وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی: وزارت ناکارامد است یا یافته ها مغرضانه
وزارت عدلیه
۱ در(جدی)۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۲/۲۱
وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی: وزارت ناکارامد است یا یافته ها مغرضانه
روزنامه اطلاعات روز به نسخه‌ای از گزارش یک هیأت باصلاحیت دولتی در مورد کارکرد پنج ساله وزارت عدلیه دست یافته که نشان می‌دهد این وزارت ناکارامد و در اجرای مسئولیت‌های اساسی‌اش ناتوان است. این هیأت مسئولان بخشی از واحدهای این وزارت را قابل پیگرد عدلی دانسته است.
وزارت عدلیه می‌گوید که در پیوند به این گزارش کمیته‌ای را برای اصلاح تشکیلات این وزارت تعیین کرده و همچنین دادستانی کل در حال تحقیق از مسئولان متهم در این وزارت است.
یافته‌های این هیأت به‌طور فشرده در دو بخش منتشر می‌شود. در این بخش به منابع بشری، اداره و اجراآت مسلکی پرداخته شده است. یافته‌های هیأت در این بخش نشان می‌دهد که تشکیلات وزارت عدلیه فرسوده و کهنه است، سیستم معلومات الکترونیکی در منابع بشری این وزارت وجود ندارد، برخی از کارمندان خلاف قانون استخدام شده‌اند، معاش کارمندان تخصصی نابرابر است، مدیریت و نظم کاری در وزارت عدلیه دچار مشکلات جدی بوده و سیستم معیاری برای ارائه خدمات مناسب به مراجعین در این وزارت وجود ندارد.
عبدالبصیر انور، وزیر پیشین عدلیه در صحبت با اطلاعات روز توظیف هیأت از سوی رییس‌جمهور غنی برای بررسی کارکرد پنج ساله وزارت عدلیه را سیاسی عنوان می‌کند و می‌گوید که هیأت به‌صورت مغرضانه مسائل را برای متهم‌کردن افرادی، در این گزارش منعکس کرده است. اما منابعی در وزارت عدلیه یافته‌های هیأت بررسی را واقع‌بینانه توصیف می‌کنند و می‌گویند که افزون به مشکلاتی که در گزارش هیأت بررسی آمده، مشکلات جدی‌تر در جریان پنج سال در این وزارت وجود داشته است.
هیأت بررسی در تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۸ به حکم رییس‌جمهور توظیف شده و هیأت گزارش خود را در اوایل سال جاری نهایی و به رییس‌جمهور فرستاده است
رییس‌جمهور غنی در ۲۵ قوس ۱۳۹۸ هیأتی را متشکل از نمایندگان پنج اداره دولتی برای بررسی کارکرد سال مالی ۱۳۹۴ تا سال مالی ۱۳۹۸ وزارت عدلیه توظیف کرد. نمایندگان دادستانی کل، اداره عالی بررسی، اداره تدارکات ملی، اداره امور ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست عمومی امنیت ملی عضو این هیأت بودند. هیأت بررسی گزارش خود را در سه بخش منابع و اداره، اجراآت مسلکی و مدیریت و انسجام امور تهیه و در اوایل سال جاری خورشیدی نهایی و به رییس‌جمهور ارائه کرده است.
منابع و اداره
یافته هیأت بررسی‌کننده نشان می‌دهد که تشکیلات وزارت عدلیه با در نظرداشت حجم کاری بخش‌های مسلکی و اداری در مرکز و ولایت‌ها، معیاری و پاسخ‌گوی نیاز مراجعین‌اش نیست. در گزارش آمده است که تشکیلات وزارت عدلیه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ کهنه و کلاسیک بوده و براساس معیارهای جدید، حجم کاری و نیازمندی‌های فعلی تنظیم نشده است. بست‌های اضافه در بخش‌های حمایوی، استخدام کارمندان غیرمسلکی در بخش‌های مسلکی، استخدام کارکنان به شکل غیررقابتی و باالمقطع سبب ایجاد بی‌نظمی و عدم اجراآت به‌موقع در این وزارت شده است. همچنین نبود یک سیستم معلوماتی الکترونیکی در ریاست منابع بشری وزارت، سبب بی‌نظمی و عدم ارائه معلومات به‌موقع شده است.
