امرالله صالح و برعهده گرفتن مسئولیت امنیت در کابل؛ جرقه زدن بارقه هایی از امید در بهبود اوضاع امنیتی؟
۲۸ مهر (میزان) ۱۳۹۹ – ۱۹/ ۱۰/ ۲۰۲۰
افزایش جرم و جنایت کابل را به یکی از ناامن ترین شهر های جهان تبدیل کرده است. جرایم جنایی در کنار سایر ناامنی ها در افغانستان، به ویژه در کنار حملات طالبان و خساراتِ مالی و جانیِ ناشی از این حملات در روزهای اخیر، یکی از مشکلات جدی در افغانستان می باشد. چنانچه می توان گفت در حال حاضر افزایش جرایم جنایی، قتل های هدفمند، سرقت و راهزنی های مسلحانه و مواردی از این دست به یک بحران امنیتی و اجتماعی برای پایتخت تبدیل شده است.
چندی پیش، وزارت داخله افغانستان روند تطبیق برنامه میثاق امنیتی را به منظور تأمین امنیت مردم و مبارزه موثر با جرایم در شهر و روستاهای ولایت کابل آغاز کرد؛ اما ظاهرا این برنامه، تاثیر چندانی روی کاهش جرایم جنایی نداشته است. چنانچه به گفته ساکنان کابل، با افزایش چشمگیر ناامنی های اخیر وضعیت نگران کننده بوده، آنها مصونیت جانی و مالی نداشته و سازمان های امنیتی “نتوانسته اند” امنیت مردم را تأمین کنند.
همچنین طبق آمار اعلام شده از طارق آرین، سخنگوی این وزارتخانه در نشستی خبری ۲۱ مهر ۱۳۹۹، رقم جرایم ثبت شده تنها در کابل در ۲۰ روز گذشته ۱۴۶ بوده و ۱۳۳ مظنون به ارتکاب این جرایم بازداشت شده است. گرچه طارق آرین، اذعان داشته است که همکاری مردم با نیروهای امنیتی به ویژه پلیس، کلید غلبه بر حوادث جنایی در کابل است، لیکن از دیگر سو به گفته ی برخی کارشناسان و ناظران سیاسی، برای بهبود اوضاع امنیتی در شهر، مقرر کردن مقامات واجد شرایط و شایسته امری واجب و ضروری است.
در راستای مبحث ناامنی، اختلال در نظم، سرقت های مسلحانه، جرایم جنایی و حوادثی از این دست که مخل و بر هم زننده آرامش و امنیت اجتماعی افراد می باشند، به نظر می رسد عواملی چند در شکل دادن این وضعیت و همچنین تشدید آن دخیل می باشند. مواردی چون فقر، بیکاری، اعتیاد، و گروه ها و مافیای مواد مخدر، عواملی برهم زننده ی امنیت اجتماعی و روانی می باشد. همچنین به باور برخی فساد و ناکارآمدی، ضعف دولت و نیروهای امنیتی و پلیس نیز از عوامل تشدید کنندۀ این مسئله می باشد. شاید بتوان گفت وجود قوانین، مجازات ها و تدابیر اجرایی قاطعانه برای مقابله با مجرمانی که تهدید کننده امنیت، جان و مال افراد می باشند، می تواند در کنترل و محدود ساختن جرایمی از این دست مفید باشد.
به باور بسیاری از پایتخت نشینان، دستاوردهای پلیس در حد انتظار نبوده و کارکرد نیروهای امنیتی قابل انتقاد است. چنانچه به باور احمد سعیدی استاد دانشگاه در مورد ناامنی کابل: «وقتی حکومت ها و نظام ها ضعف پیدا می کنند، دزدی و قانون گریزی افزایش می یابد.» با این اوصاف، چنین به نظر می رسد که عملکرد ضعیف دولت در مدیریت بحران منجر به تقویت مجرمان و گسترش جرایم و ناامنی فیزیکی و روانی در کابل گردیده است.
بدین ترتیب با افزایش شدید جرایم جنایی و ناامنی ها در کابل و همچنین با موجِ انتقادهای گستردۀ مردم نسبت به وضعیت پایتخت، تغییر در رهبریِ امنیت کابل به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شد و عمیق شدن بحران نامنی پای معاون دوم ریاست جمهوری را برای حل و فصل بحران به میدان کشید. چنانچه اشرف غنی معاون اول خود، امر الله صالح را موقتا مسئول تامین امنیت کابل کرد. انتصاب وی نشان از وخامت اوضاع امنیتی در کابل دارد که به احتمال زیاد کنترل آن از دست پلیس خارج و نشان از حضور و تقویت گروه های بزرگ مخل نظم و امنیت در کابل است.
وی با برعهده گرفتن مسئولیت موقت خود، در بیست و پنجم میزان در فیسبوک خود تاکید کرد که در راه تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم، مقوله ای به نام مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم بر جنایت کار در قاموس خویش ندارم. در همین راستا وی هدف برنامه ی خود برای مقابله با مجرمان و زورگویان را تقویت بیشتر نهادهای امنیتی و نزدیک سازیِ آنها با لایه های مختلف جامعه اعلام کرد. در همین زمینه می توان به گفته ی مهتاب ساحل تحلیلگر و استاد دانشگاه اشاره کرد که به باور وی: «ایجاد کننده طرح میثاق امنیتی کابل، آقای صالح بود و برای موفقیت این طرح نیاز است که خود وی وارد عمل شود و تغییرات مثبت در امنیت کابل رونما سازد.»
همچنین در همین رابطه اشرف غنی از مسئولان امنیتی کابل خواسته است تا با استفاده از تکنولوژی، دوربین های امنیتی، و به کارگیری درست میثاق شهروندی، امنیت روانی مردم کابل را تامین کنند. همچنین امرالله صالح نیز اذعان کرده که مردم در جهت سرکوب اوباش و مجرمان کوتاهی نکرده و سرپرست وزارت امور داخله نیز دستور شلیک بر مجرمان را به پلیس داده است.
بنابراین به طور کلی چنین به نظر می رسد قرار گرفتنِ امر الله صالح در این جایگاه اقدامی به جا و مناسب از سوی اشرف غنی می باشد. چرا که به گفتۀ فریدون آژند کارشناس مسائل افغانستان، امر الله صالح با وضعیت امنیتی کابل و دیگر مناطق افغانستان به خوبی آشناست و وی ابتدا برای حل معضلات امنیتی کابل به برخورد با دانه درشت های مافیای جرایم و جنایات می پردازد. همچنین به باور وی، امرالله صالح در افکار عمومی خاطره ی خوبی از تامین امنیت به جای گذاشته و بر اساس گزارش ها، در طول یک ماهی که صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله کار کرد، آمار جرم و جنایت در شهر کابل تقریبا به صفر رسید. همچنین به گفته ی وی، در آن زمان رویکرد قاطعانه آقای صلح در کنار فشار سنگین روی فرماندهان پلیس در شهر کابل برای تضمین گشت مداوم نیروهای انتظامی در حوزه های استحفاظی شان، باعث شد تا از میزان جرم و جنایت به شدت کاسته شود.
لیکن برخلافِ فریدون آژند، از دیگر سو برخی بر این باورند که دست به دست شدنِ خبر بر عهده گرفتنِ امنیت کابل توسط امرالله صالح، آن هم پیش از انجام اقدامی اصولی در این رابطه، امری نادرست و بیانگرِ استفاده ی سیاسی از مسائل امنیتی است. به باور یعقوب یسنا از خامه پرس، “چندی پیش گفته شد که تقرر آمران حوزه باید زیر نظر حمدالله محب مشاور شورای امنیت صورت بگیرد. اکنون امرالله صالح می‌گوید که من از طرف ارگ اختیاردار امنیت شهر کابل شده ام. شورای امنیت بیشتر یک نهاد سیاسی است‌که در عرصه های ملی به رییس جمهور مشوره می‌دهد. دخالت شورای امنیت در نهادهای امنیتی به نوعی استفاده سیاسی از امنیت است. معاونت ریاست جمهوری نیز یک نهاد سیاسی است. سپردن امنیت به معاونت ریاست جمهوری هم چنان استفاده سیاسی از امنیت است.” بنابراین شاید از دیدگاه این دسته منتقدان، لازم است ابتدا تخصیص وظایف و برنامه ریزی دقیق برای عملکرد نهادهای دولتی صورت گیرد، و شاید سپردن وظیفه تامین امنیت کابل به امرالله صالح تداخل وظیفه ای در کارکرد نهادهای امنیتی باشد.
به هر روی، آنگونه که از کلیتِ امر پیداست، به نظر می رسد امر الله صالح برای بهبود اضاع امنیتی کابل و عدم مدارا با مجرمان جرایم امنیتی، بسیار مصمم و قاطعانه ایستاده است، اما زمان مشخص می سازد که آیا وی توان در هم کوبیدنِ گروه ها و جریاناتِ برهم زننده ی امنیت در کابل را خواهد داشت و در آینده دیگر شاهد حوادثی از این دست خواهیم بود یا خیر.