پیوست ها و گسست ها در طول حیاتِ حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

۱۳ اردیبهشت (ثور) ۱۴۰۰ – ۳ / ۵/ ۲۰۲۱

پیوست ها و گسست ها در طول حیاتِ حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

رهبر حزب جنبش ملی افغانستان

در ابتدا با نگاهی به گذشته می توان سیر تحول جنبش ملی و شخص اول آن، عبدالرشید دوستم را بهتر دریافت. در سال ۱۹۹۲، اتحاد شمال در مخالفت با دولت کمونیستی به رهبری نجیب الله تأسیس شد. این گروه متشکل از ژنرال عبدالرشید دوستم، رئیس پیشین نیروهای شبه نظامی نجیب الله؛ احمد شاه مسعود، رئیس حزب جمعیت اسلامی؛ و حزب وحدت، یک حزب طرفدار شیعه بود. اتحاد شمال در سقوط دولت نجیب الله در آوریل ۱۹۹۲ بسیار موثر بود، اما پس از پیروزی و موفقیت خود، بلافاصله به دلیل کشمکش داخلی بر سر قدرت، از هم پاشید.

 اما پس از آن، هنگامی که طالبان در سپتامبر ۱۹۹۶ کابل را تصرف کردند این سه گروه در قالب جریان اپوزیسیون بار دیگر اتحاد شمال را احیا کردند. این اتحاد که به طور رسمی به عنوان “جبهه متحد اسلامی اسلامی برای نجات افغانستان” شناخته می شود، از چندین گروه تشکیل شده بود: جمعیت اسلامی؛ جنبش ملی اسلامی؛ حزب وحدت اسلامی؛ حزب حرکت اسلامی.

بدین ترتیب می توان گفت سیاست های طالبان باعث شد تا جناح های مختلف افغانستان با هسته ی اصلی از اپوزیسیونِ مخالفانِ ضدطالبانِ تاجیک متحد شوند و یكی از جناح های اصلی اتحاد شمال نیز، شبه نظامیان ازبك (از جنبش ملی -یا همان جنبش ملی اسلامی افغانستان) ژنرال عبدالرشید دوستم بود. با این اوصاف می توان گفت دوستم که اغلب از او به عنوان یکی از “جنگ سالاران” نام برده می شد و در طول جنگ ضد شوروی قدرت را بدست آورد، ابتدا به کسانی که قصد داشتند ربانی را در دوران ریاست جمهوری ۱۹۹۲-۱۹۹۶ برکنار کنند، پیوست؛ اما بعدا به او و دیگر جناح های اتحاد شمالِ مخالف طالبان پیوست. (CRS REPORT, 2017: 5)

فراز و فرودهای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

در حالی که جنبش ملی اسلامی افغانستان(یا همان حزب جنبش[۱]) یک سازمان نظامی-سیاسی مانند تنظیم های اسلامگرا بوده است، اما به دلیل تاریخچه و پیشینه ی متفاوت آن باید جداگانه بررسی شود. در ابتدا این جنبش در سال ۱۹۹۲ و در قالبِ یک گروه شبه نظامیِ طرفدار دولت، با اتحاد شمال متحد شد. تنها در آن زمان بود که این جنبش رسما به عنوان یک حزب تأسیس شد. اما از زمان سقوط طالبان، این حزب بین اردوگاه دولت و اپوزیسیون معلق و درنوسان بود.

همان طور که آنتونیو جیوستوزی می گوید، گرچه مکانیسم های داخلی این حزب همچنان تحت کنترل عبدالرشید دوستم است، اما “حزب جنبش تنها یک ائتلاف سست و بی قیدو بندی از فرماندهان نظامی نیست، بلکه احزاب و گروه های سیاسی را نیز دربرمی گیرد”. در میان آنها هم چپ گرایان سابق وجود داشتند که بعد از فروپاشی رژیم حزب دموکراتیک حلق /حزب وطن در سال ۱۹۹۲ چشم انداز سکولار جنبش ملی به سمت آنها کشیده شد، و هم ملی گرایان ازبک، ترک و همچنین اسلام گرایان وجود داشتند؛ چنانکه که این اختلاط مانع از شکل گیری هویت سیاسی و ایدئولوژیک روشنی از حزب جنبش شد.

همچنین جنبش تا زمان دو لویه جرگه در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، دارای هویت قومی مشخصی نبود، زمانی که به گفته ی جیوستوزی، رهبری جنبش به طور فزاینده ای تمرکز خود را بر روی مسائل قومی گذاشته بود. در حالی که بیانیه های عمومی درباره سرشت و سبقه ی ترکی جنبش هرگز صادر نمی شد (…)،برای رهبران ملی و محلی جنبش امری معمول و متعارف بود که در بحث های عمومی و خصوصی خود را به عنوان مدافعان حقوق ازبک ها و ترکمن ها در افغانستان نشان دهند. (Fråga-svar, 2015: 3)

عبدالرشید دوستم و تحولات سیاسی

دوستم را لیبرال و تا حدی چپ گرا می دانند. او که از قوم ازبک است، در میدان جنگ با رهبرانی از همه گروه های بزرگ قومی دیگر، هزاره ها، پشتون ها و تاجیک ها فعالیت کرده است. هنگامی که دوستم بر دولت مستقل و خودمختارِ خود (proto-state) در شمال افغانستان حکومت می کرد، زنان می توانستند بی حجاب باشند، دختران اجازه داشتند به مدرسه بروند و در دانشگاه بلخ تحصیل کنند، موسیقی و سینما ممنوع نبود. همان طور که طبق گزارشی از بی بی سی فارسی، ژنرال دوستم در اوج قدرت خود در ۱۹۹۷، در شمال افغانستان قسما یک دولت مستقل ساخته بود، تمامی امور این مناطق را کنترل می‌کرد و پول جداگانه چاپ کرده بود.

در این سال‌ها بود که هوادارانش، به او لقب “دوستم پادشاه” داده بودند. همچنین وی تلاش نیروهای آیساف برای سرکوب طالبان را بی تأثیر می دانست و در سال ۲۰۰۷ براین باور بود که اگر به وی اجازه داده شود می تواند “ظرف شش ماه” طالبان را به طور کل پاک کند. لیکن مقامات ارشد دولت افغانستان به دوستم اعتماد نداشتند (و ندارند) زیرا آنها نگران بودند که امکان دارد وی مخفیانه نیروهای خود را دوباره جمع کند.

چنانچه در اکتبر ۲۰۱۶ نیز عبدالرشید دوستم در سمتِ معاون رئیس جمهور، از دولت غنی به دلیل طرفداری از پشتون ها انتقاد، و به طور غیر مستقیم به یک چالش مسلحانه تهدید کرد، مگر اینکه به او و حوزه انتخابیه ازبک او نمایندگی بیشتری اعطا شود. همچنین در آگوست ۲۰۱۶، افراد مسلح وفادار به دوستم به تاجیک هایی که جنازه حبیب الله کلکانی پادشاه سابق را دفن می کردند حمله ور شدند. روندی که برخی از کارشناسان عاملی نگران کننده از افزایش چندپارگی در امتداد خطوط قومی و ایدئولوژیکی می دانستند؛ شکاف ها و گسستگی هایی که عمدتا در دوره ریاست جمهوری کرزی مهار شده بود.

به باور ناظران سیاسی این از هم گسستگی و شکاف ها ممکن است تا حدی ناشی از تمرکزگرایی آشکار غنی در به کارگیری اصول حکمرانی، مانند مبارزه با فساد و ایجاد ساختارهای رسمی مشورتی و رایزنی، و بی میلیِ آشکار وی از تعامل مداوم با کارگزاران قدرت و رهبران قومی باشد که مشخصه ی ریاست جمهوری کرزی است. متعاقبا دوستم در حفظ مواضع و استحامات شمالی خود و شاید با این دلیل که وی قصد داشت از ضعف دولت مرکزی استفاده کند؛ به مهندسی آدم ربایی و تعرض به یک رقیب سیاسی متهم شد.

بدین ترتیب در ماه مه سال ۲۰۱۷، خود دوستم افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کرد، جایی که درگذشته به آنجا پناهنده شده بود و باعث گمانه زنی هایی شد مبنی بر آنکه عزیمت وی تلاشی برای جلوگیری از مواجهه و رویارویی با عدالت در افغانستان است. به همین ترتیب غنی نیز در برابر تلاش دوستم برای بازگشت به افغانستان در ژوئیه ۲۰۱۷ ایستادگی و ممانعت کرد.

