بدون دسته بندیسر تیتر خبرهامصاحبهنخستین خبرها

واکاوی توافق نامه دوحه؛ نسخه‌ای وارداتی متضمن منافع متضاد بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای

۲۳ قوس (آذر) ۱۴۰۰ – ۱۴/ ۱۲/ ۲۰۲۱

«واکاوی توافق نامه دوحه؛ نسخه‌ای وارداتی متضمن منافع متضاد بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای»؛ مصاحبه با آرزو روانستان، پژوهشگر و دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل

پس از تعاملاتِ متمادی سرانجام در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰م ایالات‌ متحده و طالبان توافق‌نامه صلحی را امضا کردند که در ابتدا به “توافق‌نامه‌ای تاریخی” مشهور شد و با گذشت یک سال از آن و روی کار آمدنِ مجدد طالبان با سقوط کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱م، به‌واقع تاریخی و غریب بودنِ آن نیز مشخص گردید. این توافقنامه در دوحه قطر توسط زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه ایالات‌ متحده برای صلح افغانستان -مذاکره کننده ارشد ایالات ‌متحده در مذاکرات با طالبان- و ملا عبدالغنی برادر مذاکره کننده ارشد طالبان امضا شد. ظاهراً این “توافقنامه به‌منظور آوردن صلح به افغانستان”، مجموعه‌ای از تعهدات مابین ایالات‌ متحده و طالبان را در رابطه با سطح و میزانِ نیروها، جدول زمانی مرتبط با خروج نیروها، مبارزه با تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و با هدف ایجاد “یک آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه” را در خود مشخص می‌کرد. این توافق چهار قسمتی بین ایالات‌ متحده و طالبان، ایالات‌متحده را متعهد می‌ساخت که طبق جدول زمانی سربازان خود را از افغانستان خارج کند. در ازای آن، طالبان نیز تضمین‌هایی را ارائه کردند که دیگر از افغانستان به‌عنوان پایگاهی برای انجام حملات علیه ایالات ‌متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد.

همچنین طالبان موافقت کرد که با دولت افغانستان تعامل کند؛ اما وعده‌های داده شده از سوی طالبان برای دستیابی به این اهداف مبهم و راستی آزمایی آن بسیار دشوار بود. شاید بتوان گفت طالبان تنها دو شرط از هفت شرط مندرج در توافقنامه صلح خود با ایالات ‌متحده را برآورده کرده است: آزادی ۱۰۰۰ زندانی افغان و وارد شدن به گفتگو با دولت افغانستان. پنج شرط باقی مانده در معامله ایالات‌متحده و طالبان اساساً به طرق مختلف ایجاب می‌کند که طالبان تمام روابط خود را با سازمان‌های شبه نظامی به‌ویژه القاعده قطع کند، امری که حتی گزارش‌های سازمان ملل نشان از ناکامی آن دارد. ذیل مفاد دیگر این توافق نیز مواردی در رابطه با کاهش خشونت و آزادسازی زندانیان و حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه مطرح شد؛ اما با گذشت یک سال همچنان ماهیت و چرایی این توافقنامه، مبهم و نامشخص است. در ادامه و طی گفتگو با آرزو روانستان، پژوهشگر و دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل، به بررسی زوایای این امر و همچنین اجرایی شدن مفاد مطروحه و یا عدم اجرای آن‌ها از سوی طرفین می‌پردازیم:

۱- در نخستین پرسش مرتبط با توافق‌نامه دوحه باید گفت طالبان دولت منتخب و دموکراتیک افغانستان که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود را به‌عنوان دولتی مشروع نمی‌پذیرفت و به همین دلیل بود که شاهد غیبت دولت افغانستان طرف توافق آمریکا و طالبان بودیم. اما:
– آیا توافق‌نامه‌ای که ذیلِ آن دولت منتخب دموکراتیک و مشروع از طرف مردم طرفِ این قرارداد نبود به‌واقع خود، توافقی مشروع محسوب می‌شد و آیا می‌توان توافق‌نامه دوحه را حقیقتاً “توافق‌نامه صلح” نام نهاد؟

برای پاسخ به این سؤال در ابتدا می‌بایستی جایگاه توافق‌نامه‌ها را در حقوق بین‌الملل مشخص کنیم. در حقوق بین‌الملل، برخلاف قواعد حقوق داخلی، نهادی بالاتر از دولت برای وضع و اجرای قواعد رفتاری وجود ندارد. بدین معنا که دولت‌ها خود واضع و خود تابع قواعد حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردند. از این رو دولت‌ها به‌عنوان واضعان قواعد حقوق بین‌الملل، برای ایجاد، اصلاح، تغییر و تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه میان هم امضاء می‌کنند. این توافق‌نامه‌ها در روابط میان دولت‌ها، همان شأن و جایگاه قانون اساسی در حقوق داخلی را دارد. همین‌طور در حقوق بین‌الملل، عرف بین‌الملل، اصول کلی حقوق و رویه قضایی پس از توافق‌نامه‌ها، قرار دارند که روابط میان دولت‌ها را تنظیم و شکل می‌دهند.
در خصوص توافق‌نامه دوحه نیز واکاوی آن از منظر حقوق بین‌الملل مستلزم بررسی چهار موافقت‌نامه مهم شامل ۱. منشور ملل متحد ۲. کنوانسیون حقوق معاهدات ۳. پیمان استراتژیک کابل-واشنگتن (۲۰۱۲ م) و ۴. قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن (۲۰۱۴ م) که حاکم بر روابط افغانستان و آمریکا است، می‌شود.
دو مورد اول (منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق معاهدات)، جزو معاهدات چندجانبه محسوب می‌شود و اصول کلی حاکم بر روابط و قراردادهای منعقده میان دولت‌ها را تنظیم کرده و شرح می‌دهد و دو مورد دیگر آن (پیمان استراتژیک و قرارداد امنیتی کابل- واشنگتن)، معاهداتی دوجانبه بوده و قواعد حاکم بر روابط سیاسی، استراتژیک و امنیتی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا را تنظیم و تعریف کرده است. پس بررسی توافق‌نامه دوحه از منظر حقوق بین‌الملل مستلزم واکاوی این موافقت‌نامه از منظر چهار معاهده یادشده همراه با عرف بین‌الملل، اصول کلی حقوق و رویه قضایی بین‌المللی است.

دیدگاه منشور ملل متحد در مورد توافقنامه دوحه:
افغانستان به ‌عنوان عضو سازمان ملل متحد (از سال ۱۹۴۶م) یکی از طرف‌های منشور سازمان ملل متحد است. ماده اول و دوم منشور سازمان ملل که اصول حاکم بر روابط میان دولت‌ها را تنظیم کرده است، بر اصل برابری حاکمیت میان دولت، عدم تجاوز بر قلمرو دولت‌های عضو، عدم‌مداخله در امور داخلی دولت‌ها، عدم استفاده از زور و تهدید، اجرای تعهدات با حسن نیت و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، مجموعه اصولی را بیان می‌کند که دولت‌های عضو می‌باید در روابط میان خود و سازمان ملل در نظر بگیرند. در خصوص افغانستان تا پیش از سلطه مجدد طالبان، این کشور عضو شناخته‌شده سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده ملت افغانستان در جهان بود. هر عضو سازمان ملل و حتی کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، با احترام به حاکمیت ملی و حق برابری میان دولت‌ها، هر نوع روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علمی و غیره خود را باید از طریق دولت افغانستان برقرار کنند. در توافق‌نامه دوحه، برخلاف مفاد منشور سازمان ملل متحد، بدون رضایت حکومت وقت افغانستان، ایالات‌متحده با گروه طالبان که به‌عنوان گروهی شورشی در نظام بین‌الملل شناخته شده‌ بودند، در مورد نوع روابط خود با افغانستان و آینده نظام سیاسی کشور تصمیم گرفت که خود نقض حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی افغانستان به‌عنوان یکی از طرف‌های منشور سازمان ملل بود.

دیدگاه کنوانسیون معاهدات یا حقوق معاهدات:
کنوانسیون حقوق معاهدات مرسوم به کنوانسیون وین ۱۹۶۹م. مهم‌ترین سند بین‌الملل ناظر بر معاهدات بین‌المللی میان دولت‌ها است. افغانستان در تاریخ ۲۳ می ۱۹۶۹ م. به این کنوانسیون ملحق و ایالات‌ متحده نیز هم در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۷۰م به آن پیوست. رضایت دولت‌ها، الزامی بودن و حسن نیت در اجرای تعهدات در این کنوانسیون به‌عنوان اصول حاکم بر قراردادهای بین‌الملل بیان شده است. در تعریف قراردادها، بند ۱ ماده دوم کنوانسیون معاهدات، اذعان می‌دارد که «معاهده به معنای توافق بین‌المللی‌ای است که میان دولت‌ها به‌صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد؛ اعم از این‌که در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع‌نظر از عنوان خاص آن». کنوانسیون حقوق معاهدات در ماده ۳ خود، معاهدات میان دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات سازمان‌های بین‌المللی میان هم و دولت‌ها را همچنان مورد تأیید قرار داده است. بر اساس این کنوانسیون، دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی باید موافقت‌نامه را به رضایت خود پذیرفته باشد و در کنار آن، معاهدات باید کتبی بوده و می‌تواند در یک و یا چند سند تنظیم شوند. بنابراین، تنها دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند قراردادهای بین‌المللی را منعقد کنند و تنها معاهدات منعقده میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌الملل و معاهداتی که دولت‌ها به رضایت خود به آن ملحق شوند و یا مفاد آن را بپذیرند قابل‌اجرا بوده و موضوع حقوق بین‌الملل معاهدات قرار گرفته می‌تواند.
موافقت‌نامه دوحه برخلاف ماده اول و دوم کنوانسیون حقوق معاهدات میان یک دولت و یک گروه در حال جنگ به امضاء رسید. نه میان دو دولت و برخلاف ماده ۳۶ کنوانسیون، برای حکومت وقت افغانستان که هیچ طرف این توافق‌نامه نبود، پایبندی ایجاد کرد؛ بنابراین، از نظر کنوانسیون حقوق معاهدات، توافق‌نامه دوحه نه ویژگی‌های یک قرارداد بین‌المللی لازم‌الاجرا را داشته و دارد و نه هم دولت وقت افغانستان مکلف به رعایت آن بود.

پیمان استراتژیک (۲۰۱۲م) و قرارداد امنیتی (۲۰۱۴م) کابل-واشنگتن:
ایالات‌متحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر که با توجیه تهدید امنیت ملی آمریکا و جهان به افغانستان حمله و پس از حمله به استناد قطعنامه ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت، حضور خود را در افغانستان توجیه می‌کرد، در سال ۲۰۰۵م اعلامیه مشترک میان رئیس‌جمهور وقت افغانستان و رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای تنظیم روابط استراتژیک و امنیتی صادر شد. این اعلامیه در دو نوبت -۲۰۰۸ و ۲۰۰۹م- از سوی هردو جناح مورد تجدیدنظر واقع شد. در سال ۲۰۱۲م، آمریکا با افغانستان پیمان استراتژیکی بست که روابط سیاسی میان کابل و واشنگتن را تنظیم می‌کند. در سال ۲۰۱۴م، در روزهای نخست حکومت وحدت ملی، ایالات ‌متحده قرارداد امنیتی با افغانستان امضاء کرد که این قرارداد نحوه حضور و فعالیت نیروهای نظامی ایالات‌متحده را در افغانستان تا ۲۰۲۴م را تعیین کرده بود. بر اساس این قرارداد، مسئولیت تأمین امنیت مردم و خاک افغانستان را حکومت افغانستان به دوش گرفت. در مقدمه قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن، احترام کامل به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، رعایت منشور سازمان ملل و قوانین و عرف افغانستان و در ماده سه این قرارداد استفاده از زور و یا تهدید، اصول حاکم بر این قرارداد گفته شده است. در ماده بیست‌وششم قرارداد امنیتی مدت اعتبار قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن تا ۲۰۲۴م و فراتر از آن بیان شده است که در توافق‌نامه دوحه هر دوی این معاهدات نادیده گرفته شد.

عرف، اصول کلی حقوق و رویه قضایی بین‌المللی:
عرف بین‌الملل عمل و رفتار تابعان حقوق بین‌الملل است که در روابط خود با دیگران آن را رعایت کرد می‌کنند. روابط بین‌الملل به‌صورت عموم و حقوق بین‌الملل به‌صورت خاص هیچ‌گاه شاهد امضای قراردادی چون توافق‌نامه دوحه میان یک دولت و یک گروه جنگی، در حالی که دولت مشروع وجود داشته باشد، نبوده است. اصول کلی حقوق، عبارت از اصولی است که از سوی ملل متمدن جهان به رسمیت شناخته شده باشد. در حقوق هیچ کشوری، اصولی که حاکمیت و استقلال دولت را نقض کند، وجود ندارد؛ چون حقوق بین‌الملل چنین قراردادی را در خود ندیده است. درنتیجه؛ توافق‌نامه دوحه، هم ازلحاظ ساختار و هم ازنظر محتوا در تضاد با اصول و قواعد حقوق بین‌المللی و پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات‌متحده بوده است. دولت وقت افغانستان می‌توانست با استناد به این امر، بحث ابطال و یا تجدیدنظر در توافق‌نامه دوحه را با حکومت جدید آمریکا مطرح کند. شایان ذکر است که مرجع تفسیر و اجرای قواعد حقوق بین‌الملل در نظام بین‌الملل قدرت است. دوم این‌که؛ بر اساس قرارداد امنیتی ۲۰۱۴م هیچ دادگاه و مراجع حکمیت بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اختلافات و تخلفات در قرارداد امنیتی ۲۰۱۴م را ندارد؛ بنابراین تنها ابزار حکومت وقت افغانستان به بازگرداندن ایالات‌متحده به پیمان ۲۰۱۴م استناد به مواد این معاهده امنیتی و ابطال توافق‌نامه دوحه (۲۰۲۰م) بود که متأسفانه صورت نپذیرفت.

– یکی از نقدهای جدی به این توافق جای خالی دولت و ملت افغانستان در این توافق بود. این خلأ چه فرصت‌هایی برای طالبان و چه چالش‌های را برای افغانستان رقم زد؟

اگر نشست صلح دوحه با حضور دولت قانونی وقت افغانستان و طالبان صورت می‌پذیرفت، شاید امروز شرایط دیگری را در افغانستان شاهد بودیم؛ اما عدم حضور دولت قانونی وقت افغانستان و امضای توافق‌نامه‌ای که صرفاً نسخه‌ای وارداتی و خارجی که تنها منافع متضاد بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای را در نظر گرفته بود موجب شد تا دوباره مردم افغانستان متحمل رنج گردند. این موضوع در کنار از دست رفتن دستاوردهای بیست سال گذشته به‌خصوص در خصوص حق رأی در تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی بیان، حقوق قربانیان جنگ، حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها، بیش از پیش نمود پیدا کرد. چراکه مذاکره آمریکا و طالبان همراه با خروج نیروهای نظامی این کشور و ناتو، بر پیشرفت و تسلط کامل طالبان در این کشور سرعت بخشید و به‌نوعی فضا را برای این روند مهیاتر نمود تا جایی که امروز شاهد شرایط پیش آمده تأسف‌بار کنونی هستیم.

۲- در گام دوم باید گفت قراردادهای صلح عموماً دارای مکانیسم‌های اجراییِ قابل اجرا و ضمانتی است که هر طرف را در قبال تعهدات خود مسئول می‌داند. اما چرا این امر در رابطه با توافق‌نامه دوحه صدق نمی‌کند؟

اگر توافق‌نامه صلح میان دولت آمریکا و طالبان را بررسی کنید می‌بینید در این توافق‌نامه چنین آمده که «موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان. میان امارات اسلامی افغانستان که توسط ایالات‌متحده به‌عنوان دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و به نام طالبان شناخته می‌شود و ایالات‌متحده آمریکا» همین عنوان، نشان می‌دهد که طرفین در ابتدایی‌ترین موضوع، یعنی ماهیت یک‌طرف توافق به تفاهم نرسیده‌اند. که همین مسئله ارزش حقوقی سند را مخدوش می‌کند. در ادامه نیز توافق‌نامه‌ای که از چهار بخش به شرح ذیل تشکیل شده است، به امضا می‌رسد:
– ضمانت‌ها و مکانیسم‌های عملی برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان از سوی هیچ گروه یا فردی علیه امنیت ایالات‌متحده و متحدانش.
– ضمانت‌ها و مکانیسم‌های عملی و اعلام یک برنامه زمانی برای خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان.
– پس از اعلام این ضمانت‌های اشاره شده با حضور شاهدان بین‌المللی، طالبان مذاکرات بین‌الافغانی را با جوانب افغان در دهم مارس/مارچ ۲۰۲۰م آغاز خواهد کرد.
– آتش‌بس جامع و دائمی شامل اجندای مذاکرات بین‌الافغانی باشد و شرکت‌کنندگان نشست بین‌الافغانی در مذاکراتشان روی تاریخ و چگونگی این آتش‌بس دائمی بحث و مشخص می‌کنند.

چهار بخش فوق با هم مرتبط و با هم وابسته هستند و هر یک مطابق جدول زمانی توافقنامه و شرایط توافق شده، تطبیق خواهد شد. توافق در مورد دو بخش اول راه را برای دو بخش آخر هموار می‌کند. البته نکاتی در این توافق‌نامه هم وجود دارد؛ همین‌که در ابتدای توافق‌نامه میان آمریکا و طالبان می‌بینم که صراحتاً آمریکا، طالبان را به‌عنوان دولت شناسایی و به رسمیت نمی‌شناسد و این در توافق‌نامه نیز ذکر شده است.
در این توافق‌نامه مواردی که عمدتاً جنبه حاکمیتی دارد از گروه طالبان خواسته می‌شود که اساساً از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده و نیستند و چنین توافقی نقص حقوق حاکمه دولت وقت افغانستان بود و این‌که آمریکا درخواست به رسمیت شناخته شدن و تأیید این موافقت‌نامه را از جانب شورای امنیت سازمان ملل داشته باشد که با وجود اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای ۲۵۴۳ مصوب ۲۰۲۰م، از مذاکرات صلح بین‌الافغانی استقبال و تشویق نمود، تنها در قطعنامه ۲۵۹۳ مصوب ۲۰۲۱م بر عدم استفاده از خاک افغانستان برای تهدید و حمله به هر کشوری از سوی طالبان را تأکید کرد. از این رو تنها به حمایت از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا با طالبان در قطعنامه ۲۵۱۳ پرداخت و تأکید نمود که این نهاد، امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و شورای امنیت سازمان ملل متحد از بازگشت امارات اسلامی حمایت نمی‌کند. همین عدم شناسایی بین‌المللی ضمانت‌های اجرایی را زیر سؤال می‌برد. چراکه توافق‌نامه میان یک گروه بنام طالبان و یک دولت در زمانی که افغانستان دارای دولتی مستقل و کشور در شرایط اشغال نیز نبود، به امضا رسید که صراحتاً مداخله در امور داخلی افغانستان محسوب می‌شد و با مفاد منشور سازمان ملل نیز منافات داشت.

۳- اکنون بیش از یک سال و نیم از امضای توافقنامه دوحه بین ایالات ‌متحده و طالبان می‌گذرد. توافقنامه‌ای که به نوعی سند مشروعیت طالبان و برگه رهایی ایالات‌متحده از افغانستان بود. با توجه به این مسئله شرایط فعلی افغانستان تا چه میزان متأثر از این توافقنامه بود و آیا این روند بیشتر یک بازی سیاسی محسوب می‌شود؟

متأسفانه صلح دوحه نه‌تنها این پیام را به گروه‌های تروریستی مخابره کرد که اگر برشدت حملات گسترده خود بیفزایند می‌توانند به رسمیت شناخته شوند، با نادیده گرفتن نقش دولت یک کشور و مذاکره یک دولت خارجی با یک گروه مسلح تندرو در داخل یک کشور صاحب دولت، رویه خطرناکی را در نظام بین‌الملل ایجاد کرد که نهایتاً صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره بیندازد و موجب نقص یکی از اصول مهم منشور سازمان ملل متحد یعنی اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها گردید.
جدا از این موضوع نباید فراموش کنیم که اتفاقات اخیر افغانستان محصول امروز و دیروز نیست و بلکه فرایندی مربوط به قبل از سال ۲۰۰۱م است. اگر خوب بررسی کنیم می‌بینم که از ابتدا هم آمریکا خصومتی با طالبان نداشت و زمانی طالبان در مباحث سیاسی و امنیتی آمریکا مطرح و بر روی آن تمرکز شد که القاعده عرض‌اندام کرد و اسامه بن‌لادن رهبر این شبکه در افغانستان برای خود جا باز نمود؛ اگرنه که این گروه از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱م بیش از نود درصد خاک افغانستان را در اختیار داشتند و آمریکا و هم‌پیمانانش نیز درصدد سرنگونی این گروه نبودند! اسامه بن‌لادن و القاعده نیز برای آمریکا تهدید بالفعل به‌حساب نمی‌آمدند تا این‌که بمب‌گذاری در شرق آفریقا در مقابل سفارت این کشور رخ داد و دولت آمریکا خواهان استرداد بن‌لادن به آمریکا برای محاکمه وی شد که با مخالفت ملاعمر رهبر طالبان مواجه شد. این سرپیچی و متعاقب آن حمله ۱۱ سپتامبر، باعث اقدام تلافی‌جویانه وضع تحریم اقتصادی و دیپلماتیک و نهایتاً حمله نظامی به افغانستان شد. ولی عامل اصلی تنش بین آمریکا و طالبان، القاعده بود. چراکه آمریکا پس از ورود به افغانستان از مجرای اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیکی با رهبر طالبان وارد مذاکره شده بود. به شکلی که به گفته گرینییر در کتاب «۸۸ روز تا قندهار؛ چرا آمریکا به افغانستان آمد؟» این موضوع بیان کرده است که طالبان خواسته یا ناخواسته سپر بلای القاعده و وارد ستیز با آمریکا شد. پس با آنچه گفته شد، طالبان دشمن اصلی آمریکا نیست و به همین خاطر آمریکا با طالبان بر سر میز مذاکره می‌نشیند تا از این طریق منافع ملی خود را در خاورمیانه و شرق برآورده سازد.

۴- در ماه نوامبر ۲۰۲۱ طبق نامه‌ای از سوی وزارت امور خارجه طالبان، امیرخان متقی با اشاره به عدم پایبندی ایالات ‌متحده بر توافق‌نامه دوحه و با اشاره به اینکه دیگر طالبان نه در درگیری و جنگی مستقیم با ایالات‌ متحده داشته و نه در موضع یک اپوزیسیون نظامی است، خواستار آزادسازی پول‌های بلوکه شده افغانستان گردید. اما اگر به باور ایالات ‌متحده طالبان در بسیاری موارد حقوق بشری و دموکراتیک چالش برانگیز بوده و تعهدی به اجرایی سازی الزامات دموکراتیک ندارند، چگونه این قدرت بین‌المللی برای امضای توافق‌نامه‌ای با این بازیگر غیردولتی و غیر مشروع که روزگاری در پی از بین بردن آن بود رضایت داد؟

فراموش نکنیم که کلمه «مذاکره» مصداق وجود یک جریان سیاسی است. یعنی این‌که طالبان از یک حالتی به حالت دیگر تغییر موضع داده. این گروه هم در میدان است و هم بر سر میز مذاکره. هم نبرد می‌کند و هم حرف می‌زند. ولی تفاوتی که امروز با ۲۰ سال قبل وجود دارد، این است که شعار «آن‌که با ما است با ما است و آن‌که با ما نیست علیه ما است»، دیگر در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای خریدار چندانی ندارد. امروز آمریکا تنها سخنگوی مبارزه با تروریسم نیست، بلکه ایران، روسیه، هند، چین و اتحادیه اروپا هم بازیگران بالقوه و بالفعل در امور منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شوند. اساساً می‌توان گفت که مذاکره ایالات‌متحده با طالبان نجات خود این کشور از یک اشتباه سیاسی و محاسباتی است. اشتباهی که می‌توانست در سال ۲۰۰۱م اتفاق نیافتد، ولی امروز بازگشت طالبان در عرصه سیاسی، عرصه نظامی را هم در برگرفته است. زمزمه‌های همکاری طالبان با القاعده دوباره همان سناریویی را تعریف می‌کند که قبلاً بوده است. آمریکا مجدداً تأکید می‌کند که طالبان باید رابطه خود را با القاعده قطع کند.

اما نکته ظریفی که وجود دارد، این است که نخست ملاعمر دیگر وجود ندارد و دوم طالبان هم علنی از القاعده حمایت نمی‌کنند، چون می‌دانند که اگر همانند گذشته به‌صورت خیلی صریح از القاعده حمایت کنند، ممکن است دوباره مورد خشم و قهر آمریکایی‌ها قرار گیرند. گروه طالبان ظاهراً خود را همسو با ایالات‌متحده آمریکا می‌داند ولی در عمل ممکن است به‌گونه‌ای دیگر رفتار کند. حقیقتاً طالبان هوش سیاسی و تجربه سیاسی خود را در این مدت بازیافته‌اند، اگرچه شرایط روز به‌روز پیچیده‌تر می‌شود، ولی آنچه داده‌ها نشان می‌دهد، این است که طالبان قرار نیست به این راحتی‌ها از میدان سیاسی و نظامی بیرون شوند و آمریکا هم همان آمریکای سال ۲۰۰۱م باشد، زیرا طالبان خواهان کسب قدرت است؛ چه جنگی در راه باشد و چه نباشد. پس در حال حاضر برای آمریکا چندان مهم نیست که چه گروهی در افغانستان مسئولیت را بر عهده می‌گیرد و وضعیت زنان و حقوق بشر و دستاوردهای بیست ساله در این کشور چگونه خواهد بود، چراکه در حال حاضر افغانستان موقعیت استراتژیکی برای آمریکا ندارد گرچه ممکن بود ۲۰ سال پیش برایش مهم باشد اما آنچه اکنون برای آمریکا مهم است این است که افغانستان، کانونی برای حمله به آمریکا و پرورش تروریست‌ها نباشد و گویی طالبان در این زمینه قول‌هایی را به آمریکا داده است و باید دید که طالبان در آینده به چه میزان به این قول‌ها متعهد خواهد بود.

۵- یکی از مفاد اصلی توافق‌نامه تعهد طالبان برای جلوگیری از همکاری و ارتباط با سایر گروه‌های تروریستی چون القاعده و عدم فراهم کردن افغانستان به پایگاهی برای تهدید ایالات‌متحده بود. اما همان‌گونه که گزارش‌های سازمان ملل نیز اشاره داشتند، طالبان روابط خود با القاعده را قطع نکرده و ظاهراً نخواهد کرد. اما چرا ایالات ‌متحده واکنش خاصی به این رفتار انحرافی طالبان نشان نداده و یا حداقل رویکرد تنبیهی و یا تحدیدکننده‌ای اعمال نمی‌کند؟

همان‌طور که اشاره کردید بر اساس گزارش «گروه تحلیل و نظارت از تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه گروه القاعده، داعش و گروه و نهادهای وابسته به آن‌ها» که اوایل امسال (۲۰۲۱م) اعلام شد، طالبان با گروه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی همچنان روابط خود را حفظ نموده است. همچنین در گزارش مذکور به تهدید و هماهنگی میان طالبان پاکستان، گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و گروه جهاد اسلامی که با صد شبه‌نظامی فعال تحت حمایت و کنترل طالبان در ولایات فاریاب و کندز فعالیت دارند نیز اشاره شده است. در این بیانیه با اشاره به عدم پایبندی طالبان به تعهدات خود، از جوامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل خواسته شد تا طالبان و حامیان آن را وادار به پذیرش آتش‌بس، ختم قتل‌های هدفمند و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی نمایند تا زمینه برای مذاکرات در راستای برقراری صلح پایدار در افغانستان فراهم شود. اما این‌که چرا آمریکا رویکرد و واکنشی نشان نمی‌دهد یک پاسخ بیشتر ندارد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که اصولاً آمریکا و هم‌پیمانانش وارد موضوعی در خارج از حوزه نفوذ خود نمی‌شوند مگر با یک مجوز قانونی حقوقی و مگر با تهدید مستقیم. در حال حاضر افغانستان با حضور طالبان تهدیدی برای آمریکا نیست ولی تهدید برای رقبای سنتی و جدید آمریکا مثل چین، روسیه و ایران در منطقه است از این رو ممکن است دومینوی جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری باشد که بر اساس آن تهدید طالبان به‌سوی کشورهای یاد شده یعنی چین، روسیه و ایران بازگردد. در این صورت طالبان برای آمریکا تبدیل به اهرم فشاری در منطقه می‌گردد.

۶- به باور برخی همچون لیزا کرتیس، کارشناس مسائل افغانستان که در دولت ترامپ به‌عنوان دستیار عالیِ شورای امنیت ملی در آسیای جنوبی و مرکزی خدمت می‌کرد: «توافق دوحه یک توافق بسیار ضعیف بود و ایالات‌متحده باید امتیازات بیشتری از طالبان می‌گرفت». اما در واقع ایالات‌متحده چه امتیازات بیشتری می‌توانست بگیرد تا طالبان را مشروط و محدود سازد؟

ترامپ و بایدن هر دو با وجود اختلاف‌ها، در خصوص پایان جنگ افغانستان و حضور نیروهای نظامی این کشور با یکدیگر توافق داشتند. چراکه می‌توانستند به دلایل حقوقی و رعایت نشدن مندرجات آن توسط طالبان، توافق‌نامه را فسخ کنند. مطالعه توافق‌نامه نشان می‌دهد که امتیازهای زیادی به طالبان داده شد. در این توافق گرچه طالبان ملزم شد تا با دولت وقت افغانستان مذاکرات صلح را برگزار کند اما از حمله به استان‌ها و شهرها جلوگیری نمی‌شد! همین‌طور از زمان عقد توافق‌نامه تا خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا و ناتو، دست طالبان برای هر اقدامی را باز گذاشته شده بود! همین بی‌توجهی‌ها باعث شد که هزاران میلیارد دلار هزینه، هزاران سرباز، میلیون‌ها آواره بی‌گناه و بیست سال تلاش در جهت بازسازی کشور و ملتی نابود گردد تا نهایتاً طالبان جایگزین طالبان گردد. بدین شکل که طالبان پس از بیست سال از یک گروه شکست خورده به بازیگری تبدیل شد که توانست حکومت قانونی افغانستان را نادیده بگیرد و مستقیم با آمریکا دور میز مذاکره بنشیند.

۷- به نظر شما موارد مبهم و چالش برانگیزی که در ذیل این توافق وجود داشت و سرانجام به وضعیت وخیم کنونی افغانستان در دستان طالبان ختم گردید چه موارد و نکاتی بود؟ اصول توافق‌نامه دوحه و متن آن از همان ابتدا دچار تناقض‌ها و کاستی‌هایی بود؟ این کاستی‌ها خود را در چه مسائلی نشان داد؟

همان‌طور که پیش از این بیان کردم، توافق‌نامه از منظر حقوقی دارای مشکل بود (امضای توافق‌نامه بین یک دولت و یک گروه مسلح غیردولتی)! نقیض تعهدات مابین دولت قانونی وقت افغانستان و آمریکا بود (قرارداد استراتژیک و امنیتی میان کابل و واشنگتن)! شورای امنیت سازمان ملل آن را تأیید نکرد (تنها به تشویق برای مذاکره میان دولت و طالبان اشاره داشت). بندهای زیادی از آن مداخله مستقیم در امور داخلی یک کشور محسوب می‌شد (مثل موضوع آزادسازی اسرا و صدور پاسپورت)! حاکمیت یک دولت قانونی را زیر سؤال می‌برد (همین مسئله نادیده انگاری دولت وقت قانونی افغانستان در عدم حضور برای مذاکره مستقیم با طالبان)! از سوی دیگر هیچ ضمانت اجرایی بر آن وجود نداشت. دولت قانونی افغانستان در مذاکرات و امضای توافق‌نامه حضور نداشت و همین عدم حضور ایراد اصلی بر تأیید حقوقی آن بود. همین‌طور دو موضوع مهم کاهش خشونت‌ها و قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی و القاعده از مسائل مبهم توافق‌نامه صلح دوحه محسوب می‌گردد.

۸- پس از نزدیک به دو سال از امضای این توافقنامه و با روی کار آمدن مجدد طالبان چه عواملی منجر به نقض کامل مفاد توافقنامه از سوی دو طرف خواهد بود؟

همان‌طور که بیان شد دو موضوع مهم کاهش خشونت‌ها و عدم همکاری با گروه‌های تروریستی و القاعده در توافق‌نامه دوحه منظور شده است. دراین‌باره تعهد طالبان برای عدم همکاری با القاعده به‌طور شفاف در توافقنامه قید شده اما مکانیسم نظارتی برای آن ذکر نشده است! تا همین اواخر، هیچ نشانه آشکاری دال بر چنین قطع رابطه‌ای یا صدور رسمی چنین دستوری به اعضای طالبان مشاهده نشده است. این در حالی است که برخی منابع، از جمله کمیته رصد القاعده در سازمان ملل، از مشاهده اعضای القاعده و همکاری آن‌ها با طالبان در بخش‌های جنوب و شمال‌ شرق افغانستان خبر داده‌اند. البته باید توجه داشت که تأیید مستقل این موضوع کار دشواری است و ممکن است برخی از این گزارش‌ها ناموثق بوده یا بخشی از جنگ اطلاعاتی باشند. همین‌طور طالبان به تعهد خود برای آزادی هزار زندانی دولت افغانستان عمل کرد؛ هرچند گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این گروه برای اینکه تعداد کافی زندانی برای آزاد کردن داشته باشد، مبادرت به ربودن افراد کرده است. طالبان همچنین متهم است که به ۶۰۰ زندانی آزاد شده خود اجازه بازگشت به میدان نبرد را داده است. این در حالی است که متن منتشر شده توافقنامه، صرفاً این گروه را از تهدید آمریکا و متحدان او بر حذر می‌دارد که تاکنون نیز از سوی طالبان هیچ فرد آمریکایی یا منتسب به نیروهای متحد این کشور، مورد تهدید از سوی طالبان قرار نگرفته است. در صورت بروز چنین اتفاقی امکان فسخ توافق‌نامه وجود دارد.

۹- به نظر شما آیا در نهایت ایالات ‌متحده طالبان را به رسمیت خواهد شناخت و مفاد توافق‌نامه نیز تماماً اجرایی خواهد شد یا خیر؟

در حال حاضر (۲۰۲۱م) شناسایی رسمی امارات اسلامی افغانستان به‌عنوان جایگزین دولت جمهوری اسلامی این کشور، از سوی سازمان ملل متحد در کمیته اعتبارسنجی صلاحیت رد شده است. چراکه برای کسب مشروعیت و شناسایی از سوی سازمان ملل متحد دو ویژگی مهم که شامل کسب مشروعیت داخلی و پایبندی به‌عنوان دولت در انجام تعهدات بین‌المللی دولت‌ها است را نداشته است. از این رو طالبان در حساس‌ترین روزهایش از نظر بحث کسب مشروعیت بین‌المللی به سر می‌برد. این گروه بیش از گذشته به اهمیت به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین‌المللی پی برده است و در تلاش است تا شرایط مشابه دوران پیشین برایش تکرار نشود. از این رو لازم است بر تعهدات و خواسته‌های بین‌المللی از قبیل اثبات همکاری با دولت‌ها در مبارزه با گروه‌های تروریستی نظیر القاعده و داعش، رعایت هنجارهایی نظیر حقوق بشر، حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها و مهم‌تر از همه تشکیل دولت فراگیر بی‌توجه نباشد تا بتواند مشروعیت خود را در نظام بین‌الملل به دست آورد.

البته رسیدن به چنین هدفی نیازمند زمان است. با این وجود عدم شناسایی رسمی طالبان، امکان دسترسی به دارایی‌های کشور در خارج، اداره نمایندگی‌های خارجی کشور، کسب امتیازات بیشتر برایش را با مشکل روبه‌رو می‌کند. با این حال دولت‌ها ناگزیر به وارد تعامل شدن با طالبان خواهند بود. در این پروسه و در حال حاضر شناسایی امارات اسلامی از سوی برخی دولت‌ها به‌خصوص همسایگان این کشور، به‌صورت دوفاکتور است. اما به نظر می‌آید در زمانی طولانی می‌تواند شناسایی به‌صورت دوژوره و یا صریح و کامل نیز تغییر کند و این امر می‌تواند اجتناب‌ناپذیر باشد. در خصوص آمریکا و مناسبات دولت آمریکا با طالبان نباید این مسأله را از ذهن دور نگاه داشت که آمریکا همچنان به دنبال تأمین خواست‌های امنیتی و نظامی خود در افغانستان است. این کشور بیش از همه کشورها در به رسمیت نشان دادن گروه طالبان از خود چراغ سبز نشان داده است و کوشش کرده است مجراهای ارتباطی خود را با طالبان باز نگه دارد. چراکه در یک جمع‌بندی کلی بقای طالبان در افغانستان و شناسایی رسمی این گروه از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد بر عملکرد و اجرای مفاد موافقت‌نامه و تعهدات درج شده باز خواهد گشت.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا