افغانستان در سال ۲۰۲۳: مبارزات داخلی طالبان بر سر قدرت و جنگ طلبی

۲۲ بهمن (دلو) ۱۴۰۱ – ۱۱/ ۲/ ۲۰۲۳

وندا فلباب-براون

وندا فلباب-براون از اعضای ارشد مرکز امنیت، استراتژی و فناوری در برنامه سیاست خارجی اندیشکدۀ بروکینگز است. فلباب-براون همچنین مسئول ابتکار عمل پژوهشی مرتبط با موضوع بازیگران مسلح غیردولتی نیز می باشد. مطلب حاضر بخشی از سری مطالب تحلیلی تحت عنوان “بازیگران غیردولتی مسلح و اقتصادهای غیرقانونی در سال ۲۰۲۳″ از اندیشکدۀ بروکینگز و در رابطه با بازیگران غیردولتی مسلح است. نویسنده در مطلب حاضر با نگاهی بر چالش های موجود ناشی از تسلط مجدد طالبان و کشاکش های داخلی بر سر قدرت در این گروه به ویژه تحت رهبری هبت الله آخوند زاده و یا توجه بر نقش چهره های مختلف طالبان، به بررسی احتمالاتی از تغییر در هرم قدرت این گروه و یا امکان چینشِ دیگری از مهره های جانشینی رهبری طالبان پرداخته است. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.

در سال ۲۰۲۳ اتفاقات پیش رو در کشور افغانستان بر این پایه و اساس رخ خواهد داد که آیا رهبر عالی طالبان، هبت الله آخوندزاده، همچنان نفوذ و تسلطِ متصلب و متقن خود را بر تمامیِ تصمیمات و اقدامات حفظ خواهد کرد یا خیر. اما دومین محرک حیاتی در رابطه با مسائل افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، موضوع تروریسم و جنگ طلبی خواهد بود. بعید است که طالبان به نحو بهتری از پسِ دولت اسلامی ولایت خراسان برآمده، کنترل بیشتری بر این گروه یابد. اما در مقابل نیز جبهۀ ناتوانِ مقاومت ملی افغانستان و یا سایر گروه هایی که درصدد احیا، اعاده و بازگرداندن جمهوری افغانستان هستند نیز تهدیدی قوی و جدی بر حکومت طالبان به نظر نمی رسند. بدین ترتیب در این جا دو سوال مطرح می شود: آیا طالبان قادر به ممانعت از اختلافات و انحرافات قابل توجه خواهند بود؟ و همچنین اینکه آیا طالبان توان مهارِ تروریسمی که از افغانستان سرچشمه و نشات می گیرد را خواهد داشت، درغیراین صورت، آیا قدرت های خارجی همچنان نسبت به حمایت از گروه های ضد طالبان بی میل و رغبت خواهند بود؟

تحولات کلیدی و قابل توجهِ سال ۲۰۲۲

در طول سال گذشته، حکومت طالبان تدریجا سخت گیرانه تر، و به لحاظ اتخاذ رویکردی جزم گرایانه، همچون دهه ۱۹۹۰ خودکامه و مستبدتر شده است. حکومت انحصارگرایِ طالبان با محوریت قرار دادنِ قومیتِ پشتون، قویا نسبت به تمامیِ اشکال اپوزیسیون جریانی از خشونت و سرکوب را پیشه کرده است. در سطح جامعه و یا در عرصۀ ملی نیز شاهد آن هستیم که این گروه برای اقلیت ها و یا افرادی مرتبط با جمهوری فروپاشیدۀ سابق افغانستان، فرصت های شغلی اندکی را فراهم آورده اند؛ چه رسد به مجاز دانستن این دست اقشار و نیروها برای ورود به نقش های تصمیم گیری و برنامه ریزی. همچنین می توان گفت در طی دوران حاکمیت مجدد این گروه، حقوق فردی سلب شده، و دسترسی زنان به آموزش، اشتغال، و حتی حضور در حوزه عمومی جامعه برای سفر و یا مراقبت های پزشکی نیز از بین رفته است.

از دیگر سو می توان اشاره کرد که اداره کل اطلاعات زیر نظر وزارت کشور/داخله به سرپرستی سراج الدین حقانی، و وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل شده اند. همچنین با تکرار اشتباهات جمهوریت و معکوس ساختن پروسه های غیرمتمرکزِ پیشین طالبان، تصمیم گیری طالبان در دست عده ای معدود (امیر هبت الله اخوند زاده و حلقه نزدیکانش در قندهار) متمرکز گشته است.

هبت ‌الله آخوندزاده با قدرت تقریبا مطلق خود، بارها نظرات سایر جناح ‌های طالبان، به ‌ویژه رهبران عملگرا و بین ‌المللی آشناتر در سطح جهان را رد کرده است. آنگونه که منابعی در افغانستان اظهار داشته اند، هر چه غرب از تصمیمات طالبان پیرامون سلب حقوق دختران و زنان انتقاد کرده و یا خواستار حکومتی فراگیر گردیده است، به همان نسبت، هبت الله آخوندزاده و همقطارانش در قندهار نیز بیشتر احساس حقانیت نموده اند. همچنین هبت الله آخوندزاده در برابر انتقاد سایر کشورهای اسلامی، سازمان های اسلامی و حتی علمای اهل کلام و گفتگو نیز به نحوی نفوذ ناپذیر عمل کرده است. چنانچه او روایت خود از شریعت را تنها تفسیر واقعی اسلام حنفی تعریف کرده است.

فرمان او در دسامبر سال ۲۰۲۲ مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی در افغانستان، با این بهانه که آنها پوشش مناسبی ندارند، پیامدهای ویرانگری به همراه داشته است. به موازاتِ آژانس های سازمان ملل، سازمان های غیردولتی نیز کمک هایی مهم و حیاتی را به یک کشور درگیر با قحطی و گرسنگی ارائه کرده اند. می توان گفت کارکنان زن تنها کسانی هستند که می توانند به زنان و اغلب فرزندانشان دسترسی داشته باشند.

به دنبال اعلام این ممنوعیت، سازمان ‌های غیردولتی بین ‌المللی بزرگ تمامی فعالیت ‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند؛ چراکه هم ظرفیت عملیاتی آنها به شدت مختل شده بود، و هم بدین دلیل که آنها امیدوار بودند با تعلیق فعالیت هایشان در افغانستان، طالبان را به لغو تصمیم خود وادارد. در نهایت هر دو طرف بر این مسئله بازبینی اجمالی اعمال کردند. طالبان اعلام کرد که این ممنوعیت برای زنان شاغل در مراقبت‌ های بهداشتی و آموزشی اعمال نمی ‌شود و سازمان‌ های غیردولتی  نیزبرخی از خدمات خود را جریان بخشیدند.

با این وجود باید گفت شرایط بشردوستانه و انسانی در افغانستان همچنان طاقت فرسا و مشقت بار است؛ چنانچه پیش بینی شده است که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان بین نوامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ به شدت در ناامنی غذایی قرار گرفته و ۶ میلیون نفر در آستانه قحطی باشند. شایان ذکر است بیش از یک چهارم از جمعیت حدوداً ۴۰ میلیونی افغانستان بسته های غذایی و کمک هزینه های نقدی را از برنامه جهانی غذا دریافت کرده اند.

می توان گفت طالبان تا حدودی توانسته است اقتصاد افغانستان را که با تحریم های بانکی، مصادره بین المللی دارایی های بانک مرکزی افغانستان و پایان دادن به کمک های انکشافی غرب درهم شکسته شده بود، به ثباتی نسبی رساند. چنانچه طالبان پول افغانی را تقویت ساخته، تورم را کاهش داده، واردات را تا حدی بهبود بخشیده، صادرات را دو برابر کرده و گمرکات و مالیات ها را بسیار موفق تر از رهبران فاسد جمهوری افغانستان جمع آوری نموده اند. اما همانطور که ویلیام برد، اقتصاددان حوزۀ توسعه به درستی اذعان می کند، ثبات تنها یکی از مولفه ها در یک «توازن قحطی» است.

اساسا روندی از تشدید سرکوب زنان، اقلیت ها و منتقدان سیاسی حتی بر جریان کمک های بشردوستانه ضروری غرب خدشه وارد می کند. باید گفت افق و دورنمای چندانی وجود ندارد که هر گونه اقدامات اقتصادی آتی از سوی چین در افغانستان قادر باشد از پسِ جریانِ حذف و نابودیِ کمک های غرب برآمده، روندِ از دست رفتنِ کمک های غرب را جبران کند. با این حال هبت الله آخوند زاده و جناح او در قندهار زندگی انسان ها، از جمله رنج و مرگ جمعی را صرفاً گامی به سوی زندگی پس از مرگ تعریف کرده و بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای انسانی و اقتصادی شرایط حاضر، در عقاید جزم گرایانۀ خود ثرفا در پی توجیه بر می آیند.

اما طبق صحبت های خصوصیِ صورت گرفته با برخی طرفینِ افغان و یا مقامات غربی، این رهبران و دیگر مقامات طالبان بارها درصدد متقاعد کردن هبت الله آخوندزاده جهت لغو ممنوعیت تحصیل دختران و اشتغال زنان و سایر سیاست های بحث برانگیزی از این دست بوده اند. با این وجود شخصیت های مذکور پس از صحبت های خود با هبت الله، یکی پس از دیگری برکنار شدند. گرچه آخوندزاده در سال ۲۰۱۶ و از سوی شورای طالبان به واسطۀ ضعف مفروضش در تصمیم گیری انتخاب شد، اما در حال حاضر شاهدیم که او علاوه بر اعتبار دینی خود، با مشتی آهنین نیز حکومت می کند. بنابراین، توسل به لغو و یا فسخ احکام، همچنان مسئله ای از یک نزاع داخلی قدرت باقی مانده است.

بدین ترتیب این سوال مطرح می شود که آیا شاهد رخدادی از تغییر قدرت در درون طالبان جهت محدود کردن یا حذف هبت الله در سال ۲۰۲۳ خواهیم بود؟

در وهلۀ نخست می توان گفت تدارک و تنظیمِ کودتایی داخلی آشکار بسیار خطرناک است؛ چنانچه احتمالا اعدام احتمالی سازمان دهندگان کودتا و انشعاب طالبان را در پی دارد. همچنین کودتا مستلزم یکپارچگی عملی و اساسی مابین ملا برادر، سراج الدین حقانی و ملا یعقوب -که هیچ یک به دیگری اعتماد ندارند- و همچنین همکاری چند فرمانده نظامی کلیدی دیگر طالبان است. اما این روند احتمالا در حال حاضر ناچیز و اندک است.

از دیگر سو، جریانی از تغییر قدرتی به مراتب کم خطرتر که دستیابی و تحقق آن هنوز پیچیده و غامض است، -و ظاهراً در حال حاضر رهبران ناراضی طالبان به دنبال آن هستند-، شوراي رهبري را مجددا احيا خواهد كرد، روندی كه به موجب آن تصميمات با اجماع در شورا گرفته مي‌ شود و سپس به تصويب رهبر وقت، هبت ‌الله مي‌ رسد. اما هبت الله هیچ تمایلی برای خلع قدرت خود نشان نمی دهد.

توافق ایالات متحده برای آزادی بشیر نورزی، قاچاقچی سرشناس افغان مواد مخدر و مبادله او با یک گروگان آمریکایی، امکان تغییر قدرت داخلی را تقویت می کند. بشیر در همان شبکه های قبیله ای مهم هبت الله و نفوذ در درون طالبان جایگاه قابل توجهی دارد. حمایت او از تغییرات سازمانی در منصب رهبری، به چنین اقدامی مشروعیت و وزنی سنگین می بخشد.

اما باید توجه داشت اقدامی چون ترور خارجی هبت الله می تواند سبب ساز تشدید سیاست های سختگیرانه حتی از سوی فرماندهان طالبانی شود که از این دست سیاست ها و فرامین حمایت نمی‌ کنند ( به دلیل نیاز اجتناب ناپذیر آنها به نشان دادن وفاداری). همان طور که ترور ملا منصور رهبر سابق طالبان توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ اشتباهی استراتژیک بود.

از دیگرسو؛ تردیدها و ابهاماتی نیز پیرامون جانشینی رهبری طالبان وجود دارد. گرچه ملا برادر مشروعیت و اعتبار داخلی قابل توجی دارد، اما فاقد پایگاه قدرت نظامی بوده و پاکستان نیز قویا با آن مخالفت خواهد کرد. شایان ذکر است علیرغم نارضایتی پاکستان از ناتوانی و عدم تمایل سراج الدین حقانی جهت مهار و محدود ساختن فعالیت های گروه تحریک طالبان پاکستان (تی.تی.پی) از تشدید حملات تروریستی در این کشور، از جمله علیه اهداف اطلاعاتی پاکستان، سراج الدین حقانی همچنان سرمایه اصلی پاکستان در افغانستان محسوب می شود. اما طالبان قندهاری، از جمله ملایعقوب و ملابرادر، سراج الدین حقانی را به عنوان امیری جدید نخواهند پذیرفت. درک و پذیرش قدرت یابی ملایعقوب نیز گرچه امری دشوار می نمابد، اما شاید آسانتر از تحمل و کنار آمدن با هبت الله آخوندزاده باشد.

ستیزه جویی داخلی، تروریسم خارجی

همانطور که مقامات غربی به طور شخصی و محرمانه مطرح ساخته اند؛ از زمان تسلط طالبان، تروریست ها از سراسر خاورمیانه، آسیای مرکزی و پاکستان به افغانستان هجوم آورده اند که ظاهراً برخی از آنها توسط دولت های منطقه حمایت می شود. سراج الدین حقانی در حرکتی خیره کننده از جسارت و گستاخی، به ایمن الظواهری رهبر القاعده اجازه داد تا به خانۀ امنی در مرکز کابل نقل مکان کرده و در آن زندگی کند؛ جایی که نهایتا حمله پهپاد ایالات متحده بانی کشته شدن او شد.

می توان گفت طالبان به دلیل اعتبار جهادی، بدهی های سیاسی و نیازش به جمع آوری کمک های مالی در خارج از کشور، هرگز روابط خود را با دیگر گروه های تروریستی قطع نکرده است. در تمام طول این مدت، موضوع مورد بحث این بوده است که آیا طالبان در برابر انجام حملاتی در خارج از کشور از سوی گروه های تروریستی مستقر در افغانستان ممانعت به عمل خواهد آورد یا خیر. باید گفت به غیر از اقدامات گروه تحریک طالبان پاکستان، چنین حملاتی صورت نگرفته است، و طالبان تلاش های اندکی را برای راضی ساختن  بازیگران بین المللی مانند چین با انتقال شبه نظامیان اویغور به دور از مرز افغانستان و چین انجام داده اند.

اما باید گفت طالبان برای مهار عملیات ترور شهری از سوی رقیب اصلی خود، دولت اسلامی ولایت خراسان، به شدت در تقلا بوده اند. دولت اسلامی ولایت خراسان درصدد مشتعل ساختن کردن جنگ فرقه ‌ای در افغانستان، انشعاب طالبان و کاهش منابع اقتصادی خارجی آنها بوده؛ بدین ترتیب به دارایی و سرمایه گذاری های چین و روسیه در کابل حمله کرده است. اما سوال مطروحه در اینجا این است؛ چنانچه شاهد حملاتی تروریستی از سوی دولت اسلامی ولایت خراسان یا سایر گروه های مرتبط با کشور افغانستان در سال ۲۰۲۳ در خارج از کشور باشیم، آیا در مقابل، بازیگران خارجی نیز حمایت مادی قدرتمند خود از دیگر بازیگران مسلح ضد طالبان را آغاز خواهند کرد؟

این درحالیست که برجسته ترین جناح در میان بازیگران مسلح ضدطالبانی مذکور، یعنی جبهه مقاومت ملی، همچنان در حالتی ضعیف باقی مانده و از حمایت قبیله ای برخوردار نیست. حملات ضد طالبان این گروه تاکنون تنها باعث تحریک طالبان شده است.

باید توجه داشت درصورتی که گروه های مهم طالبان در نتیجۀ رخدادهایی چون یک کودتا یا استیصال از اقتصاد فروپاشیده و کاهش شدید درآمد جناح ‌های خاص، که با اجرای قطعی منع مصرف مواد مخدر توسط امیر یا رهبر طالبان ترکیب شده است، دچار از هم گسستگی و انشقاق گردند، به واقع این وضعیت چالشی علنی برای قدرت طالبان محسوب خواهد شد.

به هرروی می توان گفت در هر جنگ داخلیِ تجدید شده و یا از سرگرفته شده در این کشور، جبهه مقاومت ملی شانس چندانی برای پیروزی نداشته و در عوض اما، گروه های مختلف طالبان و دولت اسلامی ولایت خراسان در این شرایط دست به تجزیۀ افغانستان خواهند زد.

منبع: www.brookings.edu