قرارداد انرژی ۵۴۰ میلیون دلاری چین با طالبان در افغانستان به چه معناست؟

۱۳ اسفند (حوت) ۱۴۰۱ – ۴/ ۳/ ۲۰۲۳

رایان امیر

سید رایان امیر محقق مرکز تحولات بنگلادش و امور جهانی (CBGA) است. وی پیش از این به­ عنوان دستیار پژوهشی در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) خدمت کرده است. نویسنده در مطلبِ حاضر ذیلِ اشاره به توافق صورت گرفتۀ اخیر در حوزۀ انرژی مابین طالبان و چین، به بررسی ابعادِ توافق حاضر پرداخته و ضمنِ ارزیابی فرصت های ناشی از همکاری دوسویۀ مطروحه در زمینه های ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال ­زایی، به کلیتی از بهروریِ احتمالیِ آتی از معاملۀ مذکور می پردازد. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.

طالبان امضای نخستین توافقنامۀ بین المللی خود را آنهم از زمان به قدرت رسیدنشان در اوت ۲۰۲۱ و با پوشش برنامه ای تلویزیونی در ۵ ژانویه ۲۰۲۳ تجلیل کردند. سند امضا شدۀ مذکور در جهت استخراج و بهره برداری از ذخایر نفتی در شمال افغانستان و تحت فعالیت بیزینسی چینی است. طبق این قرارداد ۲۵ ساله، شرکت چینیِ موسوم به  «شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ» (CAPEIC) طی سه سال، سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد که این میزان متعاقبا و طی سال های آتی به مبلغ ۵۴۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت. این ابتکارعمل بر پوشش منطقه ای به مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع تمرکز یافته که سه ولایت شمالی افغانستان، سرپل، جوزجان و فاریاب را در بر می گیرد. دو ولایت آخر دارای مرز مشترک با ترکمنستان هستند.

به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱ و متعاقبا سرنگونی دولت وقت تحت حمایت آمریکا به دست نیروهای طالبان، اقتصادِ وابسته به کمک های افغانستان از هم فروپاشید. بدین ترتیب دولتِ طالبان با جذب سرمایه گذاری هایی که مهیاکنندۀ شغل و یا تسهیل اشتغال زایی برای افغان هایی درگیر با سخت های و مشقاتِ امرار معاش، درصدد برآمده اند تا اقتصاد افغانستان را باثبات سازند و یکی از معدود گزینه های اقتصادی موجود، توسعه معادن و منابع هیدروکربنی است؛ حوزه ای که در آن انرژی می تواند نقش بسزایی داشته باشد. ضمن آنکه در این حوزه منطقه ای، چین می تواند نقش مهمی از نظر چشم انداز سیاسی و اقتصادی ایفا کند.

پیش از این، شرکت دولتی نفت و گاز چینی تحت عنوانِ «شرکت ملی نفت چین» (CNPC) و دولت سابق افغانستان چنین قراردادی را در دسامبر ۲۰۱۱ امضا کردند. در آن زمان چنین تصور می شد که حوزۀ نفتیِ “آمودریا” تا ۸۷ میلیون بشکه نفت خام را در خود جای داده است. چنانچه در همین راستا وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان، اظهار داشته بود که “فعالیت عملی در اکتبر ۲۰۱۲ آغاز خواهد شد.” وی همچنین به مذاکره با یک همسایه شمالی نامشخص و پیش بینی این مسئله پرداخت که افغانستان می تواند تا پایان سال ۲۰۱۳ روزانه ۲۵۰۰۰ بشکه نفت تولید کند. وی همچنین در مارس ۲۰۱۳ اظهار داشت که “چاه ها آماده استخراج هستند.” اما از آنجایی که کابل به مذاکرات خود با ازبکستان در مورد مسائل ترانزیتی ادامه داد، ظاهراً اجرایی سازی به حالت تعلیق درآمده و کارمندان چینی تا اوت ۲۰۱۳ کشور را ترک کردند. از این رو، پیشبرد پروژه اخیر بار دیگر اهمیت آن را تداعی می کند.

شایان ذکر است معامله با طالبان بسط و پیشبردِ معمایی راهبردیست که چین با مقولۀ امنیت انرژی خود تجربه می کند. چین پرجمعیت ترین کشور جهان، غولِ صنعت دنیا محسوب می شود و بیشترین مصرف انرژی را در سراسر جهان دارد. به همین خاطر منابع داخلی کشور چین کفاف پاسخگویی به تقاضاهای بازار داخلی این کشور را که به سرعت در حال رشد و گسترش نیز می باشند، نمی دهد. در نتیجه امروزه چین به واردکنندۀ برجسته و ویژۀ نفت و گاز بدل شده است که این امر نیروی محرکه بسیاری از اتحادهای اخیر چین از جمله اتحاد با روسیه، اکوادور و کشورهای خلیج فارس در خاورمیانه گردیده است.

اما گرچه چین روابط بسیار خوبی را با این کشورها حفظ کرده است، واردات انرژی پکن دارای یک ضعف استراتژیک است؛ زیرا به استثنای کشورهای روسیه، این جریان از واردات بایستی از طریق دریا و به واسطۀ مناطق حساس سیاسی که ایالات متحده در حال میلیلتاریزه ساختن آنهاست، از جمله دریای جنوبی چین، نقل و انتقال یابند. به همین جهت چین طرح کمربند و جاده و پروژه های دیگری از این قبیل را به منظور ایجاد حوزه نفوذ خود تدارک دیده است. اما هیچ طرح استراتژیک چین، از جمله ابتکار عمل کمربند و جاده، بدون احتساب و در نظر داشتِ کشور افغانستان کامل نخواهد بود.

خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی همگی از طریق بخش کوچکی از مرز مشترک این کشورِ آسیای مرکزی با چین به هم متصل بوده و این امر حاکی از آن است که نقش کابل برای امنیت و استراتژی چین و همچنین برای گسترش فعالیت های اقتصادی، مسئله ای اساسی و ضروری محسوب می شود. علیرغم در نظر داشتِ این واقعیت که کشور افغانستان و تحولاتِ آن ذاتاً غیرقابل پیش بینی و از این رو به لحاظ چشم انداز سیاسی کشوری نه چندان مناسب بوده است؛ پایان جنگ این کشور به رهبری آمریکا و متعاقبا تسلط طالبان، بستر مساعدی را برای چین مهیا ساخته تا حوزه نفوذ خود را در منطقه تسریع بخشد. اما در بحبوحه جنگ اوکراین، اقتصاد این کشور از بسیاری جهات دچار آشفتگی شده و نیاز به منابع دارد. از سوی دیگر، چین با چشم انداز خود برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی، همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، در جهت پیشبرد خط مشی خود، به افغانستان نیاز دارد. علاوه بر این، جنگ نیز زنجیره تامین انرژی آن را مختل کرده است. در پس زمینه همه این مسائل و موارد، سرمایه گذاری های مختلفی صورت گرفته است. به هرروی نوشتار حاضر به بررسی چشم ‌اندازهای اصلی از این معامله و برجسته ساختن نتایج آن خواهد پرداخت.

ایجاد اقتصادی پایدار برای افغانستان

در مراسم امضای قرارداد فوق الذکر برای میدان جدیدی در کابل، ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان در امور اقتصادی، اعلام کرد که هدف گروه او ایجاد اقتصادی پایدار برای افغانستان است. بدین ترتیب این توافق دریچه های جدیدتری از همکاری مابین این دو کشور را می گشاید.

هموارسازی مسیرهایی در ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری

ده سال پیش ارزش ثروت طبیعی افغانستان که شامل مواد معدنی کمیاب و مورد استفادۀ امروزی در خودروهای برقی می شود، توسط متخصصان آمریکایی ۱ تریلیون دلار تخمین زده شد. اما این ثروتِ بالقوه در حالی که جنگ در این کشور بیداد می کرد، هرگز مفید فایده و مورد استفاده ای درست قرار نگرفت. ضمن آنکه، توسعه سرمایه گذاری های مرتبط با استخراج منابع معدنی و نفتی افغانستان در مقایسه با دفعه پیشین از سال های گذشته، همچنان امن تر است. پیشبرد و پیشرفتِ این پروژه الگویی برای همکاری های آتی چین و افغانستان در پروژه های بزرگ انرژی و سایر صنایع را فراهم می آورد. علاوه بر این، شهاب ‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان از چین خواست تا توسعه معدن مس عینک را که یکی از بزرگترین منابع مس عینک است، به پایان برساند.

فرصت های شغلی نوین برای افغانستانی ها

به ادعای شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، پروژه حوزۀ آمودریا مهیا آورندۀ ۳۰۰۰ شغل جدید برای افغان ها خواهد بود. وی مدعی شد در ابتدا ۲۰ درصد از این پروژه متعلق به طرف افغان است. او از این امر اطمینان داد که در عرض دو تا سه سال، اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد و افرادی از خارج برای کار در افغانستان خواهند آمد. دلاور همچنین بیان کردند که نفت این میدان در افغانستان تصفیه خواهد شد، هرچند معلوم نیست که آیا چین مایل به ایجاد پالایشگاه هایی در داخل افغانستان باشد یا خیر.

جذب سرمایه گذاری های خارجی جدید

افغانستان ۱٫۷۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی تایید شده و مقادیری نفت علاوه بر ثروت عظیم معدنی در اختیار دارد. سرمایه گذاری چینی ها منعکس کنندۀ شرایط کنونی از بهبود ماهیت سیاسی و اقتصادی این طبیعتِ غنی است. این جریان باعث جذب سرمایه گذاری خارجی جدیدتر در حوزه ها و زمینه های مرتبط نیز خواهد شد. علاوه بر این باید گفت چین موافقِ پیروی از سیاستِ دیرینِ خود مبنی بر عدم مداخله و احترام به سیاست داخلی افغانستان در ازای این توافق است. در حالی که برای ایالات متحده مزیتی قابل توجه و گزینه متفاوت ارائه می دهد. سایر سرمایه گذاران نیز ممکن است برداشت و بینش خاص خود را از این جریان داشته باشند.

ارتقای رشد و ثبات اقتصادی در منطقه

با درنظر داشتِ سرمایه گذاری های مذکور در افغانستان، چین نقش مهمی در برخی از حوزه ها از جمله انرژی و مواد معدنی داشته است. این کشور اخیراً در بخش زیرساخت ها و توسعه منابع طبیعی افغانستان هزینه های کلانی متقبل شده که به ارتقای رشد اقتصادی و ثبات در منطقه کمک کرده است.

رشد صنایع معدنی

چین همچنین علاوه بر صنعت انرژی، نقش قابل توجه و رو به رشدی نیز در صنعت معدنی افغانستان نیز ایفا کرده و در اکتشاف و استخراج این منابع مشارکت داشته است. می توان گفت کشور افغانستان در بردارندۀ مقادیر فراوانی از مواد معدنی از جمله آهن، مس، طلا و لیتیوم است. به عنوان مثال، یکی از بزرگترین معادن مس در جهان، مس عینک در افغانستان، تا حدی توسط شرکت متالورژیکال چین (MCC) به بهره برداری رسیده است. پیش بینی می شود که انکشاف این معدن ایجاد هزاران شغل را به دنبال داشته و اقتصاد افغانستان را به میزان قابل توجهی تقویت سازد.

نقطه عطف دیگری برای طرح کمربند و جاده

ابتکارعملِ همه جانبه و فراگیر یک کمربند و یک جاده (BRI)، یک طرح توسعه زیربنایی در سراسر جهان با هدف پیوند دادن کشورهای آسیا، اروپا و آفریقا از طریق شبکه ای از جاده ها، قطارها و بنادر، دربرگیرنده و متضمنِ مشارکت چین در صنعت انرژی و معدنی افغانستان است. افغانستان به عنوان شریکی تعیین کننده و حیاتی در طرح کمربند و جاده و همچنین به عنوان ابزاری برای چین جهت گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در سطح جهانی محسوب می شود.

تضمین امنیت انرژی چین

چین علاوه بر منتفع شدن از خود کشور افغانستان، از گسترش صنایع نفت و معدن این کشور نیز بهره برده است. چین با سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی افغانستان، قادر خواهد بود جریان ثابت انرژی و مواد معدنی را جهت استفاده خود تضمین ساخته و به پیشرفت اقتصادی بلندمدت این کشور کمک کند. علاوه بر این، سرمایه‌ گذاری چین در زیرساخت‌ ها و منابع افغانستان، ارتباطات تجاری و ترانزیتی بین دو کشور را بهبود بخشیده و روابط اقتصادی آنها را بیش از پیش تحکیم می سازد.

اکتشاف میادین گازی جدید

هرچند ذخایر نفتی تخمین زده شده در حوزۀ نفتی آمودریا چندان قابل توجه نیست؛ با این حال، امید می رود که میدان گازی عظیمی که درست در آن سوی مرز ترکمنستان است، به داخل افغانستان گسترش یابد. اگر این چنین باشد، جریان مذکور می تواند اقتصاد افغانستان را به همان اندازه ترکمنستان قابل اهمیت و برجسته سازد.

توجه بر چالش های موجود

نهایتا باید توجه داشت که نفوذ چین در منطقه با رویکردهای راهبردی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و دیگر بازیگران منطقه ای مواجه خواهد شد. ضمن آنکه باید در نظر داشت که این کشور به واسطۀ عوامل و بسترهای چالش برانگیز زیادی احاطه شده است که این شرایط تحقق اهداف و هدایت منابع در این کشور به سر منزل مقصود را به وظیفه ای خطیر و بزرگ برای چین تبدیل خواهد کرد. همچنین باید توجه داشت از آنجایی که جنگ سالاران محلی قویا مسلح بوده و قادرند در بسیاری از مناطق موانع و چالش های بزرگی ایجاد کنند؛ سیاست های محلی نیز باید در نظر گرفته شود. اما در پایان باید گفت این جریان حاکی از رقابتی نوین در منطقه از نظر چشم انداز اقتصادی بوده و ذیلِ آن رژیم طالبان ممکن است ابزار اقتصادی جدیدی برای تقویت قدرت خود بیابد.

منابع: https://moderndiplomacy.eu