کنفرانس ژنو: نقطه وصل مجدد افغانستان و جامعه جهانی
۴ آذر (قوس)۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۱/۲۴
نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا در یادداشتی تحت عنوان:«کنفرانس زنو فرصتی برای همکاری بین افغانستان و جامعه جهانی» در سایت ایندپندنت فارسی به بررسی کنفرانس ژنو و پیامدهای آن بر افغانستان می پردازد. او در این نوشته معتقد است که کنفرانش ژنو، فرصت مهمی را برای تجدید همکاری بین افغانستان و جامعه جهانی فراهم می کند. برای مطالعه بیشتر این یادداشت در اینجا متن کامل این نوشته آورده شده است.
کنفرانس ژنو در ۲۳ و ۲۴ ماه نوامبر، فرصت مهمی برای تجدید همکاری بین افغانستان و جامعه جهانی است. این کنفرانس می‌تواند به گذار افغانستان از وابستگی به خوداتکایی، و از جنگ به صلح، کمک کند.
پس از توافق بحث‌برانگیز ایالات متحده آمریکا و طالبان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰، گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شد که به تازگی نتایج ابتدایی آن روشن شده‌است. حتی اگر ادامه مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان به‌خوبی پیش رود و هر دو طرف به تعهدات احتمالی خود پایبند بمانند، می‌توان ادعا کرد اولین گام‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان برداشته شده‌است.
برای تضمین گذار موفق افغانستان و توافق سیاسی احتمالی، دستیابی به پنج اولولیت زیر، علاوه بر دسترسی به منابع مالی جامعه جهانی جهت تضمین اجرا، نیاز است:
حفظ و گسترش دستاوردهایی که در دو دهه گذشته حاصل شده‌است: فرض کنید در نظام پساتوافق سیاسی حقوق زنان یا کل حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها به خطر بیفتد؛ چنانچه در دوره طالبان نقض می‌شد. آنگاه این مساله نه تنها شکل جدیدی از درگیری را به بار خواهد آورد بلکه به کاهش و حتی قطع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان منجر خواهد شد. شرکای افغانستان برای توسعه این کشور، پیشاپیش نگرانی‌های خود را در این مورد اظهار نموده‌اند. آنها هشدار داده‌اند که اگر از نظام سیاسی حمایت نکنند، باید در انتظار آپارتاید جنسی و سرکوب مردم بود.
اطمینان از تداوم نهادهای غیرنظامی و نظامی دولتی در کشور: ظرفیت دولت برای ارائه خدمات اساسی و حفظ نظم و قانون، برای گذار موفقیت‌آمیز، حیاتی است. انتظار می‌رود تقاضا برای چنین خدماتی در یک نظام پساتوافق صلح افزایش یابد.
احیای اقتصاد ملی برای تسریع مسیر خوداتکایی افغانستان: سرمایه‌گذاری‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی تاکنون بیشتر به پروژه‌هایی متمرکز بوده‌است که افق کوتاهی دارند. ناامنی، عامل اصلی این رویکرد بوده است. به رغم آن، این کشور به پروژه‌های درازمدت و طرح‌های بزرگ زیربنایی و کشاورزی نیاز دارد که می‌تواند تأثیرات اقتصادی چندبرابری داشته باشد.
ادغام مجدد جنگجویان سابق در جامعه: در صورت پایان منازعه، بیش از ۶۰ هزار جنگجوی طالبان به یافتن معیشت جدید و ادغام در زندگی غیرنظامی نیاز دارند. اگر شبه‌نظامیان محلی طرفدار دولت که بخشی از نیروهای خیزش مردمی‌اند نیز شامل روند ادغام مجدد شوند، آمار به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.
بهبود حکومتداری افغانستان و مدیریت کمک‌های خارجی: دولت افغانستان شدیدا جناح‌بندی شده‌است. مقامات بلندرتبه، براساس ملاحظات سیاسی و گروهی انتخاب می‌شوند. دولت در ارائه خدمات اساسی و تأمین امنیت مردم کوتاهی می‌کند. از طرف دیگر، کمک‌های خارجی، نتایج مورد نظر را به بار نیاورده و ناموثر بوده‌است. هر دو مورد، نیاز به تعهد مجدد و اصلاحات اساسی دارند.
با توجه به تحولات سریع – و اگر همه چیز در آینده به‌درستی پیش برود – خشونت به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و به موازات آن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تامین امنیت کاهش می‌یابد. بانک جهانی تخمین می‌زند که با در نظر گرفتن چنین سناریویی، افغانستان برای پنج سال آینده، سالانه حدود ۶.۳ میلیارد دلار کمک نظامی و توسعه‌ای نیاز دارد و این ۲۶ درصد کمتر از سطح فعلی کمک‌ها است. اما اگر روند صلح شکست خورده و سطح خشونت افزایش یابد، افغانستان سالانه به ۲ میلیارد دلار کمک مضاعف، نسبت به آنچه اکنون دریافت می‌کند، نیاز خواهد داشت.
از سوی دیگر، دریافت کمک‌های مالی مورد نیاز حتی در بهترین حالت دشوار خواهد بود. میزان کمک‌ها به افغانستان در حال حاضر کاهش یافته است. کمک‌های امنیتی و غیرامنیتی ایالات متحده به افغانستان از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.
همه‌گیری کووید-۱۹ باعث تضعیف اقتصاد جهانی شده است. پیشرفت‌های اخیر در زمینه تولید واکسن کووید-۱۹ این خوش‌بینی را پدید آورده که اقتصاد جهانی می‌تواند در سال آینده بهبود یابد. اما به‌رغم آن، بودجه‌های کمک مالی توسعه بین‌المللی، احتمالاً همچنان تحت فشار قرار خواهد داشت.
خطر دیگر این است که اگر جامعه بین‌الملل تصور کند که در مذاکرات صلح افغانستان، حقوق زنان یا به طور کلی حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک به خطر می‌افتد، تمایلی به ارائه کمک‌های زیادی به کابل نخواهد داشت. این خطر را می‌توان از شرایط جدید آن برای کمک مشروط به دولت و اطمینان از حفظ دستاوردهای دولت افغانستان در هر توافق‌نامه‌ای برآورد کرد که با طالبان به دست می‌آورد.
اینکه سقف کمک‌های مالی چقدر خواهد بود، به‌زودی مشخص خواهد شد. اگر بودجه مورد نیاز افغانستان تامین نشود، نه تنها باعث تهدید ثبات کشور خواهد شد، بلکه نظم پس از توافق سیاسی را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد. این اتفاق در افغانستان تازگی ندارد. در گذشته قطع کمک‌های خارجی اتحاد جماهیر شوروی به فروپاشی رژیمی انجامید که از آن حمایت می کرد و انتقال سیاسی در دهه ۱۹۹۰ را به مشکل انداخت.
ثبات پایدار در افغانستان نه تنها به چگونگی فراگیری توافقنامه پس از مذاکرات وابسته است که به میزان کمک‌ها پس از یک توافق سیاسی نیز ارتباط دارد. توافقات سیاسی، احتمال بروز چالش‌ها از سوی گروه‌های خشونت‌گر را کاهش می‌دهد و توسعه فراگیر با ایجاد امید، انگیزه‌های خشونت را کاهش می‌دهد. کمک‌کنندگان نقشی اساسی در تشویق طرف‌ها برای رسیدن به توافق سیاسی فراگیر و تأمین مالی توسعه فراگیر پس از توافق سیاسی، دارند.
مسیر حرکت از جنگ به صلح در افغانستان، بسیار پیچیده‌تر از مسیر حرکت از صلح به جنگ خواهد بود. سرانجام، افغان‌ها سرنوشت خود را رقم خواهند زد، اما حمایت سیاسی و مالی جامعه جهانی از این کشور در بسترسازی مسیر ثبات و خوداتکایی حیاتی است.