در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۴، ۱۵، ۳۴، ۴۴ و ۵۰ کارمند در وزارت عدلیه غیررقابتی استخدام شده و در این سال‌ها به ترتیب ۳۲، ۱۴۲، ۷۰، ۵۴ و ۵۷ بست در این وزارت خالی مانده است. هیأت دریافته که در این سال‌ها در مجموع ۹ کارمند غیرمسلکی در مرکز و ۲۵۸ کارمند غیرمسلکی در بست‌های مسکلی ولایت‌ها وظیفه اجرا کرده‌اند.
همچنین یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشان می‌دهد که در این پنج سال ۱۵۷ کارمند در بست‌های مسلکی و اداری که شامل بست‌های سوم تا ششم می‌شود، خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی به حکم وزیر عدلیه و بدون سپری‌کردن امتحان رقابتی استخدام شده که از آن جمله ۷۱ کارمند بعد از گذشت یک سال در رقابت آزاد اشتراک و آن بست‌ها را دوباره اشغال کرده‌اند.
در مجموع در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ شش‌صد کارمند از یک بست به بست دیگر تبدیل شده که ۴۰ درصد تبدیلی‌ها خلاف ماده ۲۱ مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی صورت گرفته است. افزون بر آن در بست‌های خالی وزارت عدلیه کارمندان باالمقطع استخدام شده‌اند. ماده بیست‌ویکم مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی شرایط تبدیلی را توضیح داده که ۴۰ درصد تبدیلی‌ها در وزارت عدلیه خلاف شرایط این ماده است.
همین‌طور هیأت بررسی‌کننده دریافته که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ خورشیدی ۲۹ کارمندی که باید مطابق قانون، دارایی‌های خود را ثبت می‌کردند، ثبت نکرده‌اند.
هیأت بررسی‌کننده گفته که موضوع استخدام‌ها و ثبت‌نکردن دارایی‌های مقام‌های وزارت عدلیه توسط دادستانی تحقیق شود.
وزارت عدلیه در پیوند به این گزارش می‌گوید که این وزارت یک کمیته داخلی را به هدف اصلاح ساختارهای تشکیلاتی در سال پیش‌رو موظف کرده و این کمیته در حال بررسی چگونگی اصلاح تشکیلات بخش‌های مختلف این وزارت است. امان ریاضت، سخن‌گوی وزارت عدلیه به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که این اقدام در مرکز و ولایت‌ها انجام شده تا تشکیلات سال ۱۴۰۰ این وزارت با توجه به نیامندی‌های آن سنجیده و اصلاح شود.
معاش نابرابر کارمندان
یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشان می‌دهد که در وزارت عدلیه معاش کارمندان تخصصی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نابرابر بوده است. شماری از کارمندان تخصصی از امتیازهای «سوپراسکل، NTA و …» برخوردار بوده، اما شمار دیگر از کارمندان تخصصی از این امتیازات مستفید نشده‌اند. همچنان شماری از کارمندان غیرتخصصی از امتیازات کارمندان تخصصی استفاده کرده‌اند. ۶۰ کارمند مسلکی ریاست مساعدت‌های حقوقی و ریاست قضایای دولت از امتیازات مادی ۵۰۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ دالر امریکایی برخوردار بوده‌اند. ۱۲۴ کارمند بخش‌های اداری و مسکلی از معاش سوپراسکل از ۳۰۰ تا یک‌هزار و ۱۰۰ دالر امریکایی برخوردار بوده‌اند. رؤسای وزارت در کابل از ۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار افغانی به اضافه معاش سیستم رتب دریافت کرده، یک رییس تنها معاش سیستم رتب با اضافه کاری و رؤسای ولایت‌ها از ۱۰۰ هزار تا ۱۳۰ هزار افغانی به اضافه معاش سیستم رتب دریافت کرده‌اند.
در گزارش هیأت آمده که در قانون، استفاده از معاش NTA برای کارمندان مسلکی اختصاص یافته است که در مجموع ۵۳ کارمند در سال ۱۳۹۷، ۴۹ کارمند در سال ۱۳۹۸ از ۱۰ هزار و ۲۲۲ افغانی تا ۱۴۲ هزار و ۲۲۲ افغانی گرفته‌اند، ولی پنج کارمند غیرمسلکی نیز از این امتیاز مستفید شده‌اند.
ریاست عمومی قضایای دولت
به گزارش هیأت بررسی‌کننده، وضعیت عمومی قضایای دولت به‌عنوان ستون اساسی وزارت عدلیه منحیث عالی‌ترین نهاد حامی و مدافع منافع املاک و دارایی‌های دولتی و عامه از نظر ساختار، تشکیلات، اجرات مسلکی، اداری، مدیریت و نظارت و همچنین تأمین شفافیت و پاسخ‌گویی «بسیار اسفبار» بوده است.
به گزارش هیأت، در این اداره سیسم معیاری برای ثبت پرونده‌ها و جود ندارد و فقط مرجع ارسال و شماره مکتوب پرونده‌های واصله در کتاب مندراج ثبت می‌شود. همچنین نبود میکانیزم مشخص برای تعقیب و پی‌گیری قضایا توسط اعضای مسلکی باعث شده که مسئولان در قبال پرونده‌ها احساس مسئولیت نکنند.
این اداره مراحل فرجام‌خواهی و تجدیدنظر قضایا و پرونده‌هایی را که از ولایت‌ها به دادگاه عالی راجع می‌شود تعقیب می‌کند. این اداره در طی پنج سال روی پنج‌هزار و ۲۵۵ پرونده کار کرده که از این میان ۳۱۸ پرونده به نفع دولت و ۴۰ پرونده دیگر به ضرر دولت از سوی دادگاه رای داده شده است.
ریاست قضایای دولت کابل
هیأت بررسی‌کننده دریافته که ریاست قضایای دولت کابل در جریان پنج سال روی ۴ هزار و ۵۹۷ پرونده کار کرده که از این میان ۴۹۶ پرونده آن از جانب دادگاه‌ها به نفع دولت و ۱۱ پرونده به ضرر دولت حکم صادر شده است. اما سرنوشت بسیاری از این پرونده‌ها نامعلوم است که در چه مرحله از رسیدگی قرار دارد. هیأت در گزارش خود گفته است که بسیاری از قضایا در وقت و زمان آن تعقیب و پی‌گیری نشده و تعدادی از آن‌ها تغییر مسیر داده شده و بدون توجیه قانونی به مراجع دیگر ارسال شده است. براساس گزارش هیأت، کارمندانی که عمدا سبب انحراف و تغییر مسیر قانونی یا پیچیدگی پرونده‌ها شده است، باید تحت پیگرد عدلی قرار بگیرند. سخن‌گوی وزارت عدلیه می‌گوید که مسئولان که براساس گزارش هیأت بررسی‌کننده باید مورد تحقیق عدلی قرار می‌گرفتند، اکنون تحت تحقیق دادستانی کل قرار دارند و در برابر کارکرد خود پاسخ‌گویند.
آقای ریاضت می‌افزاید که وزارت عدلیه توجه خاص در بخش اداره قضایای دولت، کرده است: «تشکیل این اداره با توجه به نیازمندی‌های آن در تشکیل سال ۱۳۹۹ و به‌منظور دفاع بهتر از غصب جایدادهای عامه در سطح کشور تا اندازه‌ای افزایش یافته است. سیستم مدیریت قضایا و سیستم فایلنگ دوسیه‌های مربوط به غصب زمین در این اداره ایجاد گردیده است.»
ریاست حقوق ولایت کابل
براساس یافته‌های هیأت، در جریان چهار سال، دو هزار و ۲۰۴ قضیه برای رسیدگی به ریاست حقوق ولایت کابل ارسال شده است. از این میان ۳۳۱ قضیه حاوی فیصله‌ها و قرارهای قضایی دادگاه‌ها تطبیق نشده و به همین دلیل ۲۷۴ میلیون و ۵۴۲ هزار افغانی محصول آن به خزانه دولت واریز نشده است.
در یک قضیه‌ی دیگر حکم دادگاه مبنی بر فروش زمین تحت تضمین برای اجرای قرضه پشتنی بانک که مبلغ ۲۶۰ میلیون افغانی بوده، اجرا نشده است.
