فساد و عدم نظارت دقیق در سیستم قضایی مسبب چرخه ای از بی عدالتی

۱۴ اردیبهشت (ثور) ۱۴۰۰ – ۴ / ۵/ ۲۰۲۱

فساد و عدم نظارت دقیق در سیستم قضایی مسبب چرخه ای از بی عدالتی

سیستم قضایی افغانستان

فساد و عدم نظارت دقیق در سیستم قضایی مسبب چرخه ای از بی عدالتی، مصاحبه با وحید الله غازی خیل، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی

در کشور افغانستان، عدالت بر اساس ترکیبی از مفاد و کدهایِ قانونی همپوشاننده و گاه متناقض اجرا می شود که شامل قانون اساسی ۲۰۰۴، حقوق بین الملل، احکام قانونی، قانون شریعت و قوانین عرفی (غیررسمی و سنتی) است. طالبان در مناطق تحت کنترل خود، بر اساس تفسیر سخت گیرانه شرع، در مسیر پیاده سازیِ یک سیستم قضایی موازی مشغول هستند. چنانچه در سال های گذشته، دادگاه های طالبان به طور قابل توجهی حتی در نزد مردم محلی و برای طی کردن سریع تر روند کار و یا حل و فصل مشکلاتشان به نوعی مشروعیت یافته است.

حتی اگر لفظ مشروعیت را به زبان نیاوریم، اما مردم برای مرتفع ساختن سریع و آسانتر مشکلات خود به سمتِ این محاکم قضایی طالبانی سوق یافته اند. همچنین گزارش شده است که دادگاه های آنها بسیار فراتر از مناطق تحت کنترل طالبان گسترش یافته است. شاید بتوان گفت این دادگاه های جایگزینِ طالبان، یک معضل بزرگ و بلکه حاکی از ضعف سیستم قضایی کشور می باشد. در ادامه برای روشن تر شدن بحث به طرح سوالاتی در همین زمینه با آقای غازی خیل کارشناسی مسائل سیاسی و حقوقی می پرازیم:

۱- طبق گزارش اخیرا منتشر شده از سوی دفتر پشتیبانی پناهندگی اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰، درمواجه با ناکارآمدی سیستم قضایی در افغانستان، امروزه با یک نظام حقوقیِ کثرت گرا و پلورالیستی مواجهیم که در سایه ی آن گروهی چون طالبان به ایجاد یک سیستم قضاییِ موازی مبادرت کرده و حل و فصل اختلافات به صورت سنتی و عرفی همپا و بلکه جلوتر از هنجارهای مدون و رسمی اعتبار یافته است. با توجه به این امر، چه دلایلی موجبِ سوق یافتن و تمایلِ افغان ها به سمتِ حل و فصل اختلافات خود در قالب چنین رویه های غیرقانونی آن هم توسط گروهی بنیادگرا چون طالبان گردیده است؟

افغاسنتان یک کشوری جهان سوم هست که از لحاظ تعلیمی، فرهنگی، لسانی، مذهبی و سمتی هنوز هم درگیر هست؛ یعنی بعضی نخبگان افغان هنوز هم هویت افغانی را قبول نداره در حالیکه در منطقه افغانستان یگانه کشوری هست که هویتی قومی ندارد مثلا ترکمنستان ازبکستان، تاجکستان. اینکه چرا در مناطق تحت کنترول طالبان مردم به مسایل حقوقی به طالبان مراجع میکند بخاطر فیصله اش زود بدون پول انجام میشود یعنی نه وقت شان ضایع میشود و نه مصرف پولی میکنند.

۲- با توجه به اینکه دادگاه های فراقانونیِ طالبان بر مبنایِ تفاسیر خاص از شریعت طالبانی بوده و قوانینی خاص و مجازات هایی سختی چون اعدام برای قتل، قطع عضو برای سرقت، و مرگ با سنگسار برای زنا وضع می کند، به نظر شما وجود این دادگاه ها و احکام آنها چه چالش هایی را برای سیستم قضایی کشور به وجود آورده است؟

در زمان حکومت طالبان شریعت نافذ بود در شریعت قطع عضو سنگسار برای زنا وضع شده است. و تاثیر هم داشت مثلا سرقت دزدی ایقدر که فعلا هست نبود.

۳- از دیگر سو چالش های مواجه با نظام قضایی و سیستم عدالت در افغانستان برای مردم، و به تبع آن عدم اعتماد و رضایت افغان ها از دستگاه قضا و روی آوردن به احکام قانونی غیر رسمی در این کشور به ویژه برای قشر تحت فشار زنان در روندِ دادخواهی مطالبات قانونی و حقوقی خود چه در دادگاه های دولتی و چه در محاکم طالبانی چیست؟

مردم عدالت میخواهند. برای مردم مهم نیست که چه کسی در راس حکومت باشد.

۴- از دید شما عوامل مهمی که موجب شده اند سیستم قضایی، و نهادهای حقوقی در این کشور رو به ضعف و انحطاط رفته و ظرفیت پاسخگویی جامعی به نیازهای پیچیده ی همه ی مردم افغانستان را نداشته باشد، چیست؟

فساد در محاکم، عدم عدالت و استقلال محاکم که متاسفانه محاکم افغانستان مستقل نیست، بنابراین قادر به تامین عدالت نیستند.

۵- به طور کلی علی رغم کمک های بسیار جامعه جهانی به افغانستان در امر بازسازی نظام قضایی کشور، چرا این نهاد که خود باید حامی اصلی مبارزه با فساد باشد در ردیف متهمان اصلی فساد قرار گرفته است؟

پول از طرف جامعه جهانی داده شده ولی بدون شرایط، یعنی کمک هایی که مشروط به عدالت مبارزه به فساد نبود و هیچ نوع نظارت به اداره قضایی نبوده و نیست.

۶- علی رغمِ آگاهی از فساد و نبود عدالت در سیستم قضایی کشور و با وجود تعهدات مکرر برای بررسی و اصلاح موانع و چالش های موجود، چه عواملی موجب شده است تا با گذشت سال ها همچنان شاهدِ عدمِ فعالیتی موثر در جهتِ تجدید نیرو و احیایِ روند رسیدگی حقوقی و اتخاذ رویکردی هماهنگ و پویاتر برای اصلاح بخش قضایی و عدالت و به طور کلی، تغییراتی سازنده در سیستم قضا باشیم؟

اول ادارات قضایی افغاستان باید مستقل باشد ولی متاسفانه فعلا اداره قضایی افغانستان سیاسی هست. نظارت وجود ندارد به کسی جواب گو نیستند، نه به ریس دولت و نه به جامعه جهانی و نه به ملت.

۷- مکانیزم نظارتی بر سیستم قضایی کشور و مشخصا قوه قضاییه چیست؟ در صورت تخلف این نهاد چه ارگانی مسئولیت رسیدگی به آن را دارد؟

یک کمیسیون حقوقی و قضایی یا حتی امنیت ملی میتواند نظارت کند ادارات قضایه افغانستان یا حتی ادارات قضایه افغانستان خود قادر به نظارت خود هستند، اگر بخواهد یعنی سیستم را کمپیوترایز کند کمره را در هر شعبه نصب کند.

۸- در کشوری چون افغانستان با ساختاری موزاییکی و تکثر قومیت ها و قبایل مختلف و همچنین وجودِ گروهی چون طالبان و فعال گراییِ آنها برای ورود به ساختار سیاسی و قانونی، یه نظر شما آیا اولویت بخشی برای تصویب و اجرایی ساختنِ قوانین رسمی و مدون، و منع ارجاع به احکام غیررسمی موازی ضرورت ندارد؟ یا آنکه وجود دو دستگاه قضایی رسمی و غیررسمی موازی برای کشورافغانستان عملکرد و کارکرد بهتری خواهد داشت؟

متاسفانه ادارات قضایه افغانستان مثلی دیگر از ادارت فاسد هستند، از همین لحاظ مردم به جرگه ها غیر رسمی یعنی جرگه های محلی مراجعه میکند یا حتا اگر شما به اداره قضایه بخاطر یک موضوع حقوقی مراجع کنید انها شما را تشویق میکند که به جرگه قومی مراجع کنید اینجا پول و وقتتان ضایعه میشود ولی مشکلتان حل نمیشود.

۹- به طور کلی با جریان یافتن مذاکرات صلح و گفتگوهای بین الافغانی شاهد اعتمادِ بیشترمردم به دادگاه های طالبان و تمایل برای حل و فصل اختلافات خود در نزد قضات آنها به ویژه در روستاها می باشیم. آیا این روند نشان از ایجاد و وجود یک دولت سایه است؟ آیا به طور کلی سیستمِ عدالتِ جایگزینِ طالبان نشان از مشروعیتِ آنها دارد؟

سیگار یک اداره امریکایی است، آنها ادعا میکند که بیشترین خاک افغانستان یعنی از پنجا فیصد زیاد زیاد تحت کنترل طالبان هست و طالبان به هر ولایت یک والی نام نهاد دارد محاکم دارد مردم برایش مراجع میکند چرا به اینقدر پول امکانات که جامعه جهانی به خصوص امریکا کرد نهادهای افغانستان نهادینه نشد بخاطریکه امریکا نخواست.

۱۰- در نهایت به نظر شما در چه صورتي مي توان نظام قضايي كارآمد و موثر را در افغانستان ايجاد نمود؟ و یا به عبارتی چگونه می توان روندی را در پیش گرفت که مردم به سمت دادگاه ها طالبانی جذب نشوند و به سیستم قضایی اعتماد کنند؟

وقتیکه عدالت اجتماعی باشد تعصب نباشد فساد نباشد به همه مردم یکسان دیده شود لسان سمت مذهب معیار نباشد عدالت معیار باشد. دوهم اینکه قضا نباید سیاسی باشد ادارات قضایی و حقوقی افغانستان بخاطر کشور و ملت باشد نه در خدمت یک شخص.