حقوق بشر در افغانستان با چالش های منحصربه فردی رو به روست

۵ بهمن(دلو)۱۴۰۱-۲۰۲۳/۱/۲۵

با گذشت بیش از یک سال از بازگشت مجدد طالبان به قدرت و سقوط نظام جمهوریت، وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز به روز رو به وخامت می رود. تحت فضای سنگین نظارت و سانسور، نقض سیستماتیک حقوق بشر در سراسر کشور توسط نهادهای معتبر حقوق بشر و بازیگران جامعه مدنی گزارش شده است. این درحالی است که عفوعمومی که طالبان از نخستین ساعات حضور خود در قدرت در ۱۵ آگوست از آن خبر دادند تاکنون اعمال نشده است. به طوری که از آن زمان تاکنون صدها تن از پرسنل نظامی سابق در معرض شکنجه، بازداشت ها و قتل ها غیرقانونی قرار گرفتند. بسیاری از خبرنگاران و کارمندان دولت سابق نیز مورد شکنجه و یا هم به قتل رسیدند. از طرف دیگر، کشتار هدفمند سیستماتیک هزاره ها که مصداق بارز «نسل کشی» است همچنان ادامه دارد و سایر اقوام افغانستان مانند تاجیک ها و ازبک ها به صورت دسته جمعی در مناطقی مانند پنجشیر که به مرکز جبهه مقاومت ملی علیه طالبان شناخته شده، مورد کشتار و قتل قرار می گیرند. در کنار این موارد شاهد آپارتاید جنسیتی بسیار گسترده توسط طالبان در کشور هستیم. از طرف دیگر،آنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کردند و فعلاً هیچ چهارچوب قانونی موجود در این رابطه در این کشور وجود ندارد. علاوه بر این، نهادهای تازه مسئول شده حقوق بشر درچند ماه گذشته تحت نظارت مقامات طالبان کار خود را آغاز کرده اند. مقامات طالبان سانسور و خشونت گسترده ای را علیه رسانه های افغانستان در کابل و ولایات انجام دادند. از زمان تسلط طالبان  صدها رسانه تعطیل شدند و حدود ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در سراسر افغانستان شغل خود را از دست دادند یا این حرفه را ترک کردند. دسترسی به اطلاعات در این کشور بسیار محدود شده و طالبان به خبرنگاران دستور داده اند که در مورد طیف وسیعی از موضوعات گزارش ندهند. به طوری که چندین روزنامه نگار به دلیل گزارش در مورد تظاهرات ضدطالبان، بازداشت های خودسرانه، افزایش قیمت موادغذایی و سایر موضوعاتی که مقامات طالبان آن را مهم می دانند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در همین رابطه سازمان عفو بین الملل در یکی از گزارش های خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آورده که از زمانی که این گروه کنترل این کشور را به دست گرفته اند، این گروه حملات مداومی علیه حقوق بشر، آزار و اذیت گروه های اقلیت، سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز و اعدام های غیرقانونی و ناپدید شدن افراد را انجام داده اند. این گزارش همچنین مصونیت گسترده افراد طالبان را برای انجام جنایاتی مانند شکنجه، قتل های انتقام جویانه و اخراج اجباری مخالفان را روشن می کند. این درحالی است که این گروه وعده داده بودند که از حقوق زنان، آزادی مطبوعات و عفو مقامات دولتی حمایت کنند. به طوری که یک سال پیش، طالبان تعهدات عمومی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر را پذیرفت. با این حال سرعتی که آنها درحال از بین بردن دستاوردهای ۲۰ ساله حقوق بشری هستند، خیره کننده است. یمینی میشرا، مدیر منطقه جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل معقتد است که هرگونه امید به تغییر به سرعت از بین رفته است. زیرا طالبان به دنبال حکومت کردن از طریق سرکوب خشونت آمیز هستند. به طوری که بازداشت های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن ها و اعدام ها به دستور روز مبدل شده اند. زنان و دختران به دلیل محرومیت از حقوق خود با آینده ای تیره روبه رو هستند. همچنین یمینی مشیرا گفت: برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران حقوق بشر در افغانستان، جامعه جهانی باید اقدامات معناداری را برای پاسخگویی طالبان به این جنایات انجام دهد.

همچنین تحقیقات عفو بین الملل جزئیات استفاده از زور بیش از حد توسط نیروهای امنیتی طالبان را در تلاش برای کنترل ممنوعیت تظاهرات مسالمت آمیز نشان می دهد. سرکوب آزادی بیان توسط طالبان مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را هدف قرار داده است که بسیاری از آنها درنتیجه مستقیم فعالیت های حقوق بشری خود مورد آزار و اذیت، تهدید، بازداشت و حتی قتل قرار گرفته اند.

در این گزارش همچنین آمده است که آزادی مطبوعات نیز مورد حمله قرار گرفته است. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ مرکز رسانه ها و اطلاع رسانی دولت دستوری صادر کرد که حاوی عباراتی مبهم بود که روزنامه نگاران را از انتشار مطالب مخالف با اسلام یا توهین به شخصیت های ملی منع می کرد. در سال گذشته بیش از ۸۰ روزنامه نگار به دلیل گزارش اعتراضات مسالمت آمیز دستگیر و شکنجه شدند. همچنین، از آگوست ۲۰۲۱، گزارش های گسترده ای از ضرب و شتم و شکنجه افراد مختلف توسط طالبان منتشر شده است. از طرف دیگر، بسیاری از افرادی که بازداشت می شوند بدون هیچ دادگاه و روند قانونی مورد مجازات قرار می گیرند. صدها قتل غیرقانونی با علائم شکنجه و جراحات گلوله برروی بدن اجسادی که توسط طالبان کشته شدند، وجود دارد. ده ها نفر به دلیل فعالیت در دولت قبلی و یا مظنون به دست داشتن در مقاومت در برابر طالبان ناپدید شده و هنوز محل نگهداری آنها مشخص نیست.

علاوه بر این، درعرض چندهفته پس از به قدرت گرفتن طالبان، گزارش هایی مبنی بر اخراج اجباری افغان های غیرپشتون از خانه ها و مزارع شان منتشر شد که طالبان می خواهند خانه ها و زمین های این گروه ها را به طرفداران پشتون خود بدهند. این اخراج ها در سراسر کشور ازجمله در بلخ، هلمند، ارزگان گزارش شده که به منجر به تعداد زیادی بیجاشده شده است. به طوری که تا ژوئن ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد تخمین زد که تعداد آوارگان داخلی افغانستان به بیش از ۸۲۰۰۰۰نفر افزایش یافته است (reliefweb,2022).

اما وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان منجر به آن شده که این کشور زیر ذره بین بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مرتبط با این موضوع قرار بگیرد. چنانچه که خانه آزادی امریکا در تازه ترین گزارش خود در ۱۹ ژانویه۲۰۲۳ در مورد افغانستان و وضعیت حقوق بشر از وضعیت بد فعالان حقوق بشر این کشور خبر داده است. در این گزارش آمده است که «از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان بخش رسانه کشور سقوط کرده، اقلیت ها مورد خشونت قرار گرفته و زنان و دختران شاهد از بین رفتن حقوق شان هستند. این وضعیت در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ زمانی که دانشگاه ها به روی زنان بسته شد، رو به وخامت رفت. چند روز بعداز این تاریخ رژیم طالبان زنان را از کار در سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی منع و تهدید به لغو مجوز آنها کردند که با واکنش هایی از سوی زنان افغان به همراه بود. از طرف دیگر، سازمان های کمک رسان در افغانستان با حذف کارمندان زن خود مخالفت و برخی از آنها فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند.

در این گزارش از بیش از ۶۶۳ نفر نظرسنجی شده که دوسوم آنها هنوز در افغانستان هستند که در میان نود درصد آنها گفتند که خشونت را تجربه کرده اند. براساس این گزارش۴۶٫۸ درصد از این شرکت کنندگان با تهدیدهای مهمی همچون ارعاب و زور مواجه و ۱۲٫۴درصد این مصاحبه شوندگان گفتند که زندگی و امنیت جانی شان تهدید می شود و ۱۶٫۴ درصد به دستگیری و شکنجه خودسرانه اشاره کردند. همچنین این فعالان حقوق بشر از افترا، تفتیش منازلشان، خشونت علیه اعضای خانواده آنها، آسیب های جسمی و روانی و آدم ربایی و حبس خبر دادند. به طوری که ۱۶٫۴ درصد اشتراک کنندگان با تهدید بازداشت و شکنجه خودسرانه،۴٫۴ درصد با تهدید بدنامی و تفتیش منزل، ۳٫۸درصد با خشونت علیه اعضای خانواده،۳٫۵ با سایر آسیب های جسمی و روانی رو به رو هستند. علاوه بر این،۰٫۸ درصد از مدافعان هم با ربوده شدن و زندانی شدن تهدید می شوند.

در این میان وضعیت مدافعان حقوق بشر که از کشور گریختند نیز مناسب نیست. چنانچه که در این گزارش آمده است که حدود ۴۵٫۴ درصد از شرکت گنندگان خارج از کشور گفتند که آسیب روانی را تجربه کرده اند، درحالی که۷٫۳۳درصد گفتند که مقامات کشورهای ترانزیتی آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده اند و آنها را به اخراج تهدید کردند. ۹٫۹درصد با عدم تامین مالی برای خود و خانواده، ۷٫۲ درصد با سایر اشکال آزار و اذیت و ۳٫۶ درصد نیز با تهدیدات امنیتی روبه رو اند».

 در این گزارش اما به وضعیت وخیم زنان در برابر این آسیب ها نیز تاکید شده است. به طوری که آمده است که «در این میان زنان با مجموعه ای چالش های منحصر به فرد رو به رو هستند. علاوه بر مواجهه با تهدیدات مشابه در مردان، این گزارش نشان می دهد که زنان به ویژه در برابر اتهاماتی مانند فحشا، با مجازات شلاق با اعدام و سنگسار آسیب پذیرتر هستند. زنان در افغانستان،ازجمله فعالان حقوق بشر از نظر اجتماعی منزوی شدند و نمی توانند حرکت آزادانه ای داشته باشند، نمی توانند کار کنند، این درحالی است که باید مسئولیت نگهداری از خانواده را نیز برعهده بگیرند. آنها در خانه های خود زندانی هستند و درنتجه با چالش های بهداشت روانی مواجه هستند. شرکت کنندگان زن این نظرسنجی از تهدیدهای جنسی، آزار و اذیت و افترا صحبت کردند که این امر باعث می شود آنها احساس بی دفاعی کنند. اما حتی باوجود اینکه نیروهای حقوق بشر افغانستان با خطرهای بزرگی روبه رو هستند آنها مبارزه می کنند. به طور مثال، آنها بیشتر به ارائه خدمات و کمک های انسان دوستانه و کمتر به موضوعات بحث برانگیز می پردازند.

 با این وجود، نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان در نظرسنجی که در داخل کشور حضور دارند، خواستار بازگشت یک مکانیسم حمایت از حقوق فردی مانند مانند کمیسیون مشترکی که توسط دولت در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد، هستند. چنین مکانیزمی می تواند توسط آژانس های سازمان ملل مانند ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) و سایر گروه های بین المللی پشتیبانی شوند و هیئت های دیپلماتیک در کابل می توانند بر آن نظارت داشته باشند. درنهایت، به گفته رئیس این اندیشکده« مردم در افغانستان درحال تجربه یک وضعیت جدید بی قانونی اند و بازداشت های خودسرانه و کشتار صحرایی به عنوان حاکمیت آینده طالبان تعریف می شود».

اما وضعیت نامناسب حقوق بشر در گزارش تازه ای دیگر نیز آمده است. یک نهاد حقوق بشری به نام «مدارا» روز دوشنبه ۲۳ ژانویه با انتشار گزارش ویژه ای اعلام کرد که طالبان پس از ۱۵ ماه به قدرت رسیدن دست کم ۱۹۷۶ نفر را در ۲۹ ولایت «به طور غیرقانونی و خودسرانه» بازداشت و توقیف کرده اند که ۱۳۶ زن و ۴ کودک نیز در این جمع بودند. علاوه برا این، کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز هشدار داده اند که سقوط قانون و استقلال قضایی یک فاجعه حقوق بشری است. چراکه با روی کار آمدن طالبان بیش از ۲۵۰ قاضی و صدها وکیل و دادستان زن برکنار شده و برخی ها هم از کشور فرار یا مخفی شده اند.

تلاش های نافرجام جامعه جهانی و اوضاع بحرانی در افغانستان

اما با اعمال این سیاست های سختگیرانه و اعمال محدودیت ها جامعه جهانی تلاش هایی را برای تغییر رویکرد طالبان انجام داده اند که به نظر می رسد موثر نبوده است. به طور مثال، پس از وضع محدودیت های جدید طالبان توسط طالبان برای زنان جامعه جهانی در تلاش هایی سعی در تغییر مواضع این گروه داشتند. تلاش هایی که به نظر می رسد چندان هم موفقیت آمیز نبوده اند چراکه از زمان روی کار آمدن طالبان محدودیت های این گروه بر جامعه و تقض فاحش حقوق بشر بسیار بیشتر شده است. با این حال، کابل در روزهای اخیر شاهد مهمانان خارجی در همین رابطه بوده است. چنانچه که مارکس پوتزل، معاون سیاسی یوناما در سفری به کابل تلاش کرد که طالبان را متقاعد سازد تا این محدودیت ها را بردارد. همچنین، امنیه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل و عالی ترین مقام زن در این سازمان نیز در ۲۰ ژانویه به کابل سفر کرد. سفری که همراه با سروصداهای بسیار همراه بود. چنانچه که در دیدار او از قندهار والی این ولایت از دیدار با او خودداری کرد. علاوه براین، با صدور احکام تازه در مورد وضعیت آموزش زنان بیش از ۹۰۰ شخصیت جهان در نامه ای از جامعه جهانی خواستند که از طریق دیپلماتیک رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه ای مشترک که از سوی یازده عضو این نهاد به امضا رسیده بود از طالبان خواستند که تا فوراً تمام محدودیت های ظالمانه شان بر زنان و دختران را لغو کنند.

در این میان بحران اقتصادی فزاینده در افغانستان منجر به زیرخط فقر رفتن بسیاری از افغان ها شده است.به طوری که بیش از ۹۰ درصد افغان ها در طول سال دچارناامنی غذایی بودند. در این میان زنان و دختران به دلایلی همچون محدودیت فزاینده طالبان که منجر شده بسیاری از زنان از رفتن به محل کار منع و یا هم امدادگران زن از ادامه کار منع شوند به شدت تحت تاثیر این بحران اقتصادی قرار گرفته اند. به طوری که نظرسنجی های برنامه جهانی غذا نشان داد که در بیشتر سال ۲۰۲۲ تقریباً، ۱۰۰ درصد از زنان سرپرست خانوار فاقد غذای کافی بودند. بنابراین، به نظر می رسد که سیاست های جامعه جهانی و اقدام های پراکنده آنها در برابر طالبان این گروه را در تحقق خواسته های خود جسورتر کرده است و علی رغم ادعای اولیه این گروه مبنی بررعایت حقوق بشر اکنون افغانستان در دوره تاریکی مشابه دهه نود میلادی به سر می برد.

نقض حقوق بشر مکانیزم حفظ قدرت

در نهایت باید گفت که قدرت استبدادی کنترل نشده دریایی از رنج انسانی را ایجاد می کند. بحران های حقوق بشری قطعا بی ثباتی را به دنبال خواهند داشت، هرچند حکومت ها از ابزار سرکوب بیشتر استفاده کنند.در این میان، برای حکومت متزلزل طالبان که باچالش های داخلی بی شماری همچون تضاد و چنددستگی در سطح رهبری رنج می برد و بحران اقتصادی و انزوای بین المللی را تجربه می کند، تداوم سیاست های سختگیرانه و نشانه گرفتن حقوق بشر در کشوری که سالهاست از این مقوله دچار زیان شده است، در بلندمدت موجودیت این گروه را به خطر خواهد انداخت. بنابراین، اتخاذ سیاست های محدودیت طلبانه طالبان که به نظر ناشی از دچنددستگی وجود اختلافات عمیق در میان رهبران این گروه و منعکس کننده نزاع بر سرقدرت این گروه در داخل است، بدیهی است که پیامدهای ناگواری را برجای خواهد گذاشت. برای اداره طالبان که پس از بیش از یک سال هنوز نتوانسته اند نظر حتی متحدین خود را برای شناسایی بین المللی کسب کنند، و با بحران عظیم اقتصادی، مشکلات امنیتی مواجه اند، تشدید بحران های پی درپی را به دنبال خواهد داشت. اما اکنون جدی ترین پرسشی که مطرح می شود این مسئله است که هدف طالبان از نشانه گرفتن حقوق بشر در افغانستان چیست؟ در نخست باید گفت که این گروه با این اقدامات درصدد رسیدن به این هدف هستند که جامعه بین المللی را با خواسته های خود همراه کنند.درواقع این گروه با اعمال این اقدامات خواهان تحت فشار قرار دادن جامعه جهانی برای قبول شرایط این گروه هستند. رویکرد جدی طالبان در برابر نماینده های جامعه بین المللی نشان دهنده این امر هست.از طرف دیگر، رهبران اصلی و به عباراتی طالبان قندهاری به دلیل وجود تهدیدات مختلف از طرف گروه های مخالف موجود و حتی رقبیان درون گروهی طالبان منجر به آن شده ترس ازدست دادن قدرت را داشته باشند یکی از مکانیزم های آن حفظ قدرت به واسطه اعمال محدودیت های شدید و نقض حقوق بشر است.

 اما پیروز این وضعیت چه کسی خواهد بود؟ طالبان و یا هم جامعه جهانی. به نظر می رسد که در صورت تداوم سیاست های محدودکننده طالبان در برابر مسائل حقوق بشری و به بن بست خوردن سیاست های جامعه جهانی در قبال این گروه دور باطلی را ایجاد خواهد کرد که در آن قربانیان اصلی شهروندان افغانستان و زایل شدن حقوق آنها خواهد بود.

منابع

Relifweb(2022), “The Rule of Taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises”, https://reliefweb.int/report/afghanistan/rule-taliban-year-violence-impunity-and-false-promises