دادگاه های طالبان درپی تضعیف سیستم قضایی افغانستان

۳۰  آذر (قوس) ۱۳۹۹ – ۲۰ / ۱۲/ ۲۰۲۰

منصور خسرو، مصطفی سرور

نسیمه، یک زن افغان که خود مدعی/خوهان است، غالبا برای پیگیری پرونده طلاق خود در غور، یک ولایتِ روستایی دورافتاده در غرب افغانستان، بیش از ۱۲۵ کیلومتر را طی می کند.

این جوانِ ۲۲ ساله که همچون بسیاری دیگر از افغان ها تنها تمایل دارد نام وی ذکر شود، در راستای مشکلات خود چنین می گوید که کمبود دادگاه های دولتی در ولسوالی محل زندگی اش، وی را مجبور ساخته تا در فیروز کوه، مرکز ولایت غور، جایی که یک دادگاه به پرونده طلاق وی رسیدگی می کند، به دنبال تحقق عدالت باشد.

 طبق گفته های نسیمه به رادیو آزادی دررابطه با ولسوالی خود، “ما یک دادسرا یا قضاتی در چهارسده نداریم.”

به گفته ی وی، بر خلافِ بسیاری دیگر از مدعیان و شاکیانِ مرد در ولسوالیِ نسیمه، او نمی تواند برای رسیدگی به پرونده ی خود و تحقق عدالت، به دادگاه های جایگزینِ طالبان که به خانه اش نزدیک است مراجعه کند. وی در ادامه اشاره می کند که “بیشتر مردم ما پرونده های قضایی خود را به طالبان یا بزرگان قبایل تحویل می دهند.” “[اما] طالبان همیشه احکامی علیه زنان صادر کرده یا در مورد سنگسار و شلاق زدن [آنها] صحبت می کنند.”

به گفته ی کارشناسان، سیستم عدالتِ جایگزین طالبان در بسیاری از مناطقی که تحت کنترل شبه نظامیان تندرو و یا تحت رقابت و منازعه ی آنها با دولت افغانستان بوده، مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه در غور، به گفته ی مقامات چهارسده، شهرک، دولینه و پسابند، چهار منطقه از ۱۱ منطقه اداری؛ مواردی چون کمبود دادگاه های دولتی، قضات و دادستان ها، مردم را مجبور کرده است تا برای دریافت کمک هایی پیرامون حل و فصل مشکلات حقوقی و قانونی خود به دادگاه های طالبان یا مساجد محلی مراجعه کنند.

 این اعتماد رو به رشد و فزاینده به دادگاه های طالبان در روستاهای افغانستان با در نظر گرفتنِ این امر که این گروه با دولت افغانستان در حال مذاکره پیرامون صلح درافغانستان می باشند، اهمیت بیشتری یافته است. همچنین از دیگر سو، این مراجعه مردم به دادگاه های طالبان، تاکیدی بر دستاوردهای شورشیان بر کابل می باشد، چنانچه که به گفته محلی ها، علی رغم دریافت میلیاردها دلار کمک بین المللی طی دو دهه گذشته، ایجاد یک قوه قضائیه موفق نبوده است.

بدین ترتیب طالبان با ایجادِ دادگاه های سایه، و برای پر کردن این خلا در سیستم قضایی رسمی، وارد عمل شده است، که ازاین طریق توانسته افرادی را که در پی حل و فصل اختلافات خود و یا دستیابی به عدالت می باشند را جذب کند.

غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک ولایت غور، دررابطه با این رکود و ایستایی در دستگاه قضایی می گوید: “بسیاری از پرونده های مدنی و کیفری در دادگاه های ما گیر کرده اند.” وی می افزاید: “بزرگان و ریش سفیدانِ محلی در [حل و فصلِ] برخی از این پرونده ها کمک می کنند، با این وجود کسانی که پرونده های جدی تری دارند به دادگاه های طالبان مراجعه می کنند.” و این یک مشکل است.

به گفته ی فعالان حقوقی در غور مواردی چون فساد اداری دولت، ضعف حاکمیت قانون، عدم دسترسی به دادگاه ها و ناامنی فزاینده، برخی از اعضای این ولایت را به سمت مراجعه به دادگاه های طالبان سوق می دهد.

همچنین به گفته ی مبارک شاه شیرزاده سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر غور، بسیاری از مدعیان و دادخواهان در نهایت نومیدی به دادگاه طالبان می روند زیرا چاره دیگری ندارند. وی به رادیو آزادی چنین می گوید: “هنگامی که شهروندان و مردم برای رسیدگی به پرونده های خود نزد طالبان می روند، هیچ تضمینی برای احترام به حقوق هر دو طرف وجود نخواهد داشت.” “این دادگاه ها از یک قانون [افغان] خاص پیروی نمی کنند که درجریانِ آن تضمین شود از حقوق مدعی و مدعی علیه حمایت خواهد شد.”

قانون طالبان

طالبان در طول حاکمیت خود در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بر افغانستان، آنچه تحت عنوانِ قانون شریعت اسلامی مطرح شده را اجرا کردند، که بر اجرای برخی قوانین خاص تأکید می کند. این مجموعه فرامین و احکام که حدود نامیده می شوند، مجازات های سختی چون اعدام برای قتل، قطع عضو برای سرقت، و مرگ با سنگساز برای زنا را وضع می کند. چنین مجازات هایی محکومیت و مخالفت شدید بین المللی را به دنبال داشته است.

به گفته ی قاری یوسف احمدی، سخنگوی ادعای طالبان، این گروه در مناطق تحت کنترل خود، از جمله برخی از مناطق در غور، به کلیه پرونده ها در یک سیستم دادگاه سه مرحله ای رسیدگی می کند. او می افزاید، “هر پرونده از طریق آن دادگاه ها پیش رفته و تصمیمات با حضور مدعی و مدعی علیه اعلام می شود.” قضات بخشی از دولتِ سایه ی طالبان هستند که در حال حاضر بخش های زیادی از حومه افغانستان را تحت کنترل داشته یا با آنها رقابت می کنند. طالبان از این دادگاه ها برای تضعیف كنترل دولت و زیر سوال بردن مشروعیت و كارآیی آن بهره می برند.

 با این حال، مقامات ارشد افغانستان در غور، این معضل را انکار می کنند. به گفته ی محمد عارف عابر سخنگوی والی غور، آنها شاهد روند مراجعه مردم به دادگاه های طالبان نبوده اند. طبق گفته های وی: “ما اصلا اطلاعاتی مبنی وجودِ چنین مسئله ای كه اكثر مردم پرونده های خود را نزد طالبان برده یا به طور فراقانونی مورد محاكمه قرار می گیرند را دریافت نکرده ایم.” لیکن فعالان محلی خواهان آن هستند تا دولت پیش قدم شود و از نفوذ روز افزون دادگاه های طالبان جلوگیری شود.

به گفته ی نثار احمد کوهین، یک فعال مدنی در غور، دولت افغانستان برای جلب اعتماد مردم به دادگاه ها، بایستی علاوه بر مهار فساد، یک دفتر مشاوره حقوقی نیز در هر ولسوالی غور ایجاد و راه اندازی کند.

بر اساس گزارش نهاد توسعه برون مرزی (ODI) یک اتاق فکر مستقر در لندن، سیستم قضایی طالبان در سراسر افغانستان در حال بسط و گسترش است زیرا افرادی که در مناطق تحت کنترل شورشیان زندگی می کنند چاره ای جز مراجعه به آنها ندارند در حالی که برخی آنها را “به عنوانِ دادگاه هایی در دسترس و سهل الوصول تر در مقایسه با دادگاه های دولتی می دانند که سریعتر، منصفانه تر و کمتر فاسد عمل می کنند.”

این گزارش که در ماه مه و با عنوان “حاکمیت متمردِ قانون: دادگاه های طالبان در غرب و شمال غربی افغانستان”، منتشر شد چنین مطرح کرده است که طالبان مکانیسم های مرسومِ حل اختلاف را ناتوان ساخته و پرسش هایی در مورد چگونگی تجربه عدالت تحت حاکمیت آن توسط زنان، حامیان دولت و اقلیت ها همچنان باقی مانده است.

در این گزارش همچنین اشاره شده است که: “این جریان، پیامدهایی برای آینده عدالت در افغانستان و همچنین سرنوشت هنجارها و حقوق قانونی مندرج در قانون اساسی فعلی افغانستان خواهد داشت.”

منبع: https://gandhara.rferl.org