خشونت علیه غیرنظامیان، مکانیزم کنترل کننده طالبان

۱۶ مهر (میزان)۱۴۰۲-۲۰۲۳/۸/۱۰

در ۱۷ آگوست ۲۰۲۱، دو روز پس از سقوط کابل، طالبان یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و وعده عفو مقامات دولت سابق، احترام به حقوق زنان و آزادی مطبوعات را دادند. اما بعداز گذشت بیش از دو سال مشخص شده که طالبان به هیچ یک از این وعده ها پایبند نبوده و در عوض یک کمپین خشونت آمیز سرکوب را راه انداختند. به طوری که از زمان تسلط، طالبان مقامات سابق دولتی و امنیتی را هدف قرار داده، در مناطقی که گروه های ضد طالبان ظهور کرده اند، مجازات های دسته جمعی را اجرا کرده و محدودیت های اجتماعی فوق العاده محافظه کارانه به ویژه بر زنان و خبرنگاران با هدف حفظ کنترل اعمال کرده اند. براساس گزارش اسلید طالبان بین ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰۰ مورد خشونت علیه غیرنظامیان اعمال کرده اند.   به طوری که پس از اوت ۲۰۲۱ طالبان را در صدر دولت های مرتکب خشونت علیه غیرنظامیان در داخل کشور پس از حکومت نظامی میانمار قرار داده اند. در این بین باید گفت که چهار گروه اصلی مقامات دولتی و امنیتی سابق، زندانیان و زنان و روزنامه نگاران بیشترین مورد خشونت قرار گرفته اند.

در دوسال گذشته موج دستگیری های طالبان علیه گروه های مختلف افزایش یافته است که همراه با خشونت بوده است. چنانچه که در تازه ترین مورد ندا پروانی و ژولیا پارسی دو تن از فعالان زن در افغانستان بازداشت و علی رغم واکنش های مختلف داخلی و جهانی آزاد نشده اند. پیش از این نیز مرتضی بهبودی خبرنگار که نامزد آزادی بیان سال ۲۰۲۳ شده توسط طالبان ماه هاست که در بازداشت بوده، مطیع الله ویسا فعال آموزش نیز در زندان های طالبان به سر می برد. همچنین در روز گذشته طالبان یک کارمند ریاست امنیت ملی را در استان خوست بازداشت کردند. اما روند این بازداشت ها و خشونت ها علیه غیرنظامیان توسط طالبان نشان می دهد که این امر به عنوان مکانیزمی برای حفظ و بقای موجودیت طالبان مورد استفاده قرار گرفته امری که طبیعتا به بی ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی و انسانی کنونی تسریع می بخشد. با این وجود براساس گزارش نهاد نظارت بر تحلیل و ارزیابی از چهار گروه عمده نام می برد که در تیرس و هدف اصلی خشونت علیه غیرنظامیان طالبان هستند که در ادامه پرداخته می شود.

مقامات و نیروهای امنیتی هدف حملات انتقام

 هنگامی که طالبان در تابستان ۲۰۲۱ استان های دیگر را تحت کنترل خود درآوردند، نیروهای دفاعی سقوط کردند. پس از خروج نیروهای  ایالات متحده و ناتو از کشور، نیروهای امنیت ملی افغانستان و بسیاری از مقامات امنیتی سابق و همچنین مقامات دولتی سابق در برابر حملات طالبان آسیب پذیر شدند. در برابر این تهدید، بسیاری از مقامات ازجمله رئیس پیشین، اشرف غنی، کشور را ترک کردند. هنگامی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، گزارش هایی مبنی بر اعدام نیروهای امنیتی تسلیم شده  منتشر شد. بسیاری از کسانی که بخشی از دولت سابق یا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بودند، توسط طالبان شناسایی شدند و مورد خشونت قرار گرفتند. چنانچه که هنوز بسیاری از مقامات سابق همچنان بازداشت، ناپدید و کشته می شوند. در برخی موارد خانواده ها تنها زمانی از سرنوشت اعضای خانواده خود مطلع شدند که چند روز پس از بازداشت اجساد آنها را تحویل گرفتند. براساس دسته بندی هویتی نهاد داده های مکانی و رویدادهای مرتبط با درگیری های مسلحانه  (ACLED)، بیشترین گروهی که مورد هدف طالبان در بخش خشونت علیه غیرنظامیان بوده، مقامات و نیروهای دولتی سابق بوده اند. به طوری که از ۱۶ اوت ۲۰۲۱ تا ۳۰ ژوئن بیش از ۴۰۰ مورد اقدام خشونت آمیز مقامات سابق توسط طالبان صورت گرفته است. در این بین بسیاری از حملاتی که توسط مهاجمان ناشناس صورت گرفته است. طالبان هدف قراردادن مقامات دولتی و امنیتی سابق را به عنوان تلاشی برای جلوگیری از بسیج مجدد آنها در جبهه مخالف مسلح قلمداد کرده است. درحالی که برخی از مقامات سابق در واقع گروه های مسلح ضد طالبان را بسیج کرده اند یا خود را با گروه های مقاومت فعال در دره پنجشیر متحد کرده اند، هیچ یک از این گروه ها تهدید قابل توجهی برای حاکمیت طالبان ایجاد نکرده اند.