پس از آن در ماه مه سال ۲۰۱۷، نمایندگان چندین احزاب قومی و مقامات ارشد دولتی، با دوستم ملاقات کرده و از آنکارا تشکیل یک ائتلاف سیاسی جدید (موسوم به “ائتلاف برای نجات افغانستان”) را اعلام کردند که متشکل از حزب جنش ملی ازبک دوستم؛ حزب جماعت اسلامی تاجیک (به رهبری صلاح الدین ربانی)؛ و حزب هزاره حزب وحدت اسلامی بود. این گروه خواستار انجام اصلاحات سیاسی از رئیس جمهور غنی و نشان دادنِ یک روند تصمیم گیریِ کمتر متمرکز شدند.

در حالی که برخی از تحلیلگران در مورد پایداریِ ائتلاف جدید شک داشته و شکل گیریِ آن را ناشی از مصلحت سیاسی می دانستند؛ اما به هرروی، تشکیل آن حاکی از نارضایتی عمومی از دولت و ناتوانی بیش از حد و آشکار دولت غنی در تأمین امنیت بود؛ چالشی متوجه ی اقتدار رئیس جمهور غنی زمانی که نارضایتی عمومی از دولت وی بالا گرفته و کشمکش ها نیز میان شبه نظامیان وفادار به چهره هایی که به طور صوری از دولت مرکزی حمایت می کنند سرعت گرفته بود. (Thomas, 2018: 2)

با این اوصاف می توان گفت شاهد تغییر و تحولات و چرخش موضع دوستم از یک نقش حامی به منتقد و سپس همچون بسیاری از اپوزیسسیون، قرار گرفتن در جبهه ی مخالف با تمرکزگراییِ بیش از حدِ اشرف غنی و پیش گرفتنِ روندی میانه رو و انجام اصلاحاتِ سیاسیِ متعادل در ساختار سیاسی و سیاست های اجرایی هستیم.

سیر واگرایی و همگرایی دوستم با اشرف غنی

کمی به گذشته که باز گردیم، در کارزار انتخاباتی اشرف غنی یکی از گروه های اصلیِ تشکیل دهنده ی تیمِ بی حساب و کتابِ وی جنبش ملی اسلامی افغانستان بود. تیمِ بدونِ حساب و کتاب و الله بختکی از این جهت که غنی بدونِ ساختارهای سیاسی سازمان یافته چه در سطح ملی و چه محل، ناسازگارترین کارزار را ایجاد کرده بود. چنانچه در رویدادی از یک چرخش دراماتیک، جنبش ملی به کارزار انتخاباتی اشرف غنی پیوست، کارزاری که حولِ آن تکنوکرات های ناهمسان و متفاوتی به طور غیر رسمی با هم ادغام شده بودند. برای جنبش ملی این یک تغییر سیاسی چشمگیر بود، چراکه با پیوستن به کاندیدایی که عمدتا به عنوان شخصیتی ضد جنگ سالار و موافق برای بازگرداندنِ سلطه سنتی جامعه خود بر افغانستان درک می شد، از متحد سنتی خود یعنی حزب وحدت محقق دور شده بود.

در این میان، جریانات فوق یک آشفتگی، اختلال و گسستِ قومی را در سلسله مراتب سنتی از صورت های فلکی قدرت در حوزه های انتخاباتی رقم زد. چراکه در سیاست های انتخاباتی، تاجیک ها، صرف نظر از تعداد آرائی که می توانند کسب کنند، همیشه در رده دوم ایستاده اند. اما این امر به اجماع و آرایشی برای تقسیم قدرت و فرمولی برای مماشات قومی تبدیل شده بود. این تغییر در آن هنگام به معنای آن بود که رویکرد تجدیدنظرطلبانه ازبک ها در ایجاد اتحاد سیاسی به طور مطلوب ظاهر شده است. (Sakhi, 2014: 15)

از دیدی دیگر می توان گفت، با توجه به نفوذ قدرتمند این حزب در مناطق شمالی کشور و در بین اقوام ازبک و ترکمن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، رهبری حزب به عنوان معاون اول تیم رئیس جمهور غنی وارد کارزار انتخاباتی شد که توانست آرا قابل توجهی برای اشرف غنی بیاورد. آقای غنی به وضوح دریافته بود که با توجه به فعالیت های حزب جنبش با رهبری پرنفوذ در تحولات سیاسی کشور به راحتی میتواند بخش بزرگی از آرا را به سمت خود بکشاند. اما این اتحاد لرزان و شکننده بود. پس از کش و قوس های فراوان و ایجاد اختلافات گسترده با رئیس جمهور غنی دوستم برای مدتی کشور را ترک و در انتخابات ۲۰۱۹ شرکت نکرد.

