زنگ خطرِ گسترش میزان جرایم ناشی از آدم ربایی در ولایت هرات
ولایت هرات افغانستان
۳۰ دی (جدی) ۱۳۹۹ – ۱۹ / ۱/ ۲۰۲۱
ولایت هرات افغانستان
در هفته های اخیر، حملات تروریستی، آدم ربایی، خشونت جنایی و ناآرامی های مدنی در سراسر افغانستان افزایش یافته است. اما آنچه امروزه در کنار شعله ور بودنِ آتش جنگ و خشونت های گروه های تروریستی و افراط گرای اسلامی شرایط را برای شهروندان افغانستان سخت تر کرده است، ناامنی های مدنی، جرایم جنایی، و به ویژه افزایش سطح مواردی از آدم ربایی ها به ویژه در ولایاتی چون هرات است.
به گونه ای که این دست جرایم شهروندان را به ستوه آورده و مخل آرامش و متعاقبا اعتراض آنها گردیده است. چنانچه در تاریخ ۵ سنبله ۱۳۹۹ شاهدِ اعتراضات شماری از کارمندان صحی، دکتران و استادان دانشگاه هرات در واکنش به افزایش موارد آدم ربایی در این ولایت و شدت گرفتن ناامنی های روز افزون بودیم.
هرات و چالش های پدیده ی گروگان گیری
به گزارش روزنامه آرمان ملی در تاریخ ۳۰ دی(جدی) ۱۳۹۹؛ مسوولان محلي و امنيتي هرات اعلام کردند که يک گروه ۱۲ نفري آدم ربايان در اين ولايت را بازداشت و ۴ فرد ربوده شده از چنگ آنان را رها کرده اند.
سيد عبدالوحيد قتالي، والي هرات هنگام تحويل‌دهي ۴ فرد ربوده شده به خانواده هاي شان گفت که اين ۴ تن پيش از روز دوشنبه (بيست و نهم جدي) در يک عمليات ويژه ي امنيت ملي و پوليس از مربوطات روستاي «امام شش نور» ولسوالي انجيل اين ولايت از چنگ آدم ربايان رها شده اند.
به گفته‌ي والي هرات، هنوز هم شماري از باشنده گان اين ولايت در چنگ آدم ربايان قرار دارند و تلاش‌ها براي رهايي آنان جريان دارد. والي هرات تأکيد مي کند که در سه ماه گذشته حدود ۸۰ آدم ربا از سوي کارمندان امنيت ملي و پوليس اين ولايت بازداشت شده اند.
همچنین به گفته ی دکتر نوراحمد حیدری، معاون والی هرات، این درحالیست که در سال جاری در هرات چندین تن از باشندگان این ولایت از سوی آدمربایان اختطاف شده‌اند. در تازه ترین رویداد روز گذشته یک داکتر اختطاف شده در بدل پول از نزد آدرم ربایان رها گردید.
مردم هرات نگران این پدیده هستند. آنان می‌گویند نهادهای امنیتی در برخورد با مجرمین باید جدی باشند تا گراف این چنین واقعات کاهش پیدا کند و فضای وحشت‌گونه از بین مردم برچیده شود. (خبرگزاری جمهور، ۱۳۹۹)
اما رواج و اشاعه ی این دست جرایم در این شهر مدرن، و همه گیر شدن آدم ربایی ها همواره این پرسش نگران کننده را درباره آینده افغانستان ایجاد کرده است: اگر ریشه کن کردن این دست سرکشی ها و تمردها در آینده فضایی برای تولد و سربرآودنِ نسل جدیدی از شبکه های جنایی ایجاد کند، در آن صورت چه باید کرد؟
به گزارش واشنگتن پست و به اذعان مقامات افغان، در سال ۲۰۱۲، نزدیک به ۵۰۰ نفر در هرات به اتهام آدم ربایی دستگیر شدند. مجرمان میلیون ها دلار باج خواستند و خانواده های تجار، صنعتگران، سیاستمداران و بانکداران و به طور کلی قشر متوسط رو به بالای جامعه را هدف قرار دادند، افرادی که معمولا در مورد پرونده ها ساکت می ماندند و پس از حل و فصل قضایا اغلب از کشور فرار می کنند.
سایر مناطق نسبتا آرام کشور(البته نه در ماه های اخیر)، از جمله کابل و جلال آباد، نیز تجربه ی موجی از افزایش آدم ربایی هایی را داشته اند، چنانچه به گزارش سی ان ان در سال ۲۰۱۶، دو استاد آمریکایی و استرالیایی دانشگاه آمریکایی افغانستان ربوده شدند.
این روند حاکی از آن است که نیروهای ضعیف پلیس قادر به مهار جنایتکاران و مجرمان نیستند، و این روند باعث شده است که مقامات افغانستان و همچنین ایالات متحده در کنار نگرانی برای تثبیت صلح و ثبات در این کشور، برای این دست اقدامات متمردانه و یاغی گری هایی که با انگیزه های مالی و نه اهدافی ایدئولوژیک ترتیب یافته اند نیز دغدغه مند باشند.
گروگان گیری و آدم ربایی؛ مانعی برای رشد و شکوفایی اقتصادی هرات
این روند به ویژه در هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان نگران کننده بوده است، ولایتی که طی دهه های گذشته از جنگ در سایر نقاط کشور به عنوان یک پناهگاه نسبی بوده است. تجارت مرزی با ایران و ترکمنستان و یک صنعت پر رونق از سنگ مرمر -و همچنین فاصله از سنگرهای جنوبی و شرقی شورشیان- به رونق و شکوفایی هرات از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ کمک کرده است.
همچنین می توان گفت اقتصاد هرات نیز از سایر ولایات افغانستان پیشی گرفته است. امروزه، شهری که در اواخر دهه ۱۹۷۰ شورشی اولیه علیه یک دولت کمونیستی به راه انداخت، مطابق با معیارهای افغانستان بدون شک رو به ترقی و پیشرفت می باشد. اما بحران گروگان گیری و آدم ربایی در آن به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
از دیگر سو تحقیقات پلیس در مورد شخصیت ها و افرادِ مرتبط با شبکه های آدم ربایی که هرات را به ستوه آورده اند، اطلاعات کمی را به همراه داشته است. چنانچه می توان گفت، در رابطه با اینکه آیا آنها تشکیلاتِ گسترده ای هستند که به خوبی به هم متصل و مرتبط بوده، و یا فعالیت هایی در مقیاس کوچک را سازماندهی می کنند، نظرات متفاوتی وجود دارد.
برخی از مقامات افغانستان ادعا می کنند که بخشی از باج های گرفته شده ناشی از این دست جرایم در دست طالبان قرار می گیرد. برخی دیگر براین باور هستند که مقامات عالی رتبه دولتی نیز در این ماجرا دست دارند. تنها اتفاق نظر این است که آدم ربایی و ناامنی های مدنی این چنین، ضربه ای بر پیکره ی رشد و امنیت در هرات، به عنوان ولایتی با پتانسیلِ اقتصادیِ قابل توجه و بالا می باشد.
چناچه عبدالرازق نجرابی، قاضی پیشین دادگاه امنیت ملی هرات، فردی که به پرونده های آدم ربایی رسیدگی می کرد، در همن رابطه چنین اذعان کرده بود: “این ها جنایاتی است که مشروعیت دولت را تضعیف می کند و حتی می تواند منجر به سرنگونی آن شود.” (Sieff, 2013)
آدم ربایی به عنوان معضلی اجتماعی
به هرروی لازم به ذکر است آدم ربايي يکي از معضلات جدي اجتماعي است که در سال هاي اخير در کنار نا امني هاي ناشي از جنگ، آسيب هاي جدي فزيکي و رواني را بر مردم افغانستان وارد کرده است، اما اين پديده ي شوم در سايه ي جنگ و تلفات و خسارات ناشي از آن، پنهان مانده است و کمتر به آن پرداخته شده است.
حکومت افغانستان و رسانه ها بيشتر روي جنگ هاي مسلحانه و انتحار و انفجار، تمرکز کرده اند و کمتر به مسايل کوچکتري همانند آدم ربايي که باعث از بين رفتن امنيت اجتماعي مي شود، پرداخته اند.
با وجود آنکه شبکه ها و گروه هاي زيادي آدم ربا و اختطافچي در سال هاي گذشته از سوي پليس و نهادهاي امنيتي از بين برده شده و اعضاي آنها دستگير شده است، اما پليس افغانستان هنوز راهکار جدي براي مبارزه با آدم ربايي و پديده هاي که امنيت اجتماعي را بهم مي زند، روي دست ندارد و در بعضي مواقع نتوانسته است جان افراد ربوده شده را نجات دهد و آنها توسط آدم ربايان، به قتل رسيده اند.
به اين دليل مي توان گفت که پليس افغانستان در تامين امنيت اجتماعي همانند تامين امنيت ملي، دست آورد خوب و مثبت نداشته است. (روزنامه افغانستان ما، ۱۳۹۵)
نیروهای خارجی و تهدید به گروگان گیری
البته گروگان گیری و یا آدم ربایی های صورت گرفته صرفا برروی شهروندان ولایت هرات نبوده و شاملِ نیروهای و اشخاص خارجی نیز صورت گرفته است. چنانچه به گزارش آیریش تایمز، در سال ۲۰۰۵ یک مهندس انگلیسی پس از حمله افراد مسلح به کاروانی در مسیری بین قندهار و هرات ربوده شد. و یا می توان به ربوده شدن یک امدادگر هندی مشغول به همکاری با یک سازمان غیردولتی در ولایت هرات اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴ در این ولایت ربوده شد.
همچنین شاید بتوان گفت از دیگر سو آدم ربایی به ویژه علیه خارجی هایی که در سازمان های غیردولتی کار می کنند یک تهدید ثابت است. افراد محلی که با خارجی ها کار می کنند نیز در معرض خطر ربوده شدن توسط شورشیانی هستند که اغلب با ارسال پیام به ربودن خانواده و دوستانشان آنها را تهدید می کنند.
تقریبا هر خارجی نسبت به استانداردهای محلی ثروتمند است و بنابراین، یک قربانی احتمالی آدم ربایی است. انگیزه این حملات در درجه اول مالی است، اما این احتمال نیز وجود دارد که آدم ربایان گروگان ها را به گروه های تروریستی بفروشند، و عواقب آن احتمالا کشنده باشد. (osac, 2020)
دلایل اقدام به آدم ربایی
به طور کلی شاید بتوان دلایل مرتبط با روندِ اقدام به ربودن افراد داخلی و یا شخصیت ها و نیروهای خارجی را به دو دسته تقسیم کرد:
۱- خصومت های خانوادگی، قومی و به ویژه عوامل مالی و تلاش برای اخذ مبالغی جهت آزادسازی گروگان ها توسط آدم ربایان؛ و ۲- عوامل تروریستی و صورت گرفتنِ این دست اقدامات جنایی به واسطه ی گروه های افراط گرا و تروریستی به منظور دستیابی به اهداف خود.
لیکن شاید بتوان گفت دو مورد مذکور به نوعی همپوشاننده ی هم نیز می باشند. چرا که باج گیری و دریافت پول برای رهاسازی گروگان ها توسط طالبان را نیز می توان در جهت تامین مالی آنها دانست.
اما در شکل زیر می توان به تعداد آدم ربایی های صورت گرفته به واسطه ی تروریسم برای هر کشور در سال ۲۰۱۱ نگاهی داشت و همان طور که مشاهده می شود، افغانستان در رتبه ی دوم از این نمودار قرار دارد. (statista, 2021)
تجارت بزرگ آدم ربایی در افغانستان
به طور کلی می توان گفت هزاران شهروند، مددکار، دیپلمات، روزنامه نگار، و پیمانکار وجود دارند که با خطرات اجتماعی و جنایی در کشوری بی گناه که هیچ انتخابی در این زمینه نداشته است، مواجه هستند. غالب تهدید ها صرفا جنایی است. اماافزایش و گسترش آنها به حدی بوده که می توان آن را به یک صنعت تشبیه کرد.
در افغانستان صنعت آدم ربایی در حال رشد بوده و به باور برخی تبدیل به بخشی از اقتصادِ درگیر جنگ و نبرد افغانستان شده است که ده ها میلیارد دلار نیرو و جامعه بین المللی از سال ۲۰۰۱ به بعد به سمتِ آن روانه شده است.
بیشتر آدم ربایی ها یا به پرداخت مبالغی گزاف یا مرگ گروگان ها ختم می شود و باج برای خارجی ها می تواند به نیم میلیون دلار برسد – هر چند این افغان های ثروتمند هستند که بیشتر اوقات قربانی می شوند. به باور برخی گاها نیز این باندهای آدم ربایی غالبا با کسانی که در موضع قدرت هستند ارتباط دارند.
گروگانگیری یک فرد خارجی ربوده شده می تواند بسیار دشوار باشد، اما به هرروی، برخلاف روی دادنِ این اتفاق برای خودِ افغان ها، فشارهای نظامی و سیاسی قابل توجهی توسط نیروهای کمک بین المللی امنیت (آیساف) و دولت افغانستان در یافتن و آزاد کردن آنها بر گروگان گیران تحمیل خواهد شد.
چراکه جنایتکاران می توانند یک قربانی آدم ربایی را از طریق زنجیره ی مرتبط به گروه های دیگر، به فروش برسانند، و این بدان معنی است که آنها اغلب از مرز به پاکستان و به دست طالبان منتقل می شوند.
اما از سوی دیگر گستردگی و پراکندگی طالبان گاها منجر به شمولیتِ انواعِ مختلف دیگری از گروه های شوروشی در این ماجرا می شود، راهزنانی که از نام “طالبان” به عنوان پوششی برای فعالیت های پول سازی خود استفاده می کنند. (AIKINS, 2010)
آدم ربایی عاملی در تضعیف امنیت و اعتماد شهروندان
به طور کلی می توان گفت امروزه آدم ربایی در افغانستان و به ویژه هرات مشکلی روزافزون می باشد. این الگویی از گروگان گیری و آدم ربایی با شهرت عمومیِ سومین شهر بزرگ افغانستان به عنوان ولایتی نمونه در نشان دادن افغانستانی متمول، صلح آمیز و آرام، مغایرت دارد.
صنعت نسبتا شکوفا مرمر، به رشد سالانه ۲۰ درصدی و ظهور طبقه متوسط رو به رشد کمک کرده است. اما پیشرفت اقتصادی باعث افزایش آدم ربایی شده است و بازرگانان، صنعتگران و سیاستمداران را هدف قرار داده است.
از آنجا که پلیس ملی به طور فزاینده ای به وظایف دیگری چون برقراری امنیت به ویژه در روزها و ماه های اخیر با هدف قرار گرفتن فعالان مدنی و رسانه ای مشغول می باشد، جنایاتی از این دست از دیگر سو در حال افزایش است.
و این اقتصاد کشور و به ویژه هرات را متضرر می کند. در نتیجه از عواقبِ این دست معضلات اجتماعی می توان به دلسردی تجار، کارمندان، صنعت گران، شهروندان …. و ترک افغانستان به سمت کشورهای همسایه به دلیل مسائل امنیتی اشاره کرد.
همچنین می توان گفت ناامنی در خارج از شهر نیز تجارت را تهدید می کند، جایی که شاهراه های ارتباطی هرات به شرق و جنوب کشور بسیار ناامن هستند بسیاری از این دست برهم زنندگان امنیت و آرامش، رانندگان کامیون از آنها جلوگیری می کنند. در نهایت می توان گفت تلاش برای برقرای امنیت اجتماعی و تضمن جان و مال شهروندان در افغانستان اولین گام در ساختِ افغانستانی باثبات و امن است.
اگر نتوان مشکلات مرتبط با جرایم داخلی و گروه های برهم زننده ی امنیت و آرامش شهروندان را مرتفع ساخت، آورن صلح و آتش بس در گام های بعدی به سختی امکان پذیر خواهد بود.
دلایلی چون فقر، نبود اشتغال کافی، اختلافات قلیبه ای و خانوادگی، و ضعف نیروهای پلیس و عدم اشاعه ی قانونی عملی و اجرایی سازیِ آنها برای کاهش جرایم اجتماعی و مدنی، می تواند زیرساخت های فرهنگ سازی و ملت سازی را نیز تضعیف و اعتماد مردم به دولت را کاهش دهد.
منابع
– خبرگزاری جمهور، (۱۳۹۹)، “متلاشی شدن یک باند ۵ نفره آدم ربایی در هرات”، http://www.jomhornews.com/fa/news/135527/print/
– روزنامه افغانستان ما، (۱۳۹۵)، “آدم ربایی و مسئله امنیت اجتماعی”،
http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=138435
– AIKINS, MATTHIEU, (2010), “The big business of kidnapping in Afghanistan”, https://foreignpolicy.com/2010/10/20/the-big-business-of-kidnapping-in-afghanistan/
– osac, 2020, “Afghanistan 2020 Crime & Safety Report”, Overseas Security Advisory Council, https://www.osac.gov/Country/Afghanistan/Content/Detail/Report/74f78c46-5903-4f19-984b-180dfe202157
– Sieff, Kevin, (2013), “In model Afghan city, kidnappings surge”, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-model-afghan-city-kidnappings-surge/2013/04/24/2cf88976-a6b4-11e2-9e1c-bb0fb0c2edd9_story.html
– statista, (2021), “statista”, https://www.statista.com/statistics/202693/number-of-kidnappings-due-to-terrorism-grouped-by-country/