مجازات دسته جمعی غیرنظامیان در مناطقی که جبهه مقاومت ملی فعالیت می کنند

غیرنظامیان ساکن در مناطقی که گروه های مسلح ضد طالبان ظهور کرده اند نیز مورد خشونت رژیم طالبان ازجمله ضرب و شتم، شکنجه و قتل های غیرقانونی قرار گرفته اند. عفو بین الملل در گزارشی شواهدی را ارائه کرده که نشان می دهد جنایت جنگی مجازات جمعی توسط طالبان در ولایت پنجشیر، جایی که مقاومت مسلحانه در آن متمرکز شده است، انجام شده است. این تحقیق از گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ مبنی بر وقوع مجازات دسته جمعی مشکوک در استان پنجشیر حمایت می کند. درواقع، طالبان از خشونت علیه غیرنظامیان در این منطقه به عنوان تلافی برای همکاری مشکوک با شورشیان استفاده می کنند.

سرکوب خشونت آمیز زنان و خبرنگاران

جدا از هدف قراردادن مستقیم غیرنظامیان وابسته به دولت سابق و در مناطقی که فعالیت های مقاومت مسلحانه تشدید شده است، طالبان همچنین از خشونت برای اعمال محدودیت های ظالمانه استفاده کرده که تاثیرات گسترده ای بر بخش های مختلف جامعه داشته که شامل محدودیت پیرامون حقوق زنان و آزادی مطبوعات است. دو دوسال گذشته، طالبان محدودیت های فزاینده ای را بر زنان اعمال کرده است که مانع از مشارکت فعال آن ها در جامعه می شود. رژیم طالبان در ابتدا دختران را از رفتن به مدرسه منع کرد و بعداً در دسامبر ۲۰۲۲ زنان از حضور در دانشگاه منع شدند. علاوه بر این، در ماه دسامبر، طالبان اعلام کرد که زنان اجازه همکاری با سازمان های غیردولتی را ندارند.  بعدتر در آوریل ۲۰۲۳، طالبان یک گام فراتر رفت و زنان را از همکاری با سازمان ملل منع کرد. با این حال، حتی با وجود هدف قرار گرفتن زنان، آنها خطرات زیادی را برای مقاومت مسالمت آمیز در برابر حاکمیت طالبان و تظاهرات علیه محدودیت ها طالبان متحمل شده اند. در سال ۲۰۲۲ تعداد تظاهرات زنان در مقایسه با سال قبل تقریباً دو برابر شد.  در این میان باید گفت که تظاهرات هایی که زنان در آن حضور دارند بیشتر از تظاهرات هایی که زنان در آن حضور ندارند با مداخله طالبان مواجه می شوند. در یک مورد، در ۱۳ آگوست ۲۰۲۲ طالبان ده ها زن را که برای دفاع از حقوق زنان در مقابل وزارت تحصیلات عالی در کابل برگزار کردند، زخمی کردند.

اما هدف قرار دادن فیزیکی زنان نیز فراتر از فضای اعتراضی به زندگی روزمره آنها نیز گسترش یافته است. داده های مکانی و رویدادهای مرتبط با درگیری های مسلحانه  نشان می دهد که خشونت علیه زنان توسط طالبان تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته و حداقل ۲۲ مورد در نیمه اول سال گزارش شده است. چنین هدف گیری شامل خشونت جنسی است که درحال افزایش است. درحالی که به نظر می رسد طالبان قصد دارند حقوق اساسی زنان را انکار کنند و از زور فیزیکی برای جلوگیری از حرکت آزادانه زنان در جامعه استفاده کنند، این در حالی است که نشانه هایی از اختلافات داخلی در مورد سیاست های آن دیده می شود. با این حال، در اوایل ماه مارچ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان از دادگاه کیفری بین المللی خواست تا جنایت آزار و اذیت جنسی را به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در کشور در نظر بگیرد.

