دست دوستیِ دیرینِ ترکمنستان با طالبان، تحت لوایِ سیاست بی طرفی و صلح جویی(۱)

۲۱ اردیبهشت (ثور) ۱۴۰۲ – ۱۱/ ۵/ ۲۰۲۳

(قسمت اول)

ترکمنستان در جنوب غربی منطقه آسیای مرکزی قرار دارد. از شمال غربی با قزاقستان، از شمال و شرق با ازبکستان، از جنوب شرقی با افغانستان، از جنوب با ایران و از غرب با دریای خزر همسایه است. اگرچه ترکمنستان از نظر مساحت دومین کشور بزرگ آسیای مرکزی می باشد، اما بیشتر این سرزمین شامل واحه هایی است که در دل بیابان غیرقابل سکونت پراکنده شده اند. ترکمنستان ۸۰۴ کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داشته و با ۱۹٫۵ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، چهارمین دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی در جهان محسوب می شود.

 بلخ، فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان از ولایت ‌هایی هستند که با ترکمنستان مرز مشترک دارند و دریای آمو نیز نقطۀ صفر میان دو کشور دانسته می‌ شود. به گزارش وب سایت نشانه، بندر بازرگانی آقینه در ولسوالی اندخوی فاریاب، ولسوالی‌ های خم‌آب و قرقین ولایت جوزجان و ولسوالی شورتپۀ ولایت بلخ در مرز میان افغانستان و ترکمنستان واقع ‌شده ‌اند. کنترل این مناطق از بُعد سیاسی-اقتصادی همواره برای طالبان امری مهم بوده است.

دو کشور افغانستان و ترکمنستان طی سال های اخیر و با اجرای پروژه های مهم انرژی، حمل و نقل و ارتباطات در زمینه تجارت و اقتصاد همکاری های مثمر ثمری داشته اند. از جمله این همکاری ها می توان به راه آهن آقینه-اندخوی، خطوط ارتباطی فیبر نوری بین ترکمنستان و افغانستان، و ساخت بخش افغانستان از لوله های انرژی مرتبط با خط لوله گاز تاپی اشاره کرد. بر اساس گزارش اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان، تا پیش از سقوط دولت پیشین کابل، ترکمنستان از نظر عرضه بنزین به افغانستان در رتبه اول و همچنین در میان سه تامین کننده بزرگ سوخت دیزل و گاز مایع قرار داشت.

گذشته از تاریخ روابط دو ملت همسایه که با اشتراکاتی در سنن و آداب و رسوم، فرهنگ، ارزش های معنوی و اخلاقی پیوند خورده است، اما آنچه در روابط کابل و عشق آباد قابل توجه به نظر می رسد، مناسبات ترکمنستان از گذشته تا امروز با گروه طالبان است. عشق آباد از مدت ها پیش از سقوط کابل به دست طالبان، به جریان مبادلات دیپلماتیکش مشروعیت بخشید. در ۱۸ آگوست ۲۰۲۱، یعنی تنها سه روز پس از تسلیم کابل، کنسول ترکمنستان در مزارشریف، یکی از آخرین شهرهای تحت کنترل دولت افغانستان، با رئیس انتصابی طالبان برای ولایت بلخ دیدار کرد. بدین ترتیب، عشق آباد به جای تسلیم شدن به وحشتی غالب و ناشی از حضور طالبان، که مطمئناً در برخی دیگر از پایتخت ‌های آسیای مرکزی انعکاس یافت، به دنبال تجارتی عادی و بی وقفه بوده است.

چنانچه این کشور گسترش شبکه هایی از کارگزاری خط لوله در سراسر منطقه را در ارجحیتی از دستورکار خود داشته تا بدین طریق جریان صادرات گاز طبیعی اش را به بازارهای جدید هدایت و هموار سازد. شایان ذکر است ترکمنستان درحال حاضر دارای خطوط لوله جهت انتقال گاز طبیعی از شرق به چین، از جنوب به ایران و از شمال به روسیه است، اما عشق آباد مشتاق افتتاح خط لوله ای بوده که ترکمنستان را به بازارهای جنوب آسیا متصل می سازد. در همین راستا، به نظر می رسد بی میلی ترکمنستان برای محکوم کردن طالبان، حاکی از امید عشق آباد به ادامۀ ساخت تاپی است، حتی اگر این جریان به معنای هماهنگی با افغانستانِ تحت رهبری طالبان باشد.

اما پس از روی کار آمدن طالبان، شاید بتوان برخورد ترکمنستان دررابطه با پناهجویان و یا واکنش بشردوستانه این کشور را در قالب طیفی از رفتارِ متغیر -از تنگ نظری تا رویکردی بی رحمانه- در نوسان دانست. در ۱۹ اوت، وزارت امور خارجه ترکمنستان اعلام کرد به پروازهایی که اتباع خارجی را از افغانستان خارج می سازد، اجازه می دهد تا از حریم هوایی این کشور استفاده کنند. اما سرویس ترکمن رادیو آزادی در ۱۷ اوت ۲۰۲۱ گزارش داد که عشق آباد به سربازان افغان متواری و یا ترکمن های قومی ساکن در امتداد مرز اجازه ورود به کشور را نمی دهد.

