سیاست های آپارتاید جنسیتی: یکی از کارشکنی های مخرب و ویرانگرِ طالبان
۱۱ دی (جدی) ۱۴۰۱ – ۱/ ۱/ ۲۰۲۳
علی عمر فروزش
نویسنده در مطلب حاضر به بحرانِ نشات گرفته از سیاست های تبعیض آمیز، جنسیت زده و مردسالانۀ طالبان پرداخته و براین باور است که زنان افغانستان تحت دیکتاتوریِ طالبان جایگاه، شان و مقام خود را از دست داده و روند حذف تعمدی زنان، از یک سو به فلج اقتصادی کل کشور و از سوی دیگر به ظهور نسلی رادیکال منجر می شود. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
آپارتاید به سیاست تفکیک و تبعیض نژادیِ سیستماتیکی اشاره دارد که بین سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۹۱ در آفریقای جنوبی و درتقابل سفید پوستان، سرخپوستان و سیاه پوستان آفریقایی شکل گرفت. اما پس از گذشتِ بیش از ۵۰ سال تصویب قوانین تبعیض آمیزِ نژادی، نهایتا زمانی که آفریقای جنوبی توانست بر تفوق و برتریِ سفیدپوستان غلبه کرده و جریانی از پیشروی به سمت دموکراتیزه شدن را آغاز نمایید، این جریان از جداسازی و تفکیک نژادی -که به مهاجرت های دسته جمعی، بیجاشدگی ها و تبعیض و تمایزات گسترده منجر گردید- نیز پایان یافت.
اصطلاحِ برتری و سلطۀ جنس ذکور/یا همان مردانگیِ هژمونیک (masculinity) که نخسین بار ریوین کانِل به کار برد؛ شرحی بر سلسله مراتبی از سیستمی اجتماعی با گرایشی مبتنی بر تفوق و برتریِ مردانگی (جنسیت مرد) بر زنانگی (جنسیت زن) و مسبوق به سابقه ای تاریخی و یا پایبند به هنجارهای اجتماعی است. این سلسله مراتب، ساختاری اجتماعی تحت سلطۀ مردان را به نحوی تعریف می کند که زنان با خصایص زنانه را از حق مشارکت در زندگی عمومی منکر و محروم می سازد. بدین ترتیب، این هژمونیِ مردانه به نحوی مصیبت آمیز و تراژیک به ساختار اجتماعیِ ناهمسان و ناهنجارینگیِ دگرجنسگرا و غلبه دگرجنس گراسالاری (heterosexism) در آموزه های اسلامی منتهی می شود.
ایدئولوژی های تبعیض آمیز سیاسی آپارتاید، از زمانی که از سوی دانیل اف. مالان برای نخستین بار تبیین شد، به طور گسترده در چندین زمینه علوم اجتماعی به کار گرفته شده است. شایان ذکر است که آپارتاید جنسیتی، تبعیض سیستماتیک و نظام مندِ افراد بر اساس تفکیکی از زن و یا مرد متولد شدن آنها می باشد. آپارتاید جنسیتی و اصطلاح جنسیت گرایی (sexism) به واسطۀ ریشه های تاریخی و فرهنگی که همچنان در دنیای مدرن نیز ملموس است، به هم مرتبط می باشند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را در سال ۱۹۷۹ و با شش جز و ۳۰ ماده، تصویب کرد. این معاهده بر رعایت حقوق زنان و دختران در سراسر جهان تایید داشته و اختصاص یافته و از آنها در حوزۀ مسائلی چون تبعیض، تدابیر سیاسی، دفاع از آزادی ها و حقوق اساسی، کلیشه و تعصبات مرتبط با نقش جنسیتی، تن فروشی، حیات سیاسی و عمومی، نمایندگی، ملیت، آموزش، اشتغال، بهداشت، مصالح و منافع اقتصادی- اجتماعی، قانون، ازدواج و زندگی خانوادگی، حمایت و حفاظت می کند. همچنین این کنوانسیون از آن زمان تاکنون توسط یکصد و هشتاد و نه کشور تصویب و پذیرفته شده است. اما با وجود امضای این پیمان در سال ۱۹۸۰، با این حال باید گفت که تبعیض جنسیتی هنوز در افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد.
گروه طالبان به طور علنی و عملی حکومتی را اجرایی ساخته اند که به طور رسمی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. آنها بر تفسیری بنیادگرایانه از اسلام متمرکز بوده و روابط و پیوندهایی نزدیک با گروه تروریستی القاعده دارند. این گروه در ۱۵ اولت ۲۰۲۱ کابل را تصرف؛ و و از آن پس با نظام اسلامی مبتنی بر مکتب دیوبندی بر افغانستان حکومت کرده اند. طالبان تدریجا برای پیاده سازیِ آموزه های مبتنی بر ایدئولوژی خود در سراسر کشور اقدام نمودنده و در این میان، قوانین زن ستیزانه ای را تصویب و به واسطۀ دستگاه رسانه ای خود، به ترویج آموزه های اسلامی پرداخته اند. بدین ترتیب لازم به ذکر است که برنامۀ آموزشی-تحصیلی آنها تحت سلطۀ هژمونی مردسالاری(صرفا جنس ذکور) بوده و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را نقض می کند.
هدف و انگیزه طالبان
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، سازمان ملل حق تحصیل را به عنوان یکی از مهمترین حقوق بشر برشمرده است. این حقی ارزشمند، همه شمول و جهانی است؛ و نه حقی که منحصر به مکان یا موقعیتی خاص باشد. هر انسانی بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، قومیت، کشور یا جنسیت، حق دریافت تحصیل و آموزشی با کیفیت را دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ارزش آموزش، که شامل تساهل، اجتماع و درک متقابل میان همه مردم و همچنین حق آموزش است، تاکید دارد.
با این وجود، رژیم طالبان در تقابل با ارزش های بین المللی، اقدام به محروم سازی زنان و دختران افغان برای ثبت نام در مدارس و نهادهای آموزشی کرده است. در این مسیر، امکان دارد دولت طالبان از موضوع آموزش و تحصیل بانوان افغان به عنوان ابزاری برای فشار بر دموکراسی های غربی جهت پذیرش آنها در جامعه جهانی، سوء استفاده کند. با این وجود، آنچه آشکار و بدیهیست؛ عدم مشاهدۀ هر گونه تغییری علیرغم شدیدتر شدن تحریم های بین المللی علیه دولت طالبان است.
زنان تحت حکومت این گروه، دیگر هیچ نقش فعالی در جامعه نداشته و در سطوح کابینه، ولایتی یا شهرداری، هیچ زن از سوی طالبان منصوب نشده است. به واقع باید گفت حکومت طالبان، زندگی اجتماعی را از زنان غصب کرده و با تنزل دادن آنها به حوزه خصوصی، از شان و مقام آنان کاسته است. بدین معنا، نیروی کار در رژیم طالبان، مردسالارانه و جنسیت زده است. ممکن است چنین استدلال شود که پدرسالاری/مردسالاری تأثیر به سزایی بر ساختار اداری طالبان دارد. اما بایستی توجه داشت که مقولۀ جنسیت محوری در سیستم بروکراتیک رژیم طالبان، امری خلاصه شده در محور و مدارِ درخواست این گروه برای به رسمیت شناخته شدن، نمی باشد؛ بلکه در واقع، یکی از اصول مکتب دیوبندی که ایدئولوژی طالبان را تشکیل می دهد، ارزش هایی مبنی بر جنسیت گرایی/جنسیت محور بودن حوزۀ عمومی است.
بنابراین کار و فعالیت به طور کلی، پدیده ای مردانه و مردمحور تلقی می شود. فتوایی که به زنان اجازه می دهد در محیطی فعالیت کنند که جای هیچ فرصتی برای گفتگو با مردان در آن وجود ندارد؛ تنها حوزه ای است که در آن حیطه، مکتب دیوبندی تا کنون در مورد حق زنان برای اشتغال، از خود انعطاف نشان داده است. براساسِ این مسئله، مانیفست طالبان بندی دارد که گفته شده از استثنای زنان از نقش های بوروکراتیک حمایت می کند.
پیامدهای سیاست آپارتاید جنسیتی
سیاست های زن ستیزانۀ طالبان، انگارۀ پذیرش موجودیت زن به عنوان انسانی کامل را تنزل داده و از باور موجودیت آنها فرو می کاهد. زنان از حقوق شهروندی محروم بوده و تحت این نظام، به عنوان امضاکنندگان قرارداد اجتماعی تلقی نمی شوند. به دلیل نحوۀ برخورد رژیم طالبان با زنان، جامعه افغانستان هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی پسرفت کرده و بایستی اذعان کرد که این عقب گرد سیاسی، با غیبت زنان در عرصه عمومی، متمرکز شدن بوروکراسی افغانستان و تمرکز آن بر موقعیت مرد و نیز حذف سیاسی زنان از این مناصب رقم خورده است.
زنان تحت حکومت طالبان از نفوذ و اثرگذاریِ اقتصادی کمتری برخوردار هستند. سیستم طالبان با محروم کردن زنان از دسترسی به آموزش و تحصیل، این قشر جامعه را به کارگرانی با سرمایه انسانی بسیار پایین، درآمد کم، و فرصت های محدود برای رشد در محیط کار تبدیل می کند. زنانی که به عنوان کارمندان مردان نیز کار می کنند، راه پیشرفتی نخواهند داشت، چراکه ظرفیت و توان رسیدگی به امور را ندارند. از طرفی، این فلج اقتصادی زنان به ناکارآمدی نیمی از افراد جامعه دامن زده و از طرف دیگر باعث فلج اقتصادی کل کشور می شود. دولت طالبان با تعریف زنان در حوزه خصوصی، تبعیض جنسیتی و سلطه ای مردسالارانه را بر جامعه افغانستان تحمیل کرد. نهایتا باید گفت رادیکالیزه شدن افغانستان به جریانی از مصیبت و سیاه روزی و ظهور نسلی رادیکال و تندرو ختم خواهد شد.