رسانه ها با تهدید مواجه می شوند

 از آنجایی که خشونت علیه زنان و سایر غیرنظامیان ادامه دارد، شناخت میزان محدود شدن اطلاعات در بهبوحه سرکوب مداوم روزنامه نگاران بسیار مهم است. سازمان های رسانه ای مجبور شده اند با سانسور و سرکوب طالبان ازجمله تهدید به دستگیری خودسرانه مبارزه کنند. محیط رسانه ای در افغانستان پس از تسلط طالبان به طور چشمگیری تغییر کرده است و ۵۰ درصد از رسانه ها بسته شده اند. همچنین، از زمان روی کار آمدن طالبان خبرنگاران بسیاری مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در بازداشت بوده اند. در همان روزهای نخست دو تن از خبرنگاران روزنامه اطلاعات روز افغانستان به دلیل پوشش اعتراضات زنان مورد شکنجه طالبان قرار گرفتند. خالد قادری یکی از روزنامه نگاران اهل هرات نیز ماه ها در زندان های طالبان بود و همانطور که آمد مرتضی بهبودی اکنون چندین ماه است که در زندان طالبان به سر می برد.

هدف گیری غیرنظامیان ثبات افغانستان را تضعیف می کند

درحالی که مقامات دولتی و امنیتی سابق، زندانیان و زنان و روزنامه نگاران ازجمله هدفمندترین گروه های ردیابی هستند، بسیاری از غیرنظامیان در افغانستان روزانه با خشونت و سرکوب طالبان رو برو هستند. هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط طالبان به شکست کلی در تضمین امنیت و ثبات، ایجاد یک بحران بشردوستانه کمک کرده و در عین حال جوامع غیرنظامی را در معرض تهدیدهای اضافی از سوی دیگر گروه ها، به ویژه دولت اسلامی قرار داده است. بیش از ۶۶۰ مورد هدف قرار دادن غیرنظامیان از زمان سقوط کابل توسط بازیگرانی غیراز رژیم طالبان انجام شده است. پس از طالبان دولت اسلامی مسئول دومین سطح خشونت علیه غیرنظامیان پس از سقوط کابل است.  تهدیدی که دولت اسلامی در این کشور ایجاد کرده است، باعث نگرانی فزاینده شده است. اگرچه طالبان عامل اصلی هدف قراردادن غیرنظامیان باقی می ماند، دولت اسلامی و سایر بازیگران مسلح همچنان امنیت غیرنظامیان را به خطر می اندازند و بی ثباتی پایدار افغانستان را تشدید می کنند. اعمال محدودیت های فوق محافظه کارانه از سوی طالبان بر زنان نیز همچنان به تضعیف ثبات افغانستان ادامه می دهد.  چرا که این محدودیت ها نیمی از کشور را از مشارکت کامل در جامعه باز می دارد و جای خود را به مقاومت مدنی می دهد که اغلب با سرکوب خشونت آمیز طالبان مواجه می شود. به عنوان مثال، در ماه ژوئیه اعتراض زنان به ممنوعیت سالن های زیبایی با خشونت سرکوب شد. در اوایل ماه مه، نشست دو روزه سازمان ملل متحد در قطر درباره افغانستان با اعتراض زنان افغان که نگران مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان بودند، مواجه شد. قبل از این نشست، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که در کشور خواهد ماند(Karacalti andBynum,2023).

با این حال، هیچ کشوری مشروعیت امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته است. پس باید گفت که تهدیدهای گسترده ای که غیرنظامیان در افغانستان با آن روبرو هستند، حکومت سرکوبگر طالبان و تکیه آن بر خشونت برای کنترل جمعیت را نشان می دهد که محیطی را ایجاد می کند که به دیگر گروهای مسلح اجازه می دهد بی ثباتی را بیشتر کند. طالبان علی رغم وعده های خود برخلاف آن، تغییری نسبت به شیوه قبلی حکومت خود نداشته است و غیرنظامیان را تحت فشار خشونت و حکومت نادرست رژیم قرار داده است. بنابراین، طالبان خشونت علیه این گروه ها را به عنوان سازوکاری جهت کنترل مخالفان خود برای بقای خود می دانند این درحالی است که شرایط موجود بر روند بی ثباتی، تداوم بحران های انسانی و اقتصادی و عمیق تر شدن بحران افغانستان و لاینحل ماندن آن می شود.

منابع

Karacalti, Asena and Bynum, Elliott(2023), “Two Years Of RepressionMapping :Taliban Violence Targeting Civilians in Afghanistan”, https://acleddata.com/2023/08/11/two-years-of-repression-mapping-taliban-violence-targeting-civilians-in-afghanistan/