 اما عنایت الله بابر فرهمند از سمت حزب جنبش به عنوان معاون اول عبدالله عبدالله وارد کارزار انتخاباتی شد. به این معنا که حزب جنبش و افراد حاضر در این حزب از مهره های تاثیرگذار و پرنفوذ در مسائل سیاسی مانند حضور در شوراهای ولایتی، مجلس نمایندگان، کارزار های انتخاباتی هستند. پس از جنجال های شدید بین اشرف غنی و دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ حزب جنبش حمایت خود را از عبدالله عبدالله اعلام کرد.

 سپس در نتیجه تفاهم بین دکتر عبدالله و اشرف غنی پس از هشت ماه اختلافات شدید، به موجب تعهد دو طرف رتبه مارشالی به رهبر حزب جنبش داد که نشان از نقش مهم این رهبر در معادلات سیاسی افغانستان دارد. چرا که هنگامی که ژنرال دوستم در ترکیه به سر برده بود بسیاری از هواداران حزب تمایل چندانی به شرکت در انتخابات نداشند و حتی مسیرها را بستند.

بازگشت عبدالرشید دوستم به کابل

با بازگشتِ مارشال عبدالرشید دوستم از ولایت جوزجان به کابل در ۹ حوت ۱۳۹۹ و اظهارات وی مبنی بر اهمیتِ حفظ جمهوریت، شاهدِ فعال گراییِ بیش از پیشِ دوستم و تلاش برای جای دادن خود در معادلات سیاسی به گونه ای با سیاستِ یکی به نعل و یکی به میخ زدن می باشیم. چنانچه همچون گذشته به نوعی بین جناج موافق دولت و اپوزیسیون دررفت و آمد بوده است. وی پیشتر اعلام کرده بود اگر نظام فعلی (جمهوریت) حفظ شود، ایجاد یک حکومت موقت (پیشنهاد خلیلزاد) قابل پذیرش است.

 از یک سو وی دغدغه ی حفظ جمهوریت را در سر دارد، امری که حداقل در ظاهر وی را با غنی همسو می سازد؛ و از دیگر سو وی و حزب جنبش تمایلاتی از تمرکز زدایی را مطرح ساخته اند، هدفی مخالف با سیاست های شخص اشرف غنی و دولت فعلی. چنانچه در ملغمه ای از تعدد طرح های مختلف برای ارائه در پیشبرد روند صلح افغانستان، به گزارش روزنامه صبح کابل، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم خواهان تمرکززدایی قدرت بوده است.

در آستانه ‎‌ی نشست استانبول، این حزب سیاسی، طرحی را به شورای عالی مصالحه ‌ی ملی سپرد که شباهت ‌های زیادی با طرح زلمی خلیل‌ زاد دارد. در این طرح، اداره ‌ی انتقالی، شورای عالی فقه اسلامی و رییس‌ جمهور با چهار معاون تاکید شده است. بنابراین در روند صلح کشور نیز حزب جنبش به واسطه حضور رهبری قدرتمند و جنگ سالار نقش کلیدی و مهم دارد. چنانکه باتور دوستم از این حزب نیز به عنوان یکی از اعضای مذاکره کننده تیم جهوریت در دوحه حضور یافت.

همچنین، خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان نیز دیدارهای متعددی با رهبری حزب دارد. بنابراین، حزب جنبش ملی افغانستان به واسطه سابقه طولانی و حضور در حوادث سیاسی نقش مهم و اثرگذاری در معادلات سیاسی کشور دارد؛ حال چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی.

نقش حزب جنبش در تامین امنیت

 رهبری حزب جنبش را یکی از جنگ سالاران کهنه کار و پرسابقه افغانستان بر عهده دارد. این حزب در کارنامه خود سابقه فعالیت در جنگ های متعدد و حملات مختلف را داشته است؛ از حضور در جنگ های داخلی بگیر تا مقابله با طالبان بعد از سقوط این گروه در افغانستان. ناتوانی دولت افغانستان در تامین امنیت بسیاری از مناطق منجر به آن شده که گروه های شبه نظامی و ملیشه های نظامی مختلفی در مناطق شمالی و مرکزی کشور ایجاد شوند. شاید بتوان گفت شمال افغانستان نیز به واسطه حضور پررنگ حزب جنبش تا حد زیادی که خودشان مسئولیت تامین امنیت را برعهده گرفته اند.

نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به حزب جنبش و ژنرال دوستم از جمله افرادی است که علی رغم انتقادهای جدی به نقض حقوق بشر گروه های شبه نظامی را با هدف تامین امنیت و مقابله با طالبان ایجاد کرده بود. از طرف دیگر، گروه های شورشی دیگری مانند داعش و جنبش اسلامی ازبکستان نفوذ قابل توجهی در این مناطق دارند که به راحتی می توانند عضو گیری کنند. اما بااحتمال اینکه بیشتر این افراد خود را وفادار به رهبر حزب جنبش می دانند ممکن است از عضویت در این گروه ها خارج شوند.

چنانکه وحید مژده تحلیلگر مسائل افغانستان (که در حادثه ای مشکوک کشته شد) در مصاحبه ای با اسپوتنیک افغانستان در سال ۲۰۱۸ معتقد بود: «در طول چند سال گذشته ما شاهد تحولات در شمال افغانستان بودیم که به نفع داعش تمام شد به این معنی که در ابتدا نیروهای جنرال دوستم با جمیعت اسلامی که در شمال افغانستان حضور و فعالیت دارند مشکلات ایجاد کردند و در نتیجه جنگ ‌هایی صورت گرفت. بعد از این جنرال دوستم با طالب ‌ها هم  درگیر شد. وقتی که دوستم از افغانستان بیرون شد افرادش نمی ‌توانستند با طالب ها و جمیعت اسلامی روابط خوبی داشته باشند و تعدادی از آنها به داعش پیوستند. فرمانده ‌های داعش در شمال افغانستان بیشتر فرمانده ‌های مهم جنبش اسلامی جنرال دوستم بودند. با بازگشت جنرال دوستم این افراد بدون شک صف داعش را ترک خواهند کرد و دوباره به جنبش برخواهند گشت یعنی داعش در شمال افغانستان تضعیف می ‌شوند». بنابراین، حزب همانند گذشته از توانایی نظامی برخوردار است و قادر حداقل در شمال کشور معادلات جنگ را تغییر دهد.

به طور کلی شاید بتوان گفت با تلاش های دوستم برای بازگشت به افغانستان و پس از آن ورود به پایتخت، یک انشعاب دیگه از رقابت های سیاسی تقویت و بدین ترتیب تلاش اشرف غنی برای کنار زدنِ رقبا و همچنین احزاب سیاسیِ موثر و بانفوذ دوچندان شد. به نوعی غنی با تلاش برای به دست گرفتنِ قدرتی تمامیت خواهانه و تمرکز قدرت در دستان خود درصدد کنار زدن رهبران جهادی و حذف آنها از صحنه و معادلات سیاسی کشور است. اما این اقتدارگرایی تنها به تشدید تنش های قومی- ملی و حمایت مردم از رهبرانِ جهادی و احزاب سیاسی آنها از یک سو، و روی گردانی از رئیس جمهور و سیاست های ناکارآمد وی منجر خواهد شد.

 چنانچه اخیرا نیز شاهد انتصاب والی فاریاب و متعاقبا تظاهرات هوادارن جنبش ملی از لزوم مشورت با این حزب برای انتصاباتی این چنین بودیم. گرچه از دیگر سو جنبش ملی و شخص دوستم نیز بیکار ننشسته و با ارائه ی طرح خود برای صلح، تاکید بر لزوم اجماع ملی از یک سو، و همچنین رایزنی ها با کشورهای دیگر چون ترکیه و ترکمنستان پیرامون مسائل صلح منطقه ای و پروژه های زیرساختی و ارتباط با دیگر کشورها؛ مخالفت خود با غنی، توجه به نقش رهبران سیاسی و کاستن از تمرکزگرایی را برجسته ساخته و به نوعی درحال احیای نقش خود در قالبی متفاوت می باشد.

منابع:

– CRS REPORT, (2017), “Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy”, Congressional Research Service

– Fråga-svar, (2015), “Afghanistan. Grupperna Ittehad-e Islami, Jumbishi-Milli Islami och Hezb-i-Islami under 1990-talet”, LIFOS

– Sakhi, Ghulam, (2014), “The elections and political realignments in Afghanistan”, DIIS REPORT, DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

–  Thomas, Clayton, (2018), “Afghanistan: Background and U.S. Policy in Brief”, Congressional Research Service

[۱] ‘National Islamic Movement of Afghanistan’  (NIMA)