غلام سرور سعادت: عدم استقلال مالی پارلمان و دخالت رئیس جمهور در امر تصمیم گیری موجب شده تا وکلا نتوانند به درستی کار کنند

۳ بهمن(دلو)۱۳۹۹-۲۰۲۱/۱/۲۲

غلام سرور سعادت: عدم استقلال مالی پارلمان و دخالت رئیس جمهور در امر تصمیم گیری موجب شده تا وکلا نتوانند به درستی کار کنند

قانون اساسی فعلی افغانستان در سال ۲۰۰۴ پس از کنفرانس بن تاسیس شد. براساس قانون اساسی جدید، پارلمان افغانستان به عنوان یک نهاد قانون گذار با صلاحیت و مؤثر، موظف به اجرای قانون و نظارت بر قوه مجریه شد. به عبارت دیگر، نظارت بر قوه مجریه یکی از وظایف اصلی این نهاد قانون گذار تعریف شد. اما متاسفانه بنا به دلایل متعدد و بستر جامعه افغانستان، این نهاد در تطبیق عملکرد خود و ایجاد نقشی سازنده عقیم ماند. گزارش ها و تحقیق های گوناگونی از عملکرد ضعیف نظارتی پارلمان حکایت می کنند.همچنین، تلاش های حکومت در تضعیف سازی نقش نظارتی مجلس و ناکارامدی خود ولسی جرگه بر دشواری وضعیت فعلی افزوده است.  به همین جهت در این مصاحبه با غلام سرور سعادت نماینده مردم تخار در ولسی جرگه پیرامون جایگاه نظارتی پارلمان به گفتگو نشسته ایم.

۱ .به عنوان پرسش نخست،.طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۴ نقش نظارتی بر عملکرد حکومت و قوه مجریه به صورت قانونی بر عهده پارلمان کشور گذاشته شده است. بر این اساس از آن زمان تاکنون این نهاد قانون گذار تا چه میزان توانسته به عنوان مکانیزم نظارتی قوی عمل کند؟

پارلمان افغانستان از دور اول الی اکنون به دلایل ذیل نتوانسته است، به عنوان مکانیزم نظارتی قوی عمل کند:

۱ .دانش تخصصی وکلای پارلمان به اندازه ای نبوده است که بتواند از فرصت پیش آمده به صورت درست بهره بگیرد.

۲ .وابستگی وکلا به اقوام، احزاب و مناطق مختلف موجب شده است تا دید ملی که درقسمت نظارت لازم بود، به اجرا گذاشته شود.

۳ .تفسیر و استفاده نادرست از گزینه نظارت درزمان های مختلف موجب شد تا روند به صورت درست مدیریت نشود.

۴ .عدم استقلال مالی پارلمان و دخالت رییس جمهور درامر تصمیم گیری موجب شده است تا وکلا نتوانند به درستی کار کنند.

۵ .پایین بودن ظرفیت اجرایی حکومت دربرخی از موارد باعث شده است تا وکلا نیز انعطاف نشان دهند.

۲ .تاریخ سیاسی افغانستان نشانگر این مسئله است که دولت مردان این کشور تابِ تحمل نهادی که ناظر بر عملکردشان باشد را ندارند. از طرف دیگر پارلمان وظیفه نظارت بر عملکرد قوه مجریه را برعهده دارد. این دو مورد در واقعیت جامعه افغانستان چگونه قابل جمع است؟

رقابت میان پارلمان و قدرت اجرائیه درتمامی کشورها قابل درک و فهم است، اما آنچه که درافغانستان وجود دارد، بحث نظارت نیست، بحث فقدان ظرفیت نظارت گری و نظارت پذیری از هردوجانب است و جهت جمع میان این دو باید موارد ذیل رعایت شود:

۱ .وابستگی مجلس قانونگذاری از قوه مجریه بیرون شود.

۲ .قوه قضائیه تقویت گردد تا درامر داوری وقضاوت مانعی وجود نداشته باشد، این امر می تواند هردوطرف را وادار به پیروی از قانون بسازد.

۳ .دستگاه قضا از سیاست و نفوذ قوه مجریه بیرون شود.

۴ .وکلای پارلمان صرف درامر قانونگذاری و نظارت مصروف باشند، نه درتجارت و قراردادگرفتن.

۵ .تفسیردقیق و محدود از منافع ملی و تطبیق عدالت درهرسطحی که باشد، صورت گیرد تا درهنگام تشخیص آن مباحث دیگری دخیل شده نتواند.

۶ میان پارلمان و قوه مجریه یک دهلیزی شکل بگیرد که به صورت ماهوار و یا ربعوار با سایر اعضای دولت مجالس برگزار شود و از ایجاد تنش و طرح مباحث به بیرون از حکومت جلوگیری صورت گیرد.

۳ .در وضعیتی که فساد در تمام لایه های حکومتی افغانستان ریشه دوانده است و نام این کشور همواره در صدر لیست کشورهای فاسد جهان قرار دارد. نقش نظارتی پارلمان در عملکرد حکومت و مسئولیت پذیر آن چگونه بوده است؟ ضعف های جدی پارلمان در این مسیر چیست؟

 به دلایل ذیل نقش پارلمان ضعیف و مسئولیت پذیری آن ناچیز بوده است:

۱ .یک تعداد از وکلای پارلمان خودشان درفساد دخیل اند، کسی که دخیل درفساد باشد نمی تواند مانع فساد قرارگیرد.

۲ .هیئت اداری پارلمان درمدیریت وکلا ضعف داشته است و دراین ضعف خرید وفروش بست ها و پُست های داخلی پارلمان نقش بسزایی داشته اند.

۳ .وساطت اعضای پارلمان دربرخی از موارد به افراد مفسد و بی بندوبار موجب شده است تا از حکومت نظارت کرده نتوانند.

۴ .فقدان دید ملی درداخل پارلمان موجب شده است تا گاهی وکلا بخاطر قوم و زبان از یک مفسد دفاع کنند.

۴  .چالش های قانونی پارلمان برای اجرای دقیق نظارت بر عملکرد حکومت چیست؟

 مهمترین چالش قانونی برنظارت پارلمان اینست که رییس جمهور در راس سه قوه می باشد و این موضوع با داشتن خوبی ها، خرابی نیز دارد که وکلای پارلمان را از نظارت برعملکرد رییس جمهور و معاونانش باز می دارد.

۲ .پارلمان افغانستان بر اساس صلاحیت هایی که قانون به آن تفیذ کرده است تاکنون در چند مورد در ایفای نقش نظارتی خود موفق عمل کرده است؟

 درموارد ذیل مقداری موفق بوده است:

۱ .بودجه سازی و تصویب بودجه مقداری موفق بوده است.

۲ .تصویب و تایید معاهدات و تفاهمنامه هایی که از جانب قوه مجریه امضا شده است و پارلمان مقداری توانسته است دراین بخش موثر باشد.

۳ .اجرای پروژه های انکشافی درولایات.

۶ .جدال های بین دو قوه مجرییه و مقننه در کشور جنجال آفرین شده است. دهن کجی دولت به نقش پارلمان منجر به عملکرد متقابل این نهاد در برابر دولت شده است. بنابراین، آیا این کارشکنی های قانونی دولت را می توان در جهت تضعیف کردن نقش پارلمان عنوان کرد؟

۱ .دهن کجی حکومت ناشی از عوامل ذیل است و این به معنای تضعیف قوه مقننه نیست، بلکه مسخره کردن و شتر زدن به فقدان دیداخلاقی و مسئولیت قوه مقننه است:

۲ .قوه مقننه نتوانسته است اوتوریته خودرا درحوزه نظارتی حفظ کند و وکلای پارلمان اکثرا پشت دروازه های وزیران صف بسته اند.

۳ .برای وکلا نظارت اولویت نداشته است، بلکه مقررکردن یکی از وابستگان و نزدیکان و دوستان شان اولویت داشته است، از همین جهت دیدحکومت به عنوان ناظر نیست، بلکه به عنوان دلال نگاه می کند.

۴ .فقدان دانش تخصصی وکلا از دلایل دیگری است که چالش موجود پارلمان را بیشتر ساخته است.

۵ .عدم ثبات فکری و ارادی پارلمان درتصامیم است که موجب بی باوری حکومت به قاطعیت پارلمان شده است.

۷ .قوه مقننه یا پارلمان های افغانستان به عنوان بالاترین نهاد قانون ساز در یک کشور را تشکیل می دهد. اما روند قانون سازی و وضع قوانین با تکیه بر ابتکار عمل های خود پارلمان افغانستان تا چه میزان صورت گرفته است؟

 دراین بخش پارلمان نقش کُند و غیرقابل پیش بینی داشته است، عمدتا مدیریت در دست حکومت بوده است.

۸ .با نگاهی تاریخی به جایگاه پارلمان، از زمان امان الله خان تاکنون وضعیت مجلس دچار چه نوع تغییراتی از لحاظ صلاحیت ها و ساختار شده است؟از طرف دیگر، چرا در طول تاریخ همواره شاهد نگاهی منفی از سوی حکومت داران به پارلمان هستیم؟

 از این ناحیه پارلمان وضعیت بهتری دارد، دلیل آن هم حضور نیروهای خارجی درکشور است که تلاش صورت می گیرد تا حداقل تمثیل دمکراسی صورت گیرد. دلیل بدبینی دستگاه حاکمه به پارلمان قابل درک است، یک بخش آن وابسته به این است که دستگاه نظارت کننده همیشه با خوشبینی دیده نمی شود و دلیل آن ناشی از فساد آور بودن قدرت درکشورهای جهان سوم است، وقتی به قدرت می رسند، می خواهند بدون حساب و کتاب مصرف کنند و از همین جهت خوش ندارند تا کسی نظارت کند؛ بخش دیگر آن عدم ثبات پارلمان درصلاحیت های وظیفوی خویش است که درگذشته ذکر کردیم.

۹ .راه حل ها و پیشنهادات قابل اجرا برای انسجام در پارلمان و بهبود و هماهنگی آن برای عملکرد با قوه مجریه چیست؟

 نیاز است تا کارهای ذیل صورت گیرد:

۱ .دربخش کاندیداتوری وکلا باید شرایط تحصیلات عالی وضع گردد.

۲ .اخلاق وکالت به عنوان طرزسلوک درنظرگرفته شود.

۳ .طرزالعمل وظایف داخلی پارلمان به صورت دقیق تطبیق گردد.

۴ .از رفتن وکلا به پشت دروازه وزرا و دادن رای دربدل پول جلوگیری شود.

۵ .از خرید و فروش رای وکلا درقسمت انتخابات اعضای اداری داخل پارلمان به شمول ریاست، جلوگیری شود.

۶ .درقسمت استقلالیت قوه قضائیه تدابیر لازم اتخاذ گردد.

۷ .یک کارگروه مشترک میان پارلمان و حکومت شکل بگیرد تا مواردی که مورد نزاع و تناقض است، پیش از این که رسانه‌یی شود، جلوگیری صورت گیرد.