افغانستان و قمار کمک‌ها؛ چرا کمک‌های اقتصادی به ضرر افغانستان است؟
۶ اردیبهشت (ثور) ۱۴۰۰ – ۲۶ / ۴/ ۲۰۲۱
محمدعلی مشعل، استاد دانشگاه
تا یک ماه دیگر نشست جنوا برای بررسی تعهدات حکومت افغانستان در قبال کمک‌های جهانی در شهر جنوای سویس برگزار خواهد شد. در این نشست ۲۱ تعهد سپرده‌شده‌ی افغانستان، برای ادامه کمک‌های جهانی ارزیابی شده و نتیجه‌ی آن معیاری خواهد بود برای ادامه و یا هم پایان کمک‌های جهانی به افغانستان.
نشست قبلی جنوا که در هفتم و هشتم قوس سال ۱۳۹۷ در سویس برگزار شده بود، حدود ۶۲ کشور و ۳۵ سازمان بین‌المللی اشتراک داشت؛ هدف از برگزاری آن، بررسی تعهدات حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و تعهدات متقابل بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی بود. در آن نشست افغانستان توانست تعهد کشورهای کمک‌کننده را به ادامه کمک‌های اقتصادی در دوران کار حکومت وحدت ملی به دست آورد. نشست دو سال قبل جنوا برعلاوه تعهد برای ادامه کمک‌ها، ۲۱ شاخص ارزیابی‌کننده برای موثریت استفاده از این کمک‌ها و نیز معیاری که بتوان توسط آن تلاش افغانستان را در راستای قطع وابستگی مالی و ایجاد یک اقتصاد باثبات ارزیابی کند، تعیین شد.
کم‌تر از دو ماه بعد همین شاخص های در نظر گرفته‌شده برای افغانستان، در نشست دیگر جنوا بررسی می‌شود و بر مبنای آن کمک‌ها به کشور ادامه خواهد یافت. زیرا افغانستان همیشه دلایلی برای ادامه جریان کمک‌ها داشته و این بار نیز به‌رغم تمام مشکلات موجود می‌تواند، حمایت مالی کشورهای کمک‌کننده را جلب کند. اما پرسش اساسی این است که آیا ادامه این کمک‌ها به نفع اقتصاد کشور است، یا خیر؟ پاسخ معمول از زبان کارشناسان و عده‌ی زیادی از مردم افغانستان چنین است: ادامه کمک‌ها به نفع اقتصاد افغانستان است و افغانستان نمی‌تواند بدون این کمک‌ها به توسعه اقتصادی دست یابد.
با مطالعات صورت‌گرفته در اکثر کشورهای دریافت‌کننده کمک که از وضعیت سیاسی نسبتا خوبی نیز برخوردار بوده‌اند، چنین برمی‌آید که این کمک‌ها صرفا در تعداد انگشت‌شماری از کشورها نتیجه مطلوب را داشته است و در تعداد زیادی از این کشورها حتا رابطه معکوسی را بین دریافت کمک‌ها و توسعه اقتصادی می‌توان یافت. افغانستان نیز در جمع کشورهایی است که بیشترین کمک را دریافت کرده و بیشترین میزان فقر و بدبختی را نیز را دارد. در این نوشته خلاف شیوه‌های متداول که ادامه و اهمیت این کمک‌ها را توجیه کرده، از آشفتگی‌های اقتصادی که این کمک‌ها ایجاد می‌کند، رونمایی می‌شود. برای ساده‌سازی و فهم بیشتر مسأله کمک، تلاش می‌کنم تا ابتدا نگاه مختصری به تاریخ مالی افغانستان و پیوند ناگسستنی آن با کمک‌ها بیندازم.
سال‌هاست که کمک‌های جهانی به افغانستان سرازیر می‌شود و دلهره قطع‌شدن این کمک‌ها در آستانه برگزاری نشست‌های پاسخ‌دهی در مورد چگونگی استفاده از آن ایجاد شده و دیری نمی‌پاید که قصه و دغدغه‌های مربوط به آن از مجالس اقتصادی و سیاسی کشور رخت برمی‌بندد و به فراموشی سپرده می‌شود؛ تا زمانی که دیگر جلسه حسابدهی برگزار شود و این روال به شکل گفته‌شده ادامه می‌یابد. کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی افغانستان را از فرو رفتن در کام سقوط نجات داده و با تزریق ارز در بازارهای کشور ضمانتی برای بقای این نظام بوده است. جنبه‌های بشردوستانه‌ی این کمک‌ها نیز چشم‌گیر است؛ طوری که موثریت این کمک‌ها را صرفا در همین عرصه توجیه‌پذیر و قابل دفاع می‌کند. پس اهمیت سیاسی این کمک‌ها بر مفیدیت اقتصادی ناشی از آن برتری دارد.
با نگاه تاریخی به اقتصاد کشور درمی‌یابیم که در هیج یکی از مقاطع زمانی، دخل و خرج صورت‌گرفته در سند بودجه کشور مبتنی بر اقتصاد ملی نبوده، و همین مسأله باعث می‌شود، تا نتوانیم با صراحت از وجود مفهومی به‌نام اقتصاد به معنای واقعی کلمه در این جغرافیای سیاسی سخن بگوییم. منظور از اقتصاد نه صرفا ترمینالوژی آن، بلکه مدیریت درست منابع اقتصادی در راستای خلق ثروت برای ملت و رفع نیازهای نامحدود جامعه است که بد‌بختانه تاریخ افغانستان فاقد یک چنین تلاش نظام‌مند و مثمر برای محقق‌سازی این هدف بوده و هنوز هم می‌باشد؛ پس مفهومی به‌نام اقتصاد با همان معنای یادشده در تاریخ کشور ناپیدا و بیگانه می‌نماید.
سرازیرشدن ارز به نام‌های مختلف در افغانستان از زمان حکومت احمد شاه ابدالی گرفته تا حکومت های کمونیستی، مجاهدین، طالبان و تا همین اکنون که در آستانه نشست جنوا قرار داریم وجود داشته است. احمدخان ابدالی، پادشاه افغانستان مصارف دستگاه نظامی و سیاسی خود را از طریق اقتصاد غارت تمویل می‌کرد، هرچند این الگوی تمویلی در آن روزگار متداول‌ترین روش برای پوشش مصارف کشوری و حتا ثروت‌اندوزی در تعداد زیادی از کشورها رایج بود؛ اما این روش در کشور ما با هفت بار لشکرکشی احمد شاه ابدالی به هندوستان به وضاحت دیده می‌شود. میراث‌داران سیاسی احمد شاه ابدالی این روش را نیز به‌عنوان یک میراث در سراسر تاریخ افغانستان به شکلی از اشکال دنبال کرده‌اند.
با گذشت زمان و شکل‌گیری مفهومی به‌نام اقتصاد، الگوی اقتصاد غارت مشروعیت و مرغوبیت خود را از دست داد و روش‌های بنیادی‌تری برای تمویل مصارف کشورها از طریق الگوهای اقتصادی به‌وجود آمد. افغانستان اما، نتوانست از الگوهای به‌وجودآمده و مزایای ناشی از آن بهره‌مند شود. همین مسأله را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین دلیلی یافت که از شکل‌گیری مفهومی به‌نام اقتصاد، چنانچه در دیگر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد جلوگیری کرده است. با تضعیف قدرت نظامی در افغانستان و از طرفی، تشکیل دولت‌های مدرن در جهان، اقتصاد غارت در کشور تبدیل به اقتصاد گدایی شد، هرچند این دو مفهوم از لحاظ روش کاملا معکوس هم است، اما در ماهیت و نتیجه شباهت‌های زیادی در آن می‌توان یافت که یادآور همان روش قدیمی برای تمویل مصارف است.
ادامه کمک‌های خارجی در کشور به تقویت این الگو (اقتصاد گدایی) و نهادینه‌شدن هرچه بیشتر آن می‌انحامد. به باور نویسنده، وجود کمک‌ها اصلی‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید در داخل کشور است.
ماهیت وجودی کمک‌ها در اقتصاد بین‌الملل، دارای پشتوانه منطقی به‌لحاظ تئوری‌های اقتصاد می‌باشد، اما استفاده از این کمک‌ها در انتروال خاص زمانی، شرایط به‌خصوص اقتصادی-سیاسی و همین‌طور اهداف اقتصادی از قبل تعیین‌شده، توجیه‌پذیر و حتا حیاتی پنداشته می‌شود. این در حالی است که افغانستان سالیان درازی است از این کمک‌ها بدون در نظر داشت شاخص‌های اندازه‌گیری موفقیت این کمک‌ها، از آن مستفید می‌شود و کم‌ترین توجه به نتیجه و پیامد آن ندارد و صرفا وجود این کمک‌ها را توجیه کرده و با دلایل غیراقتصادی آن را ضروری می‌پندارد.
شاخص‌های تعیین‌شده برای افغانستان که ادامه کمک‌های جهانی را تضمین می‌کند، به مواردی مانند مبارزه با فساد، افزایش عواید مالیاتی، حکومت‌داری خوب، توسعه، تحول جمعیتی، سهم بیشتر زنان در حکومت و کاهش سطح فقر تآکید دارد. شاخص‌های یادشده اساسی‌ترین چالش‌های کشورمان را نیز تشکیل می‌دهند. واضح است که افغانستان نمی‌تواند با وضعیت موجود سیاسی و روش فعلی حکومت‌داری، به آن دست یابد. بنابراین دسترسی به آن شاخص‌ها را به شیوه افغانی دنبال می‌کند. به این معنی که دست‌کاری اعداد و ارقام، متورم‌سازی داده‌‌های مربوط به عواید، مبارزه صوری با فساد (چنانچه برکنار کارمندان بانک مرکزی و ممنوع‌الخروج‌شدن کارمندان وزارت مالیه مصداق‌های این اقدامات واکنشی است)، تقرری‌های انفعالی زنان، انتقال پول از بانک مرکزی… روش‌های احتمالی برای دست‌یابی به آن شاخص‌هاست. افغانستان در شرایط خاصی به‌سر می‌برد: پروسه صلح با طالبان، رکود اقتصادی ناشی از کرونا، افزایش سطح فقر، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش سطح کمک‌های خارجی، افزایش فساد و دیگر مواردی از این قبیل، گریبان‌گیر کشور است.
کمک‌های خارجی آن معجون دایمی زنده‌نگهدارنده افغانستان، در چنین روزگاری می‌تواند نقش همیشگی نجات‌بخش خود را بازی کرده و کشور را از فرورفتن به کام فروپاشی و جنگ‌های داخلی نجات دهد. اما در سمت دیگر این قمار کمک، ابعاد و پیامد‌های آینده اقتصادی آن جلوه‌گر می‌شود که آسیب‌های ماندگاری برجا خواهد گذاشت. دست‌کاری اعداد و ارقام، اعتماد بین عاملین اقتصاد را از بین برده و می‌تواند مانع جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری شود. مطالعات و مشاهدات اقتصادی در کشورهای مختلف موئد این مسأله است که یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی پایین‌بودن سرمایه اجتماعی است که مهم‌ترین بخش از سرمایه اجتماعی همین اعتماد مردم به دولت و برعکس اعتماد دولت به مردم است. عدم شفافیت در اعداد و ارقام و نبود روش‌های مناسب برای خلق داده‌ها، سرمایه اجتماعی را نفله و از شکل‌گیری آن جلوگیری می‌کند.
تاریخ کلید است، زیرا این فرایند‌های تاریخی هستند که سازوکارها را تجربه کرده و کارآیی و ناکارآمدی آن را مشخص می‌کند؛ تاریخ مالی کشور ما سرشار از عدم موثریت این کمک‌ها و ایجاد وابستگی مالی است. پس نباید دوباره این مسیر را دنبال کرده و تاریخ را تکرار کنیم.
از تجارب کشورهای دریافت‌کننده کمک می‌توان به نتیجه رسید که باعث افزایش فساد و تقویت بنیه‌های آن می‌شود، چنانچه افغانستان، پاکستان، مالیزیای قبل از مهاتیر محمد و چین زمان مائو از مثال‌های عمده‌ای‌ست که سرازیرشدن کمک‌ها باعث افزایش فساد شده است. وجود کمک به مثابه پول‌های بادآورده باعث شکل‌گیری حباب اقتصادی می‌شود که ترکیدن آن بعد از مدتی اجتناب‌ناپذیر شده و پیامد‌های جبران‌نشدنی به بار می‌آورد.
کمک‌های جهانی معمولا همراه با نسخه‌های درمانی، برای اقتصاد‌های بیمار تجویز می‌شود. بر بنیاد تجربیات متعدد ثابت شده که یکی از دلایل عقب‌ماندگی کشورها همین توصیه‌های دلسوزانه اما نادرست بانک جهانی و کشورهای کمک‌کننده است. جریان کمک‌های خارجی اولویت‌های حیاتی اقتصاد را که همانا برنامه ریزی در راستای خلق ارزش در داخل کشور است، از بین برده و خود تبدیل به اولویت و بدیل می‌شود که افغانستان فعلا به سمت همین ناکجاآباد در حرکت است.
ادامه کمک‌ها در کشور، باعث افزایش شکاف درآمدی شده و باعث خلق قانوان آهنین اندک‌سالاری می‌شود که خود منجلاب دیگریست برای اقتصاد کشور. تزریق پول از طریق کمک‌ها در اقتصاد، باعث اعتیاد به کمک شده واقتصاد را تنبل و بی‌خاصیت می‌کند.
مشاهدات تجربی تأیید می‌کند که خلاقیت اقتصادی و رقابت در بازارها با سرازیرشدن ارزهای کمکی آسیب می‌بیند؛ زیرا تمرکز این پول‌ها به دست عده‌ای از افراد، مزیت رقابتی بیش‌تری نصیب‌شان کرده و به این طریق از سایرین جلو می‌زنند.
کمک های خارجی در کشور سبب جاسوس‌پروری در افغانستان شده است. چنانچه در زمان حکومت دکتر نجیب‌الله سالانه میلیون‌ها افغانی کمک به‌نام مهاجران افغانستان به پاکستان سراریز می‌شد؛ این کشور قطره‌ای از این دریای کمک را به مهاجرین داده و متباقی آن را در ساخت شهر پیشاور، اسلام‌آباد و پروژه اتومی‌شان هزینه کردند. کمک‌های اندکی که به مهاجرین صورت می‌گرفت نیز به افرادی داده می‌شد که وابستگی و سرسپردگی کامل به دستگاه استخباراتی پاکستان داشتند، طوری که تا هنوز افغانستان از وجود همین ستون پنجمی‌ها نمی‌تواند استقلالیت خویش را در تصامیم بزرگ ملی حفظ کرده و وفادار به منافع ملی کشور باشد.
امروز نیز همین کمک‌ها شیوه وابسته‌پروری و جاسوس‌پروری را برای کشورهای اروپایی و آمریکا به پیش می‌برد که ادامه آن می‌تواند وابستگی سیاسی کشور را برای سالیان متمادی به همراه داشته باشد.
مردم افغانستان همیشه مشتاق داشتن استقلال کشوری بوده، اما واقعیت‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد که افغانستان در طول تاریخ معاصر خویش به ندرت از چنین استقلالی برخوردار بوده است. بزرگ‌ترین عاملی که سبب از بین‌رفتن این استقلال در کشور شده، همین وابستگی مالی بیش از حد کشور ما به کمک‌های خارجی است. بنابراین برای داشتن یک کشور واقعا مستقل لازم است تا این وابستگی با قطع کمک‌ها از میان برداشته شود.
افغانستان در چند سال اخیر رشد اقتصادی کاریکاتوری داشته است، به عبارت واضح‌تر، کمک‌های خارجی سبب رشد نامتوازن در مناطق مختلف کشور شده است. ادامه این کمک‌ها شدت این عدم توازن را بیشتر کرده و خود مسبب مشکلات جدی‌تر سیاسی و اجتماعی در آینده خواهد شد. سیاست‌مداران کشور با توجه به میزان قدرت سیاسی خود برای مناطق و هم‌تباران خویش امتیازات مالی را در قالب پروژه‌های انکشافی به‌دست می‌آورند، نه با دلایل موجه اقتصادی. این روش استفاده از کمک برعلاوه این‌که غیرموثر است، سبب رشد نامتوازن و بی‌عدالتی عمدی در کشور می‌شود.
کاهش و قطع کمک های خارجی اساسا نگرانی سیاست‌مداران تراز اول کشور است تا مردم و نخبگان اقتصادی؛ آنانی که در تقسیم کیک ثروت دست دارند از قطع کمک‌ها بیشتر در هراس‌اند و این نگرانی‌شان را طوری شایع کرده‌اند که حتا مردم افغانستان و نظریه‌پرازان سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها نیز ادامه کمک‌ها را حیاتی دانسته و توجیه می‌کنند.
دل‌بستن به استفاده درست از کمک‌های جهانی یک سراب غلط‌انداز در محاسبات دولت و روشنفکران نظریه‌پرداز می‌باشد. توصیه‌های اقتصادی صورت‌گرفته در این زمینه نیز بنابر دلایل زیادی عملی بوده نمی‌تواند. این توصیه‌ها فقط به‌عنوان حرف‌های بسیار شیک و دلسوزانه، برای سخنرانی‌ها در محافل سیاسی مناسب است؛ اما در عمل نتوانسته مفید واقع شود. با توجه به گفته‌های فوق و نیز آموزه‌های استفاده از کمک‌های خارجی، به این نتیجه می‌رسیم، که هیچ زمانی برای قطع این کمک‌ها مناسب نیست؛ مگر این‌که سیاست‌گذاران تراز اول اقتصادی کشور این زمان را بسازند. با به تأخیرانداختن زمان قطع کمک‌ها، مشکلات اقتصادی کشور عمیق‌تر شده و اندک‌سالاری نهادینه می‌شود که این هر دو پدیده به اندازه کافی تجربه شده است.
هر زمانی که این کمک‌ها قطع شود برای افغانستان زود است، و کشور هیچ زمانی آماده پذیرش مسئولیت‌های اقتصادی خویش شده نمی‌تواند. با توجه به انگیزه‌ها و برنامه‌های موجوده دولت، هیچ امیدی به فراهم‌سازی یک زمان مناسب برای قطع این کمک‌ها وجود ندارد؛ لذا تلاش برای توجیه کمک‌ها باید تبدیل به تلاش و تمرکز برای تقویت بنیه‌های اقتصاد داخلی کشور شود.
با تمام چالش‌های موجود در کشور، فرصت‌های خوبی نیز در آن می‌توان سراغ کرد که با اندکی تعمق می‌تواند فراهم‌کننده‌ی شرایط خوب اقتصادی شود.
اصلاح روند بروکراسی، خلق چشمه‌های جدید عایداتی، تثبیت حقوق مالکیت، ایجاد نهاد‌های فراگیر اقتصادی و سیاسی، بهره‌گیری از سیاست فعال مالی و پولی، مبارزه هدفمند با فساد، ایجاد زیربنای قانونی قابل اتکا برای منابع طبیعی کشور، تمرکز بر تشبثات کوچک، و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی افغانستان چشم‌اندازی‌ست که عبور از اقتصاد گدایی به اقتصاد خودمحور و تولیدی را مقدرور می‌کند. راه حل‌های یادشده ضمن عملی‌بودن در شرایط کنونی، نه تنها ما را از ادامه وابستگی نجات داده بلکه زمینه‌ی شکل‌گیری اقتصاد واقعی را در کشور فراهم می‌کند.
منبع: اطلاعات روز