در همین حال، نشریه کرونیکل ترکمنستان مستقر در وین اعلام کرد که ۱۸ شهروند ترکمن افغان که به عنوان دانشجو در مؤسسه آموزشی دولتی سید نظر سیدی ترکمن پذیرفته شده بودند، مطلع گردیده که دیگر نمی توانند دوره های آموزش خود را ادامه دهند. بدین ترتیب باید گفت، ترکمنستان با پس کشیدن پای خود از برخی مواضع، و پیش گرفتن رویکردی ملاحضه کارانه و محتاطانه، از انتقاد آشکار از طالبان و رهبری آن اجتناب نموده است.

در همین راستا می توان گفت استراتژی عدم تعهد ترکمنستان بر اساس اصل “بی طرفی مثبت” منعکس کننده رویکرد آن نسبت به طالبان در دهه ۱۹۹۰ است. در طول نخستین رژیم طالبان در افغانستان، ترکمنستان به خبرنگاران دستور داد تا هرگونه انتقاد از افغانستان و دولت آن را مشمول خودسانسوری کنند. علاوه براین، عشق آباد روابط نزدیکی با طالبان داشت. این شامل بازگرداندن ترکمن ‌های قومی بود که از شرایط حاکمیت طالبان به افغانستان فرار کردند. این رابطه بین ترکمنستان و طالبان، گرچه تحت فشار بود، اما طی دو دهه آتی ثابت ماند.

مرزهای معاصر افغانستان و ترکمنستان؛ محصول بازی بزرگ بریتانیا و روسیه

به لحاظ تاریخی، مرزبندی ترکمنستان و افغانستان، و مفهوم آن به عنوان یک مرز، زودتر از قرن ۱۹رخ نداد و این مرز در نتیجۀ بازی بزرگ و ترسیم حوزه های نفوذ در آسیای مرکزی بین امپراتوری روسیه و بریتانیا به وجود آمد. تا آن زمان، مناطق عشایر/کوچ نشینی ترکمن تحت فرمانروایی مقامات قبیله ای محلی بوده که درمعرض مداخلات مستمر حاکمان بخارا و خیوه و فارس قرار داشتند. پیشروی روسیه تزاری به این منطقه آنهم به واسطۀ منافع استراتژیک تجاری و نظامی خاص شکل گرفته بود. فتح نهایی سرزمین های ترکمن ها توسط ارتش روسیه، چشم اندازی از تحکیم تسلط روسیه بر سرزمین های وسیعی از چین تا دریای خزر را نمایان ساخت. از این ­حیث، سرزمین های مرزی ترکمنستان و افغانستان به فرصت و فضایی در پیشبرد مرحله نهایی از رقابت های «بازی بزرگ» میان روسیه و بریتانیا بدل شدند.

پس از انقلاب بلشویکی در سال ۱۹۱۷، زمانی که جنگ داخلی روسیه آسیای مرکزی را درنوردید، مناطق مرزی ترکمنستان و افغانستان باری دیگر بی ثبات و متزلزل شد. یک جنبش مقاومت محلی تحت عنوان “باسماچی” ظهور و در شمال افغانستان جای پای خود را پیدا کرد، تا از آنجا علیه رژیم جدید شوروی قیام کند. متعاقباً گروه های بزرگی از ترکمن ها در چند موج عازم افغانستان شدند. اعلام جمهوری خلق شوروی بخارا در سال ۱۹۲۰، حدود ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ترکمن را به ویژه از مناطق چهارجوی[۱](ترکمن آباد امروز) و کرکی[۲](آتامراد) بیرون راند.

 به دنبال اصلاحات آب و اراضی و همچنین مبارزات ضد مذهبی در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نیز حدودا ۱۰۰۰۰۰ نفر دیگر از جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان شوروی به سمت جنوب راهی شدند. اشتراکی سازی کشاورزی[۳] توسط استالین باعث شد تا حدود ۵۰۰۰۰ ترکمن دیگر نیز به افغانستان و ایران فرار کنند. با وجود بسته شدن مرز در سال ۱۹۳۲ و شرایط غالباً وخیم زندگی در طرف افغانستانی مرز، این جریان مهاجرت برای چند سالی ادامه یافت. در نتیجه بخش ‌های قابل توجهی از شمال و شمال غرب افغانستان توسط ترکمن ‌های قومی سکنی گزیدند و درنتیجه اقتصاد محلی این مناطق به‌ عنوان مثال با صنعت معروف پرورش گوسفندان قره‌قل پیوند یافت.

