۱ بهمن(دلو)۱۳۹۹-۲۰۲۱/۱/۲۰
حکومت موقت:«سراب» یا سرنوشت محتوم؟
حکومت موقت افغانستان
برای بسیاری از افغان‌ها که از وقوع و تکرار کودتا، فروپاشی، جنگ داخلی، تغییر نظام و نسخه‌های رنگارنگ نظام‌ها و تحولات سیاسی در بیش از چهار دههی اخیر کشور به معنای واقعی خسته و درمانده هستند، بازکردن باب بحث در مورد یک حکومت مؤقت دیگر، کلافه‌کننده و آزاردهنده است. به خاصه پس از چشیدن طعم یک تجربه‌ی سیاسی گوارای بیست ساله که نسبت به دوره‌های سیاسی خون‌بار و رنج‌آور گذشته تفاوت‌های بنیادین داشته است، سخن گفتن از حکومت مؤقت، کشیدن سوهان اضطراب و ترس بر روان جمعی است. برای یک افغان حدودا ۴۰ ساله که در ۴ دهه زندگی‌اش ۳ کودتا، یک اشغال نظامی وسیع، چهار نوع نظام سیاسی عجیب و غریب، سه حکومت عبوری/انتقالی، جهاد، جنگ داخلی، شورش و انواع و اقسام بلا و مصیبت را تجربه کرده است، شنیدن زمزمه‌ی یک حکومت مؤقتِ دیگر، چیزی شبیه به فرودآمدن تازیانه بر اندام خیس یک انسان تحت شکنجه است.
با وصف نامیمون‌بودن این بحث، ماجرای حکومت مؤقت در زمره‌ی فهرستی از مصائب و نبایدهای افغان‌هاست که از آن‌ها بیزار و ناخوشنودند اما اجزای لاینفک حیات جمعی‌شان است. پس از بیست سال و سرازیرشدن میلیاردها دالر کمک مالی جهان به سکتور انرژی افغانستان، برق پایتخت هنوز هم جیره‌بندی است. در جهان امروز، تاریخ مصرف «برق به مثابه‌ی روشنایی خانه‌ها»، مدت‌هاست به سر رسیده و اکنون حتا در عقب‌افتاده‌ترین کشورها و بی‌نصیب از کم‌ترین بودجه‌ها و کمک‌ها، برق تنها ابزاری برای روشن‌کردن خانه‌ها در تاریکی شبانگاهان نیست بلکه ماشین کل سیستم زندگی را می‌چرخاند. در پایتخت افغانستان، دسترسی به برق حتا به مثابه‌ی روشنایی خانه‌ها میسر نیست. در بیست سال گذشته چندین میلیارد دالر برای سکتور انرژی کشور اختصاص یافته اما هنوز هم کابل گاه چند شب مداوم در تاریکی فرو می‌رود. دو دهه پس از حضور ده‌ها هزار سرباز ائتلافی متشکل از قدرتمندترین ارتش‌های جهان، بیش از سه‌صدهزار نیروی امنیتی ملی، جنگنده‌های فوق مدرن، پهباد، بمب‌افکن، مادر همه‌ی بمب‌ها، مدرن‌ترین اسلحه‌های ممکن، اشراف اطلاعاتی و جاسوسی وسیع، صرف صدها میلیارد دالر و هزاران قربانی از نیروهای امینتی ملی و ائتلاف بین‌المللی ضدتروریزم، یک گروه شورشی موترسایکل‌سوار اکنون بر نیمی از قلمرو کشور مسلط است و بیم و هشدار سقوط نظام را به صدا در آورده است. آنچه گفته شد، صرفا دو نمونه‌ی برجسته از فهرست دور و دراز نبایدها و ناکامی‌های عذاب‌دهنده‌ای است که در برابر چشم‌های درمانده و مستأصل ما قد برافراشته است. فکرکردن به این حجم از فاجعه‌ی ناشی از سوءمدیریت مسئولان و مدیران، دردآور است اما با آن زندگی می‌کنیم.
احتمال بالای برپایی حکومت مؤقت در چارچوب روند صلح افغانستان، شبیه به همین نبایدهاست. تصورش عذاب‌آور و تحقق‌اش بخشی از رشته‌های یک نسل از افغان‌ها را پنبه می‌کند اما به دلایل برجسته و آمیزه‌ای از ناچاری و نیاز، تجویزشدن این نسخه در چارچوب روند صلح افغانستان قریب‌الوقوع به‌نظر می‌رسد. نیازها، اهرم‌های فشار و عواملی در متن واقعیت سیاسی افغانستان فعال و جاری است که برقراری حکومت مؤقت را حمایت و تا حدودی اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این یادداشت سعی می‌کند به موارد برجسته‌ای از این نیازها، اهرم‌های فشار و عوامل بپردازد.
