چرخش ماهیت فقر از ویژگی بارز تا وجه غالب زندگی: تداوم سایه شکاف طبقاتی بر افغانستان

۴ بهمن(دلو)۱۴۰۰-۲۰۲۲/۱/۲۴

سقوط افغانستان در ماه اوت نشان دادکه علی رغم سال ها کمک جامعه جهانی در دو دهه گذشته ریشه های فقر در این کشور نه تنها از بین نرفته است بلکه منجر به فاصله بیشتر طبقاتی و وضعیت شکننده اقتصادی هم شده است. چنانکه این امر پس از ۱۵ اوت به مانند آتش زیر خاکستر فوران شد و افغانستان را اینبار در بحرانی با ماهیتی اقتصادی فروبرد. امری که نشات گرفته از وجود سال ها فساد گسترده، نبود مکانیزم های نظارتی دقیق بر عملرد دولت ، توزیع نابرابر ، غیرعادلانه و غیرشفاف کمک های بین المللی و بودجه ها در دو دهه اخیر بوده که نابرابری اقتصادی را در افغانستان عمیق تر و عده ای را فقیر تر و برخی دیگر را ثروتمندتر و شکاف طبقاتی بزرگی را برجای گذاشت. اما این خلأ به وجود آمده پس از تغییر قدرت در ماه اوت ۲۰۲۱ خود را بیشتر و در قالب بحرانی عظیم تر نشان داد. به طوری که افغانستان با وجود پایان یافتن درگیری های بزرگ امنیتی، اکنون در صدر فهرست نظارت کمیته نجات بین المللی قرار دارد. چنانکه این کمیته بر اساس دلایل مختلف افغانستان را به عنوان کشوری که در معرض خطر بدتر شدن بحران انسانی قرار دارد، معرفی کرده است. این امر اما این پرسش را خلق می کند که چرا افغانستان همواره از  منتج به شکاف طبقاتی که منتج به نابرابری اقتصادی و فقر گسترده شده است، رنج می برد؟

ریشه های شکاف در افغانستان

در ابتدا باید گفت هنگامی که از شکاف طبقاتی در افغانستان سخن  به میان می آید، زیرشاخه های مختلفی از محورهای اقتصادی- اجتماعی نیز به ذهن متبادر می شود. شکاف های چون فقیر و غنی، شهر و روستا، مرکز و پیرامون و غیره که همگی به نوعی با یکدیگر مرتبط و متصل هستند. چنانچه معمولاً روند توسعه و ترقی برای مدرن سازی و نوسازی در افغانستان در شهرهای مهم مرکزی و یا مناطق به لحاظ استراتژیک قابل توجه بنا شده است و بدین ترتیب روند جریان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیز غالباً در این مناطق صورت گرفته و شاهد پیشرفت های اقتصادی-اجتماعی چشم گیرتر آنها نسبت به مناطق روستایی، حاشیه ای و پیرامون در افغانستان بوده ایم. بنابراین شاید بتوان گفت حالتی از موزاییکی بودنِ افغانستان با توجه به تنوع قومیتی و مذهبی در این کشور در کنار شکاف های طبقاتیِ گروه های اقتصادی-اجتماعیِ متخلف، باری مضاعف بر دوش کشور گردیده و موجب تشدید تقسیم بندی های مختلف طبقات اجتماعی متنوع گردیده است. این دست سیاست های ناشی از نابرابری اقتصادی به فقر فزاینده، تبعیض های سیستماتیک قومی، شکاف های جنسیتی، تنش های اجتماعی و بحرانهای داخلی در کشور دامن می زند. همانطور که آنتونی گیدنز نیز اشاره می کند: دولت افغانستان بر اساس شکاف «شهر در مقابل روستا» شکل گرفته بود. دستگاه دولتی به جهان روستایی نفوذ نکرد، بلکه منابع مورد نیاز خود را از طریق تعامل یا اجبار از روستاها استخراج می کرد. (Dorronsoro.2007).

از طرف دیگر، متأسفانه، به دلیل جریان آسان کمک های خارجی و قراردادهای نظامی در دهه گذشته، این پدیده امروزه بیش از هر زمان دیگری آشکار بوده و نخبگان شهری ثروتمندی را ایجاد کرده اند که اغلب از روستاهای افغانستان غافل گردیده اند که این شرایط به نوبه خود شکاف نابرابری را در کشور افزایش داده است. چنانچه افغانستان به عنوان دو کشور تقسیم شد: افغانستانِ دارایان و افغانستان ندارها؛ افغانستان نخبگانِ شهری و افغانستان روسای قبایل روستایی؛ افغانستانِ ارزش های محافظه کاران روستایی و افغانستان ارزش های لیبرال شهری. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و غالبا محافظه کارتر یا سنتی تر بوده و عمدتا در فقر مطلق یا تقریبا مطلق زندگی می کند. گرچه تا پیش از ظهور مجدد طالبان، فقر ویژگی مشخصی از زندگی مردم بود اکنون دیگر به وجه غالب زندگی آنها تبدیل شده است. سیاستمداران، سیاستگذاران و مقامات دولتی افغانستان – همراه با متحدان و شرکای بین المللی خود – این شکاف را فراموش کرده و اشتباها به افغانستان به معنای محدود و صرف از شش شهر بزرگ آن فکر می کنند. صاحبان قدرت ریشه های مشکلات خود را فراموش می کنند و در نهایت به زندگی نسبتا راحت شهری در افغانستان می پردازند. گرچه دولت پیشین کمک های برای بهبود جوامع روستایی داشت، اما این برنامه ‌ها پروژه ‌های توسعه اجتماعی بودند تا پروژه ‌هایی که جهت افزایش بهره ‌وری و رشد در سراسر کشور جهت ایجاد اشتغال انبوه و خدمت به عنوان محرک‌ های مهم اقتصاد روستایی افغانستان طراحی شده باشند. اغلب آنها عناصر اساسی یک اقتصاد معیشتی ناپایدار در بخش ‌های روستایی کشور بودند.(Asey,2019). همچنین شکاف ‌های اجتماعی-اقتصادی قابل توجهی در میان شکاف ‌های شهری و روستایی جامعه افغانستان وجود دارد، چنانکه تمرکز فقر غالبا در مناطق روستایی کشور به چشم می خورد. فعالیت اقتصادی غیررسمی و شغل های کاذب نیز به شدت در مناطق روستایی متمرکز بوده اند که این امر نشان دهنده آسیب پذیری و نابرابری فرصت های شغلی روستایی می باشد. اکثریت قریب به اتفاق افغان ها در مناطق روستایی زندگی می کنند و شکاف شهری و روستایی وابستگی افغانستان به اقتصاد غیررسمی آن را تشویق و تهییج کرده و مانع رشد اقتصادی شده است.

فقر معمای حل نشده افغانستان

 در این میان می توان ریشه های جدی شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در افغانستان را در فقر گسترده جست و جو کرد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی بیش از ۷۳۶ میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می کنند که از این میان هند از نظر زندگی با ۲۴درصد فقیر مطلق بدترین آمار و آمریکای شمالی با ۱ درصد بهترین آمار را دارد. ۶ درصد فقرای جهان متعلق به جنوب آسیاست که متاسفانه افغانستان را هم شامل می شود. تقسیم غیرعادلانه درآمدها، عدم موجودیت مدیریت مالی درست، نوسانات اقتصادی و تورم، بازار مافیا و فساد ازمهم ترین علل فقر در افغانستان است.در این میان، ساختار اقتصادی افغانستان با چهل میلیون جمعیت که در حال حاضر فقیرترین کشور آسیاست بسیار نامناسب است. چنانکه درآمد سرانه از ۶۵۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵۰۸ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است و پیش بینی می شود که در سال آینده به سرعت به ۳۵۰ دلار کاهش یابد. همچنین بر اساس گزارش تازه یونیدپ از چشم انداز اجتماعی-اقتصادی افغانستان برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی این کشور احتمالاً با بیست درصد کاهش به ۱۶ میلیارد دلار از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد که حتی ممکن است در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی فوری با سی درصدکاهش به ۱۴ میلیارد دلار هم برسد. در نتیجه افغانستان همواره از معضل فقر رنج می برده است. این در حالی است که دو دهه کمک های گسترده بین المللی نه تنها این معضل را حل بلکه منجر به تقویت آن نیز شد.

کمک ها جهانی به مثابه شمشیر دو سر برای افغانستان

اقتصاد افغانستان در بیست سال گذشته ضعیف، غیرمتنوع و شدیداً وابسته به درآمدهای غیرحضوری خارجی ها بودکه توسط اقتصاددانان با عنوان «اجاره یا رانت» شناخته می شود. چراکه از طریق کار یا تلاش به دست نمی آید. درواقع اقتصاددانان افغانستان را به عنوان «دولت رانتی» می شناسند. دولت رانتی کشوری است که درآمد ملی(تولید ناخالص داخلی) و بودجه های دولتی آن به درآمدهای غیرحضوری و خارجی وابسته است که این امر   پیامدهای چندی به همراه دارد: نخست آنکه در جایی که دولت نیازی بر مالیات بر شهروندان خود نداشته باشد، تنها تقاضاهای ضعیفی برای نمایندگی وجود خواهد داشت که طبعاً در چنین جامعه ای دموکراسی ریشه نمی دهد و وابستگی دولت به مردم کم است از طرف دیگر، در حالی که مخالفت سیاسی سازمان یافته به دلیل نبود وابستگی دولت ضعیف است، روابط حامی-مشتری تقویت می شود. به طوری که تلاش برای به دست آوردن یک شغل در بخش دولتی، یک قرارداد یا تاثیرگذاری بر سیاست عمدتاً از طریق مراجعه با افراد حاضر در موقعیت بهتر همان قبیله، قوم صورت می گیرد. از طرف دیگر، یک ذهنیت رانتی به دلیل گسست کار و پاداش صورت می گیرد. کسانی که از رانت سود می برند اغلب احساس حق و حقوقی می کنند که ارتباطات و ثروت آنها بدون نیاز به تلاش برای آنها امتیازات، شغل و درآمد به ارمغان می آورد. از طرف دیگر در این شرایط، خارجی ها، شرکت ها یا دولت هایی که منبع اجاره هستند معمولا نفوذ بیشتری بر دولت نسبت به شهروندان دارند. در نتیجه این مجموعه منجر به وضعیت بد اقتصادی و پیدا شکاف طبقاتی در جامعه می شود.

اما این عوامل در افغانستان با حضور ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ رقم خورد. زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت از نیروهای محلی را برای سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱ استفاده کند این بودجه نظم جدید را در کشور شکل داد. رانت ناگهانی، مداوم و عظیم به تعدادی از بازیگران عمدتاً مسلح داده شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که هیچ نهاد یا سازمانی نبود که بر فعالیت کسانی که قدرت را در دست داشتند، کنترل کند. در نتیجه گروه جدیدی به نام «طبقه فرمانده» شکل گرفت که عمده قدرت و ثروت را در اختیار داشتند. در کنار این گروه تازه واردانی که از طریق پست های دولتی، روابط خانوادگی با مقامات ارشد یا مستقیماً با ارتش ایالات متحده کار می کردند به جود آمدند که ثروت و قدرت را در دست داشتند. در نتیجه این امر منجر به افزایش فقر، نابرابری طبقاتی، عدم وجود دولتی فراگیر شد(Clark,2022).

در نتیجه می توان گفت با توجه به سرمایه گذاری قابل توجه ایالات متحده در کابل، پویایی نابرابر در افغانستان به وضوح دیده می شد. با این حال، نباید فراموش کرد یه سری مشکلات در افغانستان سابقه ای طولانی دارند، مواردی چون امنیت، فساد و غیره که منجر به افزایش نابرابری و تقسیم اقتصادی جامعه است. بدین ترتیب باید گفت سرمنشا بیشتر شکاف های اقتصادی در کشور ازپایه های سست و ضعیف اقتصادی معیوب، فاسد و یا وابسته می باشد. حتی دوره هایی از رشد اقتصادی در افغانستان محصول جانبی کمک های بین المللی بود. خود اقتصاد در مسیری از افزایش تدریجی تولید، مصرف و درآمد رشد نکرد. بلکه هجوم کمک ها بود که منجر به رشد اقتصادی شد و با قطع آنها نیز اقتصاد فلج شد. حتی چنین رشدی به جای اینکه به نفع همه در کشور باشد، صرفا مشمول برخی مناطق و پروژه ها بود و به کشور آسیب منفی زد. دلیل آن هم این است که در وهله اول، رشد اقتصادی هدف اصلی جامعه جهانی نبود. اگر چنین بود، جریان کمک های بین المللی برابرتر، شفاف تر و با پیامدهای اقتصادی مثبت در سراسر کشور جلوه می کرد. اما همانطور که بانک جهانی (۲۰۱۵) اشاره کرد، کمک های بین المللی به طور مساوی در بین مناطق و استان ها توزیع نمی شد؛ بلکه بیشتر بر استان هایی متمرکز بود که تحت تأثیر سطح بالاتری از درگیری و جنگ بودند. ازدیگر سو می توان گفت رشد اقتصادی نابرابر بیش از آنکه به نفع ثروتمندان و طبق مرفه باشد، به ضرر فقرا بوده است. در عین حال، درحالی که فقرا و طبقاتِ ضعیف تر جامعه فاقد مهارت ها و تحصیلات بالا بودند، به سختی می توانستند از اقتصاد رو به رشد و فرصت های بازار کار بهره مند شوند. در عوض، آنها به سمت مشاغلی رفتند که موقتی، کاذب و غالبا پرکار بود. همچنین آسیب پذیری بیشتر طبقات ضعیف و یا روستایی در برابر شوک هایی چون جنگ، ناامنی، نبود ضمانت شغلی و غیره جنبۀ دیگری از شکننده بودن این طبقه در برابر تحولاتِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. چنانچه خانوارهای فقیر و خانوارهای “مناطق عقب مانده” آسیب پذیرترین افراد در برابر شوک هایی هستند که نابرابری را تداوم می بخشد. (Mirwais,38-39:2020). بنابراین، این کمک ها هرچند حامل دستاوردهایی برای افغانستان بود اما مسیر نادرست استفاده از آن منجر به گستردگی شکاف طبقاتی در افغانستان شد.

تغییر قدرت  و تداوم چرخه معیوب شکاف اقتصادی در افغانستان

 اما به نظر می رسد وجود سال ها شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در افغانستان همچنان دامنگیر این کشور است و در برابر هر ضربه ای سریعاً نمایان می شود. در واقع، در اوت ۲۰۲۱  که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت، این تغییر قدرت باعث شد که کمک کنندگان بین المللی فوراً اکثر کمک های مالی خود را به حالت تعلیق دربیاورند و میلیاردها دلار دارایی را مسدود کنند. این در حالی است که افغانستان در این برهه از تاریخ با مشکلات دیگری همچون بحران خشکسالی، گرسنگی و موج چهارم کووید ۱۹ مواجه است. از طرف دیگر، چهاردهه بحران توانایی کشور را برای مقابله با شوک های جدید ضعیف کرده است. چنانکه بحران مالی به وجود آمده منجر به کمبود پول نقد و افزایش قیمت اقلام اساسی شده است که فقر را گسترده تر کرده است. به طوری که طبق گزارش سازمان ملل، افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۲ شاهد فقر گسترده خواهد بود. همچنین تا اواخر سال ۲۰۲۱ نزدیک به نیمی از مردم افغانستان با بحران یا سطوح بدتر ناامنی غذایی مواجه بودند که بالاترین سطح ثبت شده در افغانستان تاکنون بوده و ۳۷ درصد افزایش نسبت به شش ماه قبل را داشته است. همچنین نزدیک به ۹ میلیون نفر در سطح اضطراری- یک قدم قبل از شرایط قحطی- قرار دارند که این ناامنی غذایی احتمالاً در سال ۲۰۲۲ عمیق تر خواهد شد. اما همانطور که آمد به نظر نمی رسد وضعیت فعلی، تنها ناشی ازهرج و مرج ماه اوت باشد بلکه ماحصل سال ها و حتی دهه ها سیاست های ناعادلانه و نابرابر توزیع منابع اقتصادی در افغانستان بوده  که مترصد فرصتی برای فوران شدن بوده است. درواقع، هرج و مرج سیاسی به وجود آمده در ماه اوت منجر به بازشدن و نمایان تر شدن این شکاف چندین ساله شد.

 در نتیجه، پیروزی غیرمنتظره و سریع و کامل طالبان بر افغانستان شوک دیگری را  بر مردم فقرزده و اقتصاد بسیار ضعیف این کشور وارد کرد. اقتصاد افغانستان که قبلاً گرفتار ناامنی، کووید۱۹، فساد، تمرکز بیش از حد دولت و سومدیریت، کاهش درآمدها و خشکسالی شده بود، اکنون پس از تسلط طالبان و محدود و متوقف شدن کمک ها توسط جامعه بین المللی با چالش های زیادی مواجه خواهد شد. نخست آنکه دولت افغانستان و نهادهای اصلی آن در آشفتگی قرار دارند و «فرار مغزها» به شکل گسترده صورت گرفته است. از طرف دیگر، بحران گسترده مهاجرت نیز افغانستان را تهدید می کند. همچنین اختلال به وجود آمده در بخش درآمدها و کمک های جامعه جهانی به این معنی است که خزانه دولت خالی شده است و توان تامین مصارف اساسی مانند حقوق کارمندان را ندارد. در این شرایط خدمات اجتماعی اولیه که از قبل هرچند اندک وجود داشته اکنون در معرض خطر جدی است. از طرف دیگر، فعالیت بخش خصوصی نیز بسیار کمرنگ شده است و پروژه های بزرگ حداقل برای مدتی متوقف خواهد شد. این بلاتکلیفی در نتیجه بر روی تصمیم سیاست های مالی طالبان نیز تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر، انحلال نیروهای امنیت ملی افغانستان شوک اقتصادی قابل توجهی را تحمیل خواهد کرد. زیرا صدها هزار پرسنل ارتش و پلیس درآمد خود را از دست دادند که این مسئله بسیاری از خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در چنین شرایطی، جلوگیری از فعالیت زنان چه با فرمان رسمی و چه با اقدامات طالبان در عمل، به معیشت این گروه آسیب می رساند و فقر را افزایش می دهد.

از طرف دیگر، تغییرات عمده در مدیریت دولتی نیز می تواند مخل و بی ثبات کننده باشد. خدمات اجتماعی اولیه که در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه در معرض خطر است، ممکن است که توسط اقدامات رسمی یا عملی طالبان ویران شود. محدودیت تحصیل دختران و مدیریت تصادفی یا غیرمسئولانه اقتصاد کلان در شرایط فعلی به راحتی می تواند باعث افزایش تورم و کمبود عرضه شود و اثرات منفی بر اقتصاد و فقر داشته باشد. در کنار این عوامل داخلی، محدود و یا هم بلوکه شدن دارایی های افغانستان برای کشوری که حدود ۷۵ درصد بودجه آن وابسته به کمک های خارجی است شرایط را برای فقر بیشتر و شکاف عمیق اقتصادی و طبقاتی فراهم می کند. چنانکه در حالی که طرف های خارجی مدعی هستند با اینکار قصد دارند از سوء استفاده طالبان از این پول ها جلوگیری کنند اما این اقدام به این معنی است که بانک مرکزی افغانستان توانایی مدیریت نرخ مبادله و معامله با دلار و سایر ذخایر خود برای پول محلی را ندارد که به طور بالقوه منجر به سقوط واحد پول افغانی، کاهش نرخ ارز و ابرتورم می شود. بنابراین، از دست دادن کامل کمک ها باعث فروپاشی مالی می شود. ازجمله اینکه دولت توان پرداخت حقوق کارمندان را نخواهد داشت و حتی این احتمال وجود دارد که بانک های خصوصی افغانستان که حتی ممکن است متعلق به طالبان نباشد، آسیب های جدی ببینند. با این وجود، تداوم این امر قطعاً بر شکاف اقتصادی و طبقاتی تاثیرگذار خواهد بود و عمیق تر خواهد شد. اکنون آنچه در حال اتفاق افتادن است تا حد زیادی به اقدامات طالبان و طرف های خارجی ربط دارد. چنانکه در بدترین سناریو تداوم اقدامات تنبیهی غرب در کنار سرکشی طالبان  افغانستان را در یک فاجعه اقتصادی و انسانی با بدتر شدن فقر و گرسنگی، فقدان خدمات اولیه اجتماعی، خروج گسترده از کشور فرو خواهد برد(Byrd,2021).

در نهایت، باید گفت فقر و نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی همواره دامنگیر جامعه افغانستان بوده اسنت. اکنون نیز درواقع طالبان وارث یکی از آشفته ترین اقتصادهای جهان شد. این امر ممکن است باتوجه به میلیاردها دلاری که ایالات متحده و متحدانش در طی دو دهه گذشته خرج کرده اند، تعجب آور باشد. با این حال این کشور در بیست سال گذشته و بیشتر از طریق کمک های بین المللی جان سالم به دربرده است. این کشور در چهل سال گذشته چیزی جز جنگ ندیده است که فرصتی برای توسعه و یا استفاده از منابع معدنی عظیم خود برای رهایی مردم از فقر داشته باشد. افغانستان روی مواد معدنی دست نخورده ای بیش از یک تریلیون دلار نشسته است که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است. مس، طلا، فلزات صنعتی مانند لیتیوم، سنگ های قیمتی هنوز در انتظار استخراج هستند. اما افغانستان همواره فقیر بوده است. ساختار اقتصادی این کشور برای نیروی کار در حال رشد کوچک بوده. از طرف دیگر، بسیاری از کارگران بی سواد بوده و بیشتر به دنبال مشاغل کم مهارت هستند اما این نوع مشاغل هم به اندازه کافی وجود ندارد. روستاهای افغانستان نیز به دلیل وابستگی به کشاورزی و بازارهای کار غیررسمی فقیر هستند.منابع طبیعی کافی برای زراعت موفق در افغانستان کم و خشکسالی های متعدد از سال ۱۹۹۹ این بخش را ناتوان کرده است. در نتیجه تداوم شوک های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به آن شده است که این کشور همواره فقیر بماند و شکاف اقتصادی بین طبقات مختلف روز به روز عمیق تر شود. مسئله ای که  برون رفت از این وضعیت نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی را کاری بسیار دشوار و سخت می نماید.

منابع

 Dorronsoro, Gilles, (2007), “Kabul at War (1992-1996) : State, Ethnicity and Social Classes”, https://journals.openedition.org/samaj/212

Mirwais , Kanishka, (2020), “The Impact of Economic Growth on Poverty in Afghanistan during 2001 to 2016”, https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00051046/kanishka.pdf

Asey, Tamim, (2019), “The Price Of Inequality: The Dangerous Rural-Urban Divide In Afghanistan”, https://globalsecurityreview.com/inequality-dangerous-rural-urban-divide-afghanistan/

Byrd,William,(2021), “After Taliban Takeover, Can Afghanistan’s Economy Survive?”, https://www.usip.org/publications/2021/09/after-taliban-takeover-can-afghanistans-economy-survive

Clark,Kate,(2020), “The Cost of Support Afghanistan: New special report considers the reasons for inequality,poverty and a failing democracy”, https://www.afghanistan-analysts.org/en/special-reports/the-cost-of-support-to-afghanistan-new-special-report-considers-the-reasons-for-inequality-poverty-and-a-failing-democracy/