پارادوکس حق و تکلیف زنان در قرأت طالبانی از دین و ستیز این گروه با قوانین دموکراتیک
۷ اردیبهشت (ثور) ۱۴۰۰ – ۲۷ / ۴/ ۲۰۲۱
سیمع‌الله سیحون
اخیراً سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته است که «زنان حق دارند که همسر خود را انتخاب کنند» و با آموزش و کار زنانی که حجاب شرعی را رعایت کنند، مشکل نخواهند داشت. این سخنان طالبان روایتی از گفتمان تکلیف‌محوری دارد که بر مبنای قرأت سخت‌گیرانه‌یی از دین توسط طالبان بنا شده است. هرچند به ظاهر پدیده‌هایی را زیر نام حقوق زنان بر می‌شمارند، اما در این قرأت خواست آنان به جز تعیین تکلیف چیزی دیگری نیست.
زیرا در شریعت طالبانی، حقوق زنان مشروط است. مثلاً حق ازدواج مشروط به رضایت ولی، حق تحصیل مشروط به رعایت قواعد شرعی مانند داشتن حجاب اسلامی آن‌هم با فورم معینی که طالبان تعین می‌کنند، داشتن نهادهای آموزشی مجزا از مردان و ممانعت از رفتن زنان و دختران جهت ادامۀ آموزش‌های عالی به فاصله‌های دورتر از محل زیست و خارج از کشور. به همین ترتیب، همۀ حقوق متعلق به زنان مشروط به شروطی است که در «فقه اسلامی» پیش‌بینی شده است.
چنین هم نیست که طالبان از خود چیزی بگویند، آنان با استناد به متون دست اول دینی که سنگ‌بنای فکر دینی‌شان را تشکیل می‌دهد، برای نظام سیاسی، نظام حقوقی و نظام اقتصادی برنامه دارند. با این تفاوتی که قرأت‌های این گروه در حوزه‌های ذکر شده مطلوب و مورد نظر شماری از حوزه‌های مذهبی اسلامی و نحله‌های فکر دینی نبوده و نمی‌باشد. برداشت‌های طالبان در اصل بیشتر متعلق به فهم یک گروه خاصی از افراد از آموزه‌های دینی می‌باشد. در حالی که گروه‌های دینی دیگری هم وجود دارند که با قرأت طالبانی از دین مخالف‌اند و برداشت‌های متعلق به خودشان را از دین دارند.
حتا میزان سخت‌گیری بر زنان از حوزۀ فکری گروه طالبان تا داعش و القاعده به عنوان جنبش‌های دینی رادیکال، متفاوت است. به این معنا که سطوح سخت‌گیری فرق می‌کند، اما ماهیت آن یکی است. مهم این است که وضع قواعد و ضوابط اخلاقی سنگین بر زنان و مشروط ساختن یک سری حقوق بر آنان در بسیاری از موارد به یک مسیر منتهی می‌شود و این که زنان باید در خانه بمانند زیرا زنان با توجه به حجم حجیمی از محدودیت‌های اجتماعی، ممنوعیت‌های فرهنگی و محرومیت‌های گستردۀ تاریخی از عهدۀ عملی‌سازی شروط مورد نظر و ضوابط اخلاقی در نظر گرفته شده برای آنان بر نمی‌آیند و تنها راهی که باقی می‌ماند، همانا ماندن آنان در خانه است.
با این حال، حقوقی را که طالبان برای زنان در نظر دارند، حقوقی است که از دل تکالیف بیرون شده است و چهرۀ تکلیف‌مدار دارد، در حالی که در جهان جدید آدمی به محض آدم بودن واجد یک سری حقوقی است که لازمه و شایستۀ انسانیت یک فرد است. حق آموزش و پرورش، حق ازدواج، حق داشتن سرپناه، حق صحت، حق آزادی، حق کار و حق زنده‌گی جزو حقوق طبیعی آدمی است و به دوری از مرز بندی‌های جنسیتی، مذهبی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آدمی باید واجد این حقوق باشد.