یکم؛ بازدارنده‌ی سلطه‌ی طالبانی
هرچند طالبان جسته و گریخته در مورد اسلامی‌بودن نظام موردنظرشان در چارچوب توافق سیاسی در روند صلح افغانستان سخن گفته‌اند اما این عبارت به تنهایی تفسیر و مطالبه‌ی طالبان از نوعیت نظام سیاسی موردنظرشان را توضیح نمی‌دهد. مطالبه‌ای که این گروه بر آن پافشاری سنگینی دارد و به نظر می‌رسد برای شکستن این مقاومت به فشارهای سیاسی و نظامی سنگین و امتیازهای قابل توجه نیاز باشد.
بر اساس متنی که از آجنداهای پیشنهادی هیأت‌های دولت افغانستان و طالبان به همدیگر به رسانه‌ها درز کرده است، طالبان مهم‌ترین مطالبات‌شان در خصوص نوعیت نظام پس از توافق صلح را در سه کلیدواژه خلاصه کرده‌اند. این سه مورد، در واقع مهم‌ترین مطالبات طالبان برای تن‌دادن به توافق صلح هستند که تحقق آن می‌تواند یک‌ونیم دهه شورش و جنگ طاقت‌فرسا و هزینه‌برشان را به بهترین وجه به مقصود مورد نظر برساند. «زعیم ملی»، «نظام اسلامی» و «شورای اسلامی» که در صدر آجندای پیشنهادی این گروه قرار دارد، چشم‌انداز و دیدگاه مورد نظر این گروه از نوعیت نظام سیاسی کشور پس از توافق صلح را به صراحت تفسیر می‌کند. دستکم سه عضو هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان که خواستار حفظ هویت‌شان هستند، اتفاق نظر دارد که این سه عبارت در واقع فشرده‌ی تمام مطالبات طالبان از روند صلح و متضمن برآورده‌شدن اهداف این گروه مبنی بر تسلط یک حاکمیت دینی بنیادگرا و دیکتاتوری بر افغانستان بوده و موارد دیگر در آجندای پیشنهادی این گروه صرفا حکم تزئینات را دارد. این سه عضو هیأت مذاکرهکنندهی دولت معتقدند که طالبان موارد تزئینی و فرعی دیگری را به این دلیل در فهرست آجندای پیشنهادی‌شان آورده‌اند تا در جریان مذاکرات در یک ترفند تاکتیکی با عقب نشینی از اصرار بر آن موارد، چنین بنمایند که حاضر به انعطاف‌پذیری هستند اما بر این سه مطالبه که به آن اشاره شد، تا آخرین حد ممکن پافشاری خواهند کرد.
زعامت ملی مورد نظر طالبان، در واقع مشروعیت‌بخشی سیاسی و دینی به فرد شماره یک کشور در نظام سیاسی مطلوب‌شان به واسطه‌ی سازوکارهای دینی مثل شورای حل و عقد یا مانند آن است. سازوکاری که از بنیان، دموکراتیک و مردم‌سالاربودن نظام را نفی کرده و حق حاکمیت را از مردم که تنها آدرس مشروعیت سیاسی در یک نظام دموکراتیک است، به یک شورای محدود دینی می‌سپارد. برآیند زعامت ملی و سازوکار تعیین و تصویب آن، بی هیچ کم و کاستی استیلای یک ملا محمد عمر دیگر به واسطه‌ی یک شورای قندهار مشابه بر افغانستان است. بر اساس تفسیر مورد نظر طالبان از زعامت ملی، حدود صلاحیت و اختیارات زعیم ملی، تقریبا بی‌انتها است زیرا مشروعیت‌اش را از آموزه‌های دینی گرفته و صرفا به خداوند پاسخگوست. در تفسیر مورد نظر طالبان از حکومت دینی، حتا گزینه‌ی تعیین شورای حل و عقد توسط زعیم ملی نیز وجود دارد.
شورای اسلامی، مجموعه‌ای از مهره‌ها و علمای دینی عمدتا منصوب زعیم ملی است که تصمیم‌های زعیم را حمایت و توجیه و از اجرایی‌شدن دستورات و تصامیم زعیم در سطح نهادها و دستگاه‌های اجرایی مسئول نظارت می‌کند. شورای اسلامی در عمل عقبه‌ی سیاسی و دینی زعیم را تکمیل می‌کند.
بر اساس تفسیر و مراد موردنظر طالبان، مجموعه‌ی فتاوی، دستورات، صلاحیت‌ها و تصامیم زعیم ملی به همراهی، تأیید و حمایت شورای اسلامی در همه‌ی امور سیاسی و اجتماعی، با سازوکاری تحت عنوان «نظام اسلامی»، قابل اجرا و نظارت است. به عبارت دیگر، نظام اسلامی در واقع بستر و سازوکاری برای پذیرش، اطاعت و اجرایی‌شدن همه‌ی فرامین، فتاوی و دستورات زعیم ملی است.
با طرح این مطالبات و سازوکارها و پافشاری برای برآورده‌شدن و تحمیل آن بر دولت افغانستان در مذاکرات صلح، طالبان به دنبال تغییر نظام از بنیاد و عبور از دموکراسی به یک حکومت مطلقه‌ی دینی هستند. به همین دلیل، این گروه، برقراری حکومت مؤقت را بر نمی‌تابند و به دنبال آن هستند که با توافق بر سر نظام سیاسی آینده مبتنی بر تفسیر و مطالبات مورد نظرشان از اسلامی بودن نظام، بدون نیاز به حکومت مؤقت، به‌صورت مستقیم به مرحله‌ی تغییر نظام و برپایی یک حکومت دینی بروند.
رییس‌جمهور غنی در مصاحبه‌ای با کریستین امان‌پور، مجری سیاسی شبکه‌ی سیانان در ۲۰ جدی، صراحتا اعلام کرد که صرفا به واسطه‌ی یک انتخابات، حاضر است قدرت را به جانشین منتخب‌اش منتقل کند. رییس‌جمهور افغانستان دستکم تا کنون بر این موضع‌اش پافشاری کرده است که صلح با گروه طالبان در چارچوب نظام سیاسی کنونی و با فرمول شریک‌کردن این گروه در قدرت ممکن و قابل قبول است؛ فرمولی که در امضای توافقنامهی صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و دولت افغانستان مورد استفاده قرار گرفت.
اما واقع این است که طالبان با حزب اسلامی، چه به لحاظ قدرت نظامی، گستردگی جغرافیای تحت تصرف و چه از نظر مطالبات و عقبه‌های حمایتی مستحکم تفاوت‌های عظیمی دارد. گروهی که دستکم تا کنون به کمتر از تغییر نظام از دموکراتیک به یک حکومت دینی مطلقه رضایت نداده، دشوار است که مطابق به چشم‌انداز و میکانیزم مورد نظر رییس‌جمهور غنی به توافق صلح تن در دهد.
تعدیل و نه تغییر نظام و قانون اساسی، معطوف به حفظ ساختارهای سیاسی مهم به نفع دولت و مردم افغانستان و پذیرش برخی از مطالبات طالبان به واسطه‌ی ایجاد یک حکومت مؤقت به‌‌عنوان بستری که مفاد توافقنامهی صلح را اجرایی و نظام سیاسی جدید را بنیان نهد، می‌تواند یکی از راهحل های میانه و مطلوب میان حکومت مطلقه‌ی دینی مورد نظر طالبان از یک سو و تغییرناپذیربودن نظام فعلی به‌‌عنوان چشم‌انداز رییس‌جمهور غنی از سوی دیگر باشد.
جدا از رؤیاهای ذبح‌شده و ترجیح‌های قابل‌احترام نیروهای نوگرای افغانستان و لزوم احترام به قربانیان دفاع از افغانستان علیه شورش، در عالم واقع اما، افغانستان توان غلبه‌ی نظامی بر طالبان و وادارکردن این گروه به تن دادن به توافق صلحی مشابه با مصالحه با حزب اسلامی را ندارد. طالبان در طول قریب به یک دهه و نیم از آغاز شورش‌شان تا آغاز مذاکرات با ایالات متحده، سال به سال به‌صورت فزاینده و گام به گام، قلمرو بیشتری را در نبرد با نیروهای امنیتی ملی و حامیان نظامی بین‌المللی افغانستان تصرف کردند. با آغاز رسمی روند و مذاکرات صلح، طالبان به‌صورت رسمی از طرف شرکای استراتژیک افغانستان به‌‌عنوان یک واقعیت نظامی و سیاسی غیرقابل انکار به رسمیت شناخته شدند. علاوه بر شرکای استراتژیک، قدرت‌های منطقه و همسایگان افغانستان، این گروه را به‌‌عنوان یک واقعیت برجسته و حتا بدیلی برای حاکمیت بر افغانستان در آینده به رسمیت می‌شناسند. در وضعیتی این‌چنین مناسب برای طالبان که به پیروزی‌های نظامی و سیاسی استراتژیکی دست یافته‌اند، برای افغانستان مقدور نیست که با چشم‌داشت بر پیروزی سیاسی و نظامی بر این گروه، آن‌ها را به شیوه‌ای که ایده‌آل خود می‌پندارند، وادار به توافق سیاسی کند. واقعیت سیاسی و نظامی حاکم بر کشور، منطقه و جامعه‌ی جهانی در خصوص طالبان، افغانستان را در نهایت به این نتیجه می‌رساند که امتیازدهی هرچند خلاف میل به طالبان برای دستیابی به توافق صلح با این گروه، گزینه‌ی امن‌تر و کم‌هزینه‌تری از سقوط نظام به دست این ماشین جنگی بی‌رحم و پیش‌رونده است.
وادارکردن طالبان به عقب‌نشینی از برپایی یک حکومت مطلقه‌ی دینی و تن‌دادن به راهحل میانه‌ی تعدیل نظام به‌صورتی که از یکسو ساختارهای اساسی نظام فعلی و روح دموکراتیک آن حفظ شده و از سوی دیگر، برخی از مطالبات طالبان به‌‌عنوان ضمانت‌های مشارکت پایدار این گروه در قدرت برآورده شود، توافق برد-بردی است که می‌تواند افغانستان را به استقرار یک صلح پایدار و نظام سیاسی فراگیر و باثبات برساند. چنین توافق صلحی، به برپایی یک حکومت مؤقت در فاصله‌ی عقد توافقنامهی صلح تا اجرایی‌شدن کامل آن و روی‌کارآمدن نظم جدید نیازمند است. از این منظر و با این چشم‌انداز، حکومت مؤقت یک نیاز برای دستیابی به توافق صلح و ابزاری بازدارنده برای غلبه بر سلطه‌ی حکومت مطلقه‌ی طالبانی است.
دوم؛ مطالبه‌ی تعدیل نظام از سیستم ریاستی به پارلمانی
در موازات با مورد یکم؛ یکی از عوامل سیاسی که همزمان به‌‌عنوان نیاز و اهرم فشار عمل می‌کند، مطالبه‌ی گسترده‌ی تعدیل نظام از سیستم ریاستی به پارلمانی و بازتعریف میکانیزم توزیع و تقسیم قدرت در میان جناح‌ها و طرف‌های سیاسی افغانستان است. در کنفرانس بن، اگرچه این مطالبه به‌صورت جدی مطرح شد و سپس در لویه‌جرگه‌ی تصویب قانون اساسی پی گرفته شد اما از یکسو به دلیل درک نشدن حجم مخاطرات و چالش‌هایی که دوام نظام ریاستی در آینده خلق می‌کرد و از سوی دیگر، ضعف موضع حامیان آن، توفیقی برای تصویب نیافت. با گذشت هر سال، چالش‌های نظام ریاستی و تهدیدهایی که از این سویه‌ی نظام بر دوام و ثبات آن چنگ و دندان نشان می‌داد، برجسته‌تر شد. اکنون حتا برجسته‌ترین مخالفان ریاستی شدن نظام که در حوالی دو دهه قبل بر نفی آن پای می‌فشردند، به پیش‌قراولان اصلی پارلمانی‌شدن آن تبدیل شده‌اند.
جمعیت اسلامی افغانستان به‌‌عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی کشور و از اصلی‌ترین ارکان بنیان‌گذار و حامی نظام در دو دههی گذشته، اکنون تعدیل نظام از ریاستی به پارلمانی در روند صلح را بزرگ‌ترین استراتژی خود تبدیل کرده است. جمعیت اسلامی افغانستان به این فیصله رسیده است که در مذاکرات صلح، بر حفظ ساختارهای اساسی نظام فعلی و تعدیل آن از سیستم ریاستی به پارلمانی متمرکز باشد. یکی از نمایندگان برجسته‌ی این حزب در هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان، این موضوع را به صراحت تأیید می‌کند. بر اساس ادعای این عضو هیأت، تلاش‌ها و هماهنگی‌های سیاسی جدی در جریان است تا در هفته‌ها و ماه‌های آینده، ائتلافی از جمعیت اسلامی، حزب وحدت و حزب وحدت مردم، جنبش ملی و دو حزب برجسته از احزاب سیاسی عمدتا پشتون‌تبار، اعلام موجودیت کرده و به‌صورت رسمی اعلام کند که در مذاکرات صلح از حفظ ساختارهای اصلی نظام کنونی و تعدیل آن از سیستم ریاستی به پارلمانی حمایت می‌کند.
یک عضو بلندپایه‌ی حزب جمعیت اسلامی تأکید می‌کند که تمرکز این حزب بر حفظ ساختارهای اساسی نظام، شکستن تمرکز قدرت و حمایت از برپایی حکومت مؤقت مشروط بر نهایی و شفاف بودن توافق سیاسی در روند جاری صلح، هرگز به معنای توطئه علیه نظام یا رییس‌جمهور غنی نیست. وی مشروط به مکتوم ماندن هویت‌اش می‌گوید جمعیت اسلامی پس از کنفرانس بن، به این فیصله‌ی جمعی رسیده بود که حمایت از تغییر نظام، برپایی حکومت مؤقت و انتقال قدرت از برهان‌الدین ربانی به حامد کرزی، منفعت افغانستان را تضمین می‌کند و به تبع این تصمیم، چهره‌های ارشد جمعیت اسلامی رهبر فقید حزب که سال‌ها رییس‌جمهورشان بودند را قانع کردند که قدرت را منتقل کند. این عضو بلندپایه‌ی جمعیت اسلامی می‌گوید حمایت از حکومت مؤقت مشروط به شرایط مدنظر آن‌ها در جریان مذاکرات، نه توطئه‌ای علیه غنی و نظام که تصمیمی در راستای منفعت جمعی کشور خواهد بود.
ساختار کنونی توزیع قدرت به گونه‌ای است که در یک عرف نانوشته، رأس قدرت اگر به‌صورت قانونی و مبتنی بر یک انتخابات شفاف به پشتون‌ها برسد در طرف مقابل، غیرپشتون‌ها در کلیت امر و تاجیک‌ها به‌‌عنوان دومین گروه قومی به‌صورت خاص، در عمل از قدرت خلع شده و به دلیل نبود جایگاه تعریف‌شده برای اپوزیسون در قانون اساسی، عملا از صحنه‌ی سیاسی رانده می‌شوند. به دلیل انباشت قدرت در نهاد ریاست جمهوری و شخص رییس‌جمهور که در قانون اساسی تثبیت شده است، معاونین غیرپشتون ریاست جمهوری به دلیل فقر قدرت و ابهام در صلاحیت توان و امکان نمایندگی و تأمین مشارکت سیاسی اقوام متبوع‌شان در حکومت را ندارند.
در عرف نانوشته اما غالب، نخبگان سیاسی پشتون، به هیچ عنوان به خارج شدن کرسی ریاست جمهوری از کف‌شان تن نمی‌دهند. اگر امکان پیروزی نامزد غیرپشتون‌تبار در انتخابات محتمل باشد، رقیب پشتون‌اش امکان وقوع این پیروزی را به هر هزینه‌ای که در پی داشته باشد، می‌گیرد. آن‌ها به هر ابزاری که برجسته‌ترین آن تقلب در انتخابات حتا با هزینه‌ی به بحران رفتن کشور است، دست یازیده‌اند تا از رأس قدرت خارج نشوند. در برابر این پافشاری، نخبگان سیاسی غیرپشتون و عمدتا تاجیک‌تبار با گذشت هر سال به مقاومت و سرکشی بیشتری متوسل شده‌اند بلکه اگر به رأس قدرت نرسیدند، با روش‌های مبتنی بر توافق سیاسی و خارج از چارچوب قانون اساسی دستکم طرف مقابل را به تقسیم قدرت وادار کند. اگرچه هردو شیوه‌ی مواجهه با تقسیم قدرت، ناقض قانون اساسی است اما شعله‌های بحران ناشی از منازعه بر سر قدرت را هربار و به‌صورت مؤقت به زیر خاکستر دفن کرده است.
واقع این است که سیستم ریاستی نظام قانون اساسی کنونی، با گذشت هر سال و با عبور از هر انتخابات ریاست جمهوری، با چالش‌های بیشتری در خصوص ثبات و مقبولیت و معقولیت سیاسی‌اش مواجه می‌شود. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، عبدالله عبدالله، نامزد تحت حمایت جمعیت اسلامی و تاجیک‌ها، با طرح اتهام تقلب گسترده، دور دوم انتخابات را تحریم کرد. ۵ سال بعد، او به نمایندگی از یک طیف سیاسی گسترده‌ی فراقومی و مقتدر، علیه تقلب گسترده در انتخابات تا آن‌جا پای فشرد که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی و ایجاد ریاست اجرائیه در ساختار قدرت شد. در سومین انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله با رهبری یکی از فراگیرترین ائتلاف‌های سیاسی-انتخاباتی غیرپشتون‌ها در دو دههی گذشته، با طرح ادعای تقلب در انتخابات، تا مرز تحلیف موازی و تهدید به تشکیل حکومت موازی پیش رفت و در نهایت با توجه به روی میز بودن روند صلح، بحران سیاسی ناشی از ناکارآمدی سیستم ریاستی نظام و تقلب انتخاباتی، با تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت، تشکیل حکومت فراگیر و مشارکتی و شکل‌گیری شورای مصالحه‌ی ملی مؤقتا پایان یافت.
حتا اگر در یک فرضیه، روند جاری صلح را از مناسبات سیاسی فعلی کشور طوری خارج کنیم که اساسا وجود ندارد، دوام نظام فعلی و معطوف به تمرکز شدید قدرت در ارگ ریاست جمهوری بعید به نظر می‌رسد. با توجه به سیر بحران‌های سیاسی رو به شدت از انتخابات ۱۳۸۸ تا کنون، به فرض برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی، به نظر می‌رسد واکنش بازدارنده به تکرار تقلب انتخاباتی، شدیدتر و ای‌بسا یک بحران سیاسی تمام‌عیار و بنیادبرافکن باشد. دور از انتظار نیست که بحران سیاسی ناشی از اعتراض به تقلب که از تحریم انتخابات آغاز و در مرحله‌ی سوم تا مرز تحلیف موازی و تهدید به تشکیل حکومت موازی شدت گرفت، در انتخابات‌های بعدی به فرض برگزاری آن‌ها، تا حوالی سقوط به هرج و مرج و یک جنگ داخلی به پیش نتازد.
تعدیل نظام از ریاستی به پارلمانی و شکستن تمرکز قدرت، نه‌تنها یک مطالبه‌ی سیاسی رو به فراگیری در طول دو دههی اخیر بوده که طرح آن توسط جناح‌های سیاسی مطرح در دهه‌های گذشته نیز به‌صورت جدی دنبال شده است. در روند جاری مذاکرات صلح، برخلاف آنچه در تعارفات و تهدیدها و خط‌کشی‌های عمدتا تبلیغاتی مطرح می‌شود، مسأله‌ی اساسی، «دفاع از جمهوریت» نه که تعدیل نظام و چگونگی تقسیم قدرت میان جناح‌های سیاسی مطرح در نظام پس از توافق صلح است. طرح، حل و اجرای این مسأله میان جناح‌های عمده‌ی دخیل در مذاکرات بین‌الافغانی، می‌تواند از معبر برپایی حکومت مؤقت به‌‌عنوان یکی از میکانیزم‌های مطلوب بگذرد. چنانچه عبدالحفیظ منظور در مصاحبه با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد، راه دستیابی به توافق صلح مبتنی بر تعدیل نظام و توزیع قدرت، از برپایی حکومت مؤقت می‌گذرد.
سوم؛ بن‌بست نظام و ناکامی در مأموریت‌های اساسی
در اوایل قرن بیست و یک که یک کارزار نظامی، سیاسی و مالی جهانی کم‌سابقه و حتا بی‌سابقه در کنفرانس بن کمر بست تا افغانستان متفاوت‌ترین تحول سیاسی کل تاریخ سه صد ساله‌اش را آغاز کند، متولیان نظام قانون اساسی جدید مؤظف شد تا در طول سال‌های پیش رو، چند مأموریت اساسی را به انجام برساند. بازسازی وسیع، ساختن زیربناها، تأمین نظم و امنیت، ثبات سیاسی و اقتصادی، تقویت دموکراسی و مردم‌سالاری و چند مورد ریز و درشت دیگر، و سرانجام حرکت به سمت خودکفایی و اتکا به عواید داخلی. در اواخر دههی اول این کارزار جهانی، مأموریت جدیدی به این فهرست اضافه شد و با گذشت هر سال، این مأموریت جدید به اولولیت اول حامیان بین‌المللی افغانستان تبدیل شد؛ مبارزه با فساد اداری.
به نظر می‌رسید موفقیت افغانستان در دستیابی به مأموریت‌های محول‌شده با توجه به حجم حمایت‌های سیاسی، نظامی و مالی دریافتی از یکی از بزرگ‌ترین کارزارهای حمایتی در تاریخ معاصر جهان، چندان دشوار نباشد. برخلاف این انتظار، با گذشت هرسال اما، افق‌های موفقیت و پیشرفت تنگ‌تر و مبهم‌تر و کابوس ناکامی‌های شرم‌آور بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد.
دو دهه پس از آغاز آن کارزار کم‌نظیر و سرازیرشدن صدها میلیارد دالر به کشور، افغانستان با وصف موفقیت‌هایی درخشان در برخی از عرصه‌های عمدتا فرعی، در دستیابی به مأموریت‌های اصلی یک ناکام مطلق است. روند بازسازی و احداث زیربناها، پرونده‌ی شرم‌آوری روی دست افغانستان گذشته است. کشور هنوز از کمبود گسترده‌ی ابتدایی‌ترین خدمات اساسی مثل برق، جاده، مکتب، شفاخانه، معلم، داکتر، پرستار و نیازها و خدمات دیگر رنج می‌برد. میلون‌ها مادر، بیمار و کودک به امکانات صحی، مکتب، شفاخانه و غذا محتاج‌اند. نصف قلمرو کشور در تصرف شورشیان و تروریستان است و نصف دیگر میان حاکمیت دولت از یکسو و زورمندان، گروه‌های مسلح غیرمسئول، مافیاهای مواد مخدر، قاچاق معادن، غصب دارایی‌های عامه، گروه‌های تبه‌کار و باجگیر و ده‌ها گروه مخل نظم و امنیت تقسیم شده است. فقر به گواهی و اعتراف رسمی رییس‌جمهور به ۹۰ درصد رسیده و صدها هزار خانواده از تأمین غذایی که فقط سیر شوند، عاجزند. تحت تأثیر ناکامی‌های امنیتی، اقتصادی و مدیریتی، چشم‌انداز ثبات سیاسی به تیره‌ترین حالت در دو دهه‌اخیر رسیده و اعتماد مردم به این‌که نظم سیاسی موجود بتواند از حداقل حقوق، مثل حق حیات، آموزش و معیشت آن‌ها حمایت کند، رو به سقوط است.
فساد سیاسی، مالی و اداری، اکنون به حدی از گستردگی رسیده که به یک فرهنگ رو به تسلط تبدیل شده است. هیچ نهاد دولتی وجود ندارد که فساد تا عمیق‌ترین لایه‌های‌آن ریشه ندوانده باشد. کمتر سیاستمداری وجود دارد که بدون سهم داشتن در خوان فساد سیاسی و مالی، بتواند حیات سیاسی‌اش را تضمین کند و به تبع آن، فساد را به‌‌عنوان ابزار بقای حیات سیاسی‌اش به رسمیت می‌شناسد. حجم مبادلات مالی ناشی از فساد اداری در نهادهای دولت اکنون به حدی رسیده که با سقف بودجه‌ی ملی برابری می‌کند. ماشین جنگ و بروکراسی نظام عملا با فساد در هم تنیده و این درهم‌تنیدگی با گذشت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. فاجعه اما زمانی عمیق‌تر می‌نماید که متوجه شویم روند مبارزه با فساد با گذشت هر سال ناکام‌تر شده و برندگی تیغ کذایی آن کند‌تر می‌شود. واقعیت این است که اکنون فساد خود به ماشین تحرک، دوام و بقای نظام تبدیل شده است و در نتیجه نظامی که بقای آن به چرخیدن چرخ ماشین فساد وابسته‌است، منطقا نمی‌تواند بر علیه بقایش بیایستد. مأموریت مبارزه با فساد و کاهش فساد بسیار بزرگ‌تر از ماجرای ناکامی متولیان و مسئولان نظام و حکومت است زیرا کشور تا گلو در فساد به‌‌عنوان یک فرهنگ مسلط غرق شده است. فارغ از تعارفات دیپلماتیک و گزارش‌های رسمی و پرتکلف حکومت افغانستان به حامیان‌اش در کنفرانس‌های بین‌المللی، ماجرای فساد در افغانستان برای افغان بسیار عریان و مختصر است. این تومور بدخیم که تمام پیکر نظام اداری کشور را در پنجه‌ی ریشه‌های عمیق و مستحکم‌اش گرفته، از بین رفتنی نیست مگر این که شاکله‌ی نظام کوبیده شده و طرحی نو در انداخته شود. افغان‌هایی که به‌صورت روزمره با تمام وجود با بروکراسی افغانستان درگیر هستند، خود با اشراف کافی به این ماجرا آگاه و معترف‌اند.
مهم‌ترین شاخص نظام قانون اساسی افغانستان که آن را از دیگر نظام‌های سیاسی پیشین متمایز کرده است، روح دموکراتیک و مردم‌سالار بودن نظام است که قاعدتا می‌بایست با سازوکارهای مشخص و تعریف شده توسط نهادهای مشخص و مسئول تمثیل شود. مردم‌سالاری و نهادهای ممثل، مجری و حامی روندهای دموکراتیک با گذشت هرروز از اقتدار و اعتبار ساقط می‌شود. نهادهای انتخاباتی به مثابه‌ی ستون نظام و دموکراسی کشور، برای عموم افغان‌ها اکنون به ابزارهایی می‌ماند که توسط بازیگران و مدعیان اصلی قدرت برای اجرای تئاترهای سیاسی مورد نظرشان استفاده می‌شود. انتخابات به‌‌عنوان ممثل روند مردم‌سالاری و نهادهای انتخاباتی به‌‌عنوان مجریان این روند، اکنون از اعتبار و کارآیی قانونی و اصولی ساقط شده است. سقوط اعتبار روندها و نهادهای انتخاباتی به حدی رسیده است که آخرین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ علاوه بر فاجعه‌ی تمام عیار تقلب و عدم شفافیت با سقوط آزاد مشارکت برگزار شد. سقف مشارکت به حدود ۱۵ درصد واجدین شرایط رأی دهی رسید و رییس‌جمهور کشور با کمتر از یک میلیون رأی برابر با ۳ درصد جمعیت کشور و ۷ درصد واجدین شرایط رأیدهی برنده اعلام شد.
حتا اگر روند صلح افغانستان را از محاسبات خارج کنیم، چه کسی شهامت دارد به این پرسش سنگین و تکان‌دهنده پاسخ دهد که افغانستان بار دیگر چگونه، با اتکا با کدام اعتبار و مشارکت، می‌تواند یک انتخابات دیگر برگزار کند؟ پاسخ این پرسش یک نه بزرگ، سنگین و تکان‌دهنده است. در غیبت امکان، اعتبار و مشارکت لازم برای برگزاری یک انتخابات، مسأله‌ی مشروعیت نظام و زعیم سیاسی کشور به کجا می‌انجامد؟
نظام قانون اساسی کنونی به دلیل ناکامی‌های بزرگ در دستیابی به مأموریت‌های اساسی، فساد مزمن، سقوط اعتبار روندها و نهادهای دموکراتیک، حرکت رو به فلج نظم اقتصادی و مالی، گسترش رو به افزایش ناامنی و بی‌ثباتی امنیتی و سیاسی و ده‌ها ناکامی دیگر، به یک بن‌بست آشکار و غیرقابل انکار رسیده است. روند صلح که چشم‌انداز غالب آن ادغام سیاسی و تقسیم مجدد قدرت است اگر به این بن‌بست اضافه شود، یک تغییر بنیادین در افغانستان از هر سو که محاسبه شود، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. حکومت مؤقت، کاربرد و شرایط برپایی و نیاز به برپایی آن، یک مقوله‌ی پا در هوا نیست، یک میکانیزم و فرمول سیاسی شناخته‌شده، آشنا و تجربه‌شده در جهان امروز برای کشورهایی است که به دلیل شرایط و چالش‌های ویژه شبیه به آنچه در افغانستان واقع شده، نیازمند یک تحرک بنیادین و تغییر استراتژیک در آرایش قدرت، سازوکار تقسیم قدرت و تعدیل نظام است و بستر اجرایی شدن این تحرک و تغییر، یک حکومت عبوری و مؤقت به‌‌عنوان تضمین‌کننده‌ی توافقات صورت گرفته است.
چهارم؛ عزم جزم بازیگردان اصلی جنگ و صلح افغانستان
پس از سال‌ها جنگ علیه شورش و حمایت سخاوتمندانه از نیروهای امنیتی ملی افغانستان، اکنون ایالات متحده در پیامد چند دوره مذاکرات فشرده و امضای توافق صلح با طالبان، این گروه را تقریبا در قامت متحد امنیتی‌اش در افغانستان ارتقا داده است. ایالات متحده در توافقنامهی دوحه در برابر تعهد طالبان مبنی بر قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی فراملیتی ضد امریکایی مانند القاعده و داعش و لزوم اشتراک در مذاکرات بین‌الافغانی، امتیازات غیرقابل انتظاری به این گروه قایل شد. خروج از افغانستان، تلاش برای خارج کردن این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل و شورای امنیت، حمایت از حضور و مشارکت این گروه در ساختار سیاسی آینده‌ی کشور و اعتراف صریح به تشکیل حکومت اسلامی پس از توافق صلح، فقط بخشی از امتیازات آشکار و اعلام‌شده‌ای بود که با طالبان داده شد.
واقع این است که ایالات متحده مصمم است به طولانی‌ترین جنگ تاریخ‌اش در افغانستان خاتمه داده و با خروج از کشور و حفظ حضور نظامی و استخباراتی حداقلی به منظور حفاظت از منافع امنیتی و مهار تهدیدات علیه امنیت ملی‌اش، افغانستان را به توافق نیروهای سیاسی و نظامی بومی بسپارد. ایالات متحده اکنون پروایی چندانی برای ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک، ملت‌سازی و صدور و تحکیم دموکراسی در افغانستان ندارد، شعار نابودی مطلق طالبان را فراموش کرده و اکنون این گروه را به‌‌عنوان متحد امنیتی‌اش به رسمیت می‌شناسد.
با اتکا به توافق دوحه و تغییر استراتژیک رویکرد ایالات متحده در قبال طالبان، این کشور سعی می‌کند افغانستان را با چشم‌داشت به امضای یک توافق سیاسی میان دولت و طالبان و تشکیل نظم سیاسی مبتنی بر «فرمولی جدید» ترک کند. کشوری که در دو دههی گذشته بازیگردان نسبتا بلامنازع جنگ و صلح و تغییر نظام در افغانستان بوده، برای اجرای نقشه‌ی راهی که برای روند صلح افغانستان ترسیم کرده، احتمالا با چالش‌های قدری مواجه نشود. منابعی آگاه و شریک در روند دوحه تأیید می‌کند که ایالات متحده به خوبی مقاومت رییس‌جمهور غنی در برابر رویکرد این کشور نسبت به روند صلح افغانستان را زیر نظر داشته و مادامی که با مقاومت و پافشاری جدی او مواجه شود، غنی از قدرت خلع خواهد شد.
در طول دو دههی گذشته برای افغان‌ها به خاصه سیاستمداران و نخبگان سیاسی آن، محتوم بودن سرنوشتی بر کشورشان که طراح و مجری آن ایالات متحده باشد، یک ماجرای عمدتا تمام‌شده و غیرقابل برگشت است. به خاصه اگر دیگر پروای یک جنگ حیثیتی در مقابله با تروریزم نداشته و هماهنگی نزدیکی با دو طرف جنگ افغانستان؛ طالبان و حامی استراتژیک آن پاکستان ایجاد کرده باشد. ایالات متحده برای حل سیاسی منازعه‌ی افغانستان از طرح و اجرای «حکومت اسلامی پس از توافق صلح» و «فرمول سیاسی جدید» ابایی ندارد و برای اجرای نقشه‌ی راه مورد نظرشان، در برپایی حکومت مؤقت به‌‌عنوان بستر متضمن اجرای توافق سیاسی در زمان مناسب آن، درنگ نمی‌کنند. فارغ از تعلقات، ترجیحات سیاسی یا عرق ملی و میهنی، ایالات متحده موانع صد راه چشم‌انداز سیاسی و امنیتی موردنظرشان در خصوص حل سیاسی منازعه‌ی افغانستان را رفع و مسیرشان هموار می‌کند. بازیگردان اصلی و تقریبا بلامنازع منازعه و مصالحه‌ی افغانستان زمانی که اهرم فشارش را در دست اجرا بگذارد، این سرنوشت محتوم افغانستان است.
نویسنده: خادم حسین کریمی
منبع:https://www.etilaatroz.com/115905/provisional-government-a-mirage-or-a-certain-destiny/