روابط خارجیسر تیتر خبرهاسیاستطالباننخستین خبرهایادداشت ها

نگاهی به لیست سیاه سازمان ملل : اهرم فشاری بر علیه طالبان یا ابزاری سیاسی برای این گروه؟

۱۲ اردیبهشت(ثور)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۵/۲

نگاهی به لیست سیاه سازمان ملل : اهرم فشاری بر علیه طالبان یا ابزاری سیاسی برای این گروه؟

لیست سیاه سازمان ملل متحد

طالبان برای ازسرگیری گفت و گوهای صلح، ۳ شرط تازه قرار داده اند. نخست، نام رهبران این گروه از لیست سیاه حذف شود. دوم تضمین های بین المللی برای خروج نیروها تا ۱۱ سپتامبر داده شود و سوم اینکه ۷ هزار زندانی طالبان آزاد  شود. چنانکه در همین رابطه عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی این گروه در قطر در توئیتر خود نوشته است علاوه بر ۷ هزار زندانی طالبان، رهبران این گروه نیز از لیست سیاه خارج می شوند. این نخستین بار نیست که طالبان اصرار به حذف شدن نام افراد این گروه از لیست سیاه تحریم های سازمان ملل دارند. این گروه همواره خواهان رفع محدودیت ها از افراد نام برده شده از این لیست هستند. چنانکه در توافق نامه دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان نیز به آن پرداخته شده است. همچنین این گروه نام افراد طالبان در این لیست را از موانع صلح می دانند.  در همین رابطه در تازه ترین مورد، در روز جمعه( ۳۰ آوریل) نیز نمایندگان تروئیکا بیانیه ای در جهت حمایت از خروج نام اعضای طالبان از لیست سیاه صادر کردند. اقدامی که در جهت تسهیل روند مذاکرات صورت گرفته است.

لیست سیاه سازمان ملل چیست؟

 اما لیست سیاه چیست؟ قرار گرفتن نام افراد طالبان در لیست سیاه سابقه طولانی به اندازه جنگ با این گروه دارد. شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن تحریم هایی علیه گروه طالبان صادر شد. تحریم هایی که با قطعنامه های پس از آن کامل تر شد. افرادی که نامشان در این فهرست قرار دارد از سفرهای آنها جلوگیری می شود،دارایی آن ها مسدود و مانع  خرید و فروش اسلحه برای این افراد می شود. طالبان به واسطه درگیرهای خود در افغانستان شامل این لیست هستند. که با توجه به اقدامات انها قطعنامه هایی در طی سال های گذشته علیه ان ها صورت گرفته است. در این میان در طی سال های گذشته تعدادی از این افراد نام شان از لیست سیاه خارج شده و تعدای دیگر اضافه.

 به عبارت دقیق تر، ماهیتِ لیست سیاه به عنوان یکی از اجزا و عناصر اصلی برنامه های امنیتی پیشگیرانه است که طی سال های پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط دولت ها دنبال می شود. در حالی که به طور گسترده و متعارفی در میان دولت ها این باوری پذیرفته شده است که این لیست ها تا حد زیادی در جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بی اثر بوده اند، با این وجود دولت ها همچنان لیست سیاه را به عنوان ابزاری برای تسهیل مداخلات طولانی مدت در زندگی و سیر اقداماتِ مظنونان تروریستی بر اساس آمارهای اطلاعاتی که قادر به تحمیل نظارت دقیق قضایی نمی باشند، در اولویت قرار داده اند.( ECCHR, 2010: 2)

به دلیل ارتباط طالبان با تروریسم، که ابتدا با تصرف افغانستان در طول دهه ۱۹۹۰ و همچنین با ایجاد ارتباط و پشتیبانی از القاعده آغاز شد، سازمان ملل تحریم های اولیه را علیه طالبان در سال ۱۹۹۹، یعنی دو سال قبل از آنکه از قدرت سیاسی خارج شود، اعمال کرد. در ادامه، همانطور که درگیری و جنگ در این کشور ادامه داشت و طالبان نیز در برابر دولت افغانستان و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده سنگر گرفت، سازمان ملل قطعنامه های جداگانه ای را در رابطه با ارتباطات فردی طالبان با تروریسم در ۲۰۰۰، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ صادر کرد. (Cook, 2020: 19)

اگر بخواهیم از ابتدا روندِ قرار گرفتنِ اعضای طالبان در لیست سیاه سازمان ملل را بررسی کنیم بهتر است تلاش های ایالات متحده برای یافتن اسامه بن لادن و عدم همکاری طالبان با آنها برای به چنگ آوردن اسامه بن لادن را به یاد آورد. شورای امنیت در ماه نوامبر سال ۱۹۹۹ به دلیل امتناع از استردادِ اسامه بن لادن به ایالات متحده یا کشور ثالث برای محاکمه به اتهام تروریسم در ارتباط با بمب گذاری در سال ۱۹۹۸ در سفارت ایالات متحده در آفریقا، علیه طالبان تحریم هایی را وضع کرد. این تحریم ها – ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و مسدود کردن دارایی ها- برای القاعده و در سال ۲۰۰۵ برای اعضای وابسته و گروه های منشعب از القاعده و طالبان اعمال شد. پس از آن شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ از کمیته نظارت بر تحریم ها خواست تا ۱۴۲ طالب و ۳۴۶ عضو القاعده موجود در این لیست را در آن زمان بررسی کند. بدین ترتیب سازمان ملل متحد اولین بررسی از نام ۴۸۸ القاعده و طالبان در لیست سیاه تحریم ها  را به پایان رساند و بدین ترتیب ۴۵ فرد و نهاد را حذف کرد. تصمیمات کمیته در مورد حذف این افراد از لیست سیا بر اساس چهار اصل بود: این شخص خشونت را کنار، اسلحه خود را روی زمین گذاشته، تمام روابط خود را با این گروه افراطی قطع، و قانون اساسی افغانستان را پذیرفته باشد. (Mercury, 2010)

سازوکارِ ایجادِ لیست سیاه سازمان ملل نشات گرفته از قطعنامه ی ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل می باشد که برای اولین بار لیست القاعده و طالبان را ایجاد کرد. قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد، كشورها را تشویق کرد تا لیست سیاه خود را ایجاد كرده و سایر مقررات ضد تروریسم را نیز تصویب كنند. بدین ترتیب، لیست های تروریستی اتحادیه اروپا از اقدامات و تدابیر صورت گرفته برای انتقال و جای دادنِ قطعنامه ۱۳۷۳ به قانون اتحادیه اروپا ناشی می شود. (Sullivan and Hayes, 2010: 10) در ادامه به رژیم ایجاد تحریم های سازمان ملل (UN Sanctions Regimes) مرتبط در همین زمینه می پردازیم:

سازوکار تحریم ۱۲۶۷

به دنبال حملات ۱۹۹۸ القاعده به سفارتخانه های ایالات متحده در كنیا و تانزانیا، شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ قطعنامه ۱۲۶۷ را تصویب كرد. هدف آشکار این قطعنامه – که از همه دولت ها خواستارِ مسدود ساختن و بلوکه کردنِ آن سری وجوه و سایر منابع مالی بود که مستقیما به طالبان تعلق داشت و یا به طور غیرمستقیم از آنها بهره مند می شدند- اعمال فشار بر رژیم افغانستان برای استرداد و تحویل اسامه بن لادن بود. برای تسهیل این روند، این قطعنامه یک کمیته تحریم ها، متشکل از همه اعضای شورای امنیت را تشکیل داد، با وظیفه ای مبنی بر تهیه و تدارک لیست سیاه افراد و نهادهای “مرتبط” با طالبان که قرار بود مورد هدف قرار گیرند. متعاقبا پس از تصویب قطعنامه ۱۲۶۷، قطعنامه ۱۳۳۳ در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ تصویب شد. این قطعنامه، لیست سیاه را به افراد و نهادهایی که احتمال ارتباط و مراوده ی آنها با اسامه بن لادن می رفت؛ گسترش داد. پس از آن نیز، در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ قطعنامه ۱۳۹۰ ارائه شد که لیست طالبان و القاعده را بازتولید کرده و ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی مضاعف را نیز برای همه افراد ذکر شده اعمال می کرد. در حالی که این سه قطعنامه (۱۲۶۷، ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰) هر کدام تأکیدهای کمی متفاوتی داشتند، اما به عنوان بخشی از رژیم و سازوکارِ ایجاد لیست سیاه ۱۲۶۷ (القاعده و طالبان) معرفی می شوند. اولین “لیست تلفیقی” متشکل از اشخاص و نهادهایی که در معرض مسدود شدن وجوه مالی قرار داشتند، توسط کمیته تحریم ها در ۸ مارس ۲۰۰۱ منتشر شد و ۱۶۲ فرد و هفت نهاد را مشخص کرد. بدین ترتیب لیست سیاه به سرعت رشد و توسعه پیدا کرد و تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰ نام ۴۴۳ مظنون تروریست را شامل شد (از جمله ۳۱۱ نفر مرتبط با القاعده و ۱۳۲ نفر مرتبط با طالبان) (Sullivan and Hayes, 2010: 12).

 سازوکار تحریم ۱۳۷۳

در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ رژیم تحریمِ ۱۲۶۷ را تکمیل کرد – که یک سیستم موازی از لیست سیاه را ایجاد و دولت ها را ملزم می ساخت که با مسدود کردن دارایی کسانی که “مرتکب اعمال و اقدامات تروریستی شده و یا برای ارتکاب این اقدامات تلاش، مشارکت یا روند صورت گرفتنِ انها را تسهیل می کنند ”و همچنین مسدود ساختنِ نهادهای تحت کنترل آنها، این گونه حمایت از تروریسم را جرم تلقی کنند. برخلاف قطعنامه ۱۲۶۷، که مظنونان تروریستی خاص را در سطح سازمان ملل هدف قرار می دهد، در قطعنامه ۱۳۷۳ افراد یا نهادهایی که باید در این لیست ذکر شوند مشخص نشده است. در عوض این اختیار را به دولت ها می دهد تا تمام کسانی را که برای “بلوکه کردن و تحت فشار قرار دادنِ تأمین مالی اقدامات تروریستی” ضروری می دانند، در لیست سیاه قرار دهد. برخلاف قطعنامه ۱۲۶۷، افراد و گروه ها برای قرار گرفتن در لیست ۱۳۷۳ نیازی به ارتباط با القاعده یا طالبان نداشتند. در عوض، شناسایی و تعیینِ مظنونان تروریستی برای قرار گرفتن در لیست سیاه در سطح ملی یا منطقه ای انجام می شد. بر این اساس، کسانی که تحت قطعنامه ۱۳۷۳ در لیست سیاه قرار داشتند این فرصت رسمی را داشتند که ادعای حمایت از تروریسم را از طریق بازبینی قضایی (به طور معمول در سطح ملی و یا اروپا) به چالش بکشند. (Sullivan and Hayes, 2010: 14)

به هرروی، در پی این اقدامات، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ از شورای امنیت خواست “تا اطمینان حاصل کند که رویه های منصفانه و روشنی برای قرار دادن افراد و نهادها در لیست تحریم ها و حذف آنها و همچنین اعطای استثناهای بشردوستانه وجود دارد”. بدین ترتیب اصلاحات اندکی در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ و اصلاحات اساسی تری نیز در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ آغاز شد. بر همین اساس و طبق اصلاحاتی مبتنی بر قطعنامه ۱۸۲۲ (S / RES / 1822 of 30 June 2008) به بررسی کامل تمام نام های موجود در لیست ۱۲۶۷ ظرف دو سال (تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰) و بازبینی سالانه مداوم آن لیست هایی پرداخته شد که بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده در اختیار کمیته تحریم های سازمان ملل قرار گرفته بودند؛ عمدتا به این دلیل که تعداد زیادی لیست اشتباه یا بی اساس شناخته شده بودند. این بازبینی در اواخر سال ۲۰۰۸ آغاز و در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰ با حذف ۴۵ نام [از جمله ۱۰ نفر که قبلا با طالبان مرتبط بودند و ۱۴ نفر (و ۲۱ نهاد) که قبلا با القاعده در ارتباط بودند] توسط کمیته تحریم ها نهایی شد (Sullivan and Hayes, 2010: 16).

قطعنامه ۲۵۱۳

اقطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز ۱۰ مارس ۲۰۲۰ با کسب اکثر آراء، مورد تصویب اعضای شورای امنیت قرار گرفته است. در این قطعنامه، بر نقش مهم سازمان ملل در ماموریت افغانستان تأکید شده و یوناما (UNAMA) به عنوان نماینده این سازمان در افغانستان، مسئول اجرای برنامه‌های سازمان ملل برای ارتقاء صلح و ثبات در افغانستان معرفی شده است. تأکید بر حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، حفظ وحدت ملی و یکپارچگی افغانستان و ضرورت توجه به خواست مردم افغانستان برای پایان سال‌ها درگیری و جنگ داخلی و فراهم نمودن شرایطی برای استقرار صلح و ثبات پایدار در افغانستان از طریق گفتگوهای بین‌الافغانی، به رهبری و مالکیت افغان‌ها و حل و فصل سیاسی منازعه افغانستان از دیگر مواردی است که در قطعنامه ۲۵۱۳ به آن اشاره شده است. استقبال از کاهش سطح خشونت‌ها میان طالبان و نیروهای آمریکایی و توافق آنها برای ادامه مسیر سیاسی برای حل اختلافات و همچنین دعوت از دولت افغانستان برای فراهم نمودن شرایطی جهت ادامه گفتگوهای صلح و ارائه آزادی عمل بیشتر برای کاهش تلفات غیرنظامیان و تأکید بر اهمیت تلاش‌های مداوم و همه جانبه برای کاهش خشونت از دیگر مواردی است که در قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت به آن اشاره و تأکید شده است. یکی دیگر از مفادی که در این قطعنامه به آن تأکید شده، استقبال اعضای شورای امنیت از تعهد طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی بویژه القاعده، برای حمله به منافع کشورهای دیگر است. در یکی از مفاد قطعنامه ۲۵۱۳ یادآوری شده که امارت اسلامی افغانستان توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته نمی­شود. با این حال سازمان ملل، کشورهای منطقه و سایر کشورها را تشویق می­کند که برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان طرفین افغان را یاری کنند و با ارائه راه­ حل‌های سیاسی مسیر صلح و ایجاد آتش بس را هموار ساخته و زمینه را برای خاتمه جنگ­‌های چهار دهه اخیر فراهم کنند. در بند دیگری از قطعنامه مزبور، شورای امنیت از احزاب افغان می­‌خواهد تمام تلاش خود را معطوف به بکارگیری راه‌های سیاسی برای حل منازعه افغانستان کنند. در این قطعنامه به اهمیت نقش زنان، جوانان و گروه‌های اقلیت در روند مذاکره تأکید شده است. در بند دیگری از قطعنامه مزبور، اعضای شورای امنیت قویاً از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهند که زمینه را برای پیشبرد روند صلح فراهم کند و با یک تیم فراگیر و متنوع، متشکل از رهبران سیاسی و جامعه مدنی افغانستان بویژه زنان در مذاکرات مشارکت کند. همچنین از دولت افغانستان و گروه طالبان می­‌خواهند که با انجام مجموعه اقدامات اعتمادساز، زمینه را برای موفقیت گفتگوهای بین‌الافغانی و صلح پایدار مهیا کند. کاهش سطح خشونت، کاهش تلفات غیرنظامیان بویژه کودکان، آزادی زندانیان و تلاش برای دستیابی به آتش بس جامع از جمله اقداماتی است که در قطع نامه شورای امنیت بدان اشاره شده است. در بند دیگری از قطعنامه مزبور از تمام کشورها خواسته شده تا از هیچ تلاشی برای موفقیت مذاکرات بین­‌الافغانی و پیشبرد صلح پایدار و استقرار امنیت در سرتاسر افغانستان دریغ نکنند و از تلاش‌های صورت گرفته به صورت کامل حمایت کنند(هاشمی،۱۳۹۹).

این قطعنامه در تلاش آن است تا طالبان را به عنوان یکی از طرف های مشروع در سطح جامعه بین المللی به رسمیت بشناسند و راهنمای مسیر مذاکرات صلح باشد. در نتیجه این قطع نامه نخستین، قطع نامه سازمان ملل و شورای امنیت است که در موافقت با طالبان صادر شده و برای این گروه یک فرصت بزرگ را فراهم کرده است. با قوت گرفتن طالبان و حضور قدرتمندانه آنها در جنگ،شرایط به نفع گروه دچار تغییر شد. اکنون تمام طرف های درگیر در جنگ افغانستان متوجه شدند که طالبان قابل حذف نیست. در نتیجه تلاش های زیادی برای ارتباط گیری با این گروه صورت گرفت. این امر باعث شد علی رغم قطعنامه های گذشته، در مارس ۲۰۲۰ شورای امنیت سازمان مل متحده قطعنامه ۲۵۱۳ را در جهات حمایت از توافق این گروه با آمریکا تصویب کند. بر اساس همین قطعنامه و در جهت حمایت از روند صلح انتظار می رود که به تدریج نام افراد این گروه از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل خارج شود. مسئله ای که بیانیه ۳۰ آوریل نمایندگان تروئیگا در دوحه آن را تکمیل می کند.

خروج از لیست سیاه مکانیزمی به برای پیشبرد صلح

خروج نام رهبران طالبان از لیست سیاه با آغاز مذاکرات صلح قوی تر شد. سال ۲۰۱۰ سازمان ملل برای نخستین بار موافقت کرد که بعضی از چهره های طالبان را که از ارتباط با القاعده دست کیشده اند به طور تدریجی از لیست سیاه سازمان ملل خارج کنند. دولت افغانستان لیست ۲۰ نفره ای را ارائه داد که پنج نام از این فهرست حذف شد. این اقدام سازمان ملل در ایجاد صلح پایدار بین شورشیان به رهبری طالبان و دولت افغانستان صورت گرفت. عبدالوکیل متوکل،وزیر خارجه دوران طالبان و معتمد ملاعمر و محمد موسی هوتک از چهره های برجسته یی بودند که آزاد شدند. افرادی که مشروعیت دولت کابل را به رسمیت شناختند و از جنگ دست کشیدند. مسئله ای که در آن زمان از سوی حامد کرزی مورد حمایت قرار گرفت. چنانکه او در حمایت از این مسئله متعقد بود که باید تمایز بین گروه القاعده و رهبران طالبان وجود داشته باشد. امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقدام مناسبی است تا این افراد بتوانند به عنوان پل ارتباطی بین دولت و رهبران طالبان قرار بگیرند. همچنین، شیدا محمد ابدالی، معاون شورای امنیت ملی آقای کرزی در ان زمان معتقد بود که: «به نظر من این امر آزمون و خطایی خواهد بود که آیا ما واقعا می خواهیم روند صلح موفق شود یا نه. شما با این کار به روشنی به طالبان سیگنالی می فرستید که ما شما را با تروریست ها مقایسه نمی کنیم. شما جدا هستید». بنابراین، در آن زمان تلاش های زیادی از سوی حکومت برای خارج نام افراد طالبان از لیست سیاه صورت گرفت. در این زمان حدود ۴۵۰ نفر،نهاد و سازمان در لیست تحریم های  سازمان ملل بود که ۱۴۰ نفر با طالبان ارتباط داشتند.

با جدی تر شدن روند صلح کشور تقاضا ها برای حذف نام رهبران طالبان از لیست سازمان ملل افرایش یافت. همچنین به گزارش وبسایت نیوز اینترنشنال (HE NEWS INTERNATIONAL) در سال ۲۰۱۹، تمام ۱۴ عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، از جمله ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفترقطر و معاون رهبر این گروه، به مدت ۹ ماه از لیست سیاه سازمان ملل خارج شده اند. به گفته ی منابع خبری انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی، شیرمحمد عباس استانیکزی، امیرخان متقی، قاری دین محمد، زاهد الله احمدزی و مولوی ضیاء الرحمن مدنی نیز از جمله افرادی هستند که از لیست سیاه سازمان ملل خارج شده اند. لغو تحریم های اعضای ارشد طالبان برای کمک به پیشبردِ روند صلح بود. چنانچه به گزارش صدای آمریکا، پس از خارج شدن این اعضا، طالبان هیاتی ۱۴ نفره خود را در ماه دلو ۱۳۹۷خورشیدی تعیین کردند تا از آدرس این گروه، مذاکرات صلح را با ایالات متحده امریکا به پیش ببرند. اعضای این هیات عبارت بودند از: مولوی ضیاالرحمن،‌ مولوی عبدالسلام حنفی، شهاب ‌الدین دلاور، ملا عبدالطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، ملا محمد فاضل مظلوم،‌ ملا خیرالله خیرخواه، مولوی مطیع ‌الحق، ملا محمد انس حقانی، ملا نورالله نوری، مولوی محمد نبی عمری و ملا عبدالحق وثیق.

بنابراین، تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه یکی از ابزارهای جدید دولت ها برای مقابله به مثل با گروه های تروریستی است.. گروه طالبان نیز به واسطه ماهیت و اقدامات خود از زمان حکومت شان در کابل به لیست سیاه سازمان ملل در آمدند. این گروه یک جنبش سیاسی بنیادگرا اسلامی در افغانستان است که هدف اصلی آن حذف همه نیروهای خارجی از افغانستان و احیای امارت اسلامی است. برجسته ترین ساختار رهبری طالبان، شورای رهبری است که به دلیل مستقر شدت در شهر کویته به شورای کویته مشهور شدند. طالبان برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از تاکتیک های تروریستی از جمله استفاده گسترده از حملات انتحاری و بمب های دست ساز می کنند. که عمده اهداف آنان غیر نظامیان، پایگاهای نظامی دولت و نیروهای خارجی است. این گروه مسئول بیشتری حملات به افغانستان شناخته شده است. امری که باعث وارد شدن نام آنها در لیست سیاه سازمان ملل شد.

در حال حاضر علی رغم حضور طولانی مدت آنها در لیست سیاه سازمان ملل و ازاد شدن نام برخی از انها از این لیست برای بهبود وضعیت امنتی در کشور، تغییرات جدی در وضعیت امنیتی کشور رخ نداده است. طرف های مقابل امیدوارند تا با این اقدام طالبان را ملزم به رعایت آتش بس کنند. از طرف دیگر، علی رغم این خوشبینی ها از حذف نام این افراد نگرانی هایی نیز وجود دارد. چراکه بسیاری از این افراد کسانی بودند که مرتکب جنایت های جنگی بوده اند و یا هم در حملات انتحاری دست داشتند. حذف نام آنها بدون توجه به حقوق قربانیان جنگ منجر به ناامیدی از رعایت عدالت در روند صلح کشور می شود. و یا هم باعث ایجاد اعتماد به نفس برای تداوم حملات تروریستی در کشور می شود. در نهایت، شاید بتوان گفت طالبان از حذف نام افراد خود از لیست سیاه سازمان ملل به عنوان ابزاری سیاسی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند.

منابع

هاشمی، سید مصطفی(۱۳۹۹)، « اهمیت قطعنامه ۲۵۱۳ سازمان ملل در روند صلح افغانستان»، شفقنا: https://af.shafaqna.com/FA/426829.

– ECCHR, (2010), “Blacklisted: Targeted sanctions, preemptive security and fundamental rights”, european center for constitutional and human right.

– Cook, Evan, (2020), “SIGNIFICANT STEPS TERRORIST GROUPS TAKE TO SHIFT INTO POLITICAL PARTIES”, Baltimore, Maryland.

– Mercury, Guelph, (2010), “UN reviews 488 al-Qaida, Taliban names on sanctions blacklist and removes 45”, https://www.guelphmercury.com/news-story/2715421-un-reviews-488-al-qaida-taliban-names-on-sanctions-blacklist-and-removes-45/.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا