سر تیتر خبرهاسیاستطالباننخستین خبرهایادداشت ها

رادیکالیسم اسلامی؛ ثمره ی غیبت مردم در نظام اسلامی طالبانی

۲۱ تیر (سرطان) ۱۴۰۰ – ۱۲/ ۷/ ۲۰۲۱

طالبان و نظام فکری طالبانی دربرگیرنده ی دکترینی از اصولِ جزم اندیشانه و تفاسیرِ افراطی از اسلام و به عبارت بهتر آنچه «رادیکالیسم اسلامی» نامیده می شود است. چراکه در تفسیر این گروه افراطی از اسلام، عدم تحمل و مدارا نسبت به فرقه ها و جناح های مختلفی وجود دارد که به باور طالبان مسبب آنارشی، بی نظمی و تمرد هستند. چراکه نظمِ مطلوب در اندیشه های سیاسی طالبان مبتنی بر نظمی الهی از نظامی اسلامی است.

 بدین ترتیب اسلام افراطی طالبانیزه در مسیر “جنگ مقدس یا جهاد” علیه کفار و بیگانگان (گروه های مخالف و رقیب، دولت افغانستان یا حامیان خارجی آن) و همچنین تصویب یک قانون اخلاقی سخت گیرانه ای قرار دارد که با روش “تادیب و مجازات” قابل تفسیر است. اما باید توجه داشت مفهوم آنارشی (بی نظمی) در تفاسیر طالبانی تنها به غیرمسلمانان نسبت داده نمی شد، بلکه علیه گروه ها و جناح های رقیب و یا متخاصم نیز بوده و در نتیجه این تصور را به وجود آورده است که طالبان “از جهاد به عنوان ابزاری پوششی برای نابودی آنها استفاده می کنند”.

اما حکومتداری برمبنای “شریعت” (قانون اسلامی) و ایجاد یک دولت اسلامی در اندیشه طالبان، با تکیه بر اسلامی سنتی است که مردم و به طور کلی اصل جمهوریت و دموکراسی در آن نفی شده و برپایی نظام سیاسی مشروع تنها تحت لوای حکومتی الهی و بدونِ تایید یا انتخاب به واسطه ی مردم انجام می گیرد؛ چراکه مردم در مشروع ساختن این حکومت اسلامی نقشی نداشته و تنها وظیفه ی آنها تبعیت از نظام و تابعیت از رهبر اسلامی به عنوان نایبی بر حق برای زمامداری از جانب خدا است.

در اندیشه سیاسی و حکومتداری، طالبان نظیر سایر جنبش های دینی اهل سنت مبتنی بر استوانه خلافت اسلامی است. بر اساس تز رایج اندیشمندان سیاسی اهل سنت، اطاعت از خلیفه در زمره واجبات شرعی است و مخالفت با امیرالمومنین به عنوان یاغی، باغی و مهدورالدم شناخته می شود. در تمامی موضع گیری های سیاسی طالبان نیز این شاخص ها دیده می شود.

در نتیجه، رابطه حکومت و مردم در چنین نظامی تنها یک سویه بوده است و این مردم هستند که موظف به پیروی از دستورات و قوانین صادر شده از حاکم بدون هیچ گونه اعتراضی هستند. بنابراین، در نظام طالبانی حاکم که همان امیرالمومنین است، مسئول اجرای حکم الهی بوده و خود را نیز نماینده خدا می داند. به طور کلی می توان گفت دکترین طالبان بر امور داخلی و به ویژه حفظ انسجام متمرکز بوده و طالبان در اجرایِ دکترین خود از اطاعت و تبعیتِ امیر و یا رهبر مصمم و قاطع هستند.

از سوی دیگر، طالبان مدعی هستند که در جهادی صالح، عادل و به حق، با هدف ایجاد یک نظام اسلامی با نظمی الهی در افغانستان مشغول جهاد هستند. بنابراین می توان گفت تلاش های طالبان برای به دست آوردن قدرت، نفی تکثرگرایی، رد صلاحیت مردمی و ادعای حقی الهی است که این حق به “امارت اسلامیِ” آنها تعلق داشته و به آنها واگذار شده است و حذف نقش مردم و مردم سالاری در اندیشه های سیاسی طالبان خود پایه و اساسی برای ایجاد حکومتی متکی بر دیکتاتوری دینی و یا رادیکالیسم اسلامی را پی ریزی می کند.

همان طور که محمد شریف حیدری نیز در گفتگویی با شفقنا افغانستان چنین اذعان کرده است که رژیم طالبان جز رژیم ‌های اسبتدادی و توتالیتر معاصر است که مردم هیچ نقش و جایگاهی در حاکمیت ندارند. «رژیم‌ های‌ توتالیتر، با انحصار قدرت سیاسی و فقدان کثرت‌ گرایی، به شدت خواستار بسیج جمعیت و پیروی بی ‌قید و شرط مردم از ایدئولوژی ‌شان هستند. این گونه رژیم‌ ها، بر محور تحقق یک طرح ایدئولوژیکی عام سازمان‌ یافته‌ اند که هر نوع مخالفت و دیگراندیشی با آن جرم تعبیر می‌ شود.» امارت تنها با فرمان های امیر اداره می‌ شود که هیچ محدویتی برای اختیارات امیر و مکانیزمی برای پاسخ دهی آن پیش‌بینی نشده ‌است و این نوع نظام در ذات خود، استبداد و دیکتاتوری است.

در همین زمینه، لزومِ تفکیک بین آن دسته حرکت ها و جنبش های سیاسی که کلا از دین الهام گرفته شده اند و جنبش هایی که از دین به عنوان ابزاری در جهتِ مشروعیت دهی به برنامه های سیاسی و منافع غیرمذهبی استفاده می کنند، مفید خواهد بود. به اعتقاد ابن خلدون ارتدوکس اسلامی به احتمال زیاد در حاشیه کشوری ریشه می دواند که توسعه اقتصادی در آن پایین بوده یا اصلا وجود ندارد، در آنجا افراد نیازمند و تهی دست هستند و بین گروه های مختلف جنگ مداوم وجود دارد. این جامعه ای است که در درون خود گرفتار شده است، جایی که مقاومت گسترده ای از طرف ارتدوکس در برابر منطق مدرنیته وجود دارد.

در این شرایطِ آشوب و هرج و مرج، ارتدکسی اسلامی با گرد هم آوردن مجموعه ای نه چندان مناسب از افراد، گروه ها، قبایل و جوامع، درجه ی کمی از وضعیتی عادی و معمول را فراهم می آورد. پس اسلام رادیکال نتیجه ای مستقیم از اقتدار کاهش یافته و رو به اضمحلالِ دولت است. اما اسلام رادیکال پس از تثبیت خود لزوما هدفش را بازگرداندن اقتدار دولت نمی داند. آنچه واقعا مهم است، نه دولت، بلکه سازوکار پیچیده نهادهای الهام گرفته از دین است که می تواند به عنوان جایگزینی برای دولت عمل کند.

 اما در این راستا طالبان علاوه بر ارائه ی عدالتی سریع و خشونت آمیز، ایجاد احساس ترس و وادار کردن مردم به پایبندی به ارتدوکسی شدیدا مذهبی، در پی ریزیِ نهادهای تخم ریزی شده برای سیاست و حکومت چندان مطرح نبوده اند. (MISRA, 2002: 583)  چنانچه به گفته ی محمد شریف حیدری، این گروه نظریه ‌پرداز ندارند و از چارچوب و نظریه سیاسی منسجم در زمینه حکومت ‌داری بی ‌بهره ‌اند.

اما از دیگر سو باید اعتراف کرد گرچه طالبان تا کنون برنامه و یا چارچوب خاصی از حکومتداری و طریقه ی اداره ی یک کشور را ارائه نکرده است، اما همواره هدف نهایی خود را بازسازی امارت اسلامی قرار داده و در این مسیر نیز نمی توان منکر شد که سیستم تبلیغات و جاسوسی آنها کارآمد و موثر بوده و استقلال محلی فرماندهان آنها در این زمینه به طالبان امکان انعطاف پذیری و انسجام را داده است. آنها از تنش های قومی، طرد نیروهای خارجی توسط مردم افغانستان و فقدان مدیریتی محلی و ضعف دولت به طور هوشمندانه ای استفاده کرده و با انجام این کار، به اهداف خود در جهتِ بسط پیشروی ها، انزوا و الزام به عقب نشینی نیروهای ائتلاف، به حاشیه بردن دولت محلی افغانستان و ایجاد یک دولت موازی (عمدتا برای توزیع عدالت شرعی و جمع آوری مالیات) رسیده اند.

اما نباید فراموش کرد که طالبان با ارائه ی خدماتی محلی به مردم، تنها به مقابله با نظام سیاسی فعلی برخواسته و تصور رضایت مردم افغانستان از طالبان همپوشانیِ ناچیز و کمی دارد. بنابراین گرچه استفاده از سیستم های حل اختلاف طالبان و پرداخت مالیات مشروعیت خاصی را به شورشیان اعطا کرد؛ با این حال این اِعمالِ رضایت از جانب مردم تنها به ناچار و از روی اجبار بوده است.

به هرروی، مظاهرِ “افراط گرایی” یا “رادیکالیسم”، چه به لحاظ رفتاری و چه به لحاظ ایدئولوژیک، پدیده هایی سیاسی، نسبی، مورد مناقشه و کاملا زمینه ای هستند. اما متداول ترین زمینه در جهت ایجاد افراط گرایی (مذهبی یا غیر آن)، چه از نظر تاریخی و چه در زمان کنونی، مبارزه برای کنترل قدرت نهادهای دولت (سنتی و مدرن) بوده است. هدف اصلی این مبارزاتِ غالبا خشونت آمیز بر سر حقوق کنترل و تسلط، باز تعریف و حتی تعیینِ نه تنها پایه و اساسی از مشروعیت سیاسی و اعمال اقتدار، بلکه اعلام آنچه بایستی ارتدوکسی مذهبی یا ارتوپراکسی (orthopraxy) را تشکیل دهد، بوده است.

بدین معنا، هدف آنها تبیینِ ماهیتی از رابطه دولت-جامعه، تعریف حدود حقوق افراد/شهروندان در برابر نیاز به تأمین امنیت و تقدس دولت، و توجیه آن با قرائت هایی خاص از آنچه “تنها عمل صحیح و معتبر” اسلام است می باشد. بنابراین، ظهور هر نوع افراط گرایی در یک جامعه سیاسی باید به عنوان یک پاسخ محاسبه شده مورد توجه قرار گیرد. طبق گفته ی نظیف شهرانی، محصول نهایی فرهنگ سیاسیِ فرد محور و قبیله ایِ پشتون در افغانستان، ظهور جنبش شبه نظامی طالبان با رهبریِ الوهیت یافته و در نتیجه سیاست ها و شیوه های ستیزه جویانه ی ضد شیعه، ضد مدرن، ضد غربی، ضد زن و به ویژه ضد دموکراتیک وی است.

در ۴ آوریل ۱۹۹۶و با تجمع حدود ۱۲۰۰ ملا در قندهار، پایتخت معنوی طالبان، ملاعمر به عنوان امیرالمومنین اعلام شد. بدین ترتیب ملاعمر امیرالامومنین و رهبرِ طالبان فردی منصوب از طرف خداوند بوده است؛ بنابراین او منبع نهایی برای تبیین و اجرای ارتدوکسی/ ارتوپراکسیِ “جدید” مسلمانان از طالبان گرایی در افغانستان گردید. طالبان خود را به عنوان حاملان صلح و “عدالت واقعی اسلامی” در کشور مطرح می کنند؛ نوعی عدالت که در جهت اجرای سخت ترین اصول از حدود در شریعت اعمال می شود. از جمله این مجازات های سخت گیرانه می توان به قطع اعضای بدن سارقان، سنگسار تا مرگ زناكاران و اعدام قاتلان توسط نزدیكان قربانیان در ملا عام اشاره كرد. اما ادعایی واقعی که مُهری بر بدنامی طالبان نیز می باشد، ناشی از تحمیل سیاست “آپارتاید جنسیتی” علیه دختران و زنان افغانستان است. (Shahrani, 2000: 4)

تفاوت مابین جمهوریت و امارت

محمد محق پژوهشگر مسائل دینی در تفاوت بین جمهوریت و امارت در یادداشتی در وب سایت بی بی سی در همین رابطه اذعان می کند که: در دموکراسی که سازوکار درست به اجرا در آوردن جمهوریت است، مهم ‌ترین پرسش درباره‌ چگونگی روی کار آمدن حاکم نیست بلکه درباره‌ چگونگی برکناری اوست، به ویژه اطمینان از این‌که انتقال قدرت به حاکم بعدی بدون خون‌ ریزی و خشونت انجام ‌شود. در نظام جمهوریت، همان گونه که حاکمان از طریق انتخاب مردم روی کار می‌آیند، مردم هم می ‌توانند آنان را از منصب شان برکنار کنند. مبنای مشروعیت حاکمان در نظام جمهوری خواست مردم است.

البته دموکراسی تنها و لزوما در نظام جمهوریت تحقق پیدا نمی‌کند بلکه نظام ‌های شاهی مشروطه نیز مدل دیگری از تحقق دموکراسی هستند، اما حتی در این نظام‌ ها نیز روح جمهوریت حاکم است زیرا اراده‌ جمهور بر اراده‌ ی پادشاه غالب است و مهم‌ت  رین تصمیم‌های سرنوشت‌ ساز از سوی نهادهایی گرفته می ‌شود که به رای و انتخاب مردم تکیه دارند نه به نهادهای غیر انتخابی.

 اما امارت مبانی فکری مشخصی ندارد که در علوم سیاسی تعریفی برای آن ارائه شده باشد، بلکه با توجه به ویژگی‌ هایی که دارد در ذیل نظام  ‌های دیکتاتوری قابل دسته بندی است. در حقیقت، امارت بیش از آن‌که متکی به سیستم باشد متکی به فردی است که در رأس سیستم قرار می‌گیرد و امیر نامیده می ‌شود. اگر امیر کسی مانند عمر بن عبد العزیز باشد، امارت مدلی از یک نظام عدالت ‌محور، و اگر کسی مانند ابو العباس سفاح باشد مدلی از یک استبداد خونین خواهد شد.

یعنی سازوکاری وجود ندارد که ورای تیپ شخصیتی امیر ماهیت ثابتی داشته باشد و متشکل از عناصر مشخصی باشد که هر زمان یکجا شدند امارت پدید بیاید. امارت هویت خود را اساسا از امر و فرمان می‌گیرد، فرمانی که از سوی امیر صادر می‌شود، و نظام بر محور یک شخص که اولو الامر، یعنی صاحب فرمان است، می ‌چرخد.

به طور کلی می توان گفت طالبان به عنوانِ یک سازمان اسلام گرای جنگ طلب و ستیزه جو، تغییری نکرده اند. آنها همچنان بر باور به قدرت اسلحه، اینکه زنان شهروندان درجه دو هستد، و اینکه قوانین اسلامی و نه اصول دموکراتیک سکولار برای افغانستان و شهروندانش بهترین گزینه است، پافشاری دارند. شاید بتوان گفت تنها جایی که طالبان تغییر و تحولاتی از خود نشان داده اند، استراتژی سیاسی آنها در مورد چگونگی برنامه ریزی برای دستیابی هدفِ اصلی خود یعنی احیای امارت اسلامی در سایه ی مذاکرات صلح است.

در این راستا اولین عنصر استراتژی طالبان نشان دادن مشروعیت و قدرت خود، هم به جامعه بین المللی و هم به مردم افغانستان بوده است. دومین عنصر استراتژی سیاسی طالبان تعیین یک تیم مذاکره کننده جدید برای هدایت گفتگوها با کابل بوده است که همگی رابطه ی نزدیکی با آخوند زاده دارند. اما سومین مولفه استراتژی طالبان تکرار مداوم و یادآوری “خطوط قرمز” یا “غیر قابل مذاکره” به مردم افغانستان دررابطه با تمایل آنها به برپایی “یک نظام اسلامی اصیل” در کشور است. بدین ترتیب سه اصلِ مشروعیت، رهبری و تشکیل نظام اسلامی مطلوب برای طالبان در زمان حاضر اهمیت یافته لیکن اولویت هموار امارت اسلامی است.

 تعدادی از بیانیه های اعضای طالبان طی سال گذشته نشان داده است که این گروه بر ایجاد آنچه “یک نظام اسلامی” در کشور می داند اصرار دارد، در حالی که همچنان مبهم و نامشخص است که این نظامِ مد نظر آنها چه عواملی و فاکتورهایی را در پی خواهد داشت و اینکه آیا این باعث تغییر سیاست سیاسی و دستاوردهای کسب شده از سال ۲۰۰۱ می شود یا خیر. با بیان این خواسته، این گروه بارها امیدوار بوده اند نشان دهد که یک نظام اسلامی چیزی نیست که آنها برایش مایل به مصالحه باشند و برای طالبان بالاترین اولویت را دارد. (SHAH, 2020)

به طور کلی اندیشه، تفکر و ایدئولوژی طالبان به ما کمک می کند تا پایداری آنها در جنگ را درک کنیم. بر خلاف سایر ذینفعانِ جنگ ها و درگیری های افغانستان، طالبان عجله ندارند که راه حل صلح آمیز را دنبال کنند. طالبان نزدیک به دو دهه برای یک هدف جنگیده اند و اگر خواسته های آنها برآورده نشود، حاضر به جنگ های طولانی تر هستند. آنها به تقدیری از پیش مشخص شده و قطعی اعتقاد دارند: خدا با آنها است و همه چیز را سریع و آسان به آنها اعطا نمی کند. بنابراین مبارزه ی مداوم خود امتحانی از جانب خداوند است و باید فداکاری ها، سختی ها، مناسک را بپذیرید و نباید اعتماد به نفس خود را از دست دهند.

در نهایت باید گفت طالبان دربرگیرنده ی یک ایدئولوژی افراطی بوده، از تاکتیک های سازمان های تروریستی استفاده می کنند و یک دیدگاه سیاسی مبتنی بر سرزمین دارند. اکنون نیز با قدرت گیری مجدد در افغانستان و تلاش برای حضور در قدرت و چسبیدن به بدنه سیاسی نظام افغانستان، علی رغم اینکه گفته می شود این گروه تغییراتی در دیدگاه های خود ایجاد کرده اند، اما به نظر می رسد تغییرات جدی در ایدئولوژی و نحوه حکومتداری خود نداشته اند.

 چنانکه در ابتدای مذاکرات بر برپایی نظام امارت اسلامی به عنوان نظام مطلوب سیاسی بر افغانستان تاکید و تمرکز داشتند و همچنان نیز تلاش خود را در برپایی یک “دولت اسلامی فراگیر” و “نظام اصیل اسلامی” قرار دادند. همانگونه که در ماده ۵ دستور امارت اسلامی طالبان آمده است: «شریعت اسلامی یگانه مصدر تقنینی در کشور بوده است». بر اساس این قانون فقه اسلامی مبنای همه دستورات حکومت اسلامی است. بنابراین در چنین حکومتی قوانین دولتی، تفکیک قوا، انتخابات، دموکراسی، رضایت مردم و حقوق اقوام و اقلیت ها جایی ندارند.

منابع:

– MISRA, AMALENDU, (2002), “The Taliban, radical Islam and Afghanistan”, Third World Quarterly, Vol 23, No 3, pp 577–۵۸۹

– SHAH, KRITI M. (2020)”The Taliban’s political strategy”, https://www.orfonline.org/expert-speak/taliban-political-strategy/

–  Shahrani, M. Nazif. (2000), “The Taliban Enigma: Person-Centred Politics & Extremism in Afghanistan” in ISIMNerwsletter, 6. Published by International Institute for the Study of Islam in the Modern World, University of Leiden, the Netherlands

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا