ریاست جمهوری محمد داوود خان: از کودتای ۱۹۷۳ تا کودتای ۱۹۷۸ (۲۴)

۱۲ مرداد (اسد) ۱۴۰۱ – ۳/ ۸/ ۲۰۲۲

سردار محمد داوود خان، (۱۹۰۹- ۱۹۷۸)، سیاستمدار افغان و نخستین رئیس جمهوری که در سال ۱۹۷۳ حکومت محمد ظاهر شاه، پسرعموی خود و آخرین پادشاه افغانستان (۱۹۳۳-۱۹۷۳) را سرنگون کرد تا روند حکومتداری در این کشور را در قالب یک جمهوری پایه گذاری کند. او از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ به عنوان رئیس جمهور این کشور خدمت کرد. همچنین پیش از این محمد داوود خان، از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳ و در دورانِ سلطنت محمد ظاهر شاه، سمت نخست وزیری/صدراعظمی افغانستان را بر عهده داشت.

در نهایت سردار محمد داوود خان در کودتایی تحت رهبری شورشیان کمونیست سرنگون شده و به قتل رسید. می توان گفت این اقدام سر آغاز تحولات سیاسی در افغانستان بود که کمتر از دو سال بعد به مداخله نیروهای شوروی منجر شد.

زمانی که داوود خان به قدرت رسید، به دنبال سرکوب چپ و کاهش وابستگی کشور به اتحاد جماهیر شوروی بود. او تلاش کرد تا با نفوذ اسلام گرایان مقابله کند و جمهوری ایجاد کرد، اصلاحاتی را انجام داد و در نهایت روابط با غرب را به جای اتحاد جماهیر شوروی ترجیح داد. چنانچه از سال ۱۹۷۳ روابط داوود با اتحاد جماهیر شوروی به تدریج بدتر شده بود، زیرا او مبارزه علیه کمونیست های افغان را دنبال می کرد.

قتل یکی از رهبران برجسته حزب کمونیست افغانستان در اوایل آپریل ۱۹۷۸ احتمالا کمونیست ها را تشویق کرد تا کارزار موفقیت آمیز خود علیه رژیم داوودخان در اواخر همان ماه آغاز کنند. به باور بسیاری ترور او در جریان کودتای کمونیستی در آن روزهای پرآشوب، سه دهه جنگ را در افغانستان تسریع کرد.

داوود خان: پایان دهندۀ سلطنت و پایه گذار جمهوریت در افغانستان

صبحگاه هفدهم ژوئیه سال ۱۹۷۳ رادیو کابل که برنامه های عادی اش را قطع و به جای آن مارش های نظامی را پخش می کرد، مردم را به شنیدن بیانیه محمد داوود دعوت کرد:‌‌‌‌‌ «هموطنان عزیز! باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفته و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت می باشد و با روحیه حقیقی اسلام موافق است، جایگزین آن گردید.» و بدین گونه فصل جدیدی در تاریخ افغانستان گشوده شد.

 بدین ترتیب، در یک کودتای بدون خونریزی که از شامگاه روز قبل آغاز گردیده بود، بر تاریخ دویست ساله سلطنت افغانستان نقطه پایان گذاشته و شوخی تاریخ چنان بود که این کار به دستان پسر عموی حسود شاه و از درون خانوادۀ سلطنتی صورت گیرد. محمد داوود زمانی دست به کودتا زد که پادشاه سابق محمد ظاهر مشغول استراحت در شهر ناپل ایتالیا بود. برخی فکر می کنند که کودتا حاصل سازشی در خانواده سلطنتی بود. اما به گفته محمد ظاهر شاه، کودتا توسط کسانی صورت گرفت که او اصلا تصورش را هم نمی کرد.

به روایت ظاهر طنین؛ دهه شصت میلادی البته با آشفتگی های زیادی همراه بود اما آیا این آشفتگی ها سقوط سلطنت را اجتناب ناپذیر ساخته و اقدام برای کودتا را توجیه می کرد؟ برخی چون سید قاسم رشتیا مورخ و شخصیت اجتماعی علت اصلی کودتا را در رقابت ها و بازی های قدرت می بینند. یک عقیده رایج دیگر آن است که علت کودتا را باید در تلاش شوروی برای برای تحکیم نفوذ آن در افغانستان و منطقه جستجو کرد. چنانچه کودتاگران بیشتر افسرانی بودند که در شوروی آموزش دیده و در آنجا با عقاید کمونیستی آشنا شده بودند.

 اکثر این افسران به گروه نظامی جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق و عده ای از آنان به جناح خلق تعلق داشتند. در میان آنها برخی افسران مستقل چپ و عده ای از طرفداران شخص محمد داوود نیز دیده می شدند. انگیزه های متفاوت، این افسران را به کودتای هفدهم ژوئیه کشانیده بود. اما کودتا در هر صورت بیانگر سیاسی شدن ارتش در نتیجه همکاری نظامی افغانستان_شوروی و نفوذ افکار چپ مارکسیستی در کشور بود.

شرکت افسران چپ در کودتا و شعارهای انقلابی گونه رژیم جدید، این تصور را پدید آورد که جناح پرچم حزب دکوکراتیک خلق در پشت صحنه سرنخ حوادث را به دست دارد. اما محمد عزیز نعیم برادر زاده محمد داوود از زبان عمویش می گوید که پای هیچ قراردادی با حزب دموکراتیک خلق در میان نبوده است. شاید قراردادی وجود نداشته است، اما در نخستین کابینه دولت جمهوری محمد داوود از زمره سیزده وزیر، هفت تن آنها اعضا یا هواخواهان جدی حزب دموکراتیک خلق بودند.

 به هرروی با آنکه حزب دموکراتیک خلق و بخشی از محافظه کاران از استقرار نظام جمهوری استقبال کردند، اما احزاب اسلامی، گروه های چپ غیر وابسته به خط مسکو و برخی از طرفداران نظام شاهی، آهسته آهسته به مخالفت با رژیم جدید برخاستند. به علاوه اگر شوروی از نظام جدید پشتیبانی می کرد، ایران، پاکستان، و ایالات متحده امریکا پیروزی کودتا را علت برهم خوردن تعادل دشواری که در دوران جنگ سرد در این منطقه حساس جهان به وجود آمده بود، تلقی کردند. (طنین، ۱۳۹۰: ۱۶۹-۱۷۷)

فراز و فرودِ ریاست جمهوری داوود خان تحت تاثیر جنبش های سیاسی

گرچه سرنگونی سلطنت ظاهرشاه توسط داوود خان و تشکیل جمهوریت به ریاست خودِ داوود خان بدون خشونت صورت گرفت، اما حکومت بعدی او در میانۀ جنبش های سیاسی ایدئولوژیک مختلف، تحت سلطه خشونت و تنش قرار گرفت. این جنبش های سیاسی جدید در نتیجه تجربه دموکراتیک شکست خوردۀ دهه ۱۹۶۰ ظهور کرده بودند.

بدین ترتیب، به منظور جلوگیری از سرکوب جنبش های ضد دولتی، چنین گروه های سیاسی به طور مخفیانه روندی از تشکیل جلسه و نشست را آغاز کردند. برای مثال، گروه چپ-مارکسیست به طور منظم در خانه های شخصی که توسط حلقه نزدیکی از چهار رهبر مارکسیست هدایت می شد، با یکدیگر ملاقات می کردند؛ یعنی: ببرک کارمل (پشتون غلجایی با اصالت تاجیک)، نور محمد تره کی (پشتون غلجایی)، میر اکبر خیبر (رهبر اعضای هزاره و تاجیک) و بدخشی (تاجیک پنجشری که تاجیک ها و ازبک ها را برای این هدف استخدام می کرد).

نکته حائز اهمیت اینجاست که «چگونه این گروه ‌های کوچک از فعالان چپ با آنکه در آن زمان اقلیتی ناتوان و ضعیف در صحنه سیاسی بودند؛ اما در زمان حاضر در امتداد خطوط قومی و قبیله ‌ای افغانستان تقسیم می ‌شدند.» در اوایل دهه ۱۹۷۰، جناح‌ های مارکسیست ‌ها و اسلام‌گرایان به عنوان دو نیروی سیاسی پیشرو در رژیم داوود ظاهر شدند. جناح مارکسیست-کمونیست افغانستان توسط ببرک کارمل و نورمحمد تره کی رهبری می شد.

 کارمل، که در اوایل دهه ۱۹۵۰ اتحادیه دانشجویی را تأسیس کرده بود، به خاطر نقش خود در سازماندهی اعتراضاتی که منجر به کشته شدن چندین دانشجو در سال ۱۹۵۴ گشت، زندانی شده بود. در همین دوران که وی در پشت میله های زندان بود، یک مارکسیست متعد گردید و نام کارمل را برای خود برگزید تا بدین طریق «خود را از پیشینه بورژوایی نخبه‌ گرای اش جدا کند».

همتای او نور محمد تره کی نیز در دهه ۱۹۵۰ به عنوان سردبیر یک هفته نامه پرنفوذ و تاثیرگذار فعالیت سیاسی داشت، هفته نامه ای که در آن داستان های کوتاه مارکسیستی با مضمون “استثمار دهقانان افغان توسط زمینداران” را می نگاشت. این گروه سیاسی کوچک در نهایت به یک حزب سیاسی تمام عیار به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان (PDPA) تبدیل شد که توسط کارمل و تره کی و در  یکی از جلسات آنها در منزل کارمل در ژانویه ۱۹۶۵ تشکیل شد.

هدف این حزب که بعدها در سال ۱۹۶۶ و در اسناد محرمانه آشکار شد «… حل تناقضات اساسی جامعه افغانستان بود که تنها از طریق سوسیالیسم و با تشکیل یک “حکومت ملی” محقق می شد.» به هر حال، حزب دموکراتیک خلق به زودی پس از تاسیس آن، در سال ۱۹۶۷ به دلیل اختلافات ایدئولوژیک بین کارمل و تره کی به دو جناح تقسیم شد.

کارمل که به مسیری دموکراتیک به سوی سوسیالیسم اعتقاد داشت، رهبر “جناح پرچم” شد در حالی که نور محمد تره کی که طرفدار مسیر “اصولی/جزمی تر” به سوسیالیسم بود، رهبر “جناح خلق” شد. می توان گفت انشعاب در حزب دموکراتیک خلق بر اساس خطوط قومی بود، زیرا کارمل از حمایت تاجیک ها برخوردار بود و تره کی بیشتر حمایت خود را از جانب پشتون ها جلب می کرد.

دومین جناح سیاسی مهم، و اپوزیسیون اصلی حزب دموکراتیک خلق در حکومت داوود، ظهور اردوگاه اسلام گرایانِ بین قومی بود. این گروه که در سال ۱۹۶۵ تأسیس شد، متشکل از برخی اساتید از جمله برهان الدین ربانی تاجیک و عبدالرسول سیاف پشتون از گروه الهیات دانشگاه کابل بود. این جنبش به عنوان یک حزب سیاسی اسلامی زیر نظر جمعیت اسلامی به رهبری غلام محمد نیازی سازماندهی شده بود. این اسلام گرایان که بسیار تحت تأثیر اخوان المسلمین مصر بودند، برای برپایی حکومتی مبتنی بر قانون شریعت استدلال می کردند، اما در دوره «دموکراسی جدید» در اوایل دهه ۱۹۶۰ تأثیر کمی داشتند.

این حزب جدید جمعیت افغانستان به عنوان یک چتر ایدئولوژیک مخفی برای شاخه دانشجویی خود، یعنی سازمان جنبش جوانان، عمل می کرد؛ سازمانی که آشکارا اقدام کرده، تظاهرات را سازماندهی نمودده و با کمونیست ها مبارزه می کرد. در واقع، «اسلام گرایان در انتخابات دانشجویی دانشگاه کابل در سال ۱۹۷۰ پیروز شدند». درست همانطور که در حزب کمونیست دموکراتیک خلق افغانستان انشعاب رخ داد، اسلام گرایان نیز به طور مشابه به سمت جناح های مختلف وارد شدند.

برهان الدین ربانی همراه با هموطن تاجیک خود احمدشاه مسعود به ایجاد یک دولت اسلامی بلندمدت «دربرگیرندۀ نفوذ به ارتش و بوروکراسی» معتقد بودند، چون احساس می‌کردند که مردم افغانستان آماده سرنگونی این تشکیلات نیستند». یک جناح رادیکال تر به رهبری گلبدین حکمتیار پشتون، رویارویی “مستقیم” را از طریق “خیزش های مردمی” ترجیح می داد.

اسلام گرایان در مجموع نه تنها از تشکیلات سلطنتی انتقاد می کردند، بلکه علمای مقید به سنت/سنت گرا را نیز تحقیر می کردند و با ناسیونالیسم پشتون و ایده پشتونستان مخالف بودند. همچنین شرایطی از گسستگی و پراکندگیِ پنهان در امتداد خطوط قومی-زبانی در حزب جمعیت همچون حزب دموکراتیک خلق وجود داشت.

زمانی که داوود در ژوئیه ۱۹۷۳ سلطنت ظاهرشاه را سرنگون کرد، این احزاب با تمام توان و قدرت فعالیت می کردند. هرچند داوود در ابتدا تا حد زیادی هر دو اردوگاه (کمونیست ها و اسلام گرایان) را نادیده گرفت، زیرا او پس از موفقیت در کودتا مشغول تشکیل یک دولت جدید بود. او دولت را به جمهوری تغییر داد و سپس سلطنت را به عنوان “رژیمی استبدادی” محکوم کرد که “بر اساس منافع خصوصی و طبقاتی بنا شده بود”.

داوود خود را اولین رئیس جمهور جدید اعلام کرد و در عین حال منصب امور خارجه و دفاع را نیز داشت. اگرچه داوود یک کمیته مرکزی ۵۰ نفره برای مشاوره به او ایجاد کرد، اعضای کامل آن هرگز فاش نشدند؛ اما رهبر جناج پرچم، کارمل، و دیگر رهبران کمونیست در آن حضور داشتند. داوود با کارمل اشتراک نظر داشت مبنی بر اینکه راه انقلاب سوسیالیستی در سیاست «جبهه متحد» نهفته است، یعنی: مشارکت نیروهای اجتماعی مترقی در «مرحله دموکراتیک ملی».

 از این رو، کارمل دستور کار و برنامۀ حزب خود را کم اهمیت جلوه داد و معتقد بود که انقلاب داوود از قبل اهداف مشترک حزب دموکراتیک خلق را اجرا می کرد و هر اقدام مستقل حزبی غیر سازنده با نتیجه ای معکوس بود. به عبارت دیگر، کارمل “امید داشت که از داوود برای پیشبرد اهداف انقلاب خود استفاده کند، بدون اینکه پرچمی ها را خیلی به رژیم نزدیک کند”.

 اگرچه شش مارکسیست پرچمی به کابینه داوود منصوب شدند، اما آنها هرگز وابستگی های حزبی خود را رو نکرده و یا هیچ موضع رسمی اتخاذ نکردند. با این حال، کارمل پیشنهاد داوود برای سمت معاون نخست وزیری را رد کرده بود. دیگر اعضای برجستۀ پرچم رویکردی تهاجمی، صریح و بی پروا‌تری برای نفوذ در دولت داوود اتخاذ کرده بودند.

بسیاری از پرچمی ها به منظور پیگیری دستور کار سیاسی حزب پرچم در وزارتخانه های سطح بالا و همچنین پست های بوروکراسی پایین تر قرار گرفتند. به عنوان مثال، نورمحمد رهبری یک “شاخه نظامی” در دولت را بر عهده داشت تا بتواند با افسران ارتش مترقی/روشنفکر در ارتباط بماند. علاوه بر این، هدف بلندمدت کارمل و حزب دموکراتیک خلق «تضعیف جناح خلق حزب دموکراتیک خلق بود که او از زمان فروپاشی ۱۹۶۷ با آن درگیر دشمنی تلخی شده بود».

با این حال، زمانی که داوود شروع به پاکسازی هواداران حزب دموکراتیک حلق از رژیم کرد؛ دورانِ خوشیِ کارمل با داوود زیاد دوام نیاورد. پس از کودتای ۱۹۷۳، رژیم داوود به سرعت به یک حکومت استبدادی یک نفره تبدیل شده بود. از این رو، داوود با بدبینی و شکاکیت برای از بین بردن همه رقبای خود، پرونده سازی و پاپوش درست کردن آغاز کرد. پاسخ حزب دموکراتیک خلق به سرکوب دولت این بود که اختلافات خود را کنار گذاشته و مجددا به جناح های خلق پشتون و پرچم تاجیک بپیوندند.

در ژوئیه ۱۹۷۷، هر دو جناح با هم ادغام شدند و یک حزب واحد به ریاست کمیته مرکزی ۳۰ نفره تشکیل دادند. لیکن، “این در واقع یک اتحاد ضعیف بود، نه اتحادی مجدد؛ شکاف در حزب دموکراتیک خلق بسیار بزرگ بود، همانطور که یک سال بعد پس از به قدرت رسیدن این حزب آشکار شد.” تداوم روند پاکسازی پرچمی ها توسط داوود اثری با حاصل جمع صفر در بر داشت؛ از آنجایی که حضور پرچمی در ارتش کاهش یافت، حضور و نفوذ خلق افزایش یافت. حفیظ الله امین، یکی از رهبران جناح خلق، با در اختیار گرفتن کنترل جناح نظامی و نفوذ بیشتر در ارتش، جایگزین کارمل شده بود.

سرانجام داوود با فاصله گرفتن از متحد شوروی خود، جناح پرچم، پایگاه قدرت خود را از دست داده بود و «به شیوه های قدیمی خویشاوندگرایی متوسل می شد و تا جایی که می توانست متحدانی را می خرید». علاوه بر این، او همچنین با توقیف و ممنوعیت کلیه فعالیت ‌های سیاسی و روزنامه ‌های مخالف و با تأسیس حزب انقلابی ملی خود در حال حرکت به سوی دیکتاتوری تک حزبی بود.

 با این حال، نفوذ حزب دموکراتیک خلق به ارتش داوود ادامه یافت و تا سال ۱۹۷۶، حفیظ الله امین شاخه نظامی خود را تا جایی آماده کرده بود که «خلقی ها معتقد بودند که می توانند با تعداد معینی تلفات از سوی نیروهای مسلح دولت داود را سرنگون کنند و کنترل سیاسی را به دست گیرند». علاوه بر این، کارمندان دولتی آموزش دیده شوروی، که کاملا با برنامه کمونیستی همدردی می کردند، صدها پست فنی و حرفه ای را نیز در دولت داوود پر کردند.

داوود به انتقال بسیاری از مقامات حزب دموکراتیک خلق در داخل حکومت به حومه شهرها ادامه داد تا آنها را از پایتخت دور نگه دارد. اکثر پرچمی ها یا شغل خود را رها کرده یا به سادگی نمایه/تصویر خود را تغییر دادند. داوود که پس از بیرون راندن تمام پرچمی ‌ها احساس امنیت می‌کرد، به نابود کردن اردوگاه اسلام‌گرایان روی آورد و بسیاری از رهبران آنها را پس ازلو رفتن طرحی برای سرنگونی دولتش مجبور به تبعید کرد.

اگرچه این امر منجر به یک سری شورش های کوچک توسط اسلام گرایان در سال ۱۹۷۵ شد؛ از جمله یکی از شورش ها توسط احمد شاه مسعود در دره پنجشیر بود، گرچه آنها نتوانستند هیچ در ایجاد حمایت محلی ناکام مانده و به راحتی در هم شکسته شدند. داوود از این قیام به عنوان بهانه ای برای دستگیری بیشتر رهبران اسلام گرا استفاده کرد. داود پس از کودتای خود علیه ظاهر شاه، نشان داده بود که «یک حکومت به چه راحتی می توان با کودتای نظامی جایگزین شود».

بنابراین، خلقی ها و اسلام گرایان پیوسته در تلاش بودند تا کودتای موفقیت آمیز داود را تکرار کنند و «در غیاب یک پایگاه سیاسی توده ای [از این دو]، چنین ضربه ای از درون به عنوان میانبری برای رسیدن به قدرت تلقی می شد». در پایان، داوود دولتش را از افراد وفادار به خود پر کرده بود، ضمن آنکه هم اسلام گراها و هم کمونیست ها را از قدرت بیرون رانده بود. اما رژیم او تا حد زیادی قادر به اجرای سیاست هایی که منافع محلی ریشه دار را به چالش می کشد، نبود.

 استراتژی داوود این بود که از ایجاد یک پایگاه سیاسی روستایی و «نیاز به حفظ حمایت سیاسی، مالی یا ایدئولوژیک از سوی جمعیت ولایتی به منظور اجرای سیاست ‌های آن» دست بردارد. به عبارت دیگر، «سیاست‌ ها و برنامه ‌های ملی تا حد زیادی از مناطق روستایی جدا شدند…» اگرچه داوود کنترل شدیدی بر دولت داشت، اما با قیام‌ های دوره‌ای و «جنبش ‌های مقاومت» مواجه شد. علاوه بر این، داود قصد داشت تا زمانی که می‌توانست حکومت استبدادی «تک‌نفره» خود را تمدید کند، اما رژیم او سرانجام در یک کودتای خشونت ‌آمیز پنج سال تأخیر در سال ۱۹۷۸ فروپاشید.

داوود علیرغم ادعای اینکه رژیم او یک جمهوری «دموکراتیک» بود، رئیس مطلق دولت یک حکومت استبدادی تک حزبی بود. او به طور همزمان چندین پست کلیدی دولتی از جمله ریاست جمهوری، خدمت به عنوان نخست وزیر خود و همچنین تصدی پست های وزارت کشور و دفاع را بر عهده داشت، که در عمل کنترل کامل بر ارتش ملی به او داده شد.

 اگرچه داوود در سال ۱۹۷۷ لویه جرگه را برای تصویب قانون اساسی جدید تشکیل داد، “این قانون یک دولت تک حزبی با یک رئیس جمهور قدرتمند و یک اقتصاد مختلط با مالکیت دولتی را پیش بینی کرد.” علاوه بر این، داود کنترل شدیدی بر جنبش‌ های سیاسی در حال رشد داشت و هرگونه مخالفت سیاسی علیه دولت را کاملاً ممنوع کرد. رژیم او نه تنها رهبران جنبش های سیاسی را به طور منظم اعدام می کرد، بلکه صدها نفر دیگر را نیز دستگیر می کرد.

با این حال، نمایندگی سیاسی در طول رژیم داودخان به سرعت رشد کرد، زیرا ظهور احزاب سیاسی از جنبش لیبرال پارلمان ظاهرشاه ادامه داشت. دو حزب برجسته حزب دموکراتیک خلق و اسلام گرایان بودند که هر دو ضد داود بودند، اولی در نهایت رژیم وی را با کودتای نظامی سرنگون کرد. (Akrami, 2014: 89-97)

کشته شدن میوندوال و تصفیه مخالفان سیاسی

دوماه پس از پیروزی کودتا، دولت ضمن آنکه پاکستان را به دخالت در امورافغانستان متهم می کرد؛ عده ای از شخصیت های رژیم گذشته را دستگیر کرد. در میان دستگیر شدگان، نخست وزیر سابق محمد هاشم میوندوال و ژنرال های ارشد سابق، خان محمد معروف به مرستیال و عبدالرزاق نیروی هوایی در زمان شاه و یک عده از وکلای پارلمان و افسران بلند پایه قرار داشتند. این گروه طوری که دکتر محمد حسن شرق می گوید، متهم به توطئه برای برانداختن دولت بودند:

“مرحوم داوود خان همه را خواستند و گفتند که گروه کودتا تحت رهبری خان محمد خان و میوندوال امشب ساعت دو حرکت می کنند به کابل. خب، اینجا تصمیم گرفته شد که تمام این افراد را دستگیر کننند و تعداد چند نفری که بود دستگیر شدند. در وقت دستگیری، خان محمد خان مرستیال، همین طور مردانه وار گفت برادر صد دفعه هم که مرا رها کنید من کودتا می کنم و من به شما نه عقیده دادم، نه با مفکوره شما هستم و نه میخواهم که شما چند تا خردضابط (گروهبان) در افغانستان حکمفرمایی کنید. به گفتر او یک سلسله نامه های ازخانه مولانا سیف الرحمان پیدا شده بود که به راستی به مقاماتی در پاکستان نوشته شده بود که ما هر چهمی کنیم کسی معتقد نیست که داوود خان کمونیست است، ولی از آنجا نوشته بودند که شما کوشش کنید و بگویید که اینها پرچمی هستند و بسیار امکان دارد که در دستگاه پرچم هم برخی این گپ را دامن بزنند. خب اینها که دستگیر شدند همین نوارهای دستگیر شدگان را خدمت میوندوال روان کردند. تا آن وقت از میوندوال چیزی نپرسیده بودند و میوندوال کفت که این نوارها بسیار امکان دارد که ساختگی باشد. یکی از صاحب منصبان (افسران) که از طرف خود میوندوال جذب شده بود، به هدایت داوود خان این دو را رو به رو کرد. همین صاحب منصب را روان کردند پیش مرحوم میوندوال و او در مقابلش قدری عصبانی شد. این جوان بسیار عصبانی و برافروخته میشود مقابل میوندوال و میوندوال چون میفهمد که راه دیگری نیست همین کاغذ را بر می دارد و خودش مینویسد که بلی، ما کودتا می کردیم و دیگر اعصابم خراب است به من اجازه دهید فردا گپ بزنم. ”

اما فردای آن روز دیگر محمد هاشم میوندوال زنده نبود. دولت اعلام کرد که نخست وزیر سابق در زندان خودکشی کرده است. اما عده ای این خبررا باور نکرده و بعدها شایع شد که میوندوال در اثر ضربات لگد استنطاق کنندگان به قتل رسید و دستگیری او و همکارانش تنها اقدام پیش گیرانه ای برای تصفیه مخالفان سیاسی بود. (طنین، ۱۳۹۰: ۱۷۷-۱۷۹)

کشته شدن خیبر و کودتای سال ۱۹۷۸

میر اکبر خیبر از اهل لوگر از اولین کسانی بود که در افغانستان به ایدئولوژی مارکسیست لنینیست پیوسته در ایجاد حزب دموکراتیک خلق فعالیت کرد. در دهه پنجاه هنگامی که وی محصل فاکولته حربی بود، به جرم دسیسه علیه دولت دستگیر و زندانی شد. چندی بعد در زندان ولایت کابل ببرک با او هم اتاق شده ایدئولوژی کمونیست را از او فرا گرفت.

 پس از رهایی از زندان، در سال ۱۳۵۶ همکاری سیاسی در بین این دو تن دوام یافت و به شرحی که گذشت در اولین حلقه حزبی سهم گرفتند. در عین حال خیبر در آکادمی پولیس به تحصیل پرداخته سپس به صفت معلم در ان مشغول به کار شد، لیکن ارتباط او با حزب قطع نشد و نظر به مطالعاتش در آن زمینه، از جمله صاحبنظران آن محسوب گردید.

 در کشمکش داخلی حزب بین تره کی و ببرک، خیبر که اکنون دستگاه پولیس را ترک گفته بود جانب ببرک را الزام کرد و پس از انشعاب، در کمیته مرکزی پرچم جا گرفت. به اغلب احتمال وی علاوه بر رهبری ایدئولوژیک، وظیفه تبلیغ حزب را در اردو و ارتباط با صاحب منصبان هم به عهده داشت، وظیفه ای که در حزب خلق بر عهده حفیظ الله امین بود.

شام روز ۱۷ آپریل ۱۸۷۸ هنگامی که خیبر در جاده واقع بین محله وزیر اکبر خان و میکروریان روان بود، توسط دو شخص ناشناس که در ماشین جیپ جا داشتند، به ضرب گلوله از پا در آورده شد و قاتلین فرار کردند. پلیس نیز از دستگیر کردن قاتلان عاجز بود، اما حزب دموکراتیک خلق که اکنون در سایه یگانگی مجدد و فقدان جریان های رقیب توانایی خاصی کسب کرده بود، مراسم دفن و سوگواری خیبر را به مظاهر ضد دولت و کشورهای غربی به درجه اول آمریکا تبدیل نمود و در بیانیه ای که به این مناسبت از جانب رهبران آن ایراد شد دولت آمریکا را مسئول قتل خیبر قلمداد کرد و به دستگاه حزب جهت مقابله با آن امر آماده باش داد.

راجع به اینکه عامل قتل خیبر کدام شخص یا کدام مقام بود، اظهارات مختلفی ارایه شده است لیکن روایتی که شایع بود چنین بود که کشته شدن خیبر به دستور حفظ الله امین صورت گرفت و به دست دو نفر از همکارانش صدیق عالمیار و عارف عالمیار اجرا شد. این روایت در سال ۱۹۸۰ توسط یک بیانیه آناهیتا راتب زاد عضو هیات رهبری حزب پرچم تایید گردید که پس از مسئول ساختن حفیظ الله امین به قتل تره کی کشته شدن خیبر را هم به او نسبت داد.

 قرینه قوی در تایید این مدعا ان است که در دوره قدرت تره کی و حفیظ الله امین، نام خیبر به عنوان یک تن از رهبران حزب و “انقلاب” از قلم افتاد و می توان گفت که آن بنیان گذار کمونیزم در افغانستان به عنصر کان لم یکن تبدیل گردید. در این صورت می توان گفت هدف حفیظ الله امین از قتل خیبر دو چیز بود: یکی از بین بردن حریف و دیگری، پیش انداختن کودتا.

در موضوع اخیر، نور محمد تره کی در دوره زمامداری اش در بیانیه ای اظهار داشت که بر اساس نقشه اولی قرار بود کودتا در ماه اسد صورت گیرد اما این هم فیصله شده بود که اگر رهبران حزب پیش از تاریخ مذکور گرفتار شوند، وابستگان نظامی باید پس از گرفتن دستور عملیات بدون توقف دست به کار شوند. گویا در آن وقت حفیظ الله امین شخصی به نام پاچا سرباز در استخبارات اردو داشت که او را از نقشه های دولت آگاه می ساخت.

 امین فکر می کرد که اگر شخص مذکور از وظیفه اش تبدیل شود، شاید وی نتواند از اراده دولت در فرصت مناصب اطلاع حاصل کند و بنابراین مصلحت در آن دید که تاریخ کودتا را پیش اندازد تا کامیابی کودتا و از بین بردن رقیب، هر دو در آن واحد تامین گردد. به دنبال تظاهرات حزب دموکراتیک خلق، بالاخره رئیس جمهور به این نتیجه رسید که کار را با حزب مذکور یکسره کند.

 بدین ترتیب دولت به گرفتار نمودن رهبران حزب دموکراتیک خلق تصمیم گرفت و رادیو افغانستان شام روز ۲۵ اپریل خبر توقیف شدن هفت نفر آتی را نشر کرد: -نور محمد تره کی، ۲-ببرک کارمل، ۳- حفیظ الله امین، ۴- دکترشاه ولی، ۵- دستگیر پنجشیری ۶- عبدالحکیم شرعی جوزجانی ۷- دکتر ضمیر صافی.

معلوم می شود که علی رغم احتیاط و تردد، باز هم دولت نتوانست این کار را با دقت و کاردانی که اهمیت آن ایجاب می کرد انجام دهد، زیرا در حالی که یک تعداد از اعضای فعال هیات رهبری مانند سلطان علی کشتمند، نور احمد نور، سلیمان لایق، کریم میثاق و آناهیتا راتب زاد از توقیف باز ماندند، ضمیر صافی که از اعضای عادی و غیر موثر حزب بود گرفتار شد، اما از همه مهمتر و برای کشور وخیم تر، تاخیری بود که در گرفتاری حفیظ الله امین مامور ارتباط با اردو رخ داد و وی موفق شد در مدت دوازده ساعتی که به این صورت کماهی کرد، دستور آغاز عملیات را به صاحب منصبانی وابسته رسانده کودتا را به راه اندازد. (فرهنگ، ۱۳۹۰ : ۹۱۵-۹۱۸)

جمع بندی

به هرروی به باور بسیاری، محمد داوود خان بنیانگذار جمهوری افغانستان و شخصیتی برجسته در توسعه دولت مدرن بود. گرچه او پسر عموی خود، آخرین پادشاه افغانستان، محمد ظاهر شاه، را در سال ۱۹۷۳ در یک کودتا سرنگون کرد، اما پنج سال بعد ترور خودش آنهم به واسطۀ انقلاب یا کودتای ۷ ثور ۱۹۷۸ به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کشور را در خونریزی و آشوب فرو برد.

خانواده داوودخان در آن شب در ارگ ریاست جمهوری به همراه تعدادی از افسران و دستیارانش کشته و در خارج شهر در مکانی نامعلوم دفن شدند. تا اینکه سی سال بعد بالاخره دولت بقایای رئیس جمهور سابق و خانواده اش را شناسایی و اعلام کرد که آماده است تا اجساد را مراسمی رسمی تشییع کند. به گزارش نیویورک تایمز، قربانیان شامل همسر رئیس جمهور و خواهر او؛ برادرش نعیم خان؛ سه پسرش؛ سه دختر؛ یک داماد و یک عروس؛ و چهار نوه که یکی از آنها تنها ۱۸ ماه داشت، بودند.

در نهایت به باور برخی ناظران سیاسی، اولین اشتباه داخلی محمد داوود لغو سلطنت بود که به هر شکلی از سال ۱۷۴۷ وجود داشت. در مقابل، به اصطلاح جمهوری داوود برای اکثر افغان ها بیگانه و غریب بود. داوود با الغای سلطنت، راه را برای فرصت طلبانی که نمی توانستند علیه نظام سلطنتی عمل کنند، باز کرد تا علیه جمهوری او که هنوز در افغانستان به خوبی ریشه نگرفته بود، اقدام کنند.

منابع:

– طنین، ظاهر، (۱۳۹۰) ، “افغانستان در قرن بیستم”، نشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی

– فرهنگ، میر محمد صدیق، (۱۳۹۰)، «افغانستان در پنج قرن اخیر»، نشر تهران، محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان)

– AKRAMI, RAHIMULLAH, (2014), “REVISITING AFGHANISTAN’S MODERN POLITICAL HISTORY: THE ROLE OF ETHNIC INCLUSION ON REGIME STABILITY”, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts