شورای عالی دولت؛ اقدام نمایشی یا راه نجات؟
۱۰ خرداد(جوزا)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۵/۳۱
طبق توافقنامه سیاسی امضا شده بین دکتر عبدالله و اشرف غنی پس از جنجال های انتخاباتی، ماده یک یان توافقنامه به ایجاد «شورای عالی دولت» اشاره می کند. که قرار است نقش آن مشوره دهی و کمک به ایجاد اجماع سیاسی در ورند گفت و گوهای صلح باشد. اکنون با جدی تر شدن مذاکرات و خروج نیروهای نظامی از کشور بحث ایجاد این شورا پررنگ تر شده است. حبیب حمیدزاده در یادداشتی در روزنامه هشت صبح افغانستان به ماهیت و هدف این شورا پرداخته است.
شورای عالی دولت که باید با حضور چهره‌های بزرگ و مطرح سیاسی کشور شکل بگیرد و ساخته شود، از نخستین بخش توافقنامه تشکیل حکومت کنونی میان عبدالله و محمد اشرف غنی است. این شورا بایستی اجماع سیاسی‌ای باشد که اعضای آن مسایل بزرگ و مهم ملی، از جمله مسأله مذاکره حکومت با طالبان را مورد بحث و مشوره قرار دهند و هم‌چنان گام‌های عملی در این زمینه و زمینه‌های دیگر بردارند. برای همین، تشکیل شورای عالی دولت مهم‌ترین و آخرین فرصت رییس جمهور غنی برای خلق این اجماع سیاسی است و البته مسوولیت چهره‌های مطرح سیاسی دیگر نیز است. محمد اشرف غنی در پی آن است که شورای عالی دولت همانند دیگر نهادهای موجود فقط مشوره‌دهنده و شنونده باشد تا تصمیم‌گیرنده و اجراکننده موضوعات بزرگ ملی. برای همین، کارشیوه این شورا قبل از شکل‌گیری و آغاز به کار آن با مخالفت بعضی از چهره‌های بزرگ سیاسی روبه‌رو شده است. در حالی که رهبران سیاسی خواستار نقش تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده در این شورا هستند، رییس جمهور غنی در پی آن است که آنان را در حد اعضای مشوره‌دهنده برای حکومت در امور صلح و موارد دیگر قانع کند. چیزی که به مشکلی بر سر راه ایجاد این اجماع و شورای مهم سیاسی بدل شده است.
محمد اشرف غنی در دوره کارش معنای سیاست را عوض کرده و این تصور برای مردم افغانستان دست داده است که سیاست میدان فریب دادن رقیبان و هم‌پیمانان است. مردم فکر می‌کنند که سیاست همان کسب موفقیت به هر قیمت و هزینه‌ای است، حتا با فریب دادن هم‌پیمانان و رقیبان. اشرف غنی در تمام دوره حکومت وحدت ملی، خلاف توافق‌نامه‌ای که منجر به شکل‌گیری حکومت وحدت ملی میان او و داکتر عبدالله شد، عمل کرد. او با آن‌که با رأی جنجالی – تقلبی قدرت را قبضه کرد، با آن هم در قسمت برطرف کردن مقامات حکومتی، تقرری‌ها، ایجاد اداره‌های جدید و موازی با وزارت‌خانه‌ها و موارد دیگر، ورای توافقنامه عمل کرد و این مورد او را در نظر مردم و سیاست‌مداران، به سیاست‌مدار فریب‌کار و بدقول تبدیل کرده است. با توجه به کارنامه سیاسی محمد اشرف غنی، بسیار دشوار است که شورای عالی دولت بتواند به نهاد بزرگ ملی‌ای متشکل از نخبه‌گان و شخصیت‌های مطرح سیاسی تبدیل شود. برخوردهای سلیقه‌ای و یک‌جانبه رییس جمهور در مورد مسایل بزرگ ملی (هم در زمان حکومت وحدت ملی و هم در حکومت موجود) این را نشان می‌دهد و ثابت می‌سازد که آقای غنی به هیچ توافق و پیمانی متعهد نیست و این مسأله، شکل‌گیری هرگونه اجماع بزرگ ملی و موثر را دشوار ساخته است.
به خاطر عدم ثبات اشرف غنی و پیمان‌شکنی بی‌شمار او در برار هم‌پیمانان و رقیبان سیاسی‌اش، عده‌ای از شخصیت‌های مطرح و تعیین‌کننده، مثل صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی و گلبدین حکمتیار، رییس حزب اسلامی، شورای عالی دولت را اقدام «نمایشی» رییس جمهور غنی می‌دانند. از فحوای کلام غنی و اطرافیان او در مورد صلاحیت‌های شورای عالی دولت و کارشیوه آن هم دانسته می‌شود که این شورا نمی‌تواند مشکلی را حل کند. چون ترکیب شورای مورد نظر غنی، بیشتر حضور چهره‌های دولتی و فرمان‌بردار غنی خواهد بود. غنی می‌خواهد بعضی از اعضای این شورا را خودش معرفی کند و تصامیم و فیصله‌های این شورا هم احتمالاً براساس رأی خواهد بود که در آن با توجه به حضور افراد فرمان‌بردار و مطیع، غنی برنده خواهد بود. نظریات او و اطرافیانش در مورد شورای عالی دولت این را به ذهن القا می‌کند که غنی و تیم او با ایجاد شورای عالی دولت (با ویژه‌گی‌هایی که او در نظر دارد) در پی در اختیار گرفتن روند صلح با گروه طالبان و تحمیل نظریاتش بر این روند مهم ملی است. اما درست این است که هدف و برنامه شورای عالی دولت از قبل باید روشن باشد و رهبران تأثیرگذاری که قرار است اعضای آن باشند، تصمیم بگیرند و فیصله کنند و این فیصله‌ها از سوی حکومت و دولت عملی شود.
تأخیر در شکل دادن یک اجماع سیاسی باصلاحیت و برنامه روشن، ممکن است برای افغانستان دشواری خلق کند و برای رسیده‌گی به موضوع جنگ و صلح و پیدا کردن راه‌حل، دیر شود. اگر آقای غنی نسبت به منافع ملی کشور و خطر سلطه دوباره طالبان برنامه واقع‌بینانه داشته باشد، باید از این فرصت برای ایجاد جبهه قوی سیاسی و متحد در برابر طالبان که فقط با گردهم آمدن تمام رهبران مسوول مملکت میسر است، استفاده کند.
در صورتی که از فرصت پیش‌آمده برای ایجاد شورای عالی دولت که مظهر اجماع سیاسی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل ملی باشد، به درستی استفاده نشود و این طرح به ناکامی بینجامد، مسوولیت تمام اتفاقات بزرگ آینده افغانستان به گردن اشرف غنی خواهد بود. آقای غنی اگر در پی ایجاد شورای مطیع و منقاد خودش برای تضعیف رقیبان و به حاشیه راندن شورای عالی مصالحه ملی باشد، پیامد آن چیزی جز فاصله گرفتن رهبران سیاسی از حکومت نیست و این رفتار برای آینده افغانستان خطرناک خواهد بود.
نویسنده: حبیب حمیدزاده
منبع: روزنامه هشت صبح