هیأت در گزارش خود گفته که نبود مدیریت اداری متمرکز و جوابگو، عدم موجودیت سوابق مکمل و منظم قضایای واصله، عدم موجودیت سیستم ثبت معیاری و عدم شعبه معلومات برای راهنمایی مراجعین از مشکلات عمده این اداره است و مسئولان آن تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.
ریاست انسجام امور احزاب، جمعیت‌ها و رهنمای معاملات
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که بخش آمریت احزاب سیاسی سه کارمند دارد که دو تن آن فارغ صنف دوازدهم و یک تن آن لیسانسه است. از آن جایی که وزارت عدلیه مکلف به بررسی درخواست تأسیس احزاب، اساس‌نامه و مرام‌نامه احزاب سیاسی و مطابقت آن با قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی و مقرره طرز تأسیس احزاب سیاسی است، کارمندان این بخش دارای دانش حقوقی لازم نیستند و کارها به‌شکل حرفه‌ای و حقوقی انجام نمی‌شود.
یکی از مسئولیت‌های وزارت عدلیه، نظارت از عملکرد احزاب در مطابقت به قانون احزاب و مقرره طرز تأسیس احزاب سیاسی است. اما از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تنها یک بار در سال ۱۳۹۵ هیأتی از عملکرد احزاب نظارت کرده که یافته‌های آن نیز تطبیق نشده است.
هیأت دریافته که در این بخش هیچ گونه سیستمی برای ثبت اعضای احزاب وجود ندارد و بنابراین میکانیزمی برای تشخیص عضویت یک فرد در دو حزب و تشخیص عضویت افرادی که عضویت‌شان در احزاب ممنوع است، وجود ندارد. توانایی بررسی ۱۰ هزار فرم عضویت احزاب که براساس قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی و مقرره طرز تأسیس احزاب سیاسی یکی از معیارهای تأسیس حزب است در این بخش وجود ندارد و معلوم نیست که در سال‌های گذشته، قانون در این زمینه رعایت شده است یا خیر.
جمعیت‌ها
جمعیت‌ها به انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها، مجمع‌ها و تشکیلاتی گفته می‌شود که توسط گروهی از افراد حقیقی و حقوقی به‌طور غیرانتفاعی و غیرسیاسی تأسیس می‌شود.
یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشان می‌هد که در جریان سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ هیچ‌گونه نظارت از فعالیت جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها و کنوانسیون‌ها صورت نگرفته است. براساس قانون جمعیت‌ها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
براساس گزارش هیأت، در این بخش سه کارمند فارغ صنف دوازدهم ۲۸ سال می‌شود که کار می‌کنند. بخشی از مسئولیت‌های مهم این بخش بررسی و ثبت جمعیت و طرز تأسیس آن است که اعطای جواز فعالیت، تمدید جواز فعالیت و بررسی اساس‌نامه‌ها و اجراآت جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها و کنوانسیون‌ها از تمام ولایت‌ها در مرکز توسط همین سه کارمند اجرا می‌شود. در گزارش آمده که اساس‌نامه بعضی از جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها، کنوانسیون‌ها، کاملا تخصصی و حرفه‌ای است مانند اساس‌نامه اتحادیه حقوق‌دانان، اتحادیه کارگران، و این کارمندان دانش و توانایی فهم آن را ندارند.
براساس قانون جمعیت‌ها، در صورت انحلال جمعیت، دارایی‌های آن به جمعیت که فعالیت مشابه دارد انتقال می‌گردد و در صورت نبود جمعیت مشابه به وزارت عدلیه منتقل می‌شود. اما در مورد یک هزار و ۶۳۷ جمعیت که لغو یا انحلال شده، مفاد این قانون تطبیق نشده است.
سخن‌گوی وزارت عدلیه تأکید می‌کند که اراده این وزارت برای رسیدگی به مشکلات و انسجام امور احزاب و جمیت‌ها جدی است و تشیکلات این بخش به‌منظور رسیدگی بهتر به امور کاری و به‌خصوص نظارت از کارکردهای احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است: «چگونگی نظارت دوامدار از فعالیت‌های احزاب سیاسی و ایجاد سیستم ثبت معلومات اعضای احزاب از زمره موارد مهم و مورد توجه و تمرکز این وزارت است.»
آمریت دفاتر راهنمایی معاملات
در گزارش هیأت بررسی‌کننده آمده است که آمریت دفاتر راهنمایی معاملات تنها سه کارمند دارد. مسئولیت این بخش، صدور جواز فعالیت، تمدید جواز فعالیت، وضع جریمه، اخذ ضمانت اعطای جواز، نظارت از فعالیت دفاتر راهنمایی معاملات، توزیع جواز برای عریضه‌نویسان است. یافته‌های هیأت نشان می‌دهد که کارکرد هیأت نظارت بر فعالیت رهنمایی معاملات ملموس و مؤثر نیست. عدم همکاری اداره‌های که در تشکیل هیأت نظارت قرار دارند و عدم همکاری پولیس در ساحه و عدم مجازات متخلفین از جانب دادستانی کل باعث شده که بررسی‌های هیأت نظارت بدون نتیجه بماند. این هیأت به‌دلیل زورگویی و در مواردی تهدید به لت‌و‌کوب مسلحانه قادر به بررسی ناحیه‌های ۱۵، ۱۷ و ۵ ولایت کابل نیست. همچنین هیأت در قبال کارکردشان هیچ گونه مکافات و مجازاتی ندارد و این مسأله سبب سهل‌انگاری هیأت شده است.
مدیریت مراکز اصلاح و تربیت اطفال
در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تعداد کودکان نگهداری‌شده از سه‌هزار و ۴۲۶ تن در سال ۱۳۹۴ تا دو هزار و ۷۴۰ در سال ۱۳۹۸ متفاوت بوده است. یافته‌های هیأت نشان می‌دهد که مقدار هزینه تعیین‌شده برای سه وعده غذای هر کودک ۹۰ افغانی است و آن‌ها به‌طور مکرر غذای چاشت‌شان برنج و کچالو و غذای شب‌شان لوبیا و برنج بوده است. همچنین محل نگهداری آن‌ها کاملا غیرمعیاری است و در هر اتاق بیشتر از ۱۳ نفر زندگی می‌کند. همین طور نبود داروی کافی در کلینیک این مراکز و نبود دوربین‌های مداربسته برای بهبود امنیت و جلوگیری از بدرفتاری و ضرب و شتم کودکان توسط مسئولان از چالش‌های این مراکز است.
تأمین شفافیت و پاسخ‌گوبودن سطح رهبری
یافته‌های هیأت نشان می‌دهد که در مدت پنج سال چگونگی مدیریت و نظم کاری در وزارت عدلیه دچار مشکلات جدی بوده است. جلسه‌های شورای رهبری این وزارت برای حل چالش‌ها و مشکلات وزارت برگزار نمی‌شده، معینان وزارت صلاحیت کاری نداشته، اصل سلسه‌مراتب اداری وجود نداشته و بعضی از رؤسا به معین بخش خود پاسخ‌گو نبوده‌اند.
تطبیق فرمان‌ها و احکام ریاست‌جمهوری
یافته‌های هیأت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، هفت مورد از ۲۰ فرمان ریاست‌جمهوری در این وزارت تطبیق نشده است. در ادامه آمده است که ریاست‌های مرکزی این وزارت هیچ‌گونه گزارشی از چگونگی تطبیق فرمان‌ها و احکام ریاست‌جمهوری و مصوبات کابینه ندارد. همچنین برنامه منظم برای اجرایی کردن فرمان‌های ریاست‌جمهوری، مصوبات کابینه، شوراهای عالی و شورای وزیران در این وزارت وجود ندارد.
دسترسی سخت به خدمات
در گزارش آمده است که سیستم پذیرش این وزارت منظم نبوده و یک سیستم معیاری برای ارایه خدمات مناسب به مراجعین در این وزارت وجود ندارد. هیأت گفته است که ایجاد یک سیستم منظم و معیاری پذیرش، دفترهای مجهز پذیرش با کارمندان حرفه‌ای در مرکز و ولایت‌ها برای رهنمایی و تسهیل دسترسی به خدمات بهتر برای مراجعین، ضروری است.
گزارش «مغرضانه و سیاسی»
وزارت عدلیه افغانستان در دوره وزارت عبدالبصیر انور کمتر خبرساز شد. در دوره حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره شد تا وزیر، اما آقای انور از معدود وزیرانی بود که بدون کدام سروصدا و حاشیه در وزارت عدلیه به‌عنوان وزیر باقی ماند. عبدالبصیر انور از سوی رییس اجرایی به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد و از سال ۱۳۹۴ که از سوی پارلمان رأی اعتماد گرفت تا چند ماه پیش وزیر عدلیه افغانستان بود. در حکومت جدید فضل‌احمد معنوی نامزدوزیر و سرپرست این وزارت معرفی شد.
عبدالبصیر انور، وزیر پیشین عدلیه در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که نفس توظیف هیأت برای بررسی کارکرد وزارت عدلیه آن هم بررسی کارکرد پنج ساله اقدام سیاسی است و این هیأت در بررسی‌هایش رویکرد مغرضانه داشته است. آقای انور می‌افزاید که بعد از رسیدن گزارش هیأت به دست رییس‌جمهور، آقای غنی دو سوال را از او پرسیده که پاسخ‌هایش ظاهرا برای رییس‌جمهور قناعت بخش بوده است، چون بعد از ارائه پاسخ‌ها، دیگر اقدامی نداشته است. به گفته‌ی وزیر پیشین عدلیه، دو سوال این‌ها بوده: چرا به معینان وزارت عدلیه صلاحیت داده نشده؟ چرا رؤسای عدلیه ولایت‌ها با فلان معاش مقرر شده‌اند؟
وزیر پیشین عدلیه می‌افزاید که تعیین رؤسای عدلیه ولایت‌ها با هدایت شخص رییس‌جمهور مقرر شده و به معینان وزارت در حد لازم صلاحیت داده شده است.
عبدالبصر انور، بخشی از یافته هیأت را که گفته تشکیلات وزارت عدلیه کهنه است می‌پذیرد و می‌گوید که در راستای نوسازی و معیاری‌‌سازی تشکیلات چند بار به ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده است، اما طرح‌های پیشنهادی در اداره امور باقی مانده و پی‌گیری نشده است. آقای انور در مورد مقرری‌ها و امتیازات نابرابر کارمندان وزارت عدلیه می‌گوید که معاش‌ها در تمام ادارات دولتی نابرابر است و وزارت عدلیه بخشی از این نظام است. او می‌افزاید که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال‌های گذشته به هر وزارت سه یا چهار چانس امتیازات سوپراسکیل می‌داد، وزارت عدلیه نمی‌توانست که این چانس محدود را روی تمام کارمندان وزارت تقسیم کند.
وزیر پیشین عدلیه یادآورد می‌شود که تلاش کرده تا در این وزارت معاش کارمندان متوازن شود، اما در طول پنج سال موفق به این امر نشده و مواردی را با «زور، فشار و واسطه» سر وزیران مالیه قبولانده است: «این گپ دروغ نیست، در کل ادارات دولتی معاشات متفاوت است.»
چرا بخش مالی و اداری وزارت سطحی ارزیابی شده است؟
افزون به این‌که وزیر پیشین عدلیه بررسی هیأت را مغرضانه می‌خواند، منابع در این وزارت که نمی‌خواهند نامی از آن‌ها در گزارش گرفته شود، در صحبت با اطلاعات روز تأیید می‌کنند که هیأت بررسی با معینیت مالی و اداری وزارت عدلیه تبانی کرده، از همین رو عملکرد این بخش را به‌صورت جدی بررسی نکرده است. این منابع حتا از دادن رشوه به هیأت بررسی‌کننده از سوی بخش مالی و اداری صحبت می‌کنند، اما اطلاعات روز به‌صورت مستقل این ادعا را تأیید نمی‌تواند.
گزارش هیأت نیز نشان می‌دهد که بخش عواید و مصارف بسیار خلاصه و گذرا بررسی شده و همچنین آمار و ارقام در بخش عواید نادرست است.
نویسندگان: عصمت الله سروش، عابر شایگان
منبع:https://www.etilaatroz.com/109973/ministry-of-justice-in-sieve-state-audit-board/