نیازهای انسان مبنای حقوق آدمی قرار می‌گیرد، نیاز به غذا، نیاز به ازدواج، نیاز به صحت، نیاز به آموزش و پرورش، نیاز به مسکن و … تبدیل به حق دست‌رسی به غذا، حق ازدواج، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و … می‌شود که دیگر جای بر منت‌گذاری این و آن باقی نمی‌ماند که بگویند، ما این حقوق را به شما ارزانی داشتیم.
شاید نیازهای بیش‌تری وجود داشته باشند و نیازهای دیگری در ادامۀ تاریخ تکامل بشر ایجاد و پدیدار شوند و حقوق بی‌شماری در پی بیاورند، کما این‌که میلیون‌ها حق در این جهان وجود دارند که ما هنوز از آن‌ها بی‌خبریم. در جوامع مدرن که گفتمان حق‌مداری بیشتر می‌چربد حقوق زیادی در قوانین از سوی حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک برای مردم تضمین شده است و هنوزهم مردم به دنبال حقوق بیشتر و بهتری هستند، اما در جامعۀ ما که سراسر از تکالیف موج می‌زند و به استثنای چند مورد انگشت‌شمار از حقوق مورد نیاز خبری نیست. فکر می‌کنیم که با این شمار حقوقی که از سر انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند، دارنده‌گان حقوق جهانی هستیم.
جامعۀ افغانستان، با وجود تجربۀ ارزش‌های دموکراتیک در نزدیک به دو دهۀ اخیر هنوزهم یک جامعۀ تکلیف محور و استبدادی است چون حقوق در نظام حقوقی افغانستان از درون تکالیف می‌گذرند و رضایت عمومی و خواست جمعی مردم در تدوین قوانین تداخل ندارد.
جهان جدید، جهان حق‌مدار است و مسیر تکالیف از درون حقوق آدمی می‌گذرد؛ در حالی که در جهان قدیمی که جهان تکلیف‌مدار است حقوق آدمیان از مسیر تکالیف آن می‌گذرد و به جای انسان، پدیده‌های دیگری به عنوان محور قرار می‌گیرند و همه‌چیز در ترازوی آن ارزش‌های همه‌گیر، میزان می‌شوند.
تجربۀ تاریخی از دوران حکومت طالبان نشان می‌دهد که این گروه با وضع قواعد و قوانین سخت‌گیرانه‌یی، محدودیت‌های سنگینی را بر کار، فعالیت و آموزش زنان وضع کرده بودند، بعید به نظر می‌رسد که این گروه به حقوق زنان آن چنانی که در روایت‌های دنیای جدید که حق‌مداری است، باور داشته باشند و آن را محترم بشمارند.
هنگامی که پای مرزبندی‌های جنسیتی به میان می آید و بحث دسته‌بندی‌های جنس اول و دوم به میدان کشیده می‌شود که یکی مکلف به اجرای تکالیف و دیگری محق به حقوق، خود به خود پای تبعیض و ستم به میان می‌آید؛ زیرا یکی بر صدر می‌نشیند و مکرم پنداشته می‌شود و دیگری در ذیل قرار می‌گیرد و پست شمرده می‌شود.
اکنون در جهان جدید معیار و سنجۀ همۀ پدیده‌ها انسان است و با این معیار حتا ارزش‌های مهم‌تر و عزیزتری را می‌سنجند به مانند اخلاق انسانی، حقوق انسانی، عدالت انسانی و مذهب انسانی. در چنین حالتی نمی‌شود که بر خلاف ارادۀ عمومی مردم و بر خلاف نیازهای انسانی، مردم را مجبور به پذیرش باورها، اندیشه‌ها و برداشت‌های شخصی خود کرد.
فشار از بالا به پایین به منظور تحقق حقوق آدمیان و برقراری نظم اجتماعی ولو که این نظم به وجود آید و حقوق آدمیان تأمین شود، به دلیل آن که ارداۀ و خواست جمعی مردم در برقراری این وضعیت دخیل نیست، رویکرد استبدادی دارد که با روح دنیای جدید و جامعۀ مدنی و دموکراتیک همخوانی ندارد.
ضبط و تأدیب مردم از بیرون و به اجبار، اساس کار حکومت‌های استبدادی و توتالیتر را در جامعۀ بدوی تشکیل می‌داد. این ضبط و تأدیب اجباری که از بیرون و با تحمیل بر آدمی وارد می‌شود، اگر به تمام معنا نظم به وجود بیاورد جامعۀ مدنی، دموکرایتک و انسانی نیست. ممکن است در جامعه‌یی دزدی، قتل، خیانت و جنایات دیگری وجود نداشته باشد و افراد این جامعه از سر ترس، رعب و وحشتِ دستگاه حاکم، دست به چنین کاری نزنند، این جامعه به دلیل نبود ارادۀ مردم و عدم رضایت درونی آنان برای ایجاد چنین وضعیتی یک جامعۀ بدوی، استبدادی، عدالت‌کُش و حق‌ستیز است.
در یک جامعۀ غیردینی با اجبار می‌شود که مردم را وادار به پذیرش ارزش‌های اسلامی کرد، اما با اجبار نمی‌شود که آنان را مومن به ایمان کرد چون ایمان امر قلبی است و با روح آدمی عجین شده است و تحمیل آن از بیرون به اجبار امر ناممکن و ناشدنی است؛ انسان باید از درون به ایمان رسیده باشد نه این‌که از بیرون مجبور شود.
عین این قضیه در باب برقراری نظم اجتماعی و قانون‌پذیری وجود دارد، در یک جامعۀ دموکراتیک آدمیان از درون و به میل و رغبت خود شان تن به برقراری نظم اجتماعی و رعایت حقوق دیگری می‌دهند، اما در یک جامعۀ توتالیتر این عمل به اجبار تأمین می‌شود. فرق است میان این که ما از درون و به صورت خودجوش به یک نظم اجتماعی تن بدهیم و تحمیل نظم اجتماعی که توسط یک دستگاه حاکم بر اساس اجبار بر افراد جامعه، تحمیل شود.
از آن جایی که تعهدات اخلاقی در بسیاری از موارد جنبۀ عملی ندارد و اجبار و اکراه نیز در عملی‌سازی آن کارساز و دوام‌دار نیست، پای قانون در میان می‌آید و با الزامی کردن دست‌کم ضوابط اخلاقی، نظم اجتماعی را تضمین می‌کند. در هر جامعه‌یی که اعضای آن بر اساس میل و رغبت و رضایت درونی آماده شوند که از خودسری خود بگذرند و صلاحیت جلوگیری از این خود سری و عدم تعدی به حقوق دیگری را به یک دستگاه حاکم محول و مفوض کنند و برای این که نظم اجتماعی را پذیرفته باشند، از آن اطاعت کنند، این جامعه یک جامعۀ مدنی، دموکراتیک و انسانی است.
به باور لاک، انسانان در وضع طبیعی از حقوق مساوی برخوردارند و این‌جاست که با هابز همنظر می‌شود. «حق طبیعی آزادی و اختیاری است که هر انسان از آن برخوردار است تا میل و ارادۀ خودش قدرت خود را برای حفظ طبیعت یعنی زنده‌گی خویش به‌کار برد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق داوری و عقل خودش مناسب‌ترین وسیله برای رسیدن به آن هدف تصور می‌کند، انجام دهد.» (هابز ۱۳۸۰: ۱۶۰) وضع طبیعی، وضعی است که در آن آزادی وجود دارد نه این که بی‌بندوباری و قلدری‌ها و خودسری‌ها اوج بگیرد؛ در وضع طبیعی هر فرد آزاد است تا از حقوق خود آن گونه‌یی که می‌خواهد و دوست دارد استفاده کند؛ نه این که با استفاده از این آزادی به حقوق دیگری تجاوز کند و این کار به وسیلۀ قانون طبیعی تنظیم و کنترل می‌شود. «وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت می‌کند و همه را به رعایت آن وامی‌دارد، این قانون که همان عقل است، به همۀ انسانان با آن مشورت می‌کنند، می‌آموزد که هرکس مستقل و همه باهم برابرند و هیچ کسی نباید به زنده‌گی، سلامت، آزادی و یا دارایی دیگران آسیبی برساند.» (لاک ۱۳۸۷: ۷۵).
از همین رو، برای اجرا و عملی شدن این قانون طبیعی نیاز به یک مجری پیدا می‌شود که باید در پی اجرای قانون و تنظیم اجتماعی باشد؛ جان لاک این مجری را اخلاق و وجدان هر فرد می‌داند و می‌گوید: «در وضعیتی برابری کامل جایی که هیچ کسی نسبت به دیگری برتری و اختیاری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشته باشد، همه نیازمند آن حق هستند.» (لاک ۱۳۸۷: ۷۶) این دیدگاه لاک پیش از آن که یک دیدگاه منطقی باشد، نوع نگرش خوش‌بینانۀ او را نسبت به صلح‌خواهی و قانون‌مداری بشر نشان می‌دهد.
لاک هدف اصلی ورود انسان به جامعه را بهره‌مند شدن از حقوق زنده‌گی، حق مالکیت و حق آزادی در شرایط صلح و امنیت می‌داند و این بهره‌مند شدن به دلیل خودخواهی، فزون‌خواهی و خصلت سوارگری آدمی در معرض خطر جدی در جامعۀ بدوی قرار دارد. اما لازمۀ بهره‌مند شدن از حقوق مطروحه این است که پای قانون در میان باشد و برای این که هر کس از هر جای قانون ایجاد و اجرا کند باید یک مجری قانون باشد و برای این که مجری قانون هم دست به استبداد نزند، مبنای این قانون رأی و رضایت مردم خوانده شده است و این کار جز با واگذاری صلاحیت قانون گذاری به یک دستگاه قانون‌گذار، امکان پذیر نیست.
جامعۀ مدنی از جای پدید می‌آید که سرکشی‌ها به صورت دیگری فرو نشانده می‌شوند. به این صورت که مردم ارادۀ خود را مختارانه در ارادۀ کسی که نماینده و حاکم بر آنان شد مستحیل کرده باشند. (سروش ۱۳۸۷).
لازمۀ قانون در جامعۀ دموکراتیک این است که فراگیر و همه‌گیر باشد؛ نه این که از هر جای هر که دلش خواست قانون پدید بیاورد و حکم صادر کند. تعدد منابع قانون‌گذاری و اجرای قانون با اصل جامعۀ مدنی منافات دارد. این که هر کسی در هر جایی به میل و رغبت یا بر اساس ایدیولوژی خاصی قانون اجرا کند و دیگران را ملزم به رعایت آن کند. بی‌تردید این جامعه، یک جامعۀ بدوی است به سخن دکتر سروش، حتی در یک جامعۀ دینی اگر مراجع اصدار حکم و فتوای متعدد وجود داشته باشد و هر کس از هر جا فتوایی را صادر کند و رأی بدهد با روح جامعۀ مدنی منافات دارد. به این معنا که یک حکم در جای جاری و ساری باشد و در جای دیگر اجرای این حکم اهمیت نداشته باشد یا تأکیدی بر اجرای آن نرود و حکومت دینی با تعدد قرأت‌های اجرایی احکام دینی مواجه باشد و سرانجام در یک جای عملی زشت و بد و در جای دیگر خوب پنداشته شود. چنین عملی آسیب‌های کلانی را بر یک جامعۀ دینی وارد خواهد کرد.
پی نوشت‌ها:
– آیین شهریاری و دین‌داری/ دکتر عبدالکریم سروش، تهران، انشتارات صراط، ۱۳۸۷
– رساله‌یی دربارۀ حکومت/ جان لاک؛ با مقدمه‌های کارپنتر و مکفرسون، ترجمۀ حمید عضدانلو، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷
– لویاتان/ توماس هابز؛ ویرایش و مقدمۀ سی بی مکفرسون، ترجمۀ حسین بشریه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