جمع شود. تمرکز قدرت در یک نقطه راه حل پیشنهاد شده برای مرتفع ساختن بحران کشور بود. اما تجربه بیست ساله پس از کنفرانس بن و تشدید بی ثباتی در کشور که تداوم خشونت، شکاف عمیق تر قومی و نزاع های جدید را به ارمغان آورد، نشان داد که این نوع نظام نیز نمی تواند نسخه ای مناسب برای مشکلات جامعه افغانستانی باشد که قوم گرایی ویژگی بارز آن است. بلکه روز به روز منجر به شکاف عمیق تر بین دولت و جامعه شده است. چنانکه تمام اقدامات دولت با سوءبرداشت هایی از سمت جامعه مواجه می شود.

اکنون نیز در جریان گفت و گوهای چالش برانگیز صلح که نقطه عطفی بزرگ برای تاریخ سیاسی افغانستان محسوب می شود، یکی از جدی ترین بحث ها در رابطه با نوع نظام سیاسی آینده کشور است. چنانکه به باور و عقیده بسیاری از گروه های سیاسی  و چهره های تاثیرگذار کشور تمرکزگرا بودن قدرت در افغانستان عامل بسیاری از چالش های موجود و تمرکززدایی کلید رسیدن به یک صلح پایدار است. هرچند در این میان مخالفان جدی برای تغییر نظام کنونی وجود دارد. اما در این بین افرادی همچون بارنت روبین، کارشناس مسائل افغانستان نظری متفاوت دارد. او  معتقد است که « هریک از طرفین ادعا می کنند که مدل پیشنهادی آنها منجر به ایجاد حاکمیتی مطلوب در افغانستان می شود. مخالفان نظام فعلی می گویند که دولت به حدی متمرکز است که نمی تواند هیچگونه مسئولیتی در برابر خدمات داشته باشد و تصمیم گیری کند و سخت است و این سیستم توسط نورچشمی های مستقر در کابل برای مراقبت از منافع خود استفاده می شود. آنها حق دارند. به عبارت دیگر، برخی از طرفداران تمرکززدایی مدعی هستند که مرکز بودن به عنوان ابزاری برای تسلط قومی و قبیله ای یا ابزاری برای فساد دولت است. در مقابل طرفداران تمرکزگرا بودن معتقد هستند که رهبران فاسد گروه ها ، سیاست های قومیتی را برای منافع شخصی و جناحی خود دستکاری می کنند.  بنابراین، نمی توانم بگویم که تمام این اظهارنظر ها درست نیست. هر مدل می تواند شکل دیگری از فساد یا درگیری قبیله ای و قومی ایجاد کند. تشخیص حامیان صادق یک دولت شایسته از کسانی که برای سهم گرفتن در فساد تلاش می کنند، کاری دشوار است. به طور مثال، اگر قدرت به ولایات، شهرستان ها یا روستاها واگذار شود، چه مکانیزمی می تواند از صاحبان قدرت محلی در تصرف سازمان های جدید جلوگیری کند؟ به چه شکل امور مالی محلی مدیریت می شود؟ دولت چطور کنترل طالبان را تضمین می کند؟ بنابراین، بحث در مورد تمرکز و تمرکززدایی نوعی شعار است که  نیازمند ایجاد سازوکارهای قوی تر است. از طرف دیگر، در چارچوب روند صلح با طالبان، این مسئله با هیچ راه حل ارضی حل نخواهد شد. خواست طالبان برای تطبیق سازی یک نظام اسلامی به قلمرو ربطی ندارد بلکه بیشتر در مورد قدرت علما است که مدعی هستند در تفسیر های اسلامی آنها از اقتدار و مشروعیت لازم برخوردار هستند. موضوعی که هیچ ربطی به تمرکز یا عدم تمرکز ندارد. مسئله اصلی با طالبان چگونگی ترکیب اسلام و مشروطیت است. که موضوعی دیگری است».

تمرکززدایی: گزینه رسیدن به صلح و ثبات معنادار؟

به باور برخی تحلیلگران سیاسی، سیستم های سیاسی فعلی افغانستان تنها یک مانع برسرراه صلح نیست، بلکه علت بسیاری از درگیری های کنونی می باشند. زیرا چپاول و غارتگریِ دولت ناشی از یک سیستم ناکارآمد، شورشیان را تحریک و به پیش می برد. این سیستم به طور افراطی و گسترده ناهماهنگ با واقعیت سیاسیِ غیرمتمرکز در افغانستان گام برمی دارد، همانطور که بسیاری از افغان ها یاد گرفته اند برای سال ها بدون حکومتی موثر و کارآمد زندگی کنند. قانون اساسی پساطالبان ۲۰۰۴ به جای اصلاح نهادهای سیاسی، نهادهای سیاسی ناکارآمدی که باز نفوذ سنگین شوروی را به دوش می کشید، دوباره احیا کرد. مردم افغانستان با آغوش باز از دموکراسی استقبال کردند اما وقتی همان نوع اقتدار متمرکزی که دهه ها قبل تجربه کرده بودند را، تحویل گرفتند ناامید و سرخورده شدند. اما سیستم متمرکز برای حکومت در افغانستان یک نابخردی بود. افغانستان یکی از متمرکزترین سیستم های سیاسی جهان را دارد. در این مدل از حکومت (ریاستی)، رئیس جمهور همه وزرا و همچنین کلیه مقامات در سطح فروملی از جمله همه فرمانداران، والیان و شهرداران ولایتی و ولسوالی ها را منصوب می کند. تمام تصمیمات بودجه در کابل گرفته می شود. چنین تصمیم گیری متمرکزی کاملا با جامعه ای متکثر که سال ها آموخته است تنها با خوداتکایی، مقاومت، پایداری و به گونه ای خلاقانه با شرایط وفق یافته و خود را اداره کند؛ امری ناهماهنگ و ناهمگون است.

بدین ترتیب با توجه به تنوع شدید قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان، این سیستم مانع یک توسعه دولتی فراگیر و مشروع که نماینده واقعی منافع محلی باشد است. این سیستم جدید نیست و تاریخ افغانستان نشان داده است که این سیستم چگونه نتوانسته است ثبات و جامعیت را تقویت کند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، با فساد و رقابت شدید در خود ، اشکالات موجود در سیستم سیاسی متمرکز با قانون اساسی را نشان داد. حکومت وحدت ملیِ سربرآورده از این انتخابات، مکانیزم تقسیم قدرتی فراتر از قانون اساسی را ایجاد کرد که تنها ثبات سیاسی کوتاه مدت را ایجاد می کند. توافق نامه تقسیم قدرت با میانجیگری جان کری نوید اصلاحات سیاسی، از جمله لویه جرگه قانون اساسی را داد که سیستم ریاست جمهوری را اصلاح می ساخت. بدین ترتیب امید بود که این کشور یک سیستم پارلمانی یا حداقل یک سیستم نیمه ریاستی را اتخاذ کند. اما حکومت وحدت ملی نتوانست به وعده های خود عمل کند. گرچه حکومت وحدت ملی توافق اصلاح جدید در نظام سیاسی را نوید می داد، اما هرگز این اتفاق نیفتاد و بنابراین، جای تعجب نیست که نتیجه کنونی به فروپاشی تقریبا کامل قرارداد اجتماعی که دولت فعلی بر اساس آن ایجاد شده منجر شود. بنابراین دولت افغانستان و جامعه جهانی باید دو مرحله مهم را که می تواند صلح در افغانستان را تقویت کند، در نظر بگیرند: ۱- وقت آن رسیده است که شرایط محلی افغانستان را جدی بگیریم. افغانستان نهادهای سیاسی محلی بسیار نیرومند و توانمندی را توسعه داده است که تاحد زیادی از مرکز جدا بوده اند و همچنین شهروندان افغان نیز طی چندین دهه آموخته اند که خود نهادهای خلاقانه و مستقلی ایجاد کنند. اما دولت مرکزی به جای تشخیص این تاب آوری؛ آنها را نادیده گرفته و از تنوع محلی غفلت ورزده است. بدین ترتیب این سیستمِ برنده همه چیز را به دست می گیرد (winner-take-all system) با نادیده گرفتنِ حاکمیت در حین عمل، ثبات را تضعیف کرده است. در نتیجه افغانستان برای اطمینان از نمایندگی گروه های مختلف در سیستم سیاسی به مکانیزم های تقسیم قدرت نیاز دارد. چنین تقسیم قدرتی از طریق تمرکززدایی و به رسمیت شناختن پتانسیلِ فراوان از قابلیت های خودحکمرانی و خود نظارتی جوامع محلی افغانستان امکان پذیر است. ۲- توافق صلح با طالبان بدون اصلاح قانون اساسی امکان پذیر نیست. با توجه به تنوع محلی افغانستان و عدم عملکرد سیستم سیاسی فعلی، دولت افغانستان و ایالات متحده باید اصلاحات قانون اساسی را به عنوان پایه و اساس هر توافقنامه صلح در اولویت قرار دهند. به نظر می رسد بدون چنین اصلاحاتی، افغان ها در برابر صلح مقاومت خواهند کرد، زیرا آنها دیده اند که چگونه سیستم متمرکز کنونی منجر به سواستفاده و کنترل می شود. (Brick Murtazashvili, and Qadam Shah, 2020)

 چنانکه، مایکل اوهانلون و عمر شریف در مطلبی از موسسه ی بروکینگز چنین اذعان کردند که “در یک ملت چند قومی همچون افغانستان که سایر انواع مدل هایی از خودکامگی در آن شکست خورده است، یک سیستم حکومتی دموکراتیک و غیرمتمرکز شاید تنها گزینه باقی مانده باشد. همچنین ممکن است تنها ایده ای باشد که هم غنی و هم طالبان می توانند، بپذیرند. زیرا هیچ یک به واقع دیگری را مشروع نمی داند. ” بنابراین با تمرکز بر مدل هایی از حکومتداری غیرمتمرکز می توان به گزینه هایی چون حکومت پارلمانی، نیمه ریاستی و فدرال اشاره کرد. اما به نظر می رسد در بین این سه مورد نظام پارلمانی و نیمه ریاستی گزینه های بهتر و قابل قبولی می باشند چراکه به باور برخی برای کشورهای در حال توسعه و در جریان دموکراتیزاسیون نظام ریاستی گزینه ی مطلوبی برای گذار به دموکراسی نیست زیرا تمرکز قدرت در آن به بحران مشروعیت منجر می شود. به گفته ی روزنامه صبح کابل، تلاش رهبران و احزاب برای آوردن نظام غیرمتمرکز، در همان روزهای نخست زمام‌داری حامد کرزی شکست خورده بود؛ اما امروز، احزاب بار دیگر به طور شگفت ‌انگیزی فرصت ‏دارند تا دوباره نوع نظام سیاسی آینده را پیشنهاد دهند. در نتیجه از میان بیش از ۳۰ طرح، دو پیشنهاد اصلی مطرح است؛ ۱: نظام متمرکز ریاستی با ۳ معاون؛ ۲: نظام غیرمتمرکز با نخست ‌وزیر و ۳ معاون.

گزینه های پیشنهادی تغییر نظام

در همین رابطه تا کنون نظام های مختلفی برای تعدیل قدرت در افغانستان از سوی گروه های مختلف مطرح شده است. نظام، پارلمانی، نیمه پارلمانی و فدرالیسم مهم ترین مدل هایی هستند که برای تمرکززدایی در کشور نظریه پردازی شده اند.

نظام پارلمانی: در نظام پارلمانی، قوه قانون گذاری محور تمام تحولات سیاسی است و حاکمیت از طریق پارلمان به سایر نهادهای فرمان روا جریان می یابد. قوه مننه بر اعمال . اقدامات قوه مجریه نظارت می کند و این قوه در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد. از همین رو، مکانیسمی درنظر گرفته شده تا در راس قوه مجریه، نه رئیس کشور بلکه رییس حزب داراری اکثریت در پارلمان که اصطلاحا با نام نخست وزیر یا صدراعظم یاد می شود،قرار گیرد. صدراعظم موظف است برای خود، اعضای کابینه و برنامه های کاریش از پارلمان رای اعتماد بگیرد. از طرف دیگر، در نظام های پارلمانی رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب می شود و فقط در هنگام بروز بحران های سیاسی می تواند دخالت کند. بنابراین، آنچه در نظام پارلمانی اهمیت دارد،وجود سیستمی از احزاب است که هریک از احزاب نماینده بخشی از گرایش های فکری در جامعه است.

بر همین اساس، موافقان این نوع نظام در افغانستان بر این اعتقاد هستند که نظام پارلمانی می تواند همان نظام مطلوب افغانستان باشد. چراکه با اصلاح نظام سیاسی و میدان دادن به احزاب، احزاب هم ماهیت قومی خود را تغییر می دهند و هم در عرصه سیاست فعالانه تر عمل می کنند. همچنین، به اعتقاد این گروه این نوع نظام منجر به تمرکز زدایی از قوه مجریه می شود و قدرت را در دو سطح عمودی و افقی تقسیم می کند. انتخاب رئیس جمهور از طریق پارلمان و نقش سمبولیک وی، انتخاب صدراعظم از طریق پارلمان، احزاب قدرتمند از دیگر ویژگی هایی است که طرفدارن این نوع نظام در استدلال های خود به آن اشاره می کند(بختیاری و ذکی،۱۳۹۸).

نظام نیمه پارلمانی: نظام نیمه پارلمانی تلفیقی از مولفه های نظام ریاستی و پارلمانی است. به طوری که برخلاف نظام پارلمانی در این نوع نظام رئیس جمهور از اختیارات بیشتری برخوردار است. و این مردم هستند که رئیس جمهور را انتخاب می کننند. پارلمان نیز به دلیل دادن رای اعتماد به کابینه آنها را در مقابل خود مسئول می کند.

علاوه بر این موارد، پیشنهاداتی دیگر نیز درراستای تشکیل نظامی غیرمتمرکز و مثبت بودنِ نتایج احتمالیِ آن مطرح شده است: ۱- تمرکززدایی، همراه با تقسیم قدرت عادلانه در مرکز، می تواند نگرانیِ مرتبط با نتایج حاصل از “دست یابیِ برنده به همه چیز” (winner-take-all) را کاهش دهد: مانع اصلی گفتگوهای صلح افغانستان کنترل دولت و اطمینان دادنِ دولت از این است که هیچ گروهی نمی تواند بر دولت مسلط شود. ترکیبی از یک دولت کاملا فراگیر در کابل با چشم اندازهای از عدم شمولیت قدرت و اقتدار در حاکمیت محلی می تواند راهی در ممانعت از رقابت همه جانبه برای کرسی قدرت فراهم کند. همچنین بسیاری از گروه ها از محرومیت از حقوق محلی و اجرای سازیِ ضعیف عدالت و سایر خدمات شکایت دارند. بدین ترتیب ایجاد مالکیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای بازیگران محلی می تواند برای بهبود شرایط حاضر افغانستان ضروری باشد. مذاکرات صلح باید اقدامات لازم برای کاهش فاصله بین اقتدارها و اختیاراتی که در حال حاضر روی کاغذ هستند اما در عمل اجرا نمی شوند، مانند انتخابات محلی و سیاست های حاکمیت ملی را، مورد توجه قرار دهد. ممکن است در ماده ۱۳۷ قانون اساسی ۲۰۰۴، که “اصول تمرکزگرایی” را با این الزام که دولت “طبق قانون، اختیارات لازم را به دولت های محلی منتقل کند”، بتوان انعطاف پذیری بیشتری یافت. ۲- توجه به عواید و مراجعِ بودجه: در عمل بیشترِ مطالبی که پیرامون عدم تمرکز در قدرت است، به احتمال زیاد حول محور چگونگی تقسیم قدرت و اعتباربخشی به نخبگان ملی و محلی می چرخد. بنابراین، باید تلاش شود تا ارائه ی خدمات به جامعه با قدرت و اعتبارِ نخبگان همسو شود. بدین ترتیب در این مسیر، تمرکز زداییِ مالی –یعنی انتقال اختیارات بودجه به سطح محلی- یکی از مهمترین راه ها برای گره زدن رهبران محلی به خزانه مرکزی است و در عین حال به آنها فرصتی می دهد تا به جامعه خود نشان دهند که مسئول انتخاب و تصمیم های خود هستند. (Thier, 2020: 6) 3- تمایز و تشخیص تمرکززدایی از قدرت با مقوله ی فدرالیسم: بحث درباره “فدرالیسم” در سیاست افغانستان بلافاصله چشم اندازهایی از یک کشوری از هم گسسته و متلاشی را تحریک و تداعی می کند، که توسط جناح های قومی ، همسایگان مداخله گر و اشغالگران استعماری در اذهان حک شده است. اما بحث تمرکززدایی به طور کلی نیازمندِ درک شدن در مسیری از تلاش برای افزایش شمولیت و مشارکت نیروهای محلی در حاکمیت برای تقویت انسجام سیاسی و اجتماعی و توسعه اقتصادی است. بنابراین باید دانست که بسیاری از مدل های اساسی برای تمرکززدایی غیر از مدل فدرالیسم وجود دارد. به عنوان مثال، جمهوری مقدونیه شمالی اختیارات محدود اما مشخصی را برای قانونگذاری، مالیات و انتصابات در اختیار دولت محلی قرار می دهد چراکه برای تغییر قدرت های محلی، اطمینان از مالکیت و تعامل محلی بیشتر، به یک اکثریت در سطح ملی نیاز دارد. به همین خاطر باید توجه داشت که یافتن واژگان مناسب در انتقال مکالمه و گفتگوهای صلح، از مخالفت سریع به بحثی سازنده در پروسه صلح کمک می کند. ۴- نگاه به مدل های جایگزین:  بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از تلاش برای ایجاد شمولیت و جامعیت پس از منازعات، اشکال و گونه های مختلفی از تمرکز زدایی سیاسی، اداری و مالی را در پیش گرفته اند. این موارد معمولا بر موضوعاتی مانند تمرکززدایی در حوزه های بودجه بندی (بوسنی و هرزگوین)، آموزش (سریلانکا) و اداره (تونس) معطوف هستند (Thier, 2020: 7).

بنابراین، تلاش های زیادی از سوی گروه های مختلف برای تغییر نظام وجود دارد. اکثریت جامعه افغانستان به این باور رسیده اند که تعدیل یا تغییر در نظام راه حلی مناسب برای برون رفت از بحران های موجود در کشور است. به طوری که، تحلیلگران معتقد هستند که یک نظام سیاسی که جوامع متنوع افغانستان را توانمند سازد، بهترین راه مقابله با افراط‌گرایی در افغانستان است، زیرا موانع غیرقابل‌عبوری را برای گروه‌هایی همچون طالبان که به دنبال کنترل کل کشور هستند، ایجاد خواهد کرد. اگر بتوان از تمرکززدایی برای کاهش‌دادن اختلافات قومی در افغانستان از طریق اعمال یک سری تعدیلات ساده در روند دموکراتیک استفاده کرد، پس تمرکززدایی می‌تواند مقدمه‌ای برای صلح و امنیت سرتاسری در افغانستان باشد. برگزارکردن انتخابات ولایتی و محلی و تقسیم قدرت با شهروندان می‌تواند برای افغان‌ها حس ملی‌گرایی‌ای را ایجاد کند که قومیت‌ها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و میراث‌های متنوع کشور را در بر گیرد.

در نتیجه، ایده‌ی تمرکززدایی می‌تواند برای مذاکرات صلح به رهبری نمایندگان و رهبران سراسر افغانستان ایده ارزشمندی باشد. مردم افغانستان از زمان سرنگونی رژیمِ به رسمیت شناخته‌نشده طالبان در سال ۲۰۰۱، احساس ناسیونالیسم قوی‌تری پیدا کرده‌اند. آوردن یک سری تعدیلات برای توانمندسازی شهروندان برای داشتن مالکیت بیشتر بر اوضاع امنیتی محلی‌شان و جلب رأی‌دهندگان بیشتر برای حمایت از حاکمیت محلی و ملی کشور، می‌تواند اقدامی خردمندانه باشد. افغان‌ها عمیقا به آزادی باورمند هستند. افغانستان می‌تواند با کمی تمرکززدایی قدرت، آزادی ملی، محلی و فردی را بیشتر از پیش تقویت کند(نسیمی،۱۴۰۰).

از طرف دیگر، ایده تغییر نظام در افغانستان علی رغم سروصداهای بسیار به راحتی عملی نخواهد شد. بسترهای موجود در افغانستان بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان با تغییر کل ساختار مشکل را رفع کرد. از طرف دیگر، مرز مشخصی بین تلاش برای حل مشکلات یا دست یابی بیشتر به منافع از سوی گروه های سیاسی به درستی مشخص نیست. مکانیسم های تغییر نیز مبهم هستند. اما وجود چالش های موجود و عمیق تر شدنت فاصله بین دولت و جامعه و گروه های مهم سیاسی ضرورت تعدیل نظام و بازتعریف توزیع قدرت در کشور را می طلبد. اما فراموش نکنیم که تحقق چنین اهدافی به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

منابع

-بختیاری، صدیقه، ذکی ، محمد مهدی،(۱۳۹۸)، «گروه های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان: تعدیل یا تغییر نظام سیاسی در کشور»، مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، چاپ اول،کابل.

-نسیمی، شبنم، هاوک،جیسون کریس،(۱۴۰۰)، مترجم جلیل پژواک، « تمرکززدایی قدرت؛ کلید صلح پایدار در افغانستان : چرا افغانستان به رئیس جمهوری ضعیف تر نیاز دارد؟»، اطلاعات روز: https://www.etilaatroz.com/122010/decentralization-of-power-key-to-lasting-peace-in-afghanistan/.

-Brick Murtazashvili, Jennifer and Qadam Shah, Mohammad, (2020),”Political Reform Urgently Needed in Afghanistan”, https://aiss.af/aiss/news_details/opinions/5e510a2a1beac?fbclid=IwAR0KIzKGLXvkS4LgWUvTr6fxhNH3YHdjUn01mmNwXNuVGEwZi6432tk2oTA.

-Calder, Jason and Hakimi, Aziz, (2009), “Statebuilding and Community Engagement without Reconciliation: A Case Study of Afghanistan’s National Solidarity Program”,FutureGenerations Graduate School.

-Thier, Alex, (2020), “The Nature of the Afghan State: Centralization vs. Decentralization”, Afghan Peace Process Issues Paper.