در بیشتر دوره اتحاد جماهیر شوروی، مرز بین ترکمنستان شوروی و افغانستان، هم از لحاظ اداری و هم از نظر فیزیکی بسته بود. علیرغم مداخله و مشارکت شوروی در صنعتی ‌سازی افغانستان بین دهه ‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰، تماس ‌های و ارتباطات فرامرزی تنها با تهاجم شوروی به افغانستان پس از سال ۱۹۷۹ قوت یافت. بدین ترتیب گذرگاه مرزی در گوشگی (سرحدآباد[۴] امروزی در ترکمنستان) یکی از دو نقطه اصلی ورودی برای نیروهای متجاوز شوروی و تجهیزات وارد شده به افغانستان گردید. علاوه بر این، درست مانند ازبک ‌ها و تاجیک ‌ها، با بسیاری از ترکمن ‌ها نیز از سوی ارتش شوروی قرارداد بسته شد؛ زیرا آنها می توانستند به عنوان مترجم مشغول شده و از شرایط اجتماعی محلی افغانستان بیشتر آگاهی داشته باشند.

 با توجه به افزایش تعداد ترکمن ‌ها که موضع خود را تغییر داده و به مقاومت ضد شوروی افغانستان پیوستند، این رویه به زودی کنار گذاشته شد. رابطه دیاسپورای ترکمن افغان با برادران شمالی شان و به طور کلی با شوروی ها، با احتیاط و ملاحظاتی همراه بود. شوروی عمدتاً نگران دیاسپورای آسیای مرکزی در افغانستان، به ویژه ترکمن ‌ها بود، زیرا روحیۀ مقاومت در میان آنها بالاتر از سایر اقلیت ‌ها تلقی می ‌شد. اما به طور کلی شاید بتوان گفت جای تعجب داشت که این مقاومت در میان ترکمن ها به یک حرکت قوی ملی در دو طرف مرز تبدیل نشد. (Šír and Horák, 2016: 108-110)

بررسی اجمالی روابط سیاسی ترکمنستان و افغانستان پس از سال ۱۹۹۱

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقطه عطفی برای ترکمن ها و روابط آنها با همسایگانشان بود؛ چراکه تا پیش از سال ۱۹۹۱، یک موجودیت و تشکیلات دولتیِ مستقل و مطابق با قلمرو ترکمنستان امروزی هرگز وجود نداشت. بر این اساس، وضعیت مرز ۸۰۰ کیلومتری با افغانستان نیز دستخوش تغییر گردید. سیاست خارجی ترکمنستان اساساً در امتداد جریاناتی از پروسه دولت-ملت سازی قرار داشت که عمدتاً ناتمام مانده بود. کارکرد اصلی سیاست خارجی آن پروسه از همان ابتدای امر، مشروعیت بخشیدن به رژیم جدید و تامین بقای آن بوده است.

از نظر مفهومی، از سال ۱۹۹۲ سیاست خارجی ترکمنستان بر اصول “بی طرفی مثبت” استوار بوده است که عملا به سرعت به انزواطلبی در امور بین الملل در دورۀ صفرمراد نیازاُف، اولین رئیس ‌جمهور ترکمنستان و ملقب به «ترکمن باشی» (به معنای رئیس ترکمن ها)، تنزل یافت. با این حال، صادرات انرژی یک مورد استثنائی قابل توجه باقی ماند. این رویه، رویکرد خاص ترکمنستان و مشارکت بسیار گزینشی آن در امور بین ‌المللی را توضیح می داد که می ‌توان آن را از طریق روابطش با کشور همسایه، افغانستان، نشان داد.

 علیرغم برخی اقدامات اولیه آزمایشی در زمان پرسترویکای متأخر، روند برقراریِ روابط مستقیم سیاسی با افغانستان تنها در دوره پس از استقلال ترکمنستان آغاز شد. بدین ترتیب روابط دیپلماتیک بین دو کشور در ۲۱ فوریه ۱۹۹۲ و در راستا سفر عبدالرحیم هاتف معاون سابق رئیس جمهور وقت افغانستان به عشق آباد برقرار شد. چنانکه با ابراز آمادگی دولت نجیب الله در گشایش نقاط تجاری در بنادر رودخانه آمو، دستورکارِ پیشنهادی کابل بیشتر بر دریافت و تامین نیروی متخصص از سوی ترکمنستان جهت دستیابی به برق رسانی شمال و شمال غرب افغانستان متمرکز بود. به منظور تسهیل این تماس ها و مراودات، ترکمنستان در سال ۱۹۹۳ نمایندگی های کنسولی خود را در مزار شریف و هرات افتتاح کرد.

به هرروی، کنسولگری ها حتی در طول شدیدترین دوره جنگ در اواخر دهه ۱۹۹۰ فعالیت خود را متوقف نکرده و نزدیک به یک دهه دفاتر اصلی ارتباطات ترکمنستان در افغانستان باقی ماندند. بااین حال تداوم از هم گسیختن در کنترل ولایات افغانستان در شمال و شمال غرب توسط دولت مرکزی در کابل یک مشکل قابل توجه بود؛ و از این رو توانایی افغانستان در تضمین و اطمینان از انطباق با سیاست های اش، به اقتدار ضعیف آن بر جنگ سالاران محلی که در واقع این سرزمین ها را اداره می کردند؛ مشروط گردیده بود. به همین دلیل عشق آباد نیز مجبور شد تا هر گونه مسائل باقیمانده را ابتدا با ژنرال عبدالرشید دوستم و محمد اسماعیل خان، به ترتیب مسئول فرماندهی در مزار شریف و هرات، حل و فصل کند.

در ماه مارس ۱۹۹۶، برهان الدین ربانی، رئیس دولت اسلامی افغانستان برای دیدار با ترکمن باشی به عشق آباد سفر کرد تا درباره تجارت فرامرزی صحبت شود. بااین حال از آنجایی که شمال غرب کشور در اطراف هرات تا آن زمان تحت کنترل شدید جنبش طالبان تحت سلطه پشتو قرار گرفته بود و این گروه در اواخر همان سال نیز اقدام به فتح کابل کردند؛ این ملاقات به اولین نشست دوجانبه و آخرین تماس معنادار بین عشق آباد و دولت وقت کابل تبدیل شد. شایان ذکر است تا سال ۱۹۹۵، ترکمنستان به بی طرفی اعلام شده خود توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته می شد. (Šír and Horák, 2016: 111-113)

توافقات ترکمنستان با پاکستان با تکیه بر استفاده از خاک افغانستان، و ظهور جنبش طالبان

در مارس ۱۹۹۵ در اسلام آباد، بین نخست وزیر وقت پاکستان بی نظیر بوتو و رئیس جمهور وقت ترکمنستان نیازاُف، تفاهم نامه ساخت خط لوله گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان امضا شد. چنین دیدارهای فشرده و توافقات حاصله، نشان از عزم و ارادۀ دو طرف برای دستیابی به اهداف خود داشت. گرچه تمام توافقات صورت گرفته بین ترکمنستان و پاکستان بر استفاده از خاک افغانستان برای ارتقای همکاری های دوجانبه متکی بود؛ با این حال، نمایندگان خود افغانستان طرف این توافقات نبودند.

در ۵ مارس ۱۹۹۵، برهان الدین ربانی رئیس جمهور وقت افغانستان، در گفتگو با رادیو کابل، به شدت از توافقات صورت گرفته بین پاکستان و ترکمنستان و مقاصد پشت پردۀ این توافقات انتقاد کرده و به ویژه این طرح ها را “تلاش های تحت رهبری پاکستان برای کمک به جنبش مخالف طالبان” توصیف کرد. اجرایی سازیِ عملی توافقات پاکستان و ترکمنستان در پاییز ۱۹۹۴ آغاز شد؛ زمانی که کاروان هایی بین ترکمنستان و پاکستان در سراسر خاک افغانستان تردد کردند و مقدمات ایجاد کنسرسیوم بین المللی در پروژه ساخت خط لوله گاز آغاز شد.

قابل ذکر است که ظهور جنبش طالبان در صحنه نظامی-سیاسی افغانستان نیز با مرحله فعال این همکاری مابین پاکستان و ترکمنستان ارتباطی مستقیم داشت. در اواخر پاییز ۱۹۹۴، گروهی از مجاهدین افغان کاروانی را که از پاکستان به سمت ترکمنستان حرکت می کرد، تصرف کردند. در نتیجه برای آزادی آن کاروان، وزارت کشور پاکستان از یک فرقه مذهبی کوچک و کمتر شناخته شده به رهبری ملا محمد عمر مستقر در جنوب افغانستان، بهره جست. دیری نگذشت که این فرقه به جنبش طالبان تبدیل شد، چنانکه این گروه متعاقباً پیشرویِ فاتحانۀ خود را در سراسر خاک افغانستان آغاز کرده و کل وضعیت نظامی-سیاسی کشور را تغییر دادند.

بدین ترتیب رهبری ترکمنستان بلافاصله با رهبری طالبان که در آن زمان جنبشی مبهم و نامشخص بود تماس برقرار کرد؛ در واقع، پاکستان و ترکمنستان تنها شرکای خارجی طالبان در زمان تشکیل این جنبش گردیدند. در زمستان ۱۹۹۴، پس از ظهور گروه های پیشروی طالبان در بخشی از مرز افغانستان و ترکمنستان، راه آهنی از کوشک در مرز ترکمنستان به تورغندی در افغانستان و با مبادلات تجاری فشرده افتتاح شد. هنوز مشخص نیست که قطارهای باری در آن زمان حامل چه محموله ‌هایی بودند. در همین راستا مقامات ترکمنی اظهار داشتند که طرف ترکمنی «کمک ‌های بشردوستانه به مردم برادر افغانستان ارائه می ‌کند»؛ اما این در حالی بود که در آن زمان، خود مردم ترکمنستان نیازی شدید و مبرم به کمک های اقتصادی، از جمله کمک های بشردوستانه داشتند. بنابراین تردیدهای جدی در مورد ماهیت انسان دوستانه این محموله ها وجود داشت.

 پیش از سپتامبر ۱۹۹۶، زمانی که واحدهای طالبان به سرعت کنترل ولایات شرقی افغانستان و سپس پایتخت کشور، کابل را آغاز کردند، توجه کمی به تحولات ترکمنستان و یا نقش رهبری سیاسی ترکمنستان در امور داخلی افغانستان معطوف بود. در ۴ اکتبر ۱۹۹۶ یک نشست مشورتی اضطراری از سوی سران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در آلماتی برای بررسی وضعیت منطقه پس از تصرف کابل توسط طالبان برگزار شد. اما رئیس جمهور وقت ترکمنستان، نیازاُف دعوت نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان را نادیده گرفت و به دلیل بی طرفی کشورش، در این نشست شرکت نکرد. در این گردهم آیی چنین اذعان شد که، با هر اقدامی که ثبات را در مرزهای بین افغانستان و هر یک از کشورهای مستقل مشترک المنافع تضعیف کند، متناسب با آن برخورد خواهد شد.

اما نیازاُف در مورد نتایج نشست آلماتی و توضیح دلیل عدم شرکت خود گفت: “ از آنجایی که ترکمنستان کشوری بی طرف است، قصد شرکت در چنین جلساتی را ندارد. تمام آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، امور داخلی مردم افغانستان می باشد، در حالی که ما جنبش طالبان را تهدیدی برای امنیت خود نمی دانیم. بیش از یک سال می شود که بخشی از مرز ترکمنستان و افغانستان توسط نمایندگان این جنبش کنترل می شود و این بخش از مرز تاکنون آرام‌ ترین نقطه مرزی امروز بوده است.”

اما شاید یکی از دلایل رویکردِ مذکورِ ترکمنستان این بود که پیشروی ‌های بیشتر طالبان به شمال افغانستان، جمعیتی متشکل از اقلیت ‌های قومی مرتبط با گروه ‌های قومی ساکن در کشورهای آسیای مرکزی، می ‌توانست به مهاجرت دسته جمعی به کشورهای هم مرز از جمله ترکمنستان منجر شود. چنانچه بلافاصله پس از افزایش حضور طالبان در شمال افغانستان، ترکمنستان به واقع با چنین مشکلاتی مواجه شد؛ هرچند مقامات ترکمنستان تلاش زیادی کردند تا این واقعیت را پنهان سازند. چنانچه در تابستان ۱۹۹۷، پاکسازی قومی در دو روستا در خاک افغانستان آغاز شد، که جمعیت آنها توسط طالبانِ «دوست با ترکمنستان» سکنه یافته بود. در نتیجه در ۲۰ ژوئن حدود ۱۵۰۰ پناهجو از مرز ترکمنستان عبور کردند و در هفته بعد نیز این تعداد به ۸۰۰۰ نفر افزایش یافت.

ترکمنستان از پذیرش این پناهجویان خودداری و از نیروهای مرزبانی خود برای عقب راندن آنها به افغانستان استفاده کرد. حقایق موجود همچنین اظهارات مقامات ترکمنستان در مورد “ثبات در مرزهای این کشور پس از ظهور طالبان” را نیز تکذیب می کند. در سال ۱۹۹۵ بیش از ۵۰ درگیری مسلحانه در مرز افغانستان و ترکمنستان رخ داد که در نتیجه آن ۱۸۰۰ شهروند افغان بازداشت و حدود ۲ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد. وضعیت حتی پس از اینکه مرز افغانستان و ترکمنستان در سمت افغانستان تحت کنترل واحدهای طالبان قرار گرفت نیز تغییر نیافت و به واقع بدتر هم شد و با این واقعیت که قاچاق مواد مخدر از طریق مرز رو به افزایش بود، شدت یافت.

به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۶ بیش از ۱۴ تن مواد مخدر از قاچاقچیان و در سال ۱۹۹۷ تقریباً ۴۲ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد. تنها در سال ۱۹۹۹، ۵۰ تن حشیش، ۲٫۳ تن هروئین و ۷٫۷ تن تریاک ضبط و معدوم شد. چنانچه به گفته کارشناسان غربی، ترکمنستان در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیتی برای انتقال مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به کشورهای مستقل مشترک المنافع و از طریق روسیه به اروپا گردیده بود. با توجه به این موضوع، امتناع نیازاُف از شرکت در نشست آلماتی می ‌توانست به دلیلی کاملا متفاوت باشد.

در ۷ اکتبر ۱۹۹۶، دو روز پس از نشست آلماتی، فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان، با نیازاُف ملاقات کرد. پس از این دیدار، طرفین خاطرنشان ساختند که «نظرات ترکمنستان و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان کاملاً منطبق و همسو است». سیر وقایع بعدی دقیقاً نشان داد که چرا پاکستان و ترکمنستان تا این حد به گسترش حضور طالبان در خاک افغانستان علاقمند بودند. در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷، نیازاُف پروتکلی را با رئیس شرکت نفت ایالات متحده یونوکال امضا کرد که به این شرکت حقوق انحصاری برای ایجاد کنسرسیومی برای ساخت خط لوله نفت ترکمنستان-افغانستان-پاکستان اعطا می کرد. گویا نیازاُف هنگام اظهار نظر در مورد امنیت بخش افغانستان خط لوله گاز چنین مطرح ساخت که: «هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. ما با نمایندگان همه گروه‌ های مستقر در مسیر خط لوله گاز آینده به توافق رسیده ایم.»

تمام قلمرو افغانستان که قرار بود خط لوله از آن عبور کند، در آن زمان در کنترل طالبان بود. یک سال بعد، یونوکال مشارکت خود در این پروژه را به حالت تعلیق درآورد. علاوه بر یونوکال، گازپروم روسیه نیز اعلام کرد که در این پروژه شرکت نخواهد کرد. عقب نشینی شرکت کنندگان اصلی این پروژه به هیچ وجه بر برنامه های ترکمنستان تأثیری نداشت و نیازاُف اظهار کرد که به دنبال شرکای خود خواهد رفت و معتقد است که این پروژه در نهایت با موفقیت اجرا خواهد شد. رهبران طالبان نیز بیانیه مشابهی صادر کردند: «چندین شرکت بزرگ خارجی دیگر علاقه مند به انعقاد قرارداد در ساخت خط لوله گاز بودند در حالی که همه کشورهای درگیر -افغانستان، ترکمنستان و پاکستان- احتمالاً در آینده قابل پیش بینی انتخاب نهایی خود را انجام می دهند.»

متعاقبا، ترکمنستان تلاش های دیپلماتیک خود را برای تسریع پروژه و تضمین امنیت آن افزایش داد. در اواخر فوریه ۱۹۹۹، بوریس شیخمرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، از قندهار بازدید و در آنجا با ملا محمد عمر، رهبر معنوی طالبان ملاقات کرد، تا تنها در مورد یک مشکل -شروع ساخت خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان- پاکستان گفتکو کند. در ۲۹ آوریل همان سال، وزرای انرژی سه کشور در اسلام آباد ملاقات نموده و بیانیه مشترکی را تصویب کردند که در آن مجدداً بر قصد خود برای مشارکت در تهیه و اجرای پروژه خط لوله گاز تأکید کردند. آنها همچنین توافق کردند که هر سه ماه یکبار مذاکراتی را در سطح دولتی برای تشکیل یک کارگروه مشترک از مقامات ارشد برای حفظ تماس های منظم بین طرفین انجام دهند.

در ۱۰ تا ۱۲ می ۱۹۹۹، عبدالرحمن زاهد، معاون وزیر امور خارجه وقت رژیم طالبان، از عشق آباد دیدن کرد. در جریان این نشست، دولت طالبان برای اولین بار از زمان ظهور در صحنه سیاسی، قراردادهای اقتصادی رسمی را با یک کشور خارجی امضا نمود که آن کشور ترکمنستان بود. همچنین در مورد افتتاح یک کریدور هوایی برای پروازهای یک شرکت هوایی افغان به ترکمنستان، ارسال گاز طبیعی به افغانستان، و مشارکت متخصصان ترکمن در بازسازی دو نیروگاه برق در افغانستان نیز توافقاتی حاصل شد. در نوامبر ۱۹۹۹، یک هیئت نظامی ترکمنستان به رهبری معاون نخست وزیر، باتور سرژایُف، سفری پنج روزه به پاکستان انجام داد. قابل ذکر است که این فعالیت دیپلماتیک از سوی پاکستان و ترکمنستان با هدف استفاده از خاک افغانستان برای مقاصد تجاری، اساساً همزمان با فعالیت نظامی و تروریستی جنبش طالبان بوده است.

 دیری نپایید که گروه های مسلح طالبان کنترل شهرهای بزرگ شمال افغانستان را به دست گرفتند. رسانه ‌های خارجی شواهد غیرقابل انکاری از دست داشتن طالبان در اعمال تروریستی، فعالیت پایگاه‌ های آموزشی بین ‌المللی تروریست ‌ها در قلمرو تحت کنترل طالبان، قاچاق مواد مخدر و غیره ارائه کردند. در همین حال، فعالیت گروه های تروریستی مختلف در کشورهای آسیای مرکزی رو به افزایش بود. اتهامات حمایت از تروریسم بین المللی علیه طالبان نه تنها از سوی رهبران کشورهای آسیای مرکزی، بلکه از سوی جامعه جهانی نیز در کل مطرح شد.

 بدین ترتیب به دنبال اعطای پناهندگی به اسامه بن لادن، “تروریست شماره یک بین المللی”؛ در ژوئیه ۱۹۹۹، ایالات متحده تحریم های اقتصادی را علیه جنبش طالبان اعمال نموده و در اکتبر همان سال، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ ای ویژه، تحریم‌ هایی را علیه طالبان به همین دلیل – حمایت از تروریسم بین ‌المللی – وضع کرد. (Chufrin et al. 2001: 247-251)

حملات ۱۱ سپتامبر؛ فرصت ها و چالش هایی پیش روی ترکمنستان

همان طور که اشاره شد، در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، سه دور گفتگوهای صلح ناموفق با هیاهوی تبلیغاتی گسترده ای، بین طالبان و ائتلاف شمال در عشق آباد و تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد. پس از ناکامیِ نهایی این مذاکرات در اواخر سال ۲۰۰۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمی تقریبا تمام و کمال را علیه امارت اسلامی تحت حاکمیت طالبان اعمال کرد و در نتیجه تا حدودی دست ترکمنستان را نیز با فضای کمی برای توسعه روابط با همسایه خود، بست.

اما متعاقبا حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز عملیات آزادی پایدار، برای رژیم انزواگرای ترکمن باشی فرصت ها و چالش هایی را به همراه داشت. ترکمنستان که با تردید به ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم پیوسته بود، در اوایل سال ۲۰۰۲ درخواست رسمی برلین جهت ایجاد پایگاه نظامی در خاک خود و به منظور حمایت از بوندس‌ور (نیروهای مسلح آلمان) در عملیات ‌هایش در شمال افغانستان را رد کرد. با این وجود، ترکمنستان دهلیزهایی هوایی و زمینی را به منظور ارسال کمک های بشردوستانه بین المللی به افغانستان در دسترس قرار داد و جهت ارتقای وجهه دیپلماتیک خود به واسطۀ افتتاح سفارت در کابل انگیزه بیشتری گرفت.

 مهمتر از همه آن بود که، افزایش توجه بین المللی معطوف به ترکمنستان به عنوان یک قطب ترانزیتی نوظهور، به پیشبرد برنامه های توسعۀ بلندپروازانه از سوی عشق آباد، به ویژه در زمینۀ پیشبرد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل، رونق بیشتری بخشید. زمانی که اولویت‌ های سیاست خارجی دولت عشق آباد در برهه زمانی بعدی تکامل یافت، چنین زیرساخت هایی برای ترکمنستان قابل توجه و مهم گردیده و سرانجام این اتفاق در زمان قربانقلی بردی محمداُف افتاد؛ کسی که در اواخر سال ۲۰۰۶ در پی مرگ غیرمنتظره ترکمن باشی به قدرت رسید.

لازم به ذکر است پس از سرنگونی و پایان رژیم طالبان، حامد کرزی، رئیس وقت دولت انتقالی روی کار آمده در افغانستان، در ماه مارس ۲۰۰۲ به عشق آباد سفر کرد و توافقنامه مهم همکاری در زمینه انرژی امضا شد. بدین ترتیب راه برای تامین برق شمال و شمال غرب افغانستان در مقیاسی وسیع هموار شد. علیرغم این پیشرفت محدود، تجارت دوجانبه راکد و در غالب دوران ترکمن باشی پایین بود. اما تشدید روابط تجاری تنها پس از روی کار آمدن بردی محمداُف در سال ۲۰۰۷ رخ داد؛ کسی که به آرامی درهای ترکمنستان را بر جهان خارج باز کرد.

رهبر جدید ترکمنستان از همان ابتدا دستورکار و برنامۀ فعالگرای سیاست خارجی را تعیین و تنظیم کرد. در نتیجه تدریجا و همچنان به شیوه ای گزینشی و با دقت، سیاست پیشینِ مبتنی بر انزواگرایی با تنوع در روابط خارجی جایگزین شد؛ به ویژه در زمینه صنعت گاز که ترکمنستان با گشودن مسیرهای صادراتی جدید به چین و ایران به پیشرفت چشمگیری دست یافت. بدیهی است که همکاری های منطقه ای نقش برجسته ای در پیشبرد این دست تلاش ها ار سوی ترکمنستان ایفا کرد. بدین ترتیب شاهد بودیم که از تابستان ۲۰۰۷ به بعد که نخستین دیدار رسمی در سطح عالی رؤسای جمهور، یعنی بردی محمداُف و کرزی برگزار شد؛ روابط بین ترکمنستان و افغانستان موجب ایجاد یک سری اجلاس ها و نشست ها، و همچنین فعال گرایی قابل توجهی در تمامی حوزه های تعامل شد؛ تعاملاتی از تجارت گرفته تا ارتباطات مردمی.

 در عین حال، همکاری دو کشور در پروژه ها و قالب‌ های چند جانبه منتخب نیز بهبود یافت؛ زیرا مهمترین پروژه‌ های مشترک آنها ماهیت فرامنطقه‌ ای داشتند. بدین ترتیب افغانستان در مرکز تمام ابتکارعمل های بین المللی بزرگی قرار گرفت که ترکمنستان به دلایل ایدئولوژیک از طریق سازمان ملل متحد مطرح کرده بود. درخواست های بردی محمداُف در مجمع عمومی سازمان ملل برای میزبانی کنفرانس صلح در عشق آباد در سال ۲۰۱۰ در رابطه با اقدامات اعتمادسازی در افغانستان نمونه ای از این امر است. (Šír and Horák, 2016: 111-114)

به هرروی، در جریان اجلاس عشق آباد در تابستان ۲۰۰۷، ترکمنستان و افغانستان توافقنامه ای در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی منعقد کردند و پس از آن موافقت نامه های بخشی در مورد حمل و نقل بین المللی ترانزیتی منعقد شد. بدین ترتیب کشورهای مذکور به عنوان اولین گام به سوی ایجاد تدریجی یک رژیم تجاری دوجانبه استاندارد، به یکدیگر وضعیتی از روابط کامله الوداد/حسن رابطۀ متقابل را اعطا کردند. همزمان در سال ۲۰۰۷ کمیسیونی دوجانبه برای همکاری های تجاری، اقتصادی و فنی تشکیل شد که بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ چهار جلسه برگزار کرد. (Šír and Horák, 2016: 116-117)

در سال ۲۰۱۱ نیز شاهد فعال شدن مناسبات افغانستان و ترکمنستان بودیم. چنانچه به گزارش روزنامه افغانستان ما، سفر رییس جمهور وقت افغانستان، یعنی حامد کرزی و هیأت همراه به ترکمنستان همسایه و در نتیجه گسترش همکاری های دوجانبه مدت ها به تعویق افتاده بود؛ اما در نتیجه این دیدار که پس از حمله گسترده طالبان در تخار نیمه کاره رها مانده بود، پنج سند دوجانبه امضا شد و در مورد طیف کامل مسائل مربوط به دو کشور بحث و تبادل نظر شد. به هرروی باید گفت، روند صلح و تلاش برای گفتگو با طالبان در گفتگوهای بین دو رهبر نقش برجسته ای داشت.

شایان ذکر است تا پیش از آن ترکمنستان حمایت خود را از یافتن راه حلی برای درگیری در افغانستان از طریق مذاکرات و پیگیری یک پروسه صلح بین الافغانی که در آن افغان ها باید رهبری کنند، ابراز کرده بود. تا آنجا که به این موضوع مربوط می شد، کابل و عشق آباد در این دیدگاه اشتراک نظر داشتند که پروسه صلح بایستی توسط دولت افغانستان به دور از مداخله قدرت های خارجی رهبری و هدایت شود. در همین راستا نیز پیشتر ترکمنستان یک برنامه ۵ ماده ای منتشر کرده بود که در آن سیاست خود را در قبال افغانستان با هدف کمک به افغانستان برای تبدیل شدن به یک کشور قابل دوام در منطقه تشریح و تبیین ساخته بود.

در ذیل این جریان، آموزش بوروکرات ها و کارمندان ملکی افغانستان، ارائه پروژه های زیربنایی ترانسپورتی برای افغانستان مانند گسترش خطوط ریلی آن به شمال افغانستان و رسیدگی به نیازهای فوری انرژی و برق افغانستان، در قلب سیاست کمک ترکمنستان به افغانستان قرار داشتند. (Rezaie, 2011)

به هرروی باید گفت در غیاب تقریباً هرگونه ابتکارعمل تجاری خصوصی معنی داری، پیکرۀ نهاد بین‌دولتی ابزاری کلیدی برای شناسایی زمینه ‌های اصلی همکاری ‌های بخشی آتی در راستای برنامه‌ های ملی طرفین محسوب می شد. به گفته منابع رسمی ترکمنستان، تجارت مابین این دو کشور از حدود ۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به تقریباً یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده بود. تجارت فی مابین عمدتاً شامل صادرات ترکمنستان انرژی الکتریکی و LNG، محصولات کشاورزی، تولید نساجی، پتروشیمی و سایر کالاهای اولیه و کالاهای با ارزش افزوده پایین، تا حدی به عنوان نوعی کمک بشردوستانه بوده است. (Šír and Horák, 2016: 117)

ادامۀ مطلب در شمارۀ دوم از “دست دوستیِ دیرینِ ترکمنستان با طالبان، تحت لوایِ سیاست بی طرفی و صلح جویی“

[۱] Charjew

[۲] Kerki

[۳] collectivization of agriculture

[۴] Gushgy, today’